برچسب: وزارت مالیه افغانستان

تام پانیلا رئیس بخش افغانستان بانک انکشاف آسیایی و اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور امروز (چهارشنبه) دو قرارداد به ارزش بیش از 76 میلیون دالر را به منظور ارتقای تنوع محصولات زراعتی و امنیت غذایی افغانستان به امضا رساندند.

از این مبلغ، 26 میلیون دالر آن توسط بانک انکشاف آسیایی پرداخت می گردد، و 50 میلیون دالر آن از منابع اتحادیه اروپا تمویل می گردد که توسط بانک جهانی مصرف آن مدیریت می شود.

تام پانیلا گفت “این پروژه دسترسی به سیستم آبیاری را از طریق مدیریت و توزیع بهتر آن ارتقا می دهد.”

وی گفت “بیش از 55 هزار خانواده دهقان پس از اجرای این پروژه ها افزایش در درآمدهایشان خواهند داشت.”

به گفته وی، این پروژه ها بیش از 9 هزار فرصت شغلی برای مدت 20 سال تولید می کند.

وزیر مالیه نیز در مراسم امضای قراردادها گفت این پروژه یکی از اولویت های حکومت افغانستان که همانا توسعه سیستم آبیاری موثر می باشد را در همکاری با وزارت های زراعت و انرژی و آب در برخی از ساحات حوزه آبی پنج آمو، واقع در شمال شرق کشور شامل ولایات بدخشان، بغلان، کندز، تخار، و بامیان عملی خواهد ساخت.

گونزالو سیرانو معاون همکاری های اتحادیه اروپا در افغانستان گفت که این کمک و همکاری ها، تعهدات دراز مدت جامعه اروپا را بخاطر مدیریت آب در مناطق حوضچه پنج آمو استحکام می بخشد”.

زراعت یکی از فاکتورهای اصلی برای ارتقای اقتصاد افغانستان محسوب می شود، زیرا این بخش در حدود 50 فیصد از فرصت های شغلی کشور را به خود اختصاص داده و 24 فیصد تولید ناخالص ملی کشور بین سال های 2010 الی 2015 را نیز داشته است.

افغانستان همچنین از عدم مصونیت غذایی نیز رنج می برد که بیشتر در مناطق حوزه آبی پنجگانه می شود.

این پروژه شامل بازسازی و افزایش توانایی زیربناهای آبیاری شامل کانال های عمومی، دومی و سومی، مدیریت آبریزه ها بمنظور جلوگیری از تخریب زیربناهای آبیاری از سیل و همچنین بهبود توزیع آب به استفاده کنندگان پایین آب بویژه در آب و هوای گرم، می باشد.

پروژه متذکره همچنین به نیازهای کلیدی تغییرات اقلیم بر اساس کنوانسیون چارچوب سازمان ملل در تغیرات اقلیم نیز رسیدگی می ‌نماید.

از سویی دیگر، همکاری در عرصه ارتقای ظرفیت استفاده گنندگان آب، انجمن های آبیاری و نهادهای دولتی ذیربط بمنظور بهره برداری و حفظ زیرساخت های آبیاری و حصول اطمینان از تخصیص آب برای استفاده کننده گان پائین آب، شامل این پروژه ها می شود.

این پروژه ها همچنین دانش و مهارت های حرفه ای دهاقین را در عرصه مدیریت مزرعه از طریق آموزش های عملی و با استفاده از انتشارات محلی برای مدیریت منابع طبیعی، افزایش میدهد.

پروژه متذکره با اعضای گروه کاری فنی فرامرزی افغانستان و تاجیکستان در عرصه تاسیس و فعال سازی کمیسیون مشترک حوزه آبی پنج آمو بمنظور نظارت مشترک هایدرولوژیکی دریا، نیز کمک می نماید.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته است؛ یک مقام مربوطه دولت هنگام بازرسی از یک ذخیره سوخت در کابل متوجه شد که بسیاری از تیل هایی که برای نیروهای امنیتی و نیروهای ناتو به صورت معاف از مالیات گمرکی وارد کشور می شوند، در بازار آزاد و توسط تجار شخصی به فروش می رسد.

این مقام مربوطه که خواست نامش به دلایل امنیتی فاش نشود هنگام بررسی اسناد گمرکی بسیاری از رانندگان تانکرهای سوخت متوجه شد که سندی به نام “معافی نامه” بین اسناد یکی از رانندگان وجود دارد که محموله سوخت اش به نام وزارت امور داخله و بدون پرداخت مالیات وارد کشور شده است. “معافی نامه” موجب می شود که تیل بدون پرداخت مالیات گمرکی که تقریبا برای هر تن 200 دالر می باشد وارد کشور شود.

لازم به ذکر است پس از توافقنامه ای که میان ناتو و دولت به امضاء رسید، تیل های وارداتی مورد نیاز نیروهای ناتو و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور معاف از مالیات شده و بدون پرداخت مالیات گمرکی وارد کشور شود.

این مقام از راننده می پرسد: “این سوخت در این بازار چه می کند؟” و به ادامه تحقیقات اش می پردازد.

“سوء استفاده”

برای بازسازی افغانستان هیچ جنسی مهم تر و اساسی تر از سوخت در افغانستان نیست، و از سویی دیگر هم، هیچ جنسی به اندازه ی سوخت در معرض خطر دزدی، قاچاق و یا هدر دادن نیست.

سال گذشته تقریبا یک میلیون تن سوخت برای نیروهای بین المللی وارد افغانستان شد که به گفته مقامات در وزارت مالیه کشور، مالیات گمرکی این سوخت ها بیش از 100 میلیون دالر می شدند که اما معافی داشتند.

کمیته مستقل ارزیابی و نظارت بر مبارزه با فساد در گزارشی تازه نوشته است قانون معاف از پرداخت مالیات گمرکی برای سوخت های نیروهای بین المللی سبب شده تا تاجران سوخت از این فرصت استفاده کرده و سودهای کلانی به جیب بزنند.

این گزارش قرار است روز پنجشنبه همین هفته منتشر شود.

براساس این گزارش، سال گذشته 20 شرکت جواز “معافی نامه” برای واردات تیل بدون پرداخت مالیات گمرکی دریافت کرده بودند.

این گزارش می افزاید دریافت معافی نامه پروسه بسیار طولانی دارد که از زیر نظر نیروهای آمریکایی، ناتو، وزارت مالیه و وزارت خارجه می گذرد، اما این سند همچنان مورد سو استفاده قرار می گیرد.

گزارش علاوه می کند شرکت هایی که پس از طی مراحی گمرکی معافی نامه دریافت می کنند، سوخت های وارداتی شان را به دیگر شرکت ها می فروشند.

در همین حال ناتو، وزارت داخله و وزارت دفاع نیز در این خصوص اظهار نظری نکرده اند و گفته اند در حال حاضر نمی توان چیزی گفت.

شفیق قاری زاده معاون گمرکات کشور به خبرگزاری فرانسه گفت که وی نه تایید می تواند و نه انکار می کند که سوخت های دارای “معافی” در بازار آزاد به فروش می رسند.

این گزارش ها و اظهارات در حالی مطرح می شود که سران کشور آماده اشتراک در نشست بروکسل هستند، جایی که انتظار می رود کشورهای کمک کننده به افغانستان کمک های ملکی شان را برای چهار سال دیگر تایید کنند.

از سویی دیگر، افغانستان در حال حاضر در تلاش است تا بتواند از طریق درآمدهای داخلی خودکفایی اش را بدست آورده و وابستگی اش به کمک های خارجی را کم کند، آروزیی که توسط فساد گسترده و شبکه های جنایی کلان در خطر افتاده است.

تاجران شخصی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته اند سو استفاده برخی شرکت ها از معافی نامه سبب شده که تجارت داخلی آنها به شدت افت کند.

مقام مربوطه مامور بررسی این سوخت ها می گوید “معافی نامه ها بازار تجاری را آلوده کرده اند.”

به گفته وی، “چطور یک تاجر سوختی که مالیات کامل سوخت های وارداتی اش را پرداخت می کند، می تواند در برابر این سوخت های معافی رقابت کند. این امر سبب مرگ تجارت قانونی شده و تاجران را تشویق به قاچاق سوخت می کنند، که همچنین سبب از دست رفتن میلیون ها افغانی عواید دولتی می شود.”

براساس گزارش، این امر همچنین تاثیر بسزایی در عملکرد نیروهای امنیتی نیز داشته است.

برای مثال، سال گذشته 17 تن از نیروهای پولیس در ولایت بدخشان هنگامی که شورشیان طالبان به آنها حمله کردند کشته شدند، زیرا موترهای آنها سوخت کافی نداشت تا بتوانند از مهلکه بگریزند.

یک مقام در همین منطقه گفت نیروهای پولیس چون موترهایشان سوخت کافی نداشت نتوانستند بگریزند و همگی جان باختند. این مقام اظهار نگرانی کرد که بسیاری از تیل های منظور شده به مقاصدشان نمی رسند.

گفته می شود به همین منظور، اخیرا بحث هایی زیادی میان مقامات کشور و ناتو صورت گرفته است تا مالیات را برای سوخت های مورد استفاده ناتو و نیروهای امنیتی نیز وضع کنند و توافقاتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.

 

ناصر مهری، سخنگوی والی فراه می گوید آقای آمان در گذشته به عنوان معاون گمرک ولایت هرات ایفای وظیفه می کرده است.

او گفت که این فرد رسما از سوی محمد آصف ننگ والی فراه و زبیر قاسم زاده رئیس عملیاتی وزارت مالیه کشور به حیث رئیس گمرک ولایت فراه معرفی گردید.

به گفته او عتیق الله آمان ماستری/کارشناسی ارشد از رشتۀ اقتصاد دارد و در چندین نهاد دولتی کشور وظیفه انجام داده است.

عتیق الله آمان در حالی به عنوان رئیس گمرک ولایت فراه معرفی می شود که چندی پیش رئیس شورای ولایتی فراه فرید بختاور گفته بود محمد آصف ننگ والی ولایت فراه در فساد برخی از ادارات دولتی از جمله گمرک فراه نقش دارد.

 

وزارت مالیه در اعلامیه خود نوشت آن دسته از کسانی که تمایل دارند می توانند به آدرس ایمیل [email protected] درخواستی خود را اعلام کنند.

وزارت مالیه در اعلامیه خود نوشت “بانک ها، موسسات مالی و سرمایه گذاران حرفه ای که تجربه کافی در سرمایه گذاری و مدیریت بانک در اقتصاد توسعه ای دارند و ان دسته از کسانی که تمایل به اشتراک در خرید سهام نوی کابل بانک را دارند تا پنجشنبه 28 جنوری سال 2016 ساعت 03:00 بعدازظهر درخواست های خود را ارسال کنند.”

این وزارت می افزاید که اطلاعات تکمیلی به آن دسته از کسانی که واجد شرایط باشند ارسال می شود.

بر اساس اعلامیه وزارت مالیه، شاخصه های اصلی نوی کابل بانک سیستم سویفت SWIFT، جواز وسترن یونیون، بیش از 100 شعبه اجرایی، رابطه با بسیاری از بانک های اروپایی و بین المللی، آی تی و مرکز پشتیبانی و بک آپ در دوبی و واریزی تا سقف تقریبا 330 میلیون دالر می باشد.

کابل بانک زمانی یکی از بزرگترین بانک های خصوصی افغانستان محسوب می شد اما در سال 2010 و پس از افشای اختلاس 900 میلیون دالری در این بانک، توسط دولت بسته شد.

گفتنی است که دولت تاکنون موفق شده است تا 60 درصد بدهی قرضداران به این بانک را وصول کند و تلاش برای وصول باقی بدهی ها در جریان است.