دولت افغانستان در سال 2005 طی فرمانی از سوی رئیس جمهوری وقت برنامه ای را رونمایی کرد که بر اساس آن دولت موظف به توزیع زمین به مهاجران افغان و بی جاشدگان داخلی شد. اما بر اساس گزارشی که از سوی دیده بان ضد فساد افغانستان که تحت نام کمیته نظارت و ارزیابی ضد فساد مستقل افغانستان فعالیت می کند منتشر شد، این برنامه توزیع زمین دولت به شدت آغشته به فساد یاد شد و آن را تدبیری ناکارآمد از سوی دولت اعلام کردند.
این کمیته در گزارشی که در اکتبر سال 2013 منتشر کرد برنامه توزیع زمین به مهاجران افغانی که به کشور بازگشته اند و بی جاشدگان داخلی را مملو از فساد اداری خواند که در این برنامه رشوت، تقلب، واسطه بازی، کلاهبرداری و ارائه خدمات بسیار ضعیف به مراجعان در سطح وزارت مهاجرین وجود داشت.
براساس این گزارش، مقامات ارشدی که در سطح وزارت مهاجرین در آن سال فعالیت داشتند ناکارآمد بودند و سیستم کنترول داخلی نیز بسیار ضعیف بود و همچنین پروسه توزیع زمین نیز بشدت آغشته به فساد بود.
گزارش می افزاید پروسه توزیع زمین به مهاجران چنان مغلق و سخت بود که تنها در مرحله دوم از کل 63 مرحله برای دادن زمین به یک مهاجر، باید خود وزیر دوسیه فرد فرد متقاضی را بررسی می کرده و به نهاد، ریاست و یا دیپارتمنت مربوطه مرجوع می کرد. همچنین برای داده شدن یک نمره زمین به یک مهاجر، متقاضی باید امضا و تاییدیه تک تک مدیران و آمران یک دیپارتمنت، ریاست های ولایتی و ولسوالی ها را جمع آوری می کرد.
همچنین گزارش علاوه می کند که ارزیابی های کمیته نظارت و ارزیابی نشان می داد که به دلیل پروسه طولانی و غیرضروری و نبود دیتابیس مرکزی و فساد گسترده اداری، بیش از 3500 متقاضی در کابل بیش از یک نمره زمین دریافت کردند.
بر همین اساس، مجلس نمایندگان در تاریخ 9 اکتبر سال 2013 (19 عقرب سال 1392) جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان وقت کشور را برای جلسه استیضاح به مجلس فراخواندند که عمده سوالهایی که نمایندگان از آقای جماهیر انوری داشتند موضوع فساد گسترده اداری در سطح وزارت، به کارگماشته شدن نزدیکان وزیر در پست های ارشد این وزارت و برطرف نکردن مشکلات مهاجرین بود. آقای انوری اما رد صلاحیت نشد و در سمت خود باقی ماند.
در پایان تصدی آقای انوری در پایان سال 2014، براساس داده های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین، این وزارت از کل 266 هزار متقاضی تنها 57500 نمره زمین توزیع کرده بود. که از این تعداد نمره زمین ها، تنها 39000 نفر سند این زمین ها را دریافت کرده بودند، که براساس تخمین های کمیشنری عالی سازمان ملل برای مهاجرین، بیش از دو میلیون مهاجر دیگر واجد شرایط دریافت این کمک ها بودند که اما دریافت نکردند.
همچنین در گزارش دیگری که از سوی دفتر سازمان ملل متحد در سال 2015 منشر شد آمده است که مقامات دولتی اغلب این زمین ها را برای منافع شخصی و یا تحت فشار تهدیدها به متقاضیانی که واقعا واجد شرایط نبوده اند توزیع کرده اند.
به همین منظور کمک های مالی به وزارت مهاجرین در بیشتر طول سال 2015 به حالت تعلیق در آمد. همچنین بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در پیشنهادی به واشنگتن گفته بود که کمک ها به این وزارت به حالت تعلیق در آید.
زمانی که اما وزیر امور مهاجرین فعلی سید حسین عالمی بلخی به چوکی وزارت رسید مجبور به رویارویی با مشکلات فراوانی بود. وی نه تنها مجبور بود با یک وزارتی که مملو از فساد بود دست و پنجه نرم کند، بلکه تقرری وی به عنوان وزیر امور مهاجرین مصادف بود با خروج سیل آسای شهروندان کشور به سوی کشورهای اروپایی و همچنین افزایش بیش از حد بی جاشدگان داخلی در اثر افزایش ناامنی و درگیریهای داخلی.
آقای بلخی در 19 ماه می سال 2015 از پروسه ای جدید و ساده تر برای توزیع زمین به مهاجران و بی جاشدگان داخلی خبر داد. براساس گزارش کمیته نظارت و ارزیابی از ان زمان تاکنون، 1534 نمره زمین براساس همین طرح جدید سید حسین عالمی بلخی توزیع شده است. این وزارت همچنین کمیته قانونی دیگری تاسیس کرد تا موضوع زمین هایی که بیش از یک بار به برخی متقاضیان توزیع شده را بررسی کند.
لازم به ذکر است که داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در زمان کمپاین های انتخاباتی شان اعلام کرده بودند که زمینه را برای بازگشت مهاجرانی که همچنان در خارج زندگی می کنند فراهم می کنند. همچنین گفته می شود که دولت درصدد است تا وزارت مهاجرین را از هر گونه فساد عاری کند. اما هم اکنون تمامی کانون های توجه به سوی وزیر و وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان می باشد که آیا می توانند چهره تخریب شده این وزارت را بازسازی کنند و به کسانی که واقعا نیازمند کمک هستند کمک نمایند و یا خیر.
