برچسب: وزارت دفاع

جلسۀ فوق العادۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ظهر امروز با اشتراک اعضای کابینه و والیان کشور از طریق ویدیوکنفرانس دایر شد و در آن روی محور صلح سازی/اعمار صلح که یکی از اهداف دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان (ANPDF II) است، بحث صورت گرفت.

ابتدا رئیس جمهور در خصوص رویدادهای تروریستی اخیر در کشور، گفت حملات انجام شده بالای یما سیاووش، محمد یوسف رشید، ملاله میوند، الیاس داعی، رحمت الله نیکزاد، فرشته کوهستانی، فاطمه خلیل، داکتران محبس پلچرخی و سایر همکاران ما، حمله بر یک نسل و تمام ارزش ها و حمله بر قلب و وجدان ما می باشد.

رئیس جمهور افزود: هدف این چنین حملات، از بین بردن ثبات، ایجاد بی اعتمادی و ناامید ساختن نسل جوان کشور می باشد. هدایت من به تمام نهادهای مربوطه این است که به خانواده های شهدا رسیدگی کنند، زیرا غمشریکی و همدردی با آنان وظیفه وجدانی، اخلاقی و اسلامی ما می باشد.

وی همچنان به نهادهای امنیتی و دفاعی هدایت داد تا در زمینه شناسایی و مجازات عاملین این حملات و جلوگیری از تکرار آن، اقدامات عاجل و همه جانبه را روی دست گیرند.

رئیس جمهور گفت حس انتقام ما باید هدفمند و منطقی باشد و موجب اراده و تامین عدالت گردد، طوریکه تجربه میثاق امنیتی در کابل نشان داد، مردم در تامین امنیت همکار بوده و در این زمینه اراده جمعی وجود دارد، بناً به تمامی نهادهای دولتی و والیان ولایات هدایت داده میشود تا در انسجام تمامی اقشار جامعه به شمول علما، متنفذین، نهادهای مردمی و مدافع حقوق زنان و شوراهای مردمی غرض ایجاد صف واحد در مقابل دشمنان این کشور اقدامات لازم را روی دست گیرند.

همچنان رئیس جمهور، وزارت های ذیربط بخصوص وزارت امور داخله و نهادهای عدلی و قضایی را موظف نمود تا در زمینه به محاکمه کشاندن مجرمین و تروریستان اقدام و این روند را سرعت بخشند.

به همین ترتیب رئیس جمهور پیرامون تقاضای جامعه رسانه یی و جامعه مدنی کشور غرض تدویر جلسات اختصاصی شورای امنیت ملی و شوراهای عالی با اشتراک آنها جهت تمرکز روی مشکلات موجود صحبت نموده و به وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری وظیفه سپرد تا ضمن دیدار با جامعه رسانه یی و جامعه مدنی کشور، به همکاری آنها طرح واضح و مشخص را غرض ایجاد بسیج ملی و سرتاسری در این زمینه ارائه نمایند.

به همین ترتیب رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت هایش، از عدم لغو بست های مطبوعاتی/سخنگویان والیان ولایات به جلسه معلومات داده، به اداره ارگان های محل وظیفه سپرد تا به والیان ولایات تصریح نماید که آنان در مسایل استراتیژیک و امنیتی مسوولیت آگاهی دهی را در تفاهم با ارگان های امنیتی داشته ولی در سایر موارد مسوولیت اطلاع رسانی وظیفه تمامی نهادها و سخنگویان مربوط میباشد.

سپس رئیس جمهور غنی به وزارت بازسازی و انکشاف دهات و اداره ارگان های محل وظیفه سپرد تا در تسریع روند توزیع بسته های کمکی برنامه دسترخوان ملی به شهروندان بی بضاعت در فصل زمستان، اقدامات عاجل نمایند.

متعاقباً طبق اجندا، رئیس جمهور پیرامون محور صلح سازی که یکی از اهداف مندرج دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان (ANPDF II) است، معلومات داده و روی معیارهای عمده آن شامل مطلوبیت، امکانیت و اعتبار می باشد، تمرکز نمود.

وی در خصوص انواع پیمان های صلح در قرن ۲۱، عناوین مشترک پیمان ها، چارچوب حقوقی، اصلاحات در ساختار دولت، انکشاف اقتصادی و اجتماعی و مشارکت جامعه جهانی با در نظرداشت چگونگی تقویه سرمایه سیاسی، دقت در پروسه و روند صلح، درک و سرعت عمل در مذاکرات، چگونگی ایجاد صف واحد و وحدت نظر اقشار سیاسی در داخل نظام، ایجاد آتش بس و دستیابی به پیشرفت‌ها در پروسه صلح، پایان خشونت به عنوان هدف اساسی، عدم سلیقه گرایی در مذاکرات، پیروی از اجندای توافق شده و دقت در کلمات و زبان منحیث اصول رایج در مذاکرات با استفاده از تجارب جامعه جهانی غرض تمرکز روی کاهش تهدیدها، تشخیص ابعاد مختلف جنگ، تعریف صلح، اجماع ملی، منطقوی و بین المللی و چگونگی استفاده از تجارب متخصصین افغان مقیم خارج کشور (Diaspora) در روند مذکرات و پروسه صلح بحث همه جانبه نموده و تمامی ادارات دولتی و والیان ولایات را موظف ساخت تا با تمرکز روی محور صلح سازی آن را به یک گفتمان ملی مبدل ساخته، فرصت ها و چالش های آن را تشخیص نمایند، تا تدابیر سنجیده گرفته شود.

وزارت دفاع اعلام کرد نیرو های ارتش از وقوع سه انفجار در ولسوالی میربچه کوت کابل جلوگیری نمودند.

وزارت دفاع ملی، صبح امروز چهارشنبه (19 قوس) با نشر خبرنامه‌ای گفت سه ماین ضد وسایط که توسط طالبان در مربوطات ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل جابجا گردیده بود، توسط تیم انجنیری لوای دوم واکنش سریع فرقه 111کابل خنثی و انفجار داده شد.

در خبرنامه آمده با کشف و خنثی سازی این ماین‌ها جان ده‌ها تن از هموطنان بی‌گناه ما نجات داده شد.
این در حالی است که روز گذشته، وزارت امور داخله نیز اعلام کرد پولیس کابل از وقوع یک انفجار تروریستی در مروبوطات ناحیه پنجم امنیتی شهر کابل جلوگیری کرده است.
گفتنی است در روزهای اخیر نیروهای امنیتی و دفاعی توانسته‌اند از چندین رویداد تروریستی در نقاط مختلف کشور جلوگیری کنند.

رئیس جمهور غنی به پیکر داکتر سهیلا صدیق، ادای احترام نمود.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، صبح امروز طی یک مراسمی به پیکر داکتر سهیلا صدیق وزیر اسبق صحت عامه که روز گذشته در اثر مریضی وفات یافته بود، ادای احترام کرد.

رئیس جمهور در این مراسم که در شفاخانه شهید محمد داوود خان برگزار شده بود و از سوی بانوی اول کشور همراهی می گردید، ضمن اتحاف دعا به روح روان شاد داکتر سهیلا صدیق، گفت موصوف از فرزندان صادق افغانستان بود و به خاطر وفات اش به همه داکتران، زنان افغانستان و نیروهای مسلح کشور و تمام ملت افغانستان تسلیت می گویم.

رئیس جمهور گفت:« من داکتر سهیلا صدیق را از کودکی می شناختم، به یک خانواده مشهور تعلق داشت و برای سکتور صحی افغانستان خدمات زیادی را انجام داده است.»

ریس جمهور غنی افزود داکتر سهیلا صدیق، خانوادۀ خود را به معارف وقف کرده بود و صدها داکتر را برای خدمت به افغانستان، مورد تربیت قرار داد

.رئیس جمهور با اشاره به سهم و خدمات داکتر سهیلا صدیق پس از پروسه بن در سکتور صحت، گفت موصوف ضمن ارائه خدمات، برای شماری زیادی از جوانان، زنان و مردان زمینه خدمت را فراهم کرده بود و راهی را که مرحومه برای ارائه خدمات صحی در افغانستان آغاز کرده بود، تعقیب می شود.

رئیس جمهور غنی پیکر داکتر سهیلا صدیق را تا محل مخصوص، مشایعت نمود.

وزارت صحت عامه تایید کرد داکتر سهیلا صدیق، اولین جنرال زن و وزیر صحت عامه پیشین افغانستان امروز جمعه، چهارم دسامبر در بیمارستان محمدداوود خان شهرکابل درگذشته است.

وی به دلیل بیماری که داشت از شش سال به این سو تحت مراقبت بود. او در سال‌های پایانی عمرش به بیماری آلزایمر مبتلا شده بود و کسی را به خاطر نمی‌آورد.

خانم صدیق هنگام مرگ ۷۲ سال سن داشت.

جنرال صدیق در ۲۰ حوت ۱۳۲۷ هجری خورشیدی در شهر کابل متولد شده بود.

وی پس از فارغ‌التحصیلی از دانشکده پزشکی در کابل، تا مقطع دکترا در اتحاد جماهیر شوروی سابق تحصیل کرد و در بخش هوازی گوارشی متخصص شد.

وی پس از ختم تحصیلات به افغانستان برگشت و در دوره زمامداری محمدداوود خان در شفاخانه‌ ۴۰۰ بستر اکادمی علوم طبی کارش را آغاز کرد. او پس از آن به عنوان پزشک بخش جراحی شفاخانه مرکزی ارتش افغانستان، مسئول بخش جراحی شفاخانه محمدداوودخان و همچنین به عنوان فرمانده اکادمی علوم پزشکی افغانستان کار کرد.

خانم صدیق داکتر موفق نظامی بود که از خود تعهد و شایستگی فراوان نشان داد و در سال ۱۳۸۱ به عنوان وزیر صحت عامه عضو کابینه‌ کشور شد و چهار سال در این سمت کار کرد.

او به خاطر فعالیت‌هایش رتبه نظامی جنرالی را نیز به دست آورده بود.

وی به خاطر شغل‌اش تا پایان عمر ازدواج نکرد.

سهیلا صدیق، در زمان رژیم طالبان در افغانستان بود و یک همکار او پیش از این به بی‌بی‌سی گفته بود که او در آن زمان با پوشیدن لباس مردانه به کارش ادامه می‌داد.

درگذشت خانم صدیق با واکنش‌های زیادی همراه شده است.

ارگ ریاست جمهوری هم با نشر اعلامیه‌ای گفت سهیلا صدیق از داکتران و جراحان مجرب و نامدار و از نخستین جنرالان زن در کشور بود که سال‌های زیادی از عمرش را در شفاخانه محمدداوود خان و در دشوارترین شرایط برای درمان بیماران سپری کرد.

ارگ گفت او هنگام کارش به عنوان وزیر صحت عامه، در راستای تقویت نظام صحی کشور نیز خدمات شایان را انجام داد و وفات او یک ضایعۀ بزرگ در عرصه طبابت کشور است.

عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم به خاطر درگذشت او ابراز تاسف کرده است. شورای عالی مصالحه ملی با نشر خبرنامه‌ای گفت کارنامه‌ درخشان وی در بخش پزشکی، نظامی، حضور و تثبیت جایگاه زنان در جامعه، ستایش‌انگیز و انکارناپذیر است.

وزارت صحت نیز با نشر خبرنامه‌ای نسبت به فوت او ابراز تاسف کرد و گفت وی حدود ۴۰ سال از عمرش را در خدمت به مردم افغانستان گذراند.

این وزارت مرگ او را “یک ضایعه جبران‌ناپذیر” خوانده است.

رهبری وزرات دفاع نیز نسبت به درگذشت او ابراز تاسف کرده است.

هنوز مشخص نشده که مراسم تشیع جنازه او قرار است چه زمانی و در کجا برگزار شود.

بی بی سی

گزارش‌ها می گوید بامداد امروز انفجاری در مربوطات حوزه هفتم شهر کابل به وقوع پیوسته است.
پولیس کابل تأیید می‌کند صبح امروز دوشنبه(۱۰ قوس) انفجاری در منطقۀ پل حسن از مربوطات حوزۀ هفتم شهر کابل رخ داده است.

منابع امنیتی می‌گویند این انفجار ناشی از ماین مقناطیسی بوده و یک رنجر وزارت دفاع را هدف قرار داده است.
منابع می‌افزایند این انفجار تلفاتی در پی نداشته است.
گفتنی است از زمان امضای توافق‌نامه صلح بین ایالات متحده و گروه طالبان شهرهای افغانستان همه روزه گواه رویدادهای انتحاری و انفجار است.

جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس ‌جمهوری اسلامی افغانستان عصر روز گذشته در ارگ برگزار شد.

در این جلسه، وضعیت عمومی امنیتی کشور مورد بحث قرار گرفت و در رابطه به اتخاذ تدابیر نیروهای امنیتی و دفاعی در راستای تعبیه قوت ها و دفع و طرد حملات دشمن، صحبت شد و گزارش بررسی های رویدادهای تروریستی به شمول حمله تروریستی اخیر بالای پوهنتون کابل، استماع گردید.

ابتدا رئیس جمهور غنی صحبت نموده، گفت از دو روز بدینسو سلسلۀ صحبت ها را از طریق تماس های جداگانه تلفنی، با قوماندانان و مسئولین اردوی ملی در نقاط مختلف کشور که در خط مقدم جنگ در برابر دشمن می رزمند، آغاز کرده ام و جویای احوال آنان می شوم.

سپس لوی درستیز وزارت دفاع ملی، وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی گزارش اجراات و فعالیت های شان را در رابطه به وضعیت عمومی امنیتی کشور، با رئیس جمهور شریک ساختند.

همچنان در خصوص چگونگی تهدیدات گروه طالبان که متوجه مردم و امنیت شاهراه ها است، صحبت شد و رئیس جمهور گفت نیروهای امنیتی و دفاعی در راستای دفع و طرد این تهدیدات اقدام نمایند.

رئیس جمهور ضمن تقبیح حملات تروریستی در ولایات غزنی و زابل، گفت نیروهای امنیتی و دفاعی ما باید با سرعت عمل، جلو تهدیدات دشمن را بگیرند.

به همین ترتیب رئیس جمهور غنی به مسئولین نهادهای امنیتی و دفاعی هدایت داد در قسمت محافظت نیروها، تامین امنیت بیزها و قرارگاه های شان، اقدامات جدی نمایند و هماهنگی خویش را در تمام رده های که مصروف تامین امنیت و ارائه خدمات به مردم اند، بیشتر سازند.

رئیس جمهور پس از استماع گزارش چگونگی حمله تروریستی بالای پوهنتون کابل، از ارگان های امنیتی و دفاعی کشور به خاطر گرفتاری شماری از عاملین این حملۀ تروریستی، ستایش کرد.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی از نهادهای عدلی و قضایی کشور خواست در زمینه مجازات عاملین این رویداد تروریستی، اقدامات عاجل نمایند، تا مردم از تامین عدالت مطمئن شوند.

اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع، می‌گوید مطمین نیست گفت‌وگوهای قطر به نتیجه‌ی مثبتی بینجامد زیرا گروه طالبان هیچ اراده‌ای برای برقراری صلح در افغانستان ندارد.

آقای خالد که روز سه‌شنبه (۲۷ عقرب)، در مجلس نمایندگان سخن می گفت، افزود اگر سال گذشته گفت‌وگوهای صلح آغاز نمی‌شد، شاید تا اکنون نیروهای دفاعی و امنیتی دست‌آوردهای زیادی می‌داشتند.

او افزود: «بعد از قطر به حالت دفاعی رفتیم. دشمن از قطر به عنوان چال و فریب استفاده کرد و تا حالا هم هیچ تصمیمی نه به خاطر برقراری صلح و نه به خاطر کاهش خشونت گرفته است. مطمئن نیستیم که گفت‌وگوهای صلح نتیجه بدهد؛ اما به این معنا هم نیست که مخالف گفت‌وگوها هستیم.»

به گفته‌ی آقای خالد، هر صدایی که از هر گوشه‌ی افغانستان برآید و بتواند صلح را به این کشور بیاورد و ضامن دست‌آوردهای دو دهه‌ی گذشته باشد، ارتش از آن حمایت می‌کند.

او گفت: «هیچ‌گاه مخالف صلح نبودیم، اما هیچ اراده‌ای در دشمن و حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش نمی‌بینیم. تا هنوز هم در کراچی و راولپندی خانه دارند و زخمی‌های شان را تداوی می‌کنند.»

آقای خالد، با اشاره به نگرانی شهروندان نسبت به خروج نیروهای خارجی از افغانستان، گفت ممکن است شمار نیروهای خارجی کم و یا حتا بیش‌تر شود؛ اما تمام آن‌ها بیرون نخواهند شد.

او علاوه کرد حتا با خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز، نیروهای ارتش می‌توانند از کشورشان دفاع کنند. به گفته‌ی او، در حال حاضر ۹۶ درصد عملیات نظامی را نیروهای افغان انجام می‌دهند و تنها در ۴ درصد آن، نیروهای خارجی نقش دارند که بیش‌تر حملات هوایی را در بر می‌گیرد.

سرپرست وزارت دفاع، هم‌چنان گفت بخش کشفی این وزارت، در حال حاضر ۶۰ درصد افغانستان را پوشش می‌دهد. او افزود تا سال آینده، با کارگذاری دوربین‌های «درون»، ۴۰ درصد دیگر نیز زیر پوشش کشفی قرار خواهد گرفت.

آقای خالد، گفت سیستم کاغذی در وزارت دفاع، از بین رفته و در حال حاضر، سیستم الکترونیکی فعال شده و با تطبیق کامل آن، از فساد، به ویژه جلوگیری از حضور سربازان خیالی در صفوف نیروهای ارتش، جلوگیری خواهد شد.

او خاطرنشان کرد تا سال آینده، نیروهای کوماندوی ارتش با سلاح‌های بیش‌تری مجهز خواهند شد.

براساس معلومات، این مجلس معاون اول ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی، سرپرست وزارت دفاع و داخله در نشست آینده این مجلس فرا خوانده می شوند.

این مقام ها در نشست فوق‌العاده مجلس نمایند‌گان که روز شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد، فراخوانده شده اند.

مجلس نمایندگان اعلام کرد این تصمیم پس از حمله مرگ ‌بار به دانشگاه کابل گرفته شده است.

اعضای مجلس نمایند‌گان در نشست امروز با اشاره به حمله به دانشگاه کابل نهادهای امنیتی را به کم‌ کاری متهم کردند.

امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری که مسوولیت تأمین امنیت در شهر کابل را عهده‌دار است، نیز این حمله را «ناکامی استخباراتی» توصیف کرده است.

وزارت دفاع ملی در اعلامیه‌ای امروز پنجشنبه(۱ عقرب) از تعیین هیئتی برای بررسی ادعای تلفات غیر نظامیان در اثر حمله هوایی ارتش در تخار خبرداد.
در اعلامیه‌ این وزارت آمده است نیروهای هوایی کشور حوالی ساعت ۲:۳۰ دقیقه‌ روز گذشته (چهارشنبه، ۳۰ میزان) گروهی از جنگ‌جویان طالب را در منطقه‌ «هزاره قرلق» تخار هدف قرار داده‌اند.
به نقل از اعلامیه، در این حمله‌ هوایی ۱۲ جنگجوی گروه طالبان به ‌شمول چند تن از فرماندهان این گروه کشته شده‌اند.
پیشتر ادعا شده بود که در اثر حمله هوایی ارتش دست کم ۱۲ نفر کشته شده که بیشتر شان کودک هستند. همچنان ادعا شده که ۱۴ کودک نیز در اثر این حمله زخم برداشته است.
اکنون وزارت دفاع گفته است که این ادعا را بررسی می‌کند.
ولایت تخار در دو روز اخیر شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان بوده است. در جریان این درگیری‌ها به دو طرف درگیری تلفات سنگین وارد شده است.

معاون رئیس جمهور می گوید انضباط شهری برای اولین بار پس از 28 سال دوباره به صورت مرحله وار ایجاد می گردد.

امرالله صالح معاون رئیس جمهور در ادامه پست های فیسبوکی اش در مورد تامین امنیت در شهر کابل نوشته است مسوولیت تاسیسات به صورت مرحله وار به محافظت عامه انتقال می یابد و پولیس به وظایف اصلی خود برمی گردد.

 معاون اول رئیس جمهور گفت در جلسه شش و نیم صبح امروز فیصله گردید تا اول: مسوولیت تاسیسات به صورت مرحله وار به محافظت عامه انتقال می یابد و پولیس به وظایف اصلی خود برمیگردد.

دوم : پولیس از وظایف شبه نظامی بصورت منظم بیرون ساخته میشود و پوسته های نظامی در کوه های بیرون از شهر به وزارت محترم دفاع سپرده میشود.

سوم : به خاطر سهم گیری در ساختن کرکتر  نسل جوان و ایجاد رابطه تعریف شده میان نوجوانان و دستگاه پولیس تشکیلات زمرک به صورت داوطلب و رضاکارانه در لیسه ها ایجاد میگردد. زمرک ها با داشتن مفلر مشخص به پولیس امکان میدهد تا مکاتب را از شر مخدرات – چاقو کشی – معلم آزاری – خیابان آزاری نجات دهند.  پیوستن به صفوف زمرک به اجازه خانواده خواهد بود. تمام حوزه ها و قوماندانی های امنیه درین ارتباط با مکاتب در تماس خواهند شد که کار عملی آغاز گردد. دسترسی اطلاعاتی به صفوف نوجوانان سطح جرم را کاهش داده و پس کوچه ها را قابل دسترس و همکار پولیس می سازد. ایجاد تشکیلات زمرک مصارف و امکانات نیاز ندارد. بخشی از کار بسیج جامعه و تقویت انگیزه است.

چهارم : پارک ها و ساحات سبز از اشغال عاصبین کوچک و بزرگ بیرون میشوند.

پنجم : پاک سازی پیاده رو ها با استخدام صد ها نفر مردیکار توسط شاروالی و با حمایت وزارت داخله تطبیق میگردد. لطفا جدی بگیرید.

ششم : دستگاه تحلیل و تجزیه معلومات ساحوی  و اجتماعی بصورت واحد ایجاد میگردد و اطلاعات موجود بصورت منظم و در آینده نزدیک بصورت الکترونیک به تمام آمرین حوزه به اساس نیاز قابل دسترسی می باشد. جزایر اطلاعات کنونی با یکدیگر وصل میشوند و نظر به ضرورت و با توسل به وسایل پیشرفته اطلاعات باید بصورت روزمره در گردش قرار بگیرد.

ششم : انظباط شهری برای اولین بار پس از بیست هشت سال دوباره بصورت مرحله وار ایجاد میگردد. برای انظباط شهری هیچ نوع امکانات نو و اضافه سازی در تکشیل  نیاز نیست.

هفتم : به تمام پیام هایی که تا اکنون فرستاده شده بدون استثنا رسیده گی شده است.

هشتم : فهرست و عکس  دزد ها – باجگیر ها – مردم آزار ها – فراری ها و غاصبین با نماینده گان مردم و وکلای گذر شریک ساخته میشود. تشهیر منفی یکی از استراتیژی های تنگ سازی ساحه به مجرم و جنایت کار است. در رد یابی این طیف مردم باید دخیل باشند نه سیل بین.

نهم : هیچ آمر حوزه و منسوب پولیس با یونیفوم در مهمانی و پارتی های پولداران اشتراک نخواهند کرد. هیچ پولیس مجبور به انجام کار های فزیکی بخاطر ایجاد نظم شهری نباید شوند. صلابت و وقار یونیفوم باید اعاده و تحکیم گردد.

دهم : هیچ پولیس به سفارش شفاهی کسی به جایی احضار نخواهد شد مگر اینکه قضیه جرمی اتفاق افتاده باشد.

یازدهم : پولیس تنها پاسخگو به ساختار و شیرازه تعریف شده ای خودش است. هیچ کس بیرون از شیرازه تعریف شده حق امر ونهی به پولیس را نخواهد داشت.

دوازدهم : هماهنگی میان مقام ولایت کابل – ریاست امنیت ملی کابل – شاروالی کابل – پولیس و نهاد های مردمی از ایده و فکر مبدل به واقعیت روزمره گردیده است.

تنها دولت قوی میتواند از عزت هر فرد حراست نماید. با دولت همکار باشید.

امرالله صالح در ادامه پست فیس بوکی اش نوشته است:«من دیروز تا خانه ام بدون تفنگ پیاده رفتم. مردم مهر زیاد نشان دادند. از همه ای شان سپاس می نمایم. مردم افغانستان قدر شناس و با پاس اند.»

این در حالیست که اوایل هفته جاری امرالله صالح اعلام کرد که با هدایت رئیس جمهور برای چند هفته تامین امنیت شهر کابل را بر عهده می گیرد.

ارگ ریاست جمهوری در واکنش به تخریب شاهراه قندهار- ارزگان گفت طالبان دست از کشتار مردم و تخریب افغانستان بردارند.

وزارت دفاع تاکید کرد طالبان شب گذشته، در ساحه‌ی «اندلان» ولسوالی «شاه ولیکوت» بخش بزرگی از شاهراه قندهار – ارزگان را با تراکتور تخریب کرده اند.

وزارت دفاع افزود جاده تخریب شده یکی از جاده های پر رفت و آمد در جنوب افغانستان است.

به گفته وزارت دفاع هزاران کیلومتر جاده و‌ هزاران پل و پلچک در کشور که توسط حکومت ساخته شده بودند، توسط طالبان تخریب گردیده است.

طالبان دست از تخریب افغانستان بردارند

همزمان با این صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در واکنش به این اقدام طالبان در توییتی گفت: «ماین‌گذاری کنارجاده‌ها و تداوم خشونت‌های طالبان منجر به جان باختن بیشتر هم‌وطنان ما شده و سرک‌ها و جاده‌ها تخریب گردیده است.»

صدیقی تاکید کرد طالبان دست از کشتار مردم و تخریب افغانستان بردارند و خواست مردم را برای صلح و پیشرفت بپذیرند.

انفجار ماین کنار جاده ای و تخریب جاده از سوی طالبان

این درحالی است که همزمان با آغاز مذاکرات بین الافغانی انفجار ماین کنار جاده ای طالبان افزایش یافته است و در آخرین مورد دو غیرنظامی در ولایت غور و ۱۴ غیرنظامی دیگر در ولایت دایکندی در انفجار ماین کنار جاده ای کشته شدند.

پیش از این نیز دفتر والی قندهار گفته بود گروه طالبان جاده‌ی ارغستان – قندهار را به وسیله تراکتور تخریب کرده و مردم را در انتقال بیماران و حاصلات میوه های تازه ‌شان به مرکز قندهار دچار مشکل کرده است.

طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است.

اعضای مجلس نمایندگان کشور، با انتقاد از عمل‌کرد شورای امنیت ملی می‌گویند که این اداره تبدیل به قدرت دوم در کشور شده است. به گفتۀ آنان، شورای امنیت ملی خلاف قانون ایجاد شده است و مسئولان کلیدی این اداره دانش مسلکی ندارند.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان کشور امروز دوشنبه، هفتم میزان، در جلسۀ علنی این مجلس با انتقاد از عمل‌کرد شورای امنیت ملی کشور گفتند که شورای امنیت، صلاحیت‌ کاری وزارت داخله و دفاع را سلب کرده و عملاً در کارهای این دو وزارت مداخله می‌کند.

اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که وظیفۀ شورای امنیت، بررسی وضعیت امنیتی کشور است.

به گفتۀ آنان، این شورا در عزل و نصب آمران حوزه‌ها و فرماندهان پولیس به جای وزارت داخله و دفاع تصمیم می‌گیرد.

میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان در پیوند به عزل و نصب کارمندان در وزارت‌های دفاع و داخله از سوی شورای امنیت ملی، به کمیسیون‌های امنیت داخلی و دفاعی مجلس دستور داد تا در این مورد جلسۀ فوق‌العاده برگزار کنند.

اعضای مجلس نمایندگان در جلسۀ علنی این مجلس گفتند که تشکیلات حکومت فراقانونی است و ریاست جمهوری در غیبت مجلس نمایندگان فرمان صادر می‌کند.

به گفتۀ آنان، اداره‌هایی که با فرمان رئیس‌جمهور و بدون رأی مجلس نمایند‌گان ایجاد شده‌اند، منبع فساد است.

اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع، می‌گوید خواب و خیال «دشمن» مبنی بر نابودی ارتش افغانستان به فرمایش پنجاب، هرگز تحقق نخواهد یافت.

آقای خالد، روز پنج‌شنبه (۲۷ سنبله)، در مراسم تحویل‌دهی چهار فروند هواپیمای نظامی سوپر توکانو از سوی امریکا به نیروهای هوایی، گفت: «هدف ما از جنگ، دفاع از ارزش‌های دو دهه‌ی اخیر است؛ این خواب را باید دشمن از سرش بیرون کند که به فرمایش پنجاب، ارتش افغانستان را از بین می‌برد. این کار، به هیچ قیمتی انجام نخواهد شد.»

به گفته‌ی او، آموزشی که نیروهای دفاعی و امنیتی در جریان چند سال گذشته دیده اند؛ آن‌ها را به سربازان بی‌نظیری در سطح منطقه مبدل کرده است.

آقای خالد، گفت هرچند تعهد جهان، به ویژه ناتو، در زمینه‌ی حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی، دوام‌دار است؛ اما اگر روزی آن‌ها از افغانستان خارج شوند، «نیروهای ما توانایی این را دارند که از وجب وجب خاک خود دفاع کنند.»

او، تأکید کرد، نیروهای افغان، اجازه نمی‌دهند که روی دست‌آوردهای ۱۹ سال گذشته در افغانستان، معامله شود.

سرپرست وزارت دفاع، گفت با آغاز گفت‌وگوهای میان‌افغانی، حملات تروریستان طالب نیز، افزایش یافته که نشان می‌دهد این گروه، در تلاش امتیازگیری سیاسی است.

او، علاوه کرد: «هیچ وقت، هیچ تعرضی از سوی ما صورت نگرفته است؛ تلفات دشمن با وجود این که هیچ دست‌آوردی نداشته، چهار برابر تلفات ما بوده است. ما به خاطر این که صدمه‌ای به روند صلح وارد نشود؛ تمام وقایع را مطبوعاتی نکردیم. اگر دشمن به این فکر باشد که به زور می‌تواند تمام چیز را تسخیر کند، تنها خواب و خیال دیده است.»

مراسم گشایش گفت‌وگوهای میان‌افغانی، روز شنبه (۲۲ سنبله)، در دوحه، پایتخت قطر، برگزار شد. هم‌زمان با آغاز این گفت‌وگوها، حملات تروریستان طالب نیز، در شماری از ولایت‌های افغانستان، افزایش یافته است.

سرپرست وزارت دفاع می گوید: « کوشش کردیم به جوانان در سطح رهبری جنگ بیشتر نقش دهیم، که خوشبختانه این جوان محوری در میدان جنگ نتیجه مطلوب داده است.»

اسدالله خالد امروز چهارشنبه(۹جدی) در مراسم معرفی فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین گفت: « نه تنها عملیات الفتح طالبان با شکست مواجه و برنامه های سقوط چند ولایت و کلان شهرها خنثی شد که ۹ ولسوالی که قبلا در تصرف طالبان بود، آزاد شد.»

سرپرست وزارت دفاع با اشاره به رهایی ۶۳ نیروی امنیتی از زندان طالبان در بادغیس افزود، روند شکستنِ زندان‌های طالبان توسط کماندوها ادامه دارد و در سال جاری زندان‌های زیادی از طالبان منهدم شده است.

این اظهارات اسدالله خالد در حالی مطرح شده است که در این اواخر وزارت دفاع تغییرات گسترده ای را در سطح رهبری دو قول اردو در ولایت های شمال و شمال شرق به وجود آورده است.

وزارت دفاع هیبت الله علیزی را به عنوان فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین در زون شمال و محمد علی یزدانی را به عنوان فرمانده قول اردوی ۲۱۷ پامیر در زون شمال شرق تعیین کرده است.

روز گذشته نیز حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس جمهور که مصروف بازدید از ولایت های شمالی است، در یک نشست خبری مشترک با جنرال دوستم گفت، بر اساس اطلاعات آن ها، گروه طالبان در عملیات بهاری آینده خود، تحرکات در ولایت های شمالی را افزایش می دهد.

به گزارش رها، وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه ای اعلام کرده است که در نتیجه عملیات هوایی در ولسوالی شاه‌ولی‌کوت ولایت قندهار، ۳۶ هراس‌افگن طالبان کشته و ۶ تن دیگر زخمی شدند.

براساس اعلامیه وزارت دفاع ملی، در این عملیات، ۶ دیپو و ۲ مخفی‌گاه هراس افگنان نیز منهدم شده است.

به گزارش رها، مقامات امنیتی از کشته شدن یک فرمانده محلی طالبان با 19 تن از همراهانش در نتیجه یک عملیات تصفیوی در ولایت بلخ خبر داده است.

وزارت دفاع در یک اعلامیه گفته است، در نتیجه عملیات تصفیوی اردوی ملی در ساحه مرگین تپه ولسوالی بلخ ولایت بلخ، ۲۰ دهشت افگن به شمول یک فرمانده محلی طالبان به نام شعیب کشته و ۱۸ تن به شمول یک فرمانده محلی دیگر طالبان به نام جنت گل زخمی شده است.

در اعلامیه این وزارت افزوده شده است، که ۱۲ موتر غیر نظامیان که چندی قبل از سوی طالبان به غارت برده شده بود، به دست نیروهای دولتی افتاده است.

به گزارش رها، مجلس سنا در نشست عمومی امروز (یکشنبه 23جدی) خود گزارش دیده‌بان حقوق‌بشر در مورد آقای خالد را غرض‌آلود، عقده‌مندانه و در راستای بدنام سازی خادمان کشور خواند.

براساس اظهارات سناتوران، وزیران جدید نهادهای امنیتی قاطعیت و درایت خود را در برابر گروه‌های تروریستی به ویژه طالبان ثابت ساخته اند و اینکار آنان حامیان تروریستان و دشمنان کشور را به هراس انداخته است.

آنان خاطر نشان کرد که اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی بیش از ده‌سال هیچ سمت دولتی را به عهده نداشت و اگر او مرتکب جنایتی شده بود چرا در این مدت علیه او شکایت درج نکردند.

فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا در نشست امروز گفت که مجلس سنا حمایت خود را از وزیران جدید دفاع و داخله اعلام می‌دارد و گزارش‌های غرض‌آلودی را که یک نهاد کانادایی علیه خالد منتشر کرده است را محکم می‌کند.

مسلمیار خاطر نشان کرد که اگر گزارش‌های این نهاد مغرضانه نیست، چرا قبلاً علیه او چنین شکایتی را به ثبت نرسانیدند.

به گفته‌ی رئیس مجلس سنا، شهروندان کشور همه به گماشتن وزیران جدید سکتور امنیتی خوشبین هستند و می‌دانند که آنان در راستای تامین امنیت و سرکوب دشمن قاطعیت دارند.

محمد علم ایزدیار معاون مجلس سنا در نشست امروز آقای خالد را یکی از والیان موفق حکومت پیشین خواند و اضافه کرد که او در اداره ولایت‌های قندهار و غزنی و سرکوب طالبان موفقیت‌های زیادی را کسب کرده‌است.

آقای ایزدیار اضافه کرد که هرچند ما به هیچ وجه از کسیکه ناقض حقوق بشر باشد دفاع نمی‌کنیم، اما گزارش اخیر سازمان حقوق بشر در مورد آقای خالد را عقده‌مندانه، غرض آلود و در راستای تخریب وجهه او می‌دانیم.

ایزدیار هشدار داد که نهادهای بین‌المللی که در راستای تخریب چهره خادمان کشور کار می‌کنند باید متوجه عواقب آن نیز باشند.

او خاطر نشان کرد که سرپرست وزارت دفاع ملی هم در دوره حکومت پیشین و هم در حال حاضر ثابت ساخته که دشمن طالبان و تروریستان می‌باشد. تلاش‌های او در راستای تأمین امنیت و ثبات در کشور قابل تقدیر است.

طیبه زاهدی عضو دیگر مجلس سنا نیز در نشست امروز گفت که تدابیر وزیران جدید نهادهای امنیتی در راستای سرکوب دشمن و تأمین امنیت مردم را امیدوار ساخته است.

خانم زاهدی اضافه کرد که همزمان با قاطعیت وزیران جدید نهادهای امنیتی، دشمنان نیز در راستای بدنام سازی آنان تلاش می‌کنند.

در همین حال مولوی قرلق عضو دیگر مجلس سنا تأکید کرد که وزارت امور داخله باید در کنار کابل، روی سایر ولایات نیز تمرکز کند و همچنین در راستای تقویت و تجهیز پلیس کار کند.

به گفته‌ی او دشمنان افغانستان نمی‌خواهند کسانی که برای مردم خدمت می‌کنند در رأس باشند.

او یادآور شد که اگر دشمنان در صدد دسیسه سازی برای خالد و صالح نمی‌باشند، چرا در زمانی که آنان هیچ مسئولیت دولتی نداشتند علیه شان شکایت نکردند.

آقای قرلق همچنین از نشر فهرست مجرمین از سوی وزارت امور داخله انتقاد کرد و گفت که با افشا شدن هویت مجرمین اکثر آنان از چنگ پلیس قبلاً فرار کرده‌اند.

به گفته‌ی او اگر این لیست همگانی نمی‌شد، وزارت داخله می‌توانست در یک برنامه از قبل اعلام نشده مجرمین را به آسانی در دام می‌انداخت.

گل احمد عظیمی عضو دیگر مجلس سنا در نشست امروز از اقدام اخیر وزارت عدلیه در راستای لغو مجوز فعالیت بیش از صدها نهاد اجتماعی استقبال کرد و گفت که این نهادها به نفع مردم کار نمی‌کردند.

آقای عظیمی تأکید کرد که وزارت عدلیه باید در راستای لغو احزاب قومی که کمتر از ده هزار عضو دارند و در 20 ولایت نمایندگی ندارند نیز کار کند.

به گفته‌ی او احزاب قومی در حال حاضر در بیشتر نا امنی های کشور دست دارند.

گفتنی است که سازمان دیده بان حقوق بشر روز گذشته با نشر گزارشی اسد الله خالد سرپرست جدید وزارت دفاع را به شکنجه و آزار جنسی زنان ودختران متهم کرده بود. اما آقای خالد تاکنون در این مورد اظهار نظری نکرده است.

به گزارش رها، به نقل از BBC دیدبان حقوق بشرامروز(شنبه ۲۲ جدی) با نشر خبرنامه ای اسد الله خالد سرپرست وزارت دفاع را به آزار و شکنجه زنان و دختران متهم کرده است. دیدبان حقوق بشر در انتقاد از انتصاب آقای خالد به سمت وزارت دفاع افغانستان نوشته است: منصوب کردن آقای خالد به عنوان وزیر دفاع افغانستان، توسط محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، زنگ خطر نه تنها در کابل بصدا در نیامد بلکه برای کمک کنندگان افغانستان نیز نواخته نشد.

این نهاد افزوده که به صدا نیامدن زنگ خطر، نشان می‌دهد که حقوق بشر برای “حکومت متزلزل” افغانستان و کشورهای کمک‌کننده که می‌خواهند از جنگ طولانی افغانستان رها شوند، چقدر بی‌اهمیت است.

در خبرنامه دیدبان حقوق بشر آمده که شواهد معتبر از “نقض حقوق بشر و جنایت جنگی” که در زمان ولایت آقای خالد در قندهار انجام شده، وجود دارد.

این نهاد افزوده که اولین گزارش‌ها درباره شکنجه افراد توسط آقای خالد در زمانی‌که او والی ولایت قندهار در جنوب افغانستان بود، نشر شد. زمانی‌که هزاران سرباز کانادایی در ولایت قندهار حضور داشتند.

دیدبان حقوق بشر افزوده که یک سند رسمی داخلی دولت کانادا، اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بشر توسط آقای خالد را “متعدد و متکرر” توصیف کرده است. براساس این گزارش یک دیپلمات کانادایی در سال ۲۰۰۹ شهادت داده که آقای خالد “عامل ناپدید شدن افراد و دارای زندان شخصی” بوده است.

به گفته دیدبان حقوق بشر، این گواهی شامل شواهدی درباره درگیر بودن آقای خالد در “شکنجه و بازداشت” افراد نیز است.

کریس الکساندر، از مقام‌های پیشین دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) و وزیر پیشین مهاجرت کانادا مدعی شده که آقای خالد عامل قتل پنج کارمند سازمان ملل در یک انفجار مین کنار جاده در آوریل سال ۲۰۰۷ میلادی بوده است.

این گزارش همچنین مدعی شده که شواهد قوی درباره درگیر بودن مستقیم آقای خالد در “آزار جنسی زنان و دختران، در زمانی‌که او والی غزنی بود، وجود دارد.” براساس گزارش او قربانیانش را تهدید می‌کرده که اگر درباره این کارش چیزی بگویند: “آنان کشته شده یا اینکه خانواده‌شان نابود می‌شود و او به همه خواهد گفت که چه اتفاق افتاده‌است.”

دیدبان حقوق بشر مدعی شده که هدف آقای غنی از انتصاب آقای خالد به این سمت شاید فرصت‌طلبی و استفاده از او در انتخابات ریاست جمهوری آینده باشد. به گفته این نهاد آقای خالد در انتخابات سال ۲۰۰۹ نیز برای کرزی به عنوان بانک رای عمل کرد.

این نهاد افزوده که شواهد نشان می‌دهد که دولت افغانستان نمی‌خواهد درباره اسدالله خالد تحقیق کند. این نهاد از کمک‌کنندگان بین‌المللی افغانستان خواسته که آنان در مقابل سرپرست جدید وزارت دفاع افغانستان اقدام کنند.

دیدبان حقوق بشر از آمریکا و کانادا خواسته که دارایی شخصی آقای خالد را مصادره کرده و برای او اجازه سفر به این دو کشور را ندهند. این سازمان از کشورهای اروپایی نیز خواسته که سیاست مشابهی را در مقابل آقای خالد اعمال کنند.

هنگامی‌که آقای خالد به عنوان نامزد ریاست امنیت ملی معرفی شده بود، نیز سازمان دیده‌بان حقوق بشر از دولت افغانستان خواسته بود که از گزینش او به عنوان رئیس اداره امنیت ملی منصرف شود.

این سازمان در ماه سنبله ۱۳۹۱با انتشار اعلامیه‌ای گفته بود آقای خالد در زمانی که والی قندهار بوده مرتکب نقض حقوق بشر شده است.

آقای خالد در آن زمان این اتهامات را بی‌اساس و “تلاشی برای شخصیت‌کشی|” مقام‌های ارشد دولتی افغانستان خوانده بود.

آقای خالد گفته بود: “من این گزارش را کاملاً رد می‌کنم و مطمئن هستم که هیچ اسنادی دراین مورد وجود ندارد. بهتر است که ما از کمسیون حقوق بشر افغانستان پرسان کنید. من پست نظامی نداشتم و من در قندهار والی بودم.”

تاکنون وزارت دفاع و دولت افغانستان در باره این گزارش اظهار نظر نکرده است.

به گزارش رها، اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی که امروز، شنبه هشتم جدی به طور رسمی کارش را آغازکرد، گفته است از این پس نیروهای اردوی ملی از حالت دفاعی خارج و به مخفیگاه‌های دشمن حمله خواهند کرد.

آقای خالد خطاب به سربازان اردوی ملی دستور داد که “در مقابل دشمن خشن و بی‌رحم” باشند ولی از افراد غیر نظامی دفاع و رفتار خوب با اسیران کنند و در رعایت حقوق بشر کوشا باشند.

او با انتقاد از شعار “سر می‌دهم ولی سنگر نمی‌دهم” که روی خودروهای ارتش ملی افغانستان نوشته شده، گفت که این شعار باید به شعار” سرش را می‌زنیم و سنگرش را می‌گیریم.” تغییر کند.

او گفت که این شعار نشان می‎‌دهد که نیروهای امنیتی افغانستان در حالت دفاعی قرار دارند. به گفته آقای خالد در گزارش‌های امنیتی که به او رسیده نیز آمده “حمله دشمن را دفع و یا کاروان‌ها را از یک شهر عبور داده است.”

سرپرست جدید وزارت دفاع ملی تأکید کرد که تاکنون نیروهای امنیتی در حالت دفاعی قرار داشتند و بعد از این نیروهای اردوی ملی ابتکار عمل را بدست خواهند گرفت.

آقای خالد از سربازان و درجه داران ارتش افغانستان خواست که بعد از این طرح‌هایشان را روی کاغذهای رنگین نیاورید. “من عمل می‌خواهم.”

او گفت که بعد از این تلاش خواهد کرد که تمام نیروهای اردوی ملی بخصوص کماندوها را برای عملیات به حرکت در آورد. به گفته او شماری از سربازان ارتش بخصوص کماندوها به عنوان محافظ شخصی افراد گماشته شده که به این کار پایان خواهد داد.

حمایت از سربازان

آقای خالد با اشاره به اینکه سربازان زخمی ارتش در روزهای گذشته برای چندین روز در ولسوالی اندر ولایت غزنی در جنوب افغانستان از خط مقدم جنگ به بیمارستان‌ها برای درمان منتقل نشده‌اند، گفت که بعد از این اگر سرباز زخمی در میدان نبرد باقی بماند او تمام وزارت دفاع را برای انتقالش به حرکت درخواهد آورد.

هماهنگی با وزارت داخله و امنیت ملی

آقای خالد تأکید کرد که با توجه با ارتباط نزدیک که با امرالله صالح، سرپرست وزارت داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان دارد، تلاش می‌کند که هماهنگی میان نیروها بیشتر شود.

انتقاد از کم کاری و غفلت

سرپرست وزارت دفاع ملی با انتقاد از غفلت و کوتاهی شماری از درجه داران در وزارت دفاع گفت که وقتی مشکل پیش می‌آید، این افراد بخاطر اینکه غفلت و نارسایی خود را بپوشانند، می‌گویند که تمام اتکای‌شان به خارجی و آمریکایی‌ها است.

او تأکید کرد که حضور نیروهای خارجی و بخصوص آمریکا در افغانستان برای آموزش، کمک، رفع نیازمندی و فراهم کردن امکانات برای سربازان ارتش افغانستان است.

آقای خالد خطاب به این افراد گفت که “مالک این وطن تو هستی، تصمیم گیرنده باید تو باشی.”

به گزارش رها، ریاست جمهوری اسد الله خالد، را به عنوان نامزد وزیر وزارت دفاع و امر الله صالح، را به حیث سرپرست وزارت امور داخله افغانستان معرفی کرد.

این دو نفر برای اینکه به صورت رسمی وزیر شوند، باید تأیید مجلس نمایندگان برسند.

هر دو چهره در افغانستان به مخالفت با سیاستهای پاکستان شهرت دارند.

اسدالله خالد در سال ۱۳۹۱ هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت و به شدت زخمی شد.

این دو نفر در حالی به این سمت ها معرفی می شود که نارضایتی از ضعف عملکرد وزرای دفاع و داخله شدت گرفته است و این وزرا به ناتوانی متهم می شوند.

از سوی دیگر معرفی این دو نفر به وزارتهای دفاع و داخله می تواند هشداری به طالبان و پاکستان تلقی شود.