یک مقام ارشد امنیتی که نخواست نامش فاش شود به رسانه‌ها گفت که در شهر کابل ۱۵۰۰ فرد متهم به جرایم جنایی شناسایی شده‌اند.
به گفته این مقام ارشد امنیتی 20 نفر از افراد با نفوذ دولتی و غیر دولتی از این مجرمان حمایت می کنند.
او گفت براساس بررسی نهادهای امنیتی این مجرمان ۲۸ هزار قبضه اسلحه غیرقانونی دارند و در شهر کابل به آدم‌ربایی، قتل، سرقت و سایر جرم‌های سازمان یافته می‌پردازند.
این مقام ارشد امنیتی گفت که میزان درآمد این افراد ماهانه به دو بخش تقسیم می‌شود. یک بخش آنان ماهانه حدود ۱۵۰۰ دلار درآمد دارند و درآمد بخش دیگر ماهانه از ۲۰ هزار تا حدود صدهزار دلار می‌رسد.
به گفته این نهاد امنیتی، وزارت داخله بازداشت و جمع‌آوری اسلحه این افراد را آغاز کرده و این روند ادامه خواهد یافت.
این مقام امنیتی گفت که وزارت داخله در صدد بازداشت فردی مشهور به خراسانی است. “فرد زورمندی” که حتی از نماینده مجلس افغانستان نیز باج می‌گرفته است.
وزارت داخله در روزهای گذشته دوبار فهرست افرادی را اعلام کرد که به گفته این وزارت به “قتل، دزدی، آدم‌ربایی و اخلال نظم شهرکابل متهم هستند.”
در فهرست اول نام ۲۲۲ نفر را با مشخصاتی که در آن از جمله نام پدر، محل اصلی سکونت و نوع فعالیت آنان آمده بود، منتشر کرد. محل فعالیت آنان نیز کابل، پایتخت افغانستان ذکر شده بود.
در فهرست دوم که توسط وزارت داخله افغانستان اعلام شد، فهرست ۱۶ نفر اعلام شد که وزارت داخله گفته بود این “افراد زورمند، صدها قبضه اسلحه غیر قانونی” دارند.
در خبرنامه وزارت داخله افغانستان از این افراد خواسته شده بود که به خاطر روشن شدن و تصفیه بعضی موارد که در فهرست شرح داده شده، هرچه عاجل خود را به نزدیک ترین حوزه پلیس، فرماندهی پلیس کابل و یا ریاست عمومی مبارزه با جرایم معرفی کنند.
این وزارت همچنین اعلام کرده که برای بازداشت مجرمین به نیروهای پلیس در صورت ضرورت حق شیلیک داده شده است.
قبل از این وزارت داخله افغانستان اعلام کرده که به‌زودی فهرست نامهای “زورمندان نیمه‌دولتی و سیاسی” را که با استفاده از امکانات دولتی به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم در اخلال امنیت و نظم عمومی دخالت دارند، منتشر خواهد کرد.
بعد از نشر این فهرست‌ها وزارت داخله اعلام کرد: “آن‌های‌که برای رهایی جنایت پیشگان از بند پلیس تلفن می‌کنند، واسطه می‌شوند و یا بخاطر ایجاد سپر حفاظتی با بهره گیری و تحریک احساسات قومی، سمتی و غیره مردم را تحریک می‌نمایند، بدانند که وزارت امور داخله متوجه آنها است و با این کار خویش دانسته و یا نادانسته خود را شامل هرم جرم می‌سازند.”
وزارت داخله هشدار داد؛ “اگر می‌خواهید در فهرست زیر پیگرد داخل نشوید، خودتان را از هرم جرم دور نگهدارید.”
این نخستین بار است که وزارت داخله افغانستان نامهای افراد تحت پیگرد را منتشر می‌کند.
پس از تعیین شدن امرالله صالح به سمت وزارت داخله، او چندین دستور در جهت بهبود اوضاع امنیتی کابل صادر کرده است.
گفتنی است که در کنار انفجار ها و حملات انتحاری زور گیری و آدم ربایی از مهمترین مشکلات امنیتی شهر کابل است.
