برچسب: اداره مستقل ارگان های محلی

باشندگان فاریاب روز دوشنبه، سوم جوزا، برای دهمین روز علیه داوود لغمانی تظاهرات کردند.

نرگس مومند حسن‌زاده، سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محلی، گفت محمدداوود لغمانی به کارش ادامه خواهد داد و گزارش‌هایی که درباره فراخواندن والی فاریاب به مرکز و واگذاری امور ولایت به معاون والی نشر شده است، درست نیست.

در همین حال، معترضان در فاریاب برای دهمین روز متوالی علیه والی این ولایت تظاهرات کردند.

معترضان که در اطراف مقام ولایت خیمه تحصن برپا کرده‌اند، از حکومت می‌خواهند که به جای داوود لغمانی والی جدید تعیین کند.

معترضان روز یک‌شنبه برای گزینش والی انتخابات برگزار کردند، اما سرانجام تصمیم گرفتند که مارشال عبدالرشید دوستم والی را گزینش کند.

عنایت‌الله بابر فرهمند، معاون شورای عالی مصالحه ملی، می‌گوید که معترضان در دهمین روز تظاهرات خود کادرهای شایسته این ولایت را برای پیشنهاد به ریاست جمهوری به مارشال دوستم سپرده‌اند.

داوود لغمانی به حیث والی به جای نقیب‌الله فایق که با اعتراض مردم فاریاب از مقام ولایت برکنار شد، جایگزین شد. این امر باز هم با اعتراض مردم ولایت فاریاب مواجه شد که این اعتراضات از ده روز پیش هنوز هم پایان نیافته است.

شماری از کارمندان پیشین ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی ادعا دارند با آمدن شمیم خان کتوازی به عنوان رییس این اداره، تصفیۀ قومی در این نهاد آغاز شده است. به گفتۀ آنان، شمار زیادی از کارمندان ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی به دلیل حاکمیت آن ‌چه تبعیض قومی در این اداره خوانده می‌شود، استعفا داده‌اند.

کارمندان برکنار شده همچنان ادعا دارند‎‌ در شماری از بست‌های این نهاد افرادی با مدرک‌های تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری برکنار شده و به جای آنان افرادی با مدرک تحصیلی لیسانس و پایین‌تر از آن گماشته شده‌اند. یلدا رویان، سرپرست انسجام و ارتباط با ولایت‌ها در ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی به تازگی از این نهاد استفاده داده است. او در استعفا‌نامه‌اش رییس ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی را به تبعیض قومی متهم می‌سازد و می‌گوید آقای کتوازی در پی تصفیۀ قومی در این اداره است.

خانم رویان استعفانامه‌اش را در برگۀ فیس‌بوکش نیز گذاشته است. در متن این سند آمده است که همۀ استخدام‌های جدید در این اداره بر پایۀ تبعیض قومی استوار است. خانم رویان خطاب به شمیم خان کتوازی نوشته است: «یک‌سان‌سازی قومی بخشی از مأموریت شما محسوب می‌شود. چنان‌چه از آغاز کارتان در این اداره، اکثریت مقرری‌ها از یک سمت و قوم خاصی صورت گرفته است. از تبدیلی و برکناری هزاره‌ها گرفته تا پاک‌سازی این اداره از اوزبیک‌ها بر همۀ کارمندان هویداست.» خانم رویان همچنان می‌افزاید که همۀ تصمیم‌ها و استخدام‌ها در این اداره به گونۀ فردی و انحصاری صورت می‌گیرد و مخالفت‌ او با این روند با تهدیدهای نزدیکان رییس این اداره همراه بوده است.

در این استعفانامه ابراز سخنان اهانت‌آمیز علیه هزاره‌ها، تبعیض قومی و جنسیتی، سمت‌گرایی، انحصارگرایی، استبداد و زورگویی از عمده‌ترین مواردی‌اند که سبب شده است خانم رویان از این نهاد استعفا دهد.

 یاسر حسن و آمنه امید دو کارمند پیشین ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی نیز رییس این اداره را به برخوردهای عقده‌یی، جابه‌جایی افرادی با تحصیلات پایین به جای افراد تحصیل کرده تا مقطع ماستری و دکتری و حذف قومی متهم می‌کنند. آقای حسن در گفت‌وگو با برخی از رسانه‌ها می‌گوید که پس از تقرری آقای کتوازی در ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، تغییرات بی‌پیشینه‌یی در این نهاد به میان آمده است. به گفتۀ او، این اقدام برخلاف قانون کار است که بر مصونیت شغلی افراد تأکید دارد.

یک کارمند دیگر این اداره که نخواست نامش در این گزارش درج شود، ادعا دارد که روند تصفیۀ قومی در ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی به گونۀ وحشت‌ناک آن ادامه دارد. به سخن او، پس از آمدن آقای شمیم خان کتوازی ۱۳ تا ۱۴ رییس که متعلق به قوم‌های غیرپشتون بودند از سمت‌های‌شان برکنار شدند و به جای آنان افراد فاقد ظرفیت و شایسته‌گی لازم بر اساس مناسبت‌های قومی از ولایت‌های پکتیکا و پکتیا استخدام شده‌اند.

این کارمند پیشین ادارۀ ارگان‌های محلی می‌افزاید: «برکناری دکترای حقوق و استخدام یک دوازده پاس به جای او چه معنایی می‌دهد؟» به سخن او، بسیاری از کسانی که به تازه‌گی از سوی آقای کتوازی در این نهاد مقرر شده‌اند با سطح تحصیلی، توان‌مندی‌ و ظرفیت علمی کارمندان پیشین قابل مقایسه نیستند. این کارمند پیشین ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی اضافه می‌کند که مشاور حقوقی برطرف شدۀ این نهاد سند دکتری داشت و به عوض او یک فرد دوازده پاس به عنوان مشاور حقوقی این نهاد مقرر شده است. همین گونه مشاور حکومت‌داری پیشین نیز سند دکتری داشته که به جای او فردی با درجۀ لیسانس گماشته شده است.

کارمندان برکنار شدۀ ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی با پخش فهرستی از ریاست‌های این اداره خاطرنشان می‌سازند که روند تصفیۀ قومی در این اداره بیداد می‌کند. بر بنیاد اطلاعات آنان، رییس‌ عمومی منابع بشری، رییس استخدام، رییس ارتقای ظرفیت، رییس تفتیش، رییس واحدهای اداری، رییس انسجام و ارتباط با ولایت‌ها، رییس عمومی دفتر ، رییس اسناد و ارتباط، رییس تعقیب و هدایات مقام عالی، رییس تدارکات، رییس مالی، رییس پالیسی، رییس اطلاعات ‌و آگاهی عامه، رییس عواید و محاسبۀ شهرداری و رییس خدمات سکتوری معینت شهرداری‌ها همه متعلق به قوم پشتون هستند که بدون رقابت در این سمت‌ها استخدام شده‌اند. به گفتۀ کارمندان برکنار شدۀ این اداره، شماری از این افراد از قبل در این نهاد کار می‌کردند و شمار دیگری به تازه‌گی به جای کارمندان متعلق به اقوام دیگری در این نهاد گماشته شده‌اند.

بر بنیاد این معلومات تنها رییس سیستم‌سازی الکترونیکی، رییس نظارت و ارزیابی و رییس جندر در این نهاد متعلق به قوم هزاره‌ هستند. همین‌گونه، مشاور حقوقی، مشاور تخنیکی معینت شهرداری، مشاور فرهنگی و مشاور حکومت‌داری این اداره از قوم پشتون هستند و به گونۀ غیرقانونی و بدون سپری کردند روند رقابت به این سمت‌ها گماشته شده‌اند.

گفته می‌شود در بست‌های خارج از تشکیل رییس عمومی، رییس عملیاتی و مسوول منابع بشری میثاق شهروندی نیز متعلق به یک قوم خاصی هستند. کارمندان برکنار شدۀ این نهاد همچنان مدعی هستند که آنان یا به گونۀ تبعیض‌آمیزی برکنار شده و یا فضای کاری توسط مسوولان این اداره به گونه‌یی عیار شده است که کارمندان غیر خودی‌ مسوولان ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی ناگزیر شوند استعفا بدهند. نظر به سخنان آنان، رییس استخدام قبلی با داشتن مدرک ماستری از اداره و مدیریت و رییس ارتقای ظرفیت این نهاد با داشتن مدرک ماستری اقتصاد از کشور هندوستان از این سمت برکنار شده و به جای آنان افرادی با مدرک تحصیلی لیسانس در این سمت‌ها استخدام شده‌اند.

کارمندان برکنار شده و مستعفی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی همچنان علاوه می‌کنند که افزون بر تبعیض قومی، برخوردهای خشونت‌آمیز و غیرانسانی از سوی مسوولان این اداره با کارمندان پایین‌رتبه و اقوام دیگری در این نهاد صورت می‌گیرد.

ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی اما با رد این ادعاها می‌گوید که ترکیب قومی در این اداره درنظر گرفته شده و از همۀ گروه‌های قومی کشور به ویژه تاجیک، اوزبیک و هزاره در این اداره مصروف کارند. نرگس مومند، سخنگوی این اداره به خبرگزاری نشانه می‌گوید که همۀ استخدام‌ها در این اداره با درنظرداشت ترکیب قومی و بر اساس قانون صورت می‌گیرد و هیچ نمونه‌یی از تبعیض قومی در این اداره وجود ندارد. به گفتۀ سخنگوی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، بسیاری از کسانی که از این اداره برکنار شده‌اند در بست‌های قراردادی کار می‌کردند و این اداره برخلاف قانون هیچ کارمندی را از وظیفه‌اش برکنار نکرده است.

این در حالی است که پس از تقرری شمیم خان کتوازی به عنوان رییس ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی صدای اعتراضی شمار زیادی از کارمندان این نهاد علیه تبعیض قومی و برخوردهای خشونت‌آمیز بلند شده است. کارمندان برکنار شدۀ این اداره می‌گویند که افزون بر تبعیض و تصفیۀ قومی، کارمندان اندک و انگشت‌شمار اوزبیک، هزاره و تاجیک در این اداره کوچک‌ترین صلاحیت اجرایی را ندارند و همۀ تصمیم‌گیری‌ها در انحصار رییس این اداره قرار گرفته است.

اداره مستقل ارگان های محلی امروز (یکشنبه) تایید کرده که خانم «منیره یوسف زاده» با حکم ریاست جمهوری به عنوان معاون والی کابل تعیین گردیده است.

براساس خبرنامه ای از این اداره، خانم منیره یوسف زاده که پیش از این به عنوان سخنگوی اداره مستقل ارگان های محل فعالیت می کرده، با حکم ریاست جمهوری به عنوان معاون روابط اجتماعی والی کابل تعیین شده است.

منبع علاوه کرده که خانم یوسف زاده از چهره های کاملا شناخته شده برای رسانه ها و فعالین مدنی می باشد که طی 10 ساله گذشته با نهادهای بین المللی و اداره مستقل ارگان های محل کار کرده است.

در همین حال، اداره مستقل ارگان های محل اضافه می کند که یک خانم دیگر نیز به عنوان معاون والی ننگرهار با پیشنهاد این اداره و تاییدی ریاست جمهوری تعیین گردیده است.

خانم حبیبه کاکر قاضی زاده با پیشنهاد اداره مستقل ارگان های محلی و تایید ریاست جمهوری به عنوان معاون والی ننگرهار تعیین شده است.

در مراسم معرفی، صبح امروز 13 ثور، بعد از قرائت حکم مقام عالی ریاست جمهوری، اقای عبدالباقی پوپل، سرپرست اداره مستقل ارگانهای محلی، از تعهد تمامی کارمندان این اداره در مرکز و ولایات برای پیشبرد اهداف اداره مستقل ارگانهای محلی صحبت کرد و یکی از مشخصات برجسته این اداره را حضور جوانان نخبه و متعهد در سطح رهبری عنوان کردند.

اقای نادر نادری، داکتر تیمور شاران را به حیث یکی از جوانان متخصص در امر حکومتداری معرفی نموده و افزودند: هدف ایجاد ارگانهای محلی کم کردن فاصله بین مردم در مرکز و محلات با مسئولین است که به این باور هستم که رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی با حضور داکتر شاران، بیشتر از پیش در این امر موفق خواهند شد و سطح رضایت مردم بالاتر از گذشته می گردد.

در ادامه اقای عبدالمالک صدیقی، معین مالی و اداری اداره مستقل ارگانهای محلی صحبت کرد و گفتند که با مطالعه بیوگرافی و پیش زمینه کاری اقای شاران، متوجه شدم که ارگانهای محلی با حضور ایشان به حیث یکی از متخصصین در عرصه حکومتداری سیاسی، می تواند موفق تر از گذشته عمل کند.

در ختم داکتر تیمور شاران، ضمن اظهار سپاس از رهبری حکومت وحدت ملی و رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی، تعهد خویش را برای تطبیق پالیسی حکومتداری محلی، اعلام نموده و اظهار امیدواری کردند که با همکاری تمامی کارمندان این اداره در مرکز و محلات، فرهنگ جدید حکومتداری محلی نهادینه خواهد شد.

قابل یاد اوری است که داکتر تیمور شاران، تحصیلات عالی خویش را به سطح دوکتورا، در کشور بریتانیا در بخش حکومتداری سیاسی، به اتمام رسانیده و با حضور خویش در رهبری چندین موسسه ملی وبین المللی توانسته است، تجربیات بسیار عالی در بخش حکومتداری اخذ نماید.

همچنین ایشان نویسنده چندین مقاله علمی و تخصصی برای جراید بین المللی است.

اسنادی که به دست رسانه ها رسیده نشان می دهد که اشرف غنی رئیس جمهور و داکتر عبداله عبداله طی فرمان های متفاوتی دو تن را برای پست شهرداری هلمند تعیین کرده اند.

خامه پرس در گزارشی نوشت که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور طی فرمانی مهندس مطیع اله باهیر را که از سوی اداره مستقل ارگان های محلی نیز پیشنهاد شده بود برای این پست تعیین کرده است.

در حالی که دکتر عبداله رئیس اجرایی کشور نیز طی فرمانی جداگانه حسیب اله سلطانی را برای سمت شهرداری هلمند معین کرده است.

برخی گزارش ها حاکی از این است که از زمان شروع دولت وحدت ملی در یک سال پیش، اختلافاتی در تصمیم گیریهای کلیدی کشور در سطح رهبری وجود داشته است.

بر اساس همین اختلافات، بسیاری از پست های دولتی یا توسط سرپرست اداره می شود و یا خالی می باشند.

وزارت دفاع ملی و اداره امنیت ملی کشور از جمله پست های کلیدی کشور است که توسط سرپرست اداره می شوند.

منیره یوسفزاده، سخنگوی اداره مستقل ارگان های محلی امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که سرپرستی اداره های دولتی به زودی خاتمه پیدا می کند و تا پایان ماه حمل سال آینده تمامی شهردارها مشخص می شوند.

خانم یوسفزاده افزود که برنامه انتخاب ولسوال ها کمی پیچیده تر است ولی از ماه حمل بست های ولسوالی ها به اعلان گذشته خواهد شد.

وی از سویي دیگر گفت که حکومت مبارزه با فساد اداری و غصب زمین را در اولویت های کاری خود گذشته است و تلاش می کند تا با این پدیده مبارزه کند.

اداره ارگان های محلی والیان هشت ولایت را به کابل فرا خوانده بود تا مشکلات ولایت شان شنیده شود و هماهنگی با اداره های مرکزی بیشتر صورت پذیرد.

در این مدت، والیان این ولایت ها 9 نشست با مقام های حکومت وحدت ملی از جمله رئیس جمهوری، رئیس اجرایی و اعضای کابینه انجام داده اند.

خانم یوسفزاده خاطر نشان کرد که علاوه بر این نشست ها، رئیس جمهوری برای حکومتداری خوب با والیان تمامی ولایت ها به صورت ویدیو کنفرانس نشستی داشته است.

از این پس هر ماه ویدیو کنفرانسی با والیان برگزار خواهد شد.

سخنگوی اداره ارگان های محلی همچنین گفت که در سال آینده برای بررسی بهتر مشکلات مردم، کمیته هایی با سرپرستی شخص والی برگزار می شود تا مشکلات مردم به صورت جدی بررسی گردد.

وی همچنین اضافه کرد که تاکنون با والیان 33 ولایت نشست هماهنگی برگزار شده و با والی کندز به دلیل توجه بیشتر به صورت انفرادی نشست برگزار خواهد شد.

این نشست در حالی با والیان برخی از ولایات برگزار می شود که ولایت های بلخ، نورستان و کنر هنوز توسط سرپرست اداره می شوند و والی ندارند.

اداره ارگان های محلی نیز گفت مشخص نیست که والیان این ولایت ها چه موقع مشخص خواهد شد.