برچسب: الکترونیکی

سیستم متذکره که از طرف اداره آسان خدمت وزارت مالیه در دادگاه عالی ایجاد و تطبیق می شود که حاوی مدیریت الکترونیکی اسناد، منابع بشری، منابع مالی، تدارکات، موجودی دارای ها، تفتیش و مدیریت پروژه ها است که بخش های متذکره بشکل سیستماتیک و منسجم فعالیت خواهد نمود.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه امروز شنبه هنگام امضای این تفاهمنامه گفت: تفاهمنامۀ متذکره در راستای حکومت داری الکترونیکی در بخش های تطبیق اصلاحات، شفافیت و حسابدهی یک گام موثر است که بنا بر آن در ستره محکمه سیستم (ERP) ایجاد و عملی خواهد شد.

وی افزود: این سیستم دادگاه عالی را کمک خواهد کرد تا برای تصمیم گیری های موثر معلومات موثق و دقیق را به دسترس داشته باشد.

رئیس دادگاه عالی ضمن حمایت و قدردانی از سیستم متذکره گفت با ایجاد این سیستم در امور دادگاه عالی اصلاحات و شفافیت لازم به میان خواهد آمد.

وزارت مالیه به منظور تطبیق حکومتداری الکترونیکی تصیم دارد تا سیستم (ERP) را در تمام ادارت دولتی ایجاد و تطبیق نماید که آغاز آن امروز از ستره محکمه صورت گرفت.

در اختتامیۀ کنفرانس مطبوعاتی تفاهمنامۀ همکاری سیستم (ERP) میان شهزاد آریوبی، رئیس اداره اسان خدمت وزارت مالیه و محترم محمد صدیق ژوبل، سرپرست ریاست عمومی اداری قوه قضایه به امضا رسید.

قابل تذکر است ادارۀ آسان خدمت از یک سال بدین سو در چوکات وزارت مالیه فعالیت خود را آغاز نموده و درین مدت دستآورد های قابل ملاحظۀ داشته که میتوان از جمله  ساده سازی پروسه های مغلق و پیچیده عرضۀ خدمات ادارات مختلف دولتی ، ایجاد سیستم معلوماتی بازار کار، سیستم جواز کار اتباع داخلی و اتباع خارجی، سیستم پاسپورت، سیستم تمدید ویزۀ اتباع خارجی را نام برد و در این بخش ها شماری از کارمندان ادارات دولتی را نیز آموزش داده است.

تفاهمنامۀ همکاری میان وزارت مالیه و ستره محکمه امروز مورخ 31 سرطان سال 1396 برای ایجاد و تطبیق سیستم (ERP) در حضورداشت اکلیل حکیمی، وزیر مالیه و قانون پوه محترم سید یوسف حلیم، رئیس ستره محکمه طی کنفرانس مطبوعاتی به امضاء رسید.

آقای دانش بعد از ظهر امروز  13 ثور به سفیر بریتانیا گفت: کمیسیون مستقل انتخابات آخرین بررسی های خود را در پیوند به برگزاری انتخابات به حکومت ارائه کرده است و حکومت وحدت ملی مصمم است که این انتخابات به شیوه الکترونیک برگزار کند.

معاون رییس جمهوری نهایی سازی بحث الکترونیک شدن انتخابات، تقویم انتخاباتی و همچنین میکانیزم تمویل برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان را از عمده موضوعاتی خواند که حکومت وحدت ملی با همکاران بین المللی به صورت جدی این موارد را بحث و پیگیری می کند.

وی گفت که مردم، نهاد های سیاسی و حکومت افغانستان در مورد برگزاری انتخابات پیش رو به یک اجماع وتوافق عمومی رسیده اند.

در این دیدار معاون رییس جمهور پیوستن گلبدین حکمتیار را به پروسه صلح یگ گام ارزنده خواند و تأکید کرد که از دست آورد های سیاسی و مدنی افغانستان مطابق با قانون اساسی افغانستان باید حمایت و حفاظت گردد.

دمینیک جرمی سفیر بریتانیا مقیم در کابل، نیز در این دیدار بر حمایت جامعه جهانی از پروسه برگزاری انتخابات در افغانستان تأکید کرد و تصریح نمود که انتخابات در افغانستان می بایست به گونه ی برگزار گردد که برای مردم افغانستان قابل قبول واقع شود.

سفیر بریتانیا وعده سپرد که حکومت بریتانیا همگام با جامعه جهانی از پروسه صلح و همچنین برگزاری انتخابات در افغانستان، با حکومت وحدت ملی همکار خواهد بود.

وزارت مخابرات می گوید که برای تسریع در روند دریافت پاسپورت؛ متقاضیان به صورت انلاین ثبت نام و از طریق ریاست افغان پُست پاسپورت خود را دریافت می کنند.

این طرح به تازگی از سوی کابینه دولت افغانستان تصویب شده است. امروز پنجشنبه تفاهم‌نامه اجرای این طرح میان وزارت های داخله، مخابرات و مالیه امضا شد.

یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات می‌گوید این روند فعلا به طور امتحانی در کابل آغاز می‌گردد و بعدا در ولایات عملی خواهد شد.

او می‌گوید هدف از ترتیب و عملی ساختن این طرح سهولت برای مردم است.

سخنگوی وزارت مخابرات اضافه کرد که بعد از این متقاضیان به صورت انلاین ثبت نام می کنند و فقط برای بایمتریک به ریاست پاسپورت می روند، بعد از ریختن پول توسط پست پاسپورت خود را دریافت می کنند.

به گفته وی، برای عملی شدن این طرح مسایل فنی وجود دارد که در مشورت و هماهنگی با ریاست پاسپورت راه حل‌های مشخص برای آن سنجیده شده است.

اکنون برای ثبت نام پاسپورت، شهروندان افغان مجبور هستند ساعت ها در صف انتظار بکشند و برای دریافت پاسپورت روزها منتظر بمانند.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که چندی پیش نیز نهاد دموکراسی اینترنشنال نتیجه تحقیق تازه خود را ارایه کرد که اعتماد به سران حکومت وحدت ملی کاهش یافته است.

تطبیق نشدن قوانین، اختلاف بین قوه ی مقننه با قوه ی مجریه و قضاییه و فقر بیکاری از می تواند از عواملی باشد که شهروندان اعتمادش به حکومت کم شده است.

قانون شناسنامه های الکترونیکی یک سال پیش توسط شورای ملی تصویب و توسط رئیس جمهوری توشیح شد ولی هنوز شهروندان در هاله ای از ابهام اند و شناسنامه ها توزیع نشده است.

بدین منظور صدها تن از شهروندان کابلی امروز پنجشنبه اعتراض کردند و از مقام های حکومتی خواستند که به قوانین احترام بگذارند و عمل نمایند.

اکبر احسانی، یکی از این اعتراض کنندگان گفت: با وجود اینکه قانون ثبت احوال نفوس از شورای ملی گذشت و رئیس جمهوری آن را توشیح کرده، اما دولت بدون موجب روند توزیع شناسنامه را به تعویق می اندازد.

احسانی تاکید کرد که بودجه ‌ی توزیع شناسنامه های الکترونیکی را نیز کشورهای کمک کننده می پردازد و هیچ مانعی فراروی توزیع شناسنامه‌ های الکترونیکی وجود ندارد.

روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی به طور مستقیم می تواند در روند شفافیت برگزاری انتخابات های آتی نقش مهمی را ایفا کند و از تقلب و تخلف جلوگیری کند.

در همین حال عبدالطیف پدرام، عضو مجلس نمایندگان در این راهپیمایی به رسانه ها گفت که هم اکنون هیچ مشکل فنی فراروی توزیع شناسنامه های الکترونیکی وجود ندارد اما دولت نظر به دلایل سیاسی نمی خواهد این شناسنامه ها توزیع کند.

پدرام تاکید کرد که توزیع نشدن شناسنامه های الکترونیکی برای مردم و مجلس نمایندگان قابل قبول نیست، آنان تا زمان توزیع نشدن شناسنامه ها به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

این عضو مجلس، خاطر نشان کرد که توزیع نشدن شناسنامه های الکترونیکی، در حقیقت ایستادن نظام کنونی در برابر قانون است.

معترضان با بیان اینکه قانون ‌شکنی رییس جمهوری کشور، به معنای گندیدن نمک است تاکید کردند که اگر قانون ثبت احوال نفوس تطبیق نشود، به این معنا خواهد بود که ارگ ریاست جمهوری منشای ترویج فرهنگ قانون‌شکنی و قانون‌گریزی‌ست و در این صورت، همه شهروندان کشور به خود حق خواهند داد تا چیزی بنام قانون را به رسمیت نشناسند.

گفتنی است که اعتراض کنندگان طی صدور قطعنامه ای خواستار عملی شدن قانون توشیح شده، و آغاز روند توزیع شناسنامه ها بدون قید و شرط در زودترین فرصت شدند.

آنان ضمن جذب دوباره شان در روند توزیع شناسنامه های الکترونیک؛ از سران حکومت وحدت ملی خواستند که بر اساس تعهدات خود عمل کنند و روند توزیع را شروع کند.

فواد احمدی، یکی از این کارمندان گفت که با این اقدام دولت، انتخابات پیشرو را به چالش می کشدو از سوی دیگر باعث می شود که جوانان به دلیل بیکاری مجبور به ترک کشور شوند.

وی از دولت خواست که با چنین مواردی با تدبیر عمل کند و اجازه ندهد که چنین مشکلاتی باعث بروز مشکلات بزرگتری شود.

اول جدی سال جاری؛ 1300 تن از کارمندان اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی با ختم قراردادشان به دلیل نبود بودجه و مشخص نبود روند توزیع از کار برکنار شدند.

این کارمندان بارها خواستار جذب دوباره شان و آغاز مرحله سوم/بایومتریک شده بودند که چندی پیش دولت نیز گفت که به زودی مرحله سوم روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی را آغاز خواهد کرد.

اما گزارش های تایید ناشده ای می رساند که اینبار، کارمندان جدیدی جذب این اداره شود. این کارمندان از سوی دو مقام حکومت وحدت ملی مشخص می شود.

تظاهر کنندگان طی قطعنامه ای از سران حکومت خواستند که مشکلات سیاسی را کنار بگذارند و در اولین فرصت توزیع شناسنامه ها را عملی کند.

همچنین از دولت نیز خواستند که به مردم جواب قانع کننده ای بدهند و در صورتی که جوابی ندهند، مردم به فعالیت های مدنی خود ادامه خواهند داد.

گفتنی است که طرح قانون ثبت احوال و نفوس، در تاریخ 10/9/1393 با 7 فصل و 39 ماده تصویب شد و در قوس همان سال توشیح و در جریده رسمی نشر شد.

اما، بعد از تصویب قانون، حلقاتی مانع توزیع شناسنامه های الکترونیکی شد، و علت اصلی توزیع نشدن شناسنامه های الکترونیکی ذکر شدن و نشدن قومیت “افغان” در این سند است.

براساس قانون، در شناسنامه های الکترونیکی نه باید قومیت ذکر شود، اما عده ای اکنون می گویند که باید قومیت افغان در شناسنامه ها ذکر گردد.

غیر از این نیز، بارها فعالان مدنی نیز در همایش ها و راهپیمایی هایی جداگانه ای خواستار توزیع شناسنامه های الکترونیکی شده بودند، اما تاکنون توجهی صورت نگرفته است.