برچسب: نمایندگان

  • هواپیمای رئیس مجلس پاکستان بدون فرود از کابل بازگشت

    هواپیمای رئیس مجلس پاکستان بدون فرود از کابل بازگشت

    محمد صادق خان، نمایندۀ ویژۀ پاکستان در امور افغانستان می‌گوید هواپیمای حامل اسد قیصر، رییس مجلس نمایندگان پاکستان لحظات پیش از فرود از میدان هوایی کابل بازگشت کرده است.

    آقای صادق خان روز (پنج‌شنبه، نوزدهم حمل) در برگۀ تویترش نوشت این هواپیما به دلیل بروز یک تهدید امنیتی در میدان هوایی کابل به پاکستان برگشته است.

    به نوشتۀ آقای صادق خان، هواپیمای حامل هیأت پارلمانی پاکستان که پیش از چاشت روز گذشته به سمت کابل پرواز کرده بود هنگام فرود خبر مسدود بودن میدان هوایی را از برج مراقبت میدان هوایی حامد کرزی دریافت کرده است.

    نمایندۀ ویژۀ پاکستان در امور افغانستان خاطرنشان می‌سازد که به این ترتیب برنامۀ سفر رییس مجلس نماینده‌گان پاکستان به کابل به تعویق افتاده و این سفر با تفاهم دو طرف در یک زمان دیگری صورت خواهد گرفت.

    در همین حال، محمد نعیم صالحی، سخنگوی ادارۀ هوانوردی ملکی به خبرنگاران می‌گوید که پروازها در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در کابل به دلیل بروز یک مشکل تخنیکی حدود نیم ساعت متوقف شده بود.

    او اما در مورد این مشکل تخنیکی جزییات نمی‌دهد. به بیان او، پروازهای داخلی و خارجی پس از نیم ساعت تعطیلی در این میدان هوایی از سر گرفته شده است.

    این در حالی است که اسد قیصر، رییس مجلس نماینده‌گان پاکستان در رأس یک هیأت شانزده نفری پیش از چاشت امروز عازم کابل شده بود. قرار بود آقای قیصر با رهبری حکومت، شورای عالی مصالحۀ ملی و رییسان مجلس نماینده‌گان و سنای کشور دیدار کند. هدف این سفر نزدیک ساختن روابط میان کابل و اسلام‌آباد خوانده شده است.

  • اقدام نظامی در بهسود وضیت را پیچیده می کند

    اقدام نظامی در بهسود وضیت را پیچیده می کند

    این مجمع که نمایند‌گان ولایت‌های هزاره‌نشین در مجلس نمایند‌گان عضویت آن را دارند، روز یک‌شنبه، یکم حمل با نشر بیانیه‌ای از دو طرف خواسته است که اجازه ندهند موضوع بهسود به بحران عمیق میان مردم و حکومت بدل شود.

    این اعضای مجلس می‌گویند تاکنون در مورد مدیریت معضل بهسود تدبیر «منطقی» و «موثر» به کار نیفتاده است و نیاز است که طرف‌ها از اقدام نظامی خودداری کنند.

    مجمع نماینده‌گان حمایت از حقوق مردم تصریح می‌کند که هم‌زمان با ادامه خشونت‌ها در کشور، رویداد بهسود و شیوه برخورد حکومت به آن، نگرانی مردم را در پی داشته است.

    به گفته اعضای این مجمع، در زمان تلاش مخالفان برای ساقط کردن نظام، «تقویت هم‌دلی و وحدت ملی»، «تحکیم رابطه دولت و مردم» و «ایجاد صدای واحد» از نیازهای حیاتی در کشور است.

    به باور آنان، اهل تشیع و ملیت هزاره همواره به عنوان مدافع نظام عمل‌کرده‌اند و قربانی‌های بی‌شماری داده‌اند که هر نوع اقدام حکومت در برابر آنان، به نظام جمهوری آسیب می‌رساند.

    این اعضای مجلس نماینده‌گان معتقدند که «شناسایی زمینه‌ها و عوامل رویداد بهسود» به «مطالعه و بررسی عمیق، همه‌جانبه و بی‌طرفانه» نیاز دارد.

    با این حال آنان می‌گویند که هر نوع اقدام نظامی از سوی حکومت که موجب قربانی شدن مردم و ایجاد خسارات مالی شود، توجیه‌پذیر نیست و وضعیت را پیچیده‌تر می‌سازد.

     این مجمع از حکومت می‌خواهد که برای جلوگیری از تلفات ملکی و بی‌جاشدن مردم، علمیات نظامی در بهسود را متوقف کند و این قضیه را از طریق گفت‌وگو به‌گونه مسالمت‌آمیز حل سازد.

    افزون بر این، این اعضای مجلس نماینده‌گان از حکومت خواسته‌اند که برای تأمین امنیت راه‌های مواصلاتی، به‌ویژه منطقه جلریز اقدام کند؛ زیرا به باور آنان، ناامنی در این نقطه از عوامل معضل بهسود بوده است.

    پیش‌تر تنش‌ها میان حکومت و افراد وابسته به علی‌پور در بهسود، سبب وارد شدن تلفات به دو طرف شد.

    وزارت دفاع ملی روز پنج‌شنبه، بیست‌وهشتم حوت اعلام کرد که یک چرخ‌بال نوع ام-۱۷ در ولایت میدان‌وردک سقوط داده شده است و به شمول چهار خدمه آن، نُه تن جان باخته‌اند.

    این وزارت در سی‌ام حوت اعلام کرد که این چرخ‌بال از سوی جنگ‌جویان وابسته به علی‌پور هدف قرار گرفته است.

    علی‌پور نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها تایید کرد که پس از وارد شدن تلفات به افرادش، این چرخ‌بال را سقوط داده است.

    این در حالی است که به گفته وزارت دفاع ملی، در نتیجه حملات تلافی‌جویانه ارتش به مواضع علی‌پور در سی‌ام حوت، ۱۲ جنگ‌جوی وابسته به او در بهسود کشته شده‌اند.

    مقامات بلندرتبه حکومت، به شمول رییس جمهور غنی و سرپرست وزارت دفاع پیش‌تر گفته‌اند که انتقام جان باخته‌گان چرخ‌بال سقوط یافته ارتش را می‌گیرند.

    این موقف‌گیری‌ها در رسانه‌ها اجتماعی با موجی از واکنش‌ها روبه‌رو شده است که در این میان، برخی از اقدام حکومت پشتیبانی کرده‌اند و برخی دیگر نیز آن را ایستادن در برابر مردم خوانده‌اند.

  • حکومت برای انتقام رد بوجه مالی 1400، نزدیکان نمایندگان را از پست هایشان  برکنار می کند

    حکومت برای انتقام رد بوجه مالی 1400، نزدیکان نمایندگان را از پست هایشان برکنار می کند

    شماری از اعضای مجلس نمایندگان در نشست امروز مجلس گفتند حکومت به دلیل رد بودجهٔ مالی ۱۴۰۰ از سوی اعضای این مجلس، با برکناری شماری از نزدیکان شان از وظایف دولتی، ایشان را تحت فشار قرار داده‌اند.

    میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان در نشست امروز مجلس، گفت حکومت به‌خاطر انتقام‌گیری در رد بودجه سال مالی ۱۴۰۰، شماری از اعضای خانواده‌های نمایندگان را از وظایف شان برکنار کرده‌است.

    اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند حکومت نزدیکان کسانی‌را که در رد بودجهٔ ۱۴۰۰ کارت سرخ بلند کرده‌اند از وطایف شان برکنار کرده‌است.

    آقای رحمانی، رییس مجلس نمایند‌گان، این عمل حکومت را دور از اخلاق سیاسی و اداری می‌پندارد.

    حبیب‌الرحمان پدرام، نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان نیز گفت حکومت نزدیکان نمایندگان را به دلیل رد بودجه ۱۴۰۰ و بلند کردن کارت سرخ، از کار برکنار کرده‌است.

    تاکنون حکومت در این باره چیزی نگفته است.

    این در حالی‌ست که بودجه سال مالی ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۰ جدی از سوی مجلس نمایندگان رد شد. در مسودهٔ بودجه‌ ملی، ۴۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون افغانی درنظر گرفته شده‌است که ۲۹۶.۳ میلیارد افغانی آن شامل بودجه عادی و ۱۵۶.۳میلیارد افغانی دیگر آن شامل بودجۀ توسعه‌ای می‌شود.

    مسودهٔ دوم بودجهٔ ۱۴۰۰ از سوی اعضای مجلس نماینده مطابق به بند ۲ ماده نودویکم و نودوهفتم قانون اساسی، مورد بحث و ارزیابی مجدد قرار گرفت که با تأیید گزارش کمیسیون اختصاصی، به دلیل عدم اصلاح نواقص موجود در مسوده بودجه، به اکثریت آرای حاضر در مجلس جهت اصلاح رد گردید.

    از سویی هم رییس مجلس نمایندگان طرح یک‌سان سازی معاشات کارمندان دولتی را خط سرخ این مجلس تعریف کرده می‌گوید در تطبیق این طرح عقب‌نشینی نخواهد کرد.

    رحمانی گفته است تنها یک سفر ولایتی هیأت ریاست جمهوری به اندازه ساخت ۱۰ مکتب هزینه دارد و حکومت بودجه را از ادارات سکتوری به واحدهای اداری و فرمایشی ارگ انتقال داده است.

    رییس مجلس نمایندگان می‌گوید حکومت به جای هدف قرار دادن مجلس نمایندگان و برکناری نزدیکان شان از کارهای دولتی، امنیت کشور را تأمین کند.

    در عین‌حال، هفته قبل وزارت مالیه از ولسی جرگه درخواست کرده بود تا هرچه زودتر بودجه ۱۴۰۰ را به تصویب برسانند.

    فرید نوخت، آمر بخش رسانه‌های این وزارت روز (شنبه،۴ دلو) به رسانه‌ها گفته بود اگر بودجهٔ ۱۴۰۰ تصویب نشود، مشکلات جدی در امور کاری دولت ایجاد می‌گردد.

    او گفته بود تاکنون در عدم تصویب این بودجه، مشکلات زیادی در کارهای انکشافی دولت رونما گردیده‌است.

  • سازمان ملل خواستار روشن شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری شد

    سازمان ملل خواستار روشن شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری شد

    به گزارش رها، در حالی که کمسیون مستقل انتخابات درگیر انتخابات پارلمانی است و هنوز نتایج این انتخابات اعلام نشده، دفتر نمایندگی سازمان ملل (یوناما) از این کمسیون خواسته جدول زمانی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را تهیه و اعلام کند.
    هنوز نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان اعلام نشده و کمسیون‌ انتخابات همچنان درگیر آن است و نتایج ابتدایی آن تا دو هفته دیگر اعلام خواهد شد. اما اعلام نتایج نهایی تا 15 ماه قوس طول می کشد.
    دوره پنج ساله ریاست جمهوری اشرف غنی تا هشت ماه دیگر پایان می‌یابد. بر مبنای قانون اساسی افغانستان دوماه پیش از پایان دوره کاری ریاست جمهوری، باید انتخابات برگزار شود.
    کمسیون انتخابات حالا می‌گوید کار روی نهایی کردن این جدول ادامه دارد.
    قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در بهار سال آینده برگزار شود.

  • نمایندگان: دولت در صدد محدود سازی آزادی مدنی است

    نمایندگان: دولت در صدد محدود سازی آزادی مدنی است

    آنان این اقدام حکومت را بسیار خطرناک دانسته وتاکید کرده اند که رییس جمهوری تلاش دارد تا در تعطیلی‌های تابستانی مجلس نمایندگان، در فرمان تقنینی این طرح اش را توشیح کند.

    محمد علی اخلاقی، یک عضو مجلس نمایندگان در واکنش به این موضوع گفت: “این طرح برای ما رسیده که ۳۳ ماده دارد و ارزیابی که داشتیم، در این طرح از سوی حکومت شرایط گنجانیده شده است که کاملن جلو اعتراض‌ها، گرفته شده که این مرگ گام به گام دموکراسی در افغانستان است.”

    در طرح این قانون، توزیع پول، کمک مواد غذایی پخته شده برای معترضان و نیز مدت گردهماهی‌ها بالاتر از سه روز، ممنوع قرار داده است.

    در این طرح هم‌چنان آمده است که معترضان نمی‌توانند در نزدیکی تاسیسات دولتی نظامی، بیمارستان‌ها، کودکستان‌ها و مکتب‌ها تجمع کنند و نیز باید معترضان از بستن جاده‌های مهم شهر خود داری کنند.

    شماری از اعضای مجلس نگران هستند که دولت این طرح را در مدت زمان رخصتی‌های آنان توشیح خواهد کرد و تاکید کرده اند که پیش از این که مجلس به رخصتی‌های تعطیلی اش برود، باید نگرانی‌اش را در این مورد ابراز کند.

    محی الدین مهدی، یک عضو مجلس در این باره گفت: “رییس جمهور می‌خواهد با استفاده از رخصتی‌های اعضای مجلس در یک فرمان، این طرح اجتماعات، اعتصابات و مظاهرات را توشح کند که بسیار خطرناک خواهد بود”

    در ماده بیستم این طرح آمده است که پولیس می‌تواند با نظر داشت چالش‌های امنیتی، مانع آن گردهمایی معترضان شود که جواز نامه گردهمایی نیز داشته باشد. حالا که این طرح باواکنش‌های جدی روبه روشده است روشن نیست که حکومت آماده است که درآن تغیرات به میان آید یانه؟

    نزدیک به دوماه پیش، نیروهای امنیتی درساحه وزیراکبرخان، به روی معترضان جبش ستاخیر تغییر شلیک کرده اند. دراین رویداد هفت نفرکشته وچندین دیگر زخمی شده اند. چند هفته بعد، شب هنگام به خیمه معترضان حمله کرده و آن برچیدن رویداد کهدرآن نیز دوتن کشته و بیش ازبست تن زخمی شده اند.

  • نمایندگان مجلس: شرکت برشنا اخاذی می کند

    نمایندگان مجلس: شرکت برشنا اخاذی می کند

    این نمایندگان تاکید دارند که پول صرفیه برق در بسیاری موارد تا ۶۰۰ درصد افزایش داشته و شرکت برشنا به نام برق خیالی از مردم اخاذی می کند. همچنین خواستار انحلال شرکت برشنا و سپردن مسولیت آن به وزارت انرژی و آب شدند تا به گفته آنان، در مقابل مجلس پاسخ‌گو باشد.

    ناهید فرید نماینده مردم هرات در مجلس گفت: “شرکت برشنا زیر نام برق خیالی از مردم اخاذی می کند، در هرات ۶۰۰ درصد پول اضافی زیرنام صرفیه برقی که اصلاً مصرف نشده از مردم جمع آوری می کند؛ همین طور در تمامی ولایت، پول برق مصرفی دهقانان و کارمندان دولت ده‌ها هزار افغانی می آید”.

    به گفته او، هزینه گزاف صرفیه برق بر مردم زمینه ساز یک بحران است و حکومت باید هرچه زودتر دروازه این “دزدی را ببندد”.

    خانم فرید افزود، شرکت برشنا این گونه پول صرفیه برقی را که زورگویان به این شرکت نمی پردازند، از مردم فقیر و عادی جمع آوری می کند.

    او خاطر نشان کرد، شرکت برشنا در این خصوص جواب‌گو نیست و “باید این شرکت از سوی مجلس منحل شود و مسوولیت آن به وزارت انرژی و آب سپرده شود تا پاسخگو باشد”.

    به گفته وی، شورای ملی طبق قانون همانطوری که یک نهاد را ایجاد می کند، منحل هم می تواند.

    رمضان بشردوست دیگر عضو مجلس نیز در این خصوص گفت: “شرکت برشنا دروغ می گوید که به دلیل افزایش قیمت دالر پول صرفیه برق را بالا برده است؛ بلکه دلیلش این است که چندین میلیون افغانی صرفیه برق از طرف زورمندان پرداخت نشده و شرکت برشنا این پول را از مردم جمع آوری می کند”.

    آقای بشر دوست از ارائه خدمات این شرکت نیز انتقاد کرد و گفت که حتا در همین کابل مردمان زیادی هستند که از خدمات برق به طور یکسان مستفید نمی شوند.

    یکی از شکایت‌های که همواره مردم مطرح کرده اند این است که شرکت برشنا بیل مصرفی برق را هر دوماه یکبار جمع آوری می کند و اینگونه ضریب صرفیه برق بالا می رود و به ضرر مصرف کنندگان است.

    غلام فاروق مجروح یک عضو مجلس در این خصوص گفت: “مصوبه مجلس است که صرفیه برق باید در هر ماه از مردم جمع آوری شود ولی شرکت برشنا به این مصوبه احترام ندارد و هر دوماه یکبار پول صرفیه برق را جمع آوری می کند”.

    آقای مجروح افزود که صرفیه برق به این دلیل هم بالای مردم بیشتر حساب می شود و این کار از نظر تخنیکی مشکلات دارد.

    او تاکید ورزید که شرکت برشنا باید به اشتباهات خود پی ببرد و مردم را بیشتر از این ناراضی نسازد وگرنه عواقب خوبی برای این شرکت در پی نخواهد داشت.

    این در حالی است که پیش از این نمایندگان مجلس از فساد گسترده در اداره برشنا انتقادهای را مطرح کرده اند؛ اما تا هنوز این مشکلات هم در شرکت برشنا بر طرف نشده است.

    جمهور

  • بر اثر حمله بر ریاست 5 مجلس یک نماینده زخمی شد/ بیش از 20 تن کشته شدند

    بر اثر حمله بر ریاست 5 مجلس یک نماینده زخمی شد/ بیش از 20 تن کشته شدند

    مقام های وزارت صحت عامه می گویند که بر اثر این دو انفجار انتحاری، دست‌کم ۲۳ تن کشته و بیش از ۴۰ تن زخمی شدند.

    رحیمه جامی نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان بر اثر این حادثه از ناحیه سر به شدت زخمی شده است. هم اکنون وی به یکی از شفاخانه های دولتی جهت مداوا انتقال شده داده است.

    گفته می‌شود که هدف این حمله‌های کارمندان این ساختمان بوده است و زمانی رخ داده است که کارمندان در حال خروج از محل وظیفه بودند.

    طالبان مسوولیت این رویداد را به دوش گرفته‌اند.

  • نمایندگان از وضعیت امنیتی برخی ولایات شمال کشور نگرانند/دولت اگر توجه نکند، سقوط خواهد کرد

    نمایندگان از وضعیت امنیتی برخی ولایات شمال کشور نگرانند/دولت اگر توجه نکند، سقوط خواهد کرد

    ولایاتی که امروز شنبه نمایندگان در صحن علنی مجلس از وضعیت امنیتی آن اظهار نگرانی می کردند شامل کندز، فاریاب و بدخشان می شود.

    عبدالروف انعامی نماینده مردم بدخشان در مجلس گفت که حدود ۱۲۰ طالب مسلح در چند روز اخیر در ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان جابجا شده اند و تصمیم دارند تا مراکز بدخشان و قندوز را هدف حملات خود قرار دهند.

    آقای انعامی هشدار داد، وضعیت در بدخشان و قندوز طوری است که اگر دولت و نیروهای امنیتی در مورد آن توجه نکند، این دو ولایت به دست طالبان خواهد افتاد.

    سال گذشته مرکز قندوز یک بار به دست طالبان سقوط کرد؛ امسال نیز نا‌امنی های زیادی در این ولایت وجود دارد و به تاز‌گی طی دو رویداد جداگانه طالبان مسلح ده‌ها غیر نظامی را از موترهای مسافربری در شاهراه قندوز تخار و بدخشان ربوده اند و چندین تن آنان را کشتند.

    شریفی بلخابی نماینده سرپل با بیان این مطلب که اوضاع امنیتی در سرپل و در مجموع شمال و شمال شرق بدتر شده؛ حکومت را به بی توجهی در زمینه متهم کرد.

    فتح الله قیصاری نیز از وضعیت نا بسامان فاریاب سخن گفت.

    آقای قیصاری بیان داشت: “درولایت فاریاب چپ از رییس امنیت دیگر همه غیر مسوولانه با اوضاع برخورد می کنند؛ جنبشی جنبشی ره میزنه و جمعیتی جمعیت ره میزنه و طالبان هم هردوی شان ره؛ این اختلافات سبب شده که روز ۵ تا ۶ تانک نیروهای امنیتی به دست طالبان بیافتد”.

    فتح الله قیصاری خاطر نشان کرد، با این وجود مسوولان سبک بین است و بی پروایی می کنند.

    او نیز هشدار داد، در صورت که حکومت به وضعیت موجود امنیتی در ولایت فاریاب توجه نکند این ولایت با سقوط مواجه خواهد شد.

    مخالفت ها و درگیری مسلحانه میان طرفداران احزاب سیاسی از نگرانی های دیگر ولایت های شمال و شمال شرق است که طی چند ماه اخیر تلفاتی را در پی داشته است.

    از سوی دیگر نمایندگان از درگیری های مسلحانه نظامیان پاکستان با پولیس سرحدی افغانستان در تورخم به شدت انتقاد کردند که پاکستان نه تنها در تورخم بلکه در بسیاری از ولایت های سرحدی افغانستان تاسیسات نظامی را برخلاف موازین بین المللی در داخل خاک افغانستان احداث کرده است.

    عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس گفت: “تجاوزات پاکستان امروز نه بلکه از زمان سردار محمد داوودخان و زمان رژیم طالبان که عملا در افغانستان ادامه دارد”.

    آقای ابراهیمی از حکومت خواست که از مجاری دیپلماتیک موضوع سرحدی با پاکستان را به صورت اساسی و با مشوره با شورای ملی حل نماید.

    پس از چند روز درگیری نظامی در تورخم سرانجام روز گذشته دوطرف روی آتش بس توافق کردند و تردد امروز از این گذرگاه امروز دوباره از سر گرفته شده است.

  • نمایندگان شورای ملی باید خواست موکلان خود را به کابینه ارجاع دهند تا رسیدگی شود

    نمایندگان شورای ملی باید خواست موکلان خود را به کابینه ارجاع دهند تا رسیدگی شود

     

    ارگ در خبرنامه ای گفته است که از آنجایی ‌که مشوره یک اصل شرعی است، این روند با نخبگان، سناتوران، وکلا، والی‌ها و شهردارهای کشور ادامه خواهد داشت.

    به نقل از خبرنامه؛ رئیس جمهوری خاطر نشان کرد که هماهنگی میان هر سه قوه بخاطر رفاه، تأمین مصالح و منافع ملی، ارائه خدمات، ایجاد فضای همکاری و دسترسی بهتر مردم به دولت اطمینان ملت را بیشتر خواهد کرد.

    آقای غنی گفت در سال گذشته هر سه قوه تلاش‌های زیادی کردند و دستاوردهای نیز داشتند که همکاری، هماهنگی و تحرک بیشتر میان این قوا در سال آینده نیز دستاوردهای بیشتری را خواهد داشت.

    این نشست شب گذشته –چهارشنبه- که به هدف همکاری و هماهنگی بیشتر میان قوای اجرائیه و مقننه در ارگ دایر شد.

    رئیس جمهوری تصریح کرد که تعهد من به عنوان رئیس هر سه قوه این است تا تعادل لازم میان قوای سه گانه رعایت شود.

    در این نشست عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز گفت، اساس نظام را حمایت مردم از حکومت تشکیل می‌دهد و تأمین ارتباطات بیشتر میان قوا، می‌تواند پیوند ملت و دولت را مستحکم‌تر سازد.

    عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس نیز به نمایندگی از شورای ملی ضمن حمایت از برنامه‌های حکومت، از ابتکار رئیس جمهوری به خاطر تدویر نشست‌های حکومت با شورای ملی  قدردانی کرد.

    اقای ابراهیمی گفت که برگزاری این‌گونه نشست‌ها بی‌پیشنه بوده و امیدواری‌ مردم را نسبت به دولت بیشتر می‌ کند.

    وی افزود که این نشست‌ها باعث می‌گردد تا نیازمندی‌های مردم از طریق نمایندگان شان بگونۀ مستقیم با حکومت شریک گردد.

    گفتنی است این نشست‌ها تا افتتاح دور جدید شورای ملی همه روزه ادامه خواهد داشت، وکلا و سناتوران زون‌های مختلف کشور پیشنهادات و نیازمندی‌های مؤکلین شانرا مطرح خواهند کرد و وزرای سکتورهای مربوط ضمن ارائه راه حل‌ها، در خصوص دستاوردها، پلان‌ها و چالش‌های وزارت‌های مربوط شان به نمایندگان مردم در شورای ملی معلومات ارائه خواهند کرد.

  • “توتاپ” باید از بامیان بگذرد!

    “توتاپ” باید از بامیان بگذرد!

     

    اسدالله سعادتی، نماینده ولایت دایکندی در این نشست خبری امروز پنجشنبه گفت که انتقال برق “توتاپ” از مسیر بامیان می تواند منافع زیاد اقتصادی برای کشور داشته باشد.

    آقای سعادتی افزود، انتقال برق از مسیر بامیان می تواند، از نظر امنیتی، صعب العبور نبودن، برفکوچ خیز نبودن و مسیری مطمین تر برای انتقال برق است.

    وی اضافه کرد که از نظر اقتصادی نیز با عبور برق از ولایت بامیان، دایکندی، غور، لوگر و ننگرهار دیگر نیازی نیست که دولت به این مناطق برق کشی کند.

    نماینده ولایت دایکندی علاوه کرد که انتقال برق از بامیان منجر می شود که منابع زیر زمینی به صورت آسان تر استخراج شود.

    اما شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب بر خلاف سروی های شرکت آلمانی فیشنر درصدد است که مسیر برق توتاپ را از مسیر سالنگ انتخاب کنند.

    شرکت آلمانی فیشنر نتیجه تحقیق خود را در یک گزارش 451 صفحه ای برای انتقال برق تاجیکستان به پاکستان به وزارت انرژی و آب، شرکت برشنا و بانک انکشاف آسیایی سپرده است.

    شرکت آلمانی فیشنر، یک شرکت معتبر برق رسانی جهانی است که گفته می‌شود، ماستر پلان برق کشورهای چین و پاکستان و برخی دیگر از کشورهای آسیای میانه را این شرکت انجام داده و ماستر پلان برق کشور را نیز این شرکت بازبینی کرده و به اتمام رسانده است.

    این شرکت پس از مطالعه و بررسی‌های مختلف، دیدگاه‌ها و نظرهای خود را به سازمان‌ها و نهادهای دولتی  مسوول در کشور ارایه داد که یکی از این موارد توصیه به عبور خط برق توتاپ از مسیر بامیان است.

    اما اکنون مقام‌ها در شرکت برشنا برخلاف توصیه‌های کارشناسی‌ شده این شرکت، تصمیم به عبور خط برق توتاپ از مسیر سالنگ گرفته که این تصمیم باعث نگرانی بسیاری در جامعه شده است.

    محمد اکبری، نماینده ولایت بامیان نیز گفت که مردم ولایت های مرکزی نیز شهروندان این کشور هستند و برای این کشور بهای زیادی داده اند و اکنون نیز با خون خود از این کشور دفاع می کنند.

    آقای اکبری افزود که دولت در نظر دارد تا سال 2032 به مناطق مرکزی برق نکشد که این عمل مغایر با موازین اسلامی، اخلاقی و قانونی است و انتقال برق از ولایت های مرکزی می تواند این تبعیض را کمرنگ کند.

    گفتنی است که براساس گفته های این نمایندگان، شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب گفته اند که انتقال برق از مسیر سالنگ 13 میلیون دالر کمتر می شود، در حالی که این پول از کمک های بلاعوض بانک انکشاف آسیایی پرداخت می شود.

    نمایندگان ولایت های مرکزی می گویند که درست است انتقال برق از مسیر سالنگ 13 میلیون دالر کمتر است ولی از برق کشی مجدد به ولایت های مرکزی، امنیت و برفکوچ نداشتن منافع دراز مدت دارد.

    نادرشاه بحر، نماینده ولایت غور نیز گفت که با انتقال برق از مسیر بامیان صدها میلیون دالر به نفع دولت در آینده می شود و تعداد زیادی از شهروندان نیز به نعمت برق دسترسی پیدا می کنند.

    دلایل شرکت فیشنر بر بامیان

    با توجه به خواسته های مردم و نمایندگان این ولایت ها، و شرکت آلمانی فیشنر، شرکت برشنا بر اساس طرح‌های قبلی خویش در نظر دارد با ساخت یک سب استیشن در پلخمری این پروژه را  از مسیر سالنگ به کابل انتقال بدهد؛ و از کابل، با احداث یک خط ۵۰۰ کیلو‌ولت، این خط از مسیر سالنگ به چوک ارغندی امتداد پیدا کند و بعد به کابل انتقال یابد وسپس به پاکستان صادر شود.

    شرکت فیشنر

    اما؛ شرکت فیشنر در ماستر پلان جدید برق افغانستان، یکی از دلایل مهم برای انتقال این خط از مسیر سمنگان و بامیان را امکان اتصال منابع بزرگ تولید برق داخلی کشور به شبکه برق می‌داند. با عبور خط ۵۰۰ کیلو‌ولت از مسیر سمنگان- بامیان، معادن بزرگ ذغال سنگ دره صوف و بامیان نیز در مسیر قرار خواهند گرفت.

    متخصصان داخلی نیز تایید می‌کنند که علاوه بر آسان گذر بودن مسیر بامیان و سمنگان، معادن آهن حاجی‌گگ و ذغال سنگ در ولایت‌های سمنگان و بامیان در مسیر این لین قرار می‌گیرد که با وصل شدن این معادن به انرژی برق، استخراج معادن رونق گرفته و زمینه سرمایه‌گذاری کلان ملی و بین‌المللی در این زمینه فراهم می‌شود.

    دلیل دیگر  این است که مسیر سمنگان- بامیان باعث افزایش امنیت برق کابل و پیش‌گیری از مشکل‌های قطع برق در پایتخت می‌گردد. یعنی با عبور این خط برق از مسیر سمنگان- بامیان، از فضای نامساعد جوی و جغرافیایی و مشکل‌های مر بوط به مسیر سالنگ پرهیز شده، و از سویی باعث می‌شود که محل‌های تولید برق حرارتی محلی در مسیر بامیان را به کل شبکه برق افغانستان وصل نموده، و سبب افزایش امنیت تامین برق کابل و جنوب افغانستان به خاطر استفاده از دو خط انتقال جداگانه (بامیان و سالنگ) می‌گردد.

    از طرف دیگر، وصل کردن برق حاصل از معادن ذغال سنگ در بامیان به شبکه سراسری کشور و ساختن یک خط انتقال برق جداگانه برای آن مسیر، نیاز به بودجه جداگانه دارد که مقدار آن، در مقایسه با هزینه انتقال خط برق توتاپ از مسیر بامیان، به مراتب بیشتر و زیادتر است.

    با توجه به این‌که مسیر سالنگ هم‌چنان مسیر انتقال برق دیگری به نام HVDC (برق مرده) از پروژه CASA-1000 نیز خواهد بود، بنابراین، انتقال خط سوم (خط توتاپ) از این مسیر بسیار مشکل و حتا ناممکن خواهد بود.

    دلیل دیگری که فیشنر برای توصیه‌ی خویش ذکر کرده این است که انتقال تمام خطوط برق از یک مسیر(سالنگ) سبب افزایش ریسک از دست دادن کل خطوط انتقال در نتیجه یک حادثه در این مسیر خواهد شد که عواقب زیادی برای کشور دارد. به همین دلیل، در ماستر پلان جدید برق افغانستان، عبور برق از هندوکش اکیدا توصیه می‌گردد  و تاکید می‌شود که باید از مسیر بامیان  عبور کند تا از معایب انتقال برق از مسیر سالنگ پرهیز شده و از هزینه اضافی مربوط نیز جلوگیری گردد.

    خطرهای سالنگ

    نخستین دلیلی که شرکت فیشنر در مورد غیرمصون بودن سالنگ برای انتقال لین برق ارایه کرده این است که دره سالنگ تنگ است و جای کافی برای سه لین برق ندارد (پایه‌های برق کاسا یک‌هزار هر کدام حداقل ۵۰ متر و لین برق توتاپ (سابق) حداقل ۱۰۰ مترمربع مساحت لازم دارد). به همین دلیل لازم است که قسمتی از لین برق از زیر زمین گذشته و پایه‌های برق فعلی باید جابه‌جا شوند.

    انتقال برق از سالنگ

    دومین دلیل فیشنر این است که اگر هر سه لین برق از سالنگ عبور کند، خطر قطع برق و از دست دادن برق زیاد می‌شود. کافی است که یک پایه برق بیافتد تا برق قسمت جنوب هندوکش برای مدت طولانی قطع گردد. خطر برف‌کوچ و زلزله و یخ‌زدگی در سالنگ بسیار بالا است. این در حالی است که پایتخت افغانستان در زمستان سال پار از سه هفته گذشته در تاریکی به سر می‌برد. به این دلیل که سه  پایه‌ برق در سالنگ در نتیجه برف‌کوچ‌ها شکسته و برق قطع شده است. شرکت برشنا از ترمیم این پایه‌ها عاجز است.

    براساس ماسترپلان شرکت فیشنر آلمان کارهای ساختمانی مربوط به خط انتقال زیاد است. قسمتی از لین (در دره سالنگ) باید از زیر زمین عبور کند که خود به خود باعث افزایش هزینه وطولانی شدن زمان می‌شود. شرکت فیشنر به این نتیجه رسیده که انتقال سه لین برق از سالنگ، از نظر تخنیکی بسیار سخت و حتا غیرممکن است.

    مطالعات این شرکت نشان می‌دهد که عوامل دیگری نیز انتقال لین برق از مسیر سالنگ را دشوار می‌سازد. قرار است که دو بند آب در دره سالنگ و غوربند برای انتقال و استفاده از کابل جدید، ساخته شود که سبب اختلال بیشتر در شبکه و مسیر انتقال برق از دره سالنگ خواهد شد.

  • نمایندگان و مردم ولایات مشرقی از وجود داعش نگرانند

    نمایندگان و مردم ولایات مشرقی از وجود داعش نگرانند

    شهزاده شاهد، نماینده مردم کنر در مجلس نمایندگان امروز پنجشنبه در این نشست گفت که جنگ و ناامنی هر روز افزایش می یابد و طولانی تر می شود ولی نهادهای دولتی واکنش دقیقی به این موضوع ندارند.

    آقای شاهد افزود که دولت باید به مردم جوابی واضح دهد که در این کشور چه چیزی جریان دارد و سر انجام این مشکل چه خواهد شد.

    حضرتعلی، نماینده مردم ننگرهار در مجلس نیز گفت که گروه تروریستی داعش زمین های کشاورزی را با تراکتور هموار می کند و ناامنی خلق می کند.

    این گفته های در حالی از سوی این نماینده ولایت ننگرهار ایراد می شود که قبل از این ظاهر قدیر دیگر نماینده این ولایت بارهای از حضور گروه تروریستی داعش اظهار نگرانی کرده بود و اکنون نیز با این گروه مبارزه می کند.

    حضرتعلی گفت که ما با حکومت مخالفت نداریم، و حکومت نیز مکلف است که امنیت مردم را تامین کند و به صورت جدی با ناامنی مبارزه کند.

    عبدالصبور توحیدی، یکی از ریش سفیدان ولایت های مشرقی گفت که اگر فعالیت های گروه تروریستی داعش بدین منوال پیش برود و توجهی صورت نگیرد، معظل داعش دامنگیر تمام کشور می شود و به دروازه ارگ خواهد رسید.

    گروه تروریستی داعش حدود 9 ماه پیش در ولایت های هلمند، فراه و ننگرهار فعالیت های خود را آغاز کرد و اکنون در ولایت ننگرهار فعالیت های گسترده ای دارد.

    فعالیت های این گروه باعث شد که افراد ظاهر قدیر، یکی از اعضای مجلس نمایندگان؛ چند روز پیش مقابله به مثل کند و سر چهار تن از اعضای گروه داعش را بریدند.

    جلاله خان، والی سابق ولایت کنر که در این نشست حضور داشت نیز خطاب به دولت گفت که حکومت مشکل ناامنی در ولایت های مشرقی را حل می کند یا اینکه خودمان اقدام کنیم؟

    لطف الله نماینده مردم نورستان در سخنانی دولت و نیروهای خارجی متهم به همکاری با گروه های تروریستی کرد و گفت که دولت به وضعیت ولایت های مشرقی توجهی ندارد و غافل است.

    نماینده مردم نورستان می گوید که امریکا و ناتو منافقت می کنند و باید مردم با هم همکار شوند و برای رسیدن به صلح کار کنند.

    لازم به ذکر است که دولت اخیرا به طور تلویحی با خیزش های مردمی مخالفت کرده است و گفته که به زودی اجازه فعالیت از این گروه ها  را می گیرد.

    در آخرین مورد رئیس جمهوری نیز دستور داده است که قضیه سر بریدن 4 عضو گروه داعش را در ولایت ننگرهار مورد بررسی قرار دهند.

  • وزیر مالیه نظر نمایندگان مجلس سنا در مورد بودجه را شنید

    وزیر مالیه نظر نمایندگان مجلس سنا در مورد بودجه را شنید

    اعضای مجلس در قسمت بودجه عادی، انکشافی، ولایتی، تعادل در بودجه، پروژه های انکشافی، پروژه های اختیاری و غیر اختیاری و موارد دیگر بودجه ملی سال ۱۳۹۵ سوالاتی را از وزیر مالیه کردند.

    شماری نمایندگان هم از نبود پروژه های انکشافی جدید را در بخش بودیجه انکشافی؛ انتقاد قرار کردند، همچنان پروژه های که در سال اینده از این بودجه ساخته می شود را سطحی دانستند.

    برخی دیگر نیز از وزیر مالیه خواستند که به ولایت های ناامن توجه بیشتری کند.

    اکلیل حکیمی، وزیر مالیه بعد از شنیدن نظریات نمایندگان گفت: وزارت مالیه نهایت تلاش کرده تا بودجه ملی سال ۱۳۹۵ را  به طور عادلانه با درک واقعیت ها، اولویت ها و نیازمندی های ترتیب کند.

    آقای حکیمی افزود، بودجه ملی سال ۱۳۹۵ به اساس امکانات، ساختار دولت، تعادل میان مصارف و عواید، تعهدات دونر ها، عواید داخلی، پروژه های بزرگ مالی و تکمیل پروژه های در حال جریان و تمرکز روی مثمریت و موثریت پول ترتیب گردیده است.

    وزیر مالیه؛ ۱۷ عقرب سال روان بودجه ملی ۱۳۹۵ را به مجلس سنا/مشرانو جرگه فرستاد و از آنها خواست که نظریات و پیشنهاداتشان را با وزارت مالیه شریک نمایند تا یک سند ملی و جامع به ملت تقدیم شود.

    گفتنی است که بودجه ملی سال ۱۳۹۵ مبلغ 461.8 میلیارد افغانی که شامل 283.3 ملیارد افغانی بودجه عادی و  178.5 میلیارد افغانی بودجه انکشافی می باشد، در نظر گرفته شده است.

     

  • عواید امسال در مقایسه با ده سال گذشته بی سابقه است

    عواید امسال در مقایسه با ده سال گذشته بی سابقه است

     

    اکلیل حکیمی، وزیر مالیه که امروز (دوشنبه) در جلسه استجوابیه مجلس حضور داشت گفت: “در ده ماه گذشته 94 میلیارد افغانی عواید جمع اوری شده است که تا ختم سال مالی پیش بینی شده است که 20 میلیارد دیگر جمع آوری شود.

    آقای حکیمی اظهار کرد که در سال مالی 93 حدود 99 میلیارد افغانی عواید جمع اوری شده بود که در سال مالی کنونی با تجاربی که ما از سال های قبل داریم ممکن است 114 میلیارد افغانی جمع اوری شود.

    وی در مورد مصرف بودجه نیز اشاره کرد، در مصرف بودجه عادی تاکنون –ده ماه گذشته- 60 درصد بودجه مصرف شده است و تا اخر سال همه بودجه مدنظر مصرف خواهد شد، از بودجه انکشافی اختیاری و غیر اختیاری نیز 35 درصد مصرف شده است که تا اخر سال تا 65 درصد خواهد رسید.

    وزیر مالیه تاکید کرد که با جمع اوری مالیات می توانیم به خود کفایی برسیم و تا زمانی که این کار را نکنیم مشکلاتی که دامن گیر کشور است حل نخواهد شد.

    اما این گفته ها به مزاج نمایندگان مجلس خوش نخورد و وزیر مالیه را زیر تیغ انتقاد خود قرار دادند.

    نمایندگان از انتصاب کارمندان و مشاوران با معاش های زیاد و غیر قانونی تا فساد اداری، بی کفایتی و اختصاص بودجه به دفتر سیاسی حامد کرزی انتقاد کردند.

    غلام فاروق مجروح عضو مجلس نمایندگان با انتقاد از جمع اوری مالیات گفت: “مالیات باید طوری جمع آوری شود که استخوان مردم را نشکند.”

    آقای مجروح افزود، این گونه جمع اوری باعث می شود که به برخی از مردم فشار بیاید.

    نقیب الله فایق، عضو دیگر مجلس نیز با انتقاد از وزیر مالیه گفت: معاش های گزاف و تخصیص 400 هزار دالری در ماه به دفتر حامد کرزی از عواید پرداخت می شود یا بودجه؟

    آقای فایق علاوه کرد که مردم عواید نمی دهد که برای معاش های گزاف شما و خرج دفتران تان مصرف شود.

    وزیر مالیه اما گفت با توجه به سوال های مطرح شده گفت که در وزارت مالیه هیچ گونه تقرری براساس خویشاوندی صورت نگرفته و اگر کسی می داند بگوید که منفک شود.

    وی همچنین اظهار کرد که در تقرری کارمندان بلند پایه وزارت هیچ گروه یا فرد زورمند دخالت نداشته است.

    گفتنی است که جلسه استجوابیه مجلس نمایندگان از وزیر مالیه به خاطر چگونگی مصرف بودجه انکشافی و جمع اوری عواید و کسر بودجه بود.

    نمایندگان در این جلسه اظهار کردند که دولت با کسر بودجه مواجه است اما وزیر مالیه این ادعا ها را رد کرد.

    حکیمی در قسمتی دیگر از جواب های خود افزود که برای مبارزه با فساد یک قوای خاص برای مبارزه با فساد در حال اجرا است.

    وزیر مالیه قبل از پرسش های نمایندگان مجلس نیز گفت که در زمانی که به کرسی وزارت نشستم یک وزارت بدون بودجه و با فساد گسترده اداری و مالی روبرو بودم. اکنون این مشکل حل شده است.

    آقای حکیمی اظهار کرد، با رایزنی های که با کشورهای کمک کننده انجام داده ایم متعهد شده اند که تا سه سال اینده 2.8 میلیارد دالر، بانک جهانی 630 میلیون دالر، بانک انکشاف اسیایی یک میلیارد دالر، امریکا 720 میلیون دالر و سایر کشور 740 میلیون دالر کمک کند.

    همچنین جرمنی 470 میلیون دالر و در سفر رئیس جمهوری به ایالات متحده نیز این کشور متعهد به 800 میلیون دالر تا 4 سال اینده شده است.

    جلسه استجوابیه در حالی برگزار شده بود که اخیرا برخی از رسانه گزارش های از تقررها، فساد اداری و معاش های گزاف در وزارت مالیه نشر کرده اند.