این کمک، شامل ۱۸۸.۲۳ میلیون دالر از جانب بانک انکشاف آسیایی، ۲۲۵.۷۷ میلیون دالر از طریق تمویل مشترک مالی صندوق وجهی زیربنای افغانستان (AITF) از جانب کشور های بلجیم، کانادا، جرمنی، هالند و ایالات متحده آمریکا است.
همچنان ۱ میلیون دالر از جانب صندوق جمهوری خلق چین برای هماهنگی منطقوی و کاهش فقر دولت افغانستان و مبلغ 5 میلیون دالر از منابع داخلی خود برای قسط دوم این پروژه است.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه امروز سه شنبه هنگام امضای این توافقنامه گفت که “ما از کمک های دوامدار بانک انکشاف آسیایی در عرصه بهبود سکتور انرژی در کشور اظهار سپاس می کنیم.”
آقای حکیمی افزود: “انرژی یکی از سکتورهای اساسی و اولویت دولت برای رشد اقتصادی است و دولت افغانستان مشترکاً با بانک انکشاف آسیایی در عرصه رشد سکتور انرژی برای بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه مردم، همکاری میکند.”
تام پنیلا، رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان نیز در این نشست گفت: “نبود انرژی کافی تاثیرات ناگوار بر رشد اقتصادی و فرصت های درآمد مردم در سراسر افغانستان دارد.”
او افزود “کمک بلاعوض متذکره شامل تقویت برنامۀ ملی تأمین انرژی حکومت افغانستان بوده و هدف آن رشد اقتصادی، ایجاد فرصت های کاری و کاهش فقر است.”
گفتنی است که افغانستان در طول سالهای ۲۰۰۵ الی ۲۰۱۲ شاهد افزایش تقریباً دو برابر تقاضای انرژی در مقایسه با میزان رشد اقتصادی اش بوده و در حال حاضر حدود ۸۰٪ از انرژی افغانستان از کشور های همسایه وارد می شود.
همچنان سیستم انرژی افغانستان همگام با سیستم کشورهای صادر کنندۀ برق به افغانستان همچون ایران، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان نبوده و نیاز است تا با افغان ها در عرصه استفاده انرژی وارداتی همکاری تخنیکی صورت گیرد.
بانک انکشاف آسیایی به عنوان بزرگترین نهاد تمویل کنندۀ سکتور انرژی از طریق بودجۀ ملی دولت افغانستان، تاکنون حدود ۲.۲ میلیارد دالر رابرای سکتور انرژی درافغانستان کمک کرده است.
این بانک نه تنها در عرصه رشد واردات انرژی برای حل نیازمندی های کشور کمک می کند بل در عرصه ارائه سیستم های توزیع، توسعه تولیدات داخلی انرژی، ارتقای ظرفیت و ترویج اصلاحات اداری، کمک کرده و در حال حاضر درحال توسعه یک برنامۀ تجدید پذیر بزرگ است که شامل خارج ازشبکه عمومی انرژی (off-grid) است.
برنامۀ متذکره به حکومت در عرصۀ رسیدن به اهداف برنامۀ ملی تأمین انرژی شامل افزایش میزان توزیع برق درکشور از ۳۰٪ به ۸۳٪ و افزایش تولیدات داخلی انرژی از ۲۰٪ به ۶۷٪ الی سال ۲۰۳۰ کمک می کند.
