برچسب: والیان

در فرهنگ عمومی افغانستان: به فردی که مکلف به حفظ و پاسبانی از مال یا ارزشی است؛ اما نه‌تنها از آن محافظت نمی‌کند که هم‌دست دزد و مجرم نیز می‌شود، می‌گویند: «با دزد دهن جواله می‌گیره!» فرمان رییس‌جمهوری برای ازمیان‌برداشتن بست‌های سخنگویی ولایت‌ها، نمونه‌ای از کارکردی است که او را در ردیف این افراد قرار می‌دهد.
رییس‌ جمهور، به‌عنوان رییس عمومی دولت و رهبر همه‌ی قوای مسلح افغانستان، مکلف به پاسبانی از آزادی بیان است؛ اما زمانی که او در کنار سایر گروه‌های خشونت‌گر که آزادی بیان – حق اساسی شهروندان- را از آن‌ها می‌دزد، می‌ایستد، کنشگری هم‌سو با این گروه‌ها را به نمایش می‌گذارد.
این نوع برخورد دولت در برابر حق آزادی بیان که دسترسی به‌موقع به اطلاعات را نیز در بر می‌گیرد، تلاشی در راستای سانسور آزادی بیان است؛ با این تفاوت که این خشونت به دلیل ویژگی خشونت‌پذیری جامعه، زیاد خودش را برجسته نمی‌کند؛ اما به هر حال این حرکت دولت، در حقیقت محدودکردن حق آزادی بیان است. عملی که در ساختار دولت‌های دموکراتیک و شهروندمحور جای نمی‌گیرد. ادعایی که دولت از نوعیت ساختار حقوقی-سیاسی کشور زیر نام جمهوریت دارد.
بر اساس تصمیم حکومت، از این‌ پس، تنها والیان ولایت‌ها مسئولیت شریک‌سازی اطلاعات با رسانه‌ها را دارند؛ مسئولیتی که پیش از این بر عهده‌ی سخنگویان ولایت‌ها بود.
این اقدام دولت به خودی خود نقض قانون از سوی حکومت است؛ نهادی که باید خود از اجرای آن پشتیبانی کند. با این حال، این اقدام حکومت از آن‌جا بیش‌تر نگران‌کننده است که حکومت و شهروندان، در حال حاضر در جنگ با طالبان و دیگر گروه‌های هم‌سو با آن قرار دارند. گروه‌هایی که پیوسته تلاش کرده‌اند حق آزادی بیان شهروندان را از آن‌ها بگیرند و تا اندازه‌ای به این هدف نیز رسیده‌اند.
حذف بست‌های سخنگویی و سپردن مسئولیت اطلاع‌رسانی به خود والی، هرچند در ظاهر عادی می‌نماید؛ اما با اندکی درنگ، روشن می‌شود که والیان به دلیل حجم کار اداری و مسئولیت‌هایی که دارند، نمی‌توانند به‌موقع به رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کنند. کم‌ترین رقم رسانه‌های چاپی، شنیداری و تصویری افغانستان را اگر ۵۰۰ رسانه در نظر بگیریم؛ آیا ممکن خواهد بود که شخص والی بتواند به‌موقع به این شمار رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کند؟
زمانی که رسانه‌ها و خبرنگاران نتوانند به‌موقع به اطلاعاتی که نیاز دارند و روی زندگی شهروندان اثرگذار است، دسترسی پیدا کنند، شهروندان نیز نمی‌توانند این اطلاعات را به دست بیاورند. نداشتن حق دسترسی به‌موقع به اطلاعات برای شهروندان، در حقیقت سلب حقی است که قانون اساسی به آن‌ها داده است.
این در حالی است که دولت به اساس مکلفیت‌های قانونی‌اش در برابر شهروندان، پیوسته باید زمینه‌های آسان دسترسی به اطلاعات را برای آن‌ها فراهم آورد و سهولت‌هایی را ایجاد کند تا شهروندان بتوانند زود‌به‌زود و بدون مانع به اطلاعات دسترسی پیدا کنند.
محدود کردن آزادی بیان از سوی حکومت، در حالی که خلاف قانون اساسی نیز است، بسترهای اعتمادکشی به دولت را نیز در جامعه هموارتر می‌کند؛ چیزی که «گروه‌های تروریستی در حال جنگ با دولت» نیز خواستار آن استند.
نداشتن آگاهی از آن‌چه در درون ولایت و دفتر والی می‌گذرد؛ یا تصمیم‌هایی که در مورد باشندگان یک ولایت گرفته می‌شود، باعث می‌شود که شهروندان به حکومت‌های محلی بی‌اعتماد شوند. این امر می‌تواند در درازمدت، تأثیر فزاینده‌ای در روند جذب شهروندان به سمت گروه‌های تروریستی داشته باشد.
در حال حاضر نیز بخشی از جنگ‌جویان گروه‌های تروریستی در ولایت‌های افغانستان، آن‌هایی‌اند که از حکومت‌های محلی ناراضی بوده و برای نشان دادن نارضایتی‌شان به این گروه‌ها پیوسته‌اند.
از سوی دیگر این نوع برخورد حکومت با آزادی بیان، نه‌تنها که اعتماد به دولت را در ولایت‌ها کاهش می‌دهد؛ بلکه می‌تواند زمینه‌ساز کاهش اعتماد نسل آگاه جامعه در برابر دولت نیز شود.
حرف آخر این‌که دولت با دنبال کردن کنشگری‌های سلطه‌گر، نه‌تنها که نمی‌تواند، پایه‌های دوام خود را قوی‌تر بسازد؛ بلکه با ازمیان‌برداشتن اعتماد شهروندان نسبت به خود، پایه‌های حاکمیت را نیز سقوط می‌دهد؛ زیرا صاحب‌خانه‌ای که با دزد دهن جوال را می‌گیرد، داشته‌های خودش را به او داده است.

صبح کابل

دفتر حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، گفت حکومت افغانستان با لغو سمت‌های سخن‌گویی در ولایت‌ها، به گونه‌ی آشکار قانون اساسی را نقض کرده است.

در نامه‌ای که به تازگی از سوی شورای امنیت ملی به ارگان‌های محلی فرستاده شده، رییس‌جمهور غنی دستور داده است هر والی مسئول اطلاع‌دهی است و بعد از این، والی‌ها حق داشتن سخن‌گو را ندارند.

هم‌چنان، به اساس نسخه‌ای از این نامه که به رسانه‌ها درز کرده، رییس‌جمهور غنی دستور برکناری سخن‌گوی والی تخار را به دلیل اطلاع‌دهی از تلفات غیرنظامیان در یک حمله‌ی هوایی نیروهای ارتش، صادر کرده است.

در این نامه، شورای امنیت ملی از اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی خواسته از برکناری سخن‌گوی والی تخار و نیز حذف همه بست‌های سخن‌گویی ولایت‌ها از تشکیلات و پیش‌برد امور اطلاع‌رسانی توسط شخص والی، به این شورا گزارش دهد.

با این حال، دفتر نی، تاکید می‌کند نشر گزارش‌های تحقیقی، تحقیق اخبار روزمره و نشر وقایع مهم برای مردم، بدون دست‌رسی به اطلاعات مهال است. این نهاد، افزوده است حکومت افغانستان بعد از نشر گزارش‌های تحقیقی اخیر به ویژه در زمینه‌ی چگونگی مصرف بودجه‌ی اضطراری، گویا دست به این اقدام زده است.

نی، گفته است اگر قوانین از طرف حکومت نقض شود، نتیجه‌ای جز زیر سوال بردن مشروعیت این نهاد نخواهد داشت.

این نهاد، گفته است انتقال وظیفه‌ی سخن‌گویی به والی‌ها، یک اقدام غیرعملی است؛ زیرا دسترسی به والی‌ها در بسیاری موارد، هفته‌ها طول می‌کشد که به تبع آن، دسترسی به اطلاعات نیز محدود و در مواردی ناممکن خواهد شد.

دفتر حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، از رییس‌جمهور غنی خواسته است این حکم را بازگرفته و جلو چرخش آزاد اطلاعات را نگیرد.

رئیس‌جمهوری در کنفرانس ویدیویی صبح امروز از اعضای شورای ولایتی به خاطر حمایت شان از کنفرانس‌های بروکسل و وارسا، روند مذاکرات صلح با حزب اسلامی و برنامه‌های حکومت ابراز قدردانی کرد.

آقای غنی گفت که سال گذشته ما بیشتر مصروف جنگ و مبارزه با تروریزم و تقویت سیاست خارجی کشور بودیم، اما در زمستان سال جاری و در سال آینده تمرکز بیشتر حکومت روی مسایل اقتصادی و انکشافی خواهد بود، که در زمینه‌های مختلف از مشوره‌های مردم به‌ویژه اعضای شورای ملی و شوراهای ولایتی استفاده می‌شود.

سیداحمد خاموش رئیس عمومی انسجام امور شوراهای محلی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، در خصوص طرزالعمل جدید انتخابات هیئات اداری شوراهای ولایتی به‌جلسه گزارش داد.

او افزود که پیش از این پروسۀ انتخابات هیئات اداری شوراهای ولایتی را کمیسیون انتخابات به‌پیش می‌برد، اما اکنون براساس طرزالعمل جدید، این مسوولیت به ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی بر می‌گردد و کمیسیون انتخابات صرف حمایت تخنیکی می‌نماید.

خاموش اضافه کرد که براساس طرزالعمل جدید، انتخابات هیئات اداری شوراهای ولایتی به‌تاریخ ۲۴ عقرب هر سال دایر می‌گردد و به‌تاریخ۲۵ عقرب هیئت اداری جدید به‌کارش آغاز می‌کند. وی گفت که پروسه باید شفاف برگزار گردد و هیچ والی نباید در این روند دخالت نموده و ادارات محلی صرفاً نظارت نمایند.

عبدالرحمان هوتکی سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات گفت که مسوولیت برگزاری انتخابات هیئات اداری شوراهای ولایتی قبلاً به‌عهدۀ کمیسیون مستقل انتخابات بود، اما حالا حسب طرزالعمل جدید، این مسوولیت به ادارۀ ارگان‌های محلی بر می‌گردد و کمیسیون انتخابات این روند را کمک تخنیکی می‌نماید.

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی با اشاره به‌اینکه هیچ مسوول دولتی حق دخالت در روند انتخابات هیئات اداری شوراهای ولایتی را ندارد، به والی‌های ۳۴ ولایت کشور هدایت داد تا در روند برگزاری انتخابات هیئت اداری شوراهای ولایتی دخالت ننمایند و درصورت مشاهده و دخالت، برخورد جدی و قانونی با آنان صورت خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور به لوی څارنوال هدایت تا پروسۀ برگزاری هیئات اداری شوراهای ولایتی را نظارت نماید و در صورتیکه مورد دخالت از سوی مقامی در این روند مشاهد می‌گردد، ضمن برکناری از وظیفه با او برخورد جدی قانونی صورت گیرد.

او، به فیض‌الله ذکی معاون شورای امنیت ملی کشور هدایت داد، تا از پروسۀ انتخابات هیئات اداری شوراهای ولایتی نظارت نماید و تأکید کرد که همه‌ مسوولین باید در این روند همکاری نمایند.

فرید حمیدی لوی څارنوال کشور نیز بر شفافیت این پروسه تأکید کرد و به‌رئیس‌جمهور اطمینان داد که به‌خاطر تأمین شفافیت انتخابات هیئات اداری شوراهای ولایتی همکاری خواهد کرد و با افرادی که خلاف قانون عمل نمایند، برخورد قانونی و جدی خواهد شد.

 

منیره یوسفزاده، سخنگوی اداره مستقل ارگان های محلی امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که سرپرستی اداره های دولتی به زودی خاتمه پیدا می کند و تا پایان ماه حمل سال آینده تمامی شهردارها مشخص می شوند.

خانم یوسفزاده افزود که برنامه انتخاب ولسوال ها کمی پیچیده تر است ولی از ماه حمل بست های ولسوالی ها به اعلان گذشته خواهد شد.

وی از سویي دیگر گفت که حکومت مبارزه با فساد اداری و غصب زمین را در اولویت های کاری خود گذشته است و تلاش می کند تا با این پدیده مبارزه کند.

اداره ارگان های محلی والیان هشت ولایت را به کابل فرا خوانده بود تا مشکلات ولایت شان شنیده شود و هماهنگی با اداره های مرکزی بیشتر صورت پذیرد.

در این مدت، والیان این ولایت ها 9 نشست با مقام های حکومت وحدت ملی از جمله رئیس جمهوری، رئیس اجرایی و اعضای کابینه انجام داده اند.

خانم یوسفزاده خاطر نشان کرد که علاوه بر این نشست ها، رئیس جمهوری برای حکومتداری خوب با والیان تمامی ولایت ها به صورت ویدیو کنفرانس نشستی داشته است.

از این پس هر ماه ویدیو کنفرانسی با والیان برگزار خواهد شد.

سخنگوی اداره ارگان های محلی همچنین گفت که در سال آینده برای بررسی بهتر مشکلات مردم، کمیته هایی با سرپرستی شخص والی برگزار می شود تا مشکلات مردم به صورت جدی بررسی گردد.

وی همچنین اضافه کرد که تاکنون با والیان 33 ولایت نشست هماهنگی برگزار شده و با والی کندز به دلیل توجه بیشتر به صورت انفرادی نشست برگزار خواهد شد.

این نشست در حالی با والیان برخی از ولایات برگزار می شود که ولایت های بلخ، نورستان و کنر هنوز توسط سرپرست اداره می شوند و والی ندارند.

اداره ارگان های محلی نیز گفت مشخص نیست که والیان این ولایت ها چه موقع مشخص خواهد شد.

براساس دستور رئیس جمهوری و اداره ارگان های محلی، والیان شش ولایت در کابل جمع شدند و مشکلات ولایت و نیازهای مردم را با کابینه مطرح کردند.

در این جلسه والیان ولایت های ننگرهار، لغمان، لوگر، هلمند، بدخشان و کنر دعوت شده بودند که والی هلمند به دلیل مشکل در جلسه حضور نداشت.

والیان این ولایت ها گفتند که در جلسه کابینه به صورت کل، بر سر موضوعات؛ بیکاری، هماهنگی بین ریاست ها، ولایت و وزارت، سرپرستی ریاست ها، صلاحیت عملیات های نظامی به ولایت ها، بودجه انکشافی ولایت ها بحث و تبادل نظر گردیده است.

حلیم فدایی والی لوگر در یک نشست خبری که بعد از این جلسه دایر شده بود گفت: عدم هماهنگی بین اداره های زیر بنایی/سکتوری عاملی است که همه مردم از آن شکایت دارند، که در این زمینه اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

سلیم کندزی، والی ننگرهار نیز گفت که بعد از این ریاست های که مستقیم از وزارت هدایت می گرفتند با هماهنگی والی و وزیر برنامه ریزی می کنند.

امنیت کامل در ولایت

والیان ولایت هایی که امروز (شنبه) در کنفرانس مطبوعاتی بعد از جلسه شرکت کرده بودند امنیت را در ولایت هایشان خوب توصیف کردند.

سلیم کندزی، والی ننگرهار گفت: هیچ تهدیدی از سوی دشمنان بر ولایت ننگرهار نیست و بر پایگاه های مخالفان –داعش و طالبان- در این ولایت عملیات ها جریان دارد.

حلیم فدایی، والی لوگر نیز افزود که هیچ یک از ولسوالی های این ولایت در تصرف مخالفان نیست و امنیت ولایت خیلی بهتر از قبل است.

وحیدالله کلیمزی، والی کنر نیز امنیت ولایتش را اینگونه بیان کرد: “در این ولایت امنیت خوب است، راه های مواصلاتی مسدود نیست و هیچ پوسته و یا پایگاه نیروهای امنیتی در دست دشمن نیست.”

آقای کلیمزی افزود که دشمنان در تلاش هستند که در ولایت ناامنی ایجاد کنند ولی قادر به این کار نمی باشند.

احمد فیصل بیگزاد، والی بدخشان ضمن امن خواند ولایت بدخشان گفت که تلاش ها برای امنیت بیشتر و تصرف برخی از معادن از چنگ زورمندان و دشمنان کشور جریان دارد.

این جلسه در حالی صورت می گیرد که تاکنون برخی از ولایت ها توسط سرپرست اداره می شود و باشندگان شان از نبود والی بارها اظهار نگرانی کرده اند.