برچسب: اعدام

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به نشر گزارش ها در خصوص اعدام قریب الوقوع چهار جوان قندوزی به اتهام قتل واکسیناتوران فلج اطفال در قندوز، گفته است که حکم اعدام آنها هنوز صادر نشده است.

آقای مجاهد در صحبت با بی بی سی فارسی گفته است که این قضیه همچنان تحت بررسی است و صدور حکم اعدام مستلزم دقت و تثبیت دقیق است که پس از جمع آوری مدارک و شواهد کافی در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

گفتنی است که پیش تر منابع مردمی از ولایت قندوز به رسانه ها گفتند که طالبان قصد دارند چهار جوان و نوجوان قندوزی را در یک محکمه صحرایی در میدان اصلی شهر قندوز به اتهام قتل واکسیناتوران فلج اطفال اعدام کنند.

مادر یکی از این جوانان بازداشت شده در یک فایل تصویری به رسانه ها گفت که طالبان از فرزند او تحت شکنجه اعتراف گرفته اند و او را وادار به پذیرفتن قتل واکسیناتوران کرده اند.

او ضمن بی گناه خواندن فرزندش، از جامعه جهانی و طالبان خواست که پسرش را رها سازند.

گفتنی است که اوایل ماه حوت سال جاری به دو تیم از واکسیناتوران فلج اطفال در ولایت قندوز حمله شد و هفت تن از آنان به قتل رسید. در حمله ای دیگر در ولایت تخار نیز یک تن از واکسیناتوران کشته شد.

طالبان پس از چند روز خبر از بازداشت چهار تن به اتهام قتل این واکسیناتوران خبر دادند و گفتند که این افراد به دستور جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود این ترورها را انجام داده اند.

جبهه مقاومت اما این موضوع را رد کرده است.

بیشتر بخوانید:

منابع: طالبان می خواهد نوجوانان متهم به قتل واکسیناتورها در قندوز را اعدام کند

جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود می گوید که مسئول امر به معروف امارت اسلامی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند توسط مردم محلی به دار آویخته شد.

جبهه مقاومت در پایگاه خبری اش نوشته است که «مولوی عبدالباقی سیار» مسئول امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولسوالی گرشک ولایت هلمند روز گذشته (دوشنبه 23 حوت) توسط باشندگان محلی به دار آویخته شد.

منبع می افزاید «مولوی سیار به هدف تجاوز به خانه یکی از باشندگان محل رفته بود که از سوی ساکنان محل بازداشت و سپس به دار آویخته می شود.»

جبهه مقاومت علاوه کرده است که امارت اسلامی طالبان نیز در واکنش به این اقدام سه تن را بازداشت کرده اند.

امارت اسلامی تاکنون در این خصوص اظهار نظری نکرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، در رشته توییتی‌ فیصله شورای وزیران طالبان را نشر کرد.

به گفته مجاهد، شورای وزیران طالبان فیصله کرده است قطع کردن جنگل‌ها، فروختن چوب چهارتراش و انتقال آن مثل سابق «مطلق ممنوع» است.

ذبیح‌الله مجاهد می‌گوید مسوولان امنیتی و ولایتی باید به‌گونه جدی از آن جلوگیری کنند.

هم‌چنان به گفته ذبیح‌الله مجاهد، شورای وزیران طالبان فیصله کرده است به حفظ امنیت صرافان، تاجران، کارشناسان مهم، کادرهای برجسته و مشهور، ذخایر نفت، تأسیسات و دیگر وسایل مربوط، توجه جدی صورت گیرد.

 از سوی دیگر، شورای وزیران طالبان فیصله کرده است در «جرایمی» که به تشهیر مجرم ضرورت نیست و محکمه نیز حکمی برای آن نداده است، از «اعدام مجرم» و «آویزان» کردن جسد او خودداری شود.

 هم‌چنان فیصله شده است اگر به مجرم جزا داده می‌شود، جرمش نیز یادآوری شود که مردم از آن آگاه باشند.

پیش از این طالبان در برخی از شهرها «متهمان» به جرایم را «تشهیر» کرده‌ و اجساد آن‌ها را در چهارراهی‌ها آویزان کرده‌اند.

مرتضی صمدی، خبرنگار و عکاس همراه با نور احمد برزین خطیبی و همایون محمدی از جمله فعالان سیاسی و مدنی هرات به دستور ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان آزاد شدند.

یک مقام طالبان در ولایت هرات که نخواست نامی از او برده شود به خبرنگار خبرگزاری رها گفته که این افراد به قید ضمانت معتبر از ریاست استخبارات امنیت ملی رها شده اند.

لازم به ذکر است که مرتضی صمدی، همایون محمدی و نوراحمد برزین خطیبی در جریان تظاهرات مردمی علیه طالبان در تاریخ 16 سنبله سال جاری بازداشت شدند.

چند روز پیش گزارش های ضد و نقیضی در فضای مجازی منتشر شده بود که گویا طالبان قصد اعدام مرتضی صمدی را دارند، که اما طالبان این شایعات را رد کرد.

گفته می شود که مرتضی صمدی به اتهام راه اندازی تظاهرات علیه طالبان و ارتباط با خارجیان بازداشت شده است.

مقام های محلی طالبان تاکنون در مورد مرتضی صمدی و بازداشت او جزئیاتی ارائه نکرده اند.

نیروهای استخباراتی طالبان در هرات پس از به رگبار بستن چهار اختطاف گر، اجساد آنها را در نقاط مختلف شهر هرات آویزان کردند.

یک مقام ارشد طالبان در هرات که خواست نامش فاش نگردد به خبرگزاری رها امروز (شنبه 3 میزان) ضمن تایید این خبر می گوید که چهار اختطاف گر که قصد اختطاف یک تن از تاجران هراتی به همراه پسرش را داشتند، از سوی نیروهای استخباراتی طالبان دستگیر و به رگبار بسته شدند.

وی گفت اجساد این اختطاف گران برای عبرت سایر مجرمین در نقاط مختلف شهر به دار آویخته شده است.

اجساد این اختطاف گران در چوک مستوفیت، چوک گلها و چوک سینمای شهر هرات آویزان شده اند.

ریاست استخبارات طالبان در هرات از صحبت در این باره تاکنون خودداری کرده است.

این در حالی است که ملا نورالدین ترابی رئیس اداره زندان های طالبان به تازگی در صحبت با آسوشیتدپرس گفته بود که قطع دست دزدان و اعدام برای تامین ضروری است.

گرچه یک مقام دیگر طالبان این گفته ها را رد کرد و از گفته های ملانورالدین ترابی برداشت درست نشده است.

وزارت امورخارجه امریکا تصمیم طالبان برای بازگرداندن مجازات اعدام و قطع دست را محکوم کرد.

ند پرایس؛ سخنگوی وزارت امورخارجه امریکا جمعه شب (۲ میزان) در یک نشست خبری گفت واشنگتن اظهارات یکی از مقامات طالبان را که گفته است این گروه استفاده از قطع عضو و اعدام را به عنوان مجازات در افغانستان باز می‌گرداند، به شدت محکوم می‌کند.

او افزود امریکا قاطعانه در کنار جامعه جهانی ایستاده‌است تا عاملان چنین اقداماتی را پاسخگو کند.

پرایس تاکید کرد، واشنگتن به رسمیت شناختن دولت طالبان را مشروط به احترام به حقوق بشر کرده‌است.

سخنگوی وزارت امورخارجه امریکا خاطر نشان کرد این کشور از نزدیک نظاره گر اوضاع است و نه تنها به اطلاعیه‌هایی که منتشر می‌شود گوش می‌دهد، بلکه شاهد نحوه عملکرد طالبان هست.

آامریکا در حالی به این موضوع واکنش نشان می‌دهد که ملا نورالدین ترابی؛ سرپرست اداره زندان‌ها در حکومت طالبان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت مجازات اعدام و قطع دست مطابق قوانین شرعی دوباره در افغانستان اجرا می‌شود؛ اما در ملاء عام.

او انتقاد جهان از اعدام‌های طالبان که در گذشته در حضور مردم در ورزشگاه صورت می‌گرفت، مداخله خوانده و در این مورد هشدار داده‌است.

ترابی گفته‌است: «همه ما را به دلیل مجازات‌ها در ورزشگاه مورد انتقاد قرار دادند، اما ما هرگز در مورد قوانین و مجازات‌های آنها چیزی نگفته ایم.»
او افزوده‌است: «هیچ کس به ما نخواهد گفت که قوانین ما باید چگونه باشد. ما از اسلام پیروی خواهیم کرد و قوانین خود را در مورد قرآن وضع خواهیم کرد. »

آسوشیتدپرس نوشته از زمان تسلط طالبان بر کابل در ۱۵ اگوست، افغان‌ها و جهان به دنبال این هستند که آیا طالبان حکومت خشن دهه ۱۹۹۰ را دوباره ایجاد خواهند کرد یا خیر.

به نوشته این خبرگزاری اظهارات ترابی نشان می‌دهد چگونه رهبران طالبان در یک جهان‌بینی عمیقا محافظه‌کار و تندرو باقی مانده‌اند، حتی اگر از تغییرات تکنولوژیکی مانند ویدئو و تلفن‌های همراه استقبال کنند.

مجاهد می‌گوید وی ۲۰ سال اسلحه آمریکایی به دست داشته و در ویدیوهایی که شبکه‌های اجتماعی موجود است خاشه مسلح و از نیروهای آمریکا بوده و علیه ما در جنگ دخیل بود.

گفتنی است که مقام‌های محلی در قندهار یکم اسد خبر دادند که طالبان نظر محمد معروف به «خاشه جوان» را از خانه‌اش بیرون برده و تیرباران کردند.

نظرمحمد از چهره‌های مشهور پولیس در قندهار بود و به دلیل خوش‌طبعی که داشت و فکاهی‌هایی که می‌گفت، در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی پرطرف‌دار بود.

جسد این سرباز پولیس در ولسوالی دند ولایت قندهار در حالی یافت شده است که دستانش به پشت بسته بود.

قابل ذکر است که کشته شدن خاشه جوان واکنش‌های زیادی را در پی داشت.

شماری از کاربران افغان در رسانه‌های اجتماعی از عدم اعتبار به سخنان طالبان گفته و نوشتند، طالبان افراد را بدون مرتکب شدن جرمی می‌کشند و سپس دست داشتن در قتل را رد می‌کنند.

امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهوری در واکنش به این رویداد در صفحهٔ فیسبوکش نوشت: ویدیوی لحظات قبل از اعدام صحرایی خاشه جوان قندهاری نشان می‌دهد که طالب نه به شریعت پابند است، نه محکمه دارد، نه قانون و نه انسانیت.

احمد رومان عباسی از ورزشکاران کشورمان، در این رابطه نگاشته است: جرم خاشه چه بود؟ به زبان دیگری: بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. او که طنز می‌گفت، کمیدین بود و مردم را می‌خنداند، چرا باید چنین وحشیانه و بی‌رحم دستگیر و به قتل برسد؟

محمد سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهوری نیز نوشت: تیرباران خاشه یکبار دیگر ماهیت دردمنشانه دشمنان این سرزمین و دشمنی آنان را با فرهنگ و هنر و آزادی و آزادگی به نمایش گذاشت.

رسول ایمان از سینماگران کشور نیز در صفحهٔ فیسبوکش نوشت: کمیدین خوب کشور نظر محمد خاشا را شهید ساختند. حقوق بشر کجاست؟

شماری از کاربران نیز با نگرانی نوشته اند: طالبان فردا تمام مردم افغانستان را بجرم حمایت از خارجی ها و نظام جمهوری اسلامی قتل عام خواهند کرد.

کمیسیون حقوق بشر عربستان، اعلام کرد در سال ۲۰۲۰، اعدام‌ها در این کشور نسبت به سال‌ گذشته، ۸۵ درصد کاهش یافته است.

به نقل از رادیو فردا، در بیانیه‌ای که روز دوشنبه (۲۹ جدی/ ۱۸ جنوری) از سوی کمیسیون حقوق بشر این کشور به نشر رسیده، آمده است در سال ۲۰۲۰ تعداد اعدام‌ها ۲۷ مورد عملی شده که کاهش ۸۵ درصدی را نشان می‌دهد.

عواد العواد، رییس کمیسیون حقوق بشر این کشور، از کاهش ۸۵ درصدی اعدام استقبال کرده و آن را به «فال نیک» گرفته است.

آقای العواد گفته است: «شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد در سال جدید میلادی شمار اعدام‌ها در این کشور افزایش یابد. حکومت بیشترین تعداد اعدام را در سه ماه آخر سال اجرا کرده که بیشترین آن در ماه دسامبر بوده است.»

بر اساس آمار عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹، نزدیک به ۱۸۴ نفر در عربستان اعدام شدند که بیشترین اعدام در این کشور را نشان می‌دهد و کاهش ۸۵ درصدی در ۲۰۲۰ به این دلیل است که اجرای اعدام مجرمان مواد مخدر و کودکان زیر ۱۸ سال متوقف شده است.

در ماه اپریل سال گذشته‌ی میلادی، ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی حکم مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرد؛ اما کمیسیون حقوق بشر این کشور در باره‌ی سرنوشت ۵ نوجوانی که حکم اعدام آن‌ها صادر شده است، سه ماه پیش ابراز نگرانی کرده بود.

در همین حال، کارشناسان باور دارند که تغییرات در سیستم قضایی عربستان سعودی، بخشی از اصلاحات محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان است که می‌خواهد جامعه محافظه‌کار این کشور را به سوی مدرنیزه کردن ببرد.

امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، گفت یکی از دلایل افزایش ترورهای هدف‌مند در شهرهای بزرگ، این است که زندانیان طالب فکر می‌کنند در هر صورت مورد عفو قرار گرفته و برای فعالیت‌های تروریستی‌شان مجازات نمی‌شوند.

آقای صالح، روز دوشنبه (۲۹ جدی)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشت: «یکی از راه حل‌های اساسی این چالش، اعدام شماری از بازداشت‌شدگان است. آن‌ها باید اعدام شوند تا درس عبرتی برای متباقی آن‌ها شود.»

به گفته‌ی او، در جریان ۸۰ روز گذشته، نیروهای امنیتی دست‌آورد چشم‌گیری داشتند و تروریستان بازداشت‌شده نیز به جرم شان اعتراف کرده‌اند؛ اما تمام امیدشان این بوده که روزی بدون هیچ گونه مجازاتی آزاد خواهند شد.

او افزوده است: «این چالش باید حل شود و یکی از نکات اساسی خواهد بود که من به نشست شورای عالی حاکمیت قانون مطرح خواهم ساخت. تروریستی که بازداشت می‌شود، باید اعدام شود.»

آقای صالح، چندی پیش نیز گفته بود، طالبان داعشی در پیام کتبی هشدار داده‌اند که اگر کسی از زندانیان‌شان اعدام شد، کابل را به مسلخ شیعیان تبدیل خواهند کرد و افراد ربوده‌شده را سر خواهند برید. او گفته بود، طالبان داعشی بدانند که هیچ تهدیدی مانع این که چهره‌ی آن‌ها را همه‌روزه به مردم معرفی کنیم، نخواهد شد.

گفتنی است که از چند ماه به این طرف، همزمان با آغاز رسمی گفت‌وگوهای صلح افغانستان، سطح خشونت‌ها نیز افزایش یافته است. در کنار نبردهای همه‌روزه میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان که در جریان آن به غیرنظامیان نیز تلفاتی وارد می‌شود، در جریان چند ماه گذشته، سطح ترورهای هدف‌مند و انفجار ماین‌های مقناطیسی نیز در کابل و سایر ولایت‌ها افزایش یافته است.

هرچند نهادهای امنیتی، بارها از بازداشت افراد به اتهام دست‌داشتن در ترورها و ماین‌گذاری‌ها خبر داده؛ اما این کار، تاثیر چندانی روی کاهش فعالیت‌های تروریستی نداشته است.

به همین دلیل، شهروندان افغانستان بارها خواهان اعدام زندانیان طالب شده‌اند؛ خواستی که حکومت افغانستان هیچ‌گاهی به آن توجه نکرد.

معاون نخست ریاست جمهوری می گوید مردم بی صبرانه منتظر این خبر بودند.

امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در صفحه فیس‌بوکش نگاشت پایان یافتن محکمه طراحان حمله به پوهنتون کابل نویدی از عملی شدن عدالت است. مردم بی صبرانه منتظر این خبر بودند.

او می افزاید در عین زمان طراحان چند قتل عام دیگر نیز به اشد مجازات محکوم گردیده اند. این فهرست را در زودترین فرصت با ملت شریک خواهیم ساخت.

قابل ذکر است طارق آرین سخنگوی وزارت داخله روز نگاشته جمعه (1، جنوری)، اعلام کرد یکی از طراحان حمله بالای پوهنتون کابل در محکمه‌ی علنی به اعدام محکوم شد.

سه مرد مسلح در 2، نوامبر به دانشکده حقوق دانشگاه کابل حمله و تا قبل از خنثی‌سازی، چندین ساعت به سمت دانشجویان تیراندازی کردند. این حمله 22 کشته- اکثراً از بین دانشجویان- و 27 زخمی برجای گذاشت.
سازمان تروریستی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت اما دولت افغانستان، طالبان را مقصر دانست، که این گروه نیز مشارکت در حمله کابل را انکار کرد. برخی رسانه‌ها این ماه گزارش دادند یک دانشجوی دانشگاه کابل به نام عادل اعتراف کرده که تحت استخدام شبکه حقانی، وابسته به طالبان، درآمده و دستور گرفته بود که این حمله را انجام دهد تا در بحبوحه مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان در دوحه، قطر، به دولت افغانستان فشار وارد کند.

شورای برگزاری نشست اقتصادی اروپا-ایران، روز گذشته (یک‌شنبه، ۲۳ قوس) در اعلامیه‌ای گفت نشست مجازی سه‌روزه‌ای اقتصادی اروپا با ایران، که قرار بود امروز آغاز شود، لغو شده است. این کنفرانس قرار بود از ۱۴ تا ۱۶ دسامبر برگزار شود.

این اعلامیه در حالی نشر شد که پیش از آن فرانسه اعلام کرده بود در اعتراض به اعدام روح‌الله زم، در این نشست شرکت نخواهد کرد.

کمیته‌ی برگزارکننده این نشست گفته است بیش از ۳۰۰۰ نفر از ۴۰ کشور، برای شرکت در این نشست مجازی ثبت نام کرده بودند.

کمیته گفته است این کنفرانس در «آینده نزدیک» برگزار می‌شود.

سفرای آلمان، ایتالیا، فرانسه، اتریش، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزیر خارجه ایران، از سخنرانان مهم این نشست بودند.

در همین حال، روز گذشته ایران سفیران آلمان و فرانسه را در اعتراض به بیانیه‌ی این کشورها درباره‌ی اعدام روح‌الله زم احضار کرده بودند.

روح‌الله زم، خبرنگار و مؤسس کانال تلگرامی «آمدنیوز» صبح روز شنبه (۲۲ قوس ۱۳۹۹) با طناب دار اعدام شد.

روح الله زم، شش ماه پیش به «افساد فی‌الأرض» متهم و محکوم به مجازات مرگ شد.

روح‌الله زم، پسر محمدعلی زم، یکی از روحانیان شناخته‌شده‌ی ایرانی، بود.

او در ۱۳۸۸ برای مدتی در ایران بازداشت شد و بعد از آن ایران را ترک کرد و به فرانسه پناهنده شد.

به گزارش رها، دادگاهی درکابل سه تن را به جرم قتل یک خبرنگارمحلی درولایت خوست محکوم به مجازات کرد.

این سه تن متهم به قتل احمد شاه خبرنگار محلی بی بی سی درولایت خوست اند.

جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان به رسانه ها گفت یکی از سه نفر که به ترور احمد شاه خبرنگار بی بی سی متهم بوده اند به اعدام محکوم شده است، یک تن دیگرش به ۳۰ سال زندان و هم‌چنان فرد متهم سومی به شش سال زندان محکوم شده است.

سخنگوی  دادستانی کل خاطر نشان کرد که پرونده افراد مزبور به محکمه استیناف ارسال شده است.

احمدشاه، یکی از خبرنگاران بی بی سی، در  ۱۰ ثور سال جاری خورشیدی از سوی افراد مسلح ناشناس در شهرخوست هدف قرار گرفت و سپس به شفاخانه منتقل شد اما بر اثر شدت جراحات جان باخت.

دادگاه ویژه ضد تروریزم افغانستان این حکم را صادر کرده است.

او بیست و نه سال داشت و یک سال می شد که برای بی بی سی کارمی کرد.

نهاد های حامی خبرنگاران از صدور این حکم استقبال کرده است.

 

فرماندهی پولیس ولایت ننگرهار با نشر خبرنامه ای نوشته است که گروه طالبان یک تن از فرماندهان پیشین خود را به جرم داشتن ارتباط با گروه تروریستی داعش در این ولایت اعدام کرده است.

خبرنامه مذکور می افزاید که این رویداد روز گذشته حوالی ساعت 2 بعدازظهر در ولایت ننگرهار به وقوع پیوست.

هویت این فرمانده پیشین طالبان که اعدام شده، «رحمت الله» اعلام شده است.

رحمت الله متهم به این بود که با گروه تروریستی داعش در ارتباط است و توسط همقطارانش اعدام گردید.

طالبان تاکنون در خصوص این گزارش اظهار نظری نکرده است.

نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله گفته است که عسکر انوری عضو پیشین شورای ولایتی هرات به همراه چهار تن دیگر به جرم اختطاف و قتل در زندان پل چرخی کابل اعدام شد.

آقای رحیمی افزود که این پنج تن پس از آن اعدام شدند که سه دادگاه تجدید نظر و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور حکم اعدام آنها را تایید کرده بودند.

گفته می شود که این پنج تن به جرم اختطاف و قتل معاون یک شرکت ساختمانی و چندین فعالیت های غیرقانونی دیگر محکوم شده بودند.

حاجی عسکر انوری، عضو پیشین شورای ولایتی هرات به اتهام ربودن محمد شاه ایماق قبلا توسط پولیس هرات بازداشت و محاکمه شد.

بر اساس قانون، هرگاه یک عضو شورای ولایتی و یا مجلس نمایندگان به صورت طبیعی فوت یا اینکه حکم قانونی معدوم شود، کسی که بیشترین رای را در زمان انتخابات اورده باشد، جایگزین فرد قبلی می شود.

گفتنی است که آقای ایماق حدود یک سال قبل ربوده و ربایندگان پس از اخذ مبلغ دو میلیون افغانی از بستگانش او را به قتل رساند.

نیروهای امنیتی افغانستان هفت نفر را به اتهام این آدم‌ربایی دستگیر کرده بودند که یک تن را اعدام و دو تن دیگر را به 10 سال حبس محکوم شدند.

 

این معترضان امروز پنجشنبه ۱۱جوزا در مقابل ساختمان ولایت، با سردادن شعارهای”طالب برادر من نیست. ترورست باید اعدام شود و افغانستان را دریابید” نگرانی از ناامنی و ناراحتی خود را بیان کردند.

آنها از دولت به گونه جدی خواستند تا تروریستان در بند را و از جمله انس حقانی، فرد شماره دو شبکه حقانی را اعدام کند.

مبارزه جدی با دشمن، استعفای مسوولان بی‌کفایت، کنار گذاشتن رفتار مصلحت‌گرانه با دشمن، از مطالبات دیگر این معترضان از سران حکومت وحدت ملی است.

سمیه رامش، عضو شورای ولایتی هرات گفت که بی‌کفایت و بی‌درایتی مسوولان به اوج‌اش رسیده و دیگر قابل تحمل نیست.

این عضو شورای ولایتی ضمن همدردی با قربانیان حمله خونین کابل گفت:” مردم تاوان مصلحت‌اندیشی قوم‌گرایانه حلقه قدرت را پس‌ می‌دهند و این وضع دیگر قابل تحمل نیست.”

او به گونه جدی از سران حکومت خواست تا با تروریستان برخورد و مبارزه جدی کرده و رفتار دوگانه را کنار بگذارند.

حمله مرگ‌بار دیروز کابل که در اثر آن دست کم ۸۵ تن کشته و نزدیک به ۴۰۰تن دیگر زخمی‌ شدند، شهروندان این کشور را سخت شوکه کرده است. از جمله این جا در هرات، شهروندان از این حمله کم‌سابقه به شدت غمگین اند. آنها می‌گویند با آنکه اعتراض مدنی شان نتیجه‌ای ملموسی در پی نخواهد داشت اما تنها راهی است که بغض‌های شان را فریاد بزنند.

دادگاه ویژه جنایتکاران این حکم را علیه هادی، ریاض یاسین، وزیر خارجۀ پیشین و همچنین عبدالعزیز جابری، وزیر پیشین امور خدمات و بیمۀ یمن، صادر کرده است.

احمد عوض بن مبارک، سفیر پیشین یمن در امریکا، علی حسن الاحمدی، رئیس سابق دستگاه اطلاعات امنیتی، عبدالوهاب الانسی، معاون سابق حزب الاصلاح و همچنین عضو ارشد سازمان مردمی اتحاد ناصری یمن چهار تن دیگری هستند که حکم اعدام علیه آن‌ها صادرشده است.

عربستان سعودی از حمل ۱۳۹۴ به منظور بازگرداندن قدرت به عبدربه منصورهادی، رئیس‌جمهور مستعفی یمن، و تضعیف جنبش مردمی انصارالله، یمن را هدف حمله قرار داده است.

آقای نبیل در صفحه فیسبوک خود نوشته است که این حمله با همکاری و همدستی پنهان ستون پنجمی ها صورت گرفته است.

روز گذشته (سه شنبه) یک مهاجم انتحاری خود را موقعی که کارمندان این اداره در حال خروج از ساختمان دادگاه عالی بود، منفجر کرد که 20 تن کشته و بیش از 60 تن زخمی شدند.

تاکنون هیچ گروه تروریستی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

آقای نبیل همچنین گفته که من نيز تقريباً هفته وار گزارشات تهديدات امنيتى مبنى بر حمله تروريستى توسط شبكه حقانى و حاميان پاكستانى شان را عليه خودم، به دليل جديت و استقامتم در قبال تروريستان، نظاميان و شبكه هاى استخباراتى پيدا و پنهان پاكستان و همچنان تقاضايم جهت اعدام “انس حقاني” دريافت مي کنم.

او همچنین گفته از سران حکومت و قوه قضاییه می خواهم که به خون شهدا احترام بگذرد و حکم اعدام انس حقانی را تطبیق کنند. در غیر ان مردم تا تاوان سنگین تری خواهند داد.

 

«ذوفنون حسام ناطق» رئیس امور زنان ولایت بدخشان می گوید که شورشیان طالبان یک زن را به اتهام روابط نامشروع در ولسوالی یمگان این ولایت اعدام کرده اند.

خانم ناطق گفت: “«امیر بیگم» به خانه یکی از اقدام خویش در ولسوالی یمگان رفته بود، اما شورشیان طالبان دوشنبه شب به خانه او یورش بردند و او را به اتهام روابط نامشروع در جلوی افراد خانواده اش به طرز وحشیانه ای به قتل رساندند.”

لازم به ذکر است که این اولین باری نیست که شورشیان طالبان در سطح کشور با چنین اتهامات بی اساسی دست به اقدامات فراقانونی می زنند.

در همین حال، حیات الله امیری رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر منطقه شمال افغانستان ضمن محکوم کردن این عمل، از دولت خواست تا آنهایی که مرتکب این عمل شنیع شده اند را به پنجه عدالت بسپارد.

شورشیان طالبان تاکنون در خصوص این گزارش اظهار نظری نکرده اند.