حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان -نی-، گفت امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، چهار نفر از کارمندان ریاست جرایم سنگین وزارت داخله را به دلیل نشر و شریک‌سازی اطلاعات به رسانه‌ها، از کار برکنار کرده است.
در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه -۲۶ جوزا- از سوی نی نشر شده، آمده است بر اساس ماده‌ی ۵۰ قانون اساسی، دست‌رسی به اطلاعات حق هر شهروند بوده و حکومت مکلف است تا اطلاعات را بر اساس درخواست شهروندان، در اختیار آن‌ها قرار دهد.
در اعلامیه آمده است بر اساس ماده‌ی ۳۶ قانون دست‌رسی به اطلاعات، فردی که اطلاعات را با حسن نیت افشا کرده باشد، در صورت اثبات، مطابق احکام قانون دارای مصونیت حقوقی، اداری و وظیفه‌ای بوده و مورد حمایت قرار می‌گیرد.
نی، گفته است که با در نظرداشت این موارد، حکومت افغانستان حق ندارد تا کارمندان وزارت داخله را به دلیل شریک‌سازی اطلاعات، مورد بازپرس قرار داده، مجازات کرده و از کار به گونه‌ی جبری اخراج کند؛ مگر این که اطلاعات شریک‌شده خلاف قانون باشد.
این نهاد، افزوده است که برکناری کارمندان وزارت داخله، خلاف قانون کار افغانستان بوده و حکومت باید بر اساس قانون اساسی، با این افراد تعامل کرده و از آن‌ها عذرخواهی کند.
نی، گفته است که در صورت ادامه‌ی مجازات کارمندان حکومتی به دلیل افشای اطلاعات قانونی، روند افشاسازی فساد در ادارات دولتی متوقف‌شده و صدمه‌ی بزرگی به چرخش آزاد اطلاعات وارد خواهد شد.
