برچسب: استجواب

  • مسئولان ارشد امنیتی از سوی مجلس استجواب شدند

    مسئولان ارشد امنیتی از سوی مجلس استجواب شدند

    در پی افزایش ناامنی‌ها در نقاط مختلف کشور، مجلس نمایندگان مسئولان ارشد امنیتی را برای پاسخ‌گویی استجواب کرد.

    یاسین ضیا؛ سرپرست وزارت دفاع ملی، احمدضیا سراج؛ رییس عمومی امنیت ملی و معین تعلیمات تخنیکی وزارت امور داخله برای پاسخ‌دهی در نشست عمومی امروز چهارشنبه ۱۵ ثور مجلس نمایندگان حضور یافتند؛ اعضای مجلس نمایندگان از عدم حضور سرپرست وزارت امور داخله در مجلس نمایندگان انتقاد کرده و حضور معین تعلیمات این وزارت را بی‌احترامی به مجلس عنوان کردند.

    سرانجام اعضای مجلس نمایندگان با اکثریت آرا حضور معین تعلیمات وزارت امور داخله را در مجلس رد کرده و او را از جلسه عمومی اخراج کردند.

    جلسه پاسخ‌گویی مسئولان امنیتی به مجلس به گونه سری برگزار شد.

  • برخی از اعضای مجلس خواهان استجواب وزیر دفاع شدند

    برخی از اعضای مجلس خواهان استجواب وزیر دفاع شدند

    این نمایندگان در نشست امروز (شنبه، چهارم قوس) همچنین گفتند: “روند جا به جایی طالبان در ولسوالی مارجه‌ی آغاز شده است و حکومت با این اقدام‌‎اش می‌خواهد که طالبان را رد برابر نیروهای امنیتی تقویت کند.

    همزمان کمیسیون‌های دفاعی و امنیتی مجلس نمایندگان دستور گرفته‌اند که چگونگی موضوع ولسوالی مارجه را بررسی کنند.

    هفته‌ی گذشته تلویزیون ۱ به سند‌هایی را منتشر کرد که نشان می‌داد وزارت دفاع ملی تصمیم گرفته است که نیروهای امنیتی کشور را از ولسوالی مارجه‌ی ولایت هلمند بیرون کند و اینگونه زمینه‌ی اداره‌ی این ولسوالی را برای هراس‌افگنان طالبان مهیا کند.

    بر اساس این سندها، قول اردوی ۲۱۵ میوند به نیروی ارتش، پولیس، پولیس محلی، پولیس نظم عامه و امنیت ملی دستور داده است تا ولسوالی مارجه را تخلیه کنند و به لشرگاه و شوراب منتقل شوند که این دستور بر بنیاد هدایت مقام‌های بالاتر صادر شده است.

    سندها نشان می‌هد که در صورتی که نیروهای امنیتی مارجه را ترک کنند، بیشتر تجهیزات و تسلیحاتی که قابل انتقال نیستند به دست طالبان خواهد افتاد.

    بر بنیاد مکتوب‌هایی که از مرکز به هلمند فرستاده شده است، از فرماندهان این ولایت در مورد بیرون شدن نیروها از مارجه خواستار ارایه معلومات شده‌‌اند.

    در بخشی از این مکتوب آمده است: “ظرفیت‌های موجود شما از لحاظ (پرسونل، سلاح، وسایط و عینیات لوژستیکی) در مارجه به چه تعداد و مقدار است؟ چه اندازه قابل انتقال و چه اندازه دیگر قابل تخریب و یا انتقال نیست؟

    در تاسیساتی که پرسونل شما موجود است چه اندازه ساحه را احتوا می‌کند و کدام نوع ساختمان‌ها وجود دارد و در آن‌ها چه نوع و به چه میزان وسایل تخنیکی و تکنالوژی جدید و عصری نصب و فعال است؟/TV1#

  • تخلیه محموله هواپیمای اماراتی در هرات، غیر قانونی بوده است

    تخلیه محموله هواپیمای اماراتی در هرات، غیر قانونی بوده است

     

    نمایندگان می گویند که نشست این هواپیما در میدان هوایی هرات غیر قانونی بوده است.

    محمدالله بتاش، وزیر ترانسپورت می گوید که هواپیمایی اماراتی با مجوز اداره هوا نوردی در میدان هوایی هرات فرود آمده است اما محموله های این هواپیما غیر قانونی بوده است.

    یک فروند هواپیمای اماراتی (3 قوس) در میدان هوایی هرات فرود آمد و 10 عراده موتر لندکروزر مدل 2015 و مقدار یک و نیم تن مواد غذایی را در این میدان تخلیه کرد.

    به گفته وزیر ترانسپورت و هوا نوردی، فردی عطایی نام، معاون ریاست حج و اوقاف هرات با یک شخص قطری قرار بوده است که این محموله های را تحویل بگیرند.

    فرود این هواپیما، واکنش هایی را در مجلس و بین مقام های حکومت وحدت ملی به وجود آورد. به دلیل این فرود، وظیفه رئیس میدان هوایی هرات به تعلیق درامد.

    گفتنی است که در پیوند به این رویداد شش تن دیگر به شمول رئیس اداره حج و اوقاف هرات بازداشت شده اند.

    غلام فاروق مجروح، نماینده ولایت هرات در مجلس نمایندگان می گوید که این افراد در اعتراف های اولیه خود اظهار کرده اند که قرار بوده است در سفر بعدی، وزیر خارجه پیشین قطر به کشور بیاید و به ولایت نمیروز سفر کند.

    بر اساس گفته های نمایندگان مجلس محموله های این هواپیما توسط نهادهای امنیتی و کشفی ضبط شده است و تحقیقات در مورد ورود و تخلیه محموله های این هواپیما جریان دارد.

    برخی دیگر از نمایندگان می گویند که چنین عمل های از سوی کشور قطر که بزرگترین عامل جنگ های حوزه خلیج است؛ برای کشور خطرناک است.

    آنان از دولت می خواهند که نظارت دقیق تری بر اوضاع کشور داشته باشند.

  • اختلاس 9 میلیون دالری؛ پای وزیر حج را به جلسه استجواب کشانید

    اختلاس 9 میلیون دالری؛ پای وزیر حج را به جلسه استجواب کشانید

    مجلس نمایندگان نیز برای وضاحت این ادعا، وزیر حج و اوقاف، رئیس شرکت آریانا و رئیس بورد هوانوردی را جهت استجواب به مجلس خواستند.

    نقیب الله فایق، عضو مجلس می گوید، اسنادی موجود است که نشان می دهد، یک شرکت نیجریه ای اظهار کرده بود که حجاج را در قبال هر ساعت پرواز بدون خدمه 8600 دالر و با خدمه 9100 دالر انتقال می دهد.

    آقای فایق افزود که قرارداد اما با این شرکت منعقد نمی شود و در عوض با یک شرکت ترکی و هواپیماهای بدون بیمه و در قبال هر ساعت پرواز 12 هزار دالر قرارداد امضاء می شود.

    کمال ناصر اصولی دیگر عضو مجلس نیز گفت، اسنادی موجود است که نشان می دهد این دو شرکت توسط افرادی در داخل ارگ مشخص شده و قرارداد منعقد شده است.

    آقای اصولی از فرد مشخصی نام نبرد اما برخی از نمایندگان مجلس داود سلطان زوی را عامل اصلی این اختلاس می دانند.

    آنان می گویند وزیر حج و اوقاف باید مشخص کند که تحت چه نوع فشاری تن به این اختلاس بزرگ داده است.

    غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نیز با انتقاد از عملکرد دولت در پیوند به انتخاب سلطان زوی گفت که چرا به یک فرد غیر مسئول، چنان مسئولیت بزرگی سپرده می شود.

    فیض محمد عثمانی، وزیر حج و اوقاف ضمن برگزاری درست، به موقع و آسان حجاج افغانستانی گفت که از روند انتقال و قراردادهای شرکت های هوایی اطلاعی ندارد و هیچ فشاری هم نیز از سوی کسی بر وی وارد نشده است.

    آقای عثمانی مصارف حج را با سال های قبل مقایسه کرد و افزود، امسال در روند مناسک حج 275 دالر در کل کمتر نسبت به سال های قبل بوده است.

    او افزود که در مناسک امسال 10 میلیون دالر نسبت به سال قبل حجاج کمتر پول مصرف کرده اند.

    از سوی دیگر محمد داود شریفی، رئیس شرکت هوایی آریانا با رد ادعاهای نمایندگان گفت که اسنادی را که نمایندگان ارایه کرده اند ناقص است یا اینکه که کامل نخوانده اند.

    آقای شریفی گفت که شرکتی نیجیریه ای که نمایندگان از آن صحبت می کنند در صورتی با این قیمت فعالیت می کرد که مقدار ساعات پرواز کمتر از 800 ساعت نشود و مسیر پرواز نیز کمتر از 4.5 ساعت نباشد.

    او افزود “اگر این معیارها را داشتیم، می توانستیم با ساعتی 8 هزار دالر پروازها را انجام دهیم.”

    روند حمل و نقل حجاج به کشور عربستان 790 ساعت را در برگرفته است که هر پرواز نیز 4.12 دقیقه طول کشیده است.

    مجلس با گفته های مقام های مسئول فیصله کرد که با قراردادن یک فرد غیر مسئول در راس، تمامی ماموران دولتی را منزوی کرده است و باید این قضیه پیگیری شود.

    مجلس تصمیم گرفته است که تمامی اسناد و شواهد طی یک مکتوب رسمی ضمیمه شود و به ریاست جمهوری فرستاده شود تا علت مشخص گردد.

  • وزیر تجارت، رئیس بانک مرکزی و معین وزارت مالیه به مجلس خوانده شدند

    وزیر تجارت، رئیس بانک مرکزی و معین وزارت مالیه به مجلس خوانده شدند

    نمایندگان از اداره های مربوط علت بالا رفتن قیمت مواد نفتی و کاهش ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی را سوال کردند.

    عباس ابراهیم زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از کارکردهای وزارت تجارت و صنایع گفت: ” افغانستان سالانه بیش از 100 هزار تن گاز نیاز دارد در صورتی که این وزارت حدود 5 هزار تن گاز ذخیره دارد.”

    آقای ابراهیم زاده افزود، این مقدار سوخت نمی تواند در شرایط اضطراری جوابگوی نیازهای مردم باشد.

    این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اظهارات اخیر رئیس بانک مرکزی؛ اضافه کرد: “کشوری که سالانه بیش از 12 میلیارد دالر واردات دارد، چطور ممکن است که افزایش ارزش دالر برای آن کشور طبیعی باشد.

    خلیل الله صدیق، رئیس بانک مرکزی چندی پیش در مصاحبه ای گفته بود که کاهش ارزش افغانی در برابر دالر(یک دالر 75 افغانی)  طبیعی است.

    رنگینه کارگر دیگر عضو کمیسون نیز گفت که زمانی کاهش ارزش افغانی در برابر دالر طبیعی یا بی تفاوت است که افغانستان یک کشور صادر کننده باشد نه اینکه وارد کننده.

    خانم کارگر افزود، وقتی ارزش دالر بالا برود؛ به دلیل اینکه تمامی تبادله ها به دالر صورت می گیرد، قیمت های مواد خوراکی و اولیه زندگی خود به خود بالا می رود.

    برخی از نمایندگان از سیستم تزریق پول بانک مرکزی به بازار نیز انتقاد کردند.

    صالح محمد سلجوقی، عضو مجلس گفت: “دالرهای بانک مرکزی به بازار داده نمی شود، بلکه به عده ای افراد خاص داده می شود تا سودجویی های خود را انجام دهند.”

    او افزود این نوع تزریق پول به بازار هیچ منفعتی به بازار ندارد.

    رنگینه کارگر نیز خاطر نشان کرد که اگر این دالرها به افراد و حلقه های خاصی فروخته نشود، ممکن است تا حدودی سودش به بازار هم برسد.

    در مقابل رئیس بانک مرکزی به جواب پرداخت اما جلسه سری اعلام شد.

    اما؛ همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع علت بالا رفتن قیمت گاز پاککاری شرکت های گازی ترکمنستان و بالا رفتن قیمت دالر عنوان کرد.

    آقای رسا گفت، شرکت های ترکمنستانی یک ماه گذشته مشغول پاککاری بودند و به این دلیل صادرات گاز متوقف شده بود که بر قیمت تاثیر گذاشت.

    همچنین اضافه کرد که قیمت گاز نسبت به سال قبل که دالر در برابر افغانی 58 بود، تغییر انچنانی نکرده است ولی وزارت باز هم تلاش می کند که قیمت ها را کاهش دهد.

    وی علاوه کرد، دولت نمی تواند در معاملات بازار ازاد مداخله کند، ولی اگر نمایندگان این کار را به وزارت محول کند و وزارت مالیه بودجه در اختیار وزارت قرار دهد واردات گاز را انحصاری می کنیم.

    به گفته وی وزارت تجارت با کشورهای ایران، آذربایجان و ترکمنستان برای خرید مواد نفتی مذاکراتی را انجام داده است.

    او نگرانی مردم را به جا دانست ولی از آنان خواست که نگران نباشد و دولت وضعیت را کنترول خواهد کرد.

    گفتنی است که قیمت گاز همه ساله با فرا رسیدن فصل سرما افزایش می یابد اما امسال با توجه با کاهش جهانی مواد نفتی باز هم قیمت گاز بالا رفته است.

    قیمت گاز اکنون در بازار کابل هر کیلو 68 افغانی است.

  • امنیتی ها به مجلس آمدند ولی حرفی برای گفتن نداشتند/نبیل عذر خواهی کرد

    امنیتی ها به مجلس آمدند ولی حرفی برای گفتن نداشتند/نبیل عذر خواهی کرد

    تنها رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی، نورالحق علومی وزیر داخله و جیلانی پوپل رئیس ارگان های محلی به مجلس آمدند و معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی به مجلس نیامدند.

    رحمت الله نبیل، رئیس امنیت ملی از مردم معذرت خواست و گفت، هیچ توجیهی برای برون رفت از علت های سقوط شهر کندز نداریم.

    آقای نبیل اشاره کرد، ریاست امنیت ملی قبلا از سقوط شهر کندز و بدخشان ابراز نگرانی کرده بود و در ماه حمل در 25 روز در 27 نقطه عملیات انجام داده بودیم اما بنا به دلایلی عملیات ها متوقف شد. وی از بیان دلایل در حضور رسانه ها خودداری کرد.

    به این دلیل و به درخواست مقام های نهادهای امنیتی و رای نمایندگان مردم جلسه مجلس سری اعلام شد.

    اما بعد از اینکه دسترسی رسانه ها از جلسه مجلس قطع شد؛ تعدادی از نمایندگان به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند و گفتند که این مقام ها برای دروغ گفتن به مجلس امده اند.

    فاطمه عزیز، شکریه پیکان و ناهید فرید از وکلایی بودند که در اعتراض به سخنان مقام های امنیتی از صحن تالار مجلس بیرون شده بودند.

    فاطمه عزیز، عضو مجلس گفت: “در کندز فاجعه رخ داده است، سربازان مواد غذایی ندارند، به مردم تجاوز می شود و اموالشان غارت می شود؛ ان وقت اینان ]مقام های امنیتی[ به دروغ پردازی می پردازند.

    خانم عزیز اضافه کرد که ممکن است همین افراد ستون پنجم در داخل حکومت باشد. به صورت مشخص از والی و رئیس امنیت ملی ولایت کندز نام گرفت و خواهان محاکمه این افراد شد.

    وی به شدت از رهبران حکومت وحدت ملی انتقاد کرد و خطاب به داکتر غنی و عبدالله گفت: “شما خائنین ملی هستید.”

    بشیر احمد تینج، عضوی دیگر از مجلس نیز گفت که پاسخ مقام های نهادهای امنیتی برای نمایندگان مجلس قانع کننده نیست.

    آقای تینج گفت: رئیس امنیت ملی می گوید که ما توسط ماموران استخباراتی خود دریافته بودیم که طالبان به زودی یک عملیات را در شهر کندز انجام می دهد و داشته های خود را با مسئولان وزارت داخله در میان گذاشتیم.

    آقای نبیل به نمایندگان نیز گفته است که باید کسانی که در برابر سقوط شهر کندز کم کاری کرده اند، محاکمه شوند.

    نورالحق علومی، وزیر داخله از سوی دیگر به نمایندگان گفته که به دلیل اینکه طالبان قبل از عملیات در شهر جای گرفته بودند و ما به دلیل آسیب نرسیدن به افراد ملکی عقب نشینی تاکتیکی کردیم.

    او به نمایندگان گفته اکنون بیش از 2 هزار نیرو در میدان هوایی شهر کندز آماده عملیات هستند.

    اما توجیه های آنان برای نمایندگان مجلس قابل قبول نبوده است.

    از سوی دیگر برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان بر این باورند که سقوط یک باره شهر کندز توسط طالبان ممکن است بر اثر تبانی و یا معامله ای صورت گرفته باشد.

    آقای تینج اما می گوید که چنین افکاری از سوی دشمن پراکنده می شود تا باعث نفاق در کشور شود. من مطمین هستم که معامله ای در کار نبوده است.

    دو روز پیش بر خلاف سر و صداهای زیاد نمایندگان مجلس شهر کندز سقوط کرد اما تاکنون به گفته باشندگان محل نیروهای امنیتی هیچ گونه اقدامی را انجام نداده اند.