امروز نمایندگان مجلس کشور برای تایید نامزد وزیران معرفی شده از طرف رییس جمهور، رای گیری کردند.
احمدضیا سراج با گرفتن 220 رأی اعتماد از مجلس نمایندگان، به‌عنوان رییس ریاست عمومی امنیت ملی، تأیید شد.
یادآوری می کنیم چندی پیش، اسدالله خالد وزیر دفاع ملی ، مسعود اندرابی وزیر امور داخله نیز رای اعتماد مجلس نمایندگان را به دست آورده بودند.
نشست فوق‌العاده مجلس نمایندگان برای استجواب معاون اول ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی، مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله و احمدضیا سراج رییس عمومی امنیت ملی برای روز شنبه (۱۷ عقرب) برنامه‌ریزی شده بود.
میررحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان در این نشست گفت رییس امنیت ملی و سرپرستان وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله حضور یافته‌اند.
سرانجام مجلس نمایندگان فیصله کرد نشست استجوابی را نه به صورت فوق‌العاده، بلکه به صورت عادی با حضور سه تن از مقام‌های امنیتی برگزار کند. هرچند برخی از اعضای مجلس نمایندگان مخالف برگزاری این نشست بودند.
وزارت دولت در امور پارلمانی در نامه‌ای که در تالار مجلس نمایندگان به خوانش گرفته شد، نوشته بود معاون اول ریاست جمهوری همکار خانه ملت است و در صورتی که تشریفات اصولی رعایت، اجندا تعیین و استنادات قانونی تذکر داده شود، امرالله صالح در نشست «استماعی» حضور خواهد یافت.
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری نیز در ذیل فیصله‌های «شش‌ونیم» صبح در صفحه فیسبوک خود نوشت رفتن به مجلس نمایندگان و صحبت با نمایندگان مردم در نشست استماعی یک فرصت و غنمیت است.
به گفته او، شورای ملی افغانستان به عنوان پایه قانون‌ساز – نماینده حوزه‌های مردمی و نظارت‌کننده بر عمل‌کرد دولت، سزوار داشتن [رابطه] تنگاتنگ با حکومت است.
صالح افزود: «من از بودن در کنارشان نه تنها که عار ندارم که آن را فخر نیز تلقی می‌کنم. ترتیبش را درست کنند در خدمت خواهم بود».
میر رحمان رحمانی گفت مشاور امنیت ملی نیز در تماسی به او گفته است که او وظیفه دبیری شورای امنیت ملی را دارد و نمی‌تواند در نشست استجوابی شرکت کند.
مجلس نمایندگان روز چهارشنبه هفته گذشته تصمیم گرفت که پنج مقام ارشد حکومتی و امنیتی را به مجلس فرا بخواند. این تصمیم در پی افزایش ناامنی در کشور و به ویژه حمله خون‌بار بر دانشگاه کابل که در پی آن ۲۲ تن جان باخته و ۲۷ تن دیگر زخمی شدند، گرفته شد.