شرح متن اعلامیه به شرح زیر می باشد:
مطابق به صراحت قانون اساسی و قانون انتخابات، انتخابات ولسی جرگه و شورای های ولسوالی ها طبق تقویم انتخاباتی بتاریخ ۲۸ میزان سال جاری ازجانب کمیسیون مستقل انتخابات اعلان گردیده است. انتخابات یک پروسه عملیاتی و اجرایی است که طبق تقسیم اوقات برای هر مرحله قانونی آن وقت و زمان معین در نظر گرفته شده است. اجرای هرعمل و فعالیت ازطرف کاندیدان خارج از تقویم انتخاباتی نسبت به مختل ساختن مراحل قانونی بعدی انتخابات و ایجاد فضای بی باوری میان رای دهندگان و برهم زدن نظم انتخاباتی و اعمال نفوذ بر اراده رای دهندگان یک امر خلاف قانون تلقی شده، تخلف و جرم انتخاباتی شمرده می شود. از جانبی، علایم مداخالت مستقیم و غیرمستقیم مسئولین و نهادهای دولتی و غیردولتی در امور انتخابات به ملاحظه می رسد. روی ملحوظات فوق، کمیسیون شکایات انتخاباتی موارد ذیل را به سمع کاندیدان، رای دهندگان و جوانب ذیربط محترم میرساند:
اول – درحالیکه کمیسیون شکایات از توجه و همکاری های تخنیکی، سیاسی و مالی حکومت، ملل متحد و سایر نهادهای ذیربط من حیث ماموریت شان، اظهار قدردانی نموده، اذعان میدارد که هر نوع مداخله در امور داخلی کمیسیون های انتخاباتی اعتماد و باور مردم را نسبت به پروسه های انتخاباتی از بین برده و شفافیت آن را زیر سوال می برد. بناء، از نهاد های دولتی و غیردولتی می طلبد که از مداخله مستقیم و غیر مستقیم در پروسه های انتخاباتی جدا خودداری ورزند.
دوم – طوریکه علایم نشان می دهد و از طریق وسایل اطلاعات جمعی به سمع می رسد، عده ای از کاندیدان احتمالی به اشکال مختلف با استفاده از امکانات و فرصت هایی که در دسترس دارند، دست به مبارزات انتخاباتی قبل از وقت می زنند که حتی در این راستا بعضا راپورهایی از کاربرد وسایل غیرقانونی نیز مواصلت می نماید که شامل ضیافت های تبلیغاتی، توزیع پول به مستضعفین و نیازمندان به منظور خاص انتخاباتی، در اختیار گذاری امکانات دولتی به نفع یک شخص و یا گروهی و سایر مظاهر غیر قانونی می باشد.
سوم – خرید و فروش تذکره های ستیکردار انتخاباتی، از جمله مواردی است که عده ای از کاندیدان احتمالی و رای دهندگان دست به این عمل خلاف قانون می زنند. شکایات در این مورد از تربیون شورای ملی نیز شنیده شده است، درحالیکه رسانه ها به نشر و پخش این عملکرد غیرقانونی نیز به تکرار پرداخته اند. این عمل به گونه ای استفاده سوء عده ای از کاندیدان احتمالی از تنگدستی و فقر بعضی از هموطنان را ثابت می سازد و هم به نوعی اعمال نفوذ بر اراده رای دهندگان تلقی می شود.
این درحالیست که تا هنوز مورد مستندی به اختیار کمیسون شکایات انتخاباتی، قرار نگرفته است، ولی تذکر مکرر موضوع ازطریق رسانه ها و وکلای شورای ملی می رساند که مظاهری از این قبیل در ولایات مختلف و حتی مرکز کابل به مشاهده رسیده است.
چهارم – نگرانی هایی که در میان مردم، احزاب سیاسی، نهاد های مدنی و رسانه ها ناشی از نصب استیکر دراصل تذکره و یا کاپی آن به میان آمده و سبب پریشانی و کمرنگ شدن اشتراک مردم گردیده است. کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است، غرض رفع نگرانی ها دیتابیس مرکزی فهرست رای دهندگان را در اسرع وقت ایجاد و از طریق آگاهی دهی عامه سطح نگرانی ها را کاهش دهد.
بنا ، به اطلاع هموطنان عزیز رسانیده می شود که:
شهروندان عزیز اعم از کاندیدان احتمالی، رای دهندگان، مسئولین نهادهای دولتی و غیردولتی از ارتکاب هرنوع عمل خلاف قانون اساسی و قانون انتخابات که موجب بی باوری، بی نظمی، ایجاد ارعاب، اعمال نفوذ و سایر فعالیت های خارج از زمان معین در تقویم انتخاباتی می گردد، دوری گزیده، در پروسه ملی انتخابات که سرنوشت کشور و مردم عزیز ما به آن گره خورده است، با بدست آوردن منفعت ناچیز و موقت به منافع و مصالح ملی کشور صدمه نرسانند.
هرگاه، هرگونه عمل و فعالیتی که از جانب کاندیدان احتمالی، رای دهندگان و مسئولین نهادهای دولتی و غیردولتی که موجب نقض قانون انتخابات گردد، کمیسیون شکایات انتخاباتی با توجه به صلاحیت قانونی خویش طبق صراحت قانون انتخابات و طرزالعمل های مربوط، اعتراضات و شکایات موجود را مورد رسیدگی قرار داده و تصامیم قانونی و اجراات قاطع در زمینه اتخاذ می نماید.
کمیسیون شکایات انتخاباتی ازهمه هموطنان و شاملین پروسه ملی انتخابات احترامانه متمنی است تا هر یک در روند سازندگی، تحکیم قانونیت و استقرار نظام مردم سالار در کشور فعالانه و صادقانه سهیم و دین ملی خویش را اداء نمایند. کمیسون شکایات انتخاباتی از طریق دفاتر ولایتی و مرکزی خویش در خدمت هموطنان قرار دارد.
