برچسب: نظام فدرالی

منابع از جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود به خبرگزاری رها می گویند که بیش از یک صد هزار تن از نیروهای دفاعی و امنیتی نظام پیشین با این جبهه در تماس می باشند.

این منابع می گویند که جبهه مقاومت اما طی چند ماه گذشته سرگرم ساختارسازی سیاسی خود بوده است تا در صورت هر گونه مذاکرات موفق یا ناموفق با امارت اسلامی، پیشنهاد مشخص خود را برای ارائه ساختار نظام سیاسی در افغانستان داشته باشد.

گرچه سران این جبهه پس از دیدار اسماعیل خان با نمایندگان امارت اسلامی در تهران و یا نشست پنهانی آنها در مسکو، اعلام کردند که گفت و گوها با طالبان بی نتیجه است و عملا فراخوان جنگ دادند.

منابع از این جبهه می گویند که ساختار سیاسی پیشنهادی احمد مسعود به عنوان رهبر این جبهه، نظام فدرالی با شباهتی به مانند آنچه در سوئیس حاکم است می باشد.

همچنین این منابع از داخل جبهه مقاومت تایید کرده اند که این جبهه با شمار زیادی از نیروهای دفاعی و امنیتی نظام پیشین که پس از سقوط دولت در بلاتکلیفی بسر می برند، و از سویی امارت اسلامی نیز موفق به جذب آنها نشده، در تماس می باشد.

این منابع می گویند که هم اینک با بیش از یک صد هزار نیروی دفاعی و امنیتی پیشین در تماس می باشند و آنها نیز اعلام آمادگی همکاری با جبهه مقاومت کرده اند.

از جمله دلایلی که امارت اسلامی در جذب نیروهای امنیتی نظام پیشین ناموفق بوده این است که با توجه به گزارش اخیر سازمان ملل مبنی بر قتل و یا ناپدید شدن بیش از یک صد تن از نیروهای امنیتی نظام پیشین، کمتر سربازی جرات اعتماد برای پیوستن به صفوف امارت اسلامی می کند.

همچنین براساس گزارش های بسیار، شماری زیادی از زندانیان در زندان های امارت اسلامی را نظامیان پیشین تشکیل می دهند.

اسکای نیوز در گزارشی تازه از زندان ولایت هرات عنوان کرده است که شمار زیادی از زندانیان محبوس شده، نظامیان دولت پیشین می باشند.

همایش بزرگی که در کابل به مناسب ۸ ثور برگزار شده بود، پرچم دولت اسلامی (جمعیت اسلامی) بر افراشته شد و از قهرمانی و رشادت استاد شهید، شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی و دوره حکومت مجاهدین گرامی‌داشت صورت گرفت.

اینک در تازه‌ترین یادداشت استاد عطا محمد نور والی اسبق بلخ و رهبر شاخه جدید جمعیت نگاشته است که زیر پرچم‌هایی که در کابل و فاریاب افراشته شده بود (اشاره اش از کابل پرچم دولت اسلامی است) زندگی نخواهد کرد. وی تاکید کرده است اگر نظام فرو پاشید، ما پرچم خود را (پرچم جمعیت) را بلند خواهیم کرد.

پرسشی که مطرح است این است آیا استاد عطا محمد نور پرچم جدید به نام جمعیت می‌سازد؟ مگر آن پرچمی که در ۸ ثور علم شد، پرچم جمعیت نبود؟

از سویی هم آقای نور پرچمی که در کابل افراشته شده بود را هم‌تراز با پرچم (ترکستان جنوبی) که توسط معترضان فاریاب حمل شده بود تفسیر کرد. آیا عادلانه است که پرچم جمعیت را قومی و یا تجزیه‌طلبانه بخوانیم، آن‌هم توسط یک هم‌سنگر قهرمان ملی و پیرو استاد شهید؟!

هم‌چنان آقای نور در این یادداشت خود مخالفت خویش را با نظام «فدرالی» اعلام کرد و فدرال را در جهت تجزیه‌طلبی تقلیل داد. در حالیکه فدرال نه تجزیه‌طلبی است و نه ایالات فدرال بر اساس اراضی قومی تقسیم می‌گردد.

این‌که «فدرالیزم» تجزیه‌طلبی است- پندار کاذبی است که توسط گروه‌های انحصارگر و جمهوری ۳ نفره قومی تبلیغ می‌شود؛ جالب است که استاد عطا محمد نور هم موافق به این پندار شده است.

شکی نیست که هر کس و هر جریان حق دارد طرح سیاسی خویش را برای حل بحران کشور تهیه و پیش‌کش نماید؛ اما جنبش فدرال خواهی و تمرکززدایی قدرت به یک داعیه سرتاسری مبدل شده که در تناسب به ریاستی‌خواهان و انحصارگرایان اصلا قابل مقایسه نیست.

هارون معترف

 افغانستان در آستانه برگزاری نشست سرنوشت‌ساز استانبول قرار دارد. براساس زمان‌بندی‌های احتمالی، این نشست در بیست‌وهفتم حمل برگزار خواهد شد و رهبری آن را نیز سازمان ملل متحد برعهده دارد. قرار است در نشست استانبول در مورد طرح پیشنهادی امریکا که در آن سناریوهای ایجاد دولت انتقالی صلح پیش‌بینی شده است، بحث شود. یکی از محورهای اصلی طرح امریکا بحث نظام آینده است. در حوزه جمهوریت، دیدگاه‌ها در مورد نظام آینده به گونه پراکنده مطرح می‌شود. یکی از نظام‌های پیشنهادی، نظام فدرالی است. سلطان‌علی کشتمند، صدراعظم افغانستان در دهه شصت خورشیدی در یادداشتی از نظام فدرالی حمایت کرده است.

۸صبح در گفت‌وگو با آقای کشتمند، به مسایل مربوط به نظام فدرالی، از جمله مزیت‌ها و نگرانی‌ها در مورد آن، پرداخته است.

متن دقیق مصاحبه به صورت زیر است:

حمیدزاده: جناب کشتمند صاحب، در آغاز برای این‌که فرصت تان را در اختیار ما قرار دادید، ممنونم. پرسش نخست من در مورد روند صلح افغانستان و مشخصاً نشست مهم استانبول است که در روزهای آینده برگزار خواهد شد. شما در دهه‌ شصت خورشیدی صدراعظم کشور بودید. تجربه مذاکره با مجاهدین در آن زمان را دارید. تفاوت مذاکره‌ کنونی ایالات متحده و نظام جمهوری با طالبان، با مذاکره آن وقت شوروی و نظام شما با مجاهدین و‌ پاکستان در چه است؟

کشتمند: من هم از این‌که فرصت مصاحبه با روزنامه وزین ۸صبح میسر گردیده است، خوشنودم. اگرچه به لحاظ زمانی، تناسب نیروهای درونی و بیرونی، خواست‌ها و شیوه‌ها برای سازش‌های سیاسی و مصالحه در دو دوره، باهم متفاوت هستند؛ ولی یک نکته اساسی مشابهت‌های هر دو را آشکار می‌سازد و آن این‌که خواست همه‌گانی مردم افغانستان برای صلح و رسیدن به گونه‌ای از مصالحه است. در آن سال‌ها، آغاز از سال ۱۳۶۵ خورشیدی (۱۹۸۶م) برنامه مشخص و گسترده‌ای برای مصالحه ملی اعلام گردید. پیمان‌نامه ژنو میان چهار جانب درگیر مسأله جنگ و صلح افغانستان: دولت افغانستان، اتحاد شوروی، پاکستان و ایالات متحده امریکا از سوی وزرای خارجه هر چهار کشور به تاریخ ۱۹ حمل ۱۳۶۷خورشیدی برابر با ۸ اپریل ۱۹۸۸میلادی به امضا رسید. پیمان‌نامه خیلی به تفصیل است و پس از مذاکرات خیلی گسترده، آماده امضا گردید. کوتاه این‌که، بر پایه آن، نیروهای نظامی اتحاد شوروی به گونه تدریجی از افغانستان بایستی بیرون می‌شدند که انجام شد و مداخله در امور افغانستان از بیرون، به گونه مشخص از سوی پاکستان بایستی قطع می‌گردید که نشد. من در آن هنگام به عنوان صدراعظم همراه با داکتر نجیب‌الله، رییس جمهوری در آن قضیه فعالانه سهم داشتم. در روند مذاکرات و تصمیم‌گیری‌ها مسأله تشکیل واحدهای خودمختار در چارچوب یک دولت متحد به پیش کشیده شد. البته زمانی را در بر گرفت تا نیروهای اتحاد شوروی بر پایه یک جدول زمانی از افغانستان خارج گردید. من در همان روز خروج کامل نیروهای شوروی به تاریخ ۲۶ دلو ۱۳۶۷ خورشیدی برابر با ۱۵ فبروری ۱۹۸۹میلادی، پس از ۹ ماه دوری به عنوان صدراعظم باز گشتم. هرگاه مداخله از سوی پاکستان بر طبق پیمان‌نامه ژنو قطع می‌گردید، دفاع مستقلانه که بر دوش دولت افغانستان گذاشته شده بود، از عهده آن بر می‌آمد که نمونه آن جنگ جلال‌آباد بود. هم‌چنان آماده‌گی‌های گسترده برای رسیدن به تفاهم با «مجاهدین» برای رسیدن به آرمان صلح در پیش بود؛ ولی به دو دلیل به نتیجه نرسید: نخست این‌که، مداخله خیلی‌ها گسترده از بیرون قطع نشد و دوم این‌که، کمبودهایی در زمینه پرداخت واقع‌بینانه به مسایل تباری در درون پدیدار گردید. در این هنگام، من پس از استعفا از دولت و حزب خانه‌نشین شده بودم و پس از آن در اثر انجام حادثه تروریستی علیه من، برای معالجه به خارج از کشور رفتم. از رویدادهای ناگوار آن دوران و تنش‌های پیچیده‌ای که پیش و پس از انتقال قدرت به مجاهدین رخ داد، همه‌گان آگاهی دارند و در مرکز ثقل همه آن حوادث، مسایل حل ناشده در زمینه‌های مناسبات ملی و تباری در کشور بود که نیاز به تحلیل گسترده دارد. در این‌جا پرسش اساسی در میان می‌آید که آیا یک‌بار دیگر درباره سرنوشت مردم سطحی‌نگری و چشم‌پوشی می‌شود و مسایل تباری و مسأله جنگ و صلح مانند دهه هفتاد خورشیدی (دهه نود میلادی) حل ناشده باقی می‌ماند؟ آیا به مسأله ملی در کشور توجه صورت نمی‌گیرد و تجربه فیصله‌های یک‌جانبه کنفرانس بن در سال ۱۳۸۰ خورشیدی (سال ۲۰۰۱م) که تشکیل حکومت‌های متمرکز ناکام و جنگ‌های خونین را در پی داشت، تکرار می‌شود؟ از نگاه من، هرگاه در نشست استانبول و یا هر نشست دیگری از این‌گونه، یک‌بار دیگر نظام متمرکز ریاستی تک‌جناحی تحمیل گردد، کار به جایی نخواهد رسید و مبادا که بحران به گونه دیگری فراگیر سراسر کشور گردد.

حمیدزاده: به نظر شما نشست استانبول با این روشی که اعلام شده (احتمالاً مذاکره فقط میان طرف‌های درگیر جنگ است و گروه‌های دیگر سیاسی کشور حضور نخواهند داشت)، پیامد خوبی برای افغانستان خواهد داشت؟

کشتمند: تجربه نشان داده است که اتخاذ هرگونه تصمیمی در غیاب مردم و نماینده‌گان راستین آنان که طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد، چندان تضمینی برای ماندگار شدن آن نمی‌توان پیش‌بینی کرد؛ مگر این‌که انعکاس دهنده خواست‌های بنیادین اقشار و لایه‌های گوناگون از میان همه‌ ملیت‌ها و تبارهای کشور باشد.

حمیدزاده: شما به تازه‌گی مقاله‌ای در مورد ضرورت فدرالی شدن افغانستان نوشتید که در شبکه‌های اجتماعی در داخل کشور بازتاب گسترده یافت. چرا فکر می‌کنید و معتقد استید که فدرالیسم یگانه راه حل برای افغانستان است؟

کشتمند: من فدرالیسم را به عنوان یک گزینه برجسته، پذیرفته شده و تجربه شده در کشورهای دیگر مشابه، برای افغانستان متشکل از ملیت‌ها و تبارهای گوناگون به پیش کشیده‌ام. از نگاه من، فدرالیسم یک سازمان یا نظام درهم تنیده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که آزادی‌های فردی را با آزادی‌های جمعی و حقوق شهروندی سراسری کشوری را با حقوق ملی، بومی و تباری پیوند می‌دهد. به باور من، برآوردن خواست‌ها و منافع ویژه هر یک از ملیت‌های چهارگانه کشور در وجود یک نظام فدرال با ویژه‌گی‌های مردم‌سالاری، برابری ملی و عدالت اجتماعی امکان‌پذیر می‌گردد.

حمیدزاده: در مقاله‌ تان در مورد پیشینه‌ فدرالیسم در افغانستان گفته بودید. توضیح داده بودید که حزب دموکراتیک خلق در این مورد برنامه‌ داشت. اغلب مردم افغانستان فکر می‌کنند که فدرالیسم در افغانستان بعد از ۲۰۰۱ و مشخصاً توسط آقای لطیف پدرام مطرح شده است. می‌توانید در مورد پیشینه‌ فدرالیسم‌خواهی و مشخصاً برنامه‌ حزب دموکراتیک خلق در این مورد بیش‌تر توضیح بدهید؟

کشتمند: به گونه‌ای که آشکار است، فدرالیسم یک سازمان یا نظام سیاسی است که بخش‌های گوناگون یک دولت را باهم به گونه‌ای متحد می‌سازد که هم‌زمان به هر یک از بخش‌ها یک‌پارچه‌گی درونی نیز می‌بخشد. در فدرالیسم، قدرت در میان دولت مرکزی و حکومت‌های محلی – میان بخش‌ها بر پایه قوانین تقسیم می‌گردد. با این تعریف در دانش سیاسی از فدرالیسم، مشخصه و ویژه هیچ شخص و سازمان معین نیست؛ ولی می‌تواند از سوی هر شخص یا هر نیروی سیاسی در هر زمانی پذیرفته شود. حزب دموکراتیک خلق افغانستان در برنامه خود پیکار برای برانداختن استبداد و ستم ملی و اجتماعی را پذیرفته بود و از تمرکززدایی در اداره دولت پشتیبانی می‌کرد. ولی از سوی حزب – پرچمی‌ها در سال ۱۳۵۵ خورشیدی (۱۹۷۶م) که مسأله تدوین قانون اساسی در میان آمد (در حالی‌ که محمد داوود در ۱۳۵۲ خورشیدی – ۱۹۷۳م به قدرت رسیده بود)، به گونه مشخص اصول بنیادین یک دولت فدرال با پذیرش نظام پارلمانی با وجود صدراعظم و تفکیک قوای ثلاثه دولت در پیش‌نویس یک قانون اساسی موازی در برابر پیش‌نویس قانون اساسی متمرکز ریاستی محمد داوود، پیشکش گردید. اگرچه آن پیش‌نویس از سوی دولت پذیرفته نشد؛ ولی در میان گروه‌هایی از روشن‌فکران کشور در آن زمان واکنش‌های گسترده مثبت پدید آورد.

حمیدزاده: فدرالیسم در هرکشور متفاوت است. به عبارت بهتر، فدرالیسم هرکشور براساس شرایط و مناسبات تاریخی آن کشور تطبیق می‌شود. فدرالیسم مورد نظر شما برای افغانستان چگونه است؟ یعنی مقامات ولسوالی‌ها، ولایت‌ها و پایتخت براساس چه روشی انتخاب می‌شوند و شیوه‌ مدیریت ولایت‌ها، ولسوالی‌ها و پایتخت چگونه خواهد بود؟

کشتمند: در کل، فدرالیسم به عنوان یک نظام در دانش سیاسی در همه‌جاها یکسان است؛ ولی برداشت شما در زمینه شیوه‌های تطبیق و اجزای تشکیل دهنده آن درست است که می‌تواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد. در نظام فدرال در هر صورت پرسمان تقسیم قدرت یا رده‌بندی وظایف میان دولت مرکزی و حکومت‌های محلی انتخابی از سوی مردم، مطرح می‌باشد. حکومت‌های محلی انتخابی که به گونه خودمختار و خودگردان فعالیت می‌کنند، دارای تابعیت دوگانه خواهند بود: یکی در برابر مردم که از سوی آنان انتخاب می‌شوند و دیگری در برابر ارگان‌های انتخابی بالاتر و به همین سلسله تا دولت مرکزی.

حمیدزاده: پاسخ و استدلال شما برای کسانی که می‌گویند فدرالیسم سبب تجزیه کشور می‌گردد، چیست؟

کشتمند: نخست، این یک فرضیه بی‌بنیاد و پادرهوا است که فدرالیسم سبب تجزیه کشور می‌گردد و دوم این‌که، به باور من فدرالیسم سبب تجزیه نمی‌شود. فدرالیسم در شرایط کشوری چون افغانستان چندین ملیتی، سبب هم‌بسته‌گی آگاهانه می‌گردد؛ چون هر یک از تبارها به حقوق ملی خود در کنار حق شهروندی سراسری کشوری، دست می‌یابند و خواست برابری حقوقی آنان برآورده می‌گردد. بنابرآن، گرایش‌های جدایی‌طلبانه هرگاه پیدا یا پنهان در میان باشد، فروکش می‌کند و سرانجام برمی‌افتد؛ مگر این‌که سیاست‌های تبعیض‌طلبانه و تعصب و ستم ملی به این یا آن‌گونه چیره گردد.

حمیدزاده: تصمیم گیرنده‌گان اصلی امور کشور با فدرالیسم میانه خوب ندارند و ظاهراً هیچ فدرالیست تاثیرگذار فرصت اشتراک در نشست استانبول را نخواهد داشت. در چنین شرایطی چقدر شانس فدرالی شدن افغانستان میسر است؟

کشتمند: تا جایی که به نظر من تعلق می‌گیرد، در مقدمه نوشتار خود آشکارا ابراز کرده‌ام که روی سخن من درباره فدرالیسم به عنوان یک گزینه سیاسی به سوی مردم است و نه به سوی نیروهای حاکم کنونی و مدعی قدرت. در مورد این‌که چه کسانی در نشست راه پیدا می‌کنند یا نه، مربوط به خود آنان و دعوت کننده‌گان نشست است. این‌که شانس طرح فدرالی شدن افغانستان تا چه اندازه در اوضاع و احوال کنونی میسر باشد یا خیر، مسأله‌ای است که در آینده هنگام تدوین قانون اساسی یا به عنوان یک طرح کارساز برای آینده می‌تواند کاربرد داشته و به رای‌زنی گذاشته شود و در یک همه‌پرسی سراسری برای پذیرش یا رد آن رای‌گیری انجام گیرد.

حمیدزاده: به نظر می‌رسد که احزاب بزرگی چون جمعیت اسلامی از نظام صدارتی در نشست ترکیه حمایت کنند و سخن بگویند. حتا شاید حزب وحدت و جنبش اسلامی هم از موضع خویش عقب‌نشینی کنند و از صدارتی شدن نظام حمایت کنند. به نظر شما نظام صدارتی نمی‌تواند گزینه‌ مناسب برای افغانستان باشد؟

کشتمند: در صورتی که فدرالیسم در میان شرکت کننده‌گان نشست راه پیدا نکند، پذیرش نظام پارلمانی – صدارتی با برگماری صدراعظم در یک ائتلاف پارلمانی به عنوان راس قوه اجرایی و هم‌چنان دادگستری مستقل (قوه قضائیه) در مقایسه با نظام متمرکز ریاستی یک گام به پیش شمرده می‌شود. در این صورت، بایستی اصل بنیادین انتخابی بودن ارگان‌های محلی دولتی از پایین تا بالا، از روستا‌ها تا شهرستان‌ها/ولسوالی‌ها، شهرداری‌ها و ولایت‌ها پذیرفته و اجرایی گردد. این اصل در پهنه جهانی، در همه کشورهای پیش‌رفته و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه – چه فدرال و چه غیرفدرال، به امر پذیرفته شده و اجرایی تبدیل گردیده است. هم‌چنان تشکیل ولایت‌های نو و تغییر حدود ولایت‌ها بر پایه نیازها و واقعیت‌های ساختاری – تباری از کارهایی است که بایستی دست‌کم انجام گیرد.

این روزها همزمان با برگزاری نشست های ملی و بین المللی در مورد صلح نوع نظام آینده برای افغانستان نیز به صورت داغ مطرح می شود.

برخی کارشناسان نظام فدرالی را گزینه خوب برای آینده افغانستان می دانند.

حمزه واعظی، چهره شناخته شده ادبی افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی، در مطلبی در فیس بوک خود در این مورد می نویسد:«به باور من، تجربه، دانش و تاریخ نیم قرن پسین ما آشکارگر این واقعیت است که مشکل بنیادین افغانستان، بعنوان یک واحد سیاسی، الزامن نوع تعریف ما از نظام سیاسی نبوده بلکه نوع تطبیق نظام های سیاسی بوده است. کارنامه ی نظام های مختلف حاوی این موضوع روشن است که ما نظام های متنوعِ سلطنت مشروطه، جمهوری، جمهوری دمکراتیک خلق، دولت اسلامی و جمهوری اسلامی مبتنی برعناصر مولف دمکراسی را تجربه کرده ایم اما برقراری هیچدام از این ساختارها، نتوانسته به نوسازی و دگرگونی اندیشه ی نظام متوازن ملی، ترویج روح ملی و تألیف نظام شهروندی و درنهایت عبور از مناسبات مسلط قومی بینجامد.»

مشکل اساسی عقامت نظام سیاسی در افغانستان را، اساسن درنابسندگی و ناتوانی منابع انسانی ـ فکری و ناتمامی ساختار ذهنی ـ اخلاقی باید جستجو نمود که در پنج عنصر بنیادین تجلی می یابد:

1. زوال اخلاقی الیت سیاسی که پیوسته به گفتمان ملی باور ندارند و درهیچ شرایطی، از دایره ی تنگ موروثی استبداد ذهنی مردسالارانه، نمی توانند عبور کنند.

2. فساد فکری و آشفتگی اخلاقی ـ نظری روشنفکران، که درجایگاه گروه مرجع تولید فکر، قادرنشده اند بعنوان مولد اندیشه ی نقاد و دانش سیاسی خرد ابزار، نقش پویا وسهم تیوریک در بسط نظری و گفتمان سیاسی امرِدولت ـ ملت مدرن ایفا کنند.

3. وجود یک مرزِ نامشخص و درهم تنیده میان پدیده ی سکولاریسم بعنوان یک ضرورت ساختاری و دین خویی به مثابه یک الگوی موازی در امر تعریف و تطبیق نظام سیاسی.

4. تکنوکراتیسم منحط، بی مسولیت و اصلاح ناپذیر که ماشین مدیریت کلان را به گسست کارکردی دچار می سازد.

5. بروکراسی لجام گسیخته، کهنه، قاعده ناپذیر، قانون گریز و نهادستیز که بنیاد نظام اداری را به فرسودگی و چرخه ی سیستم ملوک الطوایفی گرفتار کرده است.

مجموعه ی این گزاره ها و بسیارعوامل دیگر، موجب گردیده که ما هنوز ظرفیت سخت افزاری ـ نرم افزاری تطبیق و اجرای نظام سیاسی توسعه یافته و مدرن را پیدا نکرده ایم.

بحث و سخن پیرامون “فدرالیسم” نمی تواند از دایره ی مفهومی آنچه که طرح شد، جدا تلقی گردد. فدرالسیم یکی ازگزینه های معقول و مقبول برای افغانستان می باشد اما بصورت قاطع کسی نتوانسته با استدلال نظری و با تکیه بر فکت های سیاسی ـ تجربی، ادعا کند این نوع ساختار می تواند در این کشور، بدون تأمین و تحقق و تحقیق منابع وبسترهای انسانی، فکری، اخلاقی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و اقتصادی لازم در افغانستا معجزه کند و این کشور را بهشت سویس و یا دمکراسی متکثر هند شبیه سازد.

همانگونه که تطبیق نظام جمهوری و مبتنی برقانون اساسی دمکراتیک و با پشتوانه ی تمام کشورهای غربی نتوانست سعادت دمکراسی، عدالت جمهوری و جامعه ی شهروندی ـ مدنی خرد بنیاد را دراین دو دهه برشانه های تکنوکرات های غرب نشین و روشنکفر ـ متفکرهای آدرنوـ مارکوزه شناس تطبیق کند و بلکه برعکس، فساد و گسست و فرسودگی را درنظام جمهوریت فراگیر ساخت، هیچ معجزه ای درکار نیست که برشانه های چوبین همین الیت ـ مجاهدها و برظرفیت تنگِ همین متفکران ـ تکنوکرات قومی و یا درپرتو اندیشه و دانش سیاسی روشنفکرانِ اغلب کم بضاعت، نزدیک بین، محل اندیش و پریشان کیش افغانستان، بتوان با استقرار فدرالیسم، برقرن ها گسست و شکست دولت ـ ملت مدرن فایق آمد.

وی تاکید می کند:«من، فصل هفتم از کتاب “هویت های پریشان” را به موضوع فدرالیسم اختصاص داده ام. این فصل، محصول بخشی از صحبت های من در کنفرانس قانون اساسی بود که در سال 2003 در لندن ارایه شد. عنوان این فصل در کتاب هویت های پریشان با عنوان”نظام فدارالی در افغانستان: راهبرد سزاوار و آزمون دشوار” می باشد که کوشیده ام از لحاظ تحلیلی ـ نظری، شایستگی ها و چالش های سیاسی، ژئوپلتیک، ژئواکونومیک، ژئو استراتژیک و پیچیدگی های فرهنگی، سیاسی و قومی موجود در راه تطبیق نظام فدرال را درافغاستان به شکل کدهای اساسی، بررسی کنم.»

نتیجه ای که از این بررسی گرفته ام درخودِ عنوان واضح است: فدرالییسم، نظامیست از نظر تیوریک و تجربه ی جهانی سزاوار، اما درافغانستان با وجود سزاواری و مطلوبیت نظری، آزمونیست درحوزه ی عمل و تطبیق، بسیار دشوار و ناهموار که باید بدرستی اندیشیده شود و پیش نیازهای اساسی آن به دقت مورد تحلیل، ارزیابی و آسیب شناسی سیاسی ـ نظری و مطالعات ژئو پلتیک، جامعه شناسی، فرهنگی، قوم شناسی، اقتصادی وجغرافیایی قراربگیرد.

389سید احمد موسوی مبلغ, Ali Karimi and 387 others78 Comments15 SharesLikeCommentShare

 تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل معتقد است احتمال تغییر ساختار سیاسی افغانستان به نظام فدرالی و تشکیل چهار ایالت در این کشور وجود دارد.

«پیرمحمد ملازهی» در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، با اشاره به توافق هفته گذشته آمریکا و طالبان گفت: آمریکا به دو دلیل به سمت توافق و گفت‌وگو با طالبان رفت؛ دلیل نخست این بود آمریکا به این فهم رسید که از نظر نظامی در افغانستان شکست خورده و به اهدافش در این کشور نرسیده و دلیل دوم، تلاش ترامپ برای فروش این توافق به رای‌دهندگان آمریکایی است.

وی با بیان اینکه طالبان پس از ۱۹ سال اشغال افغانستان توسط آمریکا روز به روز به قدرتش افزوده می‌شود، اظهار داشت: بیش از ۵۰ درصد افغانستان در اختیار و تسلط طالبان است و ناکامی در مقابله با آنها موجب شده تا آمریکا بفهمد در مقابله نظامی با آنها دستاوردی ندارد. آمریکایی‌ها در زمان ریاست‌جمهوری اوباما به این فهم رسیده بودند ولی نمی‌توانستند و نمی‌خواستند این مسئله را بپذیرند.

این کارشناس ارشد مسائل سیاست خارجی ادامه داد: طراحی زمان اوباما این بود که راه‌حل سیاسی به آزمایش گذاشته شود. ترامپ هم همین راه را ادامه داد و در این چارچوب، زلمای خلیل‌زاد که خود فردی پشتون بود از نئوکان‌های آمریکایی محسوب می‌شود را به عنوان نماینده ویژه خود در امور افغانستان انتخاب کرد.

توافق با آمریکا راه برگشت طالبان به قدرت را باز می‌کند

ملازهی با اشاره به نقش خلیل‌زاد در مذاکرات آمریکا و طالبان تصریح کرد: خلیل‌زاد فرد بسیار باهوشی است و شرایط گفت‌وگو میان آمریکا و طالبان را فراهم کرد. او توانست طالبان را متقاعد کند جنگ با آمریکا فایده ندارد و تنها راه حل بازگشت به قدرت، راهکار سیاسی و از طریق گفت‌وگو با آمریکا است. خلیل‌زاد ملابرادر و تیم او را با این استدلال قانع کرد و در حال پیش بردن این توافق است.

وی افزود: توافق آمریکا و طالبان راه را برای برگشت طالبان به قدرت از طریق سیاسی باز می‌کند. از این طریق که احتمالا دولت موقت ۱۸ ماهه‌ای بر سرکار خواهد آمد که طالبان در آن شریک قدرت است و پس از آن، با حضور در انتخابات می‌تواند قدرت را در اختیار بگیرد.

دولت مرکزی افغانستان در توافق آمریکا و طالبان دور خورد

این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی درخصوص موضع دولت مرکزی افغانستان به توافق آمریکا و طالبان هم خاطرنشان کرد: دولت کابل در این توافق کنار گذاشته شده و اختلافات درونی دولت میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی هم دور زدن دولت را برای آمریکا راحت‌تر کرد. جنجال‌های داخلی و انتخاباتی هم موجب شد تا فضا به سود طالبان باشد.

ملازهی با بیان اینکه دولت مرکزی افغانستان در توافق آمریکا و طالبان دور خورده و از سویی نمی‌توانداین توافق را بپذیرد، ابراز داشت: طالبان در توافق با آمریکا پذیرفته که به نیروهای آمریکایی حمله نکند و افغانستان به محلی برای ضربه زدن به آمریکا و متحدانش تبدیل نشود. در عین حال آنها عدم حمله به مواضع نیروهای دولتی افغانستان را قبول نکردند. حال این موضوع مطرح است که در شرایط هرج و مرج سیاسی، آیا نیروهای نظامی افغانستان در غیاب ارتش آمریکا و ناتو توان جنگیدن با طالبان را دارند یا خیر.

احتمال تغییر ساختار سیاسی افغانستان به نظام فدرالی وجود دارد

وی با تاکید بر اینکه طالبان در صحنه میدانی دست بالا را دارد و بعید است ارتش افغانستان توان جنگیدن با آنها را داشته باشد، عنوان کرد:  من فکر می‌کنم آمریکایی‌ها در برخورد میان ارتش افغانستان با طالبان دخالت کند و اجازه شکل‌گیری جنگ گسترده را ندهد هرچند که احتمال برخوردها و جنگ‌های کنترل شده وجود دارد اما در نهایت طرفین به یک توافق برسند.

این کارشناش ارشد مسائل افغانستان در تشریح بیشتر این مسئله یادآور شد:‌ احتمالا دولت افغانستان و طالبان به طرح موقتی برسند که براساس آن، دولت موقتی ۱۸ ماهه بر سرکار باشد، قانون اساسی اصلاح شده و امکان مشارکت طالبان در قدرت فراهم شود. در این چارچوب، ساختار سیاسی و اداری که از «اجلاس بن» استخراج شده بود، تغییر می‌یابد و افغانستان به چهار ایالت پشتون‌نشین، ازبک‌نشین، تاجیک‌نشین و هزاره‌نشین تقسیم می‌شود.

ملازهی افزود: در هر یک از این ایالت‌ها، دولت و مجلسی محلی تشکیل می‌شود و نظام سیاسی افغانستان، به نظام پارلمانی تغییر می‌یابد و دولت مرکزی، دولتی خواهد بود که هر کدام از این ایالت‌ها سهمی در آن داشته باشند.

وی با تاکید بر ضرورت کاهش تنش در افغانستان بیان کرد: ادامه جنگ طالبان با نیروهای دولتی خطر تجزیه افغانستان را بیش از هر زمان دیگری افزایش می دهد به ویژه آنکه نیروهای جهادی که در شمال افغانستان حضور دارند، اگر دست به سلاح ببرند، خطر تجزیه افزایش می‌یابد.

طالبان می‌خواهد به قدرت برگردد

این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی درباره پایداری توافق آمریکا و طالبان گفت: ۴۰ سال است که افغانستان درگیر جنگ نظامی است. این کشور دو بار از سوی شوروی و آمریکا اشغال شده و شرایط نظامی نتوانسته به سرانجامی برسد. هم‌اکنون هم با قاطعیت نمی‌توان درباره پایداری یا عدم پایداری توافق آمریکا و طالبان صحبت کرد ولی آمریکایی‌ها برای خروج از افغانستان و اجرای توافق‌شان با طالبان مصمم هستند.

ملازهی اضافه کرد: یک عامل موثر در این توافق این بود که طالبان هم به این درک رسیده بود که از طریق جنگ با آمریکا نمی‌تواند به قدرت برگردد. آنها هر طور که شده، می‌خواهند به قدرت بازگردند بنابراین تا زمان رسیدن به قدرت، به توافقاتشان پایبند می‌ماند.

وی با بیان اینکه آمریکا هم برای خروج از افغانستان مصمم است، اظهارداشت: حداقل آنکه تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا کاری نمی‌کند که این توافق ملغی شود چراکه ترامپ می‌خواهد این توافق را به رای‌دهندگان آمریکایی بفروشد و بگوید من به جنگ خاتمه دادم، نیروهای نظامی آمریکا را از افغانستان خارج کردم، دیگری کسی کشته نمی‌شود و هزینه مالیات‌دهندگان آمریکایی دیگر بی‌جهت خرج نمی‌شود و در آمریکا صرف می‌شود.

این کارشناس ارشد مسائل افغانستان درباره فرصت‌ها و تهدیدهای توافق آمریکا و طالبان برای ایران هم گفت: ایران از ابتدا با اشغال نظامی و تداوم حضور نظامی آمریکا در افغانستان مخالف بود. خروج نظامی ایالات متحده از افغانستان به سود ایران است اما اگر طالبان بتواند به قدرت برسد، آنها از نظر ایدئولوژیک به ریاض و از نظر سیاسی به اسلام‌آباد نزدیک هستند و این به معنای قدرت‌گیری رقبای منطقه‌ای ایران در افغانستان است.

ملازهی با بیان اینکه اینکه توافق آمریکا و طالبان شرایط متناقضی را برای ایران به وجود آورده است، خاطرنشان کرد: دستگاه سیاست خارجی ایران باید میان این شرایط تناقض‌آمیز توازن ایجاد کند و بتواند شرایط را به سود تهران عوض کند. اگر این توازن ایجاد شود، قدرت ایران در افغانستان بیشتر می‌شود اما اگر نتوان این توازن را ایجاد کرد، رقبای منطقه‌ای ایران قدرت بیشتری می‌یابند.