برچسب: امرالله صالح

معاون اول ریاست جمهوری گفت فهرست عاملان انفجارهای کابل در روز های نزدیک منتشر خواهد شد.

وی همچنین از روند تکمیل دیتابیس غاصبین ساحات کوچک و بزرگ نیز خبر داده است.

امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری امروز سه‌شنبه (20 عقرب) گفت در جلسه شش و نیم صبح خود، معضله ساختمان‌های غیر قانونی و تسخیر ساحات سبز و غصب زمین‌های عامه را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که این‌کار تنها از راه مداخله پولیس حل شده نمی‌تواند.

او گفت یک بار دیگر تاکید بر تشدید فعالیت‌های ریاست تحقیقات جرایم جنایی صورت گرفت و خوشبختانه به صدها نفر که ساحه کوچک و یا بزرگ را غصب کرده‌اند کتبا هشدار داده شده‌است تا ساحه را آزاد سازند. قرار است که دیتابیس غاصبین به زودی تکمیل گردد و کسانیکه به هشدار‌ها وجلب ریاست تحقیقات جنایی اعتنا نمی‌کنند مورد تحریم و تعذیر قرار گیرند.
وی گفت:« نوع تحریم‌ها زیر بحث است. برای ما بسیار مهم است که اعتبار پولیس و قوت نرم پولیس و دیگر نهاد را بالا ببریم. هر مشکل میخ نیست و هر راه حل چکش دارد.»

معاون اول گفت:« فیصله گردید که بازهم به خاطر مهار جرم و جنایت در شهر کابل اینبار فهرست افراد زیر پیگیرد مسجد به مسجد پخش گردد. سطح جرایم جنایی به صورت قابل ملاحظه پایان آمده است؛ اما مهار جرایم طالبانی و ترور که هر از گاهی جسم و روح ما را می‌فشارد به استراتیژی متفاوت نیاز دارد که کار اساسی بالای آن صورت گرفته و نتایج ملموس نیز داشته است.»

آقای صالح همچنین گفت فهرست پنجاه نفر تروریستان که در انفجارات دست دارند به زودی نشر می‌شود و از مردم خواسته خواهد شد بالای هرکدام حق العبد دعوا کنند. دلیل تاخیر در نشر فهرست این است که بالای جزییات جرایم اینها کار صورت می‌گیرد و ما تلاش داریم لیست تمام قربانیان حوادث را نیز ترتیب دهیم.

او همچنین گفت با وزارت امور خارجه مسله اجرایی شدن تدابیر بهتر و انسانی برای متقاضیان ویزای پاکستان بحث شد. قرار است پاسپورت‌ها در شانزده نقطه جمع شوند و بر اساس نوبت و بدون ایجاد هرج و مرج و بیرو بار به سفارت بیایند. وزارت خارجه تمام این موضوعات را با سفارت پاکستان در کابل هماهنگ کرده‌است.

این در حالی است که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری حدود سه هفته پیش موقتاً مسوولیت امنیت شهر کابل را بر عهده گرفت و قرار است اصلاحات جدی در این بخش وارد کند. این اقدام صالح پس از افزایش ناامنی‌ها و جرایم جنایی در کابل روی دست گرفته شد.

معاون رییس جمهور غنی گفت مهاجمانی که به دانشگاه کابل حمله کرده بودند برای پاک سازی ردپای خود قبل از کشته شدن دست های شان را با بمب دستی منفجر کرده‌اند.

امرالله صالح امروز دوشنبه (۱۹ عقرب) یافته‌های جدیدی را در مورد حمله به دانشگاه کابل در صفحه فیسبوک خود به نشر رسانده است.

به گفته آقای صالح، مهاجمان قبل از رسیدن نیروهای امنیتی با بمب دستی دستان خود را منفجر کرده‌اند تا ردپایی از خود به جا نگذارند.

او نوشت امکان داشته مهاجمان پیش از این به دلیل ارتکاب جرم دستگیر و بایومتریک شده باشند.

آقای صالح همچنین نوشت تحقیقات جریان داشته و آن ها سعی می‌کنند با فناوری های پیشرفته، هویت جسد مهاجمان را تثبیت کنند.

حمله به دانشگاه کابل

این گفته ها در حالی است که حوالی ساعت ۱۱ روز دوشنبه (۱۲ عقرب) شماری از مهاجمان انتحاری وارد دانشگاه کابل شدند و در ساختمان «ستاژ قضایی دانشکده حقوق» به تیراندازی پرداختند.

این تیراندازی نزدیک به شش ساعت دوام کرد و پس از آن سخنگوی وزارت داخله اعلام کرد این حمله با کشته شدن سه تروریست پایان یافته است.

طارق آرین در آخرین آمار از تلفات این رویداد گفته بود در این حمله ۲۲ تن کشته و ۲۷ تن زخمی شده اند، اما منابع غیررسمی شمار قربانیان این حمله را بیشتر از آمار اعلام شده می گفتند.

با این که مسئولیت این حمله را گروه داعش برعهده گرفت اما امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفته بود برای این که ثابت شود این حمله بر دانشگاه کابل کار گروه طالبان بوده اسناد و شواهد وجود دارد و عملکرد آن شباهت صد درصد با گروه جدید طالبان به اسم «فاتح زواک» دارد که شورشیان در ولایت خوست شکل داده اند.

امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، گفته است، سفارت پاکستان شمار ویزه‌هایی را که روزانه صادر می‌کند، برای وزارت خارجه‌ی افغانستان مشخص کرده است.

آقای صالح، روز یک‌شنبه (۱۸ عقرب)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشت دولت افغانستان نیز در کمتر از یک هفته، کار روی طرح مدیریت امنیتی درخواست‌کنندگان، مدیریت جمع‌آوری پاسپورت و تنظیم نوبت را به عهده می‌گیرد.

او افزود: «مردم ما نباید به خاطر ویزای هیچ کشوری تحقیر شوند و کرامت انسانی شان صدمه ببیند. جزییات طرح را با وزارت خارجه‌ی افغانستان شریک خواهیم ساخت تا در تطبیق آن با سفارت پاکستان هماهنگی کند.»

آقای صالح، پیش از این گفته بود، حلقاتی که ویزای رایگان پاکستان را به کمیشن‌کاری تبدیل کرده‌اند، شناسایی شده است. او افزوده بود: «شش حلقه به صورت میانگین روزانه نزدیک به ۱۰۰ هزار دالر از فروش ویزای پاکستان از مردم اخاذی می‌کردند.»

با این حال، معاون اول ریاست‌جمهوری گفته است که مسوول یکی از شش حلقه‌ی کمیشن‌کار که سال‌هاست ویزای رایگان پاکستان را به بی‌عزت‌ترین شکل آن به مردم به فروش می‌رساند، از ترس اعلامیه‌ی اخیر، با ما در تماس شد و قرار است به زودی در این باره جزییات بدهد.

آقای صالح، هم‌چنان گفته است که دزدان مسلح روز شنبه (۱۷ عقرب)، در کوچه‌ای در ناحیه‌ی نهم شهر کابل، تلفون یکی از باشندگان این ناحیه را دزدیدند.

او افزود: «در آن کوچه، افسری از قطعات کماندو زندگی می‌کند. او وضعیت را در دست گرفت و دزدان را تعقیب کرد. در نتیجه‌ی برخورد میان دو طرف، یکی از دزدان کشته شده و دزد دیگر زخمی و بازداشت شده است. قرار است این افسر شجاع کماندو را برای چند لحظه‌ای در جلسه‌ی شش‌ونیم دعوت کنیم و برایش آفرین بگوییم.»

 این درحالی است که به دنبال افزایش جرایم جنایی و تروریستی در کابل، رییس‌جمهور غنی، مسوولیت رسیدگی به مسایل امنیتی کابل را برای چند هفته و به گونه‌ی مستقیم، به امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری سپرده است.

نشست نمایندگان مجلس با مسوولان نهادهای امنیتی در مورد افزایش ناامنی‌ها و به ویژه حمله‌های خونین بر مرکز آموزشی کوثر دانش و دانشگاه کابل، پشت درهای بسته برگزار شد.

مجلس نمایندگان، در نشست فوق‌العاده‌ی روز شنبه (۱۷ عقرب)، اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع، مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله و احمدضیا سراج، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی را برای پاسخ‌دهی فراخواند. این نشست اما با پیشنهاد اسدالله خالد و تایید نمایندگان مجلس، پشت درهای بسته برگزار شد.

مجلس نمایندگان در کنار مسوولان نهادهای امنیتی، امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری و حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی را نیز به این نشست فراخوانده بود؛ اما آن‌ها در مکتوبی خاطرنشان کردند که بر اساس قانون، این مجلس صلاحیت استجواب آن‌ها را ندارد؛ اما در صورت درخواست مجلس، می‌توانند در نشستی غیر از استجواب حضور یابند.

نبود معاون نخست ریاست‌جمهوری و مشاور شورای امنیت ملی، با واکنش تند شماری از نمایندگان مجلس مواجه شد.

خان‌آقا رضایی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس، گفت آمدن مسوولان نهادهای امنیتی به مجلس، راه حل نیست و به دلیل عدم حضور امرالله صالح و حمدالله محب، آن‌ها نیز می‌توانند بروند و به کارهای شان رسیدگی کنند.

غلام‌حسین ناصری، عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز گفت عدم حضور معاون اول ریاست‌جمهوری و مشاور شورای امنیت ملی، به معنای بی‌احترامی به مجلس است و با ادامه‌ی این وضعیت، باید فاتحه‌ی این ملت را خواند.

گفتنی است در حملات اخیر تروریستی بر مرکز آموزشی کوثر دانش و دانشگاه کابل، نزدیک به ۶۰ دانش‌آموز و دانش‌جو کشته شدند و ده‌ها نفر دیگر زخم برداشتند.

هرچند گروه تروریستی داعش مسوولیت این دو حمله را پذیرفته؛ اما دولت افغانستان، گروه طالبان را مسوول آن دانسته است.

امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، گفت توافق‌نامه‌ی امریکا – طالبان در قطر، به این گروه روحیه‌ی کاذب داده و دولت افغانستان نیز تلاش دارد تا این روحیه را از بین ببرد.

آقای صالح، روز شنبه (۱۷ عقرب)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشت در بخش مهار جرایم جنایی در کابل، پیشرفت صورت گرفته؛ اما در حال حاضر، بزرگ‌ترین مشکل جرایم ترور و طالبانی است که کار روی نابودی آن جریان دارد.

به گفته‌ی آقای صالح، فردی به نام نورالله که چندی پیش یکی از کارمندان امنیت ملی را در ساحه‌ی بگرامی ترور کرده بود، بازداشت شده است.

او افزود: «فرد بازداشت‌شده، عضو هسته‌ی ترور شهری طالبان است که پس از توافق دوحه وظیفه گرفته بود تا اهداف نرم را نشانه بگیرد و گویا کابل را آماده‌ی تسلیم‌شدن به طالب بسازد. این هسته کلان است و بخش زیاد آن تثبیت، نابود و مهار شده؛ اما کاملا از بین نرفته است. توافق دوحه به طالب روحیه‌ی کاذب داد و ما داریم این روحیه را با خاک مبدل می‌کنیم.»

آقای صالح، گفت طالبان مانند ملخ در کندهار حمله کردند و مانند ملخ بی‌هویت و بی‌نشان نابود شدند.

آقای صالح، خاطرنشان کرد تروریستان برای رسیدن به اهداف شان، از موترسایکل‌های بی‌اسناد استفاده می‌کنند و به همین دلیل، از این به بعد نیروهای پولیس این موترسایکل‌ها را مصادره خواهند کرد.

معاون اول ریاست‌جمهوری، هم‌چنان گفت تحقیقات در مورد حمله بر دانشگاه کابل و مرکز آموزشی کوثر دانش، ادامه دارد و سرنخ‌های زیادی نیز به دست آمده است؛ اما به دلیل رعایت کردن مصوونیت عملیاتی، جزییات آن بعدا منتشر خواهد شد.

گفتنی است به دنبال افزایش جرایم جنایی و تروریستی در کابل، رییس‌جمهور غنی، مسوولیت رسیدگی به مسایل امنیتی کابل را برای چند هفته و به گونه‌ی مستقیم، به امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری سپرده است.

 نشست فوق‌العاده مجلس نمایندگان برای استجواب معاون اول ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی، مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله و احمدضیا سراج رییس عمومی امنیت ملی برای روز شنبه (۱۷ عقرب) برنامه‌ریزی شده بود.
میررحمان رحمانی رییس مجلس نمایند‌گان در این نشست گفت رییس امنیت ملی و سرپرستان وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله حضور یافته‌اند.
سرانجام مجلس نمایند‌گان فیصله کرد نشست استجوابی را نه به صورت فوق‌العاده، بلکه به صورت عادی با حضور سه تن از مقام‌های امنیتی برگزار کند. هرچند برخی از اعضای مجلس نمایند‌گان مخالف برگزاری این نشست بودند.
وزارت دولت در امور پارلمانی در نامه‌ای که در تالار مجلس نمایند‌گان به خوانش گرفته شد، نوشته بود معاون اول ریاست جمهوری همکار خانه ملت است و در صورتی که تشریفات اصولی رعایت، اجندا تعیین و استنادات قانونی تذکر داده شود، امرالله صالح در نشست «استماعی» حضور خواهد یافت.
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری نیز در ذیل فیصله‌های «شش‌ونیم» صبح در صفحه‌ فیسبوک خود نوشت رفتن به مجلس نمایندگان و صحبت با نمایند‌گان مردم در نشست استماعی یک فرصت و غنمیت است.
به گفته او، شورای ملی افغانستان به عنوان پایه قانون‌ساز – نماینده حوزه‌های مردمی و نظارت‌کننده بر عمل‌کرد دولت، سزوار داشتن [رابطه] تنگاتنگ با حکومت است.
صالح افزود: «من از بودن در کنارشان نه تنها که عار ندارم که آن را فخر نیز تلقی می‌کنم. ترتیبش را درست کنند در خدمت خواهم بود».
میر رحمان رحمانی گفت مشاور امنیت ملی نیز در تماسی به او گفته است که او وظیفه دبیری شورای امنیت ملی را دارد و نمی‌تواند در نشست استجوابی شرکت کند.
مجلس نمایند‌گان روز چهارشنبه هفته گذشته تصمیم گرفت که پنج مقام ارشد حکومتی و امنیتی را به مجلس فرا بخواند. این تصمیم در پی افزایش ناامنی در کشور و به ویژه حمله خون‌بار بر دانشگاه کابل که در پی آن ۲۲ تن جان باخته و ۲۷ تن دیگر زخمی شدند، گرفته شد.

امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در جلسه امروز به موضوعاتی چون کارکرد پولیس ترافیک، تخریب و توقف ساخت و ساز بلندمنزل‌های خودسر و غیر قانونی در کابل، استرداد جایدادهای غصبی از زورمندان، تحقیقات در خصوص فاجعه دانشگاه کابل، تخریب سینمای پارک شهرنو و حوادث جنایی در ۲۴ ساعت گذشته پرداخت.
صالح گفت: «کار ترافیک در کابل مورد بررسی قرار گرفت. مطلق غیر قابل قبول و غیر قابل قناعت است. در روز های آینده تغییر را خواهیم آورد. مطمین باشید.»
او در بخش تخریب و توقف بلندمنزل‌های خود سر از سوی پولیس گفته است ناممکن یا کند است و شهر غرق در بی‌نظمی می‌شود که تاوان آن را نسل‌های بعدی خواهند پرداخت. آقای صالح از بررسی و تخریب سه ساختمان در روزهای آینده خبر داده که در نقاط حساس شهر کابل ساخته شده است.
صالح اما در مورد دانشگاه کابل افزود: «تحقیقات در مورد این که کی‌ها نتوانستند از فاجعه پوهنتون کابل جلوگیری کنند تکمیل نگردیده است.»
صالح افزود: «توقیف سیزده سرباز گمنام پولیس زیر نام غفلت وظیفوی بی‌معناست و امر کردم که آنها باعزت رها گردند. ما هنوز قضاوت کرده نمی‌توانیم که غفلت وظیفوی تعریفش درین مورد خاص چیست. ولی به شما وعده می‌دهم که پنهان کاری صورت نخواهد گرفت. شاید سیستم امنیتی در کل نیاز به بازنگری منتقدانه داشته باشد. اما من اجازه نمی‌دهم که با هر ناکامی تنها گم نامترین‌ها به عنوان بز قربانی توقیف گردند و ما برای قانون بام بسازیم.»
معاون اول ریاست جمهوری در این پست فیسبوکی برای بار چهارم طالبان را مسئول حمله بر دانشگاه کابل دانست و تاکید کرد طالبان مسئول این حمله هستند.
آقای صالح گفت در ۲۴ ساعت گذشته کابل شاهد دو واقعه تروریستی بوده و هیچ واقعه جنایی رخ نداده است، اما حمایت و رضایت مردم از تیم شش و نیم از ۷۶ درصد پیش از حمله بر دانشگاه کابل به ۴۶ درصد پس از این حمله تقلیل یافته است.

فردوس فرامرز، سخن‌‌گوی پولیس کابل، گفت در میان این افراد، آمر حوزه‌ی سوم پولیس، مدیر جنایی این حوزه و فرمانده‌ی تولی دانشگاه کابل نیز شامل اند.

به گفته‌ی او، این افراد از سوی مدیریت امنیت داخلی فرماندهی پولیس کابل بازداشت شده اند.

در حمله‌ی تروریستی روز دوشنبه (۱۲ عقرب)، بر دانشگاه کابل، ۲۲ نفر جان باخته و ۲۷ نفر دیگر زخم برداشتند. بیش‌تر قربانیان این حمله، دانشجویان بودند.

هرچند گروه داعش، مسوولیت این حمله را به عهده گرفت؛ اما امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، گفت تاکیک حمله‌کنندگان بر دانشگاه کابل، شباهت صد‌درصدی با گروه جدیدی دارد که طالبان زیر نام «فاتح زواک» در خوست ایجاد کرده اند.

براساس معلومات، این مجلس معاون اول ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی، سرپرست وزارت دفاع و داخله در نشست آینده این مجلس فرا خوانده می شوند.

این مقام ها در نشست فوق‌العاده مجلس نمایند‌گان که روز شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد، فراخوانده شده اند.

مجلس نمایندگان اعلام کرد این تصمیم پس از حمله مرگ ‌بار به دانشگاه کابل گرفته شده است.

اعضای مجلس نمایند‌گان در نشست امروز با اشاره به حمله به دانشگاه کابل نهادهای امنیتی را به کم‌ کاری متهم کردند.

امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری که مسوولیت تأمین امنیت در شهر کابل را عهده‌دار است، نیز این حمله را «ناکامی استخباراتی» توصیف کرده است.

دو روز پس از حمله‌ی تروریستی مرگ‌بار بر بخش ستاژ حقوقی دانشگاه کابل، امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، می‌گوید این حمله، تصادفی نبوده و از قبل برنامه‌ریزی شده بود.

آقای صالح، روز چهارشنبه (۱۴ عقرب)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشت حمله بر دانشگاه کابل، باز هم موشکافانه مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس شواهد، گروه طالبان عامل آن است.

او افزوده است: «این حمله، شباهت بی چون و چرایی با حمله بر دانشگاه امریکایی دارد که کار طالبان بود، شباهت به حمله بر کانتیننتال دارد که کار طالبان بود، شباهت با حمله بر چهارصد بستر دارد که کار طالبان بود و تروریستان دخیل در طراحی آن حملات، همه در پنجه‌ی قانون قرار دارند و از شبکه‌ی حقانی از شاخه‌ی تاج‌میر جواد هستند.»

به گفته‌ی آقای صالح، شبکه‌ی حقانی جز جداناپذیر گروه طالبان است و تاج‌میر جواد، از سال ۲۰۰۲ به این طرف در پاکستان به سر می‌برد.

او گفت: «قضاوت بر این که جنایت علیه دانشجویان را طالب انجام داده، تراوش از ذهن سیاسی ما نه، بلکه استوار بر مدارک استخباراتی است. عکس‌های تاج‌میر خون‌خوار در شهر نصب می‌شود. عکس تروریستان فراری دیروز نصب شد و عکس تروریستانی که حملات قبلی را انجام داده و در بند قرار دارند نیز نصب می‌شود تا مردم علیه شان شکایت کنند.»

آقای صالح، افزود با استفاده از شواهد و ثبوت به جا مانده در ساحه‌ی جرم، در شناسایی و بازداشت همکاران تروریست‌ها دست‌آورد خوبی داشته ایم.

او گفت: «در جریان جزییات در موقع مناسب قرار خواهید گرفت. حمله بر بخش حقوق تصادفی نبوده است. شواهد نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی از قبل و مشخصا برای زدن همین بخش صورت گرفته بوده است.»

در حمله‌ی تروریستی روز دوشنبه (۱۲ عقرب)، بر دانشگاه کابل، ۲۲ نفر جان باختند و ۲۷ نفر دیگر زخم برداشتند. بیش‌تر قربانیان این حمله، دانشجویان بودند.

هرچند گروه داعش، مسوولیت این حمله را به عهده گرفت؛ اما دولت افغانستان گروه طالبان را عامل آن دانسته است.

مهاجمان مسلح حوالی ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه (۱۲ عقرب) بر دانشگاه کابل حمله کردند. درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان حدود ۶ ساعت دوام داشت.
هنوز آمار دقیق تلفات معلوم نیست. اما منابع امنیتی می‌گویند در این حمله ۲۰ تن جان باخته و بیشتر از ۴۰ تن دیگر مجروح گردیده‌اند. بیشتر کشته‌شده‌ها و زخمیان دانشجویان می‌باشند.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله بر دانشگاه کابل را به دوش نگرفته است. اما حکومت افغانستان حمله بر دانشگاه کابل را کار گروه طالبان خوانده است.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه توییتر خویش این حمله را نکوهش کرد و نوشت: تروریستان پس از شکست ننگین در هلمند، اکنون مکان‌های اکادمیک را هدف قرار می‌دهند.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری نیز در صفحه فیسبوکش این حمله را ناشی از ناکامی استخباراتی حکومت و گندیدگی وجدان برای گروه طالبان خوانده است.
عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی حمله بر دانشگاه کابل را جنایت نابخشودنی خواند و افزود: «حمله به پوهنتون کابل نشان می‌دهد که دشمنان مردم و کشور ما در پی تخریب بناهای اساسی کشور و انسداد مسیرهای آموزش اند. اما مردم این سرزمین با هزاران زخم از پا نمی‌افتند و هرگز از آموختن و دانش اندوزی دست نخواهند کشید.»
عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی نیز این حمله را جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی خواند و گفت:« تروریستان بزدل با حمله بر مراکرز آموزشی و دانشگاه‌ها، دشمنی و عداوت‌شان را با علم، دانش، آگاهی و روشنایی به نمایش گذاشتند.»
حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حمله بر دانشگاه کابل را جنایت بشری خواند و گفت: دشمنان مردم افغانستان یک‌بار دیگر ثابت ساختند که به هیچ اصول انسانی و اخلاقی پایبند نیستند.
سفارت ایران در کابل نیز این حمله را جنایت‌کارانه و تروریستی خوانده و تکرار حملات تروریستی و غیرانسانی را بر مراکز آموزشی و نهادهای مدنی در افغانستان یک امر خطرناک عنوان کرده است.
استیفانو پونتیکوروو سفیر غیرنظامی ناتو در افغانستان نیز این حمله را محکوم کرد و آن‌ را دومین حمله بر نهادهای آموزشی در ده روز اخیر در کابل عنوان نمود.
این حمله در حالی صورت گرفت که قرار بود روز دوشنبه (۱۲ عقرب) از سوی انتشارات‌های ایران و افغانستان در دانشگاه کابل، نمایشگاه کتاب برگزار گردد.

امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری می‌گوید نمی تواند تبلیغ «خشن و زهرآگین» علیه نیروهای دفاعی کشور را تحمل کند.

او روز دوشنبه، دوازدهم عقرب پانزدهمین فیصله خود را برای تأمین امنیت شهر کابل اعلام کرد.

صالح در یادداشت مفصلی که در فیس‌بوکش نشر کرد، این فیصله را شرح داده است.

در بخشی از یادداشت معاون اول ریاست جمهوری آمده است یکی از مسوولان یک مدرسه دینی در حومه شهر کابل که علیه نیروهای امنیتی افغانستان «تبلیغ زهرآگین» کرده بود، احضار شده است.

به قول صالح، این مبلغ از عمل «زشت و بدعت» خود ابراز پیشمانی کرده است.

صالح در ادامه نوشت «متوجه باشید!» که «تبلیغ خشن» علیه قوای دفاعی کشور تحمل نمی‌شود.

معاون اول ریاست جمهوری نیروهای امنیتی را مدافع «عزت و نوامیس» کشور خوانده است.

به گفته او، یونیفورم این نیروها «پست و جلد» نظام است و باید به آن احترام گذاشته شود.

صالح هم‌چنان از نشر و پخش تصاویر تروریستانی که در طراحی حملات مرگ‌بار متهم هستند، نیز خبر داده است.

 به گفته او، ۳۳ عکس این دسته افراد روز دوشنبه در سطح شهر نصب می‌شود. صالح از مردم خواسته است که علیه این افراد اقامه دعوا کنند.

معاون اول ریاست جمهوری از قول امنیت ملی نوشته است مردم در کابل «مواظب باشند»، اما نگران نه.

به گفته صالح، اشراف امنیت ملی بر تمام شبکه‌های ترورهای هدفمند قابل ملاحظه است و این هسته‌ها یکی پس از دیگری نابود می‌شوند.

صالح از فردی به نام نجیب حیدری به عنوان مسوول قتل‌های هدف‌مند و انفجارات در کابل یاد کرده است.

طبق اطلاعات صالح، این فرد از سوی طالبان به پاکستان فراخوانده شده است؛ زیرا او در کار خود ناکام بوده است.

صالح می‌گوید نجیب فکر کرده بود که تفاهم‌نامه دوحه به معنای این بود که او می‌تواند کابل را در آتش بسوزاند.

معاون اول ریاست جمهوری از معرفی این چهر‌ه‌ها در آینده نیز خبر داده است.

صالح دو هفته پیش مسوولیت امور امنیتی شهر کابل را بر عهده گرفت.

او پس از دو هفته اعلام کرد در یک شبانه‌روز گذشته هشت رویداد جنایی در شهر کابل رخ داده است و کار برای به صفر رساندن آن جریان دارد.

امرالله صالح امروز شنبه(۱۰ عقرب) در صفحه فیسبوکش نوشت تمام نیروهای امنیتی به این وسیله تجهیز می‌شوند.
معاون اول ریاست جمهوری افزود دفتر شورای امنیت ملی از طریق ویدیو کنفرانس روش استفاده این وسیله را تشریح و توضیح می‌دهد.
امرالله صالح هفتم عقرب اعلام کرده بود وسیله دفع حملات تک‌ تیراندازان و سلاح «بزبزک» طالبان در اختیار تمام پاسگاه‌های نیروهای امنیتی قرار داده می شود.

به گفته صالح، در این اواخر طالبان با استفاده از سلاح «بزبزک» شماری از نیروهای امنیتی را به «خاک و خون» کشانیده‌اند.
از سوی دیگر، معاون اول ریاست جمهوری که مسئولیت امور امنیتی کابل را برعهده دارد، گفت از این پس تمرکزش را روی ساختار‌ها آغاز می‌کند.
به گفته او، در ۴۸ ساعت گذشته سه حادثه از نوع ترور، ترساندن، ارعاب و سرقت در شهر کابل رخ داده است.
معاون اول ریاست جمهوری افزود این اتفاقات باید صفر می‌شد. صالح اما می‌گوید که مردم از وضعیت کنونی راضی هستند.

امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، گفت آمار جرایم جنایی در کابل کاهش یافته، اما هنوز هم به صفر نرسیده است.

آقای صالح، روز پنج‌شنبه (۸ عقرب)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشت، بر اساس ارزیابی‌ها، بخشی از جرایم به شمول دزدی مبایل و موتر، دزدی‌های مسلحانه، خیابان‌آزاری، فروش موادمخدر و باج‌گیری که مردم کابل را به ستوه آورده بود، کاهش یافته است.

او افزود: «جرم هنوز صفر نشده است. سر از روز شنبه، آمار و ارقام به شکل مقایسه ای ناحیه به ناحیه در دسترس مردم قرار می‌گیرد. این ارزیابی به مردم توانایی می‌دهد که از کارکرد مسوولان دولتی معلومات روزمره داشته باشند و اگر ارقام نادرست بود، آن را مورد سوال قرار بدهند.»

آقای صالح، هم‌چنان گفت خشونت علیه زن و قتل زنان در داخل خانه‌ها، هنوز هم به عنوان یک پدیده‌ی زشت ادامه دارد.

وی گفت:«یک تبعه‌ی افغانستان که ساکن در فرانسه است، خاص به این خاطر کابل آمده بود که زنش را بکشد و بعد برود. او پس از قتل خانمش در پغمان بازداشت شد. وسایل قتل را در چاه بدرفت انداخته بود.»

او، گفت بسیاری از افراد مشکوک که گمان می‌رفت با تروریست‌ها رابطه داشته باشند، مورد بازجویی قرار گرفتند و شماری نیز که دست به اسلحه بردند، بازداشت شدند.

آقای صالح، هم‌چنان گفت برای تمام دست‌فروشانی که از بلندگو استفاده کرده و برای مردم آلودگی صوتی خلق می‌کنند، وقت داده می‌شود تا از این کار دست بردارند.

او افزود: «دست‌فروشانی که سرپیچی کنند، کراچی دستی شان مصادره و خودشان از بازار اخراج می‌شوند. برای کراچی‌های دستی، طرح هم‌سان‌سازی زیر کار است. ما دست‌فروشان را منظم می‌سازیم، بیرون نمی‌سازیم. اما بازارها باید آرامش ماقبل رایج شدن این شکنجه‌ی همگانی را به دست آورد. مردم با چشم خود می‌خرند نه با گوش.»

گفتنی است به دنبال افزایش جرایم جنایی و تروریستی در کابل، رییس‌جمهور غنی، مسوولیت رسیدگی به مسایل امنیتی کابل را برای چند هفته و به گونه‌ی مستقیم، به امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری سپرده است.

معاون نخست ریاست جمهوری اعلام کرد «وسیله دفع» حملات تک‌تیراندازان طالبان و سلاح «بزبزک» آزمایش شده است و به تمام پاسگاه‌های نیروهای امنیتی معرفی می‌شود.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری این مطلب را روز چهارشنبه (۷ عقرب) در یادداشتی در صفحه فیسبوک، در ادامه تصمیم‌هایش برای تأمین امنیت شهر کابل مطرح کرد.
آقای صالح در این یادداشت نوشته است دفتر شورای امنیت ملی وسیله دفع حملات تک‌تیراندازان طالبان را در اختیار تمام «قوای مسلح» افغانستان قرار می‌دهد.

به گفته صالح، طالبان به تازگی با استفاده از سلاح «بزبزک» شماری از نیروهای امنیتی را به «خاک و خون» کشانیده‌اند.
صالح تأکید کرد برای دفع تمام وسایل و رفتارهای «شیطانی تروریزم» به شدت کار می‌کند.
معاون اول ریاست جمهوری افزود عکس همه تروریستانی که علیه نواحی کابل «کار متمرکز» می‌کنند و خانواده‌های اکثرشان در پاکستان است، از بین کتاب ریاست عمومی امنیت ملی بیرون آورده می‌شود.
صالح گفت تصاویر این افراد مانند دیگر «جرم‌پیشه‌گان» در دروازه‌های کابل نصب می‌شود تا ایست‌های بازرسی در بازداشت و مسافران در شناسایی این افراد «خون‌آشام و جانی»، آسان‌تر اقدام کنند.
امرالله صالح افزود این افراد چون شهرت و عکس‌های‌شان پخش نشده بود، تاکنون به آسانی می‌توانستند، در شهرها گشت‌وگذار کنند. او افزود تصاویر این افراد تا شام روز چهارشنبه پخش می‌شود.
بخشی از یادداشت مفصل معاون اول ریاست جمهوری به برنامه‌های دیگر امور امنیتی شهر کابل اختصاص یافته است.
صالح گفت از شهرک‌های ساخته شده در کابل خواسته شده است تا اسناد خود را به ریاست مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله بسپارند.
صالح افزود برخی از شهرک‌ها زمینی را که در اختیار دارند، صد برابر مساحتی است که در قباله‌شان ذکر شده است.
او گفت روند شناسایی و تثبیت جرم‌پیشه‌گان به شدت ادامه دارد و همه‌روزه ده‌ها نفر آن‌ها تسلیم پولیس می‌شوند.
طبق معلومات آقای صالح، بیش‌تر این «جرم‌پیشه‌گان» کسانی هستند که برای جلوگیری از انتشار کرونا مورد عفو مشروط قرار گرفته بودند.
معاون نخست ریاست جمهوری هم‌چنان گفت کار منظم با مردم غرب کابل برای جلوگیری از تکرار «قتل عام و فاجعه» در جریان است. او روز گذشته نیز گفته بود که تدابیر ویژه امنیتی در غرب کابل روی دست گرفته می‌شود.
او هم‌چنان از «تشهیر منفی» زورمندانی خبر داده است که مانع اجرای برنامه‌ها می‌شود.
صالح حدود دو هفته پیش مسئولیت امور امنیتی شهر کابل را بر اساس فرمان ریاست جمهوری روی دست گرفت.
معاون اول ریاست جمهوری در یک ارزیابی گفت هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است، اما جرم کاهش یافته است. او از باشند‌گان کابل نیز خواسته است که تماشاچی نباشند و برای بازگرداندن امن و نظم وارد عمل شوند.

امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، گفت شبکه‌ی حقانی و گروه داعش، جنگ علنی را در برابر باشندگان غرب کابل راه‌اندازی کرده اند.

آقای صالح، روز سه‌شنبه (۶ عقرب)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشت به دلیل تهیدات شدید از سوی شبکه‌ی حقانی و گروه داعش، پوشش امنیتی در غرب کابل نسبت به دیگر ساحات، متفاوت خواهد بود.

او افزود: «کار برای گرفتن دیدگاه مردم در مورد تدابیر امنیتی در غرب کابل آغاز شده است. وقتی وطن‌داران مظلوم ما تنها به خاطر درس خواندن و تلاش برای کسب دانش مورد حمله و ترور قرار می‌گیرند، به خاطر کاهش آن درد، ما همه شیعه می‌شویم و مرز مذهبی را به رسمیت نمی‌شناسیم.»

به گفته‌ی آقای صالح، پرونده‌ی حمله‌ی تروریستی بر مرکز آموزشی کوثر دانش، تا زمانی زنده خواهد بود که تروریستان به پنجه‌ی قانون سپرده شوند. «تا وقتی کوثر دانش تکرار خواهد شد که طراحان آن را در عقب میله‌های عدالت و در صف اعدامی‌ها ببینید.»

حمله‌ی تروریستی روز شنبه (۳ عقرب)، بر مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب کابل، جان ۲۷ دانش‌آموز را گرفت و ۷۷ نفر دیگر را زخمی کرد. هرچند گروه تروریستی داعش، مسوولیت این حمله را پذیرفته؛ اما دولت افغانستان، گروه طالبان را عامل آن دانسته است.

آقای صالح، هم‌چنان گفته است که تمام افراد مشکوکی که با تروریستان در تماس اند، زیر تعقیب قرار می‌گیرند و حتا شماری نیز برای پاسخ‌گویی احضار خواهند شد.

او، تصریح کرده است که امنیت ملی از کارهای علنی و فیزیکی بیرون شده و تشکیلات حوزه‌های امنیت ملی کاملا غیرعلنی و سری خواهد شد.

معاون اول ریاست‌جمهوری، گفته است عکس شماری از طراحان حملات خون‌بار در شهر کابل بر دیوارها نصب می‌شود و مردم می‌توانند علیه آن‌ها شکایت درج کنند.

گفتنی است به دنبال افزایش جرایم جنایی و تروریستی در کابل، رییس‌جمهور غنی، مسوولیت رسیدگی به مسایل امنیتی کابل را برای چند هفته و به گونه‌ی مستقیم، به امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری سپرده است.

معاون رئیس جمهور در ادامه پست های فیسبوکی اش در مورد بهبود امنیت در کابل و بقیه نقاط کشور امروز (دوشنبه) نوشت طرحی برای توانمند سازی مردم برای مقابله با داعش ریخته می شود.

امرالله صالح معاون رئیس جمهور گفت طرحی مشخصی برای توانمندسازی افرادی که تحت تهدید داعش هستند، ریخته می شود، تا در آینده از قتل عام توسط داعش و طالبان در مناطق غیرنظامی جلوگیری شود.

او نوشت بسیج ملت در برابر هسته های خوابیده و پنهان تروریزم در شهر و ولسوالی ها باید آغاز گردد. در روز های آینده عکس تروریستانی را که در ولسوالی ها فعالیت دارند وهمچنان آن چهره هایی که قتل های عام را در شهر کابل سازماندهی کردند و تا اکنون فکر می کردند که اسم و جنایت شان تنها در لای کتاب ها باقی می ماند به مردم از طریق پوستر ها معرفی می شوند، تا تمام مردم راجع به آنها بدانند و در سرکوب و رد یابی شان سهیم گردند.

صالح همچنین نوشت طرح واضح و مشخصی برای توانمندسازی مردمانی که تحت تهدید حملات داعش هستند، ریخته می شود.

او گفت این طرح بر اساس نظریات خودشان ریخته می شود تا بتوان در آینده از قتل عام توسط داعش و طالب در ساحات ملکی جلوگیری نمود.

صالح تاکید کرد چیزی بنام ملیشه سازی و توزیع اسلحه در برنامه وجود ندارد.

این اظهارات امرالله صالح در حالی مطرح می شود که دو روز قبل در یک حمله تروریستی بر یک مرکز آموزشی در غرب کابل، 24 تن شهید شدند، بیشتر این جان باختگان کودکانی بودند که برای آموزش به این مرکز مراجعه کرده بودند.

وزارت صحت عامه روز گذشته (یکشنبه) اعلام کرد در اثر حمله انتحاری بر مرکز آموزشی کوثر در منطقه پل‌خشک کابل، دست‌کم 24 تن جان باخته و 57 نفر هم زخمی شده‌اند.

در اطلاعیه‌ای منسوب به داعش، این گروه مسئولیت حمله را پذیرفته، اما بسیاری از کارشناسان صحت این اعلامیه را زیر سوال برده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر، معاون اول ریاست‌جمهوری افغانستان را به خفه‌ساختن آزادی بیان متهم کرد.

در حملۀ هوایی نیروهای دولتی در ولایت تخار، ۱۲ کودک در مدرسه‌یی در حومۀ شهر تالقان جان باختند. نهادهای محلی جان باختن کودکان را در این رویداد تأیید کردند.

امرالله صالح معاون ریاست جمهوری در یک یادداشت فیسبوکی کشته‌شدن کودکان در حملۀ هوایی نیروهای دولتی را در تخار بی‌اساس خوانده بود. آقای صالح در یادداشت فیسبوکی نوشت بود: «کسانی در این حمله کشته‌شده‌اند که یک روز پیش از آن نیروهای دولتی را «به خاک و خون کشانیده بودند».

آقای صالح تأکید کرده بود: «با کسانی‌که شایعه را سرخط ساخته‌اند برخورد قانونی خواهد شد.» او گفته بود که این گفته‌هایش را با صلاحیت «دولتی» و «اخلاقی» نوشته است.

سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید دولت افغانستان باید به آزادی بیان احترام بگذارد.

سازمان دیدبان حقوق بشر دیروز در اعلامیه‌یی گفت آقای صالح «دستور» بازداشت افرادی را که از تلفات غیرنظامیان در این حمله گزارش کرده بودند، صادر کرده است.

در اعلامیه تأکید شده است دولت افغانستان هرچه زودتر کسانی را که به این دستور بازداشت شده‌اند، آزاد کند.

 پاتریشیا گاسمن، مدیر آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر گفت امرالله صالح در تلاش خاموش‌کردن صدای کسانی است که از کشته‌شدن غیرنظامیان در تخار گزارش کرده بودند.

او گفت باید در مورد حملۀ هوایی نیروهای افغان تخار یک تحقیق دقیق و بی‌طرفانه صورت گیرد.

کمیسیون حقوق بشر: تهدیدآمیز برخورد نکنید

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز اعلام کرد براساس یافته‌های این نهاد در نتیجۀ حملۀ نیروهای دولتی به تاریخ ۳۰ میزان ۱۳۹۹، ۱۲ کودک کشته و ۱۸ تن دیگر به شمول ملای مسجد زخمی شده‌اند.

کمیسیون حقوق بشر گفت که این شمار براثر حمله هوایی نیروهای دولتی در منطقه هزاره قشلاق قولبرس مربوط به مرکز شهر تالقان ولایت تخار قربانی شده‌اند. کودکان در مسجد نزد ملا درس می‌خوانده‌اند. حمله هنگامی صورت می‌گیرد که دسته‌ای از جنگجویان گروه طالبان از آن منطقه عبور می‌کرده‌اند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افزایش تلفات ملکی، به‌ویژه زنان و کودکان، را نگران‌کننده می‌داند و این حمله‌ها را به‌شدت محکوم می‌کند و باورمند است که جنگ راه حل نیست و جز به قربانی‌شدن فزاینده شهروندان، نقض همه‌جانبه حقوق بشری و شهروندی آنان و ویرانی هرچه بیشتر کشور نمی‌انجامد.

کمیسیون حقوق بشر هم‌چنان خواستار شناسایی عاملان حمله بر غیرنظامیان، تأمین عدالت و جبران خسارت برای آنان، توقف فوری جنگ و برقراری آتش‌بس و حل مسایل از طریق مذاکره است.

کمیسیون حقوق بشر از مسئولان حکومتی خواست با شهروندانِ مدعی نقض حقوق بشری مردم با گفتار و رفتار تهدیدآمیز برخورد نکنند؛ به جای آن چنین قضایایی بررسی و درباره آن‌ها به‌گونه همه‌جانبه تحقیق شود و نتایج به‌گونه مستند و اقناع‌کننده در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

بربنیاد اعلامیۀ کمیسیون حقوق بشر، دولت افغانستان مبتنی بر قوانین ملی و تعهد به حقوق و مقررات بین‌المللی موظف و متعهد به حفاظت از آزادی بیان، به‌مثابه یکی از حقوق بشری شهروندان و از مهم‌ترین دستاوردهای نظام سیاسی-حقوقی موجود، است و باید به عمل به این وظیفه و تعهد خود ادامه دهد و در برابر اعمال خود پاسخگو باشد.

امرالله صالح در واکنش به اعلامیۀ دیده‌بان حقوق بشر گفت که ما در برابر آزادی کشتن، آزادی آدم ربایی، آزادی آزار و اذیت، آزادی تجاوز به عنف، آزادی دزدی، کشتار جمعی، آزادی تصرف زمین‌های عمومی و آزادی اخاذی ایستاده‌ایم.

او در تویتر نوشت که ما آزادی‌های قانونی را خاموش نمی‌کنیم.