برچسب: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  • کمیسیون مستقل حقوق بشر: طالبان ساختمان های کمیسیون را اشغال کرده است

    کمیسیون مستقل حقوق بشر: طالبان ساختمان های کمیسیون را اشغال کرده است

    کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز گذشته (27 سنبله) با نشر بیانیه ای گفت طالبان نه تنها ساختمان های تمامی دفاتر کمیسیون را اشغال کرده است، بلکه از این دفاتر برای برگزاری نشست های خود کار می گیرد و از دارایی های کمیسیون مانند وسایط نقلیه  و کامپیوترهای این نهاد نیز استفاده می کند.

    بیانیه کمیسیون علاوه کرده گرچه این کمیسیون به دنبال سقوط دولت قبلی منحل نشده است، اما از آن زمان تاکنون نتوانسته است به فعالیت های خویش ادامه دهد.

    کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اضافه می کند با توجه به وقایع حمله بر مدافعان حقوق بشر و نقش آشکار معیارهای بین المللی حقوق بشری، طالبان پیش از این نیز نسبت به حقوق بشر در افغانستان بی توجه بوده است و از این رو این احتمال وجود دارد که طالبان به ماموریت و استقلال کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان احترام نگذارد.  

    بیانیه می افزاید “با در‌نظرداشت محدودیت‌هایی که طالبان برای کار و نقش زنان در زندگی اجتماعی وضع کرده‌ است، کمیسیون بیم ‌آن دارد که طالبان مانع حضور کارمندان زن و انجام وظایف ‌شان شو‌د، به ‌شمول سطوح رهبری کمیسیون. این امر غیر‌قابل قبول است. اگر کمیسیون نتواند از حقوق کارکنان زن این نهاد حمایت کند، از حقوق دیگر شهروندان افغانستان نیز نمی‌تواند حمایت کند.”

    این کمیسیون همچنین گفته است که “شهروندان افغانستان به یک نهاد حقوق بشری مستقل نیاز دارند تا بتوانند قضایای نقض حقوق ‌شان را به آنجا ارجاع دهند، و همچنین اطمینان داشته باشند که با ارجاع قضایای خود به چنین نهادی، آسیبی به آن‌ها نخواهد رسید و این قضایا توسط یک نهاد مراعی حقوق بررسی خواهد شد.”

    کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پایان بیانیه اش ضمن قدردانی از تلاش های سازمان ملل در افغانستان از طالبان خواست به استقلال این کمیسیون و تمامی کارمندانی که در راستای دفاع از حقوق بشر فعالیت دارند احترام بگذارد، و زمینه نظارت مستقلانه و بی طرفانه بر وضعیت حقوق بشر را فراهم نماید و به تعهدات بین المللی دولت افغانستان به ویژه تعهد به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر پایبند بماند.

  • کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرف های درگیر خواست آتش بس کنند

    کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرف های درگیر خواست آتش بس کنند

    در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه (۳۰ حمل)، از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر نشر شد، آمده است از (۲۱ تا ۲۶ حمل) سال روان، در نتیجه‌ی انفجار ماین مقناطیسی، ماین کنارجاده‌ای و حمله‌ی مسلحانه در افغانستان، ۳۹ غیرنظامی به شمول ۴ زن و ۸ کودک کشته شده‌اند و ۴۰ غیرنظامی دیگر به شمول ۴ زن و ۱۷ کودک زخم برداشته‌اند.

    بر اساس اعلامیه، این رویدادها، در ولایت‌های فراه، پروان، ننگرهار و کندهار رخ داده است.

    کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفته است عاملان این رویدادها نیز جنگ‌جویان طالب و تفنگ‌داران ناشناس بوده‌اند.

    این کمیسیون، خواستار برقراری آتش‌بس و رسیدگی به امور مورد نزاع از طریق گفت‌وگو به هدف دست‌یابی به صلح عادلانه و پایدار شده است.

    در اعلامیه آمده است که جنگ به کشتار و ویرانی می‌انجامد و برنده‌ای ندارد.

    این در حالی است که چند روز پیش، نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، گزارش داده بود، در سه ماه اول سال ۲۰۲۱ میلادی، ۵۷۳ غیرنظامی در افغانستان کشته شده‌اند و ۱۲۱۰ نفر دیگر زخم برداشته‌اند که افزایش ۲۹ درصدی تلفات غیرنظامیان را نشان می‌دهد.

    یوناما نیز از طرف‌های درگیر خواسته بود تا هرچه زودتر آتش‌بس کنند و از طریق گفت‌وگوهای صلح، به توافق سیاسی دست یابند.

  • 92 فی صد آزمایش پرده بکارت بدون حکم دادگاه و رضایت زنان انجام شده است

    92 فی صد آزمایش پرده بکارت بدون حکم دادگاه و رضایت زنان انجام شده است

    یافته‌های تحقیق تازه‌ای که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر منتشر شده، نشان می‌دهد با وجود نافذ‌شدن کود جزا که بر اساس آن، انجام آزمایش بکارت مشروط به رضایت زن و حکم دادگاه است، این آزمایش، هنوز هم به گونه‌ی غیرقانونی انجام می‌شود.

    کمیسیون مستقل حقوق بشر، روز یک‌شنبه (۲۰ میزان)، یافته‌های تحقیق آزمایش‌های اجباری نسایی (بکارت) زنان متهم را منتشر کرد. در این تحقیق، با ۱۲۹ زن در ۱۳ ولایت که در سه سال گذشته و بعد از نافذشدن کود جزا، آزمایش بکارت را گذرانده اند، گفت‌وگو شده است.

    ۶۲ نفر از این زنان، متاهل، ۳۴ نفر مجرد، ۱۲ نفر نامزد، ۱۴ نفر بیوه و ۷ نفر نیز، مطلقه بوده اند. هم‌چنان، از مجموع این زنان، ۷۸ نفر در زندان‌ها، ۹ نفر در نظارت‌خانه‌های پولیس و ۴۲ نفر در خانه‌های امن بوده اند.

    بر اساس یافته‌های این تحقیق، اجرای آزمایش نسایی (آزمایش بکارت که برای اثبات جرم‌هایی هم‌چون تجاوز جنسی، زنا یا لواط انجام می‌شود) هنوز ادامه دارد و حتا پس از نافذشدن کود جزا که بر اساس فقره‌ی دوم ماده‌ی ۶۴۰ آن، انجام این آزمایش مشروط به رضایت زن و حکم دادگاه است، در ۱۱۹ مورد (۹۲٫۳ درصد)، آزمایش بکارت بدون رضایت زن و بدون حکم دادگاه انجام شده است.

    این تحقیق، نشان می‌دهد که از میان ۱۲۹ زنی که برای آزمایش بکارت معرفی شده ‌اند، تنها یک زن تایید کرده که ارجاع او برای آزمایش، بر اساس حکم دادگاه بوده است؛ در حالی که ۹ زن دیگر، گفته ‌اند که داوطلبانه حاضر شده ‌اند، این آزمایش را سپری کنند تا از اتهامات تبرئه شوند.

    بر اساس این تحقیق، از میان ۱۲۹ زن، ۶۴ نفر آن تایید کرده اند که توسط پولیس، ۳۲ تن گفته ‌اند که توسط دادستانی، ۵ نفر گفته ‌اند که توسط خانه‌ی امن و ۴ نفر نیز گفته‌ اند که توسط امنیت ملی، برای انجام آزمایش بکارت به طب عدلی معرفی شده اند. تنها ۱ نفر گفته که توسط دادگاه برای آزمایش معرفی شده و ۱۴ نفر دیگر نیز، مشخص نکرده اند که توسط کدام فرد یا نهاد، برای آزمایش بکارت معرفی شده اند.

    کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفته است؛ از میان ۱۲۹ زن، ۴۴ نفر به منظور اثبات موجودیت و یا عدم موجودیت اسپرم در بدن، ۳۱ نفر به منظور آزمایش بکارت، ۲۹ نفر به منظور اثبات رابطه‌ی جنسی تازه و ۶ نفر به منظور اثبات تجاوز بر بدنش، به طب عدلی معرفی شده اند. هم‌چنان، ۱۹ نفر دیگر در مورد هدف معرفی ‌شان برای آزمایش، هیچ پاسخی نداده اند.

    بر اساس این تحقیق، ۶۰ نفر به اتهام زنا، ۳۱ نفر به اتهام فرار از خانه، ۲۳ نفر به اتهام قتل، ۶ نفر به منظور اثبات تجاوز جنسی، ۳ نفر به اتهام دزدی، ۳ نفر به اتهام قاچاق، ۲ نفر به اتهام دادن اطلاع کذب و ۱ نفر به اتهام فرار از خانه و لواط، بازداشت و به طب عدلی معرفی شده اند.

    بر اساس این تحقیق، ۱۰۰ زن، گفته اند که آزمایش بکارت توسط داکتر زن انجام شده؛ اما ۴ نفر گفته اند که آزمایش بکارت، برخلاف مفاد فقره‌ی دوم ماده‌ی ۴۹ قانون اجراآت جزایی، توسط داکتر مرد صورت گرفته است. ۲۵ نفر دیگر نیز به پرسش مربوط به جنسیت داکتر، پاسخ نداده اند.

    با این حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر، آزمایش بکارت را توهین‌آمیز، تحقیرکننده و نقض کرامت انسانی برای زنان خوانده و با تاکید بر معتبرنبودن نتیجه‌ی به دست آمده از آزمایش در اثبات جرایمی هم‌چون زنا و لواط، خواهان ممنوعیت بی‌قید و شرط آن شده است.

    این در حالی است که چند هفته پیش، نشست ویژه‌ی کمیته‌ی قوانین کابینه، فیصله کرده بود که آزمایش بکارت، بدون رضایت زن و حکم دادگاه با صلاحیت، جواز ندارد و افرادی که مرتکب آن می‌شوند، به زندان محکوم خواهند شد.

  • کمیسیون مستقل حقوق بشر؛ اعضای جدید و دشواری‌های رهبری

    کمیسیون مستقل حقوق بشر؛ اعضای جدید و دشواری‌های رهبری

    سرانجام پس از یک سال، پرونده‌ی روند انتخاب اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بسته شد. مردم در همین اواخر شاهد انتخاب اعضای کمیسیون انتخابات بودند که به‌صورت زنده از رسانه‌ها نیز پخش شد، اما کمیسیون حقوق بشر روندی کاملا متفاوت پیمود: دو فرمان برای انتخاب اعضای جدید طی یک سال، سه کمیته‌ی متفاوت گزینش و ماه‌ها اختفای خبر، سرانجام گزینش‌ها.

    اعضای جدید برآمده از نهادهای امنیتی-حکومتی و علمی-مدنی‌اند. پشتوانه‌ی علمی و تجربه‌ی کار همگام با نیروی جوان، خالق امید برای دادخواهان حقوق بشر و در نتیجه بالابردن انتظارها از کمیشنران جدید شده است. رهبری کمیسیون به خانمی اعطا شده که در همین چند سال حکومت وحدت ملی دست‌کم سه بار شغل دولتی عوض کرده است؛ از تجربه‌ی مشاوریت تا تقرر چند ماه پیش در دفتر شورای امنیت و اکنون رییس کمیسیون حقوق بشر گویای پشتوانه‌ی بیش از حد حکومتی ایشان است که در ادامه در مورد مزایا و معایب آن بحث خواهد شد.

    کمیسیون مستقل حقوق بشر

    بدون شک نهادهای ملی حقوق بشر از جمله پایه‌های دموکراسی می‌باشند و این نهادها در حمایت، حفاظت و گسترش حقوق بشر نقشی برجسته و روزافزون داشته‌اند. این نهادها با حمایت از تصویب قوانین حمایتی از حقوق زنان و اطفال و یا ارایه‌ی گزارش‌های حقوق بشری به نهادهای بین‌المللی و همچنان حمایت از حکومت جهت تهیه‌ی گزارش‌های حقوق بشری نقش مهمی در گسترش حقوق بشر داشته‌اند.

    برخی کشورها در ماه میزان سال ۱۳۷۰ شمسی (اکتبر ۱۹۹۱) در شهر پاریس پایتخت فرانسه، اصول پاریس (Paris Principles) را جهت حمایت و گسترش حقوق بشر تهیه کردند که سپس آن سند توسط قطع‌نامه‌ی شماره ۵۴ سال ۱۳۷۱ کمیسیون حقوق بشر ملل متحد به تصویب رسید. این قطع‌نامه در سال ۱۳۷۲ توسط مجمع عمومی ملل متحد نیز تصویب شد تا پس از آن کشورها با استناد به قطع‌نامه‌های فوق، مکلف به ایجاد نهادهای ملی حقوق بشر شوند.

    افغانستان در کنفرانس بن اول سال ۱۳۸۰ متعهد به ایجاد این کمیسیون شد که سپس از جمله اولین اقدامات دولت موقت و انتقالی ایجاد این کمیسیون بود. در نهایت تأسیس این کمیسیون به قانون اساسی افغانستان نیز راه یافت و اکنون صبغه‌ی حقوق اساسی دارد.

    میراث خانم سمر

    خانم سمر هم به‌عنوان فرد و هم به‌عنوان معرف یک جریان از خود میراثی بزرگ به‌جا گذاشته است. از تلاش‌های انسان‌دوستانه‌اش در کمپ‌های مهاجرت در جریان تجاوز شوروی تا دوران طالبان در داخل افغانستان و حضور پررنگ او در دوران پساطالبان. بنیان‌گذار حقوق بشر، هژده سال بر اریکه‌ی عالی‌ترین نهاد ملی حقوق بشر تکیه زده بود و به‌عنوان شناخته‌شده‌ترین چهره‌ی افغانستان در سطح بین‌الملل در عرصه‌ی حقوق بشر و حقوق زنان مطرح است. در دوره‌ی خانم سمر کمیسیون مستقل حقوق بشر پا و قوام گرفت. منابع مادی و معنوی بین‌المللی و منطقه‌ای به کمیسیون حقوق بشر افغانستان کشانیده شد و نمره‌ی A برای سالیان متمادی به‌ کارکرد این کمیسیون تعلق گرفته است. او چهره‌ها و نام‌های زیادی را به داخل و خارج از افغانستان معرفی کرد و خودش نیز بارها نامزد جایزه‌ی صلح نوبل و برنده جایزه‌ی آلترناتیف نوبل شده است.

    دوره‌ی او با انتقادها و ضعف‌های نیز همراه بوده است. در دوره‌ی ایشان قانون مصالحه‌ی ملی و عفو عمومی توسط پارلمان تصویب شد. همچنان قانون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال‌هاست که به‌عنوان یک فرمان تقنینی به پارلمان جهت تصویب راه نیافته است. بعضی عدم دادخواهی کافی برای انتشار گزارش ترسیم منازعه را (بخش عدالت انتقالی کمیسیون مستقل حقوق بشر آن را تهیه کرده است) از ضعف‌ها می‌پندارند.

    همچنان مصلحت‌گرایی و عدم قاطعیت کافی در موارد رفتارهای تبعیض‌آمیز حکومت مانند حوادث جنبش روشنایی و سلسله حوادث متعاقب آن، همچنان دادن قدرت بیش از حد اجرایی برای یکی از نزدیکان خانم سمر در سمت ریاست اجرایی و کاهش نفوذ و تصمیم‌گیری سایر کمیشنرها در داخل کمیسیون از جمله ضعف‌های ایشان پنداشته می‌شود.

    حقوق بشر در حال تهدید

    شاید حکومت وحدت ملی یکی از دشوارترین لحظات را برای اعلام اسامی کمیشنران جدید کمیسیون حقوق بشر انتخاب کرد. برهه‌ی حساس که گفت‌وگوهای صلح در شهرهای مختلف پی‌گیری می‌شود، صلحی که احتمالا اولین قربانی آن حقوق بشر خواهد بود و بازی‌گران اصلی صلح، تا کنون به دغدغه‌ها و نگرانی‌های مدافعین و فعالین حقوق بشر، پاسخی درخور نداده‌اند.

    نهادهای ملی حقوق بشر وظیفه دارند تا از حاکمیت قانون و حقوق بشر حمایت کنند و این وظیفه‌ی دشوار فرا راه کمیشنران جدید است که چگونه می‌توانند در تقابل جنگ گرم و گفت‌وگوهای صلح به‌عنوان پاسبانان حقوق بشر، این فرزند نوپا را از گزند گفت‌وگوهای صلح حفاظت کنند.

    تعدادی از کمیشنران قبل از این منصب، مشاغل حکومتی داشتند و شاید در زمان تصدی منصب حکومتی، سانسور را بر بیان حقایق ترجیح می‌دادند و بیش‌تر بر تحسین و تمجید از طریق رسانه‌های اجتماعی بسنده می‌کردند. اکنون که شغل‌شان برای پنج سال محفوظ است و خارج از حکومت قرار دارند، امید می‌رود که آزادانه‌تر و نقادانه‌تر صحبت کنند. رشد فزاینده‌‌ی آمار تلفات ملکی، حفاظت از فصل دوم قانون اساسی، حفظ جایگاه و رتبه‌ی کشوری کمیسیون مستقل حقوق بشر دشواری‌هایی است که بر سر راه کمیشنران تازه قرار دارد.

    رییس آموزش‌دیده‌ی آکسفورد کمیسیون، شهرزاد اکبر بیش‌تر با اظهارنظراتش در شبکه‌های اجتماعی در میان نسل جوان و انگلیسی‌زبان افغانستان و جامعه‌ی بین‌المللی شناخته شده است. حکومت وی را به‌عنوان نماد تغییر در نگرش نسبت به زنان و جوانان، در طول مدت کم به چندین وظیفه‌ی مهم دولتی گماشت که البته دست‌آورد و نتایج این گمارش‌ها از حوصله این متن دور است.

    مدافعین حقوق بشری که اکبر از بین آن‌ها برخاسته است بیش‌تر مصروف بیان خواست‌های حقوق بشری زنان افغان برای جامعه‌ی جهانی بوده‌اند. برخلاف نسل سیما سمر، مدافعین نوین حقوق بشری افغانستان، بعضا به‌دلیل گستره‌ی نفوذ جامعه جهانی بر سرنوشت افغانستان، و بعضا به‌دلیل انقلابی که در عرصه‌ی ارتباطات روی داده است، ارتباط مستقیم و حضور پر رنگ در بین مردم نداشته‌اند.

    شهرزاد اکبر به‌عنوان رییس کمیسیون با دو چالش عمده روبه‌رو است. اول، حمایت وسیع حکومتی از وی که هرچند ممکن است ممد تلاش‌های کمیسیون شود، اما استقلال کمیسیون را نیز با تهدید مواجه می‌کند. از این‌رو، حفظ استقلالیت کمیسیون و ایستادگی در مقابل اعمال نفوذهای حکومت که بعضا افراد بسیار نزدیک به رده اول حکومت به‌دلیل اظهار نظرهای مخالف مورد غضب قرار گرفته‌اند، از چالش‌های اصلی فراروی بانو اکبر است. دوم، آوردن مباحث حقوق بشری در بین مردم افغانستان و وسعت‌دادن بافت‌ها بین کمیسیون و مردم افغانستان چالش دیگر فراروی بانو اکبر است. بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان مستلزم آن است که مردم افغانستان نسبت به گفتمان‌های حقوق بشری احساس مالکیت کنند. بانو اکبر باید روابط کمیسیون و نسل خود را با جامعه‌ی افغانستان وسیع سازد.

    صفی‌الله وحدت

  • سیما سمر بعد از هجده سال از ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر برکنار شد

    سیما سمر بعد از هجده سال از ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر برکنار شد

    سیماسمر قبل از برکناری بیش از یک و نیم دهه (۱۸ سال) سمت ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را بر عهده داشت.

    شهرزاداکبر در سال ۱۹۸۷ میلادی در ولایت جوزجان در شمال افغانستان متولد شده است. وی تحصیلاتش را در دانشگاه آکسفورد انگلستان به پایان رسانده است.

    خانم اکبر در سمت‌های مختلف در ادارات دولتی و موسسات غیر دولتی کار کرده است.

    وی قبل ازاین در پستهای معاونیت شورای امنیت و مشاور ارشد رییس جمهور در امور شوراها ایفای وظیفه کرده است.

    این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا دوماه دیگر برگزار می گردد و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری همواره از تقرری های تازه انتقاد می‌کنند.

    در عین حال جان بس سفیر ایالات متحده امریکا در کابل نیز با نشر یک پیام در روز چهارشنبه تاکید کرد فعالیت‌های که به نحوی کامپاین حساب می شود، باید متوقف گردند و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که در داخل حکومت هستند از منابع و امکانات دولتی استفاده نکنند.

  • اگر دولت نخواهد یا نتواند جنایتکاران جنگی را محاکمه کند، دادگاه جزایی بین المللی باید مداخله کند

    اگر دولت نخواهد یا نتواند جنایتکاران جنگی را محاکمه کند، دادگاه جزایی بین المللی باید مداخله کند

     

    سیما سمر امروز چهارشنبه 25 اسد ضمن اشاره به نقش و مسئولیت دولت در قبال فراهم کردن و اعاده کردن حقوق قربانیان جنگ و بی‌جا شدگان داخلی گفت: «اگر دولت نخواهد یا توانایی نداشته باشد تا مجرمان جنگی را به محکمه بکشاند نیاز است که محکمه جزایی بین‌المللی مداخله بکند.»

    افغانستان عضو محکمه بین المللی جزایی (ICC) است و در صورتی‌که دولت توانایی به دادگاه کشاندن مجرمین جنگی را نداشته باشد باید لابی و تلاش شود تا محکمه جزایی بین‌المللی در قضایایی مثل میرزاولنگ دخالت کند.

    این تحقیق امروز رسما شروع به کار کرد و افتتاح شد. پس از آنکه تحقیق به انجام برسد نتایج و پیشنهادات آن نشر خواهد شد.

    گفتنی است که گروه تروریستی طالبان حدود دو هفته پیش به روستای میرزاولنگ در ولسوالی صیاد ولایت سرپل حمله کردند و نزدیک به ۵۰ تن را تیرباران کرد.

    کمیسیون حقوق بشر افغانستان و نماینده حقوق بشر سازمان ملل جنایت هایی که توسط گروه تروریستی طالبان در روستای میرزاولنگ سرپل رخ داده بود، نکوهش و تقبیح کرده اند.

    رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید می‌کند که به اساس قوانین، غیرنظامیان باید در جنگ محافظت شوند و هیچ یک از طرفین حق ندارند گروگان‌ها را توهین، تحقیر، لت و کوب و یا به قتل برسانند و یا برخورد تبعیض آمیزی با آنها به دلیل مذهب و قومیت داشته باشند.

    خانم سمر می‌گوید نباید اجازه داده شود که این جرایم ادامه پیدا کند زیرا این‌ها جرایمی نیستند که قابل بخشش از سوی حکومت و افراد با نفوذ باشد.

    او تاکید دارد که برای پایان دادن به فرهنگ معافیت، تامین عدالت برای قربانیان و پاسخگویی مرتکبین این جرایم، باید دادگاه بین‌المللی جزایی در افغانستان مداخله کند.

    به گفته وی، افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضویت این دادگاه را به دست آورده و از آنجا که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در تامین عدالت در جرایم جنگی و ضدبشری ناتوان هستند، آنها خواهان مداخله دیوان بین‌المللی کیفری در افغانستان هستند.

    رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید آنها می‌کوشند با انجام تحقیق ملی قربانیان جنگ و تروریسم در افغانستان، از میزان “دوباره قربانی شدن” قربانیان بکاهند و زمینه کمک‌رسانی و جبران خسارت به آنها را فراهم سازند.

    قرار معلومات وی، اکنون خانواده کشته شدگان در افغانستان صدهزار افغانی و خانواده زخمیان پنجاه هزار افغانی از دولت به دست می‌آورند که برای گرفتن آن نیز با مشکلات زیادی رو به رو اند و سرگردان می‌شوند.

    بخش حقوق بشر دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، یوناما نیز در نشست خبری امروز از انجام تحقیق ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر حمایت کرد و آن را مهم و به موقع خواند.

    خانم دانیل بیل، مسئول حقوق بشر دفتر یوناما در افغانستان به تغییر شیوه‌های جنگی در افغانستان اشاره کرده و گفت: “ما نگرانی عمیق خود را نسبت به حملاتی که افراد گروه داعش یا کسانی که خود را داعش می‌خوانند و گروه‌های خاص مذهبی و قومی را هدف قرار می‌دهند، مانند حوادث اخیر در سرپل، هرات و کابل ابراز می‌کنیم.”

    به گفته وی، آمار سازمان ملل نشان می‌دهد که در ۹ سال گذشته ۷۷ هزار غیرنظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند و شمار این قربانیان تنها در شش ماه نخست سال جاری میلادی ۵۲۴۳ نفر کشته و زخمی شدند.

    خانم بیل می‌گوید که آمار قربانیان در این کشور بالا است اما میزان پاسخگویی عاملین جنایات جنگی در افغانستان و میزان جبران خسارت به قربانیان جنگ در این کشور بسیار ناچیز است.

    قرار معلومات مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر، تحقیق ملی قربانیان جنگ چهارمین تحقیق ملی این نهاد پس از تحقیق در مورد قتل‌های ناموسی، تحقیق ملی در مورد بچه بازی در افغانستان و تحقیق ملی در مورد دسترسی به خدمات بهداشتی است.

  • سیما سمر: زنان باید در سیاست و قدرت سهیم باشند تا به صلح برسیم

    سیما سمر: زنان باید در سیاست و قدرت سهیم باشند تا به صلح برسیم

    تساوی جنسیتی پنجمین هدف اهداف توسعه پایدار است و سازمان تلاش دارد تا تمام کشورهای عضو این سازمان، اهداف توسعه پایدار را تطبیق کنند. افغانستان نیز متعهد به تطبیق اهداف توسعه پایدار است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این کنفرانس تاکید کرد که حکومت نباید جنگ و فقر را بهانه بگیرد و زنان را از برابری جنسیتی محروم کند.

    داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز سه شنبه در این کنفرانس که در کابل برگزار شده بود، بر حقوق برابر زنان در تمام عرصه‌ها تاکید کرد و گفت که یکی از شعارهای انکشاف پایدار این است که هیچ کس نباید از حقوق خود محروم شود. در حالی که رنگ، جلد، جغرافیا مطرح نیست و همه باید از این اهداف برخوردار شوند.

    رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید کرد هنگامی که حکومت افغانستان مقرره‌ها و پالیسی‌ها را در رابطه به تطبیق اهداف انکشاف پایدار تدوین می‌کند، نهادهای مختلف را در آن شریک سازد و نظرات همه را در این مورد جویا شود.

    خانم سمر افزود: «یکی از اهداف، ازبین بردن هرگونه تبعیض است. هرگونه تبعیضی که به خاطر جنسیت به وجود آید، باید از بین برده شود. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که حتا غذای خوب به طفل پسر داده می‌شود.»

    دومین هدف توسعه پایدار، از بین بردن هرگونه خشونت علیه زنان و دختران است و کشورها موظف شده‌اند هرگونه خشونتی که علیه زنان وجود دارد، باید اقداماتی را برای ازبین بردن آن انجام دهد.

    به باور رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تا زمانی که خشونت علیه زنان وجود داشته باشد، این کشور نمی‌تواند ادعا کند که اهداف توسعه پایدار را تطبیق کرده است: «هرنوع خشونت علیه زن باید برداشته شود، درغیر آن ما به هدف نمی‌رسیم و افغانستان به صلح نمی‌رسد. حضور زنان در یک جامعه نشان دهنده صلح و مدنیت است.»

    مبارزه با عنعنات ناپسند

    مبارزه با عنعنات، رسم و رواج‌های ناپسند نیز برای برابری جنسیتی مهم است. بسیاری این رسم و رواج‌ها موانع جدی و اساسی در برابر حضور زنان و دسترسی به حق برابر است. به باور رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تا زمانی که تمام مردم افغانستان در برابر رسم و رواج‌های ناپسند مبارزه نکنند، مبارزه با این پدیده ممکن نیست.

    خانم سمر گفت: «این عنعنات ناپسند را ما می‌بینیم. دختران را به بدل می‌دهند، دختران را به ازدواج اجباری می‌دهند و دختران را به اقاربش به بدل می‌دهند. با دختران به عنوان یک جنس و یک شی برخورد می‌شود.»

    در نتیجه همین رسم و رواج‌های ناپسند، نیمی از جمعیت یک جامعه را بر نیمی دیگر ترجیح می‌دهد و زمینه نابرابری‌های جنسیتی را فراهم می‌نماید.

    احترام به کار و زحمت زنان

    در این کنفرانس تاکید شد که به کار و زحمت زنان باید احترام شود و به آن اهمیت داده شود. بیشتر زنان در افغانستان در خانه‌ها کار می‌کنند در حالی که فکر می‌شود کار آن‌ها در خانه ارزش اقتصادی ندارد. اما اهداف توسعه پایدار تاکید می‌کند که به کار بدون مزد زنان اهمیت داده شود.

    داکتر سیما سمر در این مورد گفت: «چون کار زنان در خانه پول نمی‌آورد، به آن اهمیت داده نمی‌شود در حالی زنان در خانه از مریضان پرستاری می‌کنند و در حفاظت از اعضای خانواده نقش مهمی بازی می‌نمایند ولی به این کار زنان اهمیت داده نمی‌شود.»

    رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید کرد که کار بدون مزد زنان باید در پالیسی‌ها به رسمیت شناخته شود: «سیستم‌ها و پلان‌های انکشافی قسمی ساخته شود که کار زنان به رسمیت شناخته شود.» رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، با اشاره به کار و زحمت فراوان زنان در خانه گفت که هنوز این کار به رسمیت شناخته نمی‌شود.

    اشتراک معنادار زنان در سیاست

    در حالی که در دوره جدید، تعدادی از زنان در پست‌های حکومتی راه یافتند اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید کرد که حضور زنان در عرصه سیاست و اجتماع باید «معنادار» باشد. باوجودی که حق رای زنان در قوانین به رسمیت شناخته شده اما داکتر سیما سمر گفت آگاهی سیاسی زنان باید به حدی بلند برده شود تا آنان بتوانند آگاهانه رای دهند نه براساس فرمایش مردان خانواده.

    دسترسی زنان به خدمات صحی به خصوص خدمات باروری نیز در سند اهداف توسعه پایدار بر آن تاکید شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید کرد که زنان باید از خدمات صحی آگاهی داشته باشند و زمینه دسترسی به این خدمات برای زنان فراهم شود.

    براساس اهداف توسعه پایدار، زنان و دختران باید به تکنالوژی معلوماتی آشنایی و دسترسی داشته باشند. هدف اصلی از دسترسی زنان به تکنالوژی معلوماتی، حضور موثر و معنادار زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی است.

    دلبر نظری وزیر امور زنان نیز در این کنفرانس سخنرانی کرد و گفت که این وزارت برنامه‌های مشخصی برای برابری جنسیتی دارد. وزیر امور زنان تاکید کرد که عدالت در جامعه تا زمانی ممکن نیست که زنان به برابری دست یابند. وزیر امور زنان گفت که واحدهای جندر در تمام ادارات دولتی تشکیل شده و برای دسترسی زنان به حقوق شان تلاش می‌کنند.

    خانم نظری افزود که این وزارت دستاوردهای زیادی در عرصه دسترسی زنان به برابری جنسیتی دارد، چنانچه استراتژی‌ها و پالیسی‌های تساوی جنسیتی، تصویب قوانین حمایتی از زنان، ایجاد کمیته امور زنان و جندر کابینه، افزایش چهار میلیون متعلم و محصل، افزایش حضور زنان در ارایه خدمات، ازدیاد بودجه به منظور حمایت از تساوی جنسیتی و ارتقای سطح آگاهی زنان و دختران دست آوردهایی بوده که در نتیجه فعالیت‌های وزارت امور زنان به دست آمده است.

    عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان نیز در این کنفرانس سخنرانی کرد. آقای مراد گفت که این وزارت از یک سال به این سو مصروف تهیه سند اهداف توسعه پایدار است و تا زمانی که همه نهادهای مدنی و دولتی در این راستا همکاری نکنند، تهیه یک سند موثر در این عرصه ممکن نیست.

    آقای مراد گفت که این وزارت در ساختن این سند با مشکلات فراوانی روبرو است زیرا آمار و ارقام مشخصی در رابطه به وضعیت موجود زنان وجود ندارد. وزیر اقتصاد تاکید کرد که مبنای اصلی انکشاف در افغانستان، تا پانزده سال آینده، اهداف توسعه پایدار است و حکومت مکلف است بعد از پانزده سال، در رابطه به مسایل انکشافی به مردم و سازمان ملل متحد پاسخ بدهد.