برچسب: برق 500 کیلو ولت ترکمنستان

اعضای جنبش روشنایی در اعتراض به نادیده گرفتن مطالبات این جنبش، بل های پرداختی برق شانرا آتش زدند. آنان از مردم خواستند از پرداخت مالیه به دولت هم خودداری کنند.

شورای عالی مردمی جنبش روشنایی با نشر اعلامیه ای گفته است که چنانکه در اعلامیه های قبلی نیز به اطلاع رسانده بود، در فاز جدید مبارزاتی و به منظور به کارگیری آخرین راهکارهای مدنی، از تمام شهروندان آگاه کشور می خواهد تا به جریان گسترده، عدالت خواهانه و مسالمت آمیز نافرمانی مدنی پیوسته و در نخستین گام از این مرحله سرنوشت ساز، در کابل و سراسر کشور از پرداخت بهای برق مصرفی شان و مالیات خودداری کنند.

در اعلامیه ذکر شده؛ که اکنون بر همه شهروندان کشور ثابت شده است که شرکت ناکام و فساد پیشه برشنا با وجود در اختیار داشتن پول های هنگفت جامعه جهانی در چندین سال گذشته، امکان تامین ابتدایی ترین خدمات برق به ساکنان پایتخت و ولایات را ندارد و همچنین این شرکت از کانون های اصلی توطئه در تغییر تبعیض آمیز مسیر لین برق 500 کیلو ولت ترکمنستان است، بنابراین ما از تمام مردم آگاه کشور می خواهیم که با نپرداختن بل برق، این شرکت فساد پیشه و ناکام را تحت فشار قرار دهند.

جنبش روشنایی می گوید، هدف از پرداخت مالیات به حکومت ها، ارایه خدمات و تامین رفاه شهروندان است، این در حالی است که حکومت به اصطلاح وحدت ملی با نگاه امنیتی و تبعیض آمیز و با تحمیل هزینه های هنگفت بر مردم افغانستان، از پذیرش خواسته برحق و ملی جنبش روشنایی امتناع ورزیده و با لجاجت، مستکبرانه و بدون کدام دلیل منطقی در مقابل شهروندان خود قرار گرفته است و چنین است که مردم افغانستان در هر نقطه ای از این کشور دیگر امیدی به این حکومت ندارند و ما معتقدیم که این حکومت شایسته دریافت مالیات شهروندان نیست.

آنان گفته اند، ما از تمام مردم عدالت خواه، از هر قوم و تبار این سرزمین می خواهیم که بدون هیچگونه ترس و واهمه و بی توجه به حربه های جنگ روانی و تبلیغاتی حکومت، یکپارچه و متحد در سراسر کشور، گام در راه مبارزه با فساد و تبعیض نهند، چه آنکه به گواه تاریخ هیچ قدرتی با هر درجه ای از تکبر، توان مقابله با خلق الله را ندارد.

گفتنی است که جنبش روشنایی به پشتوانه حضور و حمایت های پرشکوه مردم، مبارزه علیه بی عدالتی و تبعیض سیستماتیک را با به کارگیری روش های مدنی آغاز کرد.

جنبش روشنایی می گوید که نقطه اوج این حرکت ها، برگزاری تظاهرات و تجمعات بود. اما حکومت وحدت ملی بر تصمیم اش مبنی بر تغییر مسیر پروژه لین برق 500 کیلو ولت ترکمنستان و بی مبالاتی در تامین امنیت فعالیت ها و مبارزات مدنی، علاوه بر اینکه عدم کفایت و شایستگی خود را در امر حکومت داری ثابت ساخته است، عملا امکان برگزاری مظاهره ها و دیگر تجمعات مسالمت آمیز را از مردم افغانستان گرفته است.

 

 

در جلسه روسای ادارات مستقل دولتی که تحت ریاست داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور در قصر سپیدار برگزار شد، روسای این ادارات هر کدام کارکردها و طرح های پیشنهادی خود را به رئیس اجرایی ارائه کردند.

دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی کشور با ارسال خبرنامه ای شرح جلسه روسای ادارات مستقل دولتی را با داکتر عبدالله عبدالله به شرح زیر نگاشته است:

در ابتدا سرپرست اداره مستقل ارگان های محل گفت این اداره برای بهبود حکومتداری محلی و تقویت نهادهای محلی یک سلسله تغییرات بنیادی را روی دست گرفته است که می توان از بازنگری و تدوین پالیسی ادارات محلی، بازنگری تشکیل مرکز و ولایات، مقرر نمودن ۸۵ ولسوال که قبلا خدمتی بوده اند، آغاز برنامه ملی برای حمایت از حکومتداری محلی به هزینه ۲۲۵ میلیون دالر، افزایش ۵۰ فیصد بودجه ولایات و ولسوالی ها در سال ۱۳۹۵ و تدوین طرح برنامه همبستگی شهری یادآوری نمود.

همچنان برنامه میثاق شهروندی که در ماه میزان امسال شروع می شود، زمینه ۵۰۰۰ هزار شغل را در ولایات فراهم مي کند.

رئیس اجرایی کشور نیز به این اداره هدایت داد که برای بازنگری و حل مشکلات پالیسی ادارات محلی، این موضوع را با هیئت اداری پارلمان مطرح نماید تا در این باره یک راهکار قانونی پیدا شود. همچنین داکتر عبدالله گفت که اداره ارگان های محل با وزارت خانه ها که هیئت به ولایات می فرستند، هماهنگی بیشتر داشته باشد.

همچنین رئیس اجرایی کشور به این اداره دستور داد که درباره نام گذاری ولسوالی های جدید شیندند براساس مشوره ی مردم ولایت هرات و مسایل تاریخی این ولایت تجدید نظر صورت بگیرد.

آقای عبدالله علاوه کرد قانون شهرداری، شهرسازی، استملاک و اراضی بعد از دو هفته ارزیابی، مشوره و پیشنهادات نهادهای ذیربط در کابینه حکومت افغانستان تصویب می شود.

سپس وکیل ناصری سرپرست شرکت برشنا در گزارشش گفت شرکت برشنا برای حفظ پایه های برق و تاسیسات عام المنفعه در ساحات آسیب پذیر نیازمند همکاری های جدی و همه جانبه ی نهادهای امنیتی و مقامات محلی است، تا لین های برق و ساب ستیشن ها توسط مخالفان مسلح با مشکل مواجه نشود.

همچنین آقای ناصری از پیشرفت کار لین برق ۵۰۰ کیلو ولت ترکمنستان و ۲۲۰ کیلو ولت دوشی بامیان نیز خبر داد.

داکتر عبدالله بعد از استماع گزارش شرکت برشنا گفت “نهادهای امنیتی مکلف هستند برای تامین امنیت مسیر لین ها تدابیر لازم را در نظر بگیرند. شرکت برشنا نیز تلاش کند تا زمینه توزیع برق را در مسیر لین ها، برای ساکنان محل حتی در مناطق ناامن فراهم نماید. لازم است مردم نیز در این پروسه دخیل شوند.”

رئیس اجرایی کشور شرکت برشنا را موظف ساخت تا در هماهنگی با وزارت های مخابرات، فواید عامه و اداره مستقل ارگان های محل آمادگی بگیرد که موضوع حفاظت پایه های برق و تاسیسات عام المنفعه در جلسه شورای امنیت به بحث گرفته شود.

رئیس اداره اراضی کشور نیز در گزارش کاری خود عنوان کرد اداره اراضی در سال گذشته بیشتر از هدف تعیین شده در زمینه تصیفه و استرداد زمین های دولتی دستاورد داشته است. امسال نیز این اداره برنامه های سروی/ارزیابی، افزایش عواید، اسکان، تصفیه زمین ها، استرداد زمین های دولتی و ملکی و ایجاد یک انستیتیوت تخنیکی/فنی زمینداری را روی دست دارد.

وی اما گفت که برای بهبودی کار لازم است تا قانون زون بندی/منطقه بندی زمین و پالیسی ملی نهایی و تصویب شود.

رئیس اجرایی به اداره اراضی کشور نیز هدایت داد تا زمین های غصب شده را براساس ارزیابی دقیق و شرایط محل در چند گتگوری تقسیم کند تا با وضاحت بیشتر این موضوع دنبال شود و درباره مشکلات و برنامه های سال جاری این اداره یک گزارش تصویري تهیه گردد.

داکتر عبدالله گفت: “قانون زون بندی را در جلسه شورای وزیران به بحث می گیریم تا بعد از پیشنهادات وزارت خانه ها و ادارات مستقل، این قانون در کابینه به تصویب برسد.”

نقیب الله فایق رئیس اداره نورم و استندرد کشور نیز در این جلسه از نهایی شدن علامت استندرد افغانستان خبر داد و گفت كه این علامت را به رئیس اجرایی کشور تقدیم مي كند.

آقای فایق گفت: “علامت استندرد با هماهنگی مشاوران خارجی و متخصصان داخلی ساخته شده است و در آن امکان تقلب و دستبرد وجود ندارد. برعلاوه آن لازم است که برای فرهنگ سازی و نهادینه شدن آن در داخل و خارج کار جدی صورت گیرد تا صادرات و تولیدات کالاهای داخلی افغانستان با این استندرد شناسایی و به بازار عرضه شود.”

رئیس اجرایی کشور با ابراز خرسندی از نهایی شدن علامت استندرد کشور افزود “استندرد یک معیار برای زندگی مردم شده است که فرهنگ و اقتصاد مردم به آن وابسته می باشد. بنابراین نباید شفافیت در کار و اهمیت علامت استندرد زیر سوال برود، در این مورد اعتماد مردم بسیار مهم می باشد.”

آقای عبدالله به اداره نورم و استندرد نیز هدایت داد تا پلان های خود را براساس زمان و منابع اولویت بندی کند.

در همین حال آقاي فايق از داکتر عبدالله خواست تا براي دريافت هدايت لازم و مطرح ساختن نظريات و ديدگاه هاي اين اداره، رياست نورم و استندرد نیز عضويت شوراي وزيران را حاصل نمايد.

رئيس اجرایی كشور درخواست اين اداره را پذيرفت وهدايت داد تا بعد از اين اين اداره نیز در جلسات شوراي وزيران اشتراك نمايد.

داکتر عبدالحی نظیفی سرپرست کمیسیون عالی انرژی اتمی کشور نیز در گزارش خود گفت این کمیسیون تلاش دارد تا براساس طرح های کاربردی زمینه استعمال انرژی هسته ای را به طور صلح آمیز در زمینه صحت، محیط زیست، آب های زیر زمینی و سایر بخش ها فراهم نماید.

آقای نظیفی افزود که سازمان بین المللی انرژی هسته ای نیز آماده هر نوع همکاری در این خصوص با افغانستان است.

رئيس اين اداره همچنین برخي از مشكلات خود را مطرح کرد و خواهان رسيدگي به اين مشكلات شد.

رئیس اجرایی کشور در پایان این جلسه گفت که براساس منابع و امکانات موجود برای حل مشکلات این اداره تلاش می کند، زیرا تقویت و رشد این اداره نیازمند تلاش های بیشتر می باشد.

داکتر عبدالطیف پدرام نماینده بدخشان در صفحه فیسبوکش نوشته است که نمایندگان در اعتراض به سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ظالمانه سران حکومت، مجلس نمایندگان را ترک کردند.

احمد بهزاد نماینده هرات نیز نوشته است که نمایندگان عدالتخواه مردم از اقوام مختلف در اعتراض به سیاست های تبعیض آمیز سران حکومت مجلس نمایندگان را ترک کردند.

محمد اکبری نماینده ولایت بامیان در صحن مجلس گفت که ما نماینده مردم خود هستیم و به خواست آنها و در اعتراض به تصمیم تبعیض آمیز حکومت مجلس را ترک می کنیم.

این اعتراض در حالی صورت می گیرد که چندی پیش، محمد محقق معاون ریاست اجرایی نیز گفته در صورتی که دولت به خواسته مردم لبیک نگوید، استعفا خواهد داد.

در همایشی که هفته گذشته در مصلی شهید مزاری برگزار شده بود ناهید فرید، دیگر نماینده هرات گفته بود که نباید در برابر بی عدالتی ها خاموش بود و جانب ستمگر را گرفت.

در ان همایش به دولت هشدار داده شده بود که اگر به خواست مردم توجه نکنند، روز دوشنبه 27 ثور یک تظاهرات میلیونی راه اندازی خواهد شد.

رییس جمهوری عصر همان روز در یک بیانیه ویدیویی گفت که برای بررسی بیشتر و فیصله کابینه “کمیسیون ملی” ایجاد خواهد کرد.

اما این سخن رییس جمهور گویا مردم را قناعت نداده است.

روز گذشته شورای عالی مردمی اعلامیه ای را منتشر کرد که برای روز دوشنبه 10 مسیر را برای تظاهرات مشخص کرده اند و مقصد را نیز دروازه ارگ اعلام کرده است.

حدود شش ماه است که نمایندگان مجلس و برخی از فعالان مدنی اعتراضاتی را مبنی بر بی توجهی دولت به شهروندان و تغییر مسیر برق 500 کیلو ولت ترکمنستان از بامیان به سالنگ دایر کردند.

از سه هفته تاکنون این بحث ها داغتر شده است

 

خبرنامه ای که از سوی دفتر دانش منتشر شده است آمده، آقای دانش امروز یکشنبه در این نشست ضمن اظهار قدردانی از کشور جاپان گفته که اجرای پروژه های انکشافی مؤثر، یکی از راه های تقویت صلح و وحدت ملی در کشور است.

این نشست در حالی صورت می گیرد که کشور جاپان یکی از کشور هایی است که هزینه انتقال برق 500 کیلو ولت ترکمنستان را پرداخت می کند.

هر چند ممکن است آقای دانش به صورت مستقیم در مورد پروژه انتقال برق 500 کیلو ولت سخنی به میان نیاورده است اما تاکید وی بر انکشاف به صورت تلویحی پروژه انتقال برق 500 کیلو ولت است.

در خبرنامه ذکر شده است که وی تاکید کرد که جاپان بر حمایت و تمویل از پروژه هایی علاقمند است که مورد توافق همه افغان ها باشد.

این در حالی است که بر سر انتقال برق ترکمنستان اعتراضاتی گسترده ای در ولایات و پایتخت کشور برپا شده است و این اعتراضات ادامه دار خواهد بود.

شارژدافیر سفارت جاپان در افغانستان نیز گفته که که جاپان به تمویل پروژه های متعهد است که قابلیت اجرا داشته باشد و بتوان با اجرای آن به بازسازی و تحکیم ثبات و صلح در افغانستان کمک نمود.

پروژه انتقال برق 500 کیلو ولت در صورتی که از مسیر سالنگ عبور کند نه تنها باعث تحکیم ثبات نخواهد شد، بلکه ممکن است اعتراضات مدنی گسترده تر شود.

محمد محقق، معاونت ریاست اجرایی چندی پیش در سخنرانی گفته بود که در صورتی برق از مسیر سالنگ بگذرد، همکاریش را با حکومت قطع خواهد کرد.

علیرضا احمدی-کابل

 

اقبال صافی، شینکی کروخیل و نسیمه نیازی از جمله وکلایی بودند که در نشست امروز مجلس نمایندگان؛ اعتراض به تظاهرات دادخواهی مردم مناطق مرکزی و بیانیه شماری از رهبران سیاسی را تحریک آمیز خواندند.

آنان گفتند که مسیر سالنگ از سوی دولت بهترین و کم هزینه ترین مسیر برای انتقال خط برق پروژه توتاپ تشخیص داده شده و نه باید نسبت به این تصمیم اعتراض صورت گیرد.
آنان اعتراض نسبت به تصمیم دولت را بحران آفرینی در کشور خواندند و تاکید ورزیدند که دست های به خاطر به چالش کشیدن حکومت در پشت این اعتراض‌ها نهفته است.

از سویی دیگر؛ غلام حسین ناصری، فکوری بهشتی و خداداد عرفانی در حمایت از اعتراضات مدنی مردم مناطق مرکزی، یادآور شدند که حق خواستن به معنی بغاوت با دولت نیست.

قبل از این نیز، عبدالطیف پدرام، ناهید فرید، فوزیه کوفی، احمد بهزاد، عارف رحمانی و ده ها تن از نمایندگان ولایت های مرکزی با صدور بیانیه هایی، حمایت شان را از انتقال برق از مسیر بامیان اعلام کرده بودند.

گفتنی است که روز گذشته، تظاهرات گسترده ای از سوی باشندگان ولایت بامیان در اعتراض به تغییر مسیر برق 500 کیلو ولت برگزار شده بود.

امروز نیز هزاران تن از باشندگان ولایت دایکندی در اعتراض به این تصمیم دست به تظاهرات زدند.

معترضان که از مسجد جامع شهید مزاری تا چوک الیکین مرکز بامیان راهپیمایی کردند و با سردادن شعارهای حکومت حکومت، عدالت عدالت”، “اشرف غنی،عبدالله، کجا شد وعده ها؟” و “انحراف توتاپ؛ تبعیض آشکار”، از جامعه جهانی خواستند تا با وارد کردن فشار بر دولت افغانستان، این خط برق را از مناطق مرکزی عبور دهد.

توتاپ یکی از پروژه های بزرگ انتقال برق ترکمنستان به افغانستان است. شرکت فیشنر آلمانی که ماستر پلان برق بسیاری از کشورها را ساخته است، مناطق مرکزی از جمله بامیان را برای عبور این خط برق مناسب تخشیص داده اما اکنون برخلاف نظر متخصصان این شرکت، دولت تصمیم گرفته است تا این پروژه را از مسیر پرخطر سالنگ عبور دهد.

محمدصادق علی یار آگاه مسائل سیاسی در بامیان در تظاهرات امروز گفت که تغییر مسیر عبور پروژه توتاپ، تبعیض آشکار دولت نسبت به مناطق مرکزی است: “دولت باید به سیاست امتیازدهی بی مورد به برخی مناطق و محروم نگهداشت برخی مناطق دیگر، نقطه پایان بگذارد، سران دولت باید تبعیض را کنار گذاشته و ضمن عملی کردن وعده های شان، به تمام مناطق افغانستان به یک دید بنگرند”.

آقای علی یار تاکید کرد که دسترسی باشندگان بامیان به انرژی برق حق آنان است و توتاپ باید از این ولایت بگذرد، حتا اگر هزینه بیشتری بردارد.

“تغییر مسیر توتاپ؛ خیانت ملی”

بامیان از ولایت های کمتر انکشاف یافته در مرکز کشور است که علی رغم داشتن منابع آبی فراوان، در یک و نیم دهه گذشته هیچ اقدامی در زمینه تامین برق آن از سوی دولت صورت نگرفته است. با آنکه در این مدت چندین بند برق آبی، بارها در این ولایت تهداب گذاری شده اند اما هیچگاه کار عملی آنها آغاز نشده است.

در چند سال گذشته تنها یک نیروگاه تولید برق آفتابی با هزینه ۱۵ میلیون دالر از کمک های مالی زیلاندنو در بامیان ایجاد شده که فقط ظرفیت تولید بیشتر از یک میگاوات برق را دارد. هم اکنون حتا مرکز بامیان بدلیل اینکه برق تولیدی این نیروگاه بیشتر از ظرفیت تولید آن توزیع شده است، برق منظم و دائمی ندارد.

با این حال ناصر اخلاقی یکی از عالمان دینی در بامیان گفت که در چنین شرایطی، تغییر مسیر پروژه توتاپ، از نظر بامیانی ها خیانت ملی محسوب می شود:”عملی سازی این تصمیم، خیانت به انسانیت و حقوق بشر است”.

هشدار از  گسترش اعتراضات

فعالان مدنی بامیان تظاهرات امروز را آغاز جنبش موسوم به روشنایی خواندند و هشدار دادند؛ در صورتی که دولت در تصمیم خود تجدید نظر نکند، دامنه اعتراضات شهروندان مناطق مرکزی، تا درازه های ارگ نیز گسترش خواهد یافت.

اسماعیل ذکی از فعالان مدنی بامیان گفت:” که دولت باید بر سیاست تعبیض آمیز اش در برابر بامیان خط بطلان بکشد و به فریاد عدالت طلبانه شهروندان بامیان پاسخ مثبت بدهد، در غیر صورت، مبارزات مدنی بامیانی ها فراتر از مرزهای این ولایت خواهد رفت و به سراسر کشور گسترش خواهد یافت”.

بامیانی ها سالها است که از نبود برق رنج می برند. آنها تاکنون بارها در اعتراض به بی توجهی دولت به تامین برق این ولایت اعتراض کرده اند. ایجاد چوک الیکین و ارسال یک الیکین به بارک اوباما، از ماندگاترین حرکت هایی اند که در این راستا صورت گرفته اند. دولت اما تا کنون توجهی به این اعتراضات نکرده است.

با این حال معترضان در بامیان قطعنامه ای نیز منتشر کردند که در آن از جامعه جهانی و سازمان های بین المللی خواسته شده تا با حمایت از حرکت های اعتراضی باشندگان مناطق مرکزی، با وارد کردن فشار بر دولت افغانستان، جلو انحراف مسیر خط برق توتاپ را بگیرد.

قعطنامه تاکید کرده است در صورت برآورده نشدن خواست معترضان، کسانی که به نمایندگی از مناطق مرکزی در بدنه دولت حضور دارند، با دولت قطع رابطه خواهند کرد.