برچسب: بررسی

به نقل از بی بی سی، این بررسی پس از آن انجام می‌شود که رسانه‌های استرالیایی در ماه جولای گزارش دادند که نظامیان این کشور بر قتل یک کودک افغان سرپوش گذاشته‌اند.

این رسانه‌ها همچنین صدها صفحه سند محرمانه را درباره عملیات‌ نیروی ویژه استرالیایی در افغانستان منتشر کرده‌اند.

بازرسی کل ارتش استرالیا با انتشار بیانه‌ای گفته است: “ما در حال بررسی شایعات مربوط به قانون شکنی‌های احتمالی سربازان استرالیا در افغانستان در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ هستیم”.

در این بیانیه که روز (۱ سپتامبر) نشر شد، خواسته شده که هر کس اطلاعاتی درباره امکان تخطی از قوانین جنگی از سوی نیروی استرالیایی در افغانستان یا شایعات مربوط به آنها دارد با واحد بازرسی کل تماس بگیرد.

هرچند استرالیا عضو ناتو نیست اما از جمله هم‌پیمانان نزدیک آمریکا بوده و از سال ۲۰۰۲ به اینسو نیروهای این کشور در افغانستان حضور دارند.

ماریس پین، وزیر دفاع استرالیا، اخیرا اعلام کرده بود که با اعزام ۳۰ مشاور نظامی جدید، مجموع نیروهای استرالیایی در افغانستان به ۳۰۰ افزایش خواهد یافت.

«اریک پرینس» بنیانگذار شرکت امنیتی خصوصی بلک واتر به روزنامه «یو اس ای تودی» گفت که طرح خصوصی سازی نیروهای آمریکایی در افغانستان را به رئیس جمهوری آمریکا داده و ترامپ نیز در حال حاضر این طرح را تحت بررسی قرار داده است.

اریک پرینس برادر «بتسی دیووس» معاون امور تحصیلی دونالد ترامپ است.

براساس گزارش، اکثر سربازان قراردادی پیشنهاد شده اعضای سابق نیروهای آمریکایی هستند که به نیروهای امنیتی افغانستان آموزش می دهند و نیروی هوایی پیشنهاد شده نیز به این نیروهای زمینی حمایت هوایی می دهند.

در حال حاضر آمریکا 8400 سرباز در قالب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دارد.

این طرح در حالی پیشنهاد می شود که جیمز ماتیس وزیر دفاع و جنرال مک مستر مشاور امنیت ملی ترامپ در این خصوص اظهار تردید کرده اند، اما استیو بانون استراتژیست ارشد کاخ سفید از آن حمایت می کند.

اریک پرینس شرکت امنیتی بلک واتر را تاسیس کرد و خیلی زود به یکی از طرف های قرار داد دولت آمریکا برای تامین امنیت در کشورهای عراق و افغانستان تبدیل شد.

در سال 2007 قراردادی های این شرکت در عراق به سوی غیرنظامیان تیراندازی کرد که منجر به کشته و زخمی شدن دست کم 31 تن گردید. این رویداد با واکنش های بسیاری بخاطر استفاده آمریکا از قراردادی ها روبرو شد.

شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه فیسبوکش نوشته است که  محمداشرف غنی رئیس جمهوری قبل از ظهر امروز (پنجشنبه 5 اسد) به منظور ارزیابی وضعیت امنیتی هلمند و دیدار با خانواده های شهدای نیروی امنیتی و دفاعی در حوادث اخیر، به آن ولایت سفر کرد.

ولایت هلمند به دلیل داشتن مرز مشترک زیاد با کشور پاکستان یکی از ناآرام‌ترین ولایت‌های کشور است و گروه های تروریستی در این ولایت تحرکات زیادی دارند.

گفتنی است که هلمند یکی از پایگاه‌های اصلی گروه طالبان و بزرگ‌ترین مرکز تولید مواد مخدر جهان است. منابع دولتی می‌گویند بخش زیادی از درآمد حاصل از مواد مخدر هلمند به جیب گروه طالبان می‌رود.

همزمان با سفر رئیس جمهوری به ناآرام‌ترین ولایت کشور، سخنگوی او در صفحه فیسبوک خود نوشته که “بخش زیادی از وقت رئیس جمهوری صرف مدیریت جنگ و رسیدگی به فامیل‎های شهدا می‌شود. رئیس جمهوری امروز به هلمند رفته است تا وضعیت امنیتی آن جا را از نزدیک بررسی نماید”.

آقای مرتضوی تاکید کرده که “دشمن توانایی و حفظ جغرافیا را ندارد.” او افزوده است: “پیروزی‌های موقتی و اندک دشمن سرنوشت جنگ وجغرافیای جنگ را تغییر داده نمی‌تواند.”

اشاره او به سقوط مراکز سه ولسوالی در ولایت‌های غور، فاریاب و پکتیا در هفته جاری است که انتقادهای زیادی را علیه حکومت وحدت ملی برانگیخت.

داکتر محمد قاسم وفایی زاده معین پلان و پالیسی اداره مستقل هوانوردی ملکی امروز چهارشنبه در نشستی که به همین منظور برگزار شده بود؛ گفت که هرگونه گران فروشی تکت های هوایی از نرخنامه که قبلاً این اداره در اختیار شرکت ها قرار داده بود، به صورت جدی بررسی شده و با متخلف برخورد قانونی صورت می گیرد.

اخیراً شماری از شهروندان کشور و کارمندان ادارات دولتی از گران فروشی تکت های هوایی در کشور شکایت کرده اند و خواستار بررسی این وضع شده بودند.

داکتر وفایی زاده تصریح کرد که شرکت های هوایی مکلف اند که هر چه زودتر، طرح شان را به منظور جلوگیری از قیمت تکت های هوایی با در نظرداشت اوضاع اقتصادی مردم و شرکت ها، ارائه کرده تا از سرگردانی مردم و قیمت فروشی تکت جلوگیری شود.

معین پلان و پالیسی اداره مستقل هوانوردی ملکی افزود تاخیر در پروازها و گاهی هم لغو پروازها بدون در جریان قراردادن مسافرین از دیگر مشکلات و شکایت های است که در اداره مستقل هوانوردی ملکی به ثبت رسیده است.

او بر تطبیق نرخ نامه و دستور العمل های اداره مستقل هوانوردی از سوی شرکت ها تاکید کرده و به مسوولان شرکت هوایی داخلی هدایت داد تا هر چه زودتر طرح شان را به منظور رسیدگی به این مشکلات ارائه کنند.

در همین حال خلیل الله ابوی رئیس قوانین و معاهدات بین المللی اداره مستقل هوانوردی ملکی در این نشست گفت که آنان به صورت جدی از تطبیق لایحه عرضه خدمات هوایی نظارت می کنند و شرکت ها باید مطابق به آن خدمات شان را عیار کنند.

در مقایل  نمایندگان شرکت های هوایی داخلی تعهد سپردند که تا هفته آینده طرح شان را هم در بخش سکتور که مشترکاً پرواز دارند و هم در سکتور که صورت تنهایی پرواز می کنند؛ به اداره مستقل هوانوردی ملکی ارائه می کنند.

انان خواستار کنترول نرخ تیل و تطبیق همزمان نرخ نامه و دستورالعمل های اداره مستقل هوانوردی ملکی بر شرکت های داخلی و خارجی فعال در افغانستان شدند.

شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز پنج شنبه (۵ حوت) در نشستی خبری در کابل گفت که افغانستان آماده است روی فهرست تروریستان کار کند و کشوری سومی نیز از این روند نظارت کند.

پاکستان به دنبال حمله به ایالت سند که منجر به کشته شدن بیش از 70 تن شده بود، افغانستان را متهم به پناه دادن تروریستان کرد و فهرستی از تروریستان را به حکومت وحدت ملی فرستاد.

وزارت خارجه کشور نیز در اقدام مشابه، فهرست 32 مرکز تروریستی که در خاک پاکستان فعالیت می کنند را به حکومت پاکستان داد. در این فهرست 85 تن از سران و رهبران شبکه تروریستی حقانی و طالبان نیز وجود داشت.

سخنگوی وزارت خارجه در نشست امروزش گفت که فهرست جانب پاکستان را دریافتیم و در حال بررسی ادعا هستیم. او گفت: امیدواریم که جانب پاکستان نیز فهرستی که با اسناد و شواهد فرستاده شده، مورد بررسی قرار دهد.

آقای مستغنی همچنین گفت که جانب پاکستان به فهرست وزارت خارجه جواب مثبت داده ولی ما خواهان اقدام عملی؛ دستگیری و تحویل دهی تروریستان به کشور هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه کشور در پیوند به ادعا کشور پاکستان نیز گفت که دولت افغانستان همواره تروریسم را یک معظل برای کشور و جهان دانسته و قوای مسلح کشور نیز اجازه نمی دهد که تروریستان در داخل کشور پناهگاه داشته باشند.

این اولین باری نیست که مقام های دولتی کشور پاکستان را متهم به پشتیبانی از تروریسم می کند. پیش از این نیز دهها بار مقام های بلندپایه دولتی مدعی حمایت پاکستان از تروریستان شده بودند. پاکستان نیز همواره این ادعاها را رد کرده بود.

دفاع از کشور در صورت نقص اصول بین الملل

سخنگوی وزارت خارجه در پیوند به موشک پراکنی های اخیر نظامیان پاکستانی گفت که اگر این روند ادامه پیدا کند، اماده دفاع از خاک کشور خود هستیم.

آقای مستغنی گفت که پاکستان اگر اصول بین الملل را نقض کند، نیروی امنیتی و دفاعی کشور ما آماده است که پاسخ محکمی به پاکستانی ها بدهد.

او خاطر نشان کرد که پیش از این نیز تخطی هایی توسط نظامیان پاکستانی صورت گرفته بود، ولی با گفتگوهای دیپلماتیک موضوع حل شد.

نظامیان پاکستانی بعد از اینکه مدعی شدند حمله بر ایالت سند از افغانستان سازمان دهی شده، طی هفته جاری، بیش از 400 موشک به نقاط هم مرز در ولایت کنر و ننگرهار شلیک کرده بودند.

شلیک این موشک ها، ده ها خانواده را آواره کرد و بر اساس گزارش ها یک کودک و یک زن کشته و نزدیک به ده تن دیگر زخمی شده اند.

مقام های دولتی در ولایت ننگرهار روز گذشته گفته بودند که بعد از سه روز موشک باری نظامیان پاکستان، اکنون قطع شده است. صبح امروز گزارش ها نیز حاکی از آن بود که مرز تورخم نیز بر روی عبور و مرور باز شده است.

سرور دانش، معاونت ریاست جمهوری و رئیس کمیته عصر روز گذشته ار روند بررسی پرونده های خشونت علیه خبرنگاران اظهار نارضایتی کرد.

آقای دانش گفته است که متاسفانه حکومت هنوز پاسخ قناعت بخش به مردم و رسانه ها در زمینه رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران ندارد.

وی تاکید کرد که بیشتر قضایای خشونت علیه خبرنگاران از سال هاى گذشته باقی مانده و هنوز به آن ها رسیدگی نشده است که این روند هنوز ادامه دارد.

معاون رییس جمهور هدایت داد تا کمیسیون مشترک برای بررسی پرونده های خشونت علیه خبرنگاران، تحت ریاست معینت ارشد وزارت امورداخله و با اشتراک نمایندگان شورای امنیت، فدراسیون رسانه ها و خبرنگاران و معینیت نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، ایجاد و دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران را تفکیک و پس از آن برای تعقیب به دادستانی فرستاده و نتیجه آن از طریق رسانه ها با مردم و رسانه ها شریک ساخته شوند.

گفتنی است که دراین نشست گزارش از تعقیب فیصله های جلسات گذشته کمیته و دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران و چگونگی رسیدگی به آن و نیز یافته های نهاد های امنیتی از سوی سکرتریت کمیته مشترک به جلسه ارایه گردید.

اعضای جلسه پس از استماع قضایای خشونت علیه خبرنگاران و تاکید بر رسیدگی به این گونه قضایا فیصله کردند تا پس ازاین تمامی قضایای خشونت علیه خبرنگاران به سكرتريت كميته گزارش داده شود و از طریق سکرتریت کمیته مشترک در هماهنگی فدراسیون ژورنالیستان تهیه و تنظيم شده و کتبا به نهاد های ذیربط برای پیگیری فرستاده شوند.

در خبرنامه این نهاد آمده که اطلاعات اولیه نیروی امنیتی نشان می‌دهد که این حمله در خارج از افغانستان طراحی شده بود.

به گفته این ریاست، برنامه‌ریزی این انفجار در یکی از مراکز آموزش افراد انتحاری تحت نام مدرسه “مولوی احمد قندهاری” در مسیر شهر کویته پاکستان صورت گرفته است.

این ریاست وعده داده که دریافت‌های این تحقیق را با مردم افغانستان و جهان شریک خواهد ساخت.

در انفجار روز سه‌شنبه گذشته در مهمانخانه والی قندهار ۵ دیپلومات امارات متحده عربی کشته و سفیر این کشور نیز زخمی شد.

قربانیان انفجار قندهار در کل به ۱۲ کشته و ۱۴ زخمی رسید.

در همین روز در کابل نیز به دلیل وقوع حمله انتحاری ۳۸ نفر کشته و ۸۶ نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در حمله انتحاری که در ولایت هلمند در این روز رخ‌ داد، نیز ۷ نفر کشته و ۶ نفر زخمی شدند.

دولت به دلیل وقوع این حوادث دو روز عزای عمومی اعلام کرد.

دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که در حادثه حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر قریه «بزقندهاری» از مربوطات ولایت کندز، دست کم 32 غیرنظامی کشته شده و 19 تن دیگر نیز زخمی شدند.

در بیانیه آمده است که شمار زیادی از این غیرنظامیان زنان و کودکان بسیار خردسال هستند.

یوناما همچنین گفته است که طی یک هفته گذشته، 95 غیرنظامی در افغانستان کشته شده و 111 تن دیگر نیز زخمی شده اند، که نشان دهنده افزایش قابل ملاحظه ای در تلفات غیرنظامیان می باشد.

تداماچی یاماموتو فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که “کشته شدن غیرنظامیان امری غیرقابل قبول است، و این موضوع تلاش ها برای تحقق صلح و ثبات در افغانستان را از بین می برد.”

در همین حال، نظامیان آمریکایی در افغانستان نیز تایید کرده اند که در حمله هوایی شان در قریه بزقندهاری ولایت کندز که شماری از فرماندهان ارشد طالبان را هدف قرار داد، تلفات غیرنظامی نیز در بر داشته، که وعده تحقیق در این خصوص را داده اند.

جنرال جان نیکلسون فرمانده ارشد نیروهای خارجی در افغانستان در این خصوص بشدت اظهار تاسف کرده است.

ظاهر قدیر معاون اول مجلس که در نشست امروز شنبه(۸عقرب) صحبت می کرد گفت: “حادثه غور را با شدید ترین الفاظ محکوم می کنیم؛ این حادثه غیر انسانی و اسلامی است و جنایت قابل توجیه نیست.

آقای قدیر اظهار کرد که از حکومت و نهادهای امنیتی می خواهیم که عاملان این حادثه را بازداشت کنند، اگر عاملان این حادثه بازداشت نشوند ولسی جرگه غفلت مسولان را بررسی خواهد کرد.

دیگر نمایندگان مجلس نیز مسوولان امنیتی را در حادثه غور به بی کفایتی متهم کردند و از مجلس خواستند که این حادثه را بررسی جدی کند.

به نقل از جمعور، عارف رحمانی یک عضو مجلس در این خصوص گفت: “حادثه غور اگر جان مسوولان بی تفاوت و بی غیرت را به درد نمی آورد، روح مردم را می آزارد؛ مسوولان امنیتی حتی حیا ندارند، چگونه ما هر روز نظاره کنیم که مردم قربانی شوند”.

آقای رحمانی از مجلس خواست که با مقام های امنیتی باید تصفیه حساب کند.

کرام الدین رضا زاده نماینده مردم غور در مجلس نیز تاکید کرد که مردم غور از مجلس نمایندگان توقع دارد که به مشکلات شان رسیدگی شود.

این نمایندگان همچنان از مجلس خواستند که یک هیات را برای دلجویی از خانواده های قربانیان غور و بررسی حادثه اخیر به این ولایت بفرستد.

گفتنی است که مسوولیت حادثه غور که در آن ۳۳ غیر نظامی کشته شدند و به نقل از والی غور این جنایت توسط گروهی منسوب به گروه تروریستی داعش صورت گرفته است.

آقای قدیر افزود: “چند سال پیش می گفتم که داعش می خواهد در ننگرهار مرکز قوی بسازد؛ ولی امروز در غور، بلخ و سایر نقاط کشور نیز این گروه فعال شده است”.

او بار دیگر تاکید ورزید، همانطوری که وعده داده بود ولسوالی شینواری را قبرستان داعشیان درست کرده و این بار برای جنگ با داعش در ولسوالی خوگیانی ننگرهار آمادگی گرفته است و نمی گذارد که ننگرهار خانه امن این گروه شود.

قدیر خاطر نشان کرد، “اگر حکومت دلش خواسته باشد شانه به شانه نیروهای امنیتی در نابودی داعش می جنگیم وگرنه ما ملت استیم و حق داریم هر تصمیمی را که لازم باشد در مورد سرنوشت خود بگیریم”.

به گفته وی، داعش قصد دارد مرکز خلافت خراسان خود را در مغاره های تورا بورا که هم اکنون به همان سمت در حرکت اند، اعلام کند.

آقای قدیر تمامی گزارش های را که در مورد تلفات داعش در ننگرهار از طریق رسانه ها اعلام می شود را دروغ و به دور از واقعیت عنوان کرد.

ریاست جمهوری پس از دادخواهی های متواتر “نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان” و نهاد های صنفی خبرنگاری درمورد اعمال خشونت در برابر خبرنگاران در ولایت بامیان حین سفر رئیس جمهور به آن ولایت؛ اعلامیه ای را منتشر کرده است که به دلایل آتی مورد قناعت نی نمی باشد.

ریاست جمهوری دراعلامیه خویش اذعان داشته است که برخی خبرنگاران و نهاد های خبرنگاری از برخورد زشت موظفین امنیتی در ولایت بامیان در جربان سفر رئیس جمهوری شاکی بوده اند در حالی که لت کوب خبرنگاران در آن ولایت موضوع صریح و روشن بوده و تنها یک شکایت محض نیست که امکان رد آن وجود داشته باشد.

نی می گوید که همچنان در اعلامیه به اداره ارگانهای محلی و اداره محلی بامیان وظیفه داده شده است که این شکایات را مورد بررسی قرار دهد در حالیکه ارگانهای محلی اداره کشف و تحقیق نبوده و بیشتر این اعلامیه اغفال کننده به نظر میاید.

مسئولان در دفتر (نی) حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، از ریاست جمهوری تقاضاء می کند که برای بررسی پرونده‎ی خشونت در برابر خبرنگاران در جریان سفرشان به ولایت بامیان را هیاتی مختلط از نماینده فدراسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه های افغانستان، نماینده خبرنگاران شاکی، ریاست دادستانی ولایت بامیان و نمایندۀ ولایت تشکیل و قضیه را مورد بررسی جدی قرار داده و نتایج این تحقیق از طریق رسانه ها منتشر گردد.

همچنین این نهاد از ریاست جمهوری می خواهد که براساس نتایج تحقیقات به دست آمده؛ کسانی را که مرتکب لت کوب و خشونت در برابر خبرنگاران شده اند، باید به داده گاه معرفی کند، تا خاطیان قانون مجازات شوند.

روز یکشنبه هفته جاری، رئیس جمهوری همراه یک هیئت بلند پایه به بامیان رفت که این سفر همراه با تظاهرات مردم شد و خبرنگارانی که برای پوشش تظاهرات امده بودند توسط نیروهای امنیتی لت و کوب شدند.

داکتر سیماسمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز چهارشنبه در یک نشست خبری در مورد وضعیت صحی در کشور گفت: حق صحت یا حق دسترسی به امکانات صحی یکی از اساسی‌ترین حقوق بشری افراد است.

خانم سمر علاوه کرد، حق صحت برای هر شهروند بخاطر انسان بودن شان، الزامی است. هر فردی حق دارد باید صحتمند باشد و این مسئله تنها به آدم بودن ارتباط نمی‌گیرد بلکه به وضعیت آب‌وهوا، جنگ، منازعه، بی‌قانونی‌های فراون جاری در کشور و مسایل بسیار دیگر، مرتبط است.

به باور او، حق صحت ارتباط به شرایط محیطی دارد. صحت ربط مستقیم به حق کار دارد. خشونت‌های داخل خانه، صحت روانی افراد را بهم می‌زند.

مسئولان کمیسیون می گویند که این مسائل و مسایلی دیگر سبب می‌شود تا کمیسیون به اساس مسئولیت‌های خود، این تحقیق را انجام دهد و پیشنهادات لازم خود را به دولت، جامعه مدنی و جهانیان ارائه کند.

این کمیسیون می گوید: اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، قانون اساسی کشور و کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر برخورداری مساویانه تمامی شهروندان به حق صحت تأکید می‌کنند.

مادۀ 52 قانون اساسی تصریح می‌کند که: «دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین می‌کند.»

کمیسیون نیز می گوید که مبنای عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مادۀ 58 قانون اساسی افغانستان است. این ماده، کمیسیون را موظف می‌سازد تا در راستای تأمین حقوق بشر در سراسر کشور فعالیت کند که دسترسی به حق صحت و زندگی مناسب از جملۀ مواردی است که کمیسیون موظف به نظارت از آن است. بر این اساس کمیسیون در مورد وضعیت صحی در کشور «تحقیق ملی دسترسی به حق صحت در افغانستان» را راه اندازی کرده است و نتایح آن را پس از پایان یافتن تحقیق اعلام خواهد کرد و با نهادها و اداراتی که مسئول تأمین خدمات صحی برای شهروندان است در میان خواهد گذاشت.

کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که دسترسی به حق صحت باید بدون هیچ گونه تبعیض انجام شود. به خاطر زبان و وضعیت مالی یا مسایل دیگری از این قبیل نیابد هیچ کسی از حق صحت و دریافت خدمات صحی محروم شود. مخصوصا در مورد دریافت خدمات صحی می‌توانیم از محدودیت‌های که هموطنان پشه‌ای یا ترکمنی ما دارند نام ببریم.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر با تأکید بر اینکه حکومت‌ها مکلف به ارائۀ خدمات صحی رایگان به مردم است؛ خاطر نشان کرد که در بعض شفاخانه‌ها در هنگام ولادت به مردم دستور می‌دهند که دستکش بخرند که این مسئله نه امنیت داکتر را تأمین می‌کند و نه به تداوی امراض کمک می‌کند و نه نشان‌دهندۀ رایگان بودن خدمات صحی است. این موضوع نشان‌دهندۀ کجروی است که متأسفانه در شفاخانه‌ها و مراکز صحی وجود دارد.

یکی از موضوعات دیگری که داکتر سمر به آن تأکید کرد در نظر گرفتن تمامی احتمالات و سهولت‌ها برای انواع مریض‌ها در شفاخانه‌ها و مراکز توزیع کنندۀ خدمات صحی است. نمونۀ روشن آن ایجاد رمپ در شفاخانه‌ها است که خوشبختانه در شفاخانه‌های که جدیدا ایجاد شده است در نظر گرفته شده است و باید در شفاخانه‌های تمامی کشور به وجود بیایید.

علاوه بر این موضوعات، داکتر سیما سمر از آمادگی کشورها برای مقابله با آمراضی که بیشترین قربانی را می‌گیرند یاد کرد. عدم توجه به بانک‌های خون در شفاخانه‌ها می‌تواند نمونه‌ای آن باشد.

او گفت: کسی که مبتلا به ملاریا است و آن مرض هنوز مخفی است، در هنگام اهدای خون باید دقیق مورد آزمایش قرار بگیرد تا آن خون به مریض یا زخمی دیگری تزریق نشود.

او در برابر این سوال که چرا تعداد مبتلا به مواد مخدر هر روز زیادتر شده است؟ پاسخ می‌دهد که افزایش ابتلا به مواد مخدر به دلیل نقص در ارائۀ خدمات صحی است که برای تداوی کفایت نمی‌کند یا زمینه اجتماعی تداوی فراهم نیست یا تداوی ناکامل می‌ماند. مبتلایان پس از مراحل ابتدایی مداوا به حال خود رها می‌شوند، چون کار و شغل ندارد بنا براین دوباره به همان اعتیاد بر می‌گردند.

خانم سمر افزود عدم اعتماد مردم نسبت به مراکز صحی یکی از موارد دیگری است که دولت برنامه‌های منظم و هوشمندانۀ برای ترمیم آن روی دست بگیرد.

همچنین گفت که حضور پرسونل زنانه در شفاخانه‌ها بسیار اساسی است چون زنان بهتر می توانند با هم ارتباط برقرار کنند و در مورد مشکلاتشان با هم گپ بزنند.

قرار است که این تحقیق در 18 ولایت کشور با استفاده از شیوه‌های معمول تحقیق توسط کارمندان دفاتر کمیسیون انجام می‌شود.

کارمندان کمیسیون با استفاده از مجالس استماع عامه، فوکس گروپ‌ها، پرسشنامه‌ها و اخذ معلومات از مراجع ذی‌ربط، مبادرت به انجام این تحقیق خواهند کرد.

این برنامه با حضور اعضای رهبری کمیسیون، کارمندان بخش‌های مختلف آن، نمایندگان نهادهای صحی کشور، فعالان مدنی و رسانه‌ها در کابل، امروز 27 اسد 1395 برگزار شد.

آقای حمیدی امروز در نشستی خبری گفت: به مردم افغانستان اطمینان می دهیم که بررسی ها و اقدامات کمیسیون، منصفانه، عادلانه، بی طرفانه و شفاف خواهد بود.

این کمیسیون روز گذشته از سوی رییس جمهوری برای بررسی چگونگی وقوع حمله انفجاری به معترضان جنبش روشنایی در دهمزنگ کابل موظف شد.

کمیسیون موظف شده به ریاست دادستان کل کشور دارای ۱۳ عضو است و امروز سه شنبه نخستین جلسه خود را برگزار کرد.

اعضای این کمیسیون را محمد فرید حمیدی دادستان کل به عنوان رئیس هیئت، داکتر عباس بصیر مشاور ارشد رِئیس جمهوری، نصرالله استانکزی رئیس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی رئیس جمهوری، شاه گل رضایی عضو مجلس نمایندگان، ستر پاسوال عبدالرحمان رحمان معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، دگرجنرال هلال الدین هلال معاون کشف و استخبارات وزارت دفاع ملی، سترجنرال مراد علی مراد معاون لوی درستیز وزارت دفاع ملی، نصرالله ارسلایی رئیس دارالانشای شورای وزیران ریاست اجرائیه، عبدالمتین بیگ معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی، محمد ناطقی نمایندۀ ریاست اجرائیه، تورنجنرال جانان بارکزی رئیس دفاع و امنیت ریاست عمومی ادارۀ امور، محمد موسی محمودی نمایندۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر و عباس نویان عضو پیشین مجلس تشکیل می دهند.

در همین حال ریاست جمهوری کشور از این کمیسیون خواسته تا به زودترین وقت چگونگی وقوع رویداد خونین دهمزنگ را بررسی کرده و نتایج آن را به ریاست جمهوری ارایه کند.

اعضای جنبش روشنایی اما از ایجاد کمیسیون حقیقت یاب ریاست جمهوری خوشبین نیستند و تاکید دارند که این رویداد باید به شکل سه جانبه از سوی نهادهای بین المللی، حکومت وحدت ملی و اعضای جنبش روشنایی بررسی شود.

به باور آنان، کمیسیون های که در گذشته از سوی حکومت برای بررسی رویدادها ایجاد شده بود، هیچ نتیجه ای را در پی نداشته است.

از سویی هم رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی رییس جمهور پیشین کشور گفته که کمیسیون حقیقت یاب باید چگونگی وقوع حمله انتحاری به راه پیمایان جنبش روشنایی را بررسی کرده و نتایج آن را با مردم افغانستان شریک کند.

در نتیجه حمله انفجاری به معترضان جنبش روشنایی در چهار راهی دهمزنگ کابل به روز شنبه گذشته 84 نفر کشته و بیش از 240 تن دیگر زخمی شدند.

اعضای جنبش روشنایی حکومت و نیروهای امنیتی را به بی توجهی در تامین امنیت تظاهرات کنندگان متهم کرده اند.

این تصمیم پس از آن گرفته می‌شود که یک گزارش فرانس پرس نشان داد طالبان از بچه بازی برای راه اندازی حملات داخلی در صفوف پولیس استفاده می‌کند.

ارگ با نشر اعلامیه نوشته است که هر کسی بدون نظر داشت رتبه و مقامش در صفوف نیروهای امنیتی مجرم شناخته شود، مورد پیگرد قرار خواهد گرفت و مطابق قانون مجازات خواهد شد.

عمل بچه بازی یا سوء استفاده جنسی از کودکان در سطح بین المللی محکوم شده است.

یک گزارش خبرگزاری فرانس پرس نشان می‌دهد که طالبان از به اصطلاح «بچه بی‌ریش‌ها» برای راه اندازی حملات داخلی استفاده می کنند که در نتیجه آن در دو سال گذشته صدها مامور و افسر پولیس در ولایت جنوبی ارزگان کشته شده اند.

از رسم بچه بازی در صفوف پولیس بیشتر در ارزگان گزارش شده است، جایی که فرماندهان پولیس، قاضیان، مقام‌های حکومتی و قربانیان حملات داخلی به فرانس پرس گفته اند که طالبان این پسران را برای حمله بر پولیس استخدام می‌کنند.

این ادعاها که از سوی طالبان رد گردیده است، نشان دهنده خشونت علیه کودکان توسط هر دو جانب در منازعه افغانستان است. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان حاکی است که «جایی» برای خلافکاران در صفوف نیروهای امنیتی وجود ندارد.

هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است که بچه بازی نگرانی بالای جامعه بین المللی است.

مارک بودن، معاون نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان به فرانس پرس گفت: «یوناما همواره گزارش‌های حاکی از بچه بازی از جمله در میان نیروهای امنیتی افغانستان را دریافت می‌کند.

یوناما به همکاری خود با حکومت افغانستان ادامه می‌دهد تا همه اشکال سوءاستفاده از کودکان یک عمل مجرمانه تلقی شده و از آن جلوگیری به عمل آید.»

گلوبل ویتنس چندی پیش گزارشی را منتشر کرد که برخی از زورمندان محلی با همکاری گروه طالبان در ولایت بدخشان، معادن این ولایت را به صورت غیر قانونی استخراج و قاچاق می کنند.

در گزارش این نهاد امده است که برخی از فرماندهان حزب جمعیت با پشتیبانی بسم الله محمدی اقدام به قاچاق معادن لاجورد ولایت بدخشان زده است.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله امروز چهارشنبه در نشستی خبری گفت که این تحقیق در راستای استخراج غیر قانونی معادن کاری بزرگ است، پولیس تا حد توان تلاش کرده که از استخراج غیر قانونی معادن جلوگیری شود تا گروه طالبان از سرمایه مردم افغانستان علیه مردم استفاده نکند.

گزارش نهاد گلوبل ویتنس ذکر کرده است که در سال قبل حدود 20 میلیون دالر سنگ قیمتی از کشور قاچاق شده است.

آقای صدیقی افزود که سال گذشته ۶۵ تیلری که لاجورد از ولایت بدخشان بارگیری شده بود توسط نیروهای پولیس در ولایت پروان کشف و ضبط گردید و این نشان می دهد که نیروهای امنیتی در راستای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن افغانستان توجه جدی دارد.

در همین حال مسوولان وزارت معادن و پطرولیم تاکید می کنند که زمینه استخراج قانونی لاجورد بدخشان را فراهم خواهند کرد مشروط براین که وضعیت امنیتی بهبود یابد.

محی الدین نوری، سخنگوی وزارت معادن وپطرولیم گفت:” اگر وضعیت امنیتی در بدخشان بهبود یابد، وزارت معادن بر اساس طرح قبلی زمینه استخراج قانونی لاجورد را فراهم خواهد ساخت.”

وی با اشاره به گزارش نهاد بین المللی در مورد تجارت و قاچاق معادن بدخشان تاکید کرد:” ما از هرنوع گزارش تحقیقی در مورد معادن افغانستان استقبال میکنیم اما رد ویا تایید اسامی افرادی که در گزارش گلوبل ویتنس آمده برای وزارت معادن وپطرولیم دشوار است، زیرا این وزارت مسوولیت مدیریتی دارد نه کشفی واستخباراتی، اما اگر حقیقت داشته باشد که این افراد در قاچاق وتجارت معادن سهم داشته، وزارت معادن خواهان تطبیق قانون در مورد هر فرد می باشد.”

همچنین آقای نوری گفت که در یک سال گذشته این وزارت به همکاری نیروهای پولیس از ۱۲۷۰ مورد فعالیت خودسرانه افراد در مورد استخراج غیرقانونی معادن جلوگیری کرده است و علیه برخی کسانی که دراین موارد دست داشتند شکایت کرده است.

در خبرنامه ای وزارت امده است که وزیر مالیه از مقام های حمایت قاطع در مورد مقدار مواد سوختی مورد نیاز معلومات خواسته و گفته است که باید معافیت مواد سوختی قانونی باشد.

برای حل مشکل معافیت مواد نفتی نیروهای حمایت قاطع یک هیئت تشکیل شده است تا موضوع را بررسی کند.

به نقل از خبرنامه اقای حکیمی گفته است: “هیئت متذکره موظف است تا معضله معافیت مواد نفتی را با در نظر داشت قانون و شفافیت همه جانبه بررسی کند و در جلسه بعدی گزارش دهد.”

این اقدام در حالی صورت می گیرد که اواخر ماه جدی کمیسیون مبارزه با مواد مخدر، مسکرات و فساد اخلاقی مجلس نمایندگان اسناد ۲۳ شرکت وارد کننده مواد سوختی که بدون معافیت نفت و گاز وارد می کرد، به ریاست جمهوری فرستاده بود.

این کمیسیون مدعی بودند که این شرکت ها، سالانه حدود یک میلیارد افغانی با استفاده از طرح معافیت به جیب شخصی خود می زنند و از سوی دیگر نفت و گاز کم کیفیت وارد می کنند.

قابل ذکر است بر اساس درخواست نمایندگان مجلس؛ ریاست جمهوری با صدور حکمی هیئتی به ریاست وزیر مالیه متشکل از معین ادارای وزارت خارجه، معاون شورای امنیت ملی، معین وزارت عدلیه، معین وزارت تجارت و صنایع و معین وزارت اقتصاد تشکیل داد تا این موضوع را بررسی کنند.