برچسب: نافرمانی مدنی

  • آغاز نافرمانی مدنی در بامیان با سوزاندن بل‌های برق و تصاویر سران دولت

    آغاز نافرمانی مدنی در بامیان با سوزاندن بل‌های برق و تصاویر سران دولت

    معترضان با سردادن شعارهایی بر ضد نابرابری، دولت را به اعمال تبعیض هدفمند بر علیه ساکنان مناطق مرکزی کشور و نادیده‌گیری عمدی آنان در پروژه‌های بزرگ اقتصادی ملی متهم کرده کرده و تغییر مسیر عبور خط انتقال برق پنجصد کیلوولت ترکمنستان را از مصداق‌های بارز و آشکار آن خواندند.

    محمدرضا کرمانی از اعضای جنبش روشنایی در بامیان به خبرگزاری رها گفت که لجاجت دولت در پذیرش‌ مطالبات عدالت‌طلبانه آنان بیشتر از این قابل تحمل نیست: «دولت عملا برنامه حذف سیستماتیک هزاره‌ها را روی دست گرفته است و گاهی با بمب و تفنگ به قتل عام آنان می‌پردازد و موقعی هم با تبعیضی که در حق این مردم روا می‌دارد، از لحاظ روحی آنان را می‌کشد.»

    آقای کرمانی افزود که مردم بامیان تا رفع کامل تبعیض، عبور پروژه برق توتاپ از مسیر این ولایت و اجرایی شدن پروژه‌های انکشافی وعده‌ داده شده به مناطق مرکزی، دامنه نافرمانی مدنی خود را در ابعاد مختلف گسترده‌تر خواهند کرد.

    «کنترل شرکت برشنا را در دست می‌گیریم!»

    جنجال‌ها بر سر مسیر عبور پروژه انتقال برق توتاپ از اوایل سال جاری تا کنون شدت بیشتری یافته است. شرکت آلمانی تطبیق کننده این پروژه؛ فیشنر، بر اساس سروی‌ای که انجام داده بامیان را مسیر مناسبی برای عبور این پروژه می‌داند اما دولت افغانستان برخلاف این موضوع تصمیم به امتداد آن از دره سالنگ گرفته است.

    عبدل دانشیار از دیگر اعضای جنبش روشنایی در بامیان می‌گوید در صورت تداوم پافشاری دولت بر عملی سازی این تصمیم‌اش، ساکنان بامیان به هر نحو ممکن مدیریت نمایندگی شرکت برشنا در این ولایت را در اختیار خواهند گرفت:« ما تبعیض را نفی می‌کنیم و تا تحقق خواست‌های برحق‌مان، به نافرمانی مدنی ادامه می‌دهیم و به شرکت برشنا نیز یک هفته مهلت می‌دهیم تا نرخ عرضه برق در بامیان را از کیلووات ۴۶ افغانی برای مراکز تجاری و ۱۶ افغانی برای محلات مسکونی به ۱۳ و ۷ افغانی کاهش دهد.»

    مخالفت موکد با طرح بدیل

    تصمیم دولت مبنی بر تغییر مسیر عبور خط انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت پیش از این نیز با واکنش‌های تند و اعتراضات گسترده‌ای مواجه شده بود. این جنبش تاکنون برای بازگردانیدن این پروژه به مسیر بامیان تظاهرات‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج کشور راه‌اندازی کرده‌ است.

    پس از این اعتراضات، دولت افغانستان طرح بدیلی را برای امتداد یک لین ۲۲۰ کیلوولت به مناطق مرکزی پیشنهاد کرد اما ساکنان مناطق مرکزی آن را غیر اقتصادی و خلاف قانون اساسی و مقررات بانک انکشاف آسیاسی که این پروژه را حمایت مالی می‌کند می‌دانند.

    ضرغام‌الدین عیار از دیگر شهروندان بامیان تاکید کرد که آنان به هیچ‌ وجه این طرح که جز عوام فریبی جنبه‌ دیگری ندارد را نخواهند پذیرفت و برای رسیدن به خواست‌های خود به نافرمانی مدنی آغاز شده ادامه خواهند داد:« اگر دولت با عبور خط انتقال برق توتاپ موافقت نکند، ما از پرداخت صرفیه برق و مالیات به دولت خودداری کرده و لین‌های برق را به شکل مستقیم به خانه‌های مردم وصل خواهیم کرد.»

    استفاده از سلاح؛ آخرین گزینه

    اعتراضات به تغییر مسیر خط انتقال برق توتاپ با تلفاتی نیز همراه بوده است. آخرین تظاهرات جنبش روشنایی در کابل در دوم اسد مورد حمله انتحاری قرار گرفت که در نتیجه آن نزدیک به ۵۰۰ تن کشته و زخمی شدند. به دنبال آن هواداران این جنبش در هفتم و هشتم سنبله و همزمان با سفر رئیس جمهور غنی به بامیان از سوی اداره محلی سرکوب شدند که در جریان آن شماری از آنان زخمی شدند.

    معترضان در بامیان با صدور قعطنامه‌ای ضمن تاکید بر مجازات عاملان این رویدادها، هشدار داده‌اند که در صورت عدم توجه دولت به خواست‌های مردم با وجود قربانی‌هایی که داده‌اند، ساکنان بامیان ضمن سرباز زدن از قوانین و فرامین دولتی، از هر گزینه دیگری حتا سلاح بدون استثنا استفاده خواهند کرد.

    در جای دیگری از قعطنامه از تمامی کشورهای کمک‌کننده به دولت افغانستان و نهادهای بین‌المللی بویژه بانک انکشاف آسیایی و نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد نیز خواسته شده تا برای تامین عدالت و تحقق مطالبات حق‌خواهانه مردمی که همواره از انکشاف متوازن، روند‌های دموکراتیک، ارزش‌های انسانی و برابری برای همه حمایت‌کرده‌اند، از هرچه در توان دارند دریغ نورزند.

  • جنبش روشنایی دست به اولین نافرمانی مدنی زد

    جنبش روشنایی دست به اولین نافرمانی مدنی زد

    اعضای جنبش روشنایی در اعتراض به نادیده گرفتن مطالبات این جنبش، بل های پرداختی برق شانرا آتش زدند. آنان از مردم خواستند از پرداخت مالیه به دولت هم خودداری کنند.

    شورای عالی مردمی جنبش روشنایی با نشر اعلامیه ای گفته است که چنانکه در اعلامیه های قبلی نیز به اطلاع رسانده بود، در فاز جدید مبارزاتی و به منظور به کارگیری آخرین راهکارهای مدنی، از تمام شهروندان آگاه کشور می خواهد تا به جریان گسترده، عدالت خواهانه و مسالمت آمیز نافرمانی مدنی پیوسته و در نخستین گام از این مرحله سرنوشت ساز، در کابل و سراسر کشور از پرداخت بهای برق مصرفی شان و مالیات خودداری کنند.

    در اعلامیه ذکر شده؛ که اکنون بر همه شهروندان کشور ثابت شده است که شرکت ناکام و فساد پیشه برشنا با وجود در اختیار داشتن پول های هنگفت جامعه جهانی در چندین سال گذشته، امکان تامین ابتدایی ترین خدمات برق به ساکنان پایتخت و ولایات را ندارد و همچنین این شرکت از کانون های اصلی توطئه در تغییر تبعیض آمیز مسیر لین برق 500 کیلو ولت ترکمنستان است، بنابراین ما از تمام مردم آگاه کشور می خواهیم که با نپرداختن بل برق، این شرکت فساد پیشه و ناکام را تحت فشار قرار دهند.

    جنبش روشنایی می گوید، هدف از پرداخت مالیات به حکومت ها، ارایه خدمات و تامین رفاه شهروندان است، این در حالی است که حکومت به اصطلاح وحدت ملی با نگاه امنیتی و تبعیض آمیز و با تحمیل هزینه های هنگفت بر مردم افغانستان، از پذیرش خواسته برحق و ملی جنبش روشنایی امتناع ورزیده و با لجاجت، مستکبرانه و بدون کدام دلیل منطقی در مقابل شهروندان خود قرار گرفته است و چنین است که مردم افغانستان در هر نقطه ای از این کشور دیگر امیدی به این حکومت ندارند و ما معتقدیم که این حکومت شایسته دریافت مالیات شهروندان نیست.

    آنان گفته اند، ما از تمام مردم عدالت خواه، از هر قوم و تبار این سرزمین می خواهیم که بدون هیچگونه ترس و واهمه و بی توجه به حربه های جنگ روانی و تبلیغاتی حکومت، یکپارچه و متحد در سراسر کشور، گام در راه مبارزه با فساد و تبعیض نهند، چه آنکه به گواه تاریخ هیچ قدرتی با هر درجه ای از تکبر، توان مقابله با خلق الله را ندارد.

    گفتنی است که جنبش روشنایی به پشتوانه حضور و حمایت های پرشکوه مردم، مبارزه علیه بی عدالتی و تبعیض سیستماتیک را با به کارگیری روش های مدنی آغاز کرد.

    جنبش روشنایی می گوید که نقطه اوج این حرکت ها، برگزاری تظاهرات و تجمعات بود. اما حکومت وحدت ملی بر تصمیم اش مبنی بر تغییر مسیر پروژه لین برق 500 کیلو ولت ترکمنستان و بی مبالاتی در تامین امنیت فعالیت ها و مبارزات مدنی، علاوه بر اینکه عدم کفایت و شایستگی خود را در امر حکومت داری ثابت ساخته است، عملا امکان برگزاری مظاهره ها و دیگر تجمعات مسالمت آمیز را از مردم افغانستان گرفته است.