برچسب: واردات

  • طالبان: چین می تواند نقش کلیدی در بازسازی افغانستان ایفا کند

    طالبان: چین می تواند نقش کلیدی در بازسازی افغانستان ایفا کند

    مقامات امارت اسلامی می گویند چین می تواند در بازسازی افغانستان نقش کلیدی بازی کند.

    وزیر امور خارجه طالبان می افزاید چین در بازسازی افغانستان می تواند نقش کلیدی بازی کند.

    امیرخان متقی تاکید می کند حکومت سرپرست طالبان با مقامات ارشد چینی در تماس است و دو طرف برای ارتقاء روابط شان تلاش می کنند.

    وی در گفت و گویی اختصاصی با گروه رسانه ای چین ابراز امیدواری نمود افغانستان و چین روابط تجاری خود را گسترش دهند.

    این در حالی ست که در اوایل ماه جاری و در اولین محموله صادراتی خود به چین پس از اواسط آگوست افغانستان چهل و پنج تن جلغوزه به شانگهای صادر کرد.

    در چهارمین دور برنامه صادرات واردات بین المللی چین در حدود بیست و شش تن جلغوزه افغانستان طی تنها دو ساعت در یک برنامه پخش زنده فروخته شد.  

    این همه در حالی ست که بلوکه شدن دارایی های افغانستان توسط امریکا و غرب کشور را در اوضاع نابسامان اقتصادی قرار داده و بیم سقوط اقتصادی وجود دارد.

  • گسترش روابط تجاری ایران و افغانستان؛ حجم واردات از ایران به 1 میلیارد دالر رسیده است

    گسترش روابط تجاری ایران و افغانستان؛ حجم واردات از ایران به 1 میلیارد دالر رسیده است

    رییس اتاق تجارت می‌گوید روند واردات از ایران به طور عادی ادامه دارد و ارزش واردات از ایران از اول سال تاکنون به یک میلیارد دالر رسیده است.

    یونس مومند امروز یکشنبه به رسانه ها گفت در مقابل، روند صادرات افغانستان به ایران نیز به ۸۰۰ میلیون دالر رسیده است و بازرگانان افغان بیشتر سنگ های قیمتی، میوه خشک، پوست، پنبه، زردالو و میوه های تازه دیگر را به ایران صادر می کنند.

    وی افزود واردات نیز شامل وسایل الکترونیکی، مواد خام، نفت و خوراکه می باشد.

    مسئولان اتاق تجارت افغانستان پیش از این گفته بود پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان برای یک ماه روند مبادلات تجارتی با جمهوری اسلامی ایران متوقف بوده اما اکنون به حالت عادی برگشته است.

    اتاق تجارت افغانستان پیش از این از توقف روند صادرات افغانستان از طریق بندر چابهار خبر داده و خواستار از سرگیری روند صادرات از این مسیر شده بودند.

  • تسلط طالبان بر گمرکات عواید دولت را کاهش داده است

    تسلط طالبان بر گمرکات عواید دولت را کاهش داده است

    هم‌زمان با ادامه نبردها در چندین ولایت کشور میان گروه طالبان و حکومت افغانستان، این‌بار طالبان توجه خود را بر مراکز ولایت‌ها متمرکز کرده است. این گروه در چند روز گذشته اکثر مرز های تجاری کشور را به کنترل خود در آورده است.

    مرزهایی چون شیرخان بندر در کندز، آی خانم در تخار، پتان در پکتیا، حیرتان در بلخ و بندر آقینه در فاریاب از جمله بنادر تجارتی افغانستان است که طالبان با حمله بر این بنادر کنترل آن را به دست گرفتند. هم‌چنان گزارش ها نیز می‌رساند که گمرک اسلام قلعه و بندر تورغندی در هرات در محاصره طالبان است، هرچند گفته می‌شود برخی از این بنادر دوباره با حملات نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان از کنترل طالبان بیرون شده اند.

    افغانستان از رهگذر اقتصادی کشور وارداتی است و اکثر نیازمندی های افغانستان از کشور های بیرونی به افغانستان وارد می‌شود اما با بسته شدن مرز های تجاری و مصرف عایدات این بنادر از سوی طالبان، افغانستان را با چالش دیگر روبرو کرده است.

    شماری از اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند، که با افتادن کنترل چندین مرز های تجاری به دست طالبان، تاکنون هیچ اقدام برای باز پس گیری این بندرها صورت نگرفته است.

    محمد رضا خوشک وطندوست، عضو مجلس نمایندگان می‌گوید که در کنار بندر توغندی بندر اسلام قلعه تاکنون هم به دست طالبان قرار دارد و نهاد های امنیتی نیز از برنامه ها برای پس گیری این مناطق سخن زده اند.

    وی می‌گوید:«هر گاه  بنادر اقتصادی به دست دشمن می‌افتد تاثیر بسیار بدی به جا می‌گذارد و من بارها هشدار داده ام که بندر هرات کمر اقتصاد افغانستان است و حوزه غرب بیشترین تراکم تجاری را ازین بنادر انجام می‌دهند و ما تلاش داریم که با همکاری مسئولان زیربط این مناطق پس گرفته شود اما باید بگویم که بندر اقتصادی بسته است و فعلا هیچ عاید برای افغانستان ندارد بندر که روزانه 500 الی یکهزار موتر رفت و آمد می‌کردند.»

    آقای وطن‌دوست می‌افزاید در کنار این ولسوالی های کهسان، غوریان و زنده‌جان روز گذشته به دست طالبان سقوط کرده است.

    از سویی هم مسعوده کروخی، عضو مجلس نمایندگان با ابراز نگرانی از وضعیت جاری می‌گوید که اگر حکومت بنادر از دست رفته را بزودی دوباره پس نگیرد افغانستان با مشکلات زیادی اقتصادی روبرو خواهد شد.

    خانم کروخی می‌گوید، که هم‌اکنون نبرد شدید در هرات جریان دارد و اکثر ولسوالی های هرات بدون درگیری به نیروهای طالبان تسلیم داده شده و این ضعف مدیریت را نشان می‌دهد.

    در همین حال چند روز قبل محمد اسماعیل خان، رهبری جهادی جبهه مقاومت را با اشتراک گسترده هوادارانش در هرات علیه طالبان ایجاد کرده است.

    آقای اسماعیل خان می‌گوید، که این جبهه مقاومت می‌تواند از تمامی حمله طالبان دفاع کند و به هیچ طالب اجازه نخواهد داد که دیگر تلاش برای حمله هرات را کنند.

    با این‌همه مقام های امنیتی از آغاز عملیات های نظامی برای باز پس گیری ولسوالی های از دست رفته سخن می‌زند.

    روح الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع می‌گوید، که نیروهای امنیتی در هرات برنامه مشترک را به همکاری حرکت مردمی علیه طالبان روی دست دارد و بزودی این برنامه ها آغاز خواهد شد.

    از سوی هم عنایت الله بابر فرهمند، معاون نخست شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید، که تمامی امکانات وزارت دفاع سلیقه‌ای توزیع می‌شود.

    آقای فرهمند در تویترش نوشته است که تمامی تجهیزات و امکانات نظامی نخست به ولایات فرستاده می‌شود که نماینده‌ای در راس تصمیم گیری نظامی داشته باشد و ولایت که نماینده ندارد چوب سوخت جنگ جاری هستند.

    این همه در حالی است که چندی پیش حمدالله محب، مشاور شواری امنیت گفته بود که به تمامی ولایت کشور تجهیزات یکسان فرستاده خواهد شد.

  • طی دو هفته سیزده پایه برق تخریب شده است/برق کابل قطع شد

    طی دو هفته سیزده پایه برق تخریب شده است/برق کابل قطع شد

    طبق معلومات برشنا، پایه برق شب گذشته (جمعه، ۲۴ ثور) در شهرک منشی میرغلام واقع ناحیه ۱۷ شهر کابل، منهدم شده است.

    به گفته این شرکت، برق کابل و سایر ولایات قطع شده است.

    برشنا افزوده است تیم‌های فنی تلاش دارد تا هرچه سریعتر پایه تخریب شده را ترمیم کنند.

    این شرکت یادآوری کرده است طی دو هفته‌ی اخیر، این سیزدهمین پایه برق وارداتی است که در ولسوالی کلکان ولابت کابل، ناحیه هفدهم شهر کابل وسایر ولایات از سوی «دشمنان روشنایی» منهدم شده است.

  • منابع مالی طالبان کدامند؟

    منابع مالی طالبان کدامند؟

    طالبان از سال ۲۰۰۱ میلادی که توسط امریکا و با همکاری جبهه شمال امارت اسلامی خود را نابود شده دیدند، به بعد هر روز ثروتمندتر و قدرت مند تر شده اند.
    براساس گزارش محرمانه ای که به سفارش ناتو توسط ملا یعقوب، فرزند ملا عمر رهبر پیشین طالبان، در مورد منابع مالی طالبان تهیه شد و در ادامه رادیو آزادی به آن دست یافت این گروه در سال مالی که در مارچ ۲۰۲۰ به پایان رسید ۲٫۱ میلیارد دالر استرالیایی به دست آورده بودند.
    دولت افغانستان اما در همین بازه زمانی ۷٫۴ میلیارد دالر استرالیایی عواید داشته است. حکومت افغانستان برای ختم جنگ نوزده ساله هم اکنون در چارچوب مذاکرات صلح دوحه تلاش می کند.
    حنیف یوسفزاده، تحلیل گر مسائل اقتصادی در مرکز مطالعات افغانستان، منابع مالی طالبان را بررسی کرده که در زیر می آید:

    1. مواد مخدر- ۵۶۰ میلیون دالر امریکایی
      براساس گزارش سازمان ملل متحد در مورد مواد مخدر جهان در سال ۲۰۲۰، در حدود ۸۴ درصد از مواد مخدر دنیا طی پنج سال گذشته در افغانستان تولید شده است. بیشتر سود حاصل از قاچاق مواد مخدر به جیب طالبان می رود، گروهی که تریاک را در مناطق تحت کنترل خود مدیریت می کند. بر اساس گزارش سال ۲۰۰۸ «واحد ارزیابی و تحقیق افغانستان، یک سازمان مستقل تحقیقی در کابل، طالبان بر هر حلقه اتصالی در زنجیره تولید مواد مخدر ده درصد مالیات وضع می کند. این زنجیره شامل دهاقین افغان که تریاک را کشت می کنند، لابراتوارهایی که تریاک را به مواد مخدر دیگر تبدیل می نمایند و سوداگرانی که محصول نهایی را از افغانستان خارج می سازند، می باشد.
    2. معادن- ۵۳۷ تا ۶۲۳ میلیون دالر امریکایی
      معادن سنگ آهن، مرمر، مس، طلا، روی و دیگر معادن کانی های نادر خاکی در مناطق کوهستانی افغانستان یک تجارت پرسود برای طالبان به حساب می آید. کمپانی های کوچک و بزرگ استخراج معدن در افغانستان برای اینکه اجازه کار پیدا کنند به طالبان باج می دهند در غیر اینصورت با خطر مرگ مواجه می شوند. براساس گفته های کمیسیون سنگ ها و معادن طالبان (د دابارو کمیسیون) این گروه سالانه مبلغ ۵۳۷ میلیون دالر استرالیایی از معادن به دست می آورد. ناتو اما پیش بینی می کند که این مبلغ بالاتر باشد در حدود ۶۲۳ میلیون دالر استرالیایی، خیلی بیشتر از ۴۷ میلیون دالر استرالیایی در سال ۲۰۱۶٫
    3. اخاذی و مالیات- ۲۱۵ میلیون دالر امریکایی
      طالبان مانند یک حکومت بر مردم و صنایع در مناطق روبه رشد تحت کنترل خود در افغانستان مالیات وضع می کند. این گروه حتی رسید رسمی دریافت مالیات صادر می نماید.
      صنایعی که ملزم به پرداخت مالیات به طالبان می باشند شامل «شرکت های استخراج معدن، شرکت های مخابراتی و پروژه های توسعه یی تمویل شده از کمک های بین المللی» می باشد.
      درایور ها بابت استفاده از بزرگ راه ها در مناطق تحت کنترل طالبان و دکان داران به خاطر کسب و کار باید به طالبان پول بدهند. طالبان همچنین از دهاقین عشر، ده درصد مالیات بر محصولات زراعی، و زکات، دو و نیم درصد مالیات بر دارایی، اخذ می کند.
      به گفته ملا یعقوب درآمدهای ناشی از مالیات- که می تواند اخاذی نیز خوانده شود- سالانه ۲۱۵ میلیون دالر استرالیایی برای طالبان عواید دارد. از آنجایی که بیشتر مالیات دهنگان پرورش دهنگان تریاک هستند نمی توان به صراحت میان درآمد ناشی از مالیات و درآمد مواد مخدر تفکیک قائل شد.
    4. کمک های خیرخواهانه- ۳۲۲ میلیون دالر امریکایی
      طالبان از کمک کننده های خصوصی و نهادهای بین المللی در سراسر دنیا به صورت پنهان کمک های مالی دریافت می کند. بسیاری از کمک های مالی به طالبان از موسسات خصوصی و سازمان های خیریه در کشورهای حوزه خلیج فارس صورت می گیرد، کشورهای عربی که از نظر ایدئولوژیکی به طالبان نزدیک هستند. براساس اعلام مرکز مطالعات سیاسی و تحقیق افغانستان هر سال این کمک ها در حدود ۲۰۰ میلیون دالر استرالیایی به ۲۶۸ میلیون دلار استرالیایی طالبان اضافه می کند. این کمک های مالی در لیست گروه های حاملی تروریزم اداره خزانه داری امریکا ثبت شده است.
      به گفته سازمان های مبارزه با تروریزم امریکا برخی شهروندان از کشورهای عربستان سعودی، پاکستان و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس در حمایت مالی از طالبان سالانه حدود ۸۰ میلیون دالر استرالیایی به شبکه حقانی وابسته به طالبان کمک می کنند.
    5. صادرات-۳۲۲ میلیون دالر امریکایی
      براساس اعلام شورای امنیت سازمان ملل، طالبان برای پولشویی، کالاهای اولیه مورد نیاز روزانه مردم را وارد و صادر می کند. به طور مثال «شرکت برادران نوروزی» که در زمینه واردات قطعات موتر و فروش وسایل دوباره مونتاژ شده و قطعات یدکی موتر فعالیت دارد وابسته به طالبان می باشد. درآمد خاصل طالبان از بخش صادرات سالانه ۳۲۲ میلیون دالر استرالیایی می باشد. این صادرات شامل تریکا و مواد معدنی غارت شده می باشد. تفکیک درآمد مواد مخدر و درآمد معادن در این حالت سخت است.
    1. مشاور املات-۱۰۷ میلیون دالر امریکایی
      براساس اعلام شبکه تلویزیونی پاکستانی سما و ملا یعقوب طالبان در افغانستان، پاکستان و دیگر کشورها مشاورین املاک دارند. ملایعقوب به ناتو گفت طالبان سالانه حدود ۱۰۷ میلیون دالر از بخش مشاورین املاک درآمد دارد.
    2. کشورهای خاص
      به گزارش بی بی سی، یک گزارش دسته بندی شده سی آی ای پیش بینی کرد در سال ۲۰۸۸ میلادی کمک هایی که از کشورهای خاص عمدتا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به طالبان شده بود به ۱۴۲ میلیون دالر استرالیایی می رسید.
      بر اساس اعلام چندین منبع امریکایی و بین المللی امروزه کشورهایی مثل روسیه، ایران و پاکستان و عربستان سعودی به طالبان پول می دهند. به گفته کارشناسان تعیین میزان دقیق پول هایی که این کشورها سالانه به طالبان می دهند سخت است اما برآورد می شود به ۶۷۱ میلیون دالر استرالیایی برسد.

    3. ایجاد بودجه زمان صلح
      نزدیک به بیست سال است که طالبان روی لت و کوب، تخریب و کشتار در افغانستان هزینه می کنند. حکومت افغانستان نیز برای مبارزه با شبه نظامیان طالب هزینه سنگینی پرداخت می کند که بیشتر به قیمت خدمات اساسی عمومی و توسعه اقتصادی انجام می شود.
      توافق صلح در افغانستان به دولت این امکان را می دهد که در مسیر منابع نادر خود تغییر ایجاد کند. حکومت افغانستان همچنین می تواند از ناحیه سکتورهای قانونی به شمول معادن که اکنون تحت کنترل طالبان است درآمدهای تازه کسب کند. از سویی هم با استقرار امنیت و آرامش در افغانتسان سرمایه گذاری های خارجی افزایش یافته به حکومت کمک می کند وابستگی اش به کمک های جامعه جهانی از جمله ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا را کم کند.
      چندین دلیل برای لزوم استقار صلح در کشور جنگ زده ای مثل افغانستان وجود دارد که سلامت مالی یکی از آنهاست.
  • مالیات بر واردات کالاهای چینی سه برابر شد

    مالیات بر واردات کالاهای چینی سه برابر شد

    افزایش مالیات گمرکی در افغانستان که حدود ۹۰ درصد بازارش به کالاهای وارداتی وابسته است و تولیدات داخلی در سطح بسیار پایین قرار دارد، به منزله افزایش قیمت برای تاجران، خریداران و مصرف کنندگان است.

    شماری از تاجران با تجمع اعتراضی این اقدام دولت را “ظالمانه خوانده” و هشدار داده‌اند که اگر مالیات کاهش نیابد بازارها را خواهند بست.

    اغلب این تاجران واردکنندگان کالاهای چینی هستند و می‌گویند که به دلیل بالا رفتن مالیات گمرکی دیگر قادر به وارد کردن کالاهای خارجی نخواهند بود.

    از یک ماه پیش که حکومت افغانستان مالیات جدید گمرکی را وضع کرد، تاجران به ارزش یک میلیارد دلار اجناس خود را در بندرها انبار کرده و به داخل افغانستان نیاوردند.

    خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت افغانستان می‌گوید افزایش مالیات از سوی حکومت عادلانه نیست. او افزایش مالیات را “بدون دلیل و منطق” می‌داند.

    آقای الکوزی گفت که باید دولت با اعلام مالیات‌های جدید به تاجران سه ماه وقت دهد و تاجران در این صورت فرصت دارند بررسی کنند که کدام کالاها به سود آنان است که به وارد کردن آن اقدام کنند.

    تصمیم جدید دولت به قیمت‌ها نیز تأثیر گذاشته شماری از مغازه‌داران شهر کابل می‌گویند که قیمت یک گونی آرد از ۱۳۰۰ افغانی به ۱۴۰۰ افغانی افزایش یافته، علاوه بر آن قیمت یک قوطی روغن از ۴۰۰ افغانی به ۴۸۰ افغانی افزایش و سایر کالاهای وارداتی نیز گران شده‌اند.

    بیشتر کالاهایی‌که به افغانستان وارد می‌شود چینی هستند. خان آقا گلزاد، نماینده وارد کننده کالاهای چینی هشدار می‌دهد که اگر دولت به خواست‌شان توجه نکند آنان به حرکت‌های اعتراضی دست خواهند زد و مغازه هایشان را خواهند بست.

    بر اساس قانون، مالیات گمرکی با توجه به ارزش کالا بر آن وضع می‌شود، ولی مقام‌های دولت می‌گویند که برخی تاجران کالاهای با ارزش را با کالاهای کم‌ارزش یکجا در یک کانتینر وارد و با پرداخت مالیات گمرکی کم ‌وارد کشور می‌کنند.

    شمع روزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که افزایش سه برابر مالیات بر واردات موقت است و با اجرایی شدن قانون تعدیل شده مالیات بر واردات از کالاهای وارداتی بر اساس ارزش آنها مالیه گرفته خواهد شد.

    او گفت که تصمیم در مورد افزایش مالیات گمرکی در مشورت با اتاق تجارت افغانستان اتخاذ شده است.

    به گفته آقای مسجدی بر تمام کالاهای نوع چینی به ارزش 450هزار افغانی و بر اموال خوراکی نیز ۶۰۰ هزار مالیات در هر کانتینر توافق شده است و این کار برای یک ماه ادامه خواهد داشت.

    افغانستان یک کشور وارد کننده و مصرفی است و بیشتر مواد مصرفی‌اش را از خارج بخصوص از کشورهای همسایه از جمله پاکستان، ایران و چین وارد می‌کند.

    تاجران می‌گویند با توجه به فساد گسترده و عدم نظارت حکومت بر بسیاری از مرزها، افزایش مالیات گمرکی زمینه را برای ورود کالاهای خارجی از راه‌های قاچاق بیشتر خواهد کرد.

    افزایش یکباره و ناگهانی قیمتها تأثیر منفی بر بازار و مصرف کنندگان خواهد گذاشت. دولت اول باید زمینه تولید کالاهای مورد نیاز را در داخل کشور فراهم کرده و به تدریج بر مالیات واردات کالای خارجی بیفزاید تا تأثیر منفی بر مردم نداشته باشد.

  • افغانستان سالانه بیش از 300 میلیون دالر محصولات پلاستیکی وارد می‌کند

    افغانستان سالانه بیش از 300 میلیون دالر محصولات پلاستیکی وارد می‌کند

    قربان حقجو، معین امور تجارتی وزارت تجارت، امروز (سه‌شنبه) حین افتتاح نخستین نمایشگاه صنعت پلاستیک در کشور، از تلاش‌ها برای رونق دادن صنعت پلاستیک در کشور خبر داد.

    آقای حقجو با بیان‌اینکه افغانستان سالانه به‌ارزش بیش از 300 میلیون دالر محصولات پلاستیکی از بیرون وارد می‌کند؛ یادآور شد که وزارت تجارت در تلاش است تا صنعت پلاستیک را در کشور تقویه و کاهش در واردات بیاورد.

    او تصریح کرد که تا حدودی تلاشهای وزارت تجارت و صنایع مثمر بوده و تمام صنایع به‌ویژه صنعت پلاستیک نسبت به‌دو سال گذشته رونق چشم‌گیری پیدا کرده‌است.

    حقجو در قسمت دیگر سخنان خود یادآور شد که وزارت تجارت متن قانون سرمایه‌گذاری را تدوین و برای طی مراحل به وزارت عدلیه فرستاده است که با توشیح این قانون حکومت مکلف خواهد بود تا از سرمایه‌گذاران حمایت کند.

    در همین حال اولین نمایشگاه بین‌المللی صنعت پلاستیک تحت عنوان “افغان ‌پلاست” به‌هدف رونق بازار صنایع پلاستیکی داخلی از سوی شرکت‌های خصوصی به‌همکاری اتاق تجارت و صنایع در کابل گشایش یافت.

    این نمایشگاه برای سه‌روز برگزار شده و در آن محصولات کشورهای افغانستان، ایران، ترکیه و چین در 95 غرفه به‌نمایش گذاشته شده‌است.

    محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در مراسم افتتاح این نمایشگاه؛ رشد افغانستان را در رشد صنعت کشور عنوان کرد و افزود که در کنار تامین امنیت باید صنعت کشور نیز تقویت شود.

    آقای محقق علاوه کرد: با وجود اینکه تروریستان در همه اطراف افغانستان داخل می‌شود اما نباید تلاش برای رشد صنعت متوقف ساخته شود.

    او نبود صنعت را یکی از جدی ترین مشکلات سد راه ترقی کشور خواند و تاکید کرد که حکومت در تلاش است تا این مشکلات را با تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی مرفوع سازد.

    معاون دوم ریاست اجرایی تاکید کرد که فعال سازی پارک‌های صنعتی یکی از جدی ترین و مهم ترین نیاز سرمایه‌گذاری در کشور است و حکومت تلاش می‌کند تا این پارک های فعال ساخته شوند.

    خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع کشور نیز در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت که هم‌اکنون بیش از 200 کارخانه تولید پلاستیک در کشور موجود اند که 102 کارخانه آن عملاً فعالیت دارند.

    آقای الکوزی؛ نبود زیربنای اقتصادی را یکی از جدی ترین مشکلات سد راه تاجران و سرمایه‌گذاران در کشور خواند و تاکید کرد که برای بیرون رفت از این مشکلات باید حکومت توجه جدی برای جلب سرمایه‌گذاری در بخش زیربناهای اقتصادی داشته باشد.

    براساس گفته‌های الکوزی؛ از زمانی که اداره آیسا توسط رئیس جمهور غنی لغو شده است دیگر یک جریب زمین به صنعت کاران توزیع نشده است و هیچ نهاد نیز وجود ندارد که برق و زمین به سرمایه گذاران توزیع کند.

    منبع: آوا

  • اتاق تجارت و صنایع: وضعیت تجارت در حالت ناگواری قرار دارد/ بیش از 60 نوع اخاذی فراروی تاجران

    اتاق تجارت و صنایع: وضعیت تجارت در حالت ناگواری قرار دارد/ بیش از 60 نوع اخاذی فراروی تاجران

    عتیق الله نصرت، رئیس هئیت عامل اتاق تجارت و صنایع کشور امروز در یک نشست خبر گفت که 95 درصد تجارت را واردات شکل می دهد و تنها 5 درصد صادرات داریم.

    آقای نصرت علاوه کرد، تا زمانی که راهکارهای خوب برای متوازن سازی بین صادرات و واردات به وجود نیاوریم، به اقتصاد خوب هم نمی رسیم.

    لازم به ذکر است که توازن در تجارت متضمن داشتن زیربناهای اقتصادی است و اقتصاد کشور به دلیل سه دهه جنگ داخلی و فرار سرمایه ها به شت اسیب دیده است. اکنون تمامی نیازمندی های کشور و شهروندان وارد می شود و کار صنعتی در کشور بسیار ضعیف است.

    دولت به تازگی 13 سال بعد از دوره طالبان اقدام به باز سازی و تقویت زیر بناها برای صنعتی کردن کشور کرده است. این روند حداقل سه دهه زمان خواهد برد.

    اما اکنون نبود زیر بناهای صنعتی علت اصلی نداشتن توازن در تجارت نیست بلکه فساد اداری، اخاذی، بروکراسی و ده ها مشکل دیگر زمینه را برای تجارت تنگ کرده است.

    رئیس هیئت عامل اتاق تجارت در این نشست از اخاذی ها و مشکلاتی که فراروی تاجران قرار دارد انتقاد کرد و گفت که 62 نوع اخاذی در کشور صورت می گیرد. وی از علاوه بر اخاذی، از بروکراسی، مشکلات در بنادر، نبود دسترسی آسان به قرضه ها، امنیت و فساد اداری که در روند تجارت قرار دارد نیز انتقاد کرد.

    فساد اداری و ناامنی نه تنها در عرصه تجارت، بلکه در تمامی عرصه ها ضربه های مهلکی به حکومت داری خوب زده است و افغانستان بر اساس گزارش های منتشر شده در صدر کشورهای اغشته به فساد اداری است.

    فساد اداری همچنین باعث شده است که کالاهای بی کیفیت نیز به گونه قاچاق وارد کشور شود و رقابت در بازار آزاد را به چالش بکشد.

    رئیس هیئت عامل اتاق تجارت همچنین از بالا بودن تعرفه های گمرکی و بالا و پایین شدن تعرفه ها بدون تحقیق نیز انتقاد کرد و خواهان بررسی در این موارد شد.

    این مقام اتاق تجارت از سیاسیت های دمپینگ کشورهای همسایه نیز انتقاد کرد و آن را “خصمانه” خواند. وی از کشوری خاصی به عنوان اعمال کننده دمپینگ نام نبرد. افغانستان با چند کشور همسایه روابط تجاری نزدیک دارد.

    او همچنین با ذکر این مشکلات گفت که دولت در این اواخر اقداماتی برای رشد اقتصادی کشور انجام داده است.

    حمیدالله نورعباد، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل در این نشست اما از بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت که اگر بخش خصوصی فعال داشتیم، این مقدار بیکار نداشتیم. بر اساس گزارش ها حدود 100 هزار جوان آماده کار در کشور بیکار هستند.

    علیه بیکاری همواره اعتراضاتی صورت گرفته است اما تاکنون دولت اقدامی برای جذب نیروی کار جوان نکرده است، این عمل باعث شده که بیش از 200 هزار جوان به کشورهای غربی مهاجرت کنند.

    قربان حقجو، رئیس اداره آیسا نیز در این نشست از ساختارهای دولتی در وزارت شکایت کرد و گفت که این ساختارها جوابگویی نیازهای کنونی کشور نیست.

    آقای حقجو همچنین گفت که 70 درصد کارمندان وزارت تجارت و صنایع، فارغ صنف 12 و یا 14 است که باید این روند تغییر داده شود.

    وی در ادامه افزود که اداره آیسا اقدامات خوبی در قسمت صدور جواز کسب و کار انجام داده است که باعث شده در سه ماه سال جاری حدود 6200 جواز صادر شود.

    رئیس اداره آیسا همچنین گفت که در سال گذشته فقط 2 هزار جواز صادر شده بود. به گفته او، جوازهایی که به تازگی صادر می شود مدت اعتبار آن سه سال است. پیش از این هر جواز یکسال وقت داشت.

    او سهولت در صدور جواز را باعث تشویق مردم به کسب و کار دانست.

    باید افزود که اتاق تجارت و صنایع و سایر نهادهای مرتبط نباید تنها بر تجارت و واردات کالا تمرکز کند بلکه باید زمینه فراهم آوری و سرمایه گذاری در تولید و صنعتی شدن کشور نیز تلاش های شود.

     

  • برای نخستین بار تکنالوژی جدید سرک سازی و کشاورزی وارد کشور شد

    برای نخستین بار تکنالوژی جدید سرک سازی و کشاورزی وارد کشور شد

    این شرکت بین المللی امروز دوشنبه محصولاتی را که وارد کشور کرده است برای رسانه ها تشریح کرد و از مزایایی آن گفت.

    احمد شعیب فنا، سخنگوی شرکت بین المللی (ای ال بی سی) در نشست خبری امروز گفت که مایع ای را وارد کشور کرده اند که در صورت استفاده در ساخت سرک ها می تواند کیفیت ساخت سرک را به 10 برابر افزایش بدهد.

    او اضافه کرد این مایع می تواند جغل کاری –زیر سازی سرک ها- را همانند سنگ سازد تا در برابر آب، باران و سایر مواردی که سرک را تخریب می کند، مقاومت کند.

    وی همچنین علاوه کرد که این مایع می تواند 30 درصد در هزینه ساخت سرک ها کاهش اورد.

    به گفته او، مایع مذکور با مواد زیر ساخت یکجا آمیخته می شود و مورد استفاده قرار می گیرد. انان می گویند که از این مایع در بیشتر کشورهای جهان اولی استفاده می شود.

    سخنگوی این شرکت اما از مافیای درون دولت شکایت کرد و افزود که برخی از سران حکومت بیشتر پروژه های زیر بنایی را زیر دست گرفته و به خاطر منافع خودشان نمی خواهد کارهای بهتری صورت گیرد.

    فنا همچنین علاوه کرد، بنا به دلایل نامعلومی، دولت شش سال در صدور جواز این شرکت تعلل کرد. به باور او فساد گسترده دولتی باعث این عمل شده است.

    شرکت بین المللی (ای ال بی سی) همچنین می گوید که یک جایگزین مناسب (کود عضوی) به جای کود کیمیایی وارد کشور کرده است که به کیفیت محصولات کشور می افزاید.

    مسئولان این شرکت می گویند که کودهای کیمیایی به انسان ها، محیط زیست و نباتات آسیب می رساند اما کود عضوی برای محصولات بسیار مفید است.

    گفتنی است که از این محصولات تاکنون در کشور استفاده نشده است و باید منتظر بود که دولت و بخش خصوصی با محصولات این شرکت چه خواهد کرد.

  • سالانه بیش از 8 میلیارد دالر واردات رسمی داریم

    سالانه بیش از 8 میلیارد دالر واردات رسمی داریم

    آقای رسا امروز (یکشنبه) به رسانه ها گفت: تنها 500 میلیون دالر صادرات در کشور به صورت رسمی شکل می گیرد که فاصله زیادی بین واردات و صادرات در کشور وجود دارد. باید شرایطی برای سرمایه گذاری مهیا شود تا این فاصله کم شود.

    به گفته وزیر تجارت و صنایع، نبود برق، زمین و آب بزرگترین چالش فرا روی صنعت گران در کشور است.

    وزارت تجارت و صنایع به منظور بررسی چالش ها و مشکل های صنعت گران، پیشه وران و تاجران “نشست ملی حمایت از صنایع افغانستان” را راه اندازی کرد.

    این نشست با حضور ده ها متشبث، تاجر، پیشه ور و صنعنتگر و مقام های اداره ایسا، اتاق تجارت و اتحادیه پیشه وران و صنعتکاران در کابل برگزار شد.

    محمد قربان حقجو، رئیس اداره آیسا در این نشست گفت: همه کشورهای صنعتی به خصوص کشورهای همسایه ما با از طریق تجارت و صنایع به پیشرفت رسیده اند.

    آقای حقجو افزود، هر ملتی توانایی پیشرفت دارد در صورتی که شرایط فرا روی انان مهیا باشد.

    وی با تاکید بر سخن وزیر تجارت گفت که آماری را که وزیر ایراد کرده است تجارت رسمی است و ممکن است که حدود 15 میلیارد دالر تجارت رسمی و غیر رسمی ما باشد که خروج این مقدار ارز از کشور را سرسام آور است.

    رئیس اداره ایسا می گوید که باید سهولت های فراوانی برای صنایع کوچک و بزرگ صورت گیرد تا سرمایه گذاری بیشتری در این عرصه انجام شود.

    گزارش های در این مدت اما نشر شده است که به دلیل ناامنی و چالش های انتخابات گذشته میلیون ها افغانی سرمایه از کشور خارج شده است و یا اینکه سرمایه ها به حالت رکود در آمده است.

    اکثر این سرمایه گذاران نبود امنیت، بی توجهی مقام های حکومتی و نبود برق و زمین را علت اصلی کشیدن سرمایه هایشان عنوان کرده اند.

    خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت نیز گفت که رئیس جمهوری باید با برنامه های اقتصادی دوره قبلی خداحافظی کند و طرحی جدید برای سرمایه گذاران بچیند.

    آقای اظهار کرد، اتاق تجارت با همکاری بخش های مختلف صنعتی طرحی را تهیه می کند تا برای پیشرفت صنعت در کشور مفید واقع شود.

    به گفته او، در 14 سال گذشته حدود سه میلیارد دالر در کشور سرمایه گذاری شده بود که این مقدار به دلیل ناامنی و بی توجهی های دولت در حال کاهش است.

    رحیم الدین حاج آقا، رئیس بورد متشبثین افغانستان با شکایت از بی توجهی مقام های دولتی گفت که سرمایه گذار به کدام دلیل بیاید در کشور سرمایه گذاری کند؟ ناامنی و هزاران مشکل دیگر هر روز سرمایه گذاران را تهدید می کند.

    وی با تاکید گفت که باید هر سه ماه یکبار چنین نشست های برگزار شود تا مشخص شود که آیا وعده هایی که مقام های دولتی به سرمایه گذاران می دهد، عمل کرده است یا خیر.

    آقای حاج آقا از مقام های دولتی خواست که به مردم دروغ نگویند و حرفی را که زدند عملی کنند.

    گفتنی است، رئیس جمهوری در مبارزات انتخاباتی به صنعت کاران و سرمایه گذاران گفته بود که در آینده یک بانک صنعتی برای قرضه/وام دادن به صنعت کاران و سرمایه گذاران ایجاد می کنم. اما تاکنون این وعده عملی نشده است.

    شیرباز کمینزاده، رئیس اتحادیه صنعت کاران همه چالش های فراروی صنعت کاران را بی توجهی مقام های دولتی و جامعه بین المللی ایراد کردند.

    وی خطاب به دولت و جامعه جهانی گفت، اگر می خواهید یک افغانستان آباد و مرفه داشته باشید به بخش صنعت و سرمایه گذاری توجه کنید.

    لازم به ذکر است که با تولید اندک و احتوای بخشی از بازار، تبلیغاتی در کشور است که محصولات داخلی از کیفیت کمی نسبت به محصولات خارجی برخوردار است.

    این امر باعث شده است که مستهلکین/استفاده کنندگان رغبت کمی برای خرید محصولات داخلی داشته باشند.

    آقای الکوزی اما در قسمتی دیگر از سخنانش بر استفاده محصولات وطن تاکید کرد و گفت که تبلیغات منفی که بر ضد محصولات افغانی صورت می گیرد، توطئه دشمنان کشور است.

    او محصولات داخلی با کیفیت تر از محصول مشابه کشورهای همسایه بیان کرد.