برچسب: فاریاب

مسوولان ارتش در شمال کشور از راه‌اندازی حملۀ هوایی بر یک تجمع طالبان در ولایت فاریاب خبر می‌دهند. در این حملۀ هوایی احسان‌الله مشهور به «توفان» فرماندۀ کلیدی طالبان در ولسوالی خواجه ‌سبزپوش این ولایت با دو تن از همراهانش کشته شده است.

محمد حنیف رضایی، سخنگوی پایگاه ۲۰۹ شاهین در صحبت با رسانه ها گفت این فرمانده طالبان شام دیروز (جمعه، هفتم ثور) با افرادش در روستای بادغیسی از مربوطات ولسوالی خواجه ‌سبزپوش آماج حملۀ هوایی ارتش قرار گرفته است.

آقای رضایی می‌افزاید ارتش یک تجمع بزرگ طالبان را در این روستا آماج حملۀ هوایی قرار داده است. در این حملۀ هوایی دو جنگ‌جوی دیگر طالبان نیز زخمی شده‌اند.

بر اساس معلومات ارتش، این فرمانده طالبان با افرادش مسوولیت فعالیت‌های ضددولتی را در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب برعهده داشته است. منابع امنیتی همچنان می‌گویند که آقای توفان ولسوال نام‌نهاد و فرمانده نظامی طالبان در ولسوالی دولت‌آباد ولایت فاریاب نیز بوده است.

ارتش در حالی از کشته شدن یک فرمانده کلیدی طالبان در ولایت فاریاب خبر می‌دهد که بر اساس گزارش‌های امنیتی دو روز پیش یگانه پاسگاه نیروهای امنیتی دولت در روستای بادغیسی تغییر موقعیت داده است. بادغیسی یکی از روستاهای مهم در ولسوالی خواجه ‌سبزپوش ولایت فاریاب به شمار می‌رود. این روستا هر از گاهی شاهد درگیری‌‌های پیچیده میان نیروهای امنیتی و جنگ‌جویان طالبان است.

کریم یورش؛ سخنگوی پولیس فاریاب در پیامی به خبرنگاران گفت عصر روز چهارشنبه، ۵ جوزا، هاوان طالبان که به سوی نیروهای امنیتی شلیک شده‌بود، به بازار ولسوالی قیصار اصابت کرده‌است.

به گفته او، در این حادثه چهار غیرنظامی کشته و شش تن دیگر که همگی کارگر و کاسب بودند زخم برداشته‌اند.

یورش گفت که دو تن از نیروهای امنیتی نیز در این حمله راکتی زخمی شده‌اند.

 با وجودی که اداره مستقل ارگان‌های محلی برای ولایت فاریاب سرپرست تعیین کرده است، با آن‌هم اعتراضات باشنده‌گان فاریاب که علیه تعیین محمدداوود لغمانی به عنوان والی این ولایت شکل گرفته بود، پایان نیافته است.

یک عضو شورای ولایتی فاریاب می‌گوید که محمدداوود لغمانی روز سه‌شنبه، چهارم جوزا، در یازدهمین روز اعتراضات از فاریاب به کابل برگشته است.

آق‌محمد نوری، عضو شورای ولایتی فاریاب به روزنامه ۸صبح گفت که دروازه‌های ادارات دولتی توسط معترضان هم‌چنان بسته است و آن‌ها برای یازدهمین روز نیز به اعتراضات‌شان ادامه دادند و راهپیمایی کردند.

اداره مستقل ارگان‌های محل دوشنبه‌شب، سوم جوزا، اعلام کرد عبدالمقیم راسخ، معاون مالی اداری ولایت فاریاب، به خاطر حل مشکلات و خواست مردم این ولایت، برای سرپرستی امور ولایت توظیف شده است.

راسخ به رسانه گفت تاکنون کارش را به عنوان سرپرست آغاز نکرده است. او پس از برکناری نقیب‌الله فایق نیز برای مدتی سرپرست ولایت فاریاب بود. راسخ از باشنده‌گان فاریاب و به لحاظ تعلق تباری پشتون است.

محمدظاهر انیق، از خبرنگاران محلی فاریاب به روزنامه ۸صبح گفت که معترضان اصرار دارند که باید والی فاریاب با تأیید مارشال عبدالرشید دوستم تعیین شود.

آق‌محمد نوری نیز می‌گوید که احتمال این که معترضان هم‌چنان به اعتراض‌شان ادامه دهند، بیش‌تر است.

اداره مستقل ارگان‌های محلی درباره تعیین والی جدید برای فاریاب تاکنون چیزی نگفته است.

محمدداوود لغمانی در سوم ثور به جای نقیب‌الله فایق والی فاریاب تعیین شد. حزب جنبش به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم و شماری از باشنده‌گان فاریاب از همان زمان نسبت به این تقرری اعتراض کردند.

اعتراضات پس از آن گسترده شد که در ۲۵ ماه ثور برنامه معرفی داوود لغمانی اعلام شد. معترضان در همین روز مانع نشست هواپیمای حامل او شدند، اما لغمانی دو روز بعد در لوای اول قول اردوی ۲۰۹ شاهین به کارش آغاز کرد. از ۲۵ ثور به این سو شماری از باشنده‌گان فاریاب اطراف مقام ولایت چادر زدند و دروازه‌های برخی ادارات دولتی را بسته‌اند.

باشندگان فاریاب روز دوشنبه، سوم جوزا، برای دهمین روز علیه داوود لغمانی تظاهرات کردند.

نرگس مومند حسن‌زاده، سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محلی، گفت محمدداوود لغمانی به کارش ادامه خواهد داد و گزارش‌هایی که درباره فراخواندن والی فاریاب به مرکز و واگذاری امور ولایت به معاون والی نشر شده است، درست نیست.

در همین حال، معترضان در فاریاب برای دهمین روز متوالی علیه والی این ولایت تظاهرات کردند.

معترضان که در اطراف مقام ولایت خیمه تحصن برپا کرده‌اند، از حکومت می‌خواهند که به جای داوود لغمانی والی جدید تعیین کند.

معترضان روز یک‌شنبه برای گزینش والی انتخابات برگزار کردند، اما سرانجام تصمیم گرفتند که مارشال عبدالرشید دوستم والی را گزینش کند.

عنایت‌الله بابر فرهمند، معاون شورای عالی مصالحه ملی، می‌گوید که معترضان در دهمین روز تظاهرات خود کادرهای شایسته این ولایت را برای پیشنهاد به ریاست جمهوری به مارشال دوستم سپرده‌اند.

داوود لغمانی به حیث والی به جای نقیب‌الله فایق که با اعتراض مردم فاریاب از مقام ولایت برکنار شد، جایگزین شد. این امر باز هم با اعتراض مردم ولایت فاریاب مواجه شد که این اعتراضات از ده روز پیش هنوز هم پایان نیافته است.

تظاهرات علیه تعیین محمدداوود لغمانی به عنوان والی فاریاب وارد نهمین روز خود شد. در نهمین روز تظاهرات، معترضان برای برگزاری انتخابات به هدف گزینش والی آماده‌گی می‌گیرند.

عنایت‌الله بابر فرهمند، معاون اول شورای عالی مصالحه ملی، روز یک‌شنبه، دوم جوزا، از آماده‌گی معترضان برای برگزاری انتخابات با هدف گزینش والی خبر داده است.

به گفته فرهمند، بر اساس فیصله شورای عالی مردم فاریاب، نمایندگان ولسوالی‌ها،  نواحی، جامعه‌مدنی، علما، زنان، احزاب، جوانان، دانشگاهیان، معارف و اعضای شورای‌ولایتی مجموعاً چهار تن را به عنوان کاندیداهای ولایت فاریاب انتخاب و جهت منظوری به ریاست جمهوری پیشنهاد می‌کنند.

از نُه روز به این سو تظاهرات در مخالفت با معرفی والی جدید فاریاب در شهر میمنه جریان دارد. این اعتراضات پس از اعلام برنامه معرفی محمدداوود لغمانی که در سوم ثور به این سمت گماشته شد، شکل گرفت. پیش از آن نیز تظاهراتی در دست‌کم چهار ولایت شمال و شمال‎شرقی کشور برگزار شده بود.

قرار بود محمدداوود لغمانی در ۲۵ ماه ثور معرفی شود، اما با دو روز تأخیر در لوای اول قول اردوی ۲۰۹ شاهین در شهر میمنه به کارش آغاز کرد.

معترضان باری مانع نشست هواپیمای حامل لغمانی در ۲۵ ثور شده بودند.

شعارهایی مثل اعلام دولت فدرالی نیز از سوی معترضان سر داده شده است. برخی از تصاویر نشر شده در جریان روزهای گذشته نشان می‌دهد که معترضان سلاح نیز برداشته‌ و در مواردی پرچمی را  زیر نام «ترکستان» حمل کرده‌اند.

معترضان در فاریاب، در هشتمین‌روز اعتراضات‌شان، با پوشیدن پارچه‌های سفیدی که روی آن «یا رهبر یا کفن» نوشته است به خیابان‌ها ریختند و برای داوود لغمانی –والی تازه‌معرفی‌شده از سوی ارگ- خط و نشان کشیدند که سه روز فرصت دارد، فاریاب را ترک کند. آن‌ها، هشدار دادند که در صورت عدم تمکین دولت به خواست‌شان، در این ولایت دولت فدرالی اعلام خواهند کرد.
اعتراض، حق مدنی شهروندان در نظام‌های دموکراتیک است و هر گاه مردم احساس کنند دولت یا گروهی، حق آن‌ها را نادیده می‌گیرد، می‌توانند دست به اعتراض بزنند؛ اعتراضی مدنی و بدون راه‌اندازی خشونت. اعتراضات در فارایاب اما، مسلحانه است و مردم با سلاح‌های مختلف به خیابان‌ها می‌آیند و به دولت هشدار می‌دهند که در صورت عدم تمکین به خواست‌های آنان، آماده اند مقابل دولت و جابه‌جایی والی‌ای که وظیفه‌اش را در پایگاه ارتش در این ولایت آغاز کرده، ایستادگی کنند. دلیل برداشتن سلاح از سوی معترضان، عدم توجه دولت به خواست‌های ‌شان است.
مارشال دوستم که نقطه‌ی مرکزی اعتراضات است و مردم با شعاردادن نام او به خیابان‌ها می‌آیند، از هوادارانش خواسته که مانع ورود والی معرفی‌شده از سوی ارگ به مقر ولایت شوند و فرمان داده که می‌توانند دست به هر نوع خشونتی بزنند تا خواست‌شان را بر دولت بقبولانند. معترضان در این ولایت، دروازه‌های دانشگاه و ریاست معارف را بسته اند.
با توجه به شرایط پیش‌آمده که نیروهای ناتو در حال ترک افغانستان هستند، طالبان حمله‌های‌شان را افزایش داده اند و احتمال جنگ داخلی نیز زنگ خطری است که شهروندان و دولت صدای آن را می‌شنوند، اعتراضات مسلحانه در ولایت‌ فاریاب و برخی ولایت‌های دیگر و پافشاری دولت بر خواسته‌ی خودش که خلاف خواسته‌ی مردم است، شک ‌و تردیدهایی را به میان آورده است که شماره‌وار در این نوشته به آن اشاره خواهم کرد.
۱: برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی، با استناد به دیدار خلیل‌زاد و مارشال دوستم در اوزبیکستان، می‌گویند که اعتراضات در شمال و به خصوص فاریاب، ربط مستقیمی با این دیدار دارد. به باور آن‌ها، خلیل‌زاد که به دنبال قبولاندن خواست‌های امریکا بر غنی است، از دوستم خواسته تا کنترل دولت را در شمال به چالش بکشد و با زیر فشار قراردادن دولت، آن را وادار به قبول‌کردن خواست‌های امریکا کند. اگر این احتمال درست باشد، آن‌چه در شمال در حال اتفاق است، نه تنها که به نفع مردم و دولت نیست؛ بلکه سماجت هر دو طرف و تأکید بر آن‌چه که می‌خواهند، باعث خواهد شد طالبان به خواست‌های شان در میز مذاکره و میدان نظامی دست یابند.
۲: احتمال دوم، تردیدهایی است که در مورد سقوط شمال به دست طالبان مطرح می‌شود. بر اساس این احتمال، دولت می‌خواهد با اصرار بر معرفی داوود لغمانی در فاریاب، اعتراضات مردمی را شدت بخشیده و منجر به صف‌بندی گروه‌های قومی و حزبی در شمال شود. حمایت حزب جمعیت و برخی از فرماندهان اوزبیک از تصمیم حکومت مبنی بر معرفی داوود لغمانی و اصرار هوادارن جنبش بر خروج آن از فاریاب، به صورت سیستماتیک زمینه‌ی جنگ قومی و حزبی در شمال را ریخته است و کافی است یک طرف گلوله‌ای شلیک کند تا این سناریو به واقعیت تبدیل شود. با توجه به امتیازهایی که تا هنوز دولت به طالبان داده و در روزهای اخیر، زیر نام «عقب‌نشینی تکتیکی»، یکی‌یکی ولسوالی‌هایی را در ولایت‌های مختلف به طالبان واگذار می‌کند، دور از احتمال نیست؛ چون، یکی از تحلیل‌ها این است که اگر غنی روزی مجبور شود قدرت را با افراد یا گروه‌هایی تقسیم کند، ترجیح می‌دهد که با طالبان تقسیم کند تا رهبران گروه‌های قومی و سیاسی دیگر. این برداشت نیز، با توجه به سیاست‌های قومی دولت، احتمالی است قابل انتظار.
۳: احتمال سوم، پاپوش‌ساختن برای مارشال دوستم است. بنا بر این احتمال، دولت تلاش می‌کند با پافشاری بر معرفی داوود لغمانی، جنگ را توسط معترضان احساساتی دوستم کلید بزند و بهانه‌ای پیدا کند که هم مردم را سرکوب کند و هم برای مارشال دوستم دوسیه‌سازی کند تا شاید بتواند او را بازداشت و یا از قدرت کنار بزند. این احتمال، با توجه به اقدام چند سال پیش دولت علیه دوستم که منجر به فرار دوستم برای مدت طولانی به ترکیه شد، بعدی از وضعیت است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. بر حسب این سناریو، کافی است نیروهای امنیتی برای انتقال داوود لغمانی از قرارگاه ارتش به مقر ولایت اقدام کنند تا جنگ تمام‌عیاری را بین نیروهای امنیتی و مردم کلید بزنند. در صورت درگیری بین مردم و نیروهای امنیتی، ملامتی به گردن مردم می‌افتد و مارشال دوستم که در رأس این اعتراضات جاخوش کرده است، با دوسیه‌سازی و از قدرت به دور رانده خواهد شد.
۴: احتمال چهارم اما؛ تأکید و لجاجت رییس‌جمهور غنی بر معرفی داوود لغمانی است که می‌تواند به لجاجت بیش‌تر شهروندان انجامیده و زمینه‌ی سقوط شمال را به دست دوستم فراهم کند. این احتمال، دولت را از هر گونه تصیم پشت پرده برائت می‌دهد؛ جز لجاجت و عدم تمکین به خواست‌های مردم که ممکن است خسارت‌هایی را متوجه دولت کند. در آخرین روزهای حکومت نجیب، چنین سناریویی در شمال اجرا شد که اعتراض دوستم و دیگر گروه‌های قومی-سیاسی را به دنبال داشت و به جدایی دوستم از دولت نجیب انجامید. جدایی‌ای که تجهیزات نظامی سبک‌وسنگینی را در اختیار دوستم قرار داد و او، با توافق با شورای نظار، توانست شمال و سپس کابل را سقوط بدهد.
اگر احتمال چهارم درست باشد، پافشاری دولت بر معرفی داوود لغمانی، سنگی است که خود دولت به هوا انداخته و دور خودش می‌چرخد که چه وقت به فرقش پایین می‌آید. هر چند، تفاوت زیادی میان قدرت امروز و دیروز دوستم وجود دارد؛ اما اگر تنش‌ها و اعتراضات افزایش پیدا کند و به خشونت‌های خیابانی کشیده شود، ممکن است این تنها کارت برنده‌ی دولت نیز باطل شود؛ چون، دولت خودش دست به تولید این آشوب برده است. موقعیت به‌وجودآمده، بیش‌تر از هر چیزی، نیاز به ازخودگذری دارد؛ اما چنان چه که مشخص است، سیاست خصوصا در افغانستان، پدر و مادر ندارد و هیچ کسی، حاضر نیست اندکی از خواستش پایین بیاید. در شرایطی که باید هم انرژی دولت و گروه‌های سیاسی و قومی دیگر، مقابل طالب به مصرف برسد و فشار بر این گروه را افزایش دهد، خلق این تنش‌ها از سوی دولت که می‌تواند با معرفی والی دیگری مطابق خواست مردم، آن را خاموش کند، به قوت‌گرفتن بیش‌تر طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی انجامیده و امتیازهای این گروه در میز مذاکره و میدان نبرد را افزایش می‌دهد.

زاهد مصطفی

در میان همه طرحهای صلح در طرح صلح جنبش ملی به رهبری مارشال دوستم واضح گفته شده است که حکومت غیر متمرکز راه حل آوردن صلح پایدار در افغانستان است. اکنون نیز به صورت واضح از طرف مظاهره کنندگان در فاریاب گفته می شود ما می خواهیم حکومت فدرال ترکستان اسلامی را ایحاد نماییم.

تردیدی نیست که اگر قبل از به وجود آمدن صلح قدمی در جهت فدرالی ساختن بر داشته نشود رسیدن به این هدف جنبش ملی را دست نیافتنی خواهد ساخت، بنابر این جنبش ملی تلاش خواهد کرد که از فرصت به وجود آمده استفاده بهینه نماید.

اقدام های اشرف غنی در روزهای اخیر با هدف تسلط پشتونها در سمت شمال کشور مشابه زمان آخر حکومت نجیب (ماموریت جمعه اثک) است.

این حرکت‌ها نه تنها حاکمیت پشتونها در شمال کشور را تثبیت نمی کند بلکه سبب ازهمپاشیدگی و بی نظمی بیشتر شده زمینه را برای اعلام حکومت فدرال فراهم تر می کند.

رئیس جمهور دوراه بیشتر پیشرو ندارد؛ در احکام خویش تجدید نظر نماید یا با حرکتهای اخیر مارشال دوستم مقابله نموده ریسک بیشتری را بپذیرد.

عالمی بلخی وزیر پیشین مهاجرین

چند هفته پیش والی قبلی ولایت فاریاب نقیب الله فایق پس از چند سال از مقامش به‌عنوان والی فاریاب برکنار و به‌جای او داوود لغمانی به‌عنوان والی تازه این ولایت، به این مقام معرفی شد. در همان روزهایی که آقای فایق در حال ترک وظیفه‌ و آمادگی برای آغاز کار در مجلس سنای افغانستان بود، زمزمه‌هایی از مخالفت مردمی در فاریاب به گوش می‌رسید که به این تغییرات اعتراض داشتند. در روز خداحافظی والی سابق، تعداد زیادی از مردم در مرکز ولایت جمع شده و برای آقای فایق ابراز احساسات کردند. کم‌کم مخالفت‌ها با تعیین والی جدید آغاز گشت. تظاهرات مردم هرروز گسترده‌تر شده و در مواردی صدها فرد مسلح مخالفت خود را با تعیین والی جدید با شرکت در گردهمایی‌ای ابراز کردند.

ظاهراً تظاهرات کاملاً خودجوش و مردمی است. اما نباید فراموش کرد که ولایت فاریاب و جوزجان به‌طور سنتی از ولایت‌هایی است که جنبش ملی افغانستان به رهبری مارشال دوستم در آن نفوذ زیادی داشته و به‌نوعی این مناطق حوزه تحت سیطره این مارشال کشور محسوب می‌شود. ازاین‌رو این جنبش باوجودی به‌طور رسمی به نقش خود درراه اندازی این تظاهرات در فاریاب اشاره‌ای ندارد، اما حمایت این حزب از این حرکت و نام بردن از آن به‌عنوان حق مشروع مردم آشکار است. البته که تقریباً واضح است که اصل هماهنگی و تحریک مردم برای تظاهرات هم از سوی جنبش ملی طراحی و اجراشده است،‌ چون نقیب الله فایق از نزدیکان مارشال دوستم به شمار می‌رود. اما سخنگویان جنبش و شخص دوستم، به خاطر هزینه‌های احتمالی سیاسی آن،  هیچ‌گاه به این نقش اشاره‌ای نخواهند کرد و این گردهمایی و اعتراض کماکان از آدرس مردم انجام خواهد شد.

اما دولت مرکزی تا هنوز از این تصمیم خود کوتاه نیامده است. داوود لغمانی چندی قبل با حمایت ارتش و در پایگاه نظامی به‌عنوان والی جدید فاریاب معرفی شد. تا هنوز او به ساختمان ولایت فاریاب منتقل نشده است و اوضاع در این شهر همچنان متشنج است. حضور صدها نفر مسلح در شهر احتمال هرگونه برخوردی را در پی خواهد داشت. ازاین‌رو اگر این مشکل به از طریق مذاکره و گفتگوهای سیاسی حل نشود، بعید است که آغاز کار داوود لغمانی به‌عنوان والی فاریاب به‌راحتی انجام پذیرد.

فراز و نشیب‌های زندگی سیاسی دوستم در دوران پسا طالبان

مارشال دوستم هم در دوران کرزی و هم در دوران غنی روابط شکننده و اغلب پرتنشی با حلقه قدرت در ارگ داشته است. ارگ نشینان به‌هیچ‌عنوان تحمل وجود فرماندهان و افرادی که پایگاه وسیع مردمی و درعین‌حال پتانسیل مخالفت و مقاومت علیه دولت را داشته باشند، نخواهد داشت. البته این رویکرد درستی است و باید چنین سیاستی از سوی هر دولت مرکزی پیگیری شده و جزیره‌های قدرت برچیده شوند. اما تا هنوز به نظر می‌رسد دولت مرکزی در اجرای این سیاست صادق نبوده و حداقل، تاکنون نتوانسته است اعتماد مردم را به خود جلب کند. مردم شمال کشور به طور عموم نسبت به سیاست‌های دولت مرکزی نظر مساعدی  ندارند.

در دوران کرزی تلاش شد تا با حمایت از نام اکبر بای علیه دوستم و ایجاد درگیری بین این دو نفر، دوستم به حاشیه رانده شود. اما این غایله با حمایت حداکثری مردم از دوستم و اقبال کم مردم ازبک به اکبر بای؛ به‌زودی خاتمه یافت. اگرچند دوستم در این مورد دچار مشکلاتی شد، اما به‌زودی غایله فرونشست و بنا به بدبینی‌ای که از سوی فرماندهان جهادی به کرزی وجود داشت، آن‌ها هم در این مورد با کرزی همکاری لازم را نکردند.

 غنی در انتخابات به طور غیر قابل انتظاری دوستم رابه عنوان معاون اول خود برگزید. انتخاب دوستم به‌عنوان معاون اول توسط اشرف غنی، بسیار هوشیارانه و مؤثر بود. آقای غنی می‌دانست که توانایی جمع‌کردن رأی از مناطق پشتون نشین را نخواهد داشت. ازاین‌رو او به‌ناچار به دوستم روی آورد. این انتخاب، واکنش منفی بسیاری را در میان پشتون‌ها به دنبال داشت. اما غنی روی رأی طرفداران دوستم حساب ویژه‌ای بازکرده بود و اتفاقاً تیر آقای غنی به هدف هم خورد. نفوذ دوستم در میان ازبک‌ها رأی بسیاری را برای غنی به ارمغان آورد. اما این انتخاب، انتقادات بسیاری را در میان مردم پشتون به وجود آورد. مشخص بود که آقای غنی از معاونت آقای دوستم معذب است و چشم دیدن معاون اول خود را ندارد. دوستم در زمان معاونت خود عملا در میدان جنگ حضور داشت و بانفوذ طالبان و داعش در شمال کشور مقابله می‌کرد. این موضوع خود فشار زیادی را بر غنی و طرفدارانش وارد می‌کرد. ازنظر قانونی غنی نمی‌توانست معاونش را عزل کند؛ ازاین‌رو، غنی به دنبال فرصتی می‌گشت تا به‌طور خودکار این اتفاق روی دهد. طولی نکشید که این فرصت بسیار استثنایی برای اشرف غنی به وجود آمد. احمد ایشچی مدعی ربوده‌ شدن توسط دوستم و آزار و اذیت جنسی از سوی او شد. رویدادی که بازتاب وسیعی در کشور و جهان داشت.

رسوایی ایشچی ضربه بزرگی به آبروی دوستم زد. تا آنجا که او نتوانست باوجودی که معاون اول رئیس‌جمهور هم بود، این قضیه را به‌راحتی جمع کند. دوستم ناچار شد به تبعید خودخواسته به ترکیه برود. ستاره اقبال دوستم رو به افول بود. با حمایت کشور‌های جهان و خصوصاً اتحادیه اروپا از حکومت مرکزی در بررسی این پرونده، عملا دوستم در وضعیت بدی قرارگرفته بود. اما بازهم ناتوانی آقای غنی در به سرانجام رسانیدن این پرونده و از همه مهم‌تر، نبود الترناتیو مناسب برای دوستم در جامعه ازبک‌تباران، و وجود‌ بی‌اعتمادی به حکومت مرکزی، باعث شد که اشرف غنی این فرصت ارزشمند را برای حذف دوستم از صحنه سیاست کشور از دست بدهد. اما بازهم، این قضیه برای مدتی دوستم را به‌کلی به حاشیه راند و چه‌بسا که احتمال حذف همیشگی او صحنه سیاسی کشور وجود داشت. در دوره نخست ریاست جمهوری غنی، معاون اول ریاست جمهوری عملا خلع و در تبعید به سر می‌برد.

اما طولی نکشید که ورق برگشت. این بار دولت مرکزی با اشتباه‌ تاریخی و نمایش توحش خود در دستگیری یکی از فرماندهان دوستم به نام نظام‌الدین قیصاری، تمام مردم افغانستان و به‌خصوص جامعه ازبک‌ها را تکان داد. سربازان ویژه ارتش ملی با استفاده از خشونت بی‌مورد و بی‌احترامی به افراد دستگیرشده، موجی از واکنش را در میان مردم افغانستان و به‌خصوص ازبک‌ها به وجود آورد. گویا این موضوع باعث شد که آن‌ها بیشتر به دولت مرکزی ظنین شده و جای خالی دوستم را بیشتر از پیش حس کنند. طولی نکشید که این ماجرا به اعتراضات گسترده در شمال کشور منجر شده و به‌زودی درخواست‌های مردم به‌سوی برگشت دوستم به کشور سوق پیدا کند. این حرکت ناشیانه آقای غنی، بهترین فرصت برای دوستم بود و او این بار به‌عنوان ناجی و قهرمان مردم شمال کشور وارد کشور شد. این اشتباه تاریخی غنی، تمامی تلاش‌های  او را برای حذف همیشگی دوستم از صحنه سیاسی کشور ناکام کرد.

در دوره دوم انتخابات دوستم تمام‌قد از عبدالله حمایت کرد. ژنرال دوستم عنوان سومین مارشال در کل تاریخ کشور را باوجود اکراه غنی از امضای آن به دست آورد. این موضوع جایگاه اجتماعی دوستم را بیش‌ازپیش در میان مردم استحکام بخشید.

در این اواخر اشرف غنی تلاش کرد تا با انتصاب باتور دوستم به‌عنوان یکی از اعضای هیئت صلح افغانستان در دوحه و انتصاب راحله دوستم، در مجلس سنا، روابط خود با مارشال را بهبود بخشد. اما گویا این تلاش‌ها تاکنون نتیجه‌ای دلخواه برای حکومت غنی نداشته و نتوانسته دیوار بلند بی‌اعتمادی دوستم به غنی را فروریزد. بعید به نظر می‌رسد که این دو چهره سیاسی کشور دوباره در کنار هم قرار گیرند.

اما این نکته را نباید فراموش کرد که موقعیت دوستم و غنی ازهرجهت با سالهای گذشته تفاوت زیادی کرده است. دوستم در حال حاضر قدرتمند‌تر از گذشته و غنی در بدترین موقعیت سیاسی در سالهای اخیر قرار دارد.  بعید است که کشورهای غربی در این جنجال جانب غنی را بگیرند. آن‌ها دوست ندارند تا در این زمینه دخالت کنند. از سوی دیگر می‌توان به حمایت ترکیه و ازبکستان به خاطر تعلقات تاریخی و تباری با دوستم و هوادارانش حساب کرد.

جنجال اخیر در فاریاب هم برای غنی و هم برای دوستم، مسئله بسیار حساسی است. هردو طرف تلاش بسیاری خواهند کرد تا این قضیه را به نفع خود ختم کنند. دوستم مردم را دارد و اشرف غنی، قدرت و صلاحیت قانونی برای انتصاب افراد موردنظر خود به‌عنوان والی. اگر غنی نتواند والی موردنظر خود را در فاریاب جابجا کند، پرستیژ او به‌عنوان رئیس‌جمهور کشور زیر سؤال رفته و موقعیت سیاسی‌اش ضعیف‌تر از گذشته خواهد شد. از سوی دیگر، این رویداد به‌عنوان یک الگو در سراسر کشور مورد پیروی قرار خواهد گرفت. در طرف مقابل، اگر مردم موفق شوند تا از آغاز کار والی جدید جلوگیری کنند، آقای دوستم بیشتر تثبیت موقعیت خواهد کرد. اما اگر قضیه برعکس شود، دوستم در ولایت‌هایی که به‌طور سنتی از نفوذ بسیار برخوردار است، آسیب‌پذیر خواهد شد. هر چه باشد، نتیجه این دوئل برای دوستم و غنی بسیار مهم و حیاتی خواهد بود. تا اینجای کار، به نظر می‌رسد که هیچ کدام از طرفین در این مورد کوتاه نخواهند آمد.

ازاین‌رو این جدال غنی و دوستم؛ تاثیر بسیاری در معادلات قدرت در شمال کشور خواهد داشت.

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان کشور در دیدار با نمایندگان، بزرگان و متفذین فاریاب بر حل مشکل پیش آمده بر سر معرفی والی جدید برای این ولایت از طریق تفاهم و گفتگو تاکید کرد.

این دیدار شب گذشته (چهارشنبه شب، ۲۹ ثور) در منزل آقای رحمانی انجام شد و بزرگان فاریاب در این دیدار خواستار همکاری آقای رحمانی در این زمینه شدند.

نمایندگان حاضر در این نشست، به نمایندگی از مردم فاریاب مشکل پیش آمده میان حکومت و مردم فاریاب، در ارتباط با معرفی والی جدید آن ولایت را با رئیس پارلمان در میان گذاشته خواهان همکاری و حسن نیت ایشان در حل مشکل پیش آمده شدند.

آقای رحمانی با تاکید بر اینکه وضعیت حاکم بیشتر از هر زمان دیگر به وحدت، اتحاد و همدلی عمومی نیاز دارد، گفت که وی در پیوند به حل این مشکل، با رئیس جمهور و دیگر مقامات حکومت دیدار کرده و بر پایان این معضل بر بنیاد خواست و اراده مردم از راه تفاهم و گفتگو اسرار خواهد کرد.

اعتراضات و جنجال ها بر سر معرفی داود لغمانی به عنوان والی تازه ولایت فاریاب کماکان ادامه دارد.

در تازه ترین رویدادها باشندگان فاریاب در اعتراضی بزرگ و در حالی که افراد مسلح وابسته به حزب جنبش ملی نیز در میان آنان دیده می شود به سرک ها آمده اند.

در این میان رزاق مامون در فیس بوک خود می نویسد: مارشال دوستم در دوازده ساعت اخیر در شمال احضارات جنگی داده است.»

از صفحات شمال خبر می رسد که مارشال دوستم فرمان احضارات جنگی علیه حکومت کابل صادر کرده است.

هم اکنون نیروهای مسلح و جماعت ترک تبار در سراسر شمال و شمال شرق به جنگ آماده گی دارند. فیصله رهبری جنبش این است که از ورود و معرفی والی نا شناخته در فاریاب به هر بهای ممکن، جلوگیری کنند.

نکتۀ مهم تراین است که همه جنرالان، افسران میانه پایه و سربازان وابسته به دودمان جنبش ملی اسلامی که در اردوی ملی، پلیس و امنیت ملی خدمت می کنند، از فیصلۀ علما و رهبران جنبش با خبر ساخته شده اند.

مارشال دوستم گفته است:« ما در دوجبهه ( علیه طالب و تیم اشرف غنی) خواهیم جنگید. وی اشاره داده است تیم نام نهاد جمهوریت درحال انقراض است و درآخرین مراحل تأسیسات دولتی را به طالبان تسلیم خواهند داد.»

شورای عالی مصالحۀ ملی از عملی نشدن بخش‌هایی از موافقت‌نامۀ سیاسی میان غنی و عبدالله انتقاد می‌کند.

فریدون خوزون، معاون سخنگوی این شورای امروز (دوشنبه، ۲۷ ثور) در برگۀ تویترش نوشت بخش‌هایی از موافقت‌نامۀ سیاسی میان رییس‌جمهور و رییس شورای عالی مصالحۀ ملی کشور عملی نشده است.

آقای خوزون می‌افزاید این موافقت‌نامه با هدف مهار بحران در کشور امضا شده بود و اجرایی شدن تعهدات درج شده در این سند می‌تواند تنش‌های اخیر در ولایت فاریاب را مهار کند.

معاون سخنگوی شورای عالی مصالحۀ ملی از ارگ ریاست جمهوری می‌خواهد بخش‌های عملی‌ناشدۀ این موافقت‌نامۀ سیاسی را عملی کند.

این در حالی است که از حدود یک ماه به این‌سو و پس از معرفی شدن محمد داوود لغمانی به عنوان والی جدید فاریاب هزاران تن از هواداران مارشال عبدالرشید دوستم، از متحدان دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله با این اقدام مخالفت کرده‌اند. آنان تأکید دارند که یکی از باشنده‌گان فاریاب به عنوان والی این ولایت تعیین شود.

در تازه‌ترین اقدام گزارش شده است که این معترضان دروازۀ ساختمان ولایت فاریاب را مسدود کرده‌اند. اما بر اساس معلومات منابع محلی، آقای لغمانی در داخل قرارگاه ارتش به عنوان والی فاریاب معرفی شده و کارش را رسماً آغاز کرده است.

اداره محلی فاریاب در خبرنامه‌ای نوشت محمد داوود لغمانی به اساس حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان صبح امروز (دوشنبه ۲۷ ثور۱۴۰۰) با حضور صبغت الله غزنوی؛ معین  اداره ارگانهای محل، مقام های ملکی و نظامی، رییس شورای ولایتی فاریاب به حیث والی جدید التقرر ولایت فاریاب معرفی و آغاز به کار کرد.

این در حالی است که صدها تن از شهروندان فاریاب، صبح امروز دوشنبه، ۲۷ ثور به جاده‌ها ریخته و تاکید کردند که نمی‌گذارند که داوود لغمانی به عنوان والی جدید این ولایت معرفی شود.

گفته می‌شود ساختمان ولایت فاریاب از سوی معترضان محاصره شده و تمامی جاده‌های شهر میمنه مسدود است.

چند روز پیش هم شهروندان فاریاب دروازه ساختمان ولایت را بسته بودند و با ممانعت آن‌ها طیاره حامل والی جدید این ولایت پیش از فرود، دوباره به کابل بازگشت.

 انتخاب والی جدید فاریاب اعتراض های شدیدی را در بین باشندگان این ولایت به وجود آورده است.

تعیین محمد داوود به عنوان والی جدید فاریاب باعث اعتراض های شدید در این ولایت شده است.

به گفته منابع محلی نیروهای مسلح متعلق به مارشال دوستم در اطراف مقام ولایت مستقر گردیده اند و می‌گویند هرگز اجازه معرفی محمدد داوود را نخواهند داد. از این رو هر لحظه احتمال می رود این تنش به درگیری های شدید بینجامد.

منابع مردمی از فاریاب می گویند قرار است حکومت محمد داوود را به زور به عنوان والی فاریاب معرفی کند.

محمد حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین امروز (سه‌شنبه، چهاردهم ثور) به رسانه ها گفت این قطار نظامی طالبان توسط دو والی نام‌نهاد طالبان برای ولایت‌های فاریاب و بادغیس رهبری می‌شد. آقای رضایی می‌افزاید که این کاروان طالبان عصر دیروز آماج دو حملۀ پی‌درپی نیروهای هوایی ارتش قرار گرفته است.

سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین خاطرنشان می‌سازد در این دو حملۀ هوایی ۲۰ واسطۀ زرهی و غیرزرهی جنگ‌جویان گروه طالبان تخریب شده است.

مسوولان ارتش توضیح می‌دهند این حمله‌ها در منطقۀ چهل‌گزی از مربوطات ولسوالی قیصار ولایت فاریاب صورت گرفته است. سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین تأکید می‌کند تلفات سنگینی بر جنگ‌جویان طالبان وارد شده است، اما به دلیل قطع بودن آنتن‌های مخابراتی تاکنون آمار تلفات وارد شده به جنگ‌جویان طالبان در دسترس او قرار نگرفته است.

طالبان تاکنون در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفته‌اند.

این در حالی است که از یک‌سال به این‌سو سقوط مرکز ولسوالی قیصار هدف اصلی جنگ‌جویان طالبان در فاریاب بوده است. گروه طالبان پارسال بارها با راه‌اندازی حمله‌های تهاجمی تلاش کردند مرکز این ولسوالی را سقوط دهند، اما موفق نشدند.

 محمداشرف غنی، رییس جمهور، نقیب‌الله فایق، والی فاریاب را به عنوان عضو انتصابی مجلس سنا تعیین کرده است.

حکم رییس جمهور غنی در مورد تقرر نقیب‌الله فایق به عنوان عضو انتصابی مجلس سنا روز چهارشنبه، هشتم ثور در جریان سفر شمیم خان کتوازی، رییس اداره مستقل ارگان‌های محلی به شهر میمنه به خوانش گرفته شد.

غنی در حکم دیگری یک مدال دولتی را به نقیب‌الله فایق تفویض کرد.

مجلس سنا ۱۰۲ عضو دارد که قانون اساسی صلاحیت انتصاب یک‌سوم آن را به رییس جمهور داده است. در ماده ماده ۸۴ قانون اساسی مراحل تعیین و انتخاب اعضای مجلس سنا شرح داده شده است.

نقیب‌الله فایق در سرطان سال ۱۳۹۷ زمانی که تظاهرات گسترده‌ای در ولایات شمالی در اعتراض به بازداشت قیصاری جریان داشت، به عنوان والی فاریاب تعیین شد.

او حدود سه سال در ولایت فاریاب کار کرد. فایق در گذشته از نزدیکان مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش اسلامی، بود.

اداره مستقل ارگان‌های محلی صبح روز جمعه، سوم ثور، اعلام کرد محمدداوود به عنوان والی جدید فاریاب براساس پیشنهاد این اداره و منظوری ریاست جمهوری تعیین شده است.

باشندگان ولایت فاریاب در چند روز گذشته نسبت به برکناری نقیب‌الله فایق اعتراض کردند. حزب جنبش به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم نیز با برکناری او مخالفت کرده است.

نقیب‌الله فایق در سخنانی اعلام کرد او با مردم فاریاب به عنوان والی خدا حافظی می‌کند.

عبدالمتین بیگ رئیس ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی هنگام معرفی والی جدید فاریاب به رؤسای دوایر دولتی گفت که دولت مرکزی لازم دانسته است که آقای داود را به صفت والی تعیین کند.

متین بیگ افزود، دولت مرکزی والی جدید فاریاب را در راستای تأمین امنیت، توسعه و انکشافات و دیگر عرصه‌ها حمایت می‌کند.

معترضان این اقدام ارگ و ارگان‌های محل را نا سنجیده خوانده و خواستار تجدید نظر در این مورد شده اند.

آنان بر ادامه تظاهرات خویش در سایر شهرهای شمالی کشور تا بر رسیدگی بر خواسته‌های شان هشدار داده اند.

گفته می‌شود نقیب الله فایق والی برکنار شده فاریاب به دفتر کاری خود رفته و به کار ادامه می‌دهد.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان که امروز (دوشنبه، ۶ ثور) در نشست عمومی این مجلس صحبت می‌کرد، گفت که تقرری‌ها و به‌ویژه در رأس واحدهای اداری محلی باید با درنظرداشت شرایط و وضعیت حاکم کشور باشد.

آقای رحمانی افزود: «حکومت باید از تقرری‌هایی که وضعیت سیاسی را بحرانی می‌سازد و حساسیت‌های فرقه‌ای را ایجاد می‌کند، جدا جلوگیری کند.»

سه روز پیش اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی اعلام کرد محمدداوود براساس پیشنهاد این اداره و منظوری رییس‌جمهور اشرف غنی به‌حیث والی جدید ولایت فاریاب تعیین شده است. قبل از این نقیب‌الله فایق والی این ولایت بود. آقای فایق در گذشته از نزدیکان مارشال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست‌جمهوری بود.

تعیین‌شدن محمدداوود به عنوان والی جدید فاریاب با مخالفت شماری از ساکنان این ولایت و مارشال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست‌جمهوری و عنایت‌الله بابر فرهمند،‌ معاون نخست شورای عالی مصالحه‌ی ملی مواجه شد.

عبدالرشید دوستم در تاریخ ۳ ثور از مردم فاریاب خواست مانع معرفی محمدداوود به عنوان والی این ولایت شوند و از حق‌شان دفاع کنند.

عنایت‌الله بابر فرهمند هم در تاریخ ۳ ثور گفته بود که تغییر و تبدیل در ادارات یک اصل انکارناپذیر است، اما تغییراتی که به‌گفته‌ی او در یک شرایط حساس امنیتی و تاریخی بدون مشورت صورت بگیرد، «کمر جمهوری‌خواهان را می‌شکند».

به‌دنبال آن، در تاریخ ۴ ثور شماری از ساکنان شهر میمنه، مرکز فاریاب نسبت به تعیین محمدداوود به عنوان والی فاریاب اعتراض کردند. آنان خواهان ابقای نقیب‌الله فایق در این سمت شدند.

هواداران مارشال عبدالرشید دوستم؛ رهبر جنبش ملی در اعتراض به تعیین والی جدید برای ولایت فاریاب در مرکز این ولایت راه‌پیمایی کردند.

این تظاهرات به دستور دوستم از سوی هوادارانش و حزب جنبش راه اندازی شده در آن صدها تن زن و مرد شرکت دارند.

ارگان‌های محل محمد داود لغمانی را به جای نقیب الله فایق به حیث والی فاریاب تعیین کرده است.

اما ساکنان فاریاب به این تصمیم اعتراض دارند.

عنایت‌الله بابر فرهمند؛ معاون شورای عالی مصالحه‌ ملی و عضو حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان نیز به تصمیم رییس‌جمهور اشرف غنی برای تعیین محمد داوود به‌حیث والی جدید ولایت فاریاب واکنش نشان داده است.

فرهمند در صفحه‌ی رسمی فیس‌بوک خود نوشته است که تغییر و تبدیل در ادارات یک اصل انکارناپذیر است، اما تغییراتی که به‌گفته‌ او در یک شرایط حساس امنیتی و تاریخی بدون مشورت صورت بگیرد، «کمر جمهوری‌خواهان را می‌شکند».

فرهمند نوشته است که او به‌عنوان یکی از باشندگان شمال کشور، هیچ‌گونه نشانه‌ای برای «موثریت و مفیدیت» محمد داوود که «کوچک‌ترین بلدیت قبلی» با ولایت فاریاب ندارد، نمی‌بیند.

معاون شورای عالی مصالحه‌ ملی گفته است که محمدداوود به‌رویت یک تصمیم سیاسی به‌عنوان والی فاریاب تعیین شده و با بزرگان و مردم فاریاب هیچ مشوره نشده است.

فرهمند نوشته است که امروز همه به‌صورت مشترک از حوزه‌ جمهوریت دفاع می‌کنند و هدف همه حفظ، تحکیم و تطبیق کامل ارزش‌های نظام مردم‌سالار است. به‌گفته‌ او، نظام جمهوریت تصامیم بزرگ و مرتبط به سرنوشت ملت را براساس اراده‌ی مردم می‌گیرد.

با این حال، او نوشته است: «حفظ جمهوریت نیاز به اجماع ملی و اتحاد واقعی دارد. اما دیده می‌شود که ارگ ریاست‌جمهوری با شعار مردم‌سالاری در پی تحکیم دیکتاتوری است.»

فرهمند تصمیم رییس‌جمهور غنی مبنی بر تعیین والی جدید برای ولایت فاریاب را «سیاسی» خوانده و گفته است که هیچ تصمیمی بدون اراده‌ی مردم فاریاب و ولایات شمال قابل تطبیق نیست.

 لحظاتی قبل مارشال عبدالرشید دوستم طی تماس تلفنی در یک همایش بزرگ مردمی به خاطر تقرر والی جدید فاریاب؛ حمایتش را از مردم و فعالیت های بی‌سابقه‌ی نقیب الله فایق والی اسبق فاریاب اعلام نمود و از تصمیم حکومت مرکزی برای تقرر والی جدید این ولایت اظهار بی‌خبری نمود.

وی با شعارهای گوناگونی چون: «ما اجازه نمی دهیم محمد داوود لغمانی والی جدید فاریاب معرفی شود. ما در برابر بی عدالتی های حکومت ایستادگی می نمایم و من از رتبه مارشالی میگذرم اما از حق وحقوق مردم نمی گذرم» مردم را به همایش بزرگ اعتراضی و مردمی دعوت نمود.

این درحالیست، که صبح امروز ارگانهای محلی محمد داود را به حیث والی جدید ولایت فاریاب گماشته است.

اما تا به حال حکومت مرکزی و ارگانهای محلی در رابطه به واکنشهای مردمی این ولایت ابراز نظر نکرده اند.

نقیب‌الله فایق والی فاریاب می‌گوید گروه طالبان در این ولایت به تازگی از شورای کویته و دفتر دوحه دستور گرفته‌اند که در سطح والی و فرمانده قطعه سرخ جلسه برگزار کنند. والی فاریاب افزود این جلسات برای بسیج نیروها و حمله بر مواضع دولت برگزار می‌شود.
نقیب‌الله فایق والی فاریاب امروز جمعه (۲۷حمل) گفت جنگ‌جویان طالب در فاریاب به ‌تازگی از شورای کویته و دفتر سیاسی این گروه در دوحه هدایت دریافت کرده‌اند که در ولسوالی‌های فاریاب در سطح والی، فرمانده قطعه سرخ، معاون والی و… جلسه برگزار کنند.
والی فاریاب گفت که این جلسات به‌هدف بسیج جنگ‌جویان طالب و حمله بر نیروهای دولتی تا کنون در سه ولسوالی این ولایت برگزار شده است. او علاوه کرد که جنگ در ولسوالی‌های فاریاب نیز پس از برگزاری جلسات این گروه شدت یافته است
آقای فایق افزوده که در جریان این درگیری، دو جنگ‌جوی گروه طالبان کشته و سه جنگ‌جوی دیگر این گروه زخمی شده‌ است.
او همچنان گفت که طالبان بر یک پاسگاه امنیتی در روستای «علیکه» ولسوالی پشتونکوت نیز حمله کردند که بدون هیچ دستاوردی، مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند. در جریان این حمله، یک جنگ‌جوی طالب کشته شده است.
والی فاریاب گفت که شب گذشته در یک حمله‌ تک‌تیرانداز طالبان در ولسوالی قیصار این ولایت، یک فرمانده نیروهای امنیتی کشته شده است.
طبق اظهارات فایق، طالبان پس از این حمله، بر ولسوالی قیصار یورش بردند که با شکست مواجه شدند.
نقیب‌الله فایق در عین حال گفت که طالبان بر یک پاسگاه نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی گرزیوان فاریاب نیز حمله کردند.
آقای فایق گفت که درگیری میان جنگ‌جویان طالب و نیروهای خیزش مردمی در این ولسوالی در حدود شش ساعت دوام داشته است.
او افزود که در جریان این درگیری دو نیروی خیزش مردمی کشته شده‌اند. همچنان در این درگیری دو طالب نیز کشته و دو طالب دیگر زخمی شده‌اند.