برچسب: اداره ملی احصائیه

رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشستی با مسئولین ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، گزارش آنان را در مورد فعالیت های تیم تخنیکی، ساخت سیستم ها، انکشاف و توزیع تذکره های الکترونیکی استماع کرد.

در این نشست که در قصر چهارچنار ارگ انجام شد، رئیس ادارۀ ملی احصائیه و معلومات گفت که با توجه به معیارهای بین المللی، سیستم ها در ادارات و وزارتخانه ها بیشتر انکشاف یافته و به منظور بهبود امور، ظرفیت های بشری را آموزش داده ایم.

وی در مورد تطبیق سیستم ها، نبود محتویات، تغییر اولویت ها هنگام تبدیلی رهبری ادارات، تکرار عمل در تمام فعالیت ها و عرضه خدمات و سایر موضوعات مربوطه، به رئیس جمهور معلومات داد.

رئیس ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، گفت که ضمن طرح سیستم کاری بخاطر افزایش قوای بشری، در حدود شش میلیون تذکره الکرونیکی را توزیع کرده اند و تقاضا برای هشت میلیون تذکره الکترونیکی وجود دارد.

رئیس جمهور غنی از مسئولین ادارۀ ملی احصائیه و معلومات بخاطر ایجاد ظرفیت ها و سیستم ها و توزیع شش میلیون تذکره الکترونیکی تشکر کرد و بر تسریع این روند تاکید ورزید.

وی افزود که به منظور حل مشکلات و تسریع فعالیت باید از ظرفیت های موجوده داخلی، استفاده صورت گیرد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که دافغانستان بانک دیجیتالی شده است و وزارت های امور داخله، دفاع ملی، معارف، صحت عامه و انکشاف دهات در اولویت قرار دارند. باید سیستم خزاین، بودجه و پرداخت معاشات وزارت مالیه به گونه کامل دیجیتالی گردد.

رئیس جمهور غنی به رئیس عمومی ادارۀ امور و ادارۀ ملی احصائیه و معلومات بخاطر ترتیب پیشنهاد در خصوص جلوگیری از تکرار عمل و ایجاد و انکشاف سیستم واحد به عوض سیستم های مختلف، هدایت داد.

رئیس جمهور، گفت که در صورت دیجیتالی شدن افغانستان، تادیات آسان و خدمات و امور مدیریتی پروژه های زیربنایی به مراتب موثرتر می گردد.

رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش خطاب به مسئولین ادارۀ ملی احصائیه و معلومات گفت که بالای این اداره سرمایه گذاری می شود، با بسیار اعتماد کارهای خویش را ادامه داده و شبکه های تانرا گسترش دهید، زیرا کار تان زمانی موثر می باشد که به سایر ادارات تعمیم یابد.

در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه -۱۸ جوزا- از سوی اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات نشر شده، آمده ‏است از این میان، ۱۷٫۱ میلیون تن -۵۱٫۰- درصد مردان و حدود ۱۶٫۵ میلیون تن -۴۹٫۰- درصد ‏دیگر را زنان تشکیل می‌دهند‎.‎

بر اساس اعلامیه، در سال ۱۴۰۰ از جمله ۳۳٫۶ میلیون نفر نفوس افغانستان، ۲۳٫۸ میلیون نفر -‌‏۷۰٫۸- درصد در دهات و ۸٫۳ میلیون نفر -۲۴٫۷- درصد در شهر زندگی می‌کنند‎.‎

در اعلامیه آمده است که ۱٫۵ میلیون تن -۴٫۵- درصد نفوس افغانستان را کوچی‌ها تشکیل ‏می‌دهد‎.‎

اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات، گفته است که این برآورد نفوس، در برگیرنده‌ی ۳۴ ولایت، ۳۶۴ ‏ولسوالی اصلی، ۲۴ ولسوالی مؤقت و ۳۴ مرکز ولایت است‎.‎

بر اساس اعلامیه، در این برآورد، ۶۶ شهر شامل ۴۲۲ واحد اداری بوده و نفوس سال ۱۳۸۳ به عنوان ‏سال اساس در نظر گرفته شده است‎.‎

اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات، سال گذشته نیز برآورد نفوس افغانستان را نشر کرده بود که بر ‏اساس آن، نفوس مجموعی این کشور، حدود ۳۲٫۹ میلیون نفر برآورد شده بود که از این میان، ‌‏۱۶٫۸ میلیون نفر را مردان و ۱۶٫۱ میلیون نفر را زنان تشکیل می‌داد‎.‎

 در ادامه واکنش‌ها به تقسیم اقوام بزرگ به زیرمجموعه‌های کوچک از سوی اداره ملی احصاییه و معلومات، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی نیز این اقدام را «غیرعلمی» خواند و از اداره احصاییه خواست اشتباه خود را اصلاح کند.

عبدالله عبدالله روز یک‌شنبه، بیست‌وچهارم حوت، در اعلامیه‌ای گفت اعتراض‌ها درباره تصمیم اداره ملی احصاییه و معلومات در «تقسیم اقوام به زیرمجموعه‌های متعدد» از سوی شهروندان کشور بلند شده است. این چنین تصمیم‌گیری درباره‌ی قضایای کلان و حساس ملی نیازمند بحث و مشورت در سطح ملی و بزرگ‌تر است.

رییس شورای عالی مصالحه ملی تأکید کرد در مرحله‌ای که افغانستان نیازمند اتحاد، اجماع و توافق نظر روی قضایای کلان کشوری است از دامن‌زدن به قضایای حاشیه‌ای که باعث خدشه‌دارشدن وحدت و اتحاد مردم می‌شود باید جلوگیری شود.

در اعلامیه عبدالله عبدالله آمده است: «اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات باید با درنظرداشت مصلحت کلان کشور و اتحاد مردم افغانستان این اشتباه را اصلاح کند و در عمل‌کردهای خود از اقداماتی که به وحدت ملی و مصالح کلان کشور صدمه وارد می‌کند خود داری کند».

اداره ملی احصاییه و معلومات به تازه‌گی نام‌های ۵۴ «قوم جدید» را ثبت سیستم شناس‌نامه الکترونیک کرده است. این اداره تصمیم خود را به یک قرار قضایی که گفته است از سوی شورای عالی دادگاه عالی صادر شده، مستند کرده است. این قرار قضایی براساس حکم ریاست جمهوری صادر شده است.

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری که این اقدام را نیز فاقد جنبه علمی و مسلکی دانسته است، گفته است که در سال ۱۳۹۶ که فرمان ریاست جمهوری صادر شده است، چنین تصمیم گرفته نشد.

او نیز خواهان بازنگری تصمیم اداره احصاییه و معلومات شده است.

اقدام اداره ملی احصاییه و معلومات واکنش‌های گسترده را برانگیخته است.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان، احمدضیا مسعود، صلاح‌الدین ربانی، عطامحمد نور، احمد مسعود و شماری از شهروندان کشور واکنش‌ تندی به این اقدام نشان داده‌اند.

هشتکی نیز در توییتر زیر عنوان «#نه_به_اکثریت_سازی_جعلی» شکل گرفته است.

در کنار واکنش‌های جدی و سیاسی، برخی از کاربران با طنز و کنایه به استقبال تصمیم اداره ملی احصاییه و معلومات رفته‌اند. کاربران می‌گویند که برخی از محلات نیز به نام اقوام درج سیستم شناس‌نامه الکترونیک شده است.

روند توزیع شناس‌نامه الکترونیکی که اخیراً شتاب بیش‌تر گرفته است، از همان آغاز جنجالی بود. این جنجال روی درج نام‌های اقوام و نیز کلمه افغان به عنوان معرف ملت، شکل گرفته بود. عبدالله عبدالله در آغاز نیز با این روند مخالفت کرد.

مجلس نماینده‌گان در هفتم ماه عقرب امسال طرحی را تصویب کرد که در آن خواستار توقف شناس‌نامه الکترونیک شده بود. این طرح به توقف توزیع شناس‌نامه منجر نشد.

اعضای مجلس نماینده‌گان در تلاش بازگرداندن قانون تصویب‌شده مجلس بودند که طبق آن، ملت و قوم در شناس‌نامه ذکر نمی‌شد. این طرح مصوب مجلس از سوی حکومت مورد پذیرش قرار نگرفت.

اداره ملی احصائیه و معلومات از ثبت ۵۴ قوم جدید در سیستم شناس‌نامه الکترونیک خبر داده است.

در اعلامیه این اداره که روز شنبه، بیست‌وسوم حوت نشر شد، آمده است بزرگان برخی از «اقوام شریف و باهم برادر کشور» از طریق مراجع مختلف رسمی، خواستار درج نام اقوام‌شان که در قانون اساسی به صورت صریح ذکر نشده است، در شناس‌نامه الکترونیکی شده بودند.

در ماده چهارم قانون اساسی از ۱۴ قوم به صورت صریح نام برده شده است. در این ماده قانون اساسی آمده است: «ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک،‌ هزاره، ازبک، ترکمن،‌ بلوچ،‌ پشه‌ای، نـورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام می‌باشد.»

اداره ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که با توجه به قرار قضایی که توسط شورای عالی دادگاه عالی در مورد این ماده صادر شده است، نام‌های اقوامی را که از طریق مراجع رسمی مختلف به این اداره رسیده است، در سیستم شناس‌نامه الکترونیک ثبت کرده است.

این قرار قضایی ظاهراً براساس درخواست ریاست جمهوری در ماه سنبله سال ۱۳۹۶ از سوی دادگاه عالی صادر شده است.

چنان‌که اداره ملی احصاییه و معلومات اعلام کرده است، شورای عالی دادگاه عالی گفته است: «تصریح اقوام چهارده‌گانه به مفهوم حصر نبوده و عبارت «سایر اقوام» شامل اقوام دیگر غیر از اقوام چهارده‌گانه نیز می‌شود و درج آن در تذکرۀ تابعیت، مطابق احکام قانون ممانعت ندارد.»

این تصمیم واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. برخی انتقاد کرده‌اند که اداره ملی احصاییه و معلومات، قبیله‌ای در درون یک قوم را به عنوان یک قوم مستقل درج سیستم شناس‌نامه الکترونیک کرده است.

روند توزیع شناس‌نامه الکترونیکی که اخیراً شتاب بیش‌تر گرفته است، از همان آغاز جنجالی بود. این جنجال روی درج نام‌های اقوام و نیز کلمه افغان به عنوان معرف ملت، شکل گرفته بود.

مجلس نماینده‌گان در هفتم ماه عقرب امسال طرحی را تصویب کرد که در آن خواستار توقف شناس‌نامه الکترونیک شده بود. این طرح به توقف توزیع شناس‌نامه منجر نشد.

اعضای مجلس نماینده‌گان در تلاش بازگرداندن قانون تصویب‌شده مجلس بودند که طبق آن، ملت و قوم در شناس‌نامه ذکر نمی‌شد. این طرح مصوب مجلس از سوی حکومت مورد پذیرش قرار نگرفت.

در اعلامیه‌ی که از سوی اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات منتشر شده، آمده است این اقدام به منظور ارایه‌ی خدمات بهتر و جلوگیری از ارایه‌ی خدمات موازی، سرگردانی و ضیاع وقت مراجعان روی دست گرفته شده است.

در اعلامیه آمده است: «توزیع شناس‌نامه‌ی کاغذی و سایر خدمات مربوط به آن به شمول توزیع شناس‌نامه‌ی جدید، توزیع شناس‌نامه‌ی مثنی، اصلاح سن، تغییر نام، تصحیح نام، تغییر حالت مدنی، تغییر شغل، نقل مکان، نصب عکس، فورم پولیس، باطل کردن شناس‌نامه، ثبت مجدد، درج تخلص، ترک تابعیت، تحصیل و سایر خدمات، از این به بعد به متقاضیان ارایه نخواهد شد.»

بر اساس اعلامیه، آن عده از شناس‌نامه‌های کاغذی مشکوک که از سوی ادارات به منظور تثبیت صحت به این اداره به گونه‌ی رسمی فرستاده می‌شود و سایر مواردی که سبب تغییر اطلاعات در شناس‌نامه‌ی کاغذی شود، به خدمات شناس‌نامه‌های الکترونیکی در شهر کابل تعویض می‌شود.

اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات، گفته است ارایه‌ی خدمات شناس‌نامه‌های کاغذی در ولسوالی‌های کابل، ارایه‌ی خدمات ثبت وقایع حیاتی (تولد، وفات، طلاق و ازدواج) و ثبت اتباع خارجی (ثبت ورود اتباع خارجی، ثبت خروجی اتباع خارجی و کسب تابعیت) و مطالبه‌ی ارایه‌ی رسمی معلومات از طریق استعلام و مکتوب، مثل گذشته ادامه خواهد یافت.

سروی جدید اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات، نشان می‌دهد بیش از ۴۷ درصد شهروندان افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

بر اساس سروی این اداره که روز دوشنبه (۱۷ قوس)، نشر شد، از مجموع نفوس افغانستان، ۴۷٫۳ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند.

در این سروی آمده است که میزان فقر نسبت به سال پیش خورشیدی، حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که میزان فقر در سال گذشته‌ی خورشیدی، به ۵۴٫۵ درصد می‌رسید.

اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات در این سروی، با ۲۱ هزار خانوار صحبت کرده که شامل کوچی‌های افغانستان نیز می‌شود.

در همین حال، حسیب‌الله موحد، معاون این اداره، گفت که بر اساس سروی جدید، سطح ملی بیکاری، ۱۸٫۶ درصد است و از مجموع نیروهای کار در کشور، ۱۵٫۲ درصد مردان و ۳۲ درصد زنان هنگام مصاحبه، بیکار بوده اند.

 این سروی نشان می‌دهد که از مجموع نیروی کار در افغانستان، ۳۴٫۹ درصد شان در شهرها و ۴۳٫۹ درصد آن در روستاها استند. میزان نیروی کار کوچی‌ها نیز به ۵۳٫۶ درصد می‌رسد.

اداره ملی احصاییه و معلومات گفته است: «یافته‌های این سروی، نشان می‌دهد که سهم جوانان (سنین ۱۵ – ۲۴ سال) که بی‌کار بوده و مشغول آموزش و تحصیل نبوده به ۳۴,۴ فیصد می‌رسد. از مجموع جوانان بی‌کار و به‌دور از آموزش و تحصیل ۱۴,۰ فیصد آنان را مردها و ۵۳,۴ فیصد شان را زن‌ها تشکیل می‌دهند. در سطح ملی، ۳۶,۱ فیصد بزرگ‌سالان و ۵۴,۰ فیصد جوانان از نعمت سواد برخوردار اند.»

هم‌چنان بر اساس این سروی، شاخص فقر چند بعدی در افغانستان از ۵۱٫۷ درصد به ۴۹٫۴ درصد کاهش یافته است.

این درحالی است که در ماه حوت سال گذشته‌ی خورشیدی، وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان، گزارش داده بود که بیش از ۱۷ میلیون نفر در افغانستان، زیر خط فقر قرار دارند.

سیدحسین عالمی بلخی، وزیر پیشین مهاجرین، آن‌ زمان گفته بود که آن‌ها تنها توان رسیدگی به یک میلیون نفر در افغانستان را دارد؛ در حالی که ۵۰ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند و بیست درصد دیگر شان هم فقیر به شمار می‌روند.