برچسب: کمیسیون مستقل حقوق بشر

در این میان دایکندی یکی از ولایاتی است که با وجود برخورداری از امنیت کامل و فضای مناسب برای رشد و توسعه معارف؛ اما با چالش‌ها و مشکلات فراوان مواجه می‌باشد، چنانچه مطابق با یافته‌ها و نتایج تحقیقات دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مجموع 377 باب مکتب فعال با 164921 دانش آموز در سراسر این ولایت، تنها 119 باب مکتب تعمیر دارد و از این میان 33 باب آن گلی می‌باشد که با هزینه شخصی توسط مردم ساخته شده اند. با این حال، ‌258 باب مکتب که 68 درصد کل مکاتب این ولایت را تشکیل می‌دهد فاقد تعمیر می‌باشند.

هم چنین از مجموع مکاتب دارای تعمیر،‌ صرفاً 6 درصد آن تعمیر معیاری دارند و متباقی که 94 درصد کل مکاتب می‌شود، فاقد تعمیر معیاری اند. نبود تعمیر و امکانات مناسب برای مکاتب سبب شده است که در برخی از ولسوالی‌ها برنامه‌های درسی با تأخیر طولانی و غیر موجه آغاز گردد؛‌ زیرا اکثر صنف‌ها در جریان سال تعلیمی، در مساجد و تکیه خانه‌ها،‌ زیر سایه درختان،‌ فضای باز و خیمه‌های کهنه و پاره برگزار می‌شود.

ناظران دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر، همزمان با نظارت از وضعیت دسترسی به حق تعلیم و تربیه، مشکلات لیسه عالی استقلال واقع در قریه سیاه خارک ولسوالی سنگ تخت و بندر را مورد بررسی قرار داده است. دانش آموزان این مکتب با تحمل دشورای های فراوان و در نهایت محرومیت و کمبود امکانات؛ اما با انگیزه و علاقمندی تمام مصروف تعلیم و تربیه می باشند. آنان می گویند به رغم آن که دولت در طی سال های گذشته کمترین توجهی برای تأمین امکانات ابتدایی و مورد نیاز این مکتب نداشته است؛ ولی این مسئله هرگز از شوق آموختن و انگیزه آن ها برای رفتن به مکتب نکاسته است.

لیسه عالی استقلال با وجود آنکه در سال 1388 به لیسه ارتقا نموده و در سال جاری به تعداد 1024 دانش آموز اعم از پسر و دختر در آن مشغول تعلیم و تربیه هستند اما تمامی دانش آموزان در فضای باز و خرابه ها بر روی زمین درس می خوانند و حتی یک خیمه کهنه نیز به این مکتب داده نشده است تا از دانش آموزان در برابر نور سوزان آفتاب محافظت کند.

وعده اعمار ساختمان لیسه مذکور تاکنون بارها از سوی دو والی ولایت دایکندی (قربان علی ارزگانی و معصومه مرادی) به مردم این منطقه داده شده است، در حالیکه سال ها می گذرد اما هیچ یکی از این وعده ها عملی نشده است.

یکی از فارغ التحصیلان همین مکتب که در حال حاضر در لیسه استقلال معلم است به ناظران کمیسیون چنین گفت:« من در سال 1379 وارد صنف اول و در سال 1390 از صنف دوازده فارغ التحصیل شدم اما وضعیت مکتب ما در طی این سال ها کمترین تغییری نکرده است. صنف های درسی از همان سال تا کنون در زیر آفتاب و در فضای باز برگزار می گردد. نهادهای مختلف وعده اعمار ساختمان این مکتب را داده اما تا حالا هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است ».

یکی از متنفذین و موسفیدان محل، در مورد وعده اعمار ساختمان لیسه یاد شده چنین گفت:« در سال 1390 آقای ارزگانی (والی قبلی ولایت دایکندی) به مردم وعده داد تا از طریق پروژه هایی که از طرف وزارت مبارزه با مواد مخدر برای ولایت دایکندی درنظر گرفته شده است، ساختمان لیسه استقلال را اعمار می کند؛ اما به دلایل نامعلومی این کار صورت نگرفت. در سال 1395 خانم مرادی از نزدیک وضعیت نابسامان مکتب را مشاهده کرد و در سخنرانی خود به طور قطعی وعده سپرد که امسال کار ساخت تعمیر آن را روی دست خواهد گرفت اما آن نیز به باد فراموشی سپرده شد».

آمر این لیسه در مورد کمبود امکانات و مشکلات موجود به ناظران کمیسیون چنین گفت:« مهم ترین مشکل ما نبود ساختمان تدریسی است. هم اکنون در این لیسه به تعداد 1024 دانش آموز در 21 صنف درسی مشغول تعلیم اند که متاسفانه به تعداد 9 معلم تدریسی داریم که از آن جمله 2 معلم لیسانسه، 2 معلم چهارده پاس و 5 معلم دیگر فارغ صنف دوازدهم هستند. با این حساب هم اکنون این مکتب مطابق با نورم وزارت معارف 12 معلم دیگر کمبود دارد”. در همین حال او می گوید از سال 1393 به بعد، حتی یک جلد کتاب برای دانش آموزان این لیسه توزیع نشده است و آنان مجبورند یا کتاب های مورد نیاز خود را از بازار خریداری کنند و یا هم بدون کتاب به مکتب بیایند. یافته های نظارتی دفتر ولایتی کمیسیون نشان می دهد که حد اوسط برای هر سه دانش آموز این مکتب، یک جلد کتاب موجود است که بخش مهمی آن از بازار و با پول شخصی تهیه شده است. افزون براین، نبود آب آشامیدنی صحی، تشناب، لابراتوار و مواد ممد درسی از دیگر نیازمندی ها و مشکلات لیسه عالی استقلال می باشد که از جانب دانش آموزان و مسئولان این مکتب با ناظران کمیسیون مطرح شده است.

مسئولان ریاست معارف ولایت دایکندی در مصاحبه با کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر در حالیکه مشکلات و نیازمندی های اساسی این مکتب را می پذیرند؛ اما دلیل اصلی آن را تشکیل گسترده معارف و نیز کمبود امکانات و بودجه عنوان کردند. آنان هم چنان تأکید کردند که اعمار ساختمان لیسه استقلال ولسوالی سنگ تخت و بندر در پلان انکشافی سال 1394 ریاست معارف ولایت دایکندی در نظر گرفته شده است. البته این در حالی است که هم اکنون شش ماه اول سال مالی جاری سپری شده اما هیچ اقدام عملی برای ساختن تعمیر این مکتب انجام نشده است.

محمد زمان مرادی- دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر-دایکندی

 

 

کمیسیون در گزارش خود نوشته است که این حملات در سال 1395 شدت یافته است و در اثر حملات متعدد مسلحانه و حملات انتحاری تلفات زیادی بر جای گذاشت. براساس بررسی های کمیسیون هدف اصلی این حملات یک گروه خاص قومی و مذهبی یعنی هزاره های شیعه بوده است.

در گزارش نوشته شده است که گروه تروریستی داعش با نشر اعلامیه های مطبوعاتی مسوولیت برخی از این قضایا را به عهده گرفته اما مسوولیت بعضی از این قضایا را تااکنون هیچ گروهی به عهده نگرفته است.

به نقل از گزارش، از سال 93 تا 95 خورشیدی در مجموعه 194 فرد ملکی هزاره کشته/شهید، 479 تن زخمی و 62 تن دیگر گروگان گرفته شده اند که بعضی از آنان به صورت وحشیانه و فجیعی به قتل رسیدند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که برخی از موارد دیگر گروگان گیری به طور انفرادی و یا گروه‌های کوچک نیز در طول سه سال گذشته رخ داد که اغلبا از چشم رسانه ها به دور مانده است.

براساس ماده هشتم اساسنامه رُم، گروگان گیری، انجام حملات عمدی بر ضد غیر نظامیان با قصد حمله علیه آنها از موارد جدی نقض کنوانسیون های چهارگانه جنوا مصوب 1949 و پروتکل های الحاقی آن، بوده و از زمره جنایات جنگی محسوب می شود. حملات عمدی علیه غیر نظامیان از موارد نقض جدی حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر است.

در گزارش نوشته شده است که این جنایت ها را بارها از با نشر اعلامیه تقبیح و جنایت جنگی خوانده است و هم چنین از طریق نشر اعلامیه های مطبوعاتی اعلام داشته که هدف قرار دادن عمدی افراد ملکی از زمره جنایت جنگی محسوب شده و عاملان آن باید مورد پیگرد عدلی قرار بگیرند اما متاسفانه تا حال اکثریت عاملان این قضایا مورد تعقیب عدلی قرار نگرفته است.

کمیسیون می گوید که دولتمردان و شهروندان افغانستان با هوشیاری با قضایای کشتار هزاره ها برخورد کردند و نگذاشتند که تفرقه قومی و مذهبی گسترش یابد. نهادهای حامی حقوق بشر، خانواده قربانیان و نهادهای امنیتی اعلام داشتند که عاملان چنین قضایا دشمنان افغانستان بوده و هدف از حملات علیه هزاره ها ایجاد تفرقه قومی و مذهبی می باشد. رهبران حکومت وحدت ملی نیز اعلام کردند که مردم خونسردی خود را حفظ نموده و نگذارند که افراطیون مذهبی به هدف شان برسند.

گفتنی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر این گزارش را بنا به درخواست کتبی وزارت امور خارجه برای پاسخ به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل تهیه کرده است.

 

خلاصه قضایای سال 1395

در طول سال 1395 خورشیدی حملات علیه هزاره های شیعه نسبت به سال قبل افزایش یافت. در این سال پنج حمله بزرگ علیه هزاره ها صورت گرفت که در مجموع در سال 1395 خورشیدی به تعداد 156 تن که همه آنها افراد ملکی بودند، کشته شدند و 479 تن دیگر از افراد ملکی مجروح شدند.

جزییات این قضایا به طور جداگانه مختصرا شرح داده می شود:

1. قضیه دهمزنگ:

به تاریخ 2 اسد 1395 خورشیدی هزاران نفر از شهروندان کابل که اغلبا هزاره بودند، در واکنش به تغییر مسیر برق وارداتی از مسیر مناطق مرکزی به مسیر کوتل سالنگ، دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند. مظاهره کنندگان در چارراهی دهمزنگ در حالی که تجمع کرده بودند، حوالی ساعت 3 بجه بعداز ظهر مورد حمله انتحاری قرار گرفتند. در نتیجه این حملات 84 تن کشته شدند و 283 تن دیگر مجروح شدند. بلافاصله گروه داعش مسوولیت این حمله را به عهده گرفت و اظهار نمود که شیعیان افغانستان یکی از اهداف نظامی شان است.

قابل ذکر است که جنبش روشنایی که سازماندهی این تظاهرات را به عهده داشت، نیروهای امنیتی افغانستان را در عدم تامین امنیت سرزنش کردند. بررسی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز بیانگر این است که اکثریت نیروهای امنیتی برای تامین امنیت مرکز شهر و ادارات مهم دولتی آمادگی گرفته بودند و در قسمت تامین امنیت مظاهره کنندگان تدابیر کافی اتخاذ نکرده بودند. از نظر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان غفلت نیروهای امنیتی در تامین امنیت این تظاهرات غیر قابل قبول بوده است.

2. قضیه کارته سخی:

در تاریخ 20 میزان 1395 خورشیدی حوالی ساعت 7 شام مصادف با شام عاشورا در زیارت کارته سخی، عزاداران شیعه مورد فرد مسلح با استفاده از لباس پولیس وارد محوطه زیارت سخی شده و افراد حاضر در محل را مورد حمله مسلحانه قرار داد. در این حمله یک پولیس و 18 فرد ملکی به شمول 3 زن و یک طفل کشته شدند و 58 تن از مردم ملکی به شمول 26 تن از زنان و 4 طفل مجروح شدند. پس از واقعه، گروه دولت اسلامی داعش شاخه خراسان مسوولیت این حمله را به عهده گرفت. دولت افغانستان نیز با نشر اعلامیه ای این حمله را محکوم کرد و عاملان آن را دشمنان صلح و ثبات افغانستان نامید.

3. قضیه ولسوالی بلخ:

روز عاشورا به تاریخ 21 میزان 1395 خورشیدی در ولسوالی بلخ ولایت بلخ زمانی که دسته ای از عزاداران شیعه از داخل شهر می گذشتند، مواد انفجاری که در کنار سرک جابجا شده بود، انفجار کرد که در این حادثه 14 تن که همه آنها افراد ملکی بودند کشته شدند و 70 تن دیگر زخمی گردیدند. مسوولیت این حمله را هیچ گروهی به عهده نگرفت. اما مسوولین دولتی این حمله را به دشمنان مردم افغانستان نسبت دادند.

4. قضیه مسجد باقرالعلوم:

به تاریخ اول قوس 1395 خورشیدی مصادف با روز چهلم شهادت امام حسین، یکی از امامان شیعه، مراسم عزاداری در مسجد باقرالعلوم واقع در جاده کاتب، شهر کابل برپا شده بود. ساعت 12:10 بعداز ظهر در هنگامی که مردم به خاطر صرف غذای چاشت جمع بودند، در میان جمعیت یک شخص خود را انفجار داد که در نتیجه 32 تن از افراد ملکی به شمول 8 طفل کشته شده و 64 تن دیگر زخمی شدند.

گفتنی است که پس از این حادثه، نیروهای امنیتی به دلیل عدم تامین امنیت این مراسم مذهبی به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. گروه تروریستی داعش مسوولیت این حمله را به عهده گرفت و از طریق نشر یک اعلامیه اظهار داشت که حمله توسط یکی از جنگجویان داعش انجام شده است.

پس از حمله انتحاری در مسجد باقرالعلوم، معاون دوم ریاست جمهوری از کوتاهی نیروهای امنیتی در تامین امنیت این مسجد انتقاد کرد. وی گفت نهادهای امنیتی موطف هستند که امنیت محل کار خود را و مخصوصا امنیت مراسم، گردهمایی ها، مراسم دینی و مذهبی مردم را تامین کنند. او اظهار کرد که وقوع چنین رویدادها و حضور ضعیف نیروهای امنیتی در محل مراسم در مسجد باقرالعلوم نشانه آشکار از کوتاهی هایی است که باید مورد بررسی قرار گیرد و به سوالات مردم پاسخ داده شود.

وزارت امور داخله نیز پس از این حادثه تروریستی با نشر اعلامیه ای وظایف 4 نفر از مسوولان حوزه ششم امنیتی کابل را به حالت تعلیق درآورد. در این اعلامیه گفته شد که هیاتی برای بررسی چگونگی وقوع این حمله انتحاری تعیین شده است. گفتنی است که تا اکنون نتایج بررسی های این هیات برای مردم نشر نشده است.

5. قضیه ولسوالی تاله و برفک:

در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان به روز 17 جدی 1395 خورشیدی یک گروه 16 نفری از کارگران معدن می خواستند توسط یک موتر فلانکوچ به طرف ولایت بامیان بروند. همه این کارگران هزاره و از ولایت دایکندی بودند. موتر حامل این کارگران که برای مرخصی به خانه های شان در دایکندی می رفتند، در مسیر راه در ساحه پل شیر منطقه انار دره، توسط سه تن از افراد مسلح موتر سایکل سوار متوقف شد. حمله کنندگان مسلح صورت شان را پوشانده بودند. براساس اظهارات یکی از مجروحان این واقعه، طالبان در اولین حمله، راننده موتر را کشتند. سپس، تمامی مسافران را از موتر پایین کردند. یکی از مجروحان گفت که یکی از آنها فرمان داد که در کنار دریا به صف ایستاد شویم. یکی از حمله کنندگان گفت که شما شیعه هستید و شیعیان مسلمان نیستند. با وجودی که مسافران کلمه شهادت را خواندند و گفتند که مسلمان هستند، مورد رگبار قرار گرفتند. در نتیجه این حمله همه آنها در داخل آب افتادند که در نهایت 7 تن از سرنشینان کشته شدند و 4 تن آنها زخمی شدند و 5 تن دیگر موفق به فرار شدند. گفتنی است که مسوولیت این حمله را تا اکنون هیچ گروهی به عهده نگرفته است.

براساس تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اظهارات مجروحین این حادثه و مردم محل، این حمله توسط طالبان محلی انجام یافته است. مردم محل به ناظرین کمیسیون گفتند که اگر طالبان در این کشتار دست نمی داشت، هیچ کسی جرات انجام چنین واقعه را ندارد زیرا که در اکثریت مناطق ولسوالی تاله و برفک طالبان حضور قوی دارند. برخی از مردم محل که نخواست نام شان فاش شود، به کمیسیون گفت که عاملان این کشتار قاری معراج، قاری قدرت الله و قاری موسی ولسوال نام نهاد طالبان در ولسوالی تاله و برفک و از 4 فرمانده طالبان در این ولسوالی هستند. گفتنی است که عاملان این حمله هنوز از سوی نیروهای امنیتی افغاننستان مورد شناسایی و پیگرد عدلی قرار نگرفته اند.

6. قضیه سرپل:

به تاریخ 12 جوزای 1395 خورشیدی، 17 تن از هزاره های این ولایت توسط اشخاص ناشناس به گروگان گرفته شدند. مقامات محلی ادعا کردند که مخالفین مسلح دولت عامل این گروگان گیری است. هرچند پس از مدتی همه آنها رها شدند، اما گروگان گیری هزاره ها در افغانستان، حق آزادی گشت و گذار و امنیت آنها را محدود نموده است.

7. قضیه ولایت غور:

به روز 11 سنبله 1395 خورشیدی طالبان در ولسوالی دولت آباد ولایت غور، 5 تن از دانشجویان مربوط به قوم هزاره را از موتر پایین کردند و با خود بردند. سپس یکی از آنها را به طور فجیع به قتل رساندند و 4 تن دیگر را پس از چهار هفته آزاد کردند.

خلاصه قضایای سال 1394 و 1393

در سالهای 1394 و 1393 خورشیدی نیز علیه هزاره ها در افغانستان حملات مسلحانه ای انجام شد که منجر به کشته شدن و زخمی شدن تعداد زیادی از افراد گردید. این حملات گاهی با اعتراضات شدیدی نیز مواجه شد. در سال 1394 خورشیدی تعدادی از هزاره ها به گروگان نیز گرفته شدند.

قابل یادآوری است که در طول سالهای 1393 و 1394 در چندین مورد گروگان گیری، تعداد زیادی از افراد به شکل انفرادی و یا به گروههای کوچک گروگان گرفته شدند. تعدادی از آنها پس از مدتی رها شدند و تعدادی هم کشته شدند. شرح مختصر برخی از قضایا قرار ذیل است:

1. قضیه ولسوالی زارع:

به تاریخ 14 سنبله 1394 خورشیدی در ولسوالی زارع ولایت بلخ سیزده تن از هزاره ها در مسیر راه ولسوالی زارع مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و کشته شدند. افراد مسلح آنها را از موتر شان پایین کردند و بعد به رگبار بستند. گفتنی است که مسوولیت این حمله را هیچ گروهی به عهده نگرفت؛ اما دولت افغانستان این حمله را به دشمنان صلح و ثبات نسبت دادند. قابل یادآوری است که گروه طالبان نیز این حمله را توطیه دشمن خواند و آنرا محکوم کرد و در بیانیه شان اظهار کردند که این حمله برای آن انجام شد تا تضاد نژادی، عدم تحمل و تبعیض را به وجود آورند.

2. قضیه گروگان گیری در زابل:

در روز چهارم حوت 1393 خورشیدی، 31 تن از هزاره های شیعه زمانی که از هرات به سوی کابل سفر می کردند، در ولایت زابل از سوی افراد مسلح به گروگان گرفته شدند. 19 تن از آنها در اواخر ماه ثور 1394 خورشیدی آزاد شدند. پس از گذشت چندین ماه، هشت تن دیگر نیز در نتیجه یک عملیات آزاد شدند ولی از سرنوشت 4 تن دیگر خبری در دست نبود تا اینکه گروگانهای آزاد شده از کشته شدن آنها خبر دادند.

3. قضیه سربریدن گروگانها در زابل:

روز 21 میزان 1394 خورشیدی، افراد مسلح 9 مسافر غیر نظامی را در ولسوالی جاغوری ربودند که شامل دو زن، یک طفل 8 ساله و 4 مرد می شدند. این مسافران به سمت شهر غزنی در حرکت بودند که از سوی افراد مسلح از موتر شان پایین شده و به محل نامعلومی برده 5 شدند. کمی بعدتر دو نفر از مسافران به شمول یک زن و یک پیر مرد رها شدند. پس از مدتی معلوم شد که جنگجویان ازبکستانی، گروگان ها را در ولسوالی خاک افغان انتقال دادند. پس از انتقادات و اعتراضهای مدنی، حکومت افغانستان علیه شورشیان خاک افغان دست به عملیات زد تا اینکه پس از دو روز درگیری، به تاریخ 17 عقرب 1394 خورشیدی 7 تن از گروگانها به شمول یک طفل 8 ساله و دو زن سالخورده توسط افراد داعش به طور فجیع سر بریده شدند. به گفته مسوولان دولتی عاملان این حادثه جنگجویان ازبکستانی وابسته به گروه داعش هستند.

سربریده شدن هفت تن از گروگان های هزاره موجی از واکنش ها را در سطح ملی و بین المللی برانگیخت و اکثریت سازمان های ملی و بین المللی حقوق بشر و جامعه مدنی این عمل را محکوم کرد. خانواده قربانیان، اجساد کشته شدگان را به کابل حمل کردند و صدها هزار شهروندان کابل دست به تظاهرات زدند. مظاهره کنندگان دولت افغانستان را متهم به بی تفاوتی در برابر این گروگان گیری کردند و در برابر بی تفاوتی دولت افغانستان خشم خود را ابراز کردند.

گفتنی است که نیروهای امنیتی و دفتر ریاست جمهوری ادعا کردند که چندین بار برای رهایی گروگان ها عملیات نظامی انجام دادند اما موفق به رهایی آنها نشدند. براساس اظهارات نیروهای امنتی کشور پنج تن از گروگانهای که زنده مانده بودند در اثر یک عملیات نظامی رها شدند و به خانه های شان برگشتند. اما برخی از رها شدگان بعدا به رسانه ها گفتند که آنها توسط طالبان رها شدند نه دولت.

4. قضیه ولایت غور:

در شب دوم اسد 1393 خورشیدی، گروه مسلح ناشناس سه موتر مسافران که از غور به سمت کابل حرکت می کرد، متوقف کردند و صرفا هزاره های شیعه را از موترهای شان پایین کردند. این افراد مسلح، 14 تن از هزاره ها را تیرباران کردند که در میان آنها مردان و زنان سالخورده و کودکان نیز شامل بودند. در میان آنها یک تازه داما و تازه عروس نیز شامل بودند. مسوولیت این حمله را هیچ گروهی به دوش نگرفت؛ اما قوماندان امنیه ولایت غور طالبان را عامل این حمله دانست.

رسانه ها به تاریخ 29 میزان 1393 خورشیدی گزارش دادند که قاری رحمت الله فرمانده عمومی طالبان در ولایت غور و متهم اصلی کشتار هزاره ها در این ولایت بازداشت شده است. بعضی از تحقیقات نشان می دهد که قاری رحمت الله و افرادش قبلا به داعش پیوسته بودند.

 

 

 

 

خانم سمر در حالی از دادگاه عالی این خواسته را مطرح می کند که پیش از این نیز بارها کمیسیون گزارش های نقض حقوق بشری را منتشر کرد ولی دادگاه های کشور به صورت درست پیگیری نکردند.

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در جلسه ای رئیس جمهوری، معاون دوم و رئیس دادگاه عالی حضور داشت، از دادگاه عالی خواستار توجه به گزارش های کمیسیون حقوق بشر شد.

در این جلسه همچنین سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، مسودۀ برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی را به جلسه ارائه کرد.

وی گفت که کار روی این مسوده از یک‎سال بدینسو آغاز شده است و نزدیک به پنج بار توسط نهادهای مختلف مورد بحث قرار گرفته و با نهاد‎های بین‎المللی نیز در این خصوص صحبت شده است.

سرور دانش گفت که این مسوده یک چارچوب برای اصلاحات در سکتور عدلی و قضایی است، اما برای اجرایی شدن آن نیاز به پلان عملی می باشد که توسط خود نهادها باید ساخته شود.

معاون دوم رئیس جمهور، گفت که مسودۀ مذکور از لحاظ زمانی برای مدت پنج سال از آغاز سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده است. وی افزود که مسودۀ مذکور قابل انکشاف است که در صورت نیاز، می‎توانیم تعدیلات را در آن بوجود آوریم.

محمدسرور دانش خاطرنشان کرد که مسوده برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی به هدف ارائه خدمات موثر عدلی و قضایی به شهروندان مطابق قوانین نافذه کشور، دسترسی شهروندان به عدالت و حفظ حقوق اساسی و آزادی‎های قانونی آن‎ها، تامین حاکمیت قانون و مبارزه با جرایم به شمول فساد اداری، تضمین شایسته سالاری، افزایش ظرفیت مسلکی کارکنان عدلی و قضایی و دسترسی آن‌ها به امکانات و تجهیزات مدرن الکترونیکی، تقویت ظرفیت و میکانیزم اصلاح قوانین و ساختار سکتور عدلی و قضایی و هم‎چنان آگاهی شهروندان از حقوق و وجایب آن‎ها، تدوین شده است.

رئیس جمهوری نیز در این جلسه صحبت کرد و از اقدامات همه جانبه دادگاه عالی تشکری کرد، گفت که ما شاهد یک رهبری متعهد و قاطع در ستره محکمه هستیم و هسته یک تحول بنیادی در این نهاد به وجود آمده است. وی افزود: جای خرسندی است که دادگاه عالی، قانون‎مندی را در خود آغاز کرده است.

رئیس‎جمهوری گفت که رهبری دادگاه عالی نقاط ضعف و قوت را تشخیص کرده است و اصلاحات در این نهاد به اساس یک فهم عمیق از قوانین کشور صورت گرفته است.

محمداشرف غنی خاطرنشان کرد که نقطه ضعف ما در ولسوالی‎ها است و باید محاکم در ولسوالی‌ها فعال گردند.

رئیس‎جمهور غنی تصریح کرد که ۲۸۵ قاضی مصروف کار اند و ۶۶ قاضی دیگر در حال آموزش می‌باشند.

رئیس‎جمهور کشور به وزارت مالیه دستور داد تا در بخش تامین منابع مالی با نهادهای عدلی و قضایی کشور همکاری کند تا در سال آینده تمام زیربناهای سکتور عدلی و قضایی ساخته شود و به زندگی قضات و څارنوالان نیز توجه صورت گیرد.

 

سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این نشست گفت تمام کشورها مسوولند تا اهداف توسعه پایدار را تطبیق کنند. خانم سمر بر مشارکت مردم در تطبیق پروژههای انکشافی تاکید کرد.

خانم سمر افزود که در کشور مردم در تطبیق پروژه‌های انکشافی سهم ندارند به همین دلیل در حفاظت از این پروژه‌ها نیز احساس مسوولیت نمی‌کنند: «پروژه‌های انکشافی بعضا باعث ایجاد تشنج در بین مردم می‌شود، چون مردم خود در تطبیق آن نقشی ندارند. ما به صورت جدی از حکومت می‌خواهیم که مردم را در پروژه‌های انکشافی سهیم سازد.»

گفتنی است که پیش از این مردم برخی از مناطق کشور، به خصوص مناطق مرکزی کشور، توسعه نامتوازن دولت شاکی بودند و همواره به این موارد اعتراض می کردند.

چندی پیش یک رسانه امریکایی نیز نوشته بود که ولایت های دایکندی و بامیان طی 15 سال گذشته کمترین توجه از بخش کمک های بین المللی شده است.

در نشست “اهداف توسعه پایدار” که امروز شنبه در کابل برگزار شده بود، شماری از مقام‌های حکومتی، نمایندگان کمیسیون‌های حقوق بشر در کشورهای منطقه شرکت کرده‌ بودند.

اهداف توسعه پایدار که هفده هدف را در بر دارد، در سال 2015 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. پایان دادن به فقر و گرسنگی، دسترسی به خدمات صحی، فرصت‌های برابر آموزشی، تقویت برابری جنسیتی و حمایت از زنان و کودکان، دسترسی به آب پاک، دسترسی به انرژی، اشتغال و پیشرفت، از اهداف مهم توسعه پایدار است.

مدت زمان تطبیق اهداف توسعه پایدار از سال 2016 تا سال 2030 است. این اهداف به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر حقوق بشری مردم در سراسر جهان تاثیر می‌گذارد و به همین دلیل کمیسیون مستقل حقوق بشر بر آگاهی مردم، نهادهای حکومتی و دولتی بر آگاهی از اهداف توسعه پایدار تاکید کرد.

پایان دادن به فقر و گرسنگی

اولین هدف توسعه پایدار، پایان دادن به فقر و گرسنگی است. سخنرانان کنفرانس گفتند که افغانستان به شدت از فقر رنج می‌برند و حکومت باید برنامه‌های مشخصی برای پایان دادن به فقر داشته باشد.

خانم سمر گفت که زدودن فقر در افغانستان با برنامه‌های کوتاه مدت ناممکن است. بنابراین دولت باید استراتژی درازمدت را به منظور محو فقر روی دست گیرد: «اگر زدودن فقر ممکن نیست ولی برای پایان دادن به فقر باید تلاش‌های جدی صورت گیرد تا زمینه صلح، ثبات و انکشاف پایدار را در افغانستان به وجود آوریم.»

عدم تبعیض

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید کرد که براساس اهداف توسعه پایدار، همه پروژه‌های انکشافی باید بدون تبعیض تدوین و تطبیق شوند.

خانم سمر گفت: «عدم تبعیض اصل دیگر است. تمام پروژه‌هایی که در افغانستان ساخته می‌شود باید تبعیض در آن وجود نداشته باشد. اگر قرار باشد که پروژه‌ها براساس تبعیض ساخته شوند، تهداب این پروژه‌ها متاسفانه غلط ساخته می‌شوند.»

دسترسی به خدمات صحی یکی از اهداف مهم توسعه پایدار است. این در حالیست که مردم افغانستان به خصوص در روستاها و مناطق دورافتاده به خدمات صحی معیاری دست‌رسی ندارند. در این کنفرانس تاکید شد که حکومت باید زمینه دسترسی بدون تبعیض به خدمات صحی را برای مردم فراهم نماید.

از سوی دیگر حضور کمرنگ زنان در نهادهای عرضه کننده خدمات صحی یکی از چالش‌های دسترسی به حق صحت است. رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که زنان بیشتری باید در این نهادها به کار گماشته شوند تا دسترسی به حق صحت عادلانه‌تر گردد.

هیولای فقر و گرسنگی

سرور دانش معاون دوم رییس جمهور افغانستان در این کنفرانس بر آگاهی دهی به نهادهای حکومتی در رابطه به اهداف توسعه پایدار تاکید کرد. او گفت در صورتی که جامعه جهانی در این راستا با حکومت همکاری‌ بیشتر داشته باشد، افغانستان به اهداف توسعه پایدار نزدیک‌تر می‌شود.

آقای دانش گفت: «اهداف و شاخصه‌های توسعه پایدار باید در متن استراتژی‌ها و پلان‌های کاری وزارت‌ها و ادارات دولتی دیگر شامل ساخته شود. سپس برای تطبیق آن در بودجه ما امکانات لازم مدنظر گرفته شود.»

معاون رییس جمهور افغانستان گفت که جنگ و فقر دو مانع اصلی در برابر انکشاف پایدار است. چنانچه همه روزه تعدادی از شهروندان افغانستان توسط گروه‌های مسلح «قتل عام» می‌شوند و مکتب‌ها و سایر تاسیسات عامه توسط همین گروه‌ها تخریب می‌گردد.

دانش گفت: «باید همگی دست به دست هم دهیم و در مقابل این دو هیولای وحشتناک یعنی جنگ و فقر، راه حل پیدا کنیم.»

هنریک جسپرسن معاون سفیر دنمارک در این کنفرانس بر برابری جنستی تاکید کرد و گفت: «تساوی جنسیتی اصلی اساسی برای توسعه اقتصادی، دموکراسی و رفاه است.» آقای جسپرسن افزود: «تساوی جنسیتی، اساس تمامی تمامی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است.»

مایکل پیترسن معاون اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان خواست تا به تعهداتی که در کنفرانس بروکسل داده است، عمل کند. او گفت بسیاری‌ اهداف توسعه پایدار در صورت تطبیق تعهدات حکومت در این کنفرانس تامین خواهد شد.

 

داکتر سیماسمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز چهارشنبه در یک نشست خبری در مورد وضعیت صحی در کشور گفت: حق صحت یا حق دسترسی به امکانات صحی یکی از اساسی‌ترین حقوق بشری افراد است.

خانم سمر علاوه کرد، حق صحت برای هر شهروند بخاطر انسان بودن شان، الزامی است. هر فردی حق دارد باید صحتمند باشد و این مسئله تنها به آدم بودن ارتباط نمی‌گیرد بلکه به وضعیت آب‌وهوا، جنگ، منازعه، بی‌قانونی‌های فراون جاری در کشور و مسایل بسیار دیگر، مرتبط است.

به باور او، حق صحت ارتباط به شرایط محیطی دارد. صحت ربط مستقیم به حق کار دارد. خشونت‌های داخل خانه، صحت روانی افراد را بهم می‌زند.

مسئولان کمیسیون می گویند که این مسائل و مسایلی دیگر سبب می‌شود تا کمیسیون به اساس مسئولیت‌های خود، این تحقیق را انجام دهد و پیشنهادات لازم خود را به دولت، جامعه مدنی و جهانیان ارائه کند.

این کمیسیون می گوید: اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، قانون اساسی کشور و کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر برخورداری مساویانه تمامی شهروندان به حق صحت تأکید می‌کنند.

مادۀ 52 قانون اساسی تصریح می‌کند که: «دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین می‌کند.»

کمیسیون نیز می گوید که مبنای عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مادۀ 58 قانون اساسی افغانستان است. این ماده، کمیسیون را موظف می‌سازد تا در راستای تأمین حقوق بشر در سراسر کشور فعالیت کند که دسترسی به حق صحت و زندگی مناسب از جملۀ مواردی است که کمیسیون موظف به نظارت از آن است. بر این اساس کمیسیون در مورد وضعیت صحی در کشور «تحقیق ملی دسترسی به حق صحت در افغانستان» را راه اندازی کرده است و نتایح آن را پس از پایان یافتن تحقیق اعلام خواهد کرد و با نهادها و اداراتی که مسئول تأمین خدمات صحی برای شهروندان است در میان خواهد گذاشت.

کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که دسترسی به حق صحت باید بدون هیچ گونه تبعیض انجام شود. به خاطر زبان و وضعیت مالی یا مسایل دیگری از این قبیل نیابد هیچ کسی از حق صحت و دریافت خدمات صحی محروم شود. مخصوصا در مورد دریافت خدمات صحی می‌توانیم از محدودیت‌های که هموطنان پشه‌ای یا ترکمنی ما دارند نام ببریم.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر با تأکید بر اینکه حکومت‌ها مکلف به ارائۀ خدمات صحی رایگان به مردم است؛ خاطر نشان کرد که در بعض شفاخانه‌ها در هنگام ولادت به مردم دستور می‌دهند که دستکش بخرند که این مسئله نه امنیت داکتر را تأمین می‌کند و نه به تداوی امراض کمک می‌کند و نه نشان‌دهندۀ رایگان بودن خدمات صحی است. این موضوع نشان‌دهندۀ کجروی است که متأسفانه در شفاخانه‌ها و مراکز صحی وجود دارد.

یکی از موضوعات دیگری که داکتر سمر به آن تأکید کرد در نظر گرفتن تمامی احتمالات و سهولت‌ها برای انواع مریض‌ها در شفاخانه‌ها و مراکز توزیع کنندۀ خدمات صحی است. نمونۀ روشن آن ایجاد رمپ در شفاخانه‌ها است که خوشبختانه در شفاخانه‌های که جدیدا ایجاد شده است در نظر گرفته شده است و باید در شفاخانه‌های تمامی کشور به وجود بیایید.

علاوه بر این موضوعات، داکتر سیما سمر از آمادگی کشورها برای مقابله با آمراضی که بیشترین قربانی را می‌گیرند یاد کرد. عدم توجه به بانک‌های خون در شفاخانه‌ها می‌تواند نمونه‌ای آن باشد.

او گفت: کسی که مبتلا به ملاریا است و آن مرض هنوز مخفی است، در هنگام اهدای خون باید دقیق مورد آزمایش قرار بگیرد تا آن خون به مریض یا زخمی دیگری تزریق نشود.

او در برابر این سوال که چرا تعداد مبتلا به مواد مخدر هر روز زیادتر شده است؟ پاسخ می‌دهد که افزایش ابتلا به مواد مخدر به دلیل نقص در ارائۀ خدمات صحی است که برای تداوی کفایت نمی‌کند یا زمینه اجتماعی تداوی فراهم نیست یا تداوی ناکامل می‌ماند. مبتلایان پس از مراحل ابتدایی مداوا به حال خود رها می‌شوند، چون کار و شغل ندارد بنا براین دوباره به همان اعتیاد بر می‌گردند.

خانم سمر افزود عدم اعتماد مردم نسبت به مراکز صحی یکی از موارد دیگری است که دولت برنامه‌های منظم و هوشمندانۀ برای ترمیم آن روی دست بگیرد.

همچنین گفت که حضور پرسونل زنانه در شفاخانه‌ها بسیار اساسی است چون زنان بهتر می توانند با هم ارتباط برقرار کنند و در مورد مشکلاتشان با هم گپ بزنند.

قرار است که این تحقیق در 18 ولایت کشور با استفاده از شیوه‌های معمول تحقیق توسط کارمندان دفاتر کمیسیون انجام می‌شود.

کارمندان کمیسیون با استفاده از مجالس استماع عامه، فوکس گروپ‌ها، پرسشنامه‌ها و اخذ معلومات از مراجع ذی‌ربط، مبادرت به انجام این تحقیق خواهند کرد.

این برنامه با حضور اعضای رهبری کمیسیون، کارمندان بخش‌های مختلف آن، نمایندگان نهادهای صحی کشور، فعالان مدنی و رسانه‌ها در کابل، امروز 27 اسد 1395 برگزار شد.

 

 

سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر عصر روز گذشته در یک نشست خبری در کابل حمله به مردم بی گناه را به شدت محکوم کرد و آن را جنایت جنگی خواند.

خانم سمر همچنین از دولت خواتس که در تامین امنیت شهروندان و اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز بیشتر از پیش بکوشد.

وی همچنین گوش دادن به اعتراضات مردم، رد یابی عاملین قضیه و جلوگیری از ایجاد تفرقه اندازی میان مردم را بخشی دیگر از خواست‌های این کمیسیون از حکومت عنوان کرد.

سیما سمر در ادامه افزود تظاهرات مسالمت آمیز حق مدنی تمامی شهروندان افغانستان است و کمیسیون از این حق حمایت می‌کند.

روز شنبه گذشته، دو مهاجم انتحاری خود را بین تظاهر کنندگان جنبش روشنایی منفجر کردند که باعث کشته شدن 84 تن و زخمی شدن بیش از 240 تن شدند.

این عمل واکنش های زیادی را در داخل و خارج از کشور به همراه داشت و مقام های کشورهای زیادی با مردم افغانستان همدردی و این عمل را نکوهش کردند.

در داخل کشور نیز برخی از سیاست مداران دولت را متهم به سهل انگاری در تامین امنیت تظاهر کنندگان کردند.

از سوی دیگر در کمپاین جمع اوری خون در ولایت های بامیان، دایکندی و هرات نزدیک به 4 هزار سی سی خون برای زخمی شدگان این رویداد جمع آوری شده است.

دولت نیز کمیسیونی برای بررسی این رویداد تشکیل داده است و کار روی علت وقوع این رویداد جریان دارد.

این کمیسیون، امروز شنبه ۲۶ سرطان، در یک نشست خبری اعلام کرد که تلفات غیر نظامیان در سال 1394 در مقایسه با سال قبل، 17.8 درصد افزایش یافته است.

داکتر سیماسمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با نشر این گزارش گفت که شدت خشونت ها و گسترش نا امنی ها مایه نگرانی جدی است.

داکتر سمر از تمامی طرفهای درگیر خواست تا اصول و وقواعد حقوق بشردوستانه بین المللی را رعایت نموده و از جان و مال افراد غیر نظامی که اشتراک مستقیم در منازعات مسلحانه ندارند، حفاظت کنند.

بر اساس این گزارش، در سال 1394 خورشیدی بیش از 9400 تن کشته و زخمی شده اند (3129 کشته و 6302 زخمی) که بیشترین آن بر اثر حملات انتحاری، درگیرهای زمینی، قتل و ترور و ماین های کنار جاده ای به ثبت رسیده است.

این گزارش می افزاید که از در میان کشته و زخمی شدگان 4642 تن آنان مرد، ۷۷۵ تن زن، و ۱۱۱۶ تن آنها کودک بوده اند.

مقایسه آمار تلفات در سال 1394 با سال 1393 خورشیدی نشان می دهد که تعداد زنان بیشتری با افزایش 36.8 درصدی، جان خود را از دست داده اند و یا مجروج شده اند. درسال 1394 خورشیدی به تعداد 775 زن کشته و یا مجروح شده اند؛ در حالی که در سال قبل از آن، این رقم 477 تن بود.

به نقل از گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، در طول سال 1394 خورشیدی 72 درصد عامل تلفات افراد ملکی گروههای مخالف مسلح دولت به شمول طالبان (هردو جناح مربوط طالبان) شبکه حقانی، القاعده و داعش بوده اند.

در مجموع این گروه ها، 6770 (2294 تن کشته و 4476 زخمی) نفر از افراد ملکی را به طرق مختلف کشته و زخمی کرده اند.

کمیسیون می گوید که عامل 9 درصد تلفات افراد ملکی نیروهای امنیتی کشور نیز بوده است. در این دوره گزارشدهی، نیروهای دفاعی و امنیتی دولت 880 تن از افراد غیر نظامی را کشته و مجروج کرده اند. آنها در این دوره گزارشدهی،۲۶۸ نفر را کشته اند و 612 تن را زخمی کرده اند.

عاملانی که هویت آنها مشخص نشده، نیز عامل 19 درصد از تلفات افراد ملکی بوده اند. عوامل نامعلوم در این دوره گزارشدهی، مسبب تلفات 1750 نفر از افراد ملکی (563 کشته و 1187 مجروح) بوده اند.

همچنین در سال 1394 خورشیدی 34 درصد تلفات ملکی در اثر حملات انتحاری بوده که در مجموع در نتیجه این نوع حملات 3214 تن کشته و زخمی شده اند.
از مجموع این رقم، 781 تن در اثر حملات انتحاری کشته شده و 2433 تن دیگر مجروح شده اند.

کمیسیون در گزارش خود آورده است که ارقام تلفات افراد ملکی که عامل آن حملات انتحاری بوده در مقایسه با سال 1393 خورشیدی 55.69 درصد افزایش یافته است.

در گزارش آمده که در اثر درگیری های زمینی 1954 تن از افراد غیر نظامی کشته و زخمی شده اند. این رقم 20.7 درصد تلفات را نشان می دهد که در اثر درگیری های زمینی میان مخالفین مسلح دولت و نیروهای حامی دولت اتفاق افتاده است.

همچنین گفته شده که حدود 15 درصد از تلفات افراد ملکی در اثر ترور صورت گرفته است. در جریان این دروه گزارشدهی، به تعداد 1470 تن از افراد ملکی با استفاده از شیوه ترور کشته و یا زخمی شده اند. یعنی اینکه مخالفین مسلح دولت و یا افراد مسلح غیر مسوول اشخاص ملکی را که با دولت همکار بوده اند و یا متنفذین محلی را که گمان برده می شد که با دولت همدست بودند، کمین نموده و با شلیک گلوله مورد هدف قرار داده اند.

در این سال به تعداد 1356 نفر از افراد ملکی در اثر ماین های کنار جاده ای کشته و یا زخمی شدند که این رقم، 14.38 درصد از کل تلفات افراد ملکی را تشکیل می دهد.

در طول سال 1394 خورشیدی نزدیک به 90 نفر به گروگان گرفته شدند. و از این جمله 22 تن کشته شدند و از سرنوشت 5 تن دیگر اطلاعی در دست نیست ولی سایر گروگان ها پس از مدتهای طولانی و یا کوتاه مدت رها شدند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید با وجود اینکه گروه های مخالف مسلح دولت و هم چنین خود دولت به منظور کاهش تلفات افراد ملکی دست به یک سلسله اقداماتی زده اند، اما آمار تلفات هم چنان رو به صعود بوده است.

این کمیسیون همچنین می گوید که دولت بورد جلوگیری و کاهش تلفات ملکی را تشکیل داده است و طالبان نیز بیش از 80 اعلامیه عمومی را به منظور حفاظت از افراد ملکی به نشر رسانده است اما این اقدامات نه تنها که آمار تلفات ملکی را کاهش نداده است؛ بلکه بیشتر از گذشته افزایش نیز یافته است. بنابراین سال 1394 خورشیدی یکی از خونین ترین سال ها در کشور محسوب می شود.

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که تمامی طرف های درگیر به شمول مخالفین مسلح دولت به موجب مفاد کنوانسیون های 1949 جنوا و پروتکل های الحاقی آن و حقوق بشردوستانه عرفی، مکلف به رعایت قواعد بشردوستانه بین المللی در جریان منازعات مسلحانه می باشند. بنابراین، هر نوع تخطی از این قواعد، موجب مسئولیت هریک از طرف های تخطی کننده می گردد.

خانم سمر می گوید که تمامی طرفهای درگیر باید بدانند که کشتن افراد ملکی و آسیب رساندن به افراد و اموال ملکی ممنوع بوده و مرتکبان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی در تمام حالات، شرایط و زمان قابل پیگرد و تعقیب عدلی می باشند.

وی علاوه کرد که به مخالفین مسلح دولت توصیه می شود که به گروگان گیری ها، ترور و قتل مسافران، افراد متنفذ ملکی و روحانیون پایان دهند و بیشتر از این دست به محاکمه های صحرایی نزنند.

خانم سمر از دولت نیز تقاضا کرد که به موارد نقض حقوق بشردوستانه بین المللی در جریان منازعات مسلحانه رسیدگی کند و تمامی افرادی را که مرتکب نقض قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی گردیده اند، شناسایی نموده و مورد تعقیب عدلی قرار دهند.

همچنین از دولت خواسته شد که جلو خودسری های آن عده از نیروهای مسلح غیر مسئول که تحت نام “نیروهای خیزش مردمی” مرتکب نقض حقوق بشردوستانه بین المللی می گردند را بگیرد و اقدامات قانونی و موثری را برای خلع سلاح افراد مسلح غیر مسئول اتخاذ کند.

براساس یک تحقیق تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر، با 53 زن که به اتهام فرار از منزل و یا رابطه نامشروع گرفتار شده اند، آزمایش باکرگی گرفته شده است.

این کمیسیون با ابراز این که این آزمایش‌ها در تناقض با روحیه قانون اساسی و قواعد بین المللی قرار دارد، گفته است: “از آنجایی که این آزمایش‌های زنانه بدون موافقت قربانیان انجام شده است، می‌تواند آزار جنسی و نقض حقوق آن‌ها تلقی گردد.”

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این تحقیق را در سال گذشته میلادی انجام داده و نتایج آن را روز گذشته نشر کرد.

این تحقیق دریافته است که این آزمایش‌ها که شامل معاینه دستگاه تناسلی و مقعد می‌شود در حضور محافظان مرد و دیگران انجام شده است که اغلباً به مثابه “شکنجه با تاثیرات و پیامدهای مخوف” بوده است.

هدف از انجام این آزمایش‌ها مشخص شدن این مساله است که آیا فرد مورد نظر رابطه جنسی خارج از ازدواج داشته است، اما دانشمندان در مورد اعتبار و صحت نتایج این معاینات اطمینان کامل ندارند. کمیسیون حقوق بشر نیز در این گزارش گفته است که این آزمایش‌ها اساس علمی ندارند.

در این گزارش گفته شده است، در فرهنگ محافظه کار افغانستان که آبرو و حیثیت مردم به باکره بودن زن گره خورده است، این آزمایش‌های “تهاجمی”، شان شخصیتی، احساسات و موقعیت اجتماعی زنان را خدشه دار می‌کند.

تحقیقات کمیسیون حقوق بشر نشان می‌دهد، در برخی موارد که زنان بعد از عروسی نتوانسته اند باکره بودن خود را ثابت کنند با خشونت مواجه شده و بعضی از آنها حتی کشته شده اند.

کمیسیون حقوق بشر از حکومت خواسته است که این گونه آزمایش ها را صریحاً ممنوع قرار داده و از بازداشت زنانی که در تلاش فرار از خانه بوده اند جلوگیری کند.

#DW#