برچسب: اعتراض بامیانی ها

آوا نوشته است که تظاهرکنندگان با تجمع در مقابل دفتر ساحوی سازمان ملل متحد در بامیان و دفتر والی بامیان،  تغییر مسیر لین توتاپ را تبعیض سیستماتیک و کشتار افراد ملکی را نسل کُشی دانسته و از دولت افغانستان و جوامع بین‌المللی خواهان پایان تبعیض سیستماتیک و نسل کشی علیه هزاره ها شدند.

اسماعیل ذکی؛ هماهنگ کننده جامعه مدنی در ولایت بامیان، حمله انتحاری در دشت برچی و حمله های انتحاری دیروز کابل را جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی دانسته و از دولت افغانستان خواست تا امنیت شهروندان کشور را تامین نماید.

این فعال مدنی بامیان، توتاپ و عبور این پروژه بزرگ از مسیر بامیان را حق تمامی شهروندان کشور دانسته گفت: «فعالان مدنی افغانستان همواره حمایت شان را از شهروندانی که مورد تبعیض قرار می‌گیرند اعلام کرده و با تمامی صداهای عدالت خواهانه مردم همنوا می‌باشند.»

عبدل دانشیار، فعال مدنی و عضو پارلمان جوانان در ولایت بامیان نیز می‌گوید:”در طول سالیان متمادی همواره هزاره‌ها مورد تبعیض قرار گرفته و چه در زمان حکومت وحدت ملی و چه در زمان حکومت طالبان بیشترین قربانی را داده اند؛ اما متاسفانه سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری در سکوت کامل به سر برده و هیچ اقدامی روی دست نگرفته اند.”

این فعال مدنی تغییر مسیر لین توتاپ را تبعیض علیه هزاره ها و مناطق مرکزی کشور دانسته و از حکومت افغانستان خواهان انکشاف متوازن در سطح کشور شد.

فعالان مدنی و جمعی از مردم بامیان به دلیل آنچه سکوت دفتر سازمان ملل متحد( یوناما) می‌دانند «سکوت‌نامه» ای برای برای دفتر ساحوی سازمان ملل متحد تقدیم کرده و برای رییس جمهور کشور نیز به دلیل عدم تحقق وعده های انتخاباتی اش، «شرمنامه» اهدا نمودند.

آنان از دفتر سازمان ملل متحد و جوامع بین المللی خواستند تا سکوت شان را در برابر تلفات افراد ملکی بشکنند و از طرف های درگیر بخواهند تا غیر نظامیان را هدف حملات انتحاری و انفجاری شان  قرار ندهند.

معترضان که از مسجد جامع شهید مزاری تا چوک الیکین مرکز بامیان راهپیمایی کردند، تبعیض در برق رسانی را “جفای نابخشیدنی” خواندند و از سازمان ملل خواستند که با وارد کردن فشار بر دولت افغانستان، به تاریکی دیرینه ولایات مرکزی، نقطه پایان بگذارد.

محمدظاهر احساس از فعالان مدنی بامیان در پایان این تظاهرات گفت که سران دولت به صورت آشکار در حق بخش بزرگی از شهروندان کشور ظلم و ستم روا می دارند:” جامعه جهانی باید از نحوه مصرف کمک هایش به افغانستان نظارت کند و نگذارد تا محروم نگهداشتن عمدی مردمی که همواره از روندهای دموکراتیک حمایت کرده اند، بیشتر از این تداوم یابد.”

“طرح بدیل مردود است!”

موضوع برق 500 کیلوولت پس از آن جنجالی شد که دولت افغانستان سه ماه پیش، بر خلاف پیشنهاد شرکت تطبیق کننده پروژه، تصمیم به تغییر مسیر عبور این خط برق از بامیان به سالنگ گرفت؛ موضوعی که با واکنش ها و اعتراضات گسترده ای در داخل و خارج کشور مواجه شد.

به دنبال این اعتراضات که به جنبش روشنایی معروف شد، دولت افغانستان طرح بدیلی را مبنی بر انتقال 300 میگاوات برق از بغلان به بامیان پیشنهاد کرد. معترضان اما این طرح را بدلیل مغایرت با ماسترپلان اصلی برق کشور، نپذیرفتند.

حسینداد خلیلی رئیس شورای ولایتی بامیان نیز طرح بدیل حکومت را مردود خوانده و تاکید کرد که شهروندان این ولایت به عنوان جزئی از جنبش مردمی روشنایی، در برابر بی عدالتی خواهند ایستاد:”دوره تبعیض و ستمگری به پایان رسیده است. ما برای همه عدالت می خواهیم و خواستار انکشاف متوازن در سراسر کشور هستیم، خط برق 500 کیلوولت باید از بامیان به سمت جنوب امتداد یابد تا همه بتوانند از آن استفاده کنند.”

هشدار به گسترش دامنه اعتراضات

همزمان با تظاهرات شهروندان بامیان، اعتراضات به تغییر مسیر خط انتقال برق 500 کیلوولت در برخی از شهرهای سایر کشورهای جهان نیز تداوم یافته اند. این اعتراضات درحالی رو به گسترش می روند که دولت افغانستان در تلاش دستیابی به توافق با معترضان است.

روز گذشته و در پی آن که ده ها تن از افغان های مقیم بریتانیا در مقابل پارلمان این کشور تحصن کردند و شورای مردمی جنبش روشنایی در کابل نیز از آمادگی ها برای راه اندازی تظاهرات نا محدود خبر داد، دولت افغانستان هیاتی را برای مذاکره با اعضای این جنبش موظف کرد.

حال حسینداد احمدی از دیگر فعالان مدنی بامیان می گوید که دولت تا کنون به توافق مشخصی با جنبش روشنایی دست نیافته و بار دیگر در تلاش برای مسدود کردن راه های منتهی به ارگ است:”چنانچه فریاد حق طلبانه مردم شنیده نشود و تظاهرات نامحدود در کابل راه اندازی گردد، مسئول هر اتفاقی که می افتد دولت خواهد بود.”

با این حال معترضان در بامیان با انتشار قعطنامه ای هشدار داده اند که در صورت تداوم بی اعتنایی دولت به خواست های شان، اقدام به برپایی خیمه های تحصن در مقابل دفتر ولایت و نمایندگی سیاسی سازمان ملل در این ولایت خواهند کرد.

قطعنامه گفته است که دولت باید هرچه زودتر فیصله اش مبنی بر تغییر مسیر عبور خط انتقال برق 500 کیلوولت را ملغا اعلام کرده و عاملان آن در شرکت برشنا و وزارت انرژی آب را به محاکمه بکشاند.