جمشید رسولی، سخنگوی اداره لوی سارنوالی، گفت پرونده اعضای سابق کمیسیون‌های انتخاباتی، برای طی مراحل قانونی، روز دوشنبه، بیست‌وسوم ثور به محکمه فرستاده شده است.
پیش از این اداره لوی سارنوالی پرونده کمیشنران پیشین را در اول ماه جاری به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری فرستاده بود.
اما جمشید رسولی می‌گوید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری این پرونده را دوباره به سارنوالی مسترد کرده و گفته است بررسی جرایم انتخاباتی در حوزه کاری این مرکز قرار ندارد.
پرونده‌ای که پیش از این به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری فرستاده شده بود، مربوط به حوزه انتخابات پارلمانی ولایت کنر می‌شد.
در این پرونده، هفت کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، سه کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی، رییس پیشین دبیرخانه و رییس تکنولوژی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات به ارتکاب جرایم انتخاباتی متهم شناخته شده بودند.
اما پرونده‌ای که روز دوشنبه به محکمه سپرده شده است، مربوط به حوزه انتخاباتی کنر و بدخشان می‌شود.
جمشید رسولی می‌گوید در پرونده جرایم انتخاباتی مربوط به حوزه بدخشان ۱۴ نفر به شمول کمیشنران سابق و رییسان دبیرخانه کمیسیون‌های انتخاباتی متهم شناخته شده‌اند. اتهام این افراد، سوء استفاده از صلاحیت وظفیه‌ای، جعل و تزویر اسناد و کم و زیاد کردن آرای نامزدان است.
بر اساس معلومات اداره لوی‌سارنوالی در پیوند به پرونده کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات افزون بر مدارک و اسنادی که از طریق نهادهای امنیتی و کشفی به لوی‌سارنوالی رسیده بود، بیش از ۷۰ شکایت از سوی مردم در مرکز و ولایت‌ها نیز ثبت شده است.
به نقل از هشت صبح کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی پس از آن از سمت‌های‌شان برکنار و به لوی‌سارنوالی معرفی شدند که رییس جمهور غنی در ۲۳ دلو سال گذشته طرح تعدیل قانون انتخابات را توشیح کرد.
پس از عزل کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، لوی‌سارنوالی اعلام کرد که رییسان و اعضای برکنارشده کمیسیون‌های انتخاباتی ممنوع‌الخروج هستند و از آن‌ها خواست که برای رسیده‌گی به اتهامات موجود در برابرشان به این نهاد حاضر شوند. سوء مدیریت، سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و دست داشتن در فساد مالی و اخذ رشوت در جریان انتخابات پارلمانی ماه میزان، از مهم‌ترین اتهاماتی است که در برابر کمیشنران برکنار شده کمیسیون‌های انتخاباتی موجود است.
اما این کمیشنران، برکناری‌شان از سوی حکومت را یک نوع کودتا در برابر قانون اساسی و سبوتاژ انتخابات عنوان کرده‌اند. آن‌ها همزمان گفته‌اند که برای رفع این اتهامات به لوی‌سارنوالی حاضر می‌شوند.
لوی‌سارنوالی در ماه حوت سال گذشته پنج کارمند پیشین و ارشد کمیسیون مستقل انتخابات را نیز در پیوند به پرونده کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی ممنوع‌الخروج اعلام کرد.
احمدشاه زمان‌زی، رییس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، اول‌الرحمان رودوال، رییس پیشین امور عملیاتی، عبدالعزیز صمیم، معاون امور عملیاتی، سیدابراهیم سادات، رییس تکنولوژی معلوماتی و زمری قلم‌یار، رییس عملیات ساحه‌ای این کمیسیون شامل افراد ممنوع‌الخروج شده از سوی لوی‌سارنوالی بودند.
