برچسب: ارگ ریاست جمهوری افغانستان

تا جاییکه اهل نظر می گویند٬ در توزیع تذکره الکترونیکی چالش سیاسی بر مشکل تخنیکی سایه انداخته است. پروژه تذکره الکترونیکی یک دهه قبل داوطلبی شده است و حتی همین حالا هم با توجه به رشد تکنالوژی و نیازهای تخنیکی یک «پروژه تاریخ  گذشته » محسوب می شود.

از طرف دیگر اگر همین امروز توزیع تذکره الکترونیکی شروع شود٬ به جز مشکلات مالی حکومت برای تطبیق این پروژه هفت چالش عمده دیگر نیز وجود دارند.

ظرفیت پایین اداره تذکره الکترونیکی و ثبت احوال٬ وضعیت مبهم و نامشخص توزیع جغرافیایی جمعیت٬ ناهماهنگی قوانین٬ عدم امنیت سرتاسری٬ عدم موجودیت زیربناهای اساسی٬ عدم اجماع عمومی٬ و آگاهی پایین شهروندان ممکن است تا ده سال دیگر هم مردم افغانستان صاحب تذکره نشوند.

با رشد تکنالوژی در دهه آینده٬ شرکتهای بزرگ تولید پرینتر کارت تذکره و ماشین ‌های کارت ‌خوان را توقف می دهند و در عصری که تکنالوژی دیجیتالی به مراحل پیشرفته تری قدم خواهد گذاشت٬ تذکره به اصطلاح الکترونیکی ما با کیفیت دو دهه قبل٬ سرنوشت بهتری از تذکره کاغذی امروز نخواهد داشت. مثل اینکه امروز فلاپی دیسکهای بیست سال قبل توسط هیچ کمپیوتری خوانده نمی شود.

متأسفانه «تذکره الکترونیکی» به کشمکش میان ارگ و سپیدار تبدیل شده است تا مانند دوره انتخابات٬ هر کدام از میان جوانان فعال فیسبوکی سربازگیری کنند.

ظاهراً هدف از سیاسی سازی تذکره برقی٬ سایه انداختن بر ناتوانی حکومت در برابر عطامحمد نور٬ تظاهرات جنبش روشنایی در مونیخ٬ پاک کردن ذهن جامعه از تاثیرات روانی بجا مانده از حوادث خونین چند هفته قبل و ماست مالی کردن رسوایی مذاکرات پشت پرده با طالبان است.

در سنبله سال ۱۳۹۴ زمانی که زنگها برای شمارش معکوس برای ضرب الاجل یکساله تدویر لویی جرگه برای تعدیل قانون اساسی و تطبیق مفاد توافق نامه حکومت وحدت ملی به صدا در آمد٬ سپیدار تاریخ ۲۸ سنبله را در شورای وزیران تصویب کرد و ارگ مانع شد.

فاصله بین قهر و آشتی رهبران ارگ و سپیدار فقط یک هفته انجامید.

من شک دارم که مجادله فعلی میان ارگ و سپیدار یک جنگ زرگری نباشد. خواهید دید که چند هفته بعد غنی و عبدالله باز هم با چهره های خندان کنار هم عکس می گیرند.

تقابل عبدالله و اشرف غنی برای توزیع تذکره های الکترونیکی

لازم است ذکر شود که ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده که روند توزیع تذکره های الکترونیکی سرانجام آغاز شده و برای شروع، نام محمد اشرف غنی رئیس جمهور، رولا غنی بانوی اول و سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری ثبت دیتابیس تذکره های الکترونیکی برای دریافت این تذکره ها شده است.

ارگ همچنین اعلام کرده است که روند بایومتریک و ثبت شخصیت های سیاسی و مقام های عالی رتبه دولتی به شمول برخی اعضای کابینه، رئیس شورای علمای افغانستان و رئیس مشرانو جرگه برای دریافت این تذکره ها نیز آغاز گردیده است.

در همین حال، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور با نشر اعلامیه ای مخالفت خود را با روند توزیع تذکره های الکترونیکی اعلام کرده و خواستار توقف فوری آن تا زمان رسیدن به یک اجماع و توافق ملی در این خصوص گردید.

دفتر آقای عبدالله با نشر اعلامیه ای نوشته است: «ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان به این باور است که توزیع تذکره های برقی (الکترونیکی) به عنوان یکی از قضایای کلان ملی نیازمند بحث و دقت بیش تر می باشد تا اجماع ملی و توافق همگانی در این زمینه بدست آید.»

اعلامیه ریاست اجراییه می افزاید: «به این اساس و برای دست یافتن به اجماع ملی و توافق جمعی و جلوگیری از اختلافات بیشتر، ریاست اجراییه خواهان معطل شدن توزیع تذکره های برقی گردیده بود.»

همچنین در اعلامیه آمده بود که داکتر عبدالله امروز (شنبه) با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در این خصوص دیدار و صحبت خواهد کرد.

خداداد فقیهی

کاخ سفید امروز پنجشنبه اعلام کرد که تنش های موجود میان عطا محمد نور والی برکنار شده بلخ و دولت وحدت ملی را از نزدیک نظارت می کند و از طرفین خواست تا این مسئله را هر چه سریع تر حل و فصل نمایند.

بیانه کاخ سفید می افزاید که این چالش باید به نحوی حل و فصل گردد تا این اطمینان به مردم افغانستان داده شود که تقرری والی جدید به تقویت امنیت می انجامد و دولت وحدت ملی توانایی انجام مکلفیت هایش را دارد.

بیانیه علاوه می کند: “هیچ جایی برای خشونت در حل این معضل نیست. و هیچ جایی برای هیچ یک از طرفین بخاطر پیش انداختن منافع شان وجود ندارد.”

کاخ سفید همچنین افزوده است که این مسئله ای است که باید توسط افغان ها و در چارچوب قانون اساسی و مطابق با حاکمیت قانون صورت بگیرد.

این بیانیه با این محتوا در حالی از سوی کاخ سفید منتشر می گردد، که چندی پیش جان بس سفیر تازه مقرر شده آمریکا برای افغانستان نیز گفته بود که این مسئله باید مطابق با قانون اساسی و حاکمیت قانون حل و فصل گردد.

عطا محمد نور رئیس جمعیت اسلامی اما در واکنش به این اظهارات جان بس گفته بود که بهتر است وی اول فلسفه تشکیل دولت وحدت ملی را مطالعه کند، سپس حرف بزند.

به باور آقای عطا، دولت وحدت ملی دولتی نیست که مطابق با قانون اساسی شکل گرفته باشد، بلکه این توافقی سیاسی بود که منجر به تشکیل دولت وحدت ملی گردید.

او می گوید که حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز یکی از طرف های اصلی تشکیل دولت وحدت ملی است.

تنش ها میان عطا محمد نور و ارگ ریاست جمهوری پس از آن آغاز شد که دفتر ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای از پذیرفته شدن استعفای عطا محمد نور خبر داد.

عطا محمد نور اما با رد این خبر، گفت که وی استعفایش را تقریبا یک سال پیش و با قید پیش شرط هایی به ریاست جمهوری داده است.

ارگ ریاست جمهوری با انتشار بیانیه ای نوشته است “دولت جمهوری اسلامی افغانستان، حملۀ تروریستی امروز پس از ادای نماز جمعه در مسجد روضه در شهر عریش کشور مصر را که در اثر آن شمار زیادی از نمازگزاران شهید و زخمی گردیدند، به شدیدترین الفاظ محکوم می کند.”

بیانیه ارگ می افزاید: “مردم افغانستان که از چند دهه بدینسو از حملات و تهدیدهای تروریزم رنج می برند و تلفات جانی و خسارات مالی زیادی را از این ناحیه متقبل شده اند، درد و رنج خانواده های قربانیان این رویداد المناک را بیشتر از همه احساس می‌کنند.”

بیانیه همچنین علاوه می کند که “دولت جمهوری اسلامی افغانستان ضمن اینکه بر مبارزه مشترک همه کشورهای جهان بر علیه پدیده شوم تروریزم تاکید می‌کند، مراتب همدردی و غمشریکی خویش را با دولت و مردم جمهوری مصر ابراز نموده، برای شهدا بهشت برین و به مجروحین صحتمندی کامل از درگاه ایزد متعال تمنا دارد.”

لازم به ذکر است که امروز (جمعه) گروهی از مهاجمان مسلح به مسجد الروضه در شهر بئرالعبد در ولایت العریش در شرق کشور مصر و شمال صحرای سینا حمله کردند و نمازگزاران را به آتش گلوله و بمب های خود بستند.

براساس آخرین آمارها از سوی مقامات این کشور، در این حادثه دست کم 235 تن جان خود را از دست داده و بیش از یک صد تن دیگر زخمی شدند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در صفحه تویتر خود در خصوص این حمله نوشته است: “حلمه به نمازگزاران بی دفاع و بی گناه مسجد در مصر، حمله ای تروریستی هولناک و ناجوانمردانه است.”

او همچنین نوشته است که “دنیا دیگر تروریسم را تحمل نمی تواند. ما باید از راه نظامی تروریسم را نابود سازیم و ایدیولوژی افراطی آنها را که پایه وجودی آنها می باشد را بی اعتبار سازیم.”

خبرگزاری دولتی مصر در پی وقوع این رویداد تروریستی، 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد.

دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری با درج خبرنامه ای نوشته است؛ امروز قبل از ظهر جلسه شورای امنیت ملی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در ارگ برگزار شد.

در این جلسه، وزاری سکتور دفاعی و امنیتی گزارش وضعیت امنیتی کشور بویژه ولایات هلمند، ارزگان، ننگرهار، بغلان، کندز و کنر را ارایه کردند.

این وزرا عملیات های اخیر نیروهای دفاعی و امنیتی کشور را پر دستاورد خوانده و از جان فشانی های این نیروها در زمینه دفع تهدیدات دشمنان، حملات دهشت افکنانه و بهبود وضعیت امنیتی، ستایش کردند.

سپس شورای امنیت ملی برنامه تمدید زمانی مالیه دهی وسایط زرهی ایمنی فاقد اسناد گمرکی را مورد تأیید قرار داد و به ادارات ذیربط هدایت داد تا در زمینه راجستر وسایط یادشده و طی مراحل پروسه مالیه دهی آنها طی مدت زمان تعیین شده، اقدامات لازم نمایند.

در پایان جلسه نیز، برنامه آسیب شناسی تهدیدات امنیتی کشور مورد بحث همه جانبه قرار گرفت.

شورای امنیت ملی مضاعف ساختن تلاش های سازنده و موثر ارگان های دفاعی و امنیتی کشور را در راستای جلوگیری از بروز تهدیدات تروریستی و دهشت افکنانه ی دشمن امری حتمی دانسته و بدین منظور به ارگانهای ذیربط هدایت داده شد تا پلان های خویش را در سطوح استراتیژیک و تاکتیکی به صورت منظم و سیستماتیک عملی ساخته و درین زمینه هماهنگی لازم را بین ارگانهای ذیربط ایجاد نموده و همکاری هر چه بیشتر و همه جانبه مردم را نیز جلب نمایند.

بیانیه ی مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری می نویسد محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان حکم اعدام شش تروریست که در فعالیت های عمده تروریستی و مجرمانه در کشور دخیل بودند را امضاء کرد.

بر اساس این بیانیه، حکم اعدام این شش تروریست مطابق با احکام قانون اساسی افغانستان، قوانین جزا و دستورهای دین اسلام و سایر الزامیت های دولت افغانستان تایید شده است.

بیانیه می افزاید که این حکم همچنین براساس درخواست مکرر خانواده های قربانیان حملات تروریستی به امضاء رسید.

بیانیه ارگ ریاست جمهوری علاوه می کند که حکم اعدام این شش تروریست، پس از بررسی دقیق در محاکم منصفانه و عادلانه توشیح شده است.

لازم به ذکر است که این شش تروریست در حالی اعدام می شود که رئیس جمهور هفته پیش لیستی از محکومین به مرگ را پس از حمله مرگبار تروریستی و انتحاری به ریاست دهم اداره امنیت ملی کشور دریافت کرد.

در حمله انتحاری به ریاست دهم امنیت ملی (ریاست امنیت رجال برجسته) 64 تن کشته و 347 تن دیگر زخمی شدند.

گرچه شورشیان طالبان پس از این رویداد مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند اما مقامات کشور گمان می زنند که شبکه تروریستی حقانی که در پاکستان حضور دارد این حمله را طراحی و اجرا کرده است.