وال استریت ژورنال در گزارشی به گماشته شدن یک شخص تحت تحریم های غرب در هیات رهبری بانک مرکزی افغانستان و مشکلات این بانک برای تعامل با نهادهای مالی جهان پرداخته است.
براساس گزارش، احمد ضیا آغا مشهور به نوراحمد آغا یک فرمانده نظامی ارشد طالبان به عنوان نفر دوم بانک مرکزی افغانستان از سوی امارت اسلامی گماشته شده است، اما این شخص از سوی امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد بخاطر فعالیت هایش در جمع آوری پول و امکانات مالی برای ساختن بمب و توزیع پول به فرماندهان طالبان در داخل و خارج از افغانستان در لیست سیاه تحریم ها قرار دارد.
امریکا نوراحمد آغا را یک «تروریست بین المللی» عنوان کرده است. اما او هم اکنون معاون اول بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل امارت اسلامی می باشد.
گماشتن او در این سمت باعث نگرانی قانون گذاران غربی شده است.
گزارش وال استریت ژورنال علاوه می کند که مقام های امریکایی و نمایندگانی از بانک مرکزی افغانستان مدتی است که در حال گفت و گو با یکدیگر می باشند تا راه حلی برای آزادسازی دارایی های افغانستان در خارج از کشور پیدا نمایند.
مقام های امریکایی از نمایندگان بانک مرکزی افغانستان ضمانت می خواهند که این بانک باید مستقل از دولت طالبان فعالیت داشته باشد، توسط «تکنوکرات» ها مدیریت و رهبری گردد و فعالیتش نیز توسط جانب سوم نظارت گردد.
یکی از نگرانی های اصلی امریکا این است که بانک مرکزی افغانستان باید فعالیت موثری در راستای سیستم پول شویی داشته باشد.
براساس گزارش، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان می گوید که این بانک کاملا پایبند به قوانین بین المللی برای پولشویی و مبارزه با منابع مالی تروریسم می باشد و همانطور که با امریکا توافق کرده آماده است تا فعالیت هایش را تحت نظارت جانب سومی انجام دهد.
آدام اسمیت، یک کارشناس مسایل اقتصادی به وال استریت ژورنال می گوید گرچه وزارت خزانه داری امریکا ماه گذشته معافیتی را صادر کرد که به موجب آن تعامل مالی با اداره های دولتی افغانستان حتی اگر توسط یک شخص تحت تحریم اداره گردد مجاز می باشد، اما با این وجود باز هم گماشتن نوراحمد آغا در هیات رهبری بانک مرکزی توسط طالبان، کار را برای جامعه جهانی جهت تعامل با این بانک دشوار می سازد.
وی علاوه می کند: «گرچه وزارت خزانه داری می گوید که نهادهای مالی مجاز به تعامل می باشند، اما بانک ها احساس دیگری دارند.»
