برچسب: اعتراضات

بر اساس خبرنامه اداره مستقل ارگان های محلی، به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محلی و حکم مقام ریاست جمهوری، احمد بشير صميم در بست مافوق رتبه به حیث والی ولایت بدخشان مقرر گردید.
احمد بشیر صمیم، پیش از این به حیث سناتور، عضو شورای ولایتی و رییس شورای ولایتی بدخشان کار کرده است.
محمد ذکریا سودا والی پیشین بدخشان، در پی اعتراضات مردم در ۱۸ جوزا که به علت نبود آب، عدم افتتاح بند برق شورابک و ناامنی شکل گرفت و تاکنون جریان دارد، برکنار شده است.
در این جریان تظاهرات باشندگان فیض‌آباد که به خشونت کشیده شد، بیش از ۴۰ تن کشته و زخمی شدند.
هیئت اعزامی مجلس نمایند‌گان که برای بررسی این قضیه به فیض‌آباد رفته بود، خواهان برکناری والی و معرفی او به دادستانی شده بود.

شماری از جوانان بدخشانی در کابل امروز (پنج‌شنبه، ۲۰ جوزا) در یک اعلامیه‌یی گفته اند که مسوولین و والی تظاهرات دو روز پیش در فیض‌آباد را به خشونت کشاندند و باید محاکمه شوند.

این جوانان خشونت در فیض‌آباد را “جنایت ضد بشری” عنوان کرده‌اند.

آنان در این اعلامیه از حکومت خواسته است ذکریا سودا والی فعلی بدخشان برکنار و والی جدید به انتخاب مردم گماشته شود.

معترضین بدخشانی در این اعلامیه تاکید کردند که اگر حکومت به خواسته‌هایشان توجه نکنند مردم خود اقدام خواهد کرد.

باشنده‌گان فیض‌آباد ولایت بدخشان در اعتراضی از بهر نبود برق، امنیت و آب‌آشامیدنی روز گذشته دست به تظاهرات زدند.

این تظاهرات در نزدیکی مقام ولایت بدخشان به خشونت گرایید و سبب کشته شدن ۴تن و زخمی شدن دست‌کم ۴۴تن دیگر شد.

روز گذشته رییس جمهور غنی، هیاتی از مرکز به منظور بررسی دقیق و همه جانبه از بهر چگونه‌گی به خشونت کشیده شدن اعتراضات مردمی در ولایت بدخشان توظیف کرد.

هیات مذکور تحت ریاست عبدالودود ثابت، مشاور ریاست جمهوری به ترکیب نمایندگان با صلاحیت ادار‌ه‌ی ارگان های محلی، دفتر شورای امنیت ملی، احمد ضیا یفتلی نمایندۀ بدخشان در ولسی جرگه، دگرجنرال صبغت الله سایق عضو کمیسیون موظف امنیت سرحدی، نمایندۀ با صلاحیت وزارت امور داخله و نمایندۀ با صلاحیت ریاست عمومی امنیت ملی توظیف گردیده اند.

شمار زیادی از باشندگان شهر فیض‌ آباد مرکز بدخشان در اعتراض به نبود آب آشامیدنی، برق و امنیت دست به راه‌ پیمایی و مظاهره زدند که در نزدیکی درب ورودی دفتر والی بدخشان، به خشونت گرایید و سبب کشته شدن ۴ تن و زخم برداشتن ۴۴ تن دیگر شد.

معترضان روز( چهارشنبه، ۱۹ جوزا) در نزدیکی دفتر ولایت خیمه تحصن برپا کرده و در شعار بزرگی نوشته‌ اند خواهان برکناری و محاکمه والی بدخشان هستند.

این معترضان راه‌های ورودی شهر نو به شهر کهنه فیض‌آباد را بسته و میگویند تا زمانی که به خواست‌های شان رسیده‌گی نشود به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

معترضان میگویند که تعداد کشته‌ شده‌گان و زخمیان رویداد در حال افزایش است.

آنان سربازان محافظ والی بدخشان را متهم و مقصر تیراندازی بر مردم میدانند و خواهان به دادگاه کشانیدن عاملان این رویداد اند.

این در حالی ست که ثناالله روحانی، سخنگوی پولیس بدخشان، میگوید که پولیس در این رویداد هیچ دخالتی نداشته است.

نیک‌ محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان، با نشر اعلامیه‌ای مردم را به خویشتن‌ داری و صبر و حوصله فراخوانده و گفته است به زودی هیأت حقیقت‌ یاب از مرکز آمده و در حضور خانواده‌های شهدا و زخمیان چگونه‌گی به خشونت کشیده شدن راه‌ پیمایی را بررسی خواهد کرد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر خواستار بررسی چگونه‌گی به خشونت کشیده شدن تظاهرات باشنده‌گان فیض‌آباد شده و مجلس نماینده‌گان نیز تیراندازی بر معترضان را غیرقابل قبول خوانده است.

 با وجودی که اداره مستقل ارگان‌های محلی برای ولایت فاریاب سرپرست تعیین کرده است، با آن‌هم اعتراضات باشنده‌گان فاریاب که علیه تعیین محمدداوود لغمانی به عنوان والی این ولایت شکل گرفته بود، پایان نیافته است.

یک عضو شورای ولایتی فاریاب می‌گوید که محمدداوود لغمانی روز سه‌شنبه، چهارم جوزا، در یازدهمین روز اعتراضات از فاریاب به کابل برگشته است.

آق‌محمد نوری، عضو شورای ولایتی فاریاب به روزنامه ۸صبح گفت که دروازه‌های ادارات دولتی توسط معترضان هم‌چنان بسته است و آن‌ها برای یازدهمین روز نیز به اعتراضات‌شان ادامه دادند و راهپیمایی کردند.

اداره مستقل ارگان‌های محل دوشنبه‌شب، سوم جوزا، اعلام کرد عبدالمقیم راسخ، معاون مالی اداری ولایت فاریاب، به خاطر حل مشکلات و خواست مردم این ولایت، برای سرپرستی امور ولایت توظیف شده است.

راسخ به رسانه گفت تاکنون کارش را به عنوان سرپرست آغاز نکرده است. او پس از برکناری نقیب‌الله فایق نیز برای مدتی سرپرست ولایت فاریاب بود. راسخ از باشنده‌گان فاریاب و به لحاظ تعلق تباری پشتون است.

محمدظاهر انیق، از خبرنگاران محلی فاریاب به روزنامه ۸صبح گفت که معترضان اصرار دارند که باید والی فاریاب با تأیید مارشال عبدالرشید دوستم تعیین شود.

آق‌محمد نوری نیز می‌گوید که احتمال این که معترضان هم‌چنان به اعتراض‌شان ادامه دهند، بیش‌تر است.

اداره مستقل ارگان‌های محلی درباره تعیین والی جدید برای فاریاب تاکنون چیزی نگفته است.

محمدداوود لغمانی در سوم ثور به جای نقیب‌الله فایق والی فاریاب تعیین شد. حزب جنبش به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم و شماری از باشنده‌گان فاریاب از همان زمان نسبت به این تقرری اعتراض کردند.

اعتراضات پس از آن گسترده شد که در ۲۵ ماه ثور برنامه معرفی داوود لغمانی اعلام شد. معترضان در همین روز مانع نشست هواپیمای حامل او شدند، اما لغمانی دو روز بعد در لوای اول قول اردوی ۲۰۹ شاهین به کارش آغاز کرد. از ۲۵ ثور به این سو شماری از باشنده‌گان فاریاب اطراف مقام ولایت چادر زدند و دروازه‌های برخی ادارات دولتی را بسته‌اند.

معترضان در فاریاب، در هشتمین‌روز اعتراضات‌شان، با پوشیدن پارچه‌های سفیدی که روی آن «یا رهبر یا کفن» نوشته است به خیابان‌ها ریختند و برای داوود لغمانی –والی تازه‌معرفی‌شده از سوی ارگ- خط و نشان کشیدند که سه روز فرصت دارد، فاریاب را ترک کند. آن‌ها، هشدار دادند که در صورت عدم تمکین دولت به خواست‌شان، در این ولایت دولت فدرالی اعلام خواهند کرد.
اعتراض، حق مدنی شهروندان در نظام‌های دموکراتیک است و هر گاه مردم احساس کنند دولت یا گروهی، حق آن‌ها را نادیده می‌گیرد، می‌توانند دست به اعتراض بزنند؛ اعتراضی مدنی و بدون راه‌اندازی خشونت. اعتراضات در فارایاب اما، مسلحانه است و مردم با سلاح‌های مختلف به خیابان‌ها می‌آیند و به دولت هشدار می‌دهند که در صورت عدم تمکین به خواست‌های آنان، آماده اند مقابل دولت و جابه‌جایی والی‌ای که وظیفه‌اش را در پایگاه ارتش در این ولایت آغاز کرده، ایستادگی کنند. دلیل برداشتن سلاح از سوی معترضان، عدم توجه دولت به خواست‌های ‌شان است.
مارشال دوستم که نقطه‌ی مرکزی اعتراضات است و مردم با شعاردادن نام او به خیابان‌ها می‌آیند، از هوادارانش خواسته که مانع ورود والی معرفی‌شده از سوی ارگ به مقر ولایت شوند و فرمان داده که می‌توانند دست به هر نوع خشونتی بزنند تا خواست‌شان را بر دولت بقبولانند. معترضان در این ولایت، دروازه‌های دانشگاه و ریاست معارف را بسته اند.
با توجه به شرایط پیش‌آمده که نیروهای ناتو در حال ترک افغانستان هستند، طالبان حمله‌های‌شان را افزایش داده اند و احتمال جنگ داخلی نیز زنگ خطری است که شهروندان و دولت صدای آن را می‌شنوند، اعتراضات مسلحانه در ولایت‌ فاریاب و برخی ولایت‌های دیگر و پافشاری دولت بر خواسته‌ی خودش که خلاف خواسته‌ی مردم است، شک ‌و تردیدهایی را به میان آورده است که شماره‌وار در این نوشته به آن اشاره خواهم کرد.
۱: برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی، با استناد به دیدار خلیل‌زاد و مارشال دوستم در اوزبیکستان، می‌گویند که اعتراضات در شمال و به خصوص فاریاب، ربط مستقیمی با این دیدار دارد. به باور آن‌ها، خلیل‌زاد که به دنبال قبولاندن خواست‌های امریکا بر غنی است، از دوستم خواسته تا کنترل دولت را در شمال به چالش بکشد و با زیر فشار قراردادن دولت، آن را وادار به قبول‌کردن خواست‌های امریکا کند. اگر این احتمال درست باشد، آن‌چه در شمال در حال اتفاق است، نه تنها که به نفع مردم و دولت نیست؛ بلکه سماجت هر دو طرف و تأکید بر آن‌چه که می‌خواهند، باعث خواهد شد طالبان به خواست‌های شان در میز مذاکره و میدان نظامی دست یابند.
۲: احتمال دوم، تردیدهایی است که در مورد سقوط شمال به دست طالبان مطرح می‌شود. بر اساس این احتمال، دولت می‌خواهد با اصرار بر معرفی داوود لغمانی در فاریاب، اعتراضات مردمی را شدت بخشیده و منجر به صف‌بندی گروه‌های قومی و حزبی در شمال شود. حمایت حزب جمعیت و برخی از فرماندهان اوزبیک از تصمیم حکومت مبنی بر معرفی داوود لغمانی و اصرار هوادارن جنبش بر خروج آن از فاریاب، به صورت سیستماتیک زمینه‌ی جنگ قومی و حزبی در شمال را ریخته است و کافی است یک طرف گلوله‌ای شلیک کند تا این سناریو به واقعیت تبدیل شود. با توجه به امتیازهایی که تا هنوز دولت به طالبان داده و در روزهای اخیر، زیر نام «عقب‌نشینی تکتیکی»، یکی‌یکی ولسوالی‌هایی را در ولایت‌های مختلف به طالبان واگذار می‌کند، دور از احتمال نیست؛ چون، یکی از تحلیل‌ها این است که اگر غنی روزی مجبور شود قدرت را با افراد یا گروه‌هایی تقسیم کند، ترجیح می‌دهد که با طالبان تقسیم کند تا رهبران گروه‌های قومی و سیاسی دیگر. این برداشت نیز، با توجه به سیاست‌های قومی دولت، احتمالی است قابل انتظار.
۳: احتمال سوم، پاپوش‌ساختن برای مارشال دوستم است. بنا بر این احتمال، دولت تلاش می‌کند با پافشاری بر معرفی داوود لغمانی، جنگ را توسط معترضان احساساتی دوستم کلید بزند و بهانه‌ای پیدا کند که هم مردم را سرکوب کند و هم برای مارشال دوستم دوسیه‌سازی کند تا شاید بتواند او را بازداشت و یا از قدرت کنار بزند. این احتمال، با توجه به اقدام چند سال پیش دولت علیه دوستم که منجر به فرار دوستم برای مدت طولانی به ترکیه شد، بعدی از وضعیت است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. بر حسب این سناریو، کافی است نیروهای امنیتی برای انتقال داوود لغمانی از قرارگاه ارتش به مقر ولایت اقدام کنند تا جنگ تمام‌عیاری را بین نیروهای امنیتی و مردم کلید بزنند. در صورت درگیری بین مردم و نیروهای امنیتی، ملامتی به گردن مردم می‌افتد و مارشال دوستم که در رأس این اعتراضات جاخوش کرده است، با دوسیه‌سازی و از قدرت به دور رانده خواهد شد.
۴: احتمال چهارم اما؛ تأکید و لجاجت رییس‌جمهور غنی بر معرفی داوود لغمانی است که می‌تواند به لجاجت بیش‌تر شهروندان انجامیده و زمینه‌ی سقوط شمال را به دست دوستم فراهم کند. این احتمال، دولت را از هر گونه تصیم پشت پرده برائت می‌دهد؛ جز لجاجت و عدم تمکین به خواست‌های مردم که ممکن است خسارت‌هایی را متوجه دولت کند. در آخرین روزهای حکومت نجیب، چنین سناریویی در شمال اجرا شد که اعتراض دوستم و دیگر گروه‌های قومی-سیاسی را به دنبال داشت و به جدایی دوستم از دولت نجیب انجامید. جدایی‌ای که تجهیزات نظامی سبک‌وسنگینی را در اختیار دوستم قرار داد و او، با توافق با شورای نظار، توانست شمال و سپس کابل را سقوط بدهد.
اگر احتمال چهارم درست باشد، پافشاری دولت بر معرفی داوود لغمانی، سنگی است که خود دولت به هوا انداخته و دور خودش می‌چرخد که چه وقت به فرقش پایین می‌آید. هر چند، تفاوت زیادی میان قدرت امروز و دیروز دوستم وجود دارد؛ اما اگر تنش‌ها و اعتراضات افزایش پیدا کند و به خشونت‌های خیابانی کشیده شود، ممکن است این تنها کارت برنده‌ی دولت نیز باطل شود؛ چون، دولت خودش دست به تولید این آشوب برده است. موقعیت به‌وجودآمده، بیش‌تر از هر چیزی، نیاز به ازخودگذری دارد؛ اما چنان چه که مشخص است، سیاست خصوصا در افغانستان، پدر و مادر ندارد و هیچ کسی، حاضر نیست اندکی از خواستش پایین بیاید. در شرایطی که باید هم انرژی دولت و گروه‌های سیاسی و قومی دیگر، مقابل طالب به مصرف برسد و فشار بر این گروه را افزایش دهد، خلق این تنش‌ها از سوی دولت که می‌تواند با معرفی والی دیگری مطابق خواست مردم، آن را خاموش کند، به قوت‌گرفتن بیش‌تر طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی انجامیده و امتیازهای این گروه در میز مذاکره و میدان نبرد را افزایش می‌دهد.

زاهد مصطفی

شورای عالی مصالحۀ ملی از عملی نشدن بخش‌هایی از موافقت‌نامۀ سیاسی میان غنی و عبدالله انتقاد می‌کند.

فریدون خوزون، معاون سخنگوی این شورای امروز (دوشنبه، ۲۷ ثور) در برگۀ تویترش نوشت بخش‌هایی از موافقت‌نامۀ سیاسی میان رییس‌جمهور و رییس شورای عالی مصالحۀ ملی کشور عملی نشده است.

آقای خوزون می‌افزاید این موافقت‌نامه با هدف مهار بحران در کشور امضا شده بود و اجرایی شدن تعهدات درج شده در این سند می‌تواند تنش‌های اخیر در ولایت فاریاب را مهار کند.

معاون سخنگوی شورای عالی مصالحۀ ملی از ارگ ریاست جمهوری می‌خواهد بخش‌های عملی‌ناشدۀ این موافقت‌نامۀ سیاسی را عملی کند.

این در حالی است که از حدود یک ماه به این‌سو و پس از معرفی شدن محمد داوود لغمانی به عنوان والی جدید فاریاب هزاران تن از هواداران مارشال عبدالرشید دوستم، از متحدان دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله با این اقدام مخالفت کرده‌اند. آنان تأکید دارند که یکی از باشنده‌گان فاریاب به عنوان والی این ولایت تعیین شود.

در تازه‌ترین اقدام گزارش شده است که این معترضان دروازۀ ساختمان ولایت فاریاب را مسدود کرده‌اند. اما بر اساس معلومات منابع محلی، آقای لغمانی در داخل قرارگاه ارتش به عنوان والی فاریاب معرفی شده و کارش را رسماً آغاز کرده است.

براساس بیانیه سفارت آمریکا در وب سایت رسمی اش، این درخواست به دنبال پیش بینی اعتراضات علیه آمریکا به سبب تصمیم جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در روز شنبه است که اذعان کرده بود دولت عثمانی در قبال نسل کشی ارامنه مسئول است.

در این بیانیه آمده است که مقر سفارت آمریکا در آنکارا و تمام کنسولگری های وابسته به آن در شهرهای آدانا، ازمیر و استانبول در روزهای ۲۶ و ۲۷ ماه جاری به دلیل پیش بینی وقوع اعتراضاتی علیه آمریکا بسته خواهد شد.

در بیانیه سفارت ضمن اشاره به این که شهروندان آمریکایی در ترکیه می توانند از طریق تلفن یا پست الکترونیکی با سفارت ارتباط داشته باشند، تصریح شده است که این اقدامات پیشگیرانه پس از اذعان رئیس جمهوری آمریکا به مسئول بودن دولت عثمانی در قبال نسل کشی ارامنه صورت گرفته است.

شیوع ویروس کرونا که دولت دونالد ترامپ در ابتدا سعی در کم‌اهمیت جلوه‌دادن آن داشت به یک تراژدی در این کشور بدل شد که در نهایت به منبع نارضایتی و شکست ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری منتهی شد. ابتلای نزدیک به ۳۰ میلیون نفر به بیماری کووید-۱۹ و مرگ بیش از نیم میلیون آمریکایی بر اثر آن، ابعاد سوءمدیریت در کنترل بحران را نشان می‌دهد. دونالد ترامپ تصور می‌کرد با کم‌اهمیت جلوه‌دادن کرونا می‌تواند اذهان آمریکایی‌ها را از تبعات اقتصادی بحران منحرف کرده و از انتخابات به سلامت عبور کند. با هر چه نزدیک‌شدن به انتخابات، بحران کرونا بیش از پیش مورد غفلت دولت ترامپ قرار گرفت و به معضلی بدل شد که چشم‌اندازی برای حل آن در دولت ترامپ وجود نداشت. البته محافظه‌کاری خاص بخش‌هایی از جامعه آمریکا بر این رویکرد ترامپ بی‌تأثیر نبود و وی تأمین خواسته مدنظر آمریکایی‌های طرفدار خود را در اولویت قرار داد. این موضوع به بهای ابتلای میلیونها نفر به کرونا در این کشور تمام شد. ترامپ که معیارهای انتخاباتی را سرلوحه کار خود قرار داده بود با شکست در انتخابات، مدیریت کرونا را به کلی کنار گذاشت که این موضوع موجب شد سیر صعودی موارد ابتلا همچنان تداوم داشته باشد و رکوردهای جدیدی ثبت شود.

اعتراضات ضد نژادپرستی علیه سیاه‌پوستان در سال ۲۰۲۰ نیز یکی از بی‌سابقه‌ترین و گسترده‌ترین اعتراضات در نوع خود در تاریخ این کشور بود. انتشار تصاویر قتل بی‌رحمانه جورج فلوید توسط پلیس شهر مینیاپولیس بار دیگر بحث قدیمی تبعیض نژادی در آمریکا را در فضای مجازی و واقعی برجسته کرد و موجی از اعتراضات را در پی داشت. آمریکا با وجود اینکه یک کشور مهاجرپذیر محسوب می‌شود اما همچنان تمایلات بیگانه‌هراسانه و نژادپرستانه در میان بخش‌هایی از جامعه، ملموس و مشهود است. دونالد ترامپ که با استفاده از همین شکاف‌ها و با جلب آرای سفیدپوستانِ آسیب‌خورده از آثار جهانی‌شدن به کاخ سفید رسیده بود برای حفظ حمایت این بخش از جامعه آمریکا در آستانه انتخابات، از همراهی با جنبش ضد نژادپرستی سر باز زد و سعی کرد خشونت بروز کرده در تظاهرات را به بحث اصلی بدل سازد.

بنابراین،آمریکا در سال ۱۳۹۹ با مسائل و چالش‌های متعددی هم از جنبه داخلی و هم از جنبه خارجی مواجه بود. شیوع گسترده کرونا و عدم مدیریت صحیح این بحران توسط دولت فدرال موجب شد تا علاوه بر میزان بالای مرگ‌ومیر و مبتلایان، کسب‌وکارهای کوچک نیز متحمل پیامدهای منفی قابل توجه شوند. بحران کرونا را می‌توان یکی از متغیرهای موثر بر انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا دانست که به شکست دولت حاکم منجر شد. جو بایدن با استفاده از محدودیت‌های تحمیل شده کرونایی که شکل بی‌سابقه‌ای به رقابت‌های انتخاباتی بخشیده بود توانست خود را به کاخ سفید برساند. همچنین اعتراضات کم‌سابقه ضد تبعیض نژادی، شکاف‌های عمیق اجتماعی در آمریکا را بار دیگر در کانون توجه قرار داد که در فرجام به شکست ترامپ در عرصه سیاسی منجر شد.

با حضور جو بایدن در کاخ سفید و اجباری‌شدن استفاده از ماسک در ادارات فدرال و ترویج فرهنگ استفاده از ماسک و توصیه به حفظ فاصله اجتماعی توسط دولت، موارد ابتلا سیر نزولی به خود گرفته است. واکسیناسیون روزانه حدود ۵/۲ میلیون نفر در روز را می‌توان مهمترین دلیل این روند دانست.

داکتر عبداللطیف نظری

پولیس روسیه، از بازداشت بیش از ۵۰۰ نفر در اعتراضات هواداران آلکسی ناوالنی در شهرهای مختلف این کشور خبر داده است.

هزاران نفر روز یک‌شنبه (۱۲ دلو) در بیش از ۳۰ شهر روسیه به حمایت از آلکسی ناوالنی، مخالف سرسخت ولادیمیر پوتین، اعتراض کردند که بیش از ۵۰۰ نفر آن‌ها بازداشت شده‌اند.

هزاران نفر در حالی در شهرهای مختلف روسیه دست به تظاهرات زدند که پولیس این کشور برپایی تظاهرات را غیرقانونی خوانده و محدویت‌های رفت‌وآمد وضع کرده بود.

اعتراض کنندگان، با وجود سردی هوا که در بعضی شهرها تا منفی ۴۲ درجه‌ی سانتیگراد رسیده است، به جاده‌ها آمدند و علیه پوتین، رییس‌جمهور روسیه شعار سردادند و خواستار رهایی ناوالنی شدند.

این دومین اعتراض هواداران آلکسی ناوالنی پس از بازداشت او در روسیه است. در نخستین اعتراض‌ها که هفته‌ی پیش در شهرهای روسیه برپا شده بود، بیش از چهار هزار نفر بازداشت شدند.

به دنبال نخستین اعتراض‌ها، پولیس این کشور شماری از نزدیکا ناوالنی را بازداشت کرد که لولیا ناوالنی، همسر آلکسی ناوالنی، پس از ساعتی آزاد شد و حالا او و برادر ناوالنی در حبس خانگی به سر می‌برند.

اعتراض‌ها در حالی شدت گرفته که قرار است دادگاه آلکسی ناوالنی، هفته‌ی آینده در این کشور برگزار شود و از اتهامات تازه‌ای که علیه او وارد شده دفاع کند.

وکیل آقای ناوالنی به رسانه‌ها گفته است که دادگاه او به دلیل نقض محکومیت سه‌ونیم سال حبس تعلیقی او برگزار می‌شود و احتمال دارد که دادگاه دوونیم سال حبس قطعی برای او صادر کند.

آلکسی ناوالنی که یکی از مخالفان سرسخت حکومت روسیه و پوتین به شمار می‌رود، دو هفته پیش، زمانی که از آلمان به این کشور بازگشت، در فرودگاه مسکو به اتهام نقض محکومیت حبس تعلیقی که در سال ۲۰۱۴ علیه او صادر شده بود و ۳۰ دسامبر سال گذشته به پایان رسیده بود، از سوی پولیس این کشور بازداشت شد.

کنگره امریکا، جو بایدن نامزد حزب دموکرات را به عنوان رئیس‌جمهور این کشور تایید کرد.

کنگره امریکا با وجود اغتشاشات پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات را تایید کرد.

وی بیش از 270 رای الکترال کالج کسب کرد.

بر اساس رای گیری در کنگره امریکا، جو بایدن نامزد حزب دموکرات توانست بیش از 270 رای الکترال مورد نیاز برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور را کسب کند و رسماً رئیس‌جمهور جدید امریکا شد.

بحث درباره این موضوع در شرایطی اتفاق افتاد که طرفداران ترامپ در آشوب‌های بی سابقه در واشنگتن به ساختمان کنگره حمله کردند. در جریان این اعتراضات چهار تن جان خود را از دست دادند.

تصویب رای الکترال کالج در کنگره سرانجام امکان قانونی را برای هرگونه مخالفت با نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را از بین می برد.

در تاریخ 6 جنوری، معترضان طرفدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور فعلی امریکا به ساختمان کنگره حمله و صحن سنا را محاصره کردند. 

کنگره امریکا به‌منظور شمارش مجدد آرا و تایید نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا که در 3 نوامبر 2020 برگزار شد، تشکیل جلسه داد. سنای امریکا هنگام بررسی اعتراضات به نتایج انتخابات در ایالت آریزونا، این حادثه رخ داده و جلسه را به حالت تعلیق درآورد. مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور امریکا که به‌ عنوان «رئیس سنا» این جلسه را مدیریت می‌کرد، به‌ دلایل امنیتی از ساختمان کنگره خارج شد. بعداً ساختمان کنگره از وجود معترضین پاک شد. باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین امریکا ترامپ را به تحریک خشونت متهم کرد.

دادستانی کل کشور، شب گذشته در یک نشست خبری اعلام کرد که در پی حوادث اخیر وظیفه حسن شاه فروغ، فرمانده پولیس کابل و گل نبی احمدزی فرمانده گارنیزیون کابل را به حالت تعلیق در اورده است.

ارگ در پی این خبر با نشر خبرنامه ای نوشته است که حکومت طی یک هفتۀ گذشته با اعضای شورای ملی در تماس بوده و پیرامون خواست‌های مردم در خصوص رویدادهای اخیر کابل مشورت نموده است که آنان نیز بر این خواست تأکید داشتند.

ریاست جمهوری همچنین گفته دادستانی کل من‌حیث نهاد مسوول و مربوط، به‌گونۀ مستقلانه در زمینه تحقیقات همه‌جانبۀ خویش را انجام داده و نتایج کامل آنرا با مردم شریک کرده است.

این مهاجران که در منطقه لندی کوتل پاکستان بدنبال بسته شدن مرزها، نمی توانستند وارد افغانستان شوند، به مسجد مرکزی این منطقه پناه بردند، اما روز گذشته مقامات آنها را از مسجد بیرون کردند.

به دنبال این رویداد، این مهاجران که شمارشان به بیش از 100 تن می رسد اعتراضات گسترده ای را راه اندازی کردند.

این مهاجران که از پیر و جوان و کودک هستند، مجبور بودند شب ها در این مسجد روی زمین خالی بدون هیچ گونه لوازمی بخوابند.

یکی از مهاجران گفت که اخراج مهاجران از این مسجد یک عمل غیرانسانی است. این مهاجران هیچ جای دیگری را ندارند که بروند، و از سویی دیگر اجازه عبور از مرز به سوی افغانستان نیز به آنها توسط مقامات پاکستان داده نمی شود.

همچنین آنها می گویند که بسیاری از این مهاجران توانایی مالی کافی برای بازگشتن به شهر پشاور را نیز ندارند.

عبدالخالق یک تن از این مهاجران از مقامات سرحدی خواست تا آنها را بخاطر حس بشردوستانه به افغانستان دیپورت کنند، زیرا در حال حاضر آنها حتی اجازه ماندن در مساجد را نیز ندارند.

معترضان که پیش از ظهر امروز در چوک الیکین مرکز بامیان گردهم آمده بودند از دولت افغانستان نیز خواستند که در برابر این رویداد، موضع جدی، روشن و مشخص داشته باشد.

ستایش قریشی دختر شش ساله مهاجر افغان، یکشنبه گذشته در منطقه ورامین از توابع تهران پایتخت ایران، ناپدید شد. با آنکه خانواده ستایش به امید پیدا شدن او به اداره پلیس مراجعه کرده و اقدام به انتشار اعلان مفقودی کردند اما نتیجه ای از این تلاش ها بدست نیاوردند.

یک روز بعد پولیس تهران به خانواده ستایش اطلاع داد که یک پسر هفده ساله ایرانی، دخترشان را ربوده و پس از تجاوز جنسی بر این دختر خردسال، او را به شکل وحشتناکی با چاقو به قتل رسانده و سپس بر جسدش اسید پاشیده است.

صغرا عطایی از فعالان مدنی بامیان که در گردهمایی امروز صحبت می کرد گفت که دولت افغانستان باید برای تامین حقوق انسانی اتباع مهاجر خود در کشورهای دیگر، تلاش کند:”دولت افغانستان بویژه پارلمان کشور باید برای تامین عدالت در زمینه مجازات عاملان تجاوز جنسی بر ستایش و قتل حشیانه او، وارد اقدامات جدی و پیگیر شود”.

بانو عطایی افزود که دولت ایران همواره داد از عدالت اسلامی می زند و به همین دلیل باید هرچه زودتر، عامل این جنایت غیرقابل تصور را مطابق به قوانین، مجازات کند.

تجاوز جنسی بر ستایش و قتل او توسط یک تبعه ایرانی، واکنش های تند افغان ها در نقاط مختلف جهان را به دنبال داشته است. هرچند اعتراضات خیابانی به این موضوع، امروز از بامیان آغاز شد اما نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و دولت های افغانستان و ایران، تا کنون واکنش مشخصی در این مورد از خود نشان نداده اند.

حسینداد احمدی از دیگر فعالان مدنی بامیان با انتقاد از عملکرد دولت و شهروندان ایران در برابر افغان های مقیم این کشور گفت که دولت ایران در تلاش پنهان سازی این رویداد است و می خواهد آن را یک مرگ عادی جلوه دهد.

او افزود که دولت ایران نباید، این بار که قاتل و مجرم یک ایرانی است، در رسیدگی به آن، عدالت را پایمال کند.

معترضان در بامیان قعطنامه ای نیز صادر کردند. در قعطنامه آمده است: “دولت افغانستان باید مطابق قوانین بین المللی از طریق وزارت های خارجه، عودت مهاجرین و سفارت افغانستان در ایران، از مجرای دیپلوماتیک، این قضیه دردناک را دنبال کرده و از مجازات فرد قاتل، به مردم افغانستان اطمینان دهد”.

قطعنامه از ملل متحد، یونسیف و سایر نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر نیز خواسته است تا از روند محاکمه قاتل ستایش بصورت جدی نظارت کرده و از هر گونه انحراف در پرونده جلوگیری کنند.

زمان احمدی- بامیان