برچسب: اصلاح نظام انتخاباتی

در این نشست آخرین تحولات سیاسی-امنیتی افغانستان و آمادگی‌های حکومت وحدت ملی در عرصه اصلاحات انتخاباتی و همچنان آمادگی‌ها برای کنفرانس بروکسل به بحث گرفته شد.

رئيس اجرائیه در این نشست که امروز سه شنبه در کابل برگزار شده بود، گفت: اصلاح نظام انتخاباتی به عنوان یک اولویت در صدر برنامه‌های حکومت وحدت ملی قرار دارد و به زودی نهایی و عملی می‌گردد.

آقای عبدالله همچنین افزود، حکومت در همآهنگی با دوستان و همکاران بین المللی برای رفتن به کنفرانس بروکسل آماده می‌شود و امیدوار است یکبار دیگر جهان تعهد همه جانبه خود را بعد از نشست موفقانه وارسا برای افغانستان اعلان و تجدید کند.

آقای میلبن با ابراز آمادگی و همکاری همه جانبه اتحادیه اروپا در زمینه آمادگی‌ها برای نشست بروکسل از تعهد این اتحادیه برای همکاری در عملی شدن اصلاح انتخاباتی و برگزاری انتخابات خبر داد.

گفتنی است که برخی از کارشناسان سیاسی بر این باور است که سران حکومت علاقه ای چندانی برای برگزاری انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتی ندارد.

از سوی دیگر، تاکنون دو بار رئیس جمهوری با صدور فرمان تقنینی خواهان اصلاح نظام انتخاباتی شده است، اما در هر دو مورد این فرمان از سوی مجلس رد شده است.

آخرین بار نیز این فرمان رد شد اما مشرانوجرگه با تعدیل چند مفاد، فرمان را تایید کرد. قرار بود کمیسیون مشترک برای بررسی این فرمان تشکیل شود اما به دلایل نامعلوم تشکیل نشد.

يوسف نورستانى روز گذشته با صدور حکمی از سوی رییس جمهوری به عنوان سفیر افغانستان در اسپانیا به جای مسعود خلیلی فرستاده می شود.

کاربران شبکه های اجتماعی با انتخاب یوسف نورستانی به عنوان سفیر واکنش های تندی نشان دادند و این اقدام رئیس جمهوری را خودسرانه بیان کرده اند.

برخی دیگر از کاربران نوشته اند که یوسف نورستانی بدون پیشنهاد وزیر خارجه و توافق رئیس اجرایی حکومت صورت گرفته است.

داکتر عبدالله اما این اظهارات را رد می کند.

برخی از کارشناسان نیز رييس سابق کميسيون مستقل انتخابات را متهم به ضعف مديريت در انتخابات گذشته می دانند و باور دارند که باید مورد بازجویی قرار گیرد.

توافق برای اصلاح نظام انتخاباتی

رييس اجرايى حکومت همچنین مى گويد که در راستاى آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتى، با رييس جمهور به توافق رسيده و کار اصلاحات به صورت جدى فردا آغاز مى شود.

آقای عبدالله که امروز در نشست شورای وزيران صحبت ميکرد گفت که انتخابات يک اصل است؛ اما بدون آوردن اصلاحات ماهيتش را از دست ميدهد.

رييس اجرايى حکومت، اصلاحات انتخاباتی را از تعهدات حکومت خوانده افزود: “بدون اصلاحات هم معنای انتخابات ضعيف می­شود و هم ماهيتش را از دست می­دهد؛ به همين منظور تلاش وجود دارد که در اين راستا اقدامات جدی صورت بگيرد تا مورد قناعت مردم باشد.”

وی افزود: “انتخابات يک اصل، تهداب، ثبات و آيندۀ کشور است، اميد که در اين راستا شاهد پيشرفت های چشمگيری باشيم.”

اصلاح نظام انتخاباتى، يکى از موارد اساسى توافقنامۀ سياسى ايجاد حکومت وحدت ملى می‌باشد و رييس جمهور به همين منظور، دو بار فرامين تقنينى را صادر کرد که با جواب رد ولسى جرگه روبرو شدند. فرمان دومى به تاريخ ٢٤ جوزا از سوى اين جرگه رد شد.

مشرانو جرگه نيز فرمان اولى رييس جمهور در اين مورد را رد کرد وفرمان دومى را تاييد نمود و اکنون کميته مختلط هردو مجلس، در مورد اين فرمان تصميم خواهندگرفت.

این فرمان حدود سه هفته پیش از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت آرا رد شده بود. اکنون باید کمیسیونی مشترک بین دو مجلس دایر شود و تصمیم نهایی گرفته شود.

در جلسه علنی امروز سه شنبه مشرانو جرگه روی این فرمان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و آوردن برخی تعدیلات با اکثریت آرا رای تایید داده شد.

رد درخواست حکومت مبنی بر عضویت دو متخصص خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی در ماده ۲۳ این فرمان و هم مدت زمان ریاست کمیسیون های انتخاباتی از دوسال شش ماه به سه سال، از موارد بود که در فرمان یکی رد و دیگری تعدیل شدند.

اعضای مشرانو جرگه بر این باورند که اصلاح نظام انتخاباتی از جز توافقنامه حکومت وحدت ملی است و باید این فرمان تایید شود تا زمینه اصلاحات فراهم شود.

اما برخی از اعضای مجلس نیز می گفتند که حکومت اراده ای قوی برای اوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی ندارد و در صدد تقسیم قدرت هستند.

جامعه مدنی ادعا کردند که نمایندگان مجلس با رد این فرمان در واقع مانع برگزاری انتخابات می شوند تا مدت حضور “غیر قانونی خود را در مجلس” طولانی تر بسازند؛ اما نمایندگان مجلس می گفتند که این فرمان تقنینی خلاف قانون اساسی صادر شده است.

فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا ضمن تایید این خبر گفت که این تصمیم بر اساس فیصله کمیته روسای مجلس سنا گرفته شده است.

آقای مسلم یار افزود که هر طرح قانونی که به مجلس سنا می آید این مجلس فقط حق دارند در خلال ۱۵ روز آن را تصویب یا رد کند.

در همین حال، برخی از سناتوران می گویند که باید برای آنان وقت بیشتر داده شود تا آنان فرمان اصلاح نظام انتخاباتی را با دقت بیشتر مطالعه کرده و در مورد آن تصمیم بگیرند.

محمد حنیف حنفی از سناتوران گفت: “فرمان اصلاح نظام انتخاباتی تا هنوز به دست ما قرار نگرفته است؛ فکر می کنم باید این فرمان هرچه زودتر به سناتوران توزیع شود تا ما به درستی بتوانیم در مورد آن تصمیم بگیریم”.

آقای حنفی افزود، سناتوران با مطالعه دقیق این فرمان، باید تعدیلات لازم را در آن وارد کند.

عبدالرحیم حسین یار نیز گفت: “در خصوص مطالعه فرمان اصلاح انتخاباتی باید به سناتوران فرصت داده شود تا فرمان اصلاح نظام انتخاباتی را با دقت بیشتر مطالعه کنند و اگر به نفع کشور بود به آن رای تایید دهند”.

آقای حسن یار خاطر نشان کرد که نباید با عجله در مورد این فرمان در مجلس سنا تصمیم گرفته شود.

اما رییس مجلس سنا این گفته های سناتوران را بهانه جویی می خواند.

فضل هادی مسلم یار گفت که این فرمان در ۲۸ ثور به تمام کمیسیون های مجلس سنا جهت مطالعه سناتوران تکثیر شده است و هیچ بهانه ای در زمینه وجود ندارد.

از سوی دیگر محمد علم ایزدیار گفت: “این فرمان باید توسط سناتوران تایید شود تا مسوولیت ما در برابر ملت ادا شود زیرا تمام مردم می خواهند که اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی کشور وارد گردد”.

فرمان تقنینی اصلاح نظامی انتخاباتی هفته گذشته از سوی مجلس نمایندگان به دلیل آنچه نمایندگان آن را خلاف قانون اساسی خواندند رد شد و این تصمیم نمایندگان با واکنش های زیادی مردم و اقشار مختلف مواجه گردید.

در صورتی که این فرمان توسط مشرانوجرگه تایید شود، بعد از آن یک کمیسیون مشترک -مجلس نمایندگان و مشرانوجرگه- برای بررسی این فرمان تشکیل می شود تا تصمیم نهایی گرفته شود.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت: “متاسفانه اقدام مجلس یک عقب گرد در روند اصلاح نظام انتخاباتی بود، ممکن است تاخیر در برگزاری انتخابات به وجود بیاید اما اصل پروسه متوقف نمی شود.”
وی تصریح کرد:” رایزنی ها در این مورد جریان دارد و گفته های وجود دارد که گویا حکومت دراین راستا هیچ کاری نکرده، باید گفت که کارهای مقدماتی و اساسی برای برگزاری انتخابات انجام شده است.
مرتضوی اضافه کرد، یک کمیسیون امنیتی به رهبری وزارت داخله مسایل امنیتی را بررسی می کند و یک کمیسیون مالی به رهبری وزارت مالیه مسایل مالی مربوط به انتخابات را بررسی می کند”.
این اظهارات درحالی مطرح می شود که دومین فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی در هفته جاری از سوی مجلس نمایندگان رد شده که به باور کارشناسان دراین کار منفعت شخصی نمایندگان مجلس نهفته است.
روز گذشته نیز کمیسیون مستقل انتخابات اعلامیه ای را صادر کرد که تاریخ انتخابات را اخر میزان مشخص کرده بود و از وزارت مالیه خواسته است تا برای برگزای انتخابات 10 میلیون دالر تهیه کند.
از سوی هم ریاست اجرایی کشور نیز تاکید برآوردن اصلاحات در نظام انتخابات کرده و می گوید که بدون اصلاحات انتخابات پارلمانی وشوراهای ولسوالی برگزار نخواهد شد.

جانداد سپین غر، عضو دیده بان انتخابات افغانستان امروز چهارشنبه در نشستی خبری گفت: “روند اصلاحات انتخابات یک امر  بسیار مهم است اما وضعیت مجهولی که دراین رابطه پیش آمده ما را نگران کرده است.”

آقای اسپین غر علاوه کرد که اگر اصلاحات در وقت و زمان معین و مطابق خواست های مردم پیش نرود ممکن است انتخابات در زمان معین اش برگزار نشود.

به باور وی، هر گونه وقت تلفی در راستای اصلاحات نظام انتخابات برگزاری انتخابات در سال جاری را ناممکن می سازد.

این عضو دیده بان انتخابات افغانستان می گوید که حلقاتی در ریاست جمهوری و ریاست اجرایی وجود دارد که از کمیسیون های فعلی انتخاباتی حمایت می کنند و خواستار اصلاحات نظام انتخاباتی نیستند.

بحث اصلاح نظام انتخاباتی بعد از شروع حکومت وحدت ملی و تفاهمنامه حکومت مورد توجه نهادهای مدنی قرار گرفت ولی تاکنون اقدام موثری در این زمینه برداشته نشده است.

دیده بان انتخابات افغانستان از مجلس نمایندگان می خواهد که فرمان رییس جمهوری را مبنی بر اصلاح نظام انتخاباتی هر چه زودتر تصویب کند و خواستار حمایت حکومت از کار کمیته گزینش شود.

درهمین حال دیده بان انتخابات افغانستان گزارشی را  درپیوند به  مشارکت زنان در انتخابات تهیه کردند که براساس آن موانع قانونی، امینتی و فرهنگی باعث شده است که حضور زنان در انتخابات های آینده کم رنگ گردد.

شامحمود مل، مسوول این نهاد می گوید:  زنان با مشکلات زیادی  مواجه است، موانع امنیتی، قانونی و فرهنگی در سد راه آنان قرار دارد و اگر دولت در مورد اصلاحات انتخاباتی و مشکلات زنان توجه نکند حضور آنان در این عرصه بسیار کم رنگ خواهد شد.

وی گفت که این نظرسنجی در 5 زون صورت گرفته و بیش از 3 صد زنی که در انتخابات حضور فعال داشته نظر داده اند.

نهاد های ناظر بر انتخابات از حدود دو سال به این سو در این عرصه دادخواهی کردند و خواستار اصلاح گسترده در نظام انتخاباتی هستند با آن هم آنان تاکید می کنند که به دادخواهی شان ادامه می دهند تا مقامات حکومتی مجبورشوند و به خواست مردم توجه کنند.

اصلاح نظام انتخاباتی از موارد مهم تشکیل حکومت وحدت ملی نیز می باشد اما رهبران دولت تاکنون دراین زمینه کارهای عملی انجام نداده و به گفته برخی از کارشناسان،  ظاهرن اصلاح نظام انتخاباتی یک پروسه ناکام می باشد.

آقای هاشمی با اشاره به اینکه کمیته گزینش کمیسون انتخاباتی به کار خود آغاز کرده است گفت “این اقدام حکومت زمینه را برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه که مورد قبول مردم افغانستان باشد فراهم می کند.”

معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که تمامی گام ها برای برگزاری انتخابات شفاف و به دور از دغدغه برداشته شده است، و تلاش بر این است تا زمینه برای برگزاری انتخابات شفاف مساعد گردد.

آقای هاشمی گفت که کمیته گزینش کمیسیون انتخاباتی هفته گذشته جلسات ابتدایی خود را برگزار کردند و جلسات رسمی این کمیته در هفته جاری برگزار خواهد شد.

کمیته گزینش کمیسیون انتخاباتی هفت عضو دارد و موظف است تا برای کمیسیون مستقل انتخاباتی و کمسیون شکایات انتخاباتی کاندیداهایی را به رئیس جمهوری معرفی نماید.

گفتنی است که مجلس نمایندگان اما روز گذشته با شروع کار کمیته گزینش مخالفت کردند و آن را غیرقانونی اعلام کردند.

مجلسی ها در جلسه روز گذشته خود اظهار کردند که روند کار کمیته گزینش هنوز تحت بررسی مجلس می باشد و تایید نشده است.

آقای هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین به گروگان گیری های اخیر اشاره کرد و گفت که تلاش ها از سوی حکومت در جریان است تا این گروگانان هر چه زودتر آزاد گردند.

معاون سخنگوی ریاست جمهوری کشور گفت که دشمن برای جلب توجه کردن و پر کردن فضای رسانه ای اقدام به چنین اعمال ناجوانمردانه ای زده اند.

روز گذشته در مسیر شاهراه غزنی – قندهار در مربوطات ولسوالی قره باغ، ولایت غزنی افراد مسلح ناشناس دو تن از باشندگان ولسوالی مالستان این ولایت را از موتر/خودرو پایین کرده و با خود بردند که تاکنون از سرنوشت آنان خبری در دست نیست.

آقای هاشمی گفت که رئیس جمهوری به تمامی ارگان های امنیتی کشور دستور داده است تا امنیت شاهراه های کشور را هر چه زودتر به دست بگیرند و برای آزادی این گروگانان نهایت تلاش خود را انجام دهند.