خبرگزاری رها

برچسب: امان ریاضت

  • «قانون اجراآت اداری» هرعمل اداری تبعیض آمیز در اداره عامه را ممنوع کرده است

    «قانون اجراآت اداری» هرعمل اداری تبعیض آمیز در اداره عامه را ممنوع کرده است

    قانون اجراآت اداری در پانزدهم حمل امسال براساس فرمان تقنینی در جریده رسمی به نشر رسیده و به منظور تصویب به پارلمان فرستاده شده است.

    امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه گفت که تمامی ادارات مکلف اند درباره احکام این قانون در ادارات شان، آگاهی دهند وبه  منظور تطبیق بهتر احکام قانون اجراآت اداری، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در همکاری با وزارت ها و ادارات مربوطه می توانند مقرره ها را پیشنهاد و طرزالعمل ها را وضع نمایند.

    ریاضت امروز (چهارشنبه) در یک کنفرانس خبری گفت: «بر اساس قانون اجراآت اداری، هرنوع عمل اداری تبعیض آمیز در ادارۀ عامه ممنوع دانسته شده و ادارۀ عامه  مکلف است تا از هرگونه گرایش خانوادگی، قومی، مذهبی، حزبی، جنسیتی، سمتی و لسانی در اجرای اعمال اداری اجتناب نماید.»

    تنظیم امور مربوط به اجراآت اداری، تنظیم ارتباط میان ادارۀ عامه و شهروندان، حمایت از حقوق افراد و منافع مشروع در تصامیم اداری و کسب اطمینان از تطبیق اجراآتی که منافع و نیازمندی‌های عامه و خصوصی را تأمین نماید، از اهداف اساسی قانون اجراآت اداری می‌باشد.

    بر بنیاد قانون اجراآت اداری، ادارۀ عامه مکلف است، در اجراآت خود احکام قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی را رعایت نماید وهمچنین مقام عامه مکلف گردیده است تا اجراآت خود را در حدود صلاحیتی که مطابق اسناد تقنینی برایش تفویض شده، اعمال کند.

    به گفته ریاضت در قانون اجراآت اداری پیش بینی گردیده که ادارۀ عامه از اقدامات ناشی از اهمال و تقصیر مقامات عامه که باعث ایجاد خطر یا خساره به مردم می گردد، مسؤول و پاسخگو می باشد و به این منظور، ادارۀ عامه مکلف است تا زمینۀ گفتگو با شهروندان را فراهم سازد و در کوتاه ترین زمان ممکن، به درخواست ها پاسخ ارایه کند.

    علاوه بر آن، ادارات دولتی مکلف اند در ارایۀ خدمات عامه برای متقاضیان، دفتر معلومات و یا خدمات مراجعین را ایجاد نمایند، پروسه های کاری را ساده، کوتاه و مؤثر سازند،  به مراجعین رهنمایی، معلومات و امکانات لازم را فراهم نموده و روندهای کاری در لوایح ادارات شان را  توضیح دهند.

    سخنگوی وزارت عدلیه با تأکید بر آنکه هر شخص می تواند، در صورت ورود صدمه به حقوق یا منافع مشروعش علیه تصمیم اداری اعتراض نماید، افزود: «اعتراض هر شخص طبق شرایط این قانون در ابتدا به اداره مطرح شود و هرگاه این اعتراض از سوی اداره رد گردید، اعتراض کننده می تواند طبق احکام همین قانون، به محکمه اقامه دعوا کند.»

    قانون اجراآت اداری بر اساس احکام مادۀ ۵۰ و ۵۱ قانون اساسی کشور وضع گردیده و دارای ۵ فصل و ۷۵ ماده است.

  • وزارت عدلیه بیش از 26 هزار جریب زمین دولتی را برگردانده است

    وزارت عدلیه بیش از 26 هزار جریب زمین دولتی را برگردانده است

    امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه امروز (دوشنبه) گفت: «پس از تلاش‌های وزارت عدلیه و ارایۀ دلایل مستند و قانونی از سوی اداره‌های دولتی، این زمین‌ها و اموال به اساس فیصلۀ نهایی محاکم، به نفع دولت فیصله شده است.»

    وی می گوید که همچنین هزارها جریب زمین که توسط غاصبان در مرکز و ولایات غصب شده بود، پس از بررسی‌ها، به اساس قرار استردادی اعضای مسلکی اداره قضایای دولت، به ادارات مربوط تسلیم داده شد. از این میان، تنها در ولایت بلخ از غصب ۵۲ هزار و ۹۰۰ جریب زمین‌ دولتی به اساس قرار استرداد اعضای مسلکی این اداره، جلوگیری گردیده است.

    سخنگوی وزارت عدلیه تأکید کرد: «اصلاحات گسترده در ارگان های عدلی و قضایی، متضمن ارایه خدمات عالی و عاری از فساد اداری به مردم می باشد و بنابراین وزارت عدلیه پلان عمل بهبود اداره های قضایای دولت و حقوق را نهایی ساخته واکنون در حال تطبیق است.»

    آقای ریاضت علاوه کر که به منظور جلوگیری از غصب زمین، رسیدگی دقیق، جدی به موقع و کشانیدن غاصبان آن به محکمه، پس از این به چنین قضایا از طریق محکمه اختصاصی جلوگیری از غصب زمین و املاک دولتی رسیدگی می شود. خوشبختانه با ایجاد این محکمه وافزایش تعداد څارنوالان دفاع از املاک عامه، روند رسیده گی به قضایای غصب زمین، بیشتر از پیش صورت می گیرد.

    خبرنامه مرکز رسانه های حکومت می نویسد که دستگاه عدلی و قضایی دسترسی مردم را به تأمین عدالت تضمین می کند و به همین منظور، دولت مصمم است تا از طریق ادارات عدلی و قضایی در مرکز و ولایات، غاصبین زمین، مفسدین و قانون شکنان را مورد پیگرد قرار بدهد.

    این وزارت همچنین می گوید بنابراین بربنیاد احکام قانون، همه ادارات دولتی مکلف اند، درصورتی که اموال منقول وغیر منقول شان توسط اشخاص و افراد، مورد تصرف غیرقانونی و غصب قرار گرفته باشد، اسناد ومدارک خود را با نماینده شان معرفی نمایند تا به طور مشترک، از حقوق عامه دفاع نماییم.