برچسب: اداره امور

  • طالبان کمیسیون اصلاحات اداری را زیر مجموعه اداره امور کردند

    طالبان کمیسیون اصلاحات اداری را زیر مجموعه اداره امور کردند

    براساس گزارش ها، امارت اسلامی طالبان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را که یک نهاد مستقل بود زیر مجموعه اداره امور در آورده است.

    روزنامه هشت صبح در گزارشی به نقل از منابعی آورده است که بر اساس این تصمیم، حدود ۶۲۰ تن از کارمندان خدمات ملکی نیز از سوی طالبان برکنار شده اند.

    به گفته منابع، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی حدود ۹۷۰ کارمند داشت که ۱۲۰ تن از آن زنان بودند.

    از این رقم تنها ۳۵۰ تن از کارمندان سابق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی حفظ شده اند.

    نامه ‌ای نیز به نشر رسیده است که در آن نوشته شده که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی طبق دستور رهبری طالبان واحد جانبی اداره امور ریاست جمهوری شده‌ است.

    در این نامه به کارمندان رسمی این نهاد گفته شده است که به دلیل کاهش سقف تشکیل، آن‌ها در حالت «انتظار» قرار گرفته اند.

    در نامه تنها به آن‌ها وعده داده شده است که «رهبری اداره» صرف برای جابجایی مجدد آن‌ها از هیچ تلاش و سعی دریغ نمی ورزد.

    تاکنون به صورت رسمی طالبان در این مورد چیزی نگفته اند.

  • رئیس اداره امور : عدم اشتراک طالبان در کنفرانس استانبول نشان داد طالبان آماده صلح نیستند

    رئیس اداره امور : عدم اشتراک طالبان در کنفرانس استانبول نشان داد طالبان آماده صلح نیستند

    فضل محمود فضلی رئیس اداره امور ریاست جمهوری می گوید جمهوری اسلامی افغانستان برای اشتراک در این کنفرانس کاملاً آماده است. رئیس جمهور با احترام به اصول کلی این کنفرانس، حتی طرحی را برای ایجاد یک دولت صلح ارائه داد و متعهد گردید که برای جلوگیری از کشته شدن افغان‌ها، هر شرطی را که منجر به صلحی پایدار و باعزت شود ، بپذیرد.

    وی می افزاید نمایندگان جمهوریت آماده مذاکره در هر زمان و هر مکان هستند، اما هر زمانیکه نوبت به اقدام قاطع برای پایان دادن به جنگ و جلوگیری از خونریزی می‌رسد، طالبان عقب‌نشینی می‌کنند.

    به گفته رئیس اداره امور ریاست جمهوری طی دو سال اخیر، دولت از سوی طرفداران بی‌نظمی و فرقه‌گرایی، همواره به متعهد نبودن در قبال صلح متهم شده است.حال وقت آن رسیده است که همه افغانها با اتحاد و اتفاق تحت رهبری توانمند رئیس جمهور متحد شوند تا به درستی به مردم ما خدمت کنند و در برابر کسانی که خود را ارباب، خردمند و جامع‌الکمالات می‌پندارند و به درایت و قضاوت مردم باور ندارند و می‌خواهند که افغان‌ها تسلیم ظلم آنها شوند، بایستند.

  • اداره امور: از طریق سیستم NTA می توان پنج میلیارد افغانی به معاشات آموزگاران اضافه کرد

    اداره امور: از طریق سیستم NTA می توان پنج میلیارد افغانی به معاشات آموزگاران اضافه کرد

    فضل محمود فضلی، رییس عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری، در صفحه‌ی رسمی فیس‌بوک خود نوشت رییس‌جمهور اشرف غنی در نشست شورای عالی حاکمیت قانون و حکومت‌داری سیستم معاشات NTA کارمندان تمام ادارات دولتی را ارزیابی کرده است.

    فضلی همچنان نوشت این ارزیابی به‌منظور افزایش معاشات کارمندان پایین‌رتبه انجام شده است که رییس‌جمهور در ماه عقرب سال جاری به آن وعده سپرده بود.

    به گفته‌ی فضلی، رییس‌جمهور غنی در نشست شورای عالی حاکمیت قانون به ادارات مربوطه وظیفه سپرده است که میکانیزم مشخصی را در این زمینه طی دست‌کم سه ماه آینده نهایی کنند.

    این درحالی است که با گذشت بیش از یک ماه از سال مالی 1400 خورشیدی، سند بودجه هنوز هم از سوی مجلس نمایندگان تصویب نشده است.

    مجلس همسان‌سازی معاشات کارمندان دولتی را خط سرخ اعلام کرده است. نمایندگان مجلس همچنان گفته است تا زمانی که معاشات کارمندان دولتی همسان‌سازی نشود، سند بودجه را تصویب نخواهند کرد.

  • وزیر مالیه برکنار شد

    وزیر مالیه برکنار شد

    اداره امور در اعلامیه‌ای که امروز (شنبه، ۴ دلو) منتشر شده، گفت رییس ‌جمهوری طی احکام جداگانه عزل عبدالهادی ارغندیوال؛ وزیر مالیه و توظیف محمد خالد پاینده را به حیث سرپرست جدید وزارت مالیه منظور کرده‌است.

    در اعلامیه اداره امور آمده‌است: «در حکم مقام عالی ریاست جمهوری دلایل عزل وزیر مالیه تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیأت مشترک بررسی مقرری‌های غیر قانونی در وزارت مالیه و مانع‌شدن از این بررسی‌ها، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومت‌داری خوب و رعایت ننمودن ماده ۷۷ قانون اساسی کشور در وظایف محوله و سرپیچی از احکام و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، ذکر گردیده‌است.»

    این در حالی است که مجلس نمایندگان دو ماه پیش به ۱۰ نامزد‌وزیر کابینه دولت از جمله عبدالهادی ارغندیوال رأی اعتماد داده‌بود.

    پیش از این نیز چندبار خبر استعفای آقای ارغندیوال منتشر شد‌ه‌بود.

    وزیر مالیه در حالی برکنار می‌شود که تاکنون سند بودجه ملی که از وظایف اصلی این وزارت است، دوبار از سوی مجلس نمایندگان رد شده و این امر به یک بحران سیاسی میان دو قوه، بدل گشته‌است.

  • انفجار در کابل 3 کشته و زخمی برجای گذاشت

    انفجار در کابل 3 کشته و زخمی برجای گذاشت

    مسئولان امنیتی، می‌گویند در انفجار ماین مقناطیسی در مربوطات ناحیه‌ی هفتم شهر کابل، یک نفر جان باخته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

    فردوس فرامرز، سخن‌گوی پولیس کابل، گفت این رویداد، حوالی ساعت ۰۸:۱۵ صبح امروز (پنج‌شنبه، ۱۱ جدی)، در منطقه‌ی چهلستون ناحیه‌ی هفتم شهر کابل رخ داده است.

    به گفته‌ی او، یک موتر کرولا هدف انفجار ماین مقناطیسی قرار گرفته است.

    آقای فرامرز، افزود زخمی‌های این رویداد به شفاخانه منتقل شده اند.

    از سویی هم، فضل فضلی، رییس اداره‌ی امور، گفت ۲ نفر از کارمندان این اداره، (جاوید ولی، معاون ریاست انسجام امور مشاورین و بهرام‌الدین، راننده‌ اش) هدف انفجار ماین مقناطیسی قرار گرفته اند.

    به گفته‌ی او، در این رویداد، راننده جان باخته و آقای ولی زخمی شده است.

    از چند ماه به این طرف، همزمان با آغاز رسمی گفت‌وگوهای صلح افغانستان، سطح خشونت‌ها نیز افزایش یافته است. در کنار نبردهای همه‌روزه میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان که در جریان آن به غیرنظامیان نیز تلفاتی وارد می‌شود، در جریان چند ماه گذشته، سطح ترورهای هدف‌مند و انفجار ماین‌های مقناطیسی نیز در کابل و سایر ولایت‌ها افزایش یافته است.

    هرچند نهادهای امنیتی، بارها از بازداشت افراد به اتهام دست‌داشتن در ترورها و ماین‌گذاری‌ها خبر داده؛ اما این کار، تاثیر چندانی روی کاهش فعالیت‌های تروریستی نداشته است.

  • سیما سمر برکنار شد

    سیما سمر برکنار شد

    وزارت دولت در امور حقوق بشر و روابط بین‌الملل، لغو و سیما سمر، نماینده‌ی ویژه‌ی رییس‌جمهور و وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین‌الملل نیز، از سمت اش برکنار شد.

    بانو سمر، می‌گوید برکناری او، از سوی اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری پیشنهاد شده و رییس‌جمهور غنی نیز آن را منظور کرده است.

    او می‌افزاید: «تمام تشکیلات وزارت لغو شد و با من هیچ مشوره‌ای در این زمینه صورت نگرفت. نمی‌دانم که حکومت چرا این تصمیم را گرفته است.»

    به گفته‌ی بانو سمر، موضوع برکناری او، با خودش در میان گذاشته نشده بود؛ اما برگه‌ای را دریافت کرده که بر اساس آن، برکنار شده است.

    گفتنی است رییس‌جمهور غنی، سال گذشته وزارت دولت در امور حقوق بشر و روابط بین‌الملل را ایجاد و بانو سمر را به عنوان وزیر این وزارت، گماشته بود.

    سیما سمر، پیش از این رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر بود و به عنوان عضو بورد عالی مشورتی دبیر کل سازمان ملل متحد در امور میانجی‌گری صلح نیز کار می‌کرد.

  • وقتی وزیر داخله صلاحیت تعیین قومندان یک ولسوالی را ندارد!

    وقتی وزیر داخله صلاحیت تعیین قومندان یک ولسوالی را ندارد!

    حکم ریاست جمهوری مبنی بر تعیین و تبدیل فرماندهان پلیس ولسوالی‌ها در “مشورت و هماهنگی با دفتر شورای امنیت ملی” در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده است.

    این حکم اگر چه بر اساس تصاویر منتشر شده مربوط به ماه حمل سال جاری است اما به تازگی واکنش‌هایی را به دنبال داشته است.

    در این حکم که توسط محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری امضا شده، آمده: «به منظور ایجاد اداره سالم و تعیین افراد متعهد، صادق و با تجربه در قوماندانی‌های امنیه ولسوالی‌ها که مستقیما با اقشار مختلف مردم در ارتباط اند، وزارت امور داخله مکلف است تا منبعد تقرر و تبدیل قوماندان‌های امنیه ولسوالی‌ها را در مشوره و هماهنگی با دفتر شورای امنیت ملی اجرا نماید.»

    حبیب‌الرحمن پدرام، عضو مجلس نمایندگان در جلسه عمومی مجلس با انتقاد از این حکم رئیس جمهوری گفت این حکم به معنی سلب صلاحیت وزیر داخله است.

    آقای پدرام در این اظهارت از حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان به شدت انتقاد کرد و گفت: «یکی از مهمترین دلایل ناامنی‌ها و افزایش جرایم در کابل و ولایات، ریشه در عملکرد مشاور امنیت ملی، تعیینات غیراصولی، و صلب صلاحیت مسئولان امنیتی دارد.»

    از متن حکم رئیس جمهوری مشخص می‌شود که این صلاحیت قبلا در اختیار وزارت داخله بوده است. تعیین فرماندهان پلیس ولایت نیز به پیشنهاد وزارت داخله و تاییدی رئیس جمهوری صورت می‌گیرد.

    وزارت داخله درستی این حکم را تایید می‌کند.

    طارق آرین، سخنگوی این وزرات می‌گوید این حکم مطابق با قانون ذاتیه افسران صادر شده است.

    او می‌گوید: «در تعیین قوماندان‌ها با دفتر شورای امنیت ملی مشورت می‌شود و در عین حال با اداره ارگان های محل، که این مشورت می‌تواند به بهبود وضعیت امنیتی و جا به جایی افراد متخصص کمک کند.»

    شورای امنیت ملی افغانستان توسط رئیس جمهور غنی رهبری و جلسات این شورا نیز به ریاست او برگزار می‌گردد.

    شماری از کاربران نیز از این حکم رئیس جمهوری انتقاد کرده آن را تلاشی از سوی رئیس جمهوری برای تمرکز قدرت خواندند.

    یکی از کاربران شبکه اجتماعی نوشته: «حتی وزیر داخله یک کشور صلاحیت تقرر قوماندان امنیته یک ولسوالی را ندارد!»

    بی بی سی

  • “علی‌خان شایسته است اما یک مشکل وجود دارد که او هزاره است…”/ واکنش ها به رفتار قوم‌گرایانه یک مقام اداره امور ریاست جمهوری

    “علی‌خان شایسته است اما یک مشکل وجود دارد که او هزاره است…”/ واکنش ها به رفتار قوم‌گرایانه یک مقام اداره امور ریاست جمهوری

    در پیوند به افشای این سند، واکنش های فراوانی در فضای مجازی و حقیقی رخ داد که اکثر کاربران شبکه های اجتماعی این اقدام کارمند اداره امور را نکوهش کردند.

    در تازه‌ترین واکنش‌ها به این سند، رحمت الله نبیل، رئیس پیشین ریاست امنیت ملی با نشرعکس 12 ماده ای سند، آن را “شرم آور” خوانده است.

    آقای نبیل در توییترش نوشته است که شرم بر کسانی که افغانستان را به سمت قوم گرایی و دیکتاتوری می برند و مانع اصلاحات می شوند.

    عمر زاخیلوال، سفیر افغانستان در پاکستان نیز نسخه‌ای از این سند را در صفحه توییترش منتشر کرده و نوشته که “هیچ پشتونی با چنین چیزی خوشحال نمی‌شود”.

    آقای زاخیلوال افزوده که هر کسی که در کشور به تفرقه دامن می‌زند، به همان اندازه “دشمن” قوم خود است که دشمن قومی دیگر. او تاکید کرده که اگر درستی این سند ثابت شود، لازم است محکوم شود.

    آصف آشنا، فعال سیاسی و یکی از سخنگویان پیشین عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی حکومت وحدت ملی، در فیسبوک درز کردن این سند را “تکان‌دهنده و شرم‌آور” خوانده و افزوده که این سند بخشی از آن چه را که او “استراتژی‌ تباری” اطرافیان آقای غنی می‌خواند، بیان می‌کند.

    درز کردن این راهنمای دوازده ماده‌ای در برخی از رسانه‌ها هم واکنش برانگیخته است. از جمله روزنامه اطلاعات دیروز سرمقاله و یک مقاله خود را به همین موضوع اختصاص داد و مدعی شد که در اداره امور قومگرایی تشویق می‌شود.

    نسخه‌ای از این سند میان کاربران شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود و شماری از کاربران آنچه را که “رویکردهای قومگرایانه کارمندان ارشد دفتر ریاست جمهوری” می‌خوانند، محکوم کرده‌اند.

    براساس آنچه که در این سند به زبان پشتو آمده، از چند کارمند پشتون نام برده شده و گفته شده که از آنها باید حمایت صورت گیرد و مجوز ورود به کاخ ریاست جمهوری تنها به کسانی داده شود که “قابل اعتماد باشند و نه مخالف ما”.

    در بخشی از این سند نام‌های چند کارمند غیرپشتون ذکر و تذکر داده شده که برکنار و به جای آنها افراد پشتون تعیین شوند؛ چرا که یا با “تیم” مورد نظر سند همکاری نمی‌کنند یا افرادی از اقوام دیگر را استخدام می‌کنند. اگرچه دست‌کم در مورد یکی از آنها گفته شده که در کارش شایستگی دارد. در ماده 5 این سند این گونه نوشته شده است: “علی در کارش شایسته است اما یک مشکل وجود دارد که او هزاره است… .”

    در چند جای این سند از ضمیر “ما” استفاده شده که ظاهراً به گروهی از کارمندان پشتون‌تبار اداره ریاست جمهوری اشاره دارد. در سند تاکید شده که زمینه دستیابی این افراد و “دوستان” آنها به سمت‌های “خوب” و دارای امکانات بهتر فراهم شود.

    این گروه تشویق شده که روابط خود را با اشرف غنی، رئیس جمهوری و افراد نزدیک به او و همچنین وزیرانی که “مورد پسند” رئیس جمهوری هستند، افزایش دهند.

    در یکی از مواد این راهنما به این موضوع اشاره شده که پشتون‌های هراتی، که پشتو نمی‌دانند و همچنین افرادی از اقوام تاجیک و ازبک که “مطلقاً مطابق خواست‌ها کارکنند به گونه نمونه” در دفتر اداره امور ریاست جمهوری استخدام شوند تا “مردم فکر کنند که از هر قوم کسی در این جا حضور دارند”.

    پیش از این منتقدان اشرف غنی، از جمله عبدالرشید دوستم، معاون اول او از او به صورت صریحی انتقاد کرده و مدعی شده که آقای غنی تمایلات قوم‌گرایانه دارد و در کارهای دولتی هم از این تمایلات پیروی می‌کند، اما رئیس جمهوری افغانستان این انتقادها را رد کرده است.

     

  • کمیسیون تدارکات 4 پروژه انکشافی به ارزش 270 میلیون افغانی را تایید کرد

    کمیسیون تدارکات 4 پروژه انکشافی به ارزش 270 میلیون افغانی را تایید کرد

    دفتر مطبوعاتی ارگ نوشته است که اعمار 9.5 کیلومتر آسفالت و کانکریت از سرک عمومی کابل – گردیز الی زرغون ‌شهر ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر و سه قرارداد مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری، قراردادهای تایید شده هستند.

    از سوی دیگر اعطای قرارداد پروژه اتصال 16 دانشگاه کشور به خدمات انترنتی مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به دلیل بالا بودن برخی از قیمت‌ها و همچنین تعدیل قراردادهای حفظ و مراقبت و ترمیم پاورپلانت‌ها و جنراتورهای قطعات مرکزی و قول ‌اردوهای ساحوی وزارت دفاع ملی جهت محاسبه دقیق میعاد مورد نیاز برای تعدیل و تهیه پلان داوطلبی‌های مجدد آنها، از جانب کمیسیون اعاده گردید.

    قرارداد پیشنهادی وزارت فواید عامه برای بازسازی بخش دوم سرک کامه الی برکاش ‌کوت ولایت ننگرهار که با استفاده از روش منبع واحد طی مراحل گردیده بود، توسط کمیسیون رد شد و فیصله گردید که این پروژه مجدداً با استفاده از روش داوطلبی مقید، تدارک دیده شود.

    در این جلسه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، محمد سرور دانش معاون دوم رئیس‌جمهور، وزرای مالیه، اقتصاد و عدلیه ، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربنایی، مسؤولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کمیسیون مواصلات و مخابرات مشرانوجرگه، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکا – حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند.

  • انتحاری دیگر در کابل/ فقط خود انتحار کننده به هلاکت رسید

    انتحاری دیگر در کابل/ فقط خود انتحار کننده به هلاکت رسید

    به گفته شاهدان عینی، در این حمله انتحاری تنها شخص انتحار کننده کشته و به کسی دیگر آسیب نرسیده است . وزارت امور داخله نیز با نشر خبرنامه ای گفته است که فقط انتحار کننده به هلاکت رسیده است.

    برخی از کاربران شبکه های اجتماعی که مدعی هستند در نزدیکی رویداد بوده اند نگاشته اند که این فرد -تروریست- قصد ورود  به اداره امور را داشته که توسط نیروهای امنیتی از پای در امده است. اما شواهد این را نشان نمی دهد.

    تاکنون هدف اصلی انتحار کننده مشخص نشده و مسوولان امنيتى نیز در این مورد اظهار نظری نکرده اند.

  • اعتراض باعث تاخیر کار کمیته گزینش شده است

    اعتراض باعث تاخیر کار کمیته گزینش شده است

     

    میاگل وثیق، رئیس روابط سیاسی و اجتماعی اداره امور ریاست جمهوری امروز در نشست خبری گفت که این اداره انتظار دارد تا دو روز دیگر، اعتراضات این نهادهای خاتمه یابد و نمایندگان شان را برای عضویت این کمیته معرفی کنند.

    اما این ادعا همواره از سوی فعالان جامعه مدنی رد شده است و نهادهای انتخاباتی انتقاد می کنند که حکومت تلاش دارد تا روند آغاز کار کمیته گزینش را طولانی تر کند.

    اتهامات و اظهارات ضد و نقیض میان حکومت و فعالان جامعه مدنی و نهاد انتخاباتی بر سر آغاز به کار کمیته گزینش از چندی به این سو جریان دارد.

    در همین حال؛ یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید که حکومت عمدا به این اختلافات دامن زده و تلاش دارد تا آغاز کار این کمیته هر چه بیشتر به تاخیر بیافتد.

    بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان انتقاد کرد که تاهنوز هیچ گونه پیشرفتی در راستای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی صورت نگرفته است.

    وی افزود: تا هنوز حکومت افغانستان و کمیسیون های انتخاباتی هیچ گونه آمادگی لازم را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها روی دست نگرفته است.

    به باور این نهادها؛ عدم اعلام تقویم انتخاباتی و بوجود نیامدن اصلاحات در روند انتخابات، باعث خواهد شد تا یک بار دیگر اعتماد مردم را در این خصوص از دست بدهیم.

    بر بنیاد دستور رییس جمهور غنی؛ این کمیته باید ماه ‌ها پیش به کارش آغاز می‌کرد؛ اما تاکنون به دلایل مختلف، این روند با تاخیر مواجه شده است.

    کمیته گزینش پس از آغاز به کارش، درخواست‌های افراد را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی بررسی می‌ کند و پس از پایان بررسی‌ها، ۲۱ تن را برای عضویت در کمیسیون انتخابات و ۱۵ تن دیگر را برای عضویت در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به رییس جمهور معرفی می‌کند و رییس جمهور از این میان، ۷ تن را به عنوان کمیشنر در کمیسیون مستقل انتخابات و ۵ تن دیگر را به حیث کمیشنر در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی تعیین خواهد کرد.

  • نمایندگان مجلس خواستار بررسی کارکردهای اداره امور شد

    نمایندگان مجلس خواستار بررسی کارکردهای اداره امور شد

    عبدالرحمان رحمانی، عضو مجلس در جلسه عمومی امروز (شنبه) گفت که در اداره امور برخوردهای دوگانه صورت می گیرد و جلوی این رفتارها گرفته شود.

    وی افزود که اسنادی از این اداره در دست دارد که ریاست اداره امور در تقرری ها فساد گسترده ای را انجام می دهد.

    آقای رحمانی به رئیس مجلس پیشنهاد کرد که هییتی تشکیل شود و کارکردهای سلام رحیمی، رئیس اداره امور را بررسی کند اگر جواب نداد، من جوابگو خواهم بود.

    سلام رحیمی در نخستین روزهای ریاست جمهوری اشرف غنی به عنوان رئیس اداره امور گماشته شد که ریاست جمهوری این انتصاب های راهکاری برای حکومتداری خوب بیان کرد.

    اما امروز برخی از نمایندگان وی را متهم به دست داشتن در فساد اداری می کنند.

    عارف رحمانی نیز گفت که سلام رحیمی رئیس اداره امور ریاست جمهوری از سی و چند ریاست این اداره از دسته خاص و مجموعه خاص انتخاب کرده است.

    آقای رحمانی افزود که ایا بین سی میلیون نفر همین چند نفر است؟

    وی در ادامه افزود که پیشنهاداتی که از اداره های دولتی به این اداره می رود سلیقه ای برخورد می شود و بعضی پیشنهادها ماه ها در دفتر سلام رحیمی می ماند. اما برخی دیگر از پیشنهادات یک روزه کارش جل می شود.

    او نیز به ریاست مجلس پیشنهاد کرد که یک هییتی باید از سوی مجلس تعیین شود و کارکردهای اداره امور و شخص سلام رحیمی را  مورد بررسی قرار دهد.

    به باور او سلام رحیمی یک ادم “خپک و خزک” است.

    پس از استقرار دولت اسلامی افغانستان در سال 1371، دستگاه ریاست جمهوری و ریاست اداره امور (با ارتقای آمریت‌های آن به ریاست) «ریاست عمومی اداره امور» را شکل دادند.

    ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به حیث یک واحد بودجوی مستقل در سیستم سیاسی موجود کشور، تحت نظر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی، ایجاد شده است تا در راستای تقویت حکومتداری سالم، شفاف، فعال و عاری از فساد، طبق مقرره‌ی تنظیم‌شده فعالیت نماید.

    این اداره انسجام و هماهنگی امور را بر عهده داشته و تسهیلات مسلکی را برای رئیس جمهوری جهت اعمال صلاحیت‌هایش در سه رکن دولت ایجاد می‌نماید.

    همچنین این اداره چگونگی تطبیق تصامیم مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، فیصله‌های شورای وزیران و کمیته‌های مربوط به آن را پی‌گیری نموده و از تحقق آن‌ها به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش ارائه می‌نماید.

     

  • معترضان تا اداره امور پیش رفتند

    معترضان تا اداره امور پیش رفتند

    تظاهرکنندگان با شعارهای “ارگ، ارگ؛ مرگ، مرگ”، اشرف غنی و اتمر، این بود افغان برابر” و “اشرف و عبدالله مردم را نکنید تباه” تجمع کردند و خواسته های خود را از مقام های حکومت خواستند.

    آنان از مقام های حکومت وحدت ملی خواستند که به محل تظاهرات حضور یابند و به خواسته های مردم گوش فرا دهد، اما مقام این خواسته ها را نشنیده گرفت.

    تظاهرکنندگان از مقام های حکومت وحدت ملی می خواستند که تپه ای را در کابل به شهدای زابل اختصاص دهد، در زودترین فرصت عملیات تصفیه ای را در ولسوالی خاک افغان راه اندازی کند و قول اردوی را در ولایت های مرکزی اختصاص دهد.

    IMG_9542

    اما این خواسته ها نشنیده گرفته شد، معترضان حوالی ساعت 3 بعد از ظهر دروازه های ابتدایی اداره امور را شکستند و وارد اداره امور شدند.

    در این زمان برخی از محافظان اداره امور و ریاست جمهوری دست به تیر اندازی زدند که باعث زخمی شدن هشت تظاهرکننده شد.

    اما این تیر اندازی ها نتوانست مردم را پراکنده کند و تظاهرکنندگان  همچنان پشت دروازه تجمع کردند.

    IMG_9686

    جنرال مراد علی مراد به نمایندگی از مقام های حکومت وحدت ملی بین تظاهر کنندگان حضور یافت و به مردم وعده سپرد تا ساعت دیگر خواسته هایشان را به گوش مقام های حکومت وحدت ملی برساند.

    بعد از رفتن جنرال مراد، رئیس جمهوری از معترضان خواست تا به علاوه هفت بازمانده خانواده شهدا، 30 تن از نمایندگان معترضان به داخل ارگ برود.

    اما این خواسته در مراحل ابتدایی از سوی معترضان پذیرفته نشد.

    IMG_9758