آقای ابراهیمی، ضمن تاکيد بر مراقبت از اجرای قانون اساسی، تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شوراى ملی، اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال گفت: “می خواهم مواردى از نیازهای اساسی کشور و مردم را بر شمارم که شورای ملی همواره روی آنها تاکید داشته و خواهان اجرای آن در مطابقت به قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور بوده است.”
ابراهیمی افزود که برگزاری اتنخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها، پایان دادن به روند سرپرستی ادارات دولتی بخصوص سرپرستی دو اداره مهم دفاعی و امنیتی وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی، از جمله موارد یادشده می باشد.
افزون برآن، رييس ولسى جرگه درادامه صحبتهايش؛ صلح با مخالفینى که به دعوت صلح می پیوندند و جنگ بی امان علیه دهشت افگنان جنگ طلب، طرح استراتیژی امنیتی و دفاعی کشور، تلاش برای تجهیز و تقویت نیروی های امنیتی از طرق ممکنه، استفاده سالم و به موقع از خیزش های مردمی و نیروهای بالقوۀ مجاهدین و اقدامت فوری برای سرکوب مخالفین و تصفیه مناطق تحت کنترول آنها، تاکید و پیگیری از عملی شدن موافقتنامه امنیتی با ایالات متحدۀ امریکا، تهیه طرح های نظامی و اقتصادی دقیق و جامع به کنفرانس های قریب الوقوع بروکسل و وارسا در مورد افغانستان را، از نیازهای اساسی کشور نيز عنوان کرد.
همچنان رییس ولسی جرگه افزود که مبارزه جدی علیه فساد اداری، کشت و قاچاق مواد مخدر و اعتیاد، اتخاذ تدابیر و طرح برنامه های زیربنایی در جهت مبارزه علیه فقر و بیکاری، تجدید نظر به ساختار و فعالیت های شورای عالی صلح، رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در خارج بخصوص در پاکستان، ایران، عربستان سعودی و اروپا موارد دیگر یادشده می باشد.
موصوف رسیدگی به دوسیه های «تروریستان» و مجازات آنها مطابق به قانون و عدم رهایی و تخفیف مجازات «تروریستان» محکوم به مجازات، رعایت قانون و تامین عدالت در حکومتداری بخصوص در ارگان های عدلی و قضایی و تامین وعده های داده شده به ملت توسط حکومت وحدت ملی را موارد دیگری از انتظارات شورای ملی و توقعات مردم افغانستان خواند.
به گفته ابراهیمی، شورای ملی از شهامت نیروی های امنیتی و دفاعی در دفاع از تمامیت ارضی کشور، قدردانی می کند و به نمایندگی از ملت افغانستان حمایت همه جانبۀ خویش را از این نیروها اعلام می دارد.
وی افزود: «انتظار داریم که رییس جمهور کشور، با توجه به آنچه که ذکر شده، یا از مسوولیت های قانونی ایشان بوده و یا از خواست های قانونی مردم و نمایندگان مردم در شورای ملی می باشد، روی مسایل مهم و سرنوشت ساز تمرکز نماید که راه های حل از منجلاب، معضلات و چالش های روان امنیتی، اقتصادی و اجتماعی که دامنگیر کشور و مردم ما می باشد در آن دیده شود و دردهای گوناگون مردم را مداوا کند.»
ابراهیمی، تدویر جلسۀ فوق العاده امروزی را برای هماهنگی قوای سه گانۀ کشور يک ضرورت خواند و اين اقدام رييس جمهور را ستود.
//پژواک//
