برچسب: کابینه

برخی منابع اعلام کردند رئیس جمهور اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله در مورد تعیین سیدسعادت منصور نادری به عنوان وزیر دولت در امور صلح به توافق رسیده اند.
 
در حالی که گفته می شود هنوز اختلافاتی بر سر تعیین اعضای کابینه بین ارگ و سپیدار وجود دارد، برخی رسانه ها گزارش دادند غنی و عبدالله بر سر گماشتن سیدمنصور نادری به عنوان وزیر دولت در امور صلح توافق کرده اند.
 
یک منبع نزدیک به داکتر عبدالله عبدالله که نخواست نامی از او گرفته شود به خامه پرس گفت پس از توافق رهبران افغان، رییس جمهور حکم معرفی سید سعادت منصور نادری را به عنوان وزیر دولت در امور صلح امضاء کرده است.
 
این در حالیست که برخی منابع تصریح اعلام کردند که در فهرست پیشنهادی داکتر عبدالله عبدالله برای تشکیل شورای عالی مصالحه ملی، تغییراتی از سوی ارگ ریاست جمهوری اعمال شده است که این موضوع، نارضایتی سپیدار را در پی داشته است.
ا
پیش از این داکتر عبدالله عبدالله، مصطفی مستور، یکی از نزدیکانش را به عنوان وزیر دولت در امور صلح پیشنهاد نموده بود، اما ارگ ریاست جمهوری با پیشنهاد گماشته شدن اقای مستور به عنوان وزیر دولت در امور صلح مخالفت نموده و گفته بود ترجیح می دهند آقای مستور در سکتور اقتصادی کار نماید.

ریاست جمهوری می‌گوید برخی از نامزدانی که از سوی متحدان سیاسی حکومت برای وزارت‌خانه‌ها معرفی شده‌اند، معیارهای قانونی و شایسته‌گی را ندارند.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور روز سه‌شنبه، سی‌ویکم سرطان، در یک نشست خبری گفت رییس جمهور غنی می‌خواهد که این بار کابینه مسلکی تشکیل دهد و اعضای آن وزن سیاسی داشته باشند و آیینه‌ای برای ثبات و حاکمیت در کشور باشند.

او افزود که برای معرفی چنین کابینه‌ای «مشکل» وجود دارد و کسانی که تا هنوز از سوی متحدان سیاسی حکومت معرفی شده‌اند، معیارهای لازم را ندارند.

بر اساس توافق‌نامه‌ای که بین محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله در بیست‌وهشتم ماه ثور امضا شد، هر دو سهم برابر در تشکیل کابینه دارند. جناح عبدالله تاکنون به صورت رسمی اعلام نکرده است که فهرست نامزدان سهم خود را به ارگ ریاست جمهوری فرستاده است.

با این حال، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری گفت که معیارها برای حکومت و مردم مهم است و باید فهرستی که مردم آن را بپذیرند و مجلس نماینده‌گان به آن رای بدهد، تهیه شود.

صدیق صدیقی گفت، نام‌هایی که برای نامزدی برای عضویت در کابینه مطرح شده است، معیار لازم را که همان شایسته‌گی، خدمت به مردم و وزن سیاسی است، ندارند.

به گفته او، حکومت برای معرفی کابینه مسلکی متعهد است و گفت، «هر چند تشکیل چنین کابینه‌ای زمان طولانی را نیز در بر بگیرد.»

از امضای توافق‌نامه سیاسی نزدیک به دو ماه می‌گذرد. جناح ارگ ریاست جمهوری نامزدانش را معرفی کرده است.

سپیدار اما تاکنون فهرست نامزدان مربوط این جناح را به صورت رسمی اعلام نکرده است.

گفته شده است که سپیدار در تلاش است تا همه نامزدان وزارت‌خانه‌ها و پست‌های کلیدی مربوط این جناح را به صورت یک بسته، به ارگ ریاست جمهوری بفرستد.

پیش‌ از این فهرستی نیز از نامزدان احتمالی سپیدار در رسانه‌ها نشر شده است که سخنگوی ریاست جمهوری به آن اشاره کرد.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان کشور آخرین روز کاری این مجلس در اجلاس سوم، دوره‌ی هفدهم شورای ملی را اعلام کرد.

به گزارش نهاد مطالعات زنان برای صلح که نشست‌های عمومی مجلس نمایندگان را نظارت می‌کند، آقای رحمانی گفت مجلس نمایندگان از فردا (چهارشنبه، ۱ اسد) رسما به رخصتی تابستانی می‌رود.

رخصتی تابستانی مجلس ۴۵ روز طول می‌کشد. رحمانی از اعضای مجلس نمایندگان خواست در این مدت با موکلین‌شان از نزدیک دیدار کرده و درباره‌ی چالش‌ها و مشکلات مردم پس از رخصتی‌ها به «خانه‌ی ملت» گزارش ارایه کنند تا به چالش‌های احتمالی آنان رسیدگی صورت گیرد.

از سویی هم، رییس مجلس نمایندگان در پایان وقت امتیازی نشست امروز در مورد رهایی زندانیان جنایی بدون در نظرداشت جرایم‌شان و نیز افزایش جرایم جنایی در کشور پرداخته است.

آقای رحمانی از حکومت خواست این موضوع را به‌گونه‌ی جدی بررسی کند.

رحمانی همچنان از «کم‌کاری» حکومت به‌خاطر معرفی نکردن اعضای کابینه و افزایش حملات تروریستی انتقاد کرده و از حکومت خواست هرچه زودتر کابینه را به‌خاطر گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.

او از عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی نیز خواست شورای مصالحه را تشکیل و گفت‌وگوهای بین‌الافغانی را آغاز کند.

این درحالی است امروز سه‌شنبه،‌ صدیق صدیقی، سخن‌گوی ارگ ریاست‌جمهوری در یک نشست خبری گفت برخی از نامزد وزیرانی که از سوی متحدان سیاسی حکومت معرفی شده‌اند، از معیارهای قانونی و شایستگی برخوردار نیستند.

به گفته‌ی صدیقی، رییس‌جمهور اشرف غنی این بار می‌خواهد کابینه‌ی مسلکی تشکیل دهد و اعضای کابینه ضمن داشتن وزن سیاسی، باید آیینه‌ای برای ثبات و حاکمیت در کشور نیز باشند.

براساس توافق‌نامه‌ی سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، ۵۰ درصد اعضای کابینه باید از سوی عبدالله معرفی شود، اما حالا که حدود دو ماه از امضای توافق‌نامه گذشته، عبدالله موفق به این کار نشده است.

ارگ ریاست جمهوری می گوید به این دلیل که فهرست نامزدان مورد نظر سپیدار به ارگ نرسیده، معرفی اعضای جدید کابینه به مجلس با تاخیر مواجه شده است.

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد معرفی اعضای جدید کابینه به مجلس به دلیل آماده نبودن فهرست وزرای پیشنهادی تیم عبدالله به تاخیر افتاده است.

صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور گفت: تاکنون فهرست وزرای پیشنهادی مورد نظر سپیدار به ریاست ‌جمهوری نرسیده است، از همین رو معرفی اعضای کابینه به ‌تاخیر افتاده است.

سخنگوی ریاست جمهوری اضافه کرد: احتمال دارد این فهرست تا دو هفته‌ دیگر پیش از تعطیلی تابستانی مجلس تکمیل شود.

گفتنی است بر اساس قانون، اعضای پارلمان افغانستان از اول ماه اسد به تعطیلی 45 روزه تابستانی می‌روند.

پیش از این نمایندگان مجلس از دولت خواسته‌ بودند که در زودترین فرصت وزرای پیشنهادی را برای گرفتن رای اعتماد معرفی کند تا به نگرانی‌های موجود از ادامه سرپرستی در ادارات و وزارتخانه‌ها نقطه پایان گذاشته شود.

طبق توافق سیاسی، برای عبدالله 11 کرسی وزارت در نظر گرفته شده است. عبدالله حالا باید این 11 کرسی را میان هم‌پیمان‌های خود تقسیم کند. به نظر می رسد که مشکل نیز از همین جا آغاز می‌شود که هم پیمان‌های عبدالله بیش از تعداد کرسی‌هایی هستند که برای وی در نظر گرفته شده است.

در همین حال جاوید فیصل سخنگوی رئیس اجرایی می گوید که دولت به زودی نامزد وزرای جدید را به پارلمان کشور به منظور گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مردم افغانستان معرفی می کند.

به گفته ی آقای فیصل هم اکنون هیچ اختلافی میان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور برای معرفی نامزد وزرا وجود ندارد و به زودی این نامزد وزرا به پارلمان کشور معرفی می گردند.

این در حالیست که طبق قانون هر اداره دولتی نمی تواند بیش از دو ماه توسط سرپرست اداره شود، در حالیکه یازده وزارت کشور ماه ها و بلکه سال هاست توسط سرپرست اداره می گردند، که از سوی نمایندگان مجلس و حتی مردم به شدت انتقاد می شود.

آقای فیصل در یک نشست خبری امروز خبر از معرفی این نامزد وزرا به مجلس نمایندگان داد اما زمان دقیق و تعداد نامزدها را دقیقا مشخص نکرد.

در حال حاضر یازده وزارت توسط سرپرست اداره می شود.

در جلسه فوق‌العاده کابینه، 13 سنبله، وزیر عدلیه طرح قانون نفت و گاز (هایدروکاربن‌ها) را ارائه کرد. این قانون در ۹ فصل و ۸۷ ماده ترتیب شده است که مورد تأیید کابینه قرار گرفت.

قانون نفت و گاز به منظور اداره و کنترول ذخایر و تنظیم امور مربوط به عملیات نفت و گاز، محافظت ذخایر و بهره‌برداری مؤثر از آن، فراهم نمودن زمینه سرمایه‌گذاری تشبثات خصوصی در بخش صنعت نفت و گاز و جلب سرمایه‌گذاران در این عرصه ترتیب گردیده است.

در جلسه کابینه ضمایم شماره 7 و 8 قانون نشان‌ها و مدال‌ها نیز مورد تأیید قرار گرفت.

ضمیمه 7 قانون نشان‌ها و مدال‌ها در مورد وضع مدال دولتی علامه فیض محمد کاتب است. هدف این طرح، تقدیر از خدمات بارز اشخاص ملکی که در راه حفظ حاکمیت ملی کشور، تأمین صلح و امنیت و سایر خدمات ملکی در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی، آموزشی، تربیتی، علمی، تحقیقی و حقوقی از خود شایستگی نشان می‌دهند، می‌باشد.

ضمیمه 8 قانون نشان‌ها و مدال‌ها در مورد وضع مدال دولتی قانون اساسی است. هدف این طرح، تقدیر از خدمات بارز اشخاص ملکی و نظامی می‌باشد که در راه تحکیم حاکمیت قانون و سایر خدمات در عرصه‌های حقوقی، تقنینی، عدلی، قضایی، فرهنگی، تأمین عدالت و حفظ ارزش‌های ملی از خود شایستگی و برازندگی خاص نشان داده‌اند.

همچنین در این جلسه طرح قانون اشاعه و ثبت دارایی‌های مقامات و کارکنان دولتی که از سوی انستیتوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات علمی وزارت عدلیه در ۳ فصل و ۱۶ ماده تدقیق و نهایی گردیده، در پرنسیپ مورد تأیید قرار گرفت.

این قانون زمینه ایجاد سیستم اشاعه، ثبت و ارزیابی دارایی‌های مقامات عالی‌رتبه دولتی، مقامات دولتی و کارکنان دولتی و تشخیص سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی و افزایش غیرقانونی دارایی‌های آنان و جلوگیری از حیف و میل دارایی‌های عامه را فراهم می‌کند.

طبق فیصله کابینه مسؤولیت ثبت دارایی‌های مقامات و کارکنان دولتی به ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری تسجیل یافته و قانون یادشده طبق نظریات ارائه‌شده در جلسه تصحیح و نهایی می‌گردد.

همچنین این اداره پیشنهاد واگذاری 500 جریب زمین دولتی جهت ساختن شهرک معلمان در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار به کابینه داد.

کابینه؛ وزارت امور شهر سازی و اداره اراضی افغانستان را موظف کرد تا نقشه شهرک های متذکره را طی مراحل کرده و با در نظر داشت عدالت اجتماعی میکانیزم توزیع آن را در همآهنگی با وزارت های امور مهاجرین و معارف ترتیب و به جلسات بعدی کابینه ارایه کند.

گفتنی است که طی سال های اخیر، هزاران خانواده از ولایت های جنوب و جنوب شرقی کشور به دلیل آنچه که انان ناامنی می گویند به ولایت هرات نقل مکان کرده اند.

اکثر این خانواده ها در دامنه کوه ها در اطراف شهر مسکن گزیده اند و در حال زندگی هستند.

همچنین هزاران خانواده از ولایت های مرکزی -بامیان، غور و ایکندی- نیز به دلیل نامساعد بودن شرایط اقلیمی و نبود زمینه برای امرار معاش به ولایت هرات کوچ کرده اند که از هزینه های شخصی خود شهرک ایجاد کرده اند و در شرایط سختی زندگی می کنند.

 

حزب اسلامی شاخه ارغندیوال با نشر اعلامیه‎ای گفته است حکمتیار باید اعضای این شاخه را به درخواست حکومت افغانستان در کابینه معرفی نکند و اعضای حزب اسلامی را که از پاکستان به کشور عودت می‌کنند، پیشنهاد کند.

در اعلامیه حزب ارغندیوال دلیل این خواهش، موجودیت اعضای این حزب در حکومت وحدت ملی گفته است.

عبدالهادی ارغندیوال رهبر این شاخه حزب اسلامی گفته است که از آمدن حکمتیار به کابل استقبال می‌کند.

عبدالهادی ارغندیوال از اعضای فعال حزب اسلامی به رهبری حکمتیار است که پس از سقوط حاکمیت طالبان دست جنگ برداشت به فعالیت سیاسی آغاز کرد و به نام حزب اسلامی، حزب خود را در وزارت عدلیه به ثبت رساند.

وزارت عدلیه می‌گوید تنها حزب آقای ارغندیوال به عنوان «حزب اسلامی» در افغانستان به ثبت رسیده است و رسمیت دارد.

اما امین کریم رییس هیات مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری حکمتیار گفته است حزب اسلامی به رهبری حکمتیار سابقه دارتر و فراگیر تر است.

گزارش وزارت معادن و پترولیم در مورد چگونگی تطبیق قرارداد کارخانه سمنت غوری و معادن زغال سنگ کرکر – دودکش با شرکت افغان انویسمنت توسط سرپرست این وزارت در جلسه کابینه ارائه شد.

غزال حبیب‌یار، سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفت: کمپنی قراردادی به تعهدات خویش عمل نکرده و از بابت پرداخت رویالتی، کرایه سطح زمین و حق‌الاجاره‌ها مبالغی را مقروض است.

خانم حبیب‌یار افزود: عدم تطبیق مواد قرارداد از سوی قراردادی نه‌تنها باعث محدودیت استخراج زغال‌سنگ گردیده، بلکه باعث تخریب سوف‌های معادن متذکره نیز گردیده است.

کابینه بعد از بحث همه‌جانبه فسخ قرارداد فابریکه سمنت غوری و معادن زغال‌سنگ کرکر – دودکش را مورد تصویب قرار داد.

همچنین کمیته وزرای مندرج در قانون معادن مؤظف شد که قرارداد یادشده را مجدداً ترتیب و به مزایده بین‌المللی قرار دهد و علیه شرکت انویسمنت به‌خاطر عمل نکردن به تعهدات و قوانین نافذه کشور اقامه دعوا کند.

این قرارداد در سال 1385 برای مدت 40 سال عقد شده بود.

آقای حکیمی، فضای بی‌اعتمادی و عدم تطبیق درست پروسۀ استخدام در بعضی از وزارت‌ها، طویل بودن پروسۀ رسید‌گی به شکایات در بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی و نامنظم ‌بودن دوسیه‌های استخدام از جمله چالش های روند استخدام شمرد.

وزیر مالیه همچنین گزارش ربع سوم سال مالی ۱۳۹۵ پیرامون پیشرفت تطبیق برنامه (CBR) را به جلسه مطرح کرد. او گفت: در این راستا تا کنون به (۳۵) اداره (۳۰۲۸) بست تخصیص داده‌ شده که (۸۰) فیصد این منابع بالای (۱۰) اداره اساسی تمرکز داشته‌است، همچنان (۱۵۰۰) بست به اعلان سپرده شده، تعهد برای ادارات جهت استخدام (۱۳۵۰) بست الی ختم سال مالی۱۳۹۵ وجود داشته و ارقام استخدام تا کنون به (۵۹۰) بست رسیده‌است.

کابینه بعد از بحث همه‌جانبه؛ وزارت مالیه را موظف کرد تا فرمت اصلاحات را به‌صورت واضح طرح و همچنان پنج وزارت که در این عرصه پیشرفت دارند و آن عده وزارت‌ها و ادارات که در تطبیق برنامه CBR عقب‌مانی دارند نتایج کار آنها را به‌صورت دقیق بررسی، تحلیل و ارزیابی نموده، علت عقب‌مانی آن‌ها را مشخص و طرح جامع را به‌منظور بهبود این پروسه در جلسه شورای عالی اصلاحات اداری ارایه نماید.

وزیر مالیه چگونگی تطبیق شاخص‌های بانک جهانی را که بر مبنای آن دولت افغانستان وجوه تشویقی را بدست می‌آورد نیز به‌جلسه مطرح کرده افزود، در صورتی‌که این شاخص‌ها تحقق نیابد، دولت ماهانه وجوه تشویق‌شده تعهدشده را از دست خواهدداد.

 

 

هیأت رهبری حکومت وحدت ملی هفته گذشته، پیش‌نویس اصلاح شدۀ قانون انتخابات را پس از دریافت نظر حقوقی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در خصوص موقف حقوقی فرمان تقنینی به کابینه فرستاد.

بر اساس برنامه، پیش نویس قانون متذکره قرار بود که توسط یک کمیته مسلکی و متخصص بررسی شود و برای نهایی سازی به جلسه کابینه برده شود.

در آخرین جلسۀ این گروه کاری که هفته‎ی گذشته در ارگ برگزار شده بود، فیصله شد که پیش‌نویس قانون متذکره، نهایی شده و برای بحث نهایی و تصویب، به نشست بعدی کابینه راجع شود تا رئیس جمهور متن تصویب شده توسط کابینه را توسط فرمان تقنینی توشیح کند و به این ترتیب روند اصلاحات نظام انتخاباتی سرعت یابد.

لازم به ذکر است که یک بار دیگر در حالی این پیش نویس نهایی نمی شود که اگاهان سیاسی و منتقدان حکومت همواره می گویند که دولت خود خواهان برگزاری انتخابات نیست.

جزییات پیش نویس قانون جدید

این پیش نویس در ۱۶ فصل و ۱۰۹ ماده به هدف تنظیم امور مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی، شورای‌های ولایتی، ولسوالی و قریه، شهرداری‌ها و اعضای مجالس شهرداری، فراهم‌نمودن زمینۀ برگزاری انتخابات آزاد، عمومی، سری، مستقیم، عادلانه و شفاف، تنظیم شرایط و اوصاف رای دهندگان و کاندیدان، تعیین حوزه‌های انتخاباتی، تنظیم برگزاری انتخابات، تنظیم امور مربوط به تشکیل، وظایف، صلاحیت‌ها و طرز فعالیت کمسیون مستقل انتخابات، تنظیم امور مربوط به رسیدگی اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی‌ها، تخلفات انتخاباتی و جرایم مربوط و تنظیم امور مراجعه به آرای عمومی مردم تدوین شده است.

پیش نویس مذکور در برگیرندۀ احکام عمومی، کمیسیون، حوزه‌های انتخاباتی، شرایط رای‌دهندگان و کاندیدان، انتخابات ریاست جمهوری، اعضای مجلس نمایندگان، اعضای مجلس سنا، اعضای شورای ولایتی، شورای ولسوالی، شورای قریه، انتخابات شهرداری‌ها و مجلس شاروالی، تدویر انتخابات، رسید‌گی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی، مراجعه به آرای عمومی و احکام متفرقه است.

در جلسه امروز کابینه، سرور دانش معاونت دوم ریاست جمهوری از تغییرات عمدۀ مانند اختصاص یک کرسی در مجلس نمایندگان برای اهل هنود کشور، اختصاص حداقل ۲۵ درصد کرسی‎ها در شورای‌های ولایتی و ولسوالی برای قشر زنان، ایجاد کمیتۀ رسانه‌ای، مشخص شدن جرایم انتخاباتی و مجازات آن، استخدام کارمندان دولتی به جای کارمندان مؤقت، تمدید اعضای کمیسیون انتخابات بعد از پنج سال، ایجاد حوزه‌های تک کرسی در ولایات و ولسوالی‌ها در قانون انتخابات به جلسه معلومات ارایه کرد.

هیأت رهبری حکومت وحدت ملی پیش‌نویس اصلاح شدۀ قانون انتخابات را پس از دریافت نظر حقوقی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در خصوص موقف حقوقی فرمان تقنینی آمادۀ فرستادن به کابینه ساخته است.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در فیسبوک خود نوشته که گروه کاری حکومت بعد از دریافت نظریات این کمیسیون، طی جلسات متعدد و پی‌هم در دو هفتۀ گذشته، متن مسودۀ این قانون را مورد بررسی تخنیکی و حقوقی قرار داده است.

کمیتۀ تقنین حکومت به رهبری سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، و اعضای گروه کاری، متن پيش‌نويس قانون را بر بنياد پيشنهادات كميسيون اصلاحات انتخاباتى، و در روشنايى مشوره ها و نظريات اعضای جامعه مدنى، احزاب سياسى و نظريات سازمان‌هاى متخصص بين المللى تدوين کرده است.

در آخرین جلسۀ این گروه کاری که شام گذشته در ارگ برگزار شده بود، فیصله گردید که پیش‌نویس قانون متذکره، نهایی شده و برای بحث نهایی و تصویب، به نشست بعدی کابینه راجع شود تا رئیس جمهور متن تصویب شده توسط کابینه را توسط فرمان تقنینی توشیح نماید و به این ترتیب روند اصلاحات نظام انتخاباتی سرعت یابد.

 

دفتر مطبوعاتي رياست جمهور با نشر خبرنامه‌اي اعلام كرد: کابینه حکومت در نشست فوق‌العاده روز شنبه به ریاست محمد اشرف‌غنی رئیس جمهوری، پیشنهادهای دور نخست کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی را مورد تایید قرارداد و به وزارت عدلیه و اداره امور ریاست جمهوری دستور داد تا جهت فراهم آوری زمینه‌های قانونی پیشنهادات کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی تدابیر فوری را اتخاذ نمایند.

هفته پیش، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی یک بسته پیشنهادی صد صفحه ای را به ریاست اجراییه ارسال کرد حاوی نظرات مردم و کارشناسان حقوقی بود.

به نقل از خبرنامه، کابینه به کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نیز دستور داد تا ابعاد حقوقی، تخنیکی و جنبه‌های تطبیقی و عملی پیشنهادات شان را مورد تدقیق بیشتر قرار داده و از طریق ریاست اجراییه به ریاست جمهوری ارایه نمایند.
این در حالیست که اخیرا برخی از نهادهای مدنی نیز نظراتی را پیرموان اصلاح نظام انتخاباتی به ریاست اجراییه ارایه کردند.

خبرگزاری رها به نقل از اطلس، رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، با استعفای کابینه داوود اوغلو موافقت کرد اما از نخست‌وزیر این کشور خواست که او و دیگر وزرا تا زمان تشکیل یک دولت جدید بر سر کار بمانند.

دفتر اردوغان شامگاه سه‌شنبه ۱۹ خرداد بیانیه‌ کوتاهی را منتشر کرد که گفته است «آقای رییس جمهور امروز استعفای کابینه احمد داوود اوغلو، نخست وزیر، را پذیرفت».

این بیانیه اضافه می‌کند: «آقای رییس جمهور که قدردان خدماتی است که کابینه تاکنون ارائه کرده، از هیات دولت خواسته است تا زمانی که یک دولت جدید تشکیل می‌شود بر سر کار بماند».

استعفای کابینه احمد داوود اوغلو به دنبال انتخابات پارلمانی اخیر ترکیه رخ می‌دهد که حزب حاکم عدالت و توسعه اکثریت خود را در پارلمان از دست داد، امری که از سال ۲۰۰۲ که این حزب به قدرت رسید، برای اولین بار اتفاق می‌افتد.

به این ترتیب ترکیه یا باید شاهد تشکیل یک دولت ائتلافی باشد یا شاهد برگزاری انتخابات پیش از موعد. در این حال خبرگزاری ها به نقل از یک منبع دولتی در ترکیه نوشته اند که رجب طیب اردوغان به زودی جلسه‌ای با احمد داوود اوغلو خواهد داشت تا با او درباره ائتلاف با دیگر احزاب گفت‌وگو کند ولی از آنجا که گزینه‌های آسانی برای ائتلاف وجود ندارد، احتمال برگزاری انتخابات پیش از موعد نیز بسیار محتمل است.

به گزارش رادیو فردا، رجب طیب اردوغان خواسته است که اگر تلاش‌ها برای تشکیل ائتلاف تا ۴۵ روز به نتیجه نرسد، انتخابات پیش از موعد برگزار شود.

حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در این دوره انتخابات پارلمانی توانست ۴۱ درصد آرا را به دست بیاورد. پس از آن نیز حزب جمهوری خلق با ۲۵ درصد آرا و جنبش ملی با ۱۶.۵ درصد آرا قرار دارند.

در این انتخابات حزب دموکراتیک خلق نیز که حامی کردهاست توانست ۱۳ درصد آرا را به خود اختصاص دهد و برای نخستین بار حد نصاب برای ورود به پارلمان را بدست آورد.