سید مصطفی سیدی، مشاور حقوقی احمد ضیاء مسعود امروز به رسانه های گفت که بیش از 27 هزار بست خدمات ملکی در اداره های دولتی خالی است و به زودی این بٌست ها پُر خواهند شد.
آقای سیدی افزود، این بست های خالی شامل بست های 3 تا 6 است و 277 بست عالی رتبه نیز در اداره های دولتی خالی است یا اینکه توسط سرپرست اداره می شود.
به گفته وی، دفتر نمایندگی خوب، طرحی را به اداره های دولتی داده است که روند استخدام کارمند از اعلام تا استخدام بیشتر از 20 روز را نگیرد.
این گفته ها در حالی ایراد می شود که قبل از این روند استخدام از اعلام تا جذب حدود یکسال را در بر می گرفت که برای متقاضیان کار بسیار سخت بود.
اما سوی دیگر، حکومت وحدت ملی در قسمت کاریابی و وعده هایی که به مردم داده است، کوتاهی کرده و تاکنون به صورت درست هیچ یک از وعده هایش به صورت درست جامه عمل نپوشیده است.
بدین منظور حزب تازه تاسیس اعتدال و ازادی اظهار می کند که طرحی به دولت پیشنهاد می کند که بر اساس آن تعداد متقاضیان کار و تعداد پست ها مشخص شود.
محمد عزیر آصفی، رئیس این حزب می گوید که با عملی شدن این طرح، اطلاعات در مورد استخدام کننده ها و استخدام شونده ها جمع آوری می شود تا روند کاریابی آسان شود.
آقای آصفی علاوه کرد که با عملی شدن این طرح، مشخص می شود که چقدر نیروی کار، چه مقدار کارمند و چه اندازه بست خالی برای استخدام داریم.
وی اظهار امیدواری کرد که این طرح، مانع فساد گسترده اداری در روند استخدام اداره های دولتی خواهد شد.
عبدالرحیم ایوبی، عضو مجلس نمایندگان که در نشست ارایه این طرح حضور داشت گفت که دولت باید زمینه های کاری را فراهم کند.
آقای ایوبی اضافه کرد که هر ساله هزاران دانشجو از دانشگاه های کشور فارغ می شود و ما هم خوشحالیم که این مقدار دانشجو فارغ دادیم در صورتی که در قسمت کاریابی مشکل داریم.
این عضو مجلس در حالی این سخنان را ایراد می کند که از سه ماه بدین سو، تعدادی از فارغان خیمه ای را مقابل دروازه مجلس نمایندگان برپا کرده بودند تا از طریق قوه مقننه صدای خود را به گوش دولت مردان برسانند اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
سال گذشته نیز، ده ها فارغ دانشگاه به دلیل بیکاری و فساد گسترده اداری در اداره های دولتی، اسناد های تحصیلی خود را آتش زدند.
تاکنون این اعتراضات و فعالیت های مدنی تاثیری به استخدام و کاریابی این جوانان نداشته است.
از سوی دیگر بیکاری، ناامنی و فقر نیز باعث شده است که بیش از 150 هزار شهروند کشور را ترک کنند و به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی بدهند.
