برچسب: انتخابات افغانستان

ضل‌هادی رییس مجلس سنا در نشست امروز یک‌شنبه (17 قوس) این مجلس از کمیسیون انتخابات خواست هرچه زودتر نتیجه شفاف انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند.

محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا نیز گفت معضل انتخابات باید از راه تفاهم حل شود و کمیسیون انتخابات قناعت طرف‌های ذیدخل را فراهم سازد تا نگرانی مردم از احتمال بروز بحران در کشور رفع گردد.

محمد اکبری دیگر عضو مجلس هم گفت 70 روز از برگزاری انتخاباتی می‌گذرد؛ اما نتیجه آن تا هنوز اعلام نشده است؛ بناً تقاضای مردم افغانستان از کمیسیون انتخابات این است که کار خود را مطابق قانون به پیش برده و نتیجه آرای مردم را اعلام کند.

آقای اکبری افزود برخی جوانب سیاسی در کشور بحث حکومت مشارتی و یا موقت را مطرح کرده‌اند که این بحث مخالف صریح قانون اساسی و مصالح ملی در کشور است.

رییس مجلس سنا نیز بار دیگر تاکید کرد، تشکیل هرگونه حکومت موقت و یا مشارکتی در نتیجه انتخابات قابل قبول نیست و برای کشور زهر خواهد بود.

آقای مسلم‌یار افزود که طرف‌های انتخاباتی نباید بیشتر از این مردم افغانستان را آزار دهند و بگذارند تا نتایج انتخابات اعلام شود.

برخی سناتوران دیگر نیز با اشاره به نشست امروز مجلس یادآور شدند که کمیسیون انتخابات با برگزاری این نشست صلاحیت‌های قانونی خود را به جرگه واگذار کرده، در حالی‌که خود باید مطابق قوانین و اصول در مورد اعلام نتایج انتخابات تصمیم گیری کند.

این در حالی است که کمیسیون انتخابات امروز نشستی به گفته این کمیسیون معلوماتی را با نامزدان، ناظران انتخاباتی ملی و بین‌المللی برگزار کرد؛ اما اسدالله سعادتی معاون دوم تیم ثبات و همگرایی این نشست را ترک کرد.

آقای سعادتی افزود که از روحیه این نشست مشخص است که کمیسیون انتخابات تصمیم خود را از قبل گرفته و قرار نیست این نشست به نتیجه برسد.

در اعلامیه‌ای امروز یکشنبه (17 قوس) تیم دولت‌ساز و تیم تدبیر و توسعه به رهبری آقای فرامرز آمده است که این ائتلاف با هدف انکشاف و آبادانی افغانستان شکل گرفته است.

در اعلامیه آمده:” بر همگان واضح است که تیم “دولت‌ساز” به رهبری دکتور محمد اشرف غنی و تیم “تدبیر و توسعه” به رهبری دکتور فرامرز تمنا، تیم‌های انتخاباتی برنامه محور بوده و برای دست‌یابی به یک افغانستان شکوفا، امن و توسعه‌‌یافته، که همه شهروندان آن دسترسی برابر و همیشگی به رفاه، آزادی و آگاهی داشته باشند، تلاش می‌کنند. بر همین مبنا این دو‌ تیم برای نیل به این هدف تصمیم به همکاری و ائتلاف با یکدیگر گرفته‌اند”.

اعلامیه می افزاید:”هر دو تیم انتخاباتی بر این باورند که تأمین امنیت، توسعه، مبارزه با فقر، تأمین رفاه و آسایش، نه‌تنها وظیفۀ یک فرد یا یک گروه نیست، بلکه یک فرد یا یک گروه به تنهایی هم نمی‌تواند افغانستان را به سمت شکوفایی و توسعه‌یافتگی هدایت کند؛ لذا این وظیفۀ گروه‌ها و جریان‌های مختلف است که در کنار یک‌دیگر برای دستیابی به افغانستانی آزاد، آباد و سربلند بایستند”.

در اعلامیه آمده است:”برای رسیدن به چنین آرمان مقدس، تیم «تدبیر و توسعه» دعوتِ تیم «دولت‌ساز» مبنی بر همکاری و اعلام حمایت از آن تیم را می‌پذیرد و مشارکت خویش را با رهبری این تیم جهت دستیابی به افغانستانی امن و توسعه یافته اعلام می‌دارد”.

رهبری تیم‌های یادشده از تمام دست اندرکاران انتخاباتی خواسته که به روند و فیصله‌های قانونی احترام گذاشته و اصول و لوایح انتخاباتی را رعایت نمایند.

این دو تیم انتخاباتی تاکید کرده‌اند متاسفانه اعلام نتایج انتخابات مطابق تقویم از قبل تعیین شده صورت نگرفت، تاخیر اعلام نتایج و همچنان ایجاد هر نوع بحران به زیان کشور تمام شده و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی آن را شهروندان کشور متحمل می‌شوند. بناء از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته می‌شود که نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1398 را در روشنایی قوانین نافذه هر چه سریع‌تر اعلام نماید.

این در حالی است که قرار است امروز کمیسیون انتخابات و نامزدان معترض، نشست مشترکی را دایر کنند تا برای بحران انتخاباتی به وجود آمده راه حلی پیدا کنند.

کمیسیون انتخابات خواهان بازشماری بیش از 300 هزار رای است و این روند را در 27 ولایت تکمیل کرده است اما شماری از ستادهای انتخاباتی با بازشماری آرای مخالفت کرده و مانع آغاز این روند در 7 ولایت کشور شده‌اند.

ستادهای انتخاباتی معترض خواهان ابطال این 300 هزار رای هستند اما کمیسیون انتخابات تاکید دارد که بدون بررسی (تفتیش و بازشماری) مطابق قانون نمی‌تواند آراء را باطل اعلام کند.

انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ شش میزان برگزار شد اما کمیسیون انتخابات تاکنون قادر نشده که نتایج ابتدایی آن را اعلام کند.

میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان که در نشست امروز شنبه (16 قوس) این مجلس صحبت می‌کرد، خطاب به نمایندگان گفت: “خبر خوبی برای مردم افغانستان است که فردا یکشنبه، کمیسیون انتخابات با نامزدان انتخابات در حضور دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل، روی بن بست انتخابات نشست دارند.”

آقای رحمانی ابراز امیدواری کرد این نشست بتواند بن بست انتخاباتی را بشکند و نتیجه انتخابات با تفاهم با نامزدان انتخاباتی اعلام شود.

در همین حال، عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون انتخابات در صحبت با خبرگزاری جمهورگفت:” رهبری کمیسیون انتخابات فردا یکشنبه (17 قوس) با مسوولان تکت‌های معترض انتخاباتی در حضور‌ نهاد‌های ناظر انتخاباتی و رسانه‌ها جلسه توضیحی برگزار می‌کند”.

آقای ابراهیمی گفت:” ما تلاش می‌کنیم که تکت‌های معترض انتخاباتی را قناعت داده و روند بازشماری و تفتیش آراء را در هفت ولایت باقی مانده آغاز کنیم”.

وی بیان داشت:” اگر احیانآ نشست فردای ما درباره آغاز بازشماری و تفتیش آراء در هفت ولایت با تکت‌های معترض انتخاباتی نتیجه نداد باز رهبری کمیسیون در چهارچوکات قوانین انتخاباتی تصمیم جدید درباره اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ششم میزان خواهد گرفت”.

این در حالی است که روند بازشماری آرا توسط کمیسیون انتخابات، از چندی به این طرف به بن بست خورده و هواداران نامزدان معترض در 7 ولایت اجازه شروع این روند را نداده‌اند.

از دو هفته به این‌طرف هواداران تکت‌های انتخاباتی به ویژه تیم ثبات و همگرایی در اعتراض با بازشماری آرا از سوی کمیسیون در ولایت‌های مختلف دست به تظاهرات و راهپیمایی زده‌اند.

با این وجود، شماری از نمایندگان مجلس مانع تراشی برخی نامزدان را شرم آور خواندند؛ اما برخی دیگر تاکید کردند که عدم شفافیت در روند انتخابات مردم را به جاده‌ها کشانیده است.

لیلما احمدی یک عضو مجلس با اشاره به موانع بر سر روند بازشماری 7 ولایت و تظاهرات هواداران نامزدان گفت: “با آن‌که تظاهرات حق مدنی مردم افغانستان است؛ اما به این معنی هم نیست که یک نامزد صد رای ندارد ولی بخاطر این‌که در قدرت آینده سهم داشته باشد تظاهرات به راه می‌اندازد و مانع روند بازشماری آرا می‌شود.”

خانم احمدی این اقدامات برخی نامزدان را شرم‌آور خواند و تاکید کرد تا کمیسیون انتخابات هرچه زودتر نتایج انتخابات را اعلام کند.

اما؛ مهدی راسخ دیگر عضو مجلس گفت که تظاهرات مردم در ولایت‌های مختلف نشان می‌دهد که مردم از شفافیت در روند انتخابات ناراضی هستند و کمیسیون انتخابات مکلف است که اقدامات لازم را جهت تامین شفافیت در انتخابات روی دست گیرد.

این در حالی است که روند بازشماری آرا به دلیل اعتراض هواداران نامزدان در هفت ولایت متوقف است و این مساله اعلام نتایج انتخابات را نیز به تعویق انداخته است.

در ادامه‎‌ی تظاهرات هواداران تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله، دامنه‌ی اعتراض آنان به چهار ولایت دیگر کشیده شد.

بشیراحمد ته‌ینج، سخن‌گوی حزب جنبش ملی گفت هواداران تیم «ثبات و همگرایی» امروز (چهارشنبه، ۱۳ قوس) در ولایت‌های پروان، پنجشیر، جوزجان و غور تظاهرات کرده‌اند.

حزب جنبش ملی به رهبری عبدالرشید دوستم یکی از حامیان تیم «ثبات و همگرایی» است. عنایت‌الله بابر فرهمند به نمایندگی از این حزب به عنوان معاون اول در تکت انتخاباتی آقای عبدالله حضور دارد.

آقای ته‌ینج به اطلاعات روز گفت به دلیل خاموشی کمیسیون مستقل انتخابات و دریافت‌نکردن پاسخ قناعت‌بخش از سوی این کمیسیون، حضور مردم با گذشت هر روز در تظاهرات بیشتر می‌شود.

او افزود که روز جمعه آینده قرار است هواداران تیم «ثبات و همگرایی» در ولایت بامیان تظاهرات کنند و پس از آن دامنه‌ی اعتراضات در دیگر ولایات نیز گسترش خواهد یافت.

به گفته‌ی سخن‌گوی حزب جنبش ملی، آمادگی‌ها برای راه‌اندازی تظاهرات در چهار ولایت شمال و شمال‌شرقی از جمله بدخشان، بلخ، قندوز و سمنگان نیز وجود دارد.

این در حالی است که هواداران تیم «ثبات و همگرایی» پیش از این در ولایت‌های کابل، بغلان، تخار، فاریاب و سرپل نیز در اعتراض به آنچه که «تقلب گسترده و سیستماتیک» در انتخابات ریاست‌جمهوری خواندند، تظاهرات کردند.

معترضان در کابل و دیگر ولایات از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته/ می‌خواهند که به مسیر قانون، طرزالعمل‌ها و لوایح نافذ انتخاباتی برگردد.

این معترضان همچنان خواستار ابطال ۳۰۰ هزار رأی «غیربیومتریک و جعلی» هستند. کمیسیون مستقل انتخابات اما اعلام کرده است که این کمیسیون نمی‌تواند قبل از بازشماری و تفتیش، آرا را باطل کند.

مایک پمپئو وزیر خارجۀ امریکا، دیشب در تویترش نوشت با عبدالله عبدالله رییس اجرایی افغانستان صحبت کرده و از او به خاطر حمایت از روند صلح قدردانی نموده است.

در این صحبت تلفنی، آقای پمپیو از حمایت و پشتیبانی رییس‌اجرایی افغانستان در راستای بازیابی بی‌خطر  پروفیسور کی وین کینگ و تیموتی ویکس ابراز قدردانی کرد.

وزارت خارجۀ امریکا در بیانه‌یی گفت آقای پمپیو هم‌چنان از تلاش‌های عبدالله عبدالله رییس‌اجرایی افغانستان در راستای تقویت پروسه صلح، به شمول اهمیت کاهش خشونت‌ها و مذاکرات بین‌الافغانی سپاس‌گزاری کرد.

ریاست اجرایی نیز در خبرنامه‌یی گفت عبدالله عبدالله با مایک پمپئو دربارۀ سفر ترامپ به بگرام صحبت کرده است.

دونالد ترامپ هفتۀ گذشته به بگرام آمد و ضمن دیدار با سربازان کشورش با محمد اشرف‌غنی رییس جمهور افغانستان نیز ملاقات کرد. دیدار ترامپ با اشرف‌غنی درست هنگامی صورت گرفت که نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری همچنان معلق است.

نعیم ایوب‌زاده رییس تیفا، امروز چهارشنبه (13 قوس) در یک نشست خبری در کابل مدعی شد در این اواخر تلاش‌هایی به راه افتاده تا پروسه انتخابات به خشونت کشیده شود.

ایوب‌زاده بدون آنکه از فرد یا گروهی نام ببرد افزود:” تلاش‌هایی برای به سمت خشونت بردن پروسه انتخابات و نادیده گرفتن آرای مردم اخیرا به راه افتاده است”.

او اظهار نگرانی کرد که ممکن است این تلاش‌ها زمینه‌ساز انحراف پروسه انتخابات از مسیر اصلی شده و آرای مردم نیز نادیده گرفته شود.

او مواضع جامعه جهانی پیرامون انتخابات افغانستان را نیز نامشخص توصیف کرده افزود که اگر کشورهای حامی، برای شکستن بن‌بست انتخابات وارد عمل نشوند، چالش موجود ختم نخواهد شد.

اختلافات در پروسه انتخابات بین کمیسیون انتخابات و برخی تکت‌های انتخاباتی پس از آن آغاز شد که کمیسیون انتخابات خواهان بازشماری 300 هزار رای شد.

این اقدام کمیسیون انتخابات با مخالفت تیم ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله روبرو شده است. تیم ثبات و همگرایی مانع بازشماری آرا در 7 ولایت شده و در چند ولایت تظاهراتی را در واکنش به تصمیم کمیسیون انتخابات به راه انداخته است.

رییس فیفا از این اختلافات یادآور شده گفت که کمیسیون انتخابات دستکم از نظر تخنیکی تاکنون برای اقناع دسته‌های انتخاباتی پاسخگو نبوده است؛ او فقدان پاسخگویی کمیسیون به تکت‌های انتخاباتی را نشانه ضعف یا بی‌توجهی این نهاد خواند.

وی از جامعه جهانی خواست که برای ختم تنش‌های انتخاباتی، اجلاس علنی را بین کمیسیون انتخابات، تکت‌های انتخاباتی، احزاب سیاسی و نهادهای ناظر زمینه‌سازی کند.

رییس تیفا از تکت‌های انتخاباتی نیز خواست که فراروی برنامه‌ها و اقدامات قانونی کمیسیون ممانعت ایجاد نکرده و زمینه پیشبرد یک پروسه قانونی تفتیش آرای انتخابات را مساعد کنند.

با آنکه تیم ثبات و همگرایی خواهان ابطال 300 هزار رای است اما کمیسیون انتخابات تاکید کرده که بدون بررسی (تفتیش و بازشماری) مطابق به قانون نمی‌تواند این آراء را باطل اعلام کند.

میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان در نشست امروز چهارشنبه (13 قوس) این مجلس گفت انتخابات ریاست جمهوری با نقض مکرر تقویم اعلام نتایج، تصمیم گیری‌های جنجال‌برانگیز، توقف روند فنی بازشماری آرا و تقابل در روابط کمیسیون و نامزدان، عملاً از مسیر قانونی خود منحرف شده است.

آقای رحمانی تاکید کرد بازگشت به منطق و گشودن باب گفتگو پیش از آن‌که دیر شود، تنها گزینه جلوگیری از بن‌بست انتخاباتی است.

به گفته او، کمیسیون و نامزدان می‌توانند با پایان دادن به اتهامات و برگزاری یک گفتمان فراگیر انتخاباتی با حضور نهادهای ناظر ملی و بین‌المللی در حضور رسانه‌ها، از بحران جلوگیری کنند.

او همچنین خطاب به نمایندگان مجلس گفت: “مجلس به عنوان نهاد مشروع و معتبر با حفظ احترام به استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی می‌تواند، میان کمیسیون و نامزدان پادرمیانی کند.”

وی گفت:” یک هیات تعیین بکنیم تا یک راه حل پیدا شود؛ زیرا هم اکنون هیچ ارتباطی میان کمیسیون و نامزدان وجود ندارد و احتمال بحرانی‌تر شدن انتخابات پا برجاست”.

همچنین، برخی نمایندگان در نشست امروز با تشکیل هرنوع حکومت مشارکتی یا موقت مخالفت کردند.

بلقیس روشن یک عضو مجلس گفت: “امریکا روی حکومت چند سره کار می‌کند و سفیرش پیش یک یک از این چوکی دوستان می‌رود؛ اما وظیفه ما است که نگذاریم کشور یک بار دیگر به بحران برود.”

غلام حسین ناصری هم گفت: با تاخیر در اعلام نتایج انتخابات، تکنوکرات‌های شکست خورده که در زمان آقای کرزی بخشی از بودجه را غارت کردند، صدا می‌کنند که ما حکومت موقت می‌سازم این کار را مردم اجازه نخواهد داد.

به گفته او، شورای نامزدان نیز خواستار حکومت مشارکت ملی هستند در حالی‌که این پیشنهاد نیز در تضاد با قانون اساسی قرار دارد.

آقای ناصری گفت، کسانی‌که نتوانسته رای مردم را بدست آورند، بگذارند که نتیجه انتخابات اعلام شود؛ زیرا مردم خود را به این‌ها نفروخته‌اند و آنان مالک انتخابات هم نیستند که ادعای حکومت مشارکتی را می‌کنند.

میر رحمان رحمانی نیز تاکید کرد که حکومت موقت و یا حکومت مشارکتی در قانون اساسی جایگاهی ندارند و یگانه حکومتی که برنده انتخابات باشد بر سر کار خواهد آمد.

عنایت‌‌الله بابر فرهمند؛ رییس دفتر آقای دوستم گفت این مدال‌ها به‌پاس خدمات جنرال دوستم در امر آزادی افغانستان از رژیم طالبان و نقش برجسته او در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به وی اعطا شده‌است.

آقای فرهمند افزود یکی از این مدال‌ها مربوط به قهرمانان نیروهای امنیتی افغان است و مدال دوم نیز از آدرس ناتو به آقای دوستم اهدا شده‌است.

فرمانده نیروهای خارجی روز دوشنبه،‌ ۱۱ قوس همراه با اسدالله خالد؛ سرپرست وزارت دفاع ملی، به شهر شبرغان؛ مرکز ولایت جوزجان رفتند و با عبدالرشید دوستم ملاقات کردند.

ناتو در افغانستان در یک خبرنامه گفته‌ است در این دیدار درباره عملیات‌های نظامی، امنیت و هماهنگی نیروهای افغان گفتگو شده‌است.

عنایت ناتو به جنرال دوستم در این مرحله حساس، عادی نیست و می تواند بسیار معنادار باشد. بعید است دیدار انجام شده و مدال های اهدا شده، صرفا انگیزه شکرگزارانه امنیتی داشته باشد و به خاطر تلاش ها و زحماتی باشد که دوستم برای امنیت افغانستان، مبارزه با طالبان و حمایت از نیروهای امنیتی، کشیده است.

در واقع، دوستم سال هاست که هیچ کاری نکرده و نمی توانسته کاری انجام دهد. اصولا یکی از دلایلی که او خانه نشین شد و از قدرت کنار گذاشته شد، استفاده گسترده اش از قدرت دولتی به منظور سرکوب طالبان، مهار پروژه انتقال ناامنی و بحران به شمال و استفاده از نیروهای امنیتی به هدف تأمین امنیت مناطق تحت نفوذش در ماه های اولیه پیروزی اشرف غنی بود.

او بعدا بارها از اینکه طرح ها و برنامه هایش برای امنیت شمال، از سوی اشرف غنی و شورای امنیت ملی، نادیده گرفته شد، انتقاد کرد. او حتی شورای امنیت ملی را به دست داشتن برای توطئه ترورش متهم کرد و اشرف غنی را به خاطر وعده خلافی و زیر پا گذاشتن تعهداتش به گونه عریان، به باد انتقاد گرفت.

از سوی دیگر، ناتو و سفارتخانه های خارجی که در بسیاری از رویدادهای مهم سیاسی افغانستان، وارد عمل می شوند که یکی از نمونه های آن، حمایت از موضع ارگ درباره پرونده دوستم- ایشچی بود، در طول این سال ها که دوستم عملا از سمت و صلاحیت قانونی اش کنار گذاشته شده، هیچ حمایتی از او نکرده است؛ پس چرا اکنون به این نتیجه رسیده که از او تقدیر و حمایت کند؟

بر بنیاد همین دلایل است که کارشناسان نتیجه می گیرند که مدال های اعطایی ناتو به دوستم، اگرچه ظاهر امنیتی دارد؛ اما انگیزه سیاسی دارد. شاید یکی از انگیزه های آن، جدا کردن دوستم از صف معترضان حامی عبدالله در تنش های جاری انتخاباتی باشد؛ به ویژه در شرایطی که دوستم در شبرغان به سر می برد و همزمان با حضور او در شمال، دامنه اعتراضات ضد فساد و تقلب در انتخابات به ولایت شمالی از جمله شهر شبرغان هم کشیده شده است.

در صورت درستی این برداشت، پرسشی که مطرح می شود این است که آیا بازهم دوستم به اردوی ارگ ملحق می شود و در واقع، با مدال های اهدایی فرمانده ناتو، تسلیم و تطمیع می شود یا شرایط رقت انگیز، تحقیرآمیز و رقت بار سال های اخیرش را به یاد می آورد، سهم ناتو در دامن زدن به حواشی پرونده دوستم – ایشچی را به خاطر می سپارد و راه خود در تبانی با عبدالله را ادامه می دهد؟

برای دوستم آنچه اهمیت دارد، آینده سیاسی و نفوذ قومی اوست. قدرت دوستم نیز همانند دیگر رهبران سنتی قومی، مبتنی بر قومیت است و جدا کردن وی از بدنه جامعه ازبک، به معنای تیر خلاص به آینده سیاسی و موفقیت پروژه حذف اش خواهد بود.

اگرچه او نیز به سان سایر همگنان جهادی و قومی اش، در کنار عبدالله به جایی نمی رسد؛ اما با پیوستن به اردوی ارگ نیز فرایند مرگ سیاسی اش را تسریع خواهد بخشید. بنابراین، او در یک دوراهی دشوار، ناگزیر به برگزیدن یکی از دو انتخاب سخت است. در این میان، شاید تنها راه باقیمانده برای او و سایر جهادی های در حال افول و زوال، هم‌افزایی آخرین توان باقیمانده شان در تقلایی جانفرسا برای بقا باشد.

جمهور

در خبرنامه ریاست اجرایی حکومت آمده است عبدالله عبدالله شام روز گذشته(دوشنبه، ۱۱قوس) با مایک پمپیو گفتگوی تلفونی کرده است.

دو طرف در این گفتگوی تلفنی درباره‌ سفر اخیر دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات متحده‌ امریکا به افغانستان، مذاکرات صلح و قضایای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری بحث کردند.

این گفتگوی تلفنی در حالی صورت گرفته است که تنش های انتخاباتی در افغانستان ادامه دارد.

روز گذشته نیز اسکات میلر، فرمانده نیروهای حمایت قاطع ناتو به دیدار جنرال دوستم، از رهبران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به ریاست عبدالله عبدالله رفت.

جواد هجری، سخنگوی والی تخار گفت، صبح امروز دوشنبه(۱۱قوس) شماری از هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در این ولایت تظاهرات کرده اند.

هجری افزود: “چیزی که به ما ارتباط می گیرد، تامین امنیت شهروندان است. در تمام جاده ها نیروهای امنیتی حضور دارند و معترضین در چوک تالقان تجمع کرده و تظاهرات ادامه دارد.”

در همین حال بشیراحمد ته ینج، سخنگوی حزب جنبش ملی در صفحه فیس بوک اش نوشت در ولایت فاریاب نیز هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی تظاهرات کرده و خواهان ابطال ۳۰۰ هزار رایی شدند که به باور آنان تقلبی است.

دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی خواهان ابطال ۳۰۰ هزار رایی شده که به باور این دسته، تقلبی است.

روز جمعه گذشته هوادران این دسته انتخاباتی در ولایت کابل تظاهرات کرده بودند. به تعقیب آن، روز گذشته شماری از هواداران این دسته انتخاباتی در بغلان به جاده ریختند.

احمدولی مسعود نامزد انتخابات و عضو شورای نامزدان، امروز دوشنبه (11 قوس) در نشست خبری این شورا در کابل، مدعی شد کمیسیون انتخابات قادر نیست آرای انتخابات را تفکیک کرده و بن بست انتخاباتی را بشکند.

آقای مسعود گفت کمیسیون با جانب‌داری از یک نامزد، آرای ریخته شده در صندوق‌های رای دهی را غیرقابل تفکیک خوانده است.

وی افزود کمیسیون هم اکنون قادر نیست آرای پاک را از آرای ناپاک جدا کند.

او افزود ممکن است کمیسیون انتخابات یکی از تیم‌های انتخاباتی که به گفتۀ او کمیسیون وابسته به آن است را برنده انتخابات اعلام کند و یا انتخابات را به دور دوم بکشاند.

وی بیان داشت در هر دو صورت موقف کمیسیون قابل قبول نخواهد بود و بن بست انتخاباتی کماکان پابرجا خواهد ماند.

آقای مسعود از موقف شورای کاندیدان پیشنهاد کرد برای شکستن بن بست یاد شده یک حکومت مشارکتی در محور شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باید شکل بگیرد.

به باور او، این ساختار سیاسی که تمام نیروهای سیاسی را در چوکات یک حکومت ائتلافی دربر خواهد گرفت، قادر است اجتماع سیاسی را شکل داده و پروسه صلح را نیز سرعت ببخشد.

رییس تیم وفاق ملی همزمان سیستم انتخاباتی اکثریتی (1+50) را نیز در کشور مناسب ندانسته خاطر نشان کرد این سیستم باید با دموکرسی توافقی تعویض شود.

جنرال مرادعلی مراد معاون تکت انتخاباتی صلح و امنیت به رهبری رحمت‌الله نبیل نیز گفت انتخابات ریاست جمهوری شش میزان با وجود کاستی‌های جدی و تقلبات گسترده “برنده ندارد”.

آقای مراد به اختلافات اعضای کمیسیون انتخابات اشاره گرفته افزود در کمیسیون یخن‌کشی‌ها جریان دارد و بحران انتخابات نیز فراگیرتر می‌شود؛ به گفتۀ وی، یک حکومت مشروع و فراگیر می‌تواند این بحران را کنترل کند.

انجنیر شهاب حکیمی یکی دیگر از کاندیدان با اشاره به طرح ایجاد حکومت مشارکتی تصریح کرد که این حکومت خواهد توانست پروسه صلح را مدیریت کرده و زمینه را برای برگزاری یک انتخابات سالم مساعد کند.

طرح ایجاد حکومت مشارکتی از سوی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پس از آن مطرح شده است که شمارش و عدم شمارش بیش از 300 هزار رای بین کمیسیون و دو تیم پیشتاز انتخاباتی جنجالی شده و در موارد اعتراضات خیابانی در این پیوند راه اندازی شده است.

پیش ازاین، گلبدین حکمتیار  یکی دیگر از کاندیدان انتخابات نیز با وجود بن بست انتخابات بر ایجاد حکومت موقت برای عبور از وضعیت موجود تاکید کرده است.

۱۱ دسته‌ی انتخاباتی به‌ویژه دسته‌ی انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله خواستار ابطال حدود ۳۰۰ هزار رای ‌هستند. دیدگاه‌های دو تکت انتخاباتی پیشتاز «ثبات و همگرایی» و «دولت‌ساز» در مورد این آرا کاملا متفاوت است. «ثبات و همگرایی» می‌خواهد این آرا هرچه زودتر باطل شود، اما «دولت‌ساز» ظاهرا راضی به ابطال نیست و تأکید دارد که هرچه کمیسیون انتخابات تصمیم بگیرد، قبول دارد. تا کنون تصمیم‌های کمیسیون در جهتی‌ است که به‌نظر می‌رسد به نفع «دولت‌ساز» است، چون کمیسیون به بخش اعظم ۳۰۰ هزار رای جنجالی اعتبار داده است.

ظاهرا معلوم می‌شود و از موضع‌های دو دسته‌ی انتخاباتی پیشتاز چنین برمی‌آید که اگر این ۳۰۰ هزار رای، معتبر شناخته شود، «دولت‌ساز» انتخابات را می‌برد یا انتخابات به دور دوم می‌رود. در مقابل اگر بی‌اعتبار شناخته شود، «ثبات و همگرایی» خواهد برد. اما تا کنون نمی‌توان این استنباط را کاملا تأیید کرد، چون حتا نتایج قسمی اعلام نشده و روشن نیست که این ۳۰۰ هزار رای بیش‌تر به نفع کدام یکی از این نامزدان استفاده شده است.

پس از آن‌که اعتراض‌های دسته‌های انتخاباتی معترض مبنی به توقف بازشماری و ابطال ۳۰۰ هزار رای نتیجه نداد، «ثبات و همگرایی» به خیابان آمد و به کمیسیون هشدارهایی داد. در تازه‌ترین مورد اعضای رهبری «ثبات و همگرایی» از کمیسیون مستقل انتخابات و جامعه جهانی خواسته است تا پیش از آن‌که دیر شود، برای نجات انتخابات و جلوگیری از بحران در افغانستان اقدام کنند.

از جمع ۳۰۰ هزار رای جنجالی، ۱۳۷ هزار آن معلومات بیومتریکی رای‌دهندگان است که قبلا از سوی شرکت درملوگ قرنطین شده بود. این شرکت در نامه‌ای گفته بود که تعداد معلومات بیومتریک یک میلیون ۹۲۹ هزار ۳۳۳ است و آمار پروسس‌شده براساس فورمه نتایج دیجیتلی یک میلیون ۷۹۱ هزار ۷۰۳ می‌باشد که تفاوت میان معلومات بیومتریکی و آمار پروسس‌شده رای‌دهندگان ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ است. اسدالله سعادتی، معاون دسته‌ی «ثبات و همگرایی» در صحب با اطلاعات روز می‌گوید که ۱۳۷ هزار معلومات بیومتریکی شهروندان ممکن است از معلومات بیومتریکی کارمندان دولت استفاده و وارد سرور شرکت درملوک شده باشد که معتبر نیست.

۱۰۲ هزار رای دیگر آرایی ا‌ست که خارج از زمان قانونی رای‌دهی در روز انتخابات، ثبت شده است. یک نامه‌ی شرکت آلمانی درملوگ به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نشان می‌دهد که ۱۰۲ هزار و ۱۲ رای خارج از زمان قانونی رای‌دهی، در بازه‌ی زمانی بین ماه جنوری تا نوامبر ۲۰۱۹ استعمال شده است.

حدود ۵۰ هزار رای دیگر از ۳۰۰ هزار رای، آرایی‌ست که به گفته‌ی دسته‌های انتخاباتی معترض، براساس مشخصات تکراری رای‌دهندگان وارد سیستم شده است که باید مطابق قانون از دور خارج شود.

«ثبات و همگرایی» به معتبرشمردن این آرا اعتراض دارد و می‌گوید که نخست این آرا از دور خارج و سقف واقعی و معتبر آرا مشخص شود و سپس کمیسیون به بازشماری برود. اما کمیسیون انتخابات با فیصله‌های جداگانه به بخش اعظم این آرا اعتبار داد و مصمم است که در قدم اول بخشی از آرا را باید بازشماری کند.

ابطال آرا پیش یا پس از بازشماری؟

کمیسیون انتخابات بر تقدم بازشماری و سپس ابطال آرای نامعتبر تأکید دارد، اما «ثبات و همگرایی» بر تقدم ابطال ۳۰۰ هزار رای مشکوک و سپس بازشماری. کمیسیون انتخابات در پاسخ به تظاهرات روز جمعه «ثبات و همگرایی» گفت: «کمیسیون نمی‌تواند قبل از انجام بررسی‌ها (تفتیش و بازشماری) آراء را باطل سازد.» همچنان کمیسیون انتخابات روز یک‌شنبه ۱۰ قوس در گزارش ویدیویی از تفتیش و بازشمار آرا، هدف بازشماری را «تثبیت آرای معتبر و نامعتبر» دانسته است.

اما پرسش این‌جاست که حدود ۳۰۰ هزار رای جنجالی نیز شامل هشت‌هزار و ۵۳۱ محلی‌ است که کمیسیون آن را به بازشماری فرستاده است؟

اگر این ۳۰۰ هزار رای نیز بازشماری و تفتیش می‌شود، وعده‌ی کمیسیون (ابطال آرا پس از بازشماری) منطقی و قانونی به‌نظر می‌رسد و «ثبات و همگرایی» باید اجازه دهد تفتیش و بازشماری در ولایت‌های باقی‌مانده تکمیل شود. اما مشکل این‌جاست که کمیسیون قبل از تفتیش و بازشماری، به بخش عمده ۳۰۰ هزار رای اعتبار داده و از این جمع، تنها ۲۶۲ محل را که شامل ۱۳ هزار و ۹۴۹ رای می‌شود، به بازشماری فرستاده است. با این وضع، وعده «ابطال آرا پس از بازشماری» پرسش‌برانگیز است.

در روزهایی که کمیسیون روند بازشماری را به مدت چهار روز متوقف کرد، هرچند گزارش مفصلی از جزئیات ۱۳۷ هزار و ۱۰۲ هزار رای جنجالی به دسته‌های انتخاباتی معترض ارائه کرد، اما «ثبات و همگرایی» گزارش کمیسیون را براساس فرض و گمان دانست و گفت که این توضیحات قناعت آنان را فراهم نتوانست. نهادهای ناظر نیز می‌گویند که معتبر دانستن این آرا پیش از بازشماری و تفتیش کار خلاف قانون است، چون ۱۳۷ هزار رای قبلا از سوی شرکت درملوک قرنطین و ۱۰۲ هزار دیگر خارج از زمان شناخته شده بود که باید قبل از اعتباربخشی، بازشماری و تفتیش می‌شد.

بازشماری و تفتیش یعنی مراجعه به صندوق اوراق رای‌دهی محلاتی که مشکل دارد، اما کمیسیون بدون مراجعه به صندوق رای‌دهی، به گفته‌ی یوسف رشید، براساس فرضیه‌، آرای جنجالی را اعتبار داده است که خلاف قانون و لوایح است.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (فیفا) می‌گوید که راه حل منطقی این بود که سه مورد جنجالی نیز به تفتیش راجع و سپس در مورد اعتبار یا عدم اعتبار آن تصمیم گرفته می‌شد: «برخورد کمیسیون در این زمینه نزد ما زیر سوال است.»

اسدالله سعادتی می‌گوید که بازشماری و تفتیش پیش از ابطال حدود ۳۰۰ هزار رای و مشخص‌نشدن سقف واقعی و معتبر رای‌دهندگان در واقع اعتبار بخشی به آرای تقلبی و اضافه کردن ۳۰۰ هزار رای در صندوق‌ها است که به نفع تیم «دولت‌ساز» انجام می‌شود.

کمیسیون از فیصله‌ی خود برمی‌گردد؟

تا این‌جای کار «ثبات و همگرایی» در برابر کار انجام‌شده قرار دارد؛ چون کمیسیون مستقل انتخابات با صدور فیصله‌ها به ۱۳۷ هزار و بخش عمده ۱۰۲ هزار رای جنجال اعتبار بخشیده است.

همچنان کمیسیون از هشت‌هزار و ۵۳۱ محل رای‌ دهی دوهزار و ۴۳۲ محلی‌ را که دستگاه‌های بیومتریک یا حافظه‌ی دستگاه‌های مربوط به آن محلات مفقود شده بود، به بازشماری برد که با انتقاد دسته‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر مواجه شد. نهادهای ناظر این اقدام کمیسیون را خلاف قانون دانسته و گفتند چون اساس آرای معتبر داشتن اطلاعات بیومتریک است، پس آرای این محلات بدون هیچ ملاحظه‌ای باطل شود.

اما کمیسیون این محلات را نیز بازشماری کرد. هرچند کمیسیون به تاریخ دوم قوس اعلام کرد که از دوهزار و ۴۲۳ محل نتیجه‌ی تفتیش و بازشماری یک‌هزار و ۱۹۰ محل به دفتر مرکزی کمیسیون رسیده که آرای یک‌هزار و ۱۷۹ محل غیرمعتبر است.

این‌که کمیسیون از فیصله‌های خود برگشت خواهد کرد یا نه، معلوم نیست. ماده‌ی قانونی نیز وجود ندارد که به این مورد پرداخته باشد. اگر کمیسیون این آرا را غیرمعتبر اعلام کند، خواست‌های «ثبات و همگرایی» برآورده شده است، اما اگر بر فیصله‌های قبلی خود تأکید کند که تا کنون چنین کرده، وضعیت پس از آن ناروشن است و ممکن بحران انتخاباتی گسترده‌تر شود.

«ثبات و همگرایی» می‌گوید تا زمانی ‌که کمیسیون انتخابات به مسیر قانون برنگردد، این تکت به اعتراضات و اقدام‌های دیگر خود ادامه می‌دهد. اسدالله سعادتی، معاون این دسته‌ی انتخاباتی در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید در صورتی ‌که کمیسیون بخواهد «با تیم متقلب رای‌سازی» کند، «ثبات و همگرایی» تنها اعتراض نمی‌‌کند، بلکه تصمیم‌های دیگر را خواهد گرفت: «حکومت برآمده از تقلب را نمی‌پذیریم. کمیسیون به‌نظرم از خواب غفلت بیدار نشده و آدم‌های کوچکی هستند که خطرات بزرگ را درک نمی‌کنند.»

یوسف رشید می‌گوید که اگر کمیسیون در یک نشست علنی از تصمیم خود در مورد ۱۲۷ هزار و ۱۰۲ هزار رای و بازشماری دوهزار و ۴۲۳ محل بدون دستگاه بیومتریک در پرتو قوانین دفاع کند، ما به‌عنوان نهادهای ناظر از تکت‌های انتخاباتی می‌خواهیم که به اعتراض‌ها پایان دهد و فیصله‌های کمیسیون را بپذیرند: «ولی در صورتی‌ که نتواند از فیصله خود در قالب قانون و طرزالعمل‌ها دفاع کند، در آن صورت کمیسیون باید قبول کند که کار خود را درست و مسلکی انجام نداده است.»

مشکلات فنی باعث می‌شود که آرای غیرمعیاری را معتبر شمرد؟

گزارش شرکت درملوک نشان می‌دهد که ۱۳۷ هزار و ۱۰۲ هزار رای مشکل دارد. این شرکت بنا به مشکلاتی ۱۳۷ هزار رای را قرنطین کرده بود. آرای مشکوک و قرنطین‌شده، ایجاب می‌کند که بازشماری و تفتیش شود. اما کمیسیون در مورد این آرا چنین نکرده و بدون بازشماری و تفتیش به آن اعتبار بخشیده است. همچنان ۱۰۲ هزار رای خارج از زمان قانونی رای‌دهی گزارش شده است که ایجاب می‌کرد، کمیسیون پس از بازشماری و تفتیش در مورد معتبر یا نامعتبر بودن آن تصمیم می‌گرفت.

کمیسیون انتخابات استدلال می‌کند که پس از بررسی، تجزیه و تحلیل ۱۳۷ هزار رأی از سوی دبیرخانه‌ی این کمیسیون به‌ویژه متخصصین ملی و بین‌المللی، این آرا مشکلی ندارد و بااعتبار شناخته می‌شود. کمیسیون در یک مورد ابهام در مورد این شمار آرا را به «مشکلات تخنیکی» در شرکت درملوگ نسبت داد. ولی گزارش ارائه‌شده‌ی کمیسیون به دسته‌های انتخاباتی معترض و نمایندگان رسانه‌ها و نهادهای ناظر نشان می‌دهد که رقم ۱۳۷ هزار در واقع تفاوت میان آمار پروسس‌شده از تعداد رای‌دهندگان براساس فورمه‌های نتایج دیجیتالی محلات رای‌دهی و معلومات بیومتریکی رای‌دهندگان است که به دلایل مختلف از جمله مشکلات فنی دستگاه‌های بیومتریک در روز انتخابات، ناآگاهی کارمندان، مشکلات در سرور شرکت درملوک و … خلق شده است.

استدلال کمیسیون برای اعتباردهی حدود ۱۰۲ هزار رای که خارج از زمان معین قانونی (از هفت صبح تا پنج عصر) استفاده شده این است که زمان دستگاه‌های بایومتریک هنگام فعال‌کردن و یا تعویض باتری توسط کارمندان این کمیسیون سهوا تغییر کرده است؛ بنابراین نمی‌شود که معلومات آن را فاقد اعتبار دانست.

اما اعضای کمیسیون نیز در این مورد دیدگاه مشترک ندارند. هرچند حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون در کنفرانس روز هفتم قوس استدلال ذکرشده را ارائه کرد، اما مولانا محمد عبدالله، از اعضای کمیسیون انتخابات در همان کنفرانس گفت که زمان دستگاه‌های بیومتریک این محلات در دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات تنظیم شده و همچنان هنگام تعویض باتری دستگاه، زمان آن تغییر نمی‌کند: «ما در حضور ناظران ملی و بین‌المللی باتری دستگاه‌ها را تعویض کردیم ولی زمان آن تغییر نکرد.»

حالا پرسش این است که اگر مشکلات تخنیکی و ناآگاهی کارمندان باعث شده باشد که ده‌ها هزار رای معیارهای لازم آرای معتبر را نداشته باشد، می‌توان آن آرا را معتبر دانست یا خیر؟ در این مورد ماده‌ی قانون وجود ندارد.

یوسف رشید می‌گوید که در انتخابات برخی آرای وجود دارد که نمی‌توان فورا آن را سفید گفت یا سیاه. این حالت‌ها نخست قرنطین و بعد تفتیش و بازشماری شود. به گفته‌ی او، وقتی ۱۳۷ هزار رای از سوی شرکت درملوک قرنطین شد، باید تفتیش و بازشماری می‌شد تا اعتبار آن مشخص می‌شد: «اعبتاردهی براساس مطالعه، تحقیق و بررسی باشد، نه براساس یک حدث و گمان.»

استدلال موجودیت امضای ناظران «ثبات و همگرایی» منطقی است؟

کمیسیون مستقل انتخابات در مورد اعتباردهی ۱۳۷ هزار و بخش عمده ۱۰۲ هزار رای می‌گوید که ناظران نامزدان و مشاهدان در فورمه‌های محلات این آرا امضا کرده و اگر کدام تخطی و تخلف انتخاباتی در این محلات صورت گرفته باشد، حتما ناظران نامزدان شکایت ثبت کرده‌اند.

حوا علم نورستانی در کنفرانس هفتم قوس کمیسیون گفت ناظران تمامی دسته‌های انتخاباتی در پای فورمه‌های نتایج آرای محلات مورد مناقشه امضا و صحت آن را تصدیق کرده‌اند: «به فرض اگر خارج از زمان رأی‌دهی صورت گرفته، چرا ناظرین این کاندیدان در فورمه‌های نتایج امضا کردند؟»

اسدالله سعادتی می‌گوید که استدلال موجودیت امضای ناظران «مزخرف و عذر بدتر از گناه» است. به گفته‌ی آقای سعادتی، تقلب در جاهای صورت گرفته که به‌دلیل ناامنی ناظری حضور نداشته و صندوق‌ها در خانه‌های افراد پر شده است. سعادتی می‌افزاید که وقتی در مورد کابل چنین استدلال می‌شود، قابل قبول است، اما برای جاهای ناامن این استدلال درست نیست.

او همچنان می‌گوید که وقتی تمام امکانات برای تقلب فراهم می‌شود، جعل امضای نامزدان کار سختی نیست.

راه حل چیست؟

شماری از نهادهای ناظر راه حل بن‌بست فعلی را برگزاری یک نشست باز میان کمیسیون انتخابات و دسته‌های انتخاباتی معترض می‌داند که طرف‌ها در حضور نهادهای ناظر ملی و بین‌المللی استدلال کند و دیده شود که کدام طرف حق به جانب است.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان (فیفا) از کمیسیون انتخابات می‌خواهد که زمینه‌ی برگزاری نشستی را فراهم کند که در آن اعضای کمیسیون و دسته‌های انتخاباتی در حضور رسانه‌ها و نهادهای ناظر ملی و بین‌المللی روی موضوعات اختلافی گفت‌وگو کنند تا مشخص شود که کدام طرف برحق است.

«ثبات و همگرایی» همواره از کمیسیون انتخابات خواسته که در یک نشست علنی با این تیم حاضر شده و با هم براساس استدلال بحث کنند و به نتیجه برسند. اسدالله سعادتی می‌گوید که این تیم از کمیسیون خواستار چنین نشستی شده، اما کمیسیون حاضر نشده است.

در گذشته نشست‌های زیادی میان اعضای کمیسیون و تکت‌های انتخاباتی معترض برگزار شده بود، اما همه‌ی این نشست‌ها سرّی و بدون حضور ناظران نهادهای ناظر بوده است. ظاهرا در روزهای اخیر به‌نظر می‌رسد که کمیسیون با چنین نشستی مشکل ندارد. روز شنبه (۹ قوس) علی افتخاری، از سخن‌گویان کمیسیون انتخابات به روزنامه اطلاعات روز گفت که همان‌طوری که کمیسیون پیش از این نشست‌های متعددی با دسته‌های انتخاباتی معترض داشته است، پس از این نیز حاضر به برگزاری چنان نشست‌ها خواهد بود: «مانعی نیست. کمیسیون به برگزاری چنین نشستی حاضر است.»

«ثبات و همگرایی» تأکید دارد که خواست‌های فراقانونی ندارد و اعضای کمیسیون انتخابات مطابق قانون و لوایحی که خود در تهیه آن نقش داشته، عمل کنند. کمیسیون انتخابات همواره گفته که تمامی اقدام‌های کمیسیون مطابق قانون و لوایح بوده است. حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات روز پنج‌شنبه، هفتم قوس در نشست خبری کمیسیون از دسته‌های انتخاباتی خواست که از این کمیسیون توقع عملکرد غیرقانونی نداشته باشند.

نهادهای ناظر بر انتخابات در مواردی کمیسیون انتخابات را به عملکرد فراقانونی متهم می‌کنند و می‌گویند که یگانه راه حل معضل انتخابات این است که کمیسیون فراتر از قانون و لوایح عمل نکند.

ناصر ناصری‌زاده، ناظر بنیاد تیفا در کمیسیون چندی پیش به اطلاعات روز گفته بود که کمیسیون باید مطابق لوایح و طرزالعمل‌ها پیش می‌رفت، اما در وضعیت فعلی فیصله‌های کمیسیون عجولانه و خلاف قانون و لوایح است. به گفته‌ی او، پیامد این گونه فیصله‌ها این است پروسه انتخابات را به چالش می‌کشد و در نهایت پروسه به بن‌بست مواجه می‌شود.

اطلاعات روز

تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله از کمیسیون انتخابات و جامعه جهانی خواسته تا پیش از آن‌که دیر شود، برای نجات انتخابات و جلوگیری از بحران اقدام کنند.

عبدالله عبدالله روز یک‌شنبه، ۱۰ قوس در صفحه‌ فیس‌بوک خود نوشت: «رهبری تیم ثبات و همگرایی از کمیسیون انتخابات و شرکای بین‌المللی افغانستان خواستند تا قبل از آن‌که ناوقت شود، برای نجات انتخابات و جلوگیری از بحران در کشور اقدام نمایند.»

عبدالله همچنین نوشته‌است اعضای تیم ثبات و همگرایی از آرای پاک مردم پاسداری می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که «بار دیگر تقلب سرنوشت کشور را رقم بزند».

این در حالی است که روز جمعه، معترضان هوادار عبدالله در قطعنامه‌ای شش ماده‌ای از کمیسیون انتخابات خواستند تا به مسیر قانون، طرزالعمل‌ها و لوایح نافذ انتخاباتی برگردد. معترضان همچنین خواستار ابطال حدود ۳۰۰ هزار رأی «غیربیومتریک و جعلی» از سوی کمیسیون انتخابات شدند.

هشدار آقای عبدالله به کمیسیون انتخابات و سایر طرف های دخیل در روند سیاسی افغانستان، تازگی ندارد. او از روزی که صدای پای شکست را شنیده، مدام هشدار داده، ضرب الاجل تعیین کرده، تهدید کرده و نسبت به بروز بحران، ابراز نگرانی کرده است. در واقع، هشدار و تهدید و تزریق ترس کاذب، یکی از ابزارهای آقای عبدالله برای مه آلود کردن افق های حل بحران انتخابات در افغانستان است.

او می خواهد با تزریق عامدانه ناامنی و بی ثباتی تبلیغاتی، وضعیت را بحرانی و متشنج نشان دهد تا در صورتی که نتواند به هدف خود یعنی رسیدن به کرسی قدرت، دست کم در حد یک ریاست اجرایی فاقد قدرت و صلاحیت دست یابد، بهانه لازم برای ایجاد بحران را در اختیار داشته باشد.

به بیان دیگر، یکی از اهداف او در هشدارهای مکرر مبنی بر بروز بحران در افغانستان، ایجاد زمینه و ذهنیت لازم برای خلق بحران های بالقوه است. اقدامات چند روز اخیر هواداران او نیز نشان می دهد که عبدالله برای رسیدن به قدرت، هر ابزاری را مشروع می داند.

اما به راستی این تقلا و تلاش برای چیست؟ چرا عبدالله نمی تواند شکست را تصور کند و به تعبیر امرالله صالح به قواعد بازی احترام بگزارد؟ این پرسش ها بیش از آنکه ناظر به وضعیت بحرانی انتخابات باشد، معطوف به آینده سیاسی خود آقای عبدالله و رهبران رفوزه شده قومی است که بر محور او گرد آمده اند. آنها می دانند که اگر اشرف غنی بار دیگر به قدرت برسد، هیچ آینده ای در سیاست افغانستان نخواهند داشت. به دیگر سخن، این آنها هستند که در بحران هستند؛ بحران ناشی از حذف شدن، بحران برآمده از رانده شدن از دامن قدرت، بحران سقوط از پرتگاه، بحرانی که طی آن، نه از قدرت سهمی داشته باشند و نه در پیشگاه ملت، ارج و قرب و جایگاهی. بحران فراموشی و فروماندگی، بحران حاشیه‌نشینی و تحقیر.

عبدالله و طیف رهبران قومی پیرامون او، در حال غرق شدن هستند و مذبوحانه برای نجات، تقلا می کنند. آنها می خواهند به ریسمان کمیسیون انتخابات، چنگ بیاندازند و یا انتظار دارند جامعه جهانی به مثابه نجات غریق، آنها را از غرق شدن رهایی بخشد.

بنابراین، نجات انتخابات، بهانه و دست‌ابزار و پوشش است، هدف اصلی، نجات خود آنهاست.

عبدالله می داند که اگر این بار شکست بخورد، دیگر شانسی برای بازگشت نخواهد داشت. رهبران سنتی قومی حامی او هم می دانند که با حمایت از عبدالله، بهای سنگینی خواهند پرداخت و با قدرت گیری دوباره غنی، پروژه حذف و حاشیه نشینی آنها با شدت و قدرت بیشتری کلید خواهد خورد. این همان چیزی است که غرب و امریکا هم می خواهد. به بیان دقیق تر، آنها به فوبیای دوستم، دچار شده اند؛ فوبیایی که ریشه آن، ترس از گرفتار شدن به سرنوشت حقارت بار جنرال دوستم در طول سال های گذشته است. بنابراین، پیروزی غنی، کابوسی ترسناک و مرگبار برای آنهاست و آنان مجبور اند با هم‌افزایی همه نیروها و ابزارهای مشروع و غیر مشروع خویش، وضعیت را بحرانی کنند تا خود را نجات دهند.

نتیجه این بازی پیچیده، در نهایت مشخص خواهد کرد که کدامیک از طرف های این جنگ قدرت، برنده نهایی خواهد شد؛ نهایی به این جهت که در صورت پیروزی هریک، آتیه سیاسی دیگری کاملا نابود خواهد شد.

جمهور

این خواست در جلسه‌ی شورای رهبری، کمیته تخنیکی و ستاد هماهنگی تظاهرات تیم «ثبات و همگرایی» مطرح شده است.

عبدالله عبدالله امروز (یک‌شنبه، ۱۰ قوس) در صفحه‌ی رسمی فیس‌بوک خود نوشت: «رهبری تیم ثبات و همگرایی از کمیسیون انتخابات و شرکای بین‌المللی افغانستان خواستند تا قبل از آن‌که ناوقت شود، برای نجات انتخابات و جلوگیری از بحران در کشور اقدام نمایند.»

عبدالله همچنان نوشت اعضای تیم ثبات و همگرایی از آرای پاک مردم پاسداری می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که «بار دیگر تقلب سرنوشت کشور را رقم بزند».

از سویی هم در این جلسه از شرکت مردم در تظاهرات روز جمعه گذشته قدردانی شده است.

این در حالی است که روز جمعه گذشته هزاران نفر از هواداران تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» در اعتراض به آنچه که «تقلب گسترده و سیستماتیک» خواندند، تظاهرات کردند.

این معترضان در قطعنامه شش ماده‌ای از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند تا به مسیر قانون، طرزالعمل‌ها و لوایح نافذ انتخاباتی برگردد. معترضان همچنان خواستار ابطال حدود ۳۰۰ هزار رأی «غیربیومتریک و جعلی» از سوی کمیسیون انتخابات شده بودند.

یک روز پس از آن کمیسیون مستقل انتخابات کشور اعلام کرد که این کمیسیون نمی‌تواند قبل از بازشماری و تفتیش، آرا را باطل کند.

هزاران تن از باشندگان ولایت بغلان، روز شنبه (9 قوس) با راه اندازی راه‌پیمایی و گردهمایی گسترده، حمایت‌شان را از بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند.

آنان همچنان با اعلام حمایت از موقف‌گیری استاد عطامحمد نور از کمیسیون انتخابات خواستند هرچه زودتر نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند.

آقای نور، در اظهارات تازه خود از کمیسیون انتخابات خواسته مطابق قانون عمل کرده و با بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری، نتایج آن را اعلام کند.

باشندگان ولایت بغلان در این گردهمایی با صدور قطعنامه‌ای از کمیسیون انتخابات خواستند که به هیچ فرد یا تیم انتخاباتی اجازه ندهد تا پروسه ملی انتخابات را به گروگان بگیرد.

در این قطعنامه آمده:” گروگان گیری پروسه ملی انتخابات، به چالش کشیدن این پروسه ملی از سوی حلقات برتری طلب و تحمیل نتایج آن، برای تمامی مردم افغانستان قابل قبول نیست؛ تک روی در این زمینه می‌تواند به بحران اجتماعی و سیاسی بی‌انجامد”.

در قطعنامه مردم بغلان آمده:” از کمیسیون انتخابات می‌خواهیم که امانت‌دار امانت مردم بوده و با بازشماری آراء مطابق قانون بپردازد و با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به سردرگمی مردم افغانستان پایان دهد”.

این راه‌پیمایی و گردهمایی مردم بغلان در حالی راه‌اندازی می‌شود که کمیسیون انتخابات خواهان بازشماری بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری است.

اما تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله  با بازشماری این آراء مخالف کرده و مانع بازشماری آراء در برخی ولایات شده است و تاکید دارد که کمیسیون انتخابات باید این آراء که نزدیک به 300 هزار رای را شامل می‌شود را باطل اعلام کند.

اما کمیسیون انتخابات تاکید کرد که این کمیسیون مطابق به قانون نمی‌تواند قبل از انجام بررسی‌ها (تفتیش و بازشماری) آراء را باطل سازد.

قرار بود که نتایج انتخابات ریاست جمهوری کشور که به تاریخ شش میزان برگزار شده بود به تاریخ 27 میزان اعلام شود اما اعلام آن تا تاریخ 23 عقرب به تعویق افتاد.

به دلیل مخالفت تیم ثبات و همگرایی با روند بازشماری آراء، نتایج انتخابات تاکنون اعلام نشده و کمیسیون انتخابات اعلام کرده تا روند بازشماری تکمیل نشود، این کمیسیون نتایج انتخابات را اعلام نمی‌تواند.

بر اساس معلومات کمیسیون انتخابات، روند تفتیش آرا در 27 ولایت تمام شده ولی این روند به دلیل اعتراض حامیان آقای عبدالله در 7 ولایت تاکنون انجام نشده است.

بسم‌الله عطاش، یکی از معترضان گفت به خاطر تفکیک 3 صد هزار رأی تقلبی از رأی پاک دست به اعتراض زده‌اند.

به گفتۀ او، قرار است تا چاشت امروز دامنۀ اعتراض به ولسوالی‌های خنجان، دوشی و بغلان مرکزی نیز کشیده شود.

معترضان هشدار می‌دهند تا زمانی که به خواست‌های‌شان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات رسیدگی نشود، شاهراه بغلان-شمال بسته خواهد ماند.

با بسته‌شدن شاهراه بغلان-شمال از سوی معترضان بیش از صدها موتر باربری و مسافربری در دو سوی این شاهراه متوقف ماندند.

در بحبوحه بحران انتخابات و تنش های قابل انتظار میان دو تیم پیشتاز، عبدالله عبدالله؛ رییس تیم ثبات و همگرایی بار دیگر به کمک رهبران سنتی هزاره، دست به دامن جامعه شیعه و هزاره افغانستان شده تا به کمک اعتراضات گسترده خیابانی آنها فشارها بر ارگ، تیم رقیب و کمیسیون انتخابات را افزایش دهد.

روز جمعه، کابل بار دیگر شاهد تظاهرات هواداران عبدالله بود. شماری از رهبران سنتی و قومی هزاره به منظور سازماندهی اعتراضات در غرب کابل، وارد عمل شدند. این در حالی بود که شماری بسیار اندک از ساکنان غرب کابل به این فراخوان، پاسخ مثبت دادند و در تظاهرات شرکت کردند. عدم حضور مردم، در قدم نخست، تحقیر صریح رهبران سودجو و سوداگر سنتی بود که به خاطر پول و پست، جانب عبدالله را گرفته اند و در قدم دوم، پاسخی محکم و کوبنده به ریاکاری های آکنده از دروغ عبدالله و حلقه سیاسی همسو با او بود تا بار دیگر، تصور نکنند که می توانند با تحمیق توده، بر شانه های تظاهرکنندگان بالا بروند و شعار مرگ بر ارگ سر دهند و در نهایت، در بازی مافیایی سیاست و قدرت در افغانستان، به پست سمبولیک ریاست اجرایی برسند.

عبدالله پیش از این، بارها با حمایت حداکثری شیعیان افغانستان، به مدارج بالای سمت های دولتی دست یافته است. او بخشی از قدرت سیاسی دیروز و امروزش را مرهون حمایت های بی دریغ جامعه شیعه افغانستان است. مردم غرب کابل و ساکنان مناطق مرکزی در مقاطعی از تاریخ سیاسی دو دهه اخیر کشور، شاید بیش از هر بازیگر دیگری در کنار عبدالله بوده و از او پشتیبانی کرده اند. نقش رهبران قومی و بازیگران سنتی هزاره و شیعه را نیز در این میان نمی توان انکار کرد؛ اما اکنون، وضعیت فرق کرده است. نه عبدالله آن اعتبار و محبوبیت پیشین را دارد و نه سکه رهبران سنتی قومی، از رواج و ارزش و اعتبار گذشته برخوردار است.

بی تردید، بسیاری از شیعیان افغانستان، ارگ ریاست جمهوری و سیاست های تبعیض آمیز و فرقه گرایانه اشرف غنی و تیم قومی او را مسبب اصلی وضعیت اسفبار امروز خویش و مانع رسیدن شان به آرمان های تاریخی ابتدایی شان می دانند؛ اما آنها در عین حال، این پرسش را نیز مطرح می کنند که در طول دوران پرالتهاب تقابل جامعه شیعه و هزاره با ارگ قدرت، عبدالله کجا بود؟ وقتی زنان و کودکان هزاره به جرم شیعه بودن، به اسارت رفتند و سر بریده شدند و ارگ و مهره های امنیتی آن، حتی از ادامه عملیات نظامی برای آزادی آنان نیز به بهانه های واهی، ممانعت کردند، عبدالله کجا بود؟ وقتی وزرای هزاره و شیعه، یکی یکی برکنار و برخی از آنها بدنام و زندانی شدند، عبدالله کجا بود و چرا از یک اعتراض ساده و بی مصرف نیز حذر کرد؟ وقتی لشکر جهل و وحشت و خشونت قبیله از ارزگان و مالستان تا دایکندی و جاغوری را درنوردید و هزاران نفر در سرمای استخوان‌شکن زندان جغرافیایی مناطق مرکزی، آواره و بی خانمان شدند، چرا صدایی از عبدالله برای دادخواهی از این مردم برنیامد؟ هنگامی که مراکز مذهبی و فرهنگی و رسانه ای شیعیان از سوی تکفیری های تروریست و پیاده نظام آنها در درون دولت، به بمب بسته می شدند، عبدالله مشغول چه کاری بود و پس از آن فجایع، چه گام مفید و مهمی برای امنیت شیعیان برداشت؟ در طول سال های گذشته، بارها جلریز عرصه جولان تروریست ها واقع شد، ده ها نفر در آن معبر مرگ، ربوده و سر بریده شدند، عبدالله در همه این سال ها کجا بود و چه کرد؟

این پرسش ها و ده ها سؤال دیگر از این نوع، تنها معطوف به عبدالله و حلقه قومی او در سپیدار و ثبات و همگرایی نیست؛ بلکه در عین حال، متوجه رهبران سنتی و بازیگران قومی هزاره مدافع و حامی عبدالله هم است؛ کسانی که بار دیگر مدنیت و مسالمت جویی و رویکرد صلح جویانه و متمدانه مردم را دستمایه معاملات کثیف سیاسی قرار داده اند تا خود و فرزندان شان به نان و نام برسند.

خطاب به عبدالله و رهبران منفور قومی حامی او باید گفت که جوانان شیعه و توده هزاره دیگر گوشت دم توپ شما نیستند که هرگاه نیاز داشتید آنها را به خیابان بکشانید تا کشته یا سرکوب شوند و هر وقت به اهداف تان رسیدید، آنان را از یاد ببرید و در رنج و محرومیت و فقر و تبعیض و ناامنی و بی سرپناهی و بی وطنی، رهای شان کنید. تجربه دیروز، نکته های عبرت آموز فراوانی در این زمینه داشت که همواره باید آویزه گوش عبدالله و رهبران قومی رنگ‌فروش و ریاکار حامی اش باشد.

جمهور

هواداران تیم ثبات و همگرایی روز گذشته از نقاط مختلف شهر کابل در چهار راهی پشتونستان/ فواره آب این شهر گرد آمده و مخالفت‌شان را با پروسه بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند.

آنان با صدور قطعنامه‌ای کمیسیون را به اقدامات غیرقانونی متهم و تاکید کردند اگر کمیسیون انتخابات خواسته‌های تیم ثبات و همگرایی را نادیده گرفته بر تصمیم خود مبنی بر شمارش 300 هزار رای عاری از معلومات بایومتریک پافشاری کند، تیم ثبات و همگرایی از هر گزینۀ مشروع کار گرفته و خواست مردم را به کرسی خواهد نشاند.

اما کمیسیون انتخابات در واکنش به این اعتراض تیم ثبات و همگرایی گفته کمیسیون نمی‌تواند قبل از بررسی، آراء را باطل سازد.

کمیسیون انتخابات با نشر اعلامیه‌ای، اتهامات تیم ثبات و همگرایی علیه کمیسیون را رد کرده و گفته که کمیسیون انتخابات، بر مبنای قانون و اصل استقلالیت، از آرای مردم حفاظت کرده و تحت هیچ شرایطی حق دخالت در روند انتخابات را به اشخاص، گروه‌ها و یا نهادی نداده و نمی‌دهد.

در اعلامیه آمده که کمیسیون تمامی فرایندهای انتخاباتی را مطابق قوانین نافذه، لوایح و طرزالعمل‌های مصوب کمیسیون به پیش می‌برد.

در اعلامیه تاکید شده که کمیسیون به تمام جوانب ذیدخل، به ویژه کاندیدان محترم انتخابات ریاست جمهوری و مردم افغانستان اطمینان می‌دهد که تنها به آرای که اساس بایومتریکی داشته باشد، اعتبار می‌دهد.

کمیسیون انتخابات همچنان از تمام جوانب ذیدخل، سیاسیون کشور و بویژه کاندیدان خواسته که در امر بازشماری و تفتیش هفت ولایت باقی مانده همکاری نموده و بگذارند تا کمیسیون مکلفیت‌های قانونی خویش را مطابق با احکام قانون و طرزالعمل‌های مصوب به انجام برساند.

در اعلامیه آمده:” به همین ترتیب، کمیسیون از تمامی شهروندان کشور می‌خواهد تا به منظور اعلان نتایج انتخابات در پهلوی اینکه صبر و شکیبایی، به خرچ میدهند، کمیسیون را همکاری نمایند تا بتوانیم روند تفتیش و بازشماری آراء را به اتمام رسانیده و نتیجۀ ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان هر چه زودتر اعلان گردد”.

کمیسیون انتخابات تاکید کرده که قابل ذکر است که ماده 86 قانون انتخابات، کمیسیون را مکلف ساخته است تا “در صورت موجودیت شکایت مؤجه یا علایم مشهود مبنی بر ارتکاب تخلف یا جرم در رابطه به صندوق‌های حاوی ورق رای، صندوق‌های مذکور را قرنطین و در حضور ناظرین، مشاهدین، رسانه‌ها و نماینده‌های کاندیدان بررسی نماید.”
بنابراین، کمیسیون نمی‌تواند قبل از انجام بررسی‌ها (تفتیش و بازشماری) آراء را باطل سازد.

آقای مل گفت:” کمیسیون مستقل انتخابات با درنظر داشت قوانین نافذۀ کشور، قانون انتخابات، لوایح و طرزالعمل‌ها تمام کارهای خود را مطابق قانون انجام داده‌است”.

گفتنی است هواداران تیم ثبات و همگرایی روز جمعه (8 قوس) از نقاط مختلف شهر کابل در چهار راهی پشتونستان/ فواره آب این شهر گرد آمده و مخالفت‌شان را با پروسه بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند.

آنان با صدور قطعنامه‌ای کمیسیون را به اقدامات غیرقانونی متهم کرده و تاکید کردند اگر کمیسیون انتخابات خواسته‌های تیم ثبات و همگرایی را نادیده گرفته و بر تصمیم خود مبنی بر شمارش 300 هزار رای عاری از معلومات بایومتریک پافشاری کند، تیم ثبات و همگرایی از هر گزینۀ مشروع کار گرفته و خواست مردم را به کرسی خواهد نشاند.

اما پیش از این تظاهرات، حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات تاکید کرده بود هیچ نامزدی توقع نداشته باشد که آرای انتخابات ریاست جمهوری که بررسی‌نشده، خلاف احکام قانون انتخابات باطل اعلام شود.

خانم نورستانی، روز پنجشنبه (7 قوس) در یک نشست خبری گفت تنها آرای دارای اطلاعات بایومتریک برای این کمیسیون قابل اعتبار است و روند بازشماری آرا نیز مطابق قانون و طرزالعمل این کمیسیون انجام می‌شود.

باطل شدن 300 هزار رای یکی از مهمترین خواست‌های دسته انتخاباتی “ثبات و همگرایی” به رهبری عبدالله عبدالله است. همچنین هواداران این نامزد ریاست جمهوری و شمار دیگری از نامزدان مانع روند بازشماری آرا در هفت ولایت شده‌اند.

آقای نور که شب گذشته (پنج‌شنبه 7 قوس/آذر) در میان شورای همبستگی قوم ترکمن و شماری از مجاهدان شمال در ارتباط با اوضاع جاری کشور سخنرانی می‌کرد، عبدالله عبدالله را به «خلق و تهدید کشور به بحران» متهم کرد و از مردم خواست نیروهای امنیتی را در جاده‌ها مصروف نسازند.

او در بخشی از سخنانش گفت «من مطمین هستم که قوای قهرمان ما این‌ها را وقت و موقع نمی‌دهند، چون آن طرف نیاز است که جبهات گرم و سنگرهای خط مقدم را حفظ کنند و این طرف این‌ها را در داخل مصروف بکند. طبعاً باید حق داد که سرکوب‌شان کنند.»

آقای نور، هرچند تظاهرات را حق مدنی مردم می‌داند، اما می‌گوید نباید تظاهرات برای رسیدن به «مقاصد شخصی» راه‌اندازی شود.

این اظهارات عطامحمد نور، در حالی‌ صورت می‌گیرد که امروز (جمعه 8 قوس/آذر) شماری از هواداران دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی به رهبری عبدالله عبدالله، در ارتباط با تقلب در انتخابات و عملکرد جانبدارانۀ کمیسیون در کابل راهپیمایی کردند.