کمیسیون مختلط مجلس‌های نمایندگان و سنای پارلمان، فرمان رییس‌جمهور غنی را در مورد تشکیل اداره‌ی ملی امتحانات به عنوان یک اداره مستقل، تصویب کرد.
این فرمان، روز چهارشنبه (۳ جدی)، تصویب شد.
با تصویب این فرمان، اداره‌ی ملی امتحانات از چارچوب وزارت تحصیلات عالی خارج و به عنوان یک اداره‌ی مستقل فعالیت خواهد کرد.
فرمان تقنینی رییس‌جمهور غنی در مورد ایجاد اداره‌ی ملی امتحانات، در بیست‌وسوم سرطان سال جاری از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود؛ اما از سوی مجلس سنا تایید شد.
جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل گفته است که به موجب این فرمان رئیس جمهور، 300 زندانی واجد شرایط که جرم های جنایی و تروریستی ندارند، شامل عفو و یا تخفیف در مجازاتشان قرار گرفته اند.
در همین حال، مقامات در زندان پل چرخی کابل نیز می گویند که مجموع 171 زندانی به موجب این فرمان رئیس جمهور، از این زندان آزاد شدند.
شاه میر امیرپور مسئول مطبوعاتی زندان پل چرخی گفته است که مجموع 171 زندانی براساس فرمان تازه رئیس جمهور از این زندان آزاد شدند.
وی همچنین گفت که 56 تن از افراد آزاد شده، زندانیانی هستند که از زندان های کشور ایران به زندان های ولایت هرات انتقال یافته بودند.
دولت معمولا هر ساله همزمان با مناسبت های خاص ملی و یا مذهبی، شماری از زندانیان را آزاد و یا در مدت حبس شان تخفیف قایل می گردد.
این فرمان آزادی و یا تخفیف اما شامل افرادی که جرم های جنایی و یا تروریستی دارند، نمی گردد.
مقامات محلی در ولایت ننگرهار می گویند که براساس فرمان رئیس جمهوری به مناسبت عید میلاد النبی، 74 تن از زندانیان این ولایت از بند آزاد شدند.
همچنین مدت محکومیت حبس 30 زندانی دیگر نیز بر همین اساس کم شد.
گفته می شود که زندانیان آزاد شده به بیش از یک تا پنج سال زندان محکوم بودند و بیشتر مدت حبس خود را طی کرده بودند.
صفورا ایلخانی نماینده بامیان در مجلس نمایندگان به خبرگزاری رها گفت که فرمان های رئیس جمهور پیشین مبنی بر ارتقای درجه ولایت بامیان و تقسیم شدن ولسوالی یکه ولنگ به دو واحد اداری جداگانه، بدلیل برخورد سیاسی و ضعف مدیریتی والی جدید به فراموشی سپرده شده اند.
خانم ایلخانی می گوید:” این وظیفه والی است که حکم رئیس جمهور پیشین را پیگیری و تطبیق کند تا ولایت درجه دو با امتیاز درجه سه و دو واحد اداری با تشکیل یک ولسوالی اداره نشود”.
او افزود که نمایندگان بامیان از والی پیشین و اداره محلی این ولایت حمایت کردند تا ولایت بامیان از درجه سه به دو ارتقا یابد.
به گفته او؛ حال والی جدید باید این موضوع را پیگیری کند.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در روزهای پایانی حکومتش در فرمان شماره 1069 مورخ 15/2/1393، بر اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان های محلی و پیشنهاد غلام علی وحدت والی پیشین بامیان، این ولایت را از درجه سه به دو ارتقا داد.
در این فرمان تاکید شده است که اداره مستقل ارگان های محل، موظف است تا در زمینه طی مراحل قانونی ارتقای درجه ولایت بامیان در طرح قانون ادارات محلی جدید که در ماده 7 مصوبه شماره 8 مورخ 23/2/1393 تایید شده، اقدامات لازم را انجام دهد.
رئیس جمهور پیشین همچنان بنا بر درخواست والی قبلی و باشندگان بامیان، در فرمان شماره 4497 مورخ 1/7/1393، یکه ولنگ، یکی از بزرگترین ولسوالی های بامیان را به دو واحد اداری تقسیم کرد.
در آن زمان، این فرمان های رئیس جمهور پیشین با استقبال باشندگان و اداره محلی بامیان روبرو شد و جشن بزرگی به مناسبت ارتقای درجه این ولایت با رقص، آواز و پایکوبی براه انداخته شد.
بامیانی ها امیدوار بودند که ارتقای این ولایت از درجه سه به دو، تحولاتی را در زندگی آنان به وجود آورد.
اینک اما با گذشت یک و نیم سال هیچ تغییری حداقل در تشکیلات دولتی این ولایت به وجود نیامده است، چه رسد به افزایش بودجه و تطبیق پروژه های بزرگ انکشافی در آن؛ موضوعی که پیشتر معاون والی بامیان در گفتگو با خبرگزاری رها آن را تایید کرده بود.
نمایندگان، خود متهم هستند!
صفورا ایلخانی نماینده بامیان در مجلس در حالی از کارکرد والی جدید انتقاد می کند که خود از سوی بامیانی ها به کارشکنی و بی توجهی به مشکلات این ولایت متهم هستند.
محمدسجاد محسنی سخنگوی شورای علمای بامیان در گفتگو با خبرگزاری رها، نمایندگان این ولایت در مجلس را به کارشکنی متهم کرد.
آقای محسنی گفت:” نمایندگان بامیان در مجلس هیچگاهی به دنبال تامین منافع مردم نبوده اند و همواره منافع خود را بر منافع مردم ترجیح داده اند”.
محسنی افزود که این نمایندگان برای ناکام کردن طاهر زهیر والی بامیان، فراروی حکومتداری و برنامه های توسعه ای در این ولایت، سد سازی می کنند.
محسنی اما تایید کرد که از ارتقای درجه بامیان و تقسیم شدن ولسوالی یکه ولنگ به دو واحد اداری، فقط یک جشن و پایکوبی در خاطره مردم باقی مانده است و ساختار اداری و بودجه اختصاص یافته به این ولایت هیچ تغییری نکرده است.
از سوی دیگر یکی از کارمندان اداره محلی بامیان که نخواست نامی از او برده شود می گوید که آقای زهیر تجربه کاری لازم را برای اداره کردن بامیان ندارد.
او تصریح کرد که همین عدم آشنایی والی بامیان با امور اداری سبب شده که او نتواند تشکیل ولسوالی یکه ولنگ شماره 2 و امتیازات ارتقای درجه این ولایت را از حکومت مرکزی بگیرد.
در همین حال عبدالرحمان احمدی سخنگوی والی بامیان نیز تایید کرد که پس از حضور معاون اداره مستقل ارگان های محل و ارتقای درجه بامیان از سه به دو، هیچ تغییری در ساختار اداری و بودجه اختصاص یافته به این ولایت رونما نشده است.
بامیان از ولایت های کمتر انکشاف یافته در مرکز کشور است که در یک و نیم دهه گذشته شاهد تطبیق کمترین پروژه های انکشافی بوده است.
با آنکه یکی از معیارهای درجه بندی ولایات، داشتن معادن زیر زمینی است، بامیان با داشتن معادن بزرگی همچون بزرگترین معدن آهن در سطح منطقه، در چهارده سال گذشته جزو ولایات درجه سه به شمار می رفت.
پس از ارتقای درجه بامیان و تقسیم شدن ولسوالی یکه ولنگ به دو واحد اداری، تنها چیزی که بامیانی ها شاهد آن بودند، تبدیل شدن یک آمریت به یک ریاست بدون تخصیص بودجه مورد نیاز آن بوده است.
تنش های سیاسی، کشمکش های جناحی و درون حکومتی، ضعف اداره محلی و بی توجهی حکومت مرکزی به فرمان های رئیس جمهور پیشین، از دیگر عواملی خوانده شده اند که مانع اجرای فرمان های رئیس جمهور پیشین، پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی شده اند.
فرمان های ریاست جمهوری پیشین در مورد ارتقای درجه بامیان و تقسیم شدن ولسوالی یکه ولنگ به دو واحد اداری درحالی به فراموشی سپرده شده اند که رئیس جمهور غنی در زمان مبارزات انتخاباتی در سفری به بامیان گفته بود که درجه بندی ولایات را از بین می برد و در نظر او همه مردم افغانستان، شهروندان درجه یک این کشور هستند.
حال اما با گذشت نزدیک به یک و نیم سال از تشکیل حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور حاضر نشده است که تشکیل و بودجه ولایت درجه دو را به بامیان اختصاص دهد و در زمینه ایجاد ولسوالی یکه ولنگ شماره 2 اقدام کند.
در بودجه سال مالی 1395 نیز هیچ افزایشی در بودجه اختصاص یافته به بامیان بوجود نیامده است.