برچسب: انتخابات افغانستان

در این خبرنامه آماده است انتخابات پیش‌رو همانند انتخابات‌های گذشته فرایند «جعلی» دارد و مردم به گفتۀ آنان نباید فریب «سیاستمداران مکار» را بخورند.

طالبان تأکید کرده‌اند آنان کارزار‌های انتخابات ریاست جمهوری را هدف حملات نظامی قرار خواهند داد و از مردم خواسته‌اند برای حفظ جان‌شان در کارزارهای انتخاباتی اشتراک نکنند.

هم‌چنان آنان از کشورهای دیگر خواسته‌اند به جای کمک به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، روی پایان جنگ در کشور تمرکز کنند.

طالبان ادعا کرده‌اند بیشتر خاک کشور در کنترل آنان است و در صورت برگزاری انتخابات، این روند بسیار محدود خواهد بود و شمار اندکی در آن اشتراک خواهند کرد.

حکومت افغانستان تاکنون در این زمینه واکنشی نشان نداده است، اما وزارت داخله پیش از این اعلام کرده بود آمادگی کامل برای تأمین امنیت انتخابات دارد و جلو هر گونه حمله به کارزارهای مربوط به انتخابات را خواهد گرفت.

با آن که کارزار‌های انتخابات ریاست جمهوری کم‌رنگ خوانده می‌شود، اما  کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را دارد.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور می‌گوید نیروهای امنیتی و دفاعی باید بی‌طرفی‌شان در روند انتخابات را حفظ کند.

به گفته‌ی او، در صورتی که بی‌طرفی نیروهای امنیتی و دفاعی در انتخابات حفظ نشود، اعتماد مردم نسبت به این نیروها دچار «صدمه‌ ای جبران‌ناپذیر» می‌شود.

آقای عبدالله که امروز (یک‌شنبه، ۱۳ اسد) در نشست «بورد هماهنگی پولیس» در کابل صحبت می‌کرد، گفت: «انتخابات‌ می‌گذرد، اما اگر نیروهای امنیتی و دفاعی ما به جانب‌داری از نامزد و یا نامزدانی خاص شهرت پیدا کنند، این یک صدمه‌ی بسیار جبران‌ناپذیری به اعتماد مردم به پولیس و نیروهای امنیتی و دفاعی وارد می کند.»

او خطاب به مسئولان ارشد وزارت داخله‌ی کشور افزود باید بی‌طرف‌ماندن پولیس و برخورد مسلکی در روند انتخابات را در اولویت کاری‌شان قرار دهند.

رییس اجرایی کشور تأکید کرد هر فرد از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور حق دارد در انتخابات به نامزد مورد نظرش رأی بدهد، اما این نیروها در هیچ سطح و مقامی حق ندارند مردم را به طرف جناح خاصی تشویق و یا مجبور به رأی‌دادن کنند.

به گفته‌ی او، نیروهای امنیتی و دفاعی مسئولیت دارند زمینه برای برگزاری یک انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه را در مطابقت با قانون اساسی کشور و حقوق شهروندی مساعد کنند.

از سویی هم، آقای عبدالله در بخشی از صحبت‌هایش، بی‌طرف‌ماندن و برخورد مسلکی و مسئولانه‌ی نیروهای امنیتی و دفاعی در روند انتخابات ریاست‌جمهوری را امتحانی برای این نیروها خواند و گفت امیدوار است نیروهای امنیتی و دفاعی این امتحان را موفقانه سپری کنند.

رییس اجرایی کشور در حالی به بی‌طرفی نیروهای امنیتی و دفاعی در روند انتخابات تأکید می‌کند که پیش از این رییس‌جمهور اشرف غنی نیز بارها از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور خواسته است در انتخابات بی‌طرف باقی بمانند.

با این حال قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری کشور تا کم‌تر از دوماه دیگر (ششم میزان) برگزار شود. در این انتخابات ۱۸ نامزد برای احراز کرسی ریاست‌جمهوری باهم رقابت می‌کنند.

ده روز قبل در ۲۹ سرطان، محمدحنیف اتمر رهبر تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در یک مصاحبه‌ی اختصاصی با طلوع نیوز، توضیحاتی در مورد تعدیل ساختار سیاسی و تشکیل پست صدراعظمی در حکومت‌اش -در صورت پیروزی- ارایه کرد که باعث شد یک تنش جدی در تیم انتخاباتی‌اش کلید بخورد. آقای اتمر در این مصاحبه گفت در صورت پیروزی‌اش در انتخابات، برای کاهش فشردگی امورات مدیریتی در دفتر ریاست‌جمهوری، فردی را به‌عنوان صدراعظم انتخاب و منصوب می‌کند.

بر مبنای سخنان آقای اتمر در این مصاحبه‌‌اش، صدراعظم مدنظر او، «مثل یک وزیر» است که «با فرمان رییس‌جمهور» مقرر و «با فرمان رییس‌جمهور» برکنار می‌شود. این سخنان آقای اتمر، از منظری، در میان پشتون‌ها خوش‌آیند و مستعد جذب رأی بود، اما در میان تاجیک‌ها پرسش‌برانگیز. عطامحمد نور و محمدیونس قانونی که با شعار تعدیل ساختار سیاسی و تشکیل پست صدراعظمی با صلاحیت‌های کامل آن در کنار اتمر قرار گرفته بودند، با یک پرسش وسیع از طرف مردم مواجه شدند. مهم‌تر از آن، سخنان آقای اتمر در مصاحبه‌اش با طلوع نیوز مبنی بر این‌که صدراعظم حکومت او در صورت پیروزی، «با فرمان رییس‌جمهور مقرر یا برکنار می‌شود»، عطامحمد نور را وادار کرد که دست به یک اقدام احتیاطی بزند.

چهارشنبه‌شب هفته‌ی گذشته، در جلسه‌ی شورای رهبری تیم انتخاباتی صلح و اعتدال که در آن محمدحنیف اتمر، یونس قانونی، محمد محقق، عطامحمد نور، جیلانی پوپل، برنا کریمی، جاوید لودین، عالم ساعی و تعدادی از اعضای ارشد این تیم حضور داشت، عطامحمد نور، ورقی به محمدحنیف اتمر تحویل می‌دهد و از او می‌خواهد که آن را امضا کند. این کاغذ حاوی توافق‌نامه‌ی رسمی انتخاب عطامحمد نور به‌عنوان صدراعظم حکومت بعدی در صورت پیروزی تیم صلح و اعتدال بوده است. مضاف بر آن، آقای نور، درخواست دوم‌اش را نیز مطرح می‌کند: آمدن عکس‌اش در بیلبوردهای تبلیغاتی تیم صلح و اعتدال به‌عنوان صدراعظم. عطامحمد نور اضافه می‌کند که او خود موقعیت عکس‌اش در بیلبوردها را انتخاب می‌کند. رهبر تیم صلح و اعتدال از امضای سند خودداری کرده و می‌گوید که توافق آن‌ها مبنی بر تشکیل رسمی پست صدراعظمی خدشه‌ناپذیر است و مبتنی بر آن توافق، پس از پیروزی در انتخابات و تشکیل حکومت، لویه‌جرگه‌ی تعدیل نظام سیاسی برگزار خواهد شد تا تشکیل پست صدراعظمی را به‌صورت رسمی تصویب کند. حنیف اتمر می‌گوید که امضای سند و اضافه‌شدن عکس آقای نور در بیلبوردهای تبلیغاتی به‌عنوان صدراعظم، به رأی این تیم در میان قوم پشتون آسیب شدیدی وارد خواهد کرد. یونس قانونی از مطالبه‌ی عطامحمد نور حمایت می‌کند و محمد محقق می‌گوید که در صورت توافق بر سر تشکیل پست صدراعظمی و اعلام رسمی آن، یکی از معاونان صدراعظم باید از قوم هزاره باشد. پس از حدود پنج ساعت گفت‌وگو، جلسه‌ی شورای رهبری تیم صلح و اعتدال بدون دست‌یابی به توافقی، پایان می‌یابد و رهبر تیم، ۲۴ ساعت فرصت می‌طلبد تا در مورد اختلاف پیش‌آمده تصمیم بگیرد.

در جلسه‌ی مشورتی محمدحنیف اتمر و اطرافیان‌اش، جیلانی پوپل رییس ستاد انتخاباتی تیم صلح و اعتدال با مطالبه‌ی آقای نور به‌شدت مخالفت کرده و می‌گوید در صورت توافق رهبر تیم با این درخواست، او از ریاست ستاد انتخاباتی کنار خواهد رفت. اطرافیان آقای اتمر می‌گویند که پذیرش درخواست آقای نور مبنی بر امضای سند تشکیل پست صدراعظمی، رأی این تیم میان پشتون‌ها را به صفر می‌رساند و به‌صورت یکدست با آن مخالفت می‌کنند.

سه روز بعد از جلسه‌ی اول، روز شنبه، اعضای ارشد شورای رهبری تیم صلح و اعتدال برای رای‌زنی به خانه‌ی عطامحمد نور می‌روند تا او را از مطالبه‌اش منصرف کند. عطامحمد نور از درخواست‌اش دست نمی‌کشد و به صراحت اعلام می‌کند که در صورت عدم توافق رهبری تیم صلح و اعتدال با درخواست‌اش، از این تیم جدا خواهد شد. یونس قانونی در حمایت از عطامحمد نور می‌گوید که در صورت خروج آقای نور از تیم، او نیز کنار خواهد رفت. محمد محقق خطاب به آقای نور می‌گوید که طرح مطالبه‌اش و اصرار بر آن، نقض دپلماسی، رفاقت و کاکگی و نوعی «باج‌گیری» است. جلسه‌ی دوم بار دیگر بدون نتیجه پایان می‌یابد. پس از آن، تا هنوز هیچ جلسه‌ای برای حل تنش پیش‌آمده در شورای رهبری تیم صلح و اعتدال برگزار نشده است.

پس از جلسه‌ی دوم و نافرجام رهبران تیم صلح و اعتدال، در پی اصرار عطامحمد نور و یونس قانونی مبنی بر امضای سند تشکیل پست صدراعظمی و امتناع محمدحنیف اتمر از پذیرش این درخواست، این تیم به بن‌بستی خورد که به‌نظر می‌رسد به فروپاشی بینجامد. برخی منابع حتا خروج رسمی و قطعی عطامحمد نور و یونس قانونی از تیم انتخاباتی صلح و اعتدال را تأیید می‌کنند. اکنون، مذاکرات میان رهبری این تیم و آقایان احمدضیا مسعود و ضرار احمد مقبل جریان دارد تا در صورت قطعی‌شدن خروج دو حامی قدرتمند آن، از فروپاشی تیم جلوگیری کنند. در طرف مقابل، گزارش‌هایی غیررسمی مذاکرات تیم انتخاباتی امنیت و عدالت به رهبری رحمت‌الله نبیل با عطامحمد نور را تأیید می‌کند. بر مبنای این گزارش‌ها، تیم امنیت و عدالت به آقای نور پیشنهاد کرده است که در صورت پیوستن‌اش به این تیم به‌عنوان صدراعظم، معاونان‌اش می‌بایست از میان اقلیت‌های قومی انتخاب شود.

بن‌بست به‌وجودآمده در شورای رهبری تیم صلح و اعتدال و قرارگرفتن آن در آستانه‌ی فروپاشی، در واقع تبعات منازعه‌ی جاری میان پشتون‌ها و غیرپشتون‌ها بر سر جلوگیری از متمرکزشدن روزافزون قدرت و تعدیل نظام سیاسی به‌منظور توزیع قدرت است. نسخه‌ی ایده‌آل پشتون‌ها در خصوص ساختار سیاسی کشور، دوام نظام متمرکز و جلوگیری از شکست تمرکز قدرت در ارگ ریاست جمهوری است. غیرپشتون‌‌ها اما، دوام ساختار سیاسی فعلی را به‌دلیل تک‌قومی‌شدن رأس قدرت سیاسی نمی‌پذیرند و در پی آن هستند که با تعدیل نظام سیاسی از نظام متمرکز به نظام متکثر به‌لحاظ توزیع قدرت، جلو تک‌قومی‌شدن رأس قدرت را بگیرند.

به‌نظر می‌رسد گسیل تیم صلح و اعتدال به لبه‌ی فروپاشی، گفتمان تعدیل نظام سیاسی و توزیع قدرت را یک گام به عقب برده است. نظام سیاسی جدید پس از سقوط طالبان، حدود یک دهه پس از شکل گیری، با یک مطالبه‌ی جدی از طرف غیرپشتون‌ها و در رأس آن قوم تاجیک مواجه شد. مطالبه‌ی تعدیل نظام سیاسی مبتنی بر شکست تمرکز قدرت در رأس آن، در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴، با تغییراتی در شیوه و مبنا، جامه‌ی عمل پوشید. توافق‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی، ریاست اجرایی را در ساختار قدرت به رسمیت شناخت. اگرچه به لحاظ اعمال اتوریته و تفویض صلاحیت، ریاست اجرایی توفیق چندانی نیافت، اما در عمل، زمینه‌ی توزیع قدرت و شکست انحصار و تمرکز قدرت در رأس ساختار سیاسی فراهم شد. مبتنی بر این زمینه، در یک چشم‌انداز سیاسی معطوف به اعمال تعدیل و اصلاحات در ساختار سیاسی فعلی، امیدها به تشکیل رسمی پست صدراعظمی پس از طی مراحل قانونی تعدیل نظام سیاسی، شکل گرفت. انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ می‌توانست فرصتی باشد که در آن، مسیر تعدیل ساختار سیاسی و شکستن تمرکز قدرت چند گام به جلو رود.

از میان اردوگاه‌های انتخاباتی مطرح، تیم انتخاباتی دولت‌ساز، بزرگ‌ترین مخالف تعدیل ساختار سیاسی کشور است. برای محمداشرف غنی، رهبر این تیم، ایستادگی در برابر تعدیل ساختار سیاسی کشور خط قرمز است و از قضا، در میان پشتون‌ها از ایستادگی‌اش در برابر تعدیل ساختار سیاسی برای جلب رأی و محبوبیت استفاده می‌کند. تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی طرح تشکیل پست صدراعظمی را اگرچه در برنامه‌های انتخاباتی‌اش رسما اعلام نکرده است، اما عملا نه‌تنها با آن مخالفتی ندارد که رهبری این تیم در طول پنج سال، پیشقراول اصلی طرح و اجرایی‌شدن تعدیل ساختار سیاسی کشور بوده است. واقع اما این است که تیمی به رهبری یک پشتون در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند طرح تعدیل ساختار سیاسی کشور را اجرایی کند؛ زیرا مدعی حفظ و دوام ساختار فعلی و جلوگیری از شکست تمرکز قدرت، پشتون‌ها هستند. در این میان، تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمدحنیف اتمر، اساسا مبتنی بر توافق بر سر تعدیل ساختار سیاسی و تشکیل پست صدراعظمی شکل گرفت. شرط اصلی عطامحمد نور برای پیوستن به این تیم، توافق آقای اتمر با تشکیل پست صدراعظمی در صورت پیروزی‌اش بود. اکنون که این تیم در پی بروز تنش میان اعضای ارشد آن در آستانه‌ی فراموشی قرار گرفته، تعدیل ساختار سیاسی که در پنج سال گذشته بخشی از مسیر را پیمود، چند گام به عقب سقوط می‌کند.

بروز تنش بر سر امضای سند رسمی تشکیل پست صدراعظمی در تیم انتخاباتی صلح و اعتدال، برای محمداشرف غنی و داکتر عبدالله یک سود استراتژیک است. رقیب قومی جدی تیم دولت‌ساز تضعیف شد و در سوی دیگر، داکتر عبدالله می‌تواند با خروج احتمالی عطامحمد نور و یونس قانونی، حوزه‌ی رأی‌اش در میان تاجیک‌ها را منسجم کند. بازنده‌ی اصلی این ماجرا اما، طراحان تعدیل ساختار سیاسی افغانستان است.

فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مجلس در نشست امروز سه‌شنبه (8 اسد) این مجلس در واکنش به حمله مهاجمان مسلح بر دفتر روند سبز در کابل گفت این حمله برای سبوتاژ کردن انتخابات از سوی طالبان راه اندازی شده بود.

آقای مسلم یار این حمله را دردآور خواند و تاکید کرد نهادهای امنیتی باید در مدت رقابت‌های انتخاباتی امنیت مردم را به گونه جدی تامین و از تکرار اتفاقات احتمالی دیگر در این روند جلوگیری کنند.

به گفته او، اگر نهادهای امنیتی جلو اتفاقات مشابه در روند کمپاین‌های انتخاباتی را نگیرند، دموکراسی به شکل واقعی آن در انتخابات ریاست جمهوری تمثیل نخواهد شد.

در همین حال، برخی نمایندگان دیگر نیز افزایش نا امنی‌ها همزمان با روند انتخابات ریاست جمهوری را نگران کننده خوانده و تاکید کردند که با ادامه این وضعیت، انتخابات فراگیر در کشور برگزار نخواهد شد.

عبدالله قرلق منشی مجلس سنا گفت که نیروهای امنیتی مکلف اند زمینه را برای انتخابات سراسری فراهم سازد وگرنه هم اکنون کسی از مراکز ولایات به دلیل نبود امنیت به ولسوالی‌ها رفته نمی‌توانند.

به گفته او؛ با ادامه این وضعیت مردم در روز انتخابات در مناطق دور دست کشور به پای صندوق‌های رای نخواهند رفت.
این در حالی است که در روز اول آغاز رقابت‌های انتخاباتی(6 اسد) چهار تن از مهاجمان انتحاری بر دفتر روند سبز مربوط امرالله صالح معاون اول تیم انتخابات رییس جمهور غنی حمله کردند.

در نتیجه این حمله به شمول دو جنرال نظامی 20 نفر کشته و به شمول آقای صالح 50 تن دیگر زخمی شده اند.

مسوولیت این حمله را تا هنوز فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است.

محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله یک بار دیگر در این نشست امنیتی تأکید ورزید تأمین امنیت پروسه ملی انتخابات در اولویت کاری وزارت امور داخله قرار دارد و نیروهای امنیتی و دفاعی و به ویژه نیروهای پولیس ملی به عنوان نهاد اصلی تأمین کننده امنیت انتخابات، به گروه‌های هراس افگن اجازه ایجاد اخلال در این پروسه بزرگ ملی را نخواهند داد.

سرپرست وزارت امور داخله، همچنان گفت گروه‌های تروریستی و به ویژه هراس افگنان طالب به دنبال آنکه حملات تروریستی شان در میدان های نبرد ناکام شده و شکست سنگین را متقبل شدند، اکنون از رویارویی با نیروهای امنیتی و دفاعی در هراس اند.

مسعود اندرابی گفت: اما این پایان مأموریت ما نیست، تروریستان و باداران‌شان کوشش خواهند کرد تا برای انتقام گیری، پروسه ملی انتخابات را با حملات بزدلانه مختل سازند، در پاسخ به این نیز ما تدابیر بیشتر امنیتی اتخاذ نموده ایم، به همین دلیل هدایت داده می‌شود تا نیروی کمکی بیشتر به محلات اعزام گردند.

آقای اندرابی یکبار دیگر به بی طرفی نیروهای پولیس ملی در روند انتخابات تاکید نموده افزود: ” هر نوع اشتراک و مداخله یک منسوب پولیس در کمپاین‌های انتخاباتی و روند انتخابات برای ما غیر قابل قبول بوده و در صورت تخلف از این امر، فرد متخلف مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت”.

در همین حال، عبدالصبور قانع معاون نخست وزارت امور داخله، اطمینان داد که همه هدایات شخص سرپرست این وزارت را در همکاری با معینان و دیگر اعضای رهبری وزارت امور داخله اجرایی خواهند نمود.

داکتر عبدالله گفت:” روز گذشته پیکارهای انتخاباتی آغاز شد؛ اما متأسفانه شاهد حمله تروریستی به دفتر آقای امرالله صالح معاون دسته انتخاباتی دولت‌ساز بودیم. این جنایت را تقبیح می‌کنیم. حمله بر روند انتخابات، حمله بر رای مردم، حمله بر حق مردم و حمله بر جمهوریت است.”

وی تاکید کرد با وجود این چالش‌ها و ادامه جنگ، مسؤولیت تأمین امنیت انتخابات نیز به دوش نیروهای امنیتی کشور است. آمادگی برای امنیت انتخابات وظایف شان را چند برابر می‌کند. باید مسؤولان نهادهای امنیتی توجه جدی داشته باشند.

رییس اجرایی خطاب به وزیران گفت:” تا زمان که مسؤولیت حکومتی دارید وظیفه شما است که در خدمت مردم باشید. هیچ کسی به شما گفته نمی‌تواند که برای کسی کمپاین کنید. حق رأی به حیث یک شهروند برای همه محفوظ است؛ اما هیچ وقت روش و رفتار مسؤولان حکومتی نباید در راستای انتخابات و کمپاین‌های انتخاباتی چنان باشد که اصل بی‌طرفی را زیر پرسش برده و به اعتبار انتخابات آسیب بزند.”

داکتر عبدالله هشدار داد منابع دولتی، منابع شخصی کسی نیست. این منابع حق مردم است و باید در راهی مصرف شود که خیر آن به مردم برسد. هیچ کسی حق ندارد از منابع دولتی به نفع نامزد خاص در کارزارهای انتخاباتی استفاده کند.

رییس اجرایی گفت:” از هیچ وزیر و یا دیگر مقام حکومتی توقع ندارد در پیکارهای انتخاباتی با او یا فرد دیگری همکاری کند. آنچه قانون گفته است باید به آن پایبند باشند. اگر اصل بی‌طرفی نادیده گرفته شود و به ولسوال گفته شود که اگر ولسوالی می‌خواهید این و آن کار را کنید در غیر آن هیچ، یا به هر مقام دیگر؛ این مداخله آشکار در روند انتخابات است. همه باید متوجه مسؤولیت مان باشیم که عملکرد شفاف و قانونی داشته باشیم.”

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان “یوناما” نیز از مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی کشور خواسته از موقف حکومتی شان به نفع نامزدان انتخابات ریاست جمهوری استفاده نکنند.

این در حالی است که کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در تاریخ شش میزان سال جاری برگزار شود رسما از روز گذشته آغاز شد.

اما شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که از دوازده نامزد ریاست جمهوری تشکیل شده به دلیل سوء استفاده رهبری حکومت از صلاحیت‌های و امکانات دولتی، تقرری و تبدیلی های سیاسی و غیرقانونی، آغاز کارزارهای انتخاباتی شان را به تعویق انداخته و تاکید کرده‌اند اگر حکومت از تلاش برای مهندسی انتخابات دست برندارد، آنان انتخابات پیش رو را تحریم خواهند کرد.

در یک خبرنامه اداره مستقل ارگان‌های محلی که روز یک‌شنبه، سی‌ام سرطان نشر شد، آمده است این تصمیم «به منظور انجام هر چه بهتر امور به گونه شفاف و به هدف حفظ مصونیت وظیفه‌ای» گرفته شده است.

این اداره گفت بر اساس تصمیم رهبری اداره ارگان‌های محلی، تا پایان انتخابات ریاست جمهوری، هیچ‌کس نمی‌تواند در مرکز، ولایات، ولسوالی‌ها و شهرداری‌ها از بست اول الی بست هشتم در ادارات به کار گماشته شود.

اداره ارگان‌های محلی هم‌چنان توضیح داده است: «اگر کسانی در گذشته شارت لیست شده و یا هم امتحان رقابتی را سپری نموده باشند، امور متباقی مقرری‌شان بعد از انتخابات به پیش خواهند رفت.»

این ادراه گفته است که براساس تصمیم تازه، ادارات تنها براساس نیاز جدی، مشکلات امنیتی، فساداداری و یا هم از روی بی‌کفایتی کارکنان می‌توانند، بعضی افراد را مقرر و بعضی افراد را از وظایف سبک دوش کند.

این در حالی است که انتظار می‌رود تا هفت روز دیگر کارزارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آغاز شود.

پیش‌تر برخی از این نامزدان ریاست جمهوری خواهان توقف تقرری‌ها و عزل و نصب مقام‌های حکومتی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شده بود.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان برگزار شود.

کمیسیون مستقل انتخابات شب گذشته(۲۹سرطان) در یک خبرنامه گفت در مجموع تعداد ۳۲۹ هزار و ۳۱۲ تن در پروسه ثبت‌نام تقویتی رأی‌دهندگان ثبت‌نام کرده‌اند و در کنار آن، یک هزار و ۷۹۱ جلد کتاب استفاده شده است.

این کمیسیون افزوده است که در پروسه ثبت‌نام عمومی رأی‌دهندگان در ولایت غزنی نیز در مجموع ۲۴۴ هزار و ۴۰۹ تن ثبت‌نام کرده‌‌اند.

در خبرنامه کمیسیون مستقل انتخابات آمده است، به شمول ۹ میلیون و ۱۰۴ هزار و ۵۶۲ رأی‌دهنده از سال قبل، مجموع فهرست رأی‏دهندگان تاکنون قبل از تصفیه، ۹ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۲۸۳ تن در دیتابیس کمیسیون وارد شده است.

به گفته این کمیسیون، پس از وارد ساختن نام‌ها و سایر معلومات ثبت‌شده رأی‌دهندگان در دیتابیس ملی انتخابات و آوردن اصلاحات و تصحیحات لازم در فهرست رأی‌دهندگان سال گذشته، بیشتر از ۴۰۰ هزار مورد که بدون اساس و به صورت واضح غیرواقعی بود، از دیتابیس حذف شده، اشتباهات املایی که قبلا وجود داشت نیز اصلاح شده، اما برخی مشکلات و چالش‏ها هنوز هم باقی است.

کمیسیون انتخابات چالش‌های موجود را دلایل امنیتی دانسته و خاطرنشان کرد مواد ثبت‌نام از شماری ولسوالی‌ها به مرکز انتقال نیافته است. هم‌چنین به گفته این کمیسیون، تاکنون فهرست رأی‏دهندگان سال گذشته با توجه به این‌که احتمالا اگر افراد با تذکره جعلی ثبت‌نام کرده باشند، تصحیح نشده که این روند جریان دارد. اداره احصائیه و معلومات وعده سپرده که کارش را به زودی در قسمت تصفیه تذکره‌ها نهایی می‌کند.

این نهاد انتخاباتی اضافه کرد در حدود ۲۰ هزار تن به صورت انتقالی از یک مرکز رأی‌دهی به مرکز رأی‌دهی دیگر نیز ثبت‌نام نموده‌اند که این تعداد از مجموع ارقام ارایه شده کسر می شود.

کمیسیون مستقل انتخابات در حالی از این اصلاحات در ثبت‌نام فهرست رأی‌دهندگان سخن می‌گوید که قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ۶ میزان برگزار شود. قرار است از هفته آینده، رسما مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز آغاز گردد.

حبیب‌الرحمان ننگ، رئیس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید، ادارۀ مرکزی احصائیه 21 هزار دستگاه بایومتریک را در اختیار این کمیسیون قرار داده است، اما این تعداد دستگاه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کافی نیست و آنان مجبورند دستگاه‌های بیشتری از خارج خریداری کنند.

به گفتۀ او، تلاش‌ها برای خرید این دستگاه‌ها به‌گونۀ جدی جریان دارد.

رئیس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات می‌افزاید، این کمیسیون برای آشناکردن کارمندان با دستگاه بایومتریک برنامۀ آموزشی‌یی را نیز آغاز کرده است.

نعیم ایوب‌زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا «تیفا» در مورد مشکلات فنی و استفاده از دستگاه‌های بایومتریک در انتخابات اظهار نگرانی می‌کند و می‌گوید، این که از دستگاه‌های بایومتریک چگونه استفاده می‌شود، این دستگاه‌ها چگونه مدیریت می‌شود، دستگاه‌ها به چند مرکز ارسال خواهد شد و آیا این دستگاه‌ها در تمام محل‌ها نصب خواهد شد یا نه؟ پرسش‌هایی‌ست که جوابی برای آن‌ها وجود ندارد.

یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان یا «فیفا» می‌گوید، کمیسیون انتخابات در کنار مشکلات، فرصت‌هایی نیز دارد که باید از آن‌ها استفاده کند.

این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که با توجه به بحران انتخابات مجلس نماینده‌گان، شماری از نامزدان ریاست جمهوری و شهروندان نگران مهندسی انتخابات از سوی ارگ ریاست جمهوری اند.

داکتر عبدالله که امروز دوشنبه (24 سرطان) در نشستی در کابل صحبت می‌کرد گفت باید اراده مردم به گونه‌ای درست در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری تمثیل شود.

وی بیان داشت:” تعدادی در افغانستان اصلا به برگزاری انتخابات باور ندارند و فکر می‌کنند تعین سرنوشت از راه جنگ، خشونت و تروریسم ممکن است. اما طرف دیگر که اکثریت مطلق مردم افغانستان هستند باورمند به انتخابات اند”.

آقای عبدالله اظهار داشت:” اگر تعیین سرنوشت از طریق جنگ، خشونت و کودتا صورت بگیرند آخرهمه این مسایل به برگزاری انتخابات ختم می‌گردد.”

رییس اجرایی افزود:” تکرار نوع انتخابات ریاست جمهوری سال 2014، فاجعه بار خواهد بود که توان پرداخت آن را دیگر مردم افغانستان ندارد”.

وی بیان داشت:”قضاوت اینکه در انتخابات 2014 ریاست جمهوری چی کسی قربانی داد تا سلامت افغانستان حفظ شود را به مردم می‌گذاریم، اما تکرار آن فاجعه‌ای جبران ناپذیر خواهد بود”.

داکتر عبدالله، پایداری نظام افغانستان را به برگزاری انتخابات شفاف وعادلانه مرتبط دانسته گفت:” نباید در انتخابات ریاست جمهوری آرای مردم به معامله گرفته شود.”

رییس اجرایی حکومت بر سهم گرفتن ادارت دولتی در انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده گفت:”هر مامور دولتی می‌تواند از حق یک رای خود استفاده کنند اما هیچ کسی حق مداخله را در امور انتخابات ندارد.”

وی افزود:” پیام من به تمام ادارات دولتی و نهادهای امنیتی این است که در امورانتخابات مداخله نکرده و اجازه کمپاین را به نفع یک نامزد یا علیه یک نامزد را به خویش ندهند.”

رییس اجرایی، شرکت زنان را در انتخابات ریاست جمهوری حیاتی عنوان کرده گفت:” زنان باید به خاطر آینده بهتر فرزندان شان حضور فعال در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند.”

درهمین حال حوا علم نورستانی رییس کمیسیون انتخابات، حضور فعال زنان را در انتخابات متضمین برگزاری انتخابات شفاف دانسته گفت:” حضور فعال زنان تضمین کننده یک انتخابات شفاف، عادلانه و مورد قبول همه است”.

رییس کمیسیون انتخابات گفت:” برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تنها وظیفه کمیسیون نیست بلکه نیازمند حضور فعال همه اقشار جامعه را برای برگزاری انتخابات شفاف می‌طلبند.”

وی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ششم میزان سال جاری تاکید نمود گفت:” حمایت مردم از برگزاری انتخابات باعث موفقیت ما کمیسیون است.”

قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ششم میزان سال جاری در کشور برگزار شود.

در یک جلسه تدارکاتی که در ارگ و به ریاست شخص رییس حمهور غنی برگزار شد درخواست کمیسیون مستقل انتخابات برای فراهم نمودن ۱۷۸۶۵ دستگاه بایومتریک و سافت‌ویر مورد ضرورت آن به ارزش مجموعی بیش از ۱۴.۱۴ میلیون یورو، منظور گردید.

در این جلسه و به منظور شفافیت بیشتر ناظران ملی از کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی مشرانوجرگه و دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز اشتراک داشتند.

کمیسیون مستقل انتخابات به ۳۹ هزار دستگاه بایومتریک نیاز داشت که به گفته مقامات مسوول بیشتر از ۲۰ هزار دستگاه آن در انتخابات پارلمانی خریداری و تهیه شده است و اکنون با خریداری بیشتر از ۱۷ هزار دستگاه دیگراین نیاز تقریبا رفع خواهد شد.

اما نگرانی های زیادی از سرقت و ناپدید شدن دستگاه های بایومتریک وجود دارد.

آگاهان امور می گویند حکومت کنترول جدی و آنچنانی بر دستگاه های بایومتریک ندارد و هراس از این است که این دستگاه ها در اختیار گروه های تروریستی قرار گیرند.

شماری از شهروندان از ناکارآمد بودن دستگاه های بایومتریک در انتخابات پارلمانی شکایت جدی دارند و می گویند این دستگاه ها خراب بوده و اصلا کار نمی کردند.

آقای عبدالله این گفته‌ها را امروز (سه‌شنبه، ۴ سرطان) هنگام بازدید از یک مرکز ثبت‌نام تقویتی رأی‌دهندگان در کابل مطرح کرد.

او بدون نام‌گرفتن از تیم انتخاباتی و فرد مشخصی گفت شکایت‌ها از مداخلات «دیگران» در کار کمیسیون‌های انتخاباتی وجود دارد و این کمیسیون‌ها باید تلاش کنند که مشکلات انتخابات پارلمانی را تکرار نکنند.

رییس اجرایی کشور این اظهارات را در حالی مطرح می‌کند که پیش‌تر مولانا محمد عبدالله، عضو کمیسیون مستقل انتخابات کشور گفته بود ارگ ریاست‌جمهوری کارهای غیرقانونی این کمیسیون را تأیید و کارهای قانونی آن‌را تأیید نمی‌کند.

آقای عبدالله در تاریخ ۳۰ جوزا در یک نشست خبری در کابل همچنان گفته بود که حلقات اطراف رییس‌جمهوری کشور در روند کاری و استخدام کارمندان در این کمیسیون مداخله می‌کنند.

به گفته‌ی او، ریاست‌جمهوری به‌صورت پرسش‌برانگیز، مانع استخدام شماری از افراد در این کمیسیون می‌شود و شماری را نیز استخدام می‌کند.

انتخابات پارلمانی کشور در ۲۸ و ۲۹ میزان سال گذشته‌ی خورشیدی در ۳۲ ولایت کشور و در ولایت قندهار نیز در تاریخ پنجم عقرب سال گذشته برگزار شد.

انتخابات در غزنی بنا بر مشکلات سیاسی تا کنون برگزار نشده است. این انتخابات با مشکلات و اتهاماتی روبه‌رو بود که در پی آن‌ها اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی از کار برکنار و به دادستانی کل معرفی شدند.

از سویی هم، رییس اجرایی کشور حین بازدید از این مراکز ثبت‌نام تقویتی رأی‌دهندگان با اشاره به عدم ترتیب خاصی در لیست رأی‌دهندگان از کمیسیون‌های انتخاباتی خواسته است که چگونگی ترتیب نام‌ها در این لیست را بر اساس حروف الفبا یا روش‌های دیگری ترتیب کنند.

در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست‌اجرایی کشور به نشر رسیده، آمده آقای عبدالله حین بازدید از مرکزی که در آن ثبت نام کرده بود به دلیل بی نظمی در ترتیب لیست ها به سختی توانست نامش را پیدا کند.

این در حالی است که قرار است روند ثبت‌نام تقویتی رأی دهندگان در ۳۳ ولایت کشور و روند ثبت‌نام سراسری در ولایت غزنی تا چهار روز دیگر (هشتم سرطان) به پایان برسد. این روند در تاریخ ۱۸ جوزا آغاز شد.

بر اساس تقویم اعلام‌شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات ریاست‌جمهوری قرار است در تاریخ ششم ماه میزان سال جاری برگزار شود.

درحالی‌که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از بسته‌ماندن بیش از دوهزار مرکز رأی‌دهی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۶ میزان خبر داده است، نهادهای ناظر بر روند انتخابات از کارکرد دولت افغانستان و برگزارنشدن انتخابات در سراسر کشور ابراز نگرانی می‌کنند.

نهادهای ناظر بر شفافیت روند انتخابات تاکید دارند که کمیسیون انتخابات باید از تطبیق درست قوانین و برنامه‌های‌شان به موقع اطلاح‌رسانی کرده و برای برگزاری انتخابات سراسری تلاش کند.

مراکز بسته

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در ۱۱ جوزای سال جاری اعلام کرد که از مجموع بیش از هفت‌هزار مرکز رأی‌دهی تثبیت‌شده در سراسر کشور، دوهزار و دو مرکز بسته خواهد ماند.

حواعلم نورستانی، رییس این کمیسیون در یک نشست علنی با شماری از نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها در رابطه به مراکز رأی‌دهی معلومات داد و افزود که در مجموع هفت‌هزار و ۳۸۵ مرکز رأی‌دهی به‌شمول ولایت غزنی در کشور تثبیت شده است و از این میان صرف پنج‌هزار و ۳۸۳ مرکز رأی‌دهی در انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور فعال خواهد بود.

در همین حال عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون انتخابات به اطلاعات روز می‌گوید که تنها در ولایت بامیان تمام مراکز رأی‌دهی باز است و در این ولایت هیچ مرکزی مسدود نیست. او گفت که در سایر ولایات شماری از مراکز رأی‌دهی به‌دلیل مشکلات امنیتی مسدود خواهد ماند.

او گفت: «کمیسیون انتخابات تلاش دارد تا در همکاری با نهادهای امنیتی برای بازگشایی این مراکز مسدود اقداماتی را انجام دهد. در نزدیک انتخابات، نهاد‌های امنیتی عملیات‌های خود را برای تأمین بهتر انتخابات آغاز خواهند کرد.»

آقای ابراهیمی افزود که ممکن است تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در خزان امسال، رقم مراکز باز و بسته‌ی رأی‌دهی به‌دلیل شرایط امنیتی در نقاط مختلف کشور تغییر کند.

از سوی هم وزارت داخله‌ی افغانستان می‌گوید تلاش برای بازگشایی مراکز مسدود در سراسر کشور جریان دارد و نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در تلاشند تا مناطق تحت کنترل طالبان را پس بگیرند.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله به روزنامه اطلاعات روز گفت که پولیس در همکاری مشترک با ارتش و امنیت ملی تلاش می‌کنند تا با پس‌گیری مناطق مختلف از طالبان، زمینه را برای بازشدن مراکز رأی‌دهی فراهم کنند.

آقای رحیمی به بازپس‌گیری دو ولسوالی ولایت غزنی اشاره کرده، گفت: «وزارت داخله برای تأمین امنیت انتخابات اقدامات جدی روی دست دارد و می‌خواهد تا امنیت انتخابات ریاست‌جمهوری نسبت به انتخابات پارلمانی به‌شکل بهتر و درست‌تر تامین شود.»

وزارت داخله درحالی از بازپس‌گیری مناطق از کنترل طالبان سخن می‌زند که ۱۹ ولسوالی در سراسر کشور به‌طور کامل در کنترل طالبان است و در چندین ولسوالی دیگر جنگ میان دولت و طالبان جریان دارد.

فیفا: حکومت امنیت انتخابات را تامین کند

همزمان با تلاش نهادهای امنیتی افغانستان برای بازگشایی مراکز بسته در سراسر کشور، برخی از نهادهای ناظر بر روند انتخابات از عدم تطبیق اصل سراسری و همگانی بودن انتخابات ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که کاهش یا تقلیل مراکز رأی‌دهی باعث می‌شود که انتخابات ریاست‌جمهوری سراسری نباشد.

محمدیوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه‌ی افغانستان (فیفا) می‌گوید که برای اشتراک همگانی و سرتاسری رأی‌دهندگان، هفت‌هزار و ۳۸۵ مرکز رأی‌دهی از سوی کمسیون پیشنهاد شد، اما به‌دلیل نبود امنیت این رقم به پنج‌هزار و ۳۸۳ مرکز تقلیل یافت و این تقلیل اصل انتخابات عمومی و سراسری را در کشور زیر سوال می‌برد.

آقای رشید به اطلاعات روز گفت: «اصل و پرنسیب سرتاسری و همگانی را که قانون برای ما می‌گوید، متاسفانه در این وضعیت و این تعداد مراکز نمی‌تواند توقعات حکم ماده‌ی قانون را برآورده سازد. انتخابات ما متاسفانه عیب و نواقص خود را دارد.»

به گفته‌ی او، یکی از مشکلات برگزاری انتخابات امسال این است که محدود به جغرافیای تحت کنترل دولت خواهد بود و در ولایاتی که پوشش امنیتی و کنترل دولت کم است، انتخابات محدود به شهرها خواهد بود.

رییس اجرایی فیفا می‌گوید: «تامین امنیت مسئولیت سکتور امنیت و دولت افغانستان است. آن‌ها مکلفیت دارند تا زمینه‌ی مشارکت را برای مردم مساعد کنند.»

درحال حاضر کمیسیون انتخابات روند تقویتی ثبت‌نام رأی‌دهندگان و ثبت‌نام سراسری رأی‌دهندگان در ولایت غزنی را آغاز کرده است. انتظار می‌رود کسانی که در انتخابات سال گذشته نتوانستند ثبت‌نام کنند، در این دور ثبت‌نام کرده و از حق رأی‌شان استفاده کنند.

انتخابات ریاست‌جمهوری در ششم میزان سال جاری برگزار می‌شود. قرار بود این انتخابات همراه با انتخابات پارلمانی ولایت غزنی و انتخابات شوراهای ولایتی برگزار شود، اما سرانجام کمیسیون انتخابات تصمیم گرفت تا فقط انتخابات ریاست‌جمهوری را در این تاریخ برگزار کند و اعلام کرد که به‌دلیل محدودیت‌های فنی، بودجوی و زمانی نمی‌تواند چند انتخابات را هم‌زمان برگزار کند.

این کمیسیون می‌گوید تاریخ برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان غزنی و نیز انتخابات شوراهای ولایتی را بعدأ اعلام می‌کند.

حوا علم نورستانی، رییس این کمیسیون، می‌گوید به دلیل محدودیت زمانی، مشکلات بودجه‌‌ای و فنی هر سه انتخابات به صورت همزمان برگزار نمی‌شوند.

نورستانی گفت: «کمیسیون پس از رایزنی‌های و هماهنگی‌ها با جوانب ذی دخل، و به دلیل محدودیت زمانی، بودجه‌ای و تخنیکی برای برگزاری همزمان سه انتخابات و عدم تحقیق شرایط قبلی و همچنان به منظور مدیریت بهتر انتخابات ریاست‌جمهوری و قابل قبول بودن انتخابات برای جوانب ذی‌دخل، مخصوصأ مردم افغانستان، تصمیم گرفت تا تنها انتخابات ریاست‌جمهوری را در تاریخ شش میزان برگزار کند.»

به گفته بانو نورستانی، قرار است درباره زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان غزنی و انتخابات شوراهای ولایتی در آینده تصمیم گرفته شود.

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید هرچند روند ثبت نام‌های تقویتی برای انتخابات ریاست جمهوری با شناسنامه‌های کاغذی انجام خواهد شد، اما در روز انتخابات انگشتان رای دهند‌گان در دستگاه‌های شناخت بایومتریک ثبت خواهند شد.

کمیسیون انتخابات از حکومت و جامعه جهانی نیز می‌خواهد در حدود یک صد و سی میلیون دالر بودجه برگزاری انتخابات را نهایی سازند.

تادامیچی یماماتو که امروز با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات دیدار کرد، در خواسته‌ای هشدار آمیز گفت برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی در غزنی و شوراهای ولسوالی‌ها به معنای خود کشی‌ست.

نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی در غزنی و انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها به طور جداگانه تأکید کرد.

این در حالی‌ست که انتخابات ریاست جمهوری تاکنون دو بار به تأخیر افتاده و برگزاری آن در تاریخ اعلام شده هنوز با شک و تردید روبروست. از سویی هم، دوره هفدهم پارلمان چندی پیش از سوی رئیس جمهور غنی افتتاح شد در حالیکه نمایندگان غزنی هنوز انتخاب نشده‌اند، انتخابات در غزنی به دلیل ناامنی شدید در زمان خود برگزار نشد.

دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفت جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح به ریاست محمداشرف غنی رییس جمهور، قبل از ظهر امروز شنبه (28 ثور) در ارگ برگزار شد.

در خبرنامه آمده است که در جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح روی اتخاذ تدابیر بهتر به منظور تامین امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و مجلس نمایندگان ولایت غزنی بحث و تبادل نظر شده است.

خبرنامه افزوده: «در این جلسه، مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات، تقویم انتخاباتی را به رهبری سکتور امنیتی و دفاعی تقدیم کردند و رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی از تامین امنیت بهتر و حمایت کامل خویش در تمام مراحل پروسه انتخابات اطمینان دادند.»

ارگ ریاست جمهوی همچنان گفته که جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح فیصله کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور همان گونه که امنیت انتخابات مجلس نمایندگان را تامین کردند، در تامین امنیت بهتر انتخابات آینده ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و مجلس نمایندگان ولایت غزنی از آغاز تا انجام در همکاری مشترک با کمیسیون مستقل انتخابات کار نمایند.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری کشور به تاریخ 28 میزان سال جاری برگزار شود.

نهادهای امنیتی و دفاعی در حالی از تامین امنیت انتخابات آینده اطمینان می‌دهند که زلمی خلیل‌زاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان به تازگی گفته است که صلح در اولویت است اما مانع برگزاری انتخابات نمی‌شود.

آقای خلیل‌زاد گفته: «یک پروسه صلحی که ارائه کننده یک توافق سیاسی باشد اولویت است. افغان‌ها بالاتر از همه چیز صلح می‌خواهند… اما صلح خواهی نباید تاثیری بر افغان‌ها در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری معتبر داشته باشد.»  

نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان تاکید کرده که برنامه ریزی انتخابات باید به پیش برود. همانند برنامه صلحی که افغانها شایسته آن هستند.

براساس اعلام این کمیسیون کارهای تخنیکی نتایج نهایی  انتخابات پارلمانی در 14 ولایت به جز کابل تکمیل شده‌است.

ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید تا دو روز پس از معرفی کمیشنران جدید، نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ۱۵ ولایت اعلام خواهد شد.

آقای سادات افزود: «کمی کار‌ تخنیکی نتایج نهایی انتخابات پارلمانی کابل مانده است و از ۱۴ ولایت دیگر کار‌های تخنیکی‌اش خلاص شده است که در جریان دو تا سه روز با معرفی کمیشنران جدید، نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این ولایت‌ها اعلام خواهد شد.»

پروان، سمنگان، لغمان، ارزگان، نیمروز، زابل، دایکندى، بامیان، فراه، فاریاب، نورستان، کنرها، خوست، سرپل، کاپیسا و پنجشیر و بدخشان و جوزجان ولایت‌هایی‌اند که نتایج نهایی‌شان اعلام شده است.

در همین حال کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی نیز روز جمعه، دهم حوت از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مشخص شدند. احزاب سیاسی و نهادهای مدنی مرتبط با انتخابات، حدود یک هفته پیش ۸۴  نفر به شمول ۱۴ زن را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی به حکومت معرفی کرده‌ بودند که سرانجام ۱۷ تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به شمول محمداشرف غنی رییس جمهور کشور و عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور، روز جمعه، دهم حوت اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی را مشخص کردند

باید گفت انتخابات پارلمانی در ۳۲ ولایت کشور به تاریخ ۲۸ و ۲۹ میزان و در قندهار با یک هفته تأخیر برگزار شد. این انتخابات با مشکلات مدیریتی، تخنیکی و امنیتی فراوانی همراه بود. انتخابات پارلمانی غزنی قرار است هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹ سرطان سال آینده برگزار شود.

در پی این مشکلات محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور قانون جدید انتخابات را به روز سه‌شنبه ۲۳ دلو توشیح کرد که بر اساس آن، رییسان و اعضای کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی از کار برکنار شدند.

رییس جمهور هم‌چنان به منظور جلوگیری از سکته‌گی در اجرای امور، رییسان دبیرخانه هر دو کمیسیون را به طور موقت به عنوان سرپرست کمیسیون‌های انتخاباتی تعیین کرد.

یک روز پس از صدور این فرمان لوی‌سارنوالی رییسان و ۱۰ عضو دیگر کمیسیون‌های انتخاباتی را به دلیل سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای ممنوع‌الخروج اعلام کرد.

لوی‌سارنوالی می‌گوید که روند رسیده‌گی به پرونده رییسان و ۱۰ عضو دیگر کمیسیون‌های انتخاباتی آغاز شده است.

با این حال دیده شود که کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی چقدر می‌توانند در کار خودشان، موفقانه پیش بروند.

علی‌رضا روحانی سخن‌گوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، امروز دوشنبه(۱۲ سنبله) در یک نشست خبری در کابل گفت که آغاز کارزارهای انتخاباتی پیش‌از وقت توسط برخی از نامزدان انتخابات پارلمانی پیش‌رو، غیرقانونی است.

او می‌گوید:«تاریخ رسمی کمپاین‌های انتخاباتی تاکنون آغاز نشده، اما شماری از نامزدان انتخابات پارلمانی پیش‌رو پوسترهای تبلیغاتی‌شان را به بهانه‌های مختلف در سطح شهر نصب کرده‌اند؛ این موضوع تخلف انتخاباتی محسوب می‌شود. کمپاین‌های پیش‌از وقت را به‌گونه جدی پیگیری و بررسی خواهیم کرد.»

سخن‌گوی کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید که براساس قانون انتخابات افغانستان، هیچ فردی حق ندارد که قبل از آغاز کارزارهای انتخاباتی، دست به نشر و پخش تصاویرشان در جاده‌ها و اماکن عامه و یا هم فضای مجازی بزنند. به‌گفته او، تبلیغات پیش از وقت از سوی برخی نامزدان، تحت بررسی قرار دارد و در گام نخست ثبت می‌شود، سپس مستندسازی می‌گردد و در اخیر نیز به آن رسیدگی خواهد شد. سخن‌‌گوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان هشدار می‌دهد که افراد متخلف یا از فهرست نهایی حذف می‌شوند و یا هم جریمۀ نقدی خواهند شد.

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که برخی از نامزدان انتخابات پارلمانی پیش‌رو، قبل از آغاز تاریخ رسمی کارزارهای انتخاباتی، تصاویر شان را به‌بهانه‌های مختلف در جاده‌ها و اماکن عمومی نصب کرده‌اند.

آوا نوشته است که آنان می ‌گویند که رییس این کمیسیون همراه رییس ‌جمهور به تنهایی در بارۀ این طرح تصمیم گرفته است.

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات می ‌گویند با طرحی که خبرش را ارگ ریاست جمهوری روز پنج شنبه نشر کرده تنها رییس و یک عضو دیگر این کمیسیون موافق اند، اما چهار عضو دیگر این کمیسیون این طرح را رد کرده اند.

فيصله نامۀ كميسيون مستقل انتخابات دربارۀ این موضوع که به طلوع نیوز رسیده، نشان می دهد که وسیمه بادغيسی، معاون عملياتی و معاذ الله دولتی، معاون اداری و مالی، کمیسیون انتخابات، عبدالقادر قريشی و مليحه حسن، اعضای كميسيون مستقل انتخابات آن را امضا کرده اند.

بربنیاد این فیصله نامه، این اعضای کمیسیون انتخابات طرح بدیل برچسپ در كاپی شناس نامه ها را رد كرده اند.

آنان می‌گويند كه بربنياد قانون انتخابات، این كميسيون نمی تواند در جريان روند انتخابات کارشیوه های مربوط به انتخابات را تعدیل کند.

معاونان اين كميسيون می‌گويند كه در حضور گراند كيپن، آقای بهجت و كبريا، نمايندگان سازمان ملل متحد در كابل و شهلا حق، سرپرست پیشین دبيرخانۀ كميسيون مستقل انتخابات (خانم حق در اعتراض به این موضوع از سمتش استعفا داده است) به روز بيستم ماه ثور، اين تصميم را گرفته اند، اما رییس این کمیسیون با رییس جمهور این فیصلۀ آنان را نادیده گرفته، و این طرح را رییس این کمیسیون در هماهنگی با رئیس جمهور از بهر نصب برچسپ در کاپی شناس نامه ها عملی اعلام کردند.

رييس كميسيون انتخابات، حاضر نيست در اين باره گفت و گو کند.

اما، اول الرحمان رود وال، رییس مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهندگان در کابل در این باره می‌گوید: «کمیسیون به تازگی‌ این تصمیم را گرفته است. دیروز تصمیم گرفته شد و ما امروز در کابل به همه مرکزها اعلام کردیم که در کاپی تذکره هم استیکر نصب کنند، اما باید اصل تذکره هم با شخص ثبت نام کننده باشد.»

خبر نصب برچسب ها بر کاپی شناس نامه ها روز پنج شنبه از سوی دفتر سخنگوی رئیس جمهور بیرون داده شد، اما معاون سخنگوی ریاست جمهوری ادعای دخالت حکومت را در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات رد می‌‎کند.

در همین حال، شماری از آگاهان و اعضای مجلس سنا می‌گویند که هرگونه تحمیل خلاف قانون بر روند انتخابات این برنامه ملی را بد نام خواهد ساخت.

فرهاد سخی، عضو مجلس سنا اظهار داشت: «این انتخابات را نامش را انتصابات بگذارید، هیچ ضرور نیست که اینقدر مصرف شود که از مال بیت المال به این انتخابات مصرف شود.»

کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام‌های رأی دهندگان را تا یک ماه دیگر در مرکزهای ولایت ها تمدید کرده است. قرار است این روند به زودی در ولسوالی ها نیز آغاز شود.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور امروز (شنبه) در مراسمی به منظور تجلیل از هشتم ثور (سالروز پیروزی جهاد افغانستان) با تاکید بر برگزاری انتخاباتی شفاف و عادلانه گفت که انتخابات ریاست جمهوری براساس قانون برگزار خواهد شد.

آقای غنی افزود دوره ریاست جمهوری وی در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد و او حتی یک دقیقه هم از زمان ریاست جمهوری اش در این سمت بیشتر باقی نخواهد ماند.

این گفته ها در حالی از سوی آقای غنی مطرح می گردد که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها پس از چندین سال تاخیر، همچنان برگزار نشده است، و برخی ها گمانه زنی می کنند که انتخابات ریاست جمهوری نیز در زمان مقرر آن برگزار نخواهد شد.

رئیس جمهور در این مراسم همچنین بر برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در میزان سال جاری تاکید کرد و گفت که دولت تعهد می سپارد که در این انتخابات مداخله نمی کند.

آقای غنی همچنین در این مراسم طی سخنانی از جهاد مردم افغانستان یاد کرد و گفت که جهاد مردم افغانستان جهان را متحول ساخت.

وی با بیان اینکه این جهاد باید همواره زنده نگاه داشته شود، افزود که متاسفانه فراهم نشدن زمینه حکومت داری پس از پیروزی هشتم ثور، فضا برای تفرقه و نفاق فراهم گردید و توسل به زور جای تدبیر و مباحثه را گرفت.