برچسب: غرب

روسیه از غرب خواست برای تسهیل کمک های انسانی به افغانستان و جلوگیری از سیل مهاجرین به اروپا دارایی های بلوکه شده افغانستان را آزاد کند.

ضمیر کابلوف، نماینده خاص ولادمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، گفت روسیه به اروپا اختار داده است بلوکه کردن دارایی ها می تواند هزاران خانواده افغان را به مهاجرت به اروپا بکشاند.

به نقل از ریا نوستی، ضمیر کابلوف تاکید کرد غزب از سیل مهاجرت می ترسد پس باید پول های منجمد شده افغانستان را آزاد کند.

وی گفت:«باید هرکاری که لازم است  انجام دهیم تا نیازی به مهاجرت هزاران خانواده افغانستانی به اروپا احساس نشود.»

باید گفت پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط آگوست، امریکا و غرب دارایی های بانک مرکزی افغانستان به ارزش 9 و نیم میلیارد دالر را مسدود نمود.

از آن زمان به بعد کرملین همواره نسبت به گسترش گروه های تروریستی به شمول داعش در افغانستان هشدار داده است. گروه های تروریستی به قصد شکار مهاجرین برنامه دارند به سوی کشورهای آسیای مرکزی حرکت کنند.

از سویی هم گزارشات سازمان ملل نشان می دهد نوزده میلیون افغان در معرض کمبود مواد غذایی هستند و با فرا رسیدن زمستان میلیون ها افغان بین مهاجرت و گرسنگی یکی را باید انتخاب کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، کشورهای غربی را به تلاش برای بی ثبات کردن اوضاع بلاروس متهم کرد.

به نقل از رسانه های خارجی ماریا زاخارووا امروز (شنبه، ۶ قوس) در کانال خود در شبکه تلگرام نوشت: غرب سعی دارد به بلاروس با برهم زدن ثبات این کشور کمک کند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در ادامه مطلب خود نوشت: در وین آیین عجیبی برگزار شد که در آن آلمان، اتریش و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز سوتلاما تیخانووا نامزد سابق رئیس جمهوری بلاروس درباره چگونگی کمک به بلاروس گفت و گو کردند.

وی افزود: این دیدار در واقع مداخله در امور داخلی بلاروس بود که در آن خبرنگاران حضور نداشتند. اما کانال تلگرام مخالفان تبعیدی دولت بلاروس بطور گسترده اخباری از این دیدار پخش کرد.

به گفته زاخارووا، هدف شرکت کنندگان در این دیدار، متقاعد کردن مردم بلاروس برای باور کردن کمک غرب بود و اینکه کشورهای غربی برای مصرف پول برای برقراری دمکراسی در بلاروس دریغ نمی کنند.

وی با کنایه نوشت: این مساله سه هزار پناهجو در بلاروس نبود که اتحادیه اروپا برای کمک به آنها حتی یک یورو نیافت.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه افزود: در طرح ضدبلاروسی غرب برای بی ثبات کردن اوضاع این کشور و تغییر حکومت آن، اتحادیه اروپا ۵۳ میلیون یورو اختصاص داده است.

نزدیک به ۲ هزار پناهجو عمدتاً اهل خاورمیانه، نزدیک مرز بلاروس با لهستان در شرایط بسیار دشوار مستقر شده و ناامیدانه قصد ورود به اتحادیه اروپا را از طریق لهستان دارند.

بلاروس در پی درخواست اتحادیه اروپا و وزیران کشورهای عضو گروه هفت برای پایان دادن فوری به کارزار تهاجمی و بهره جویانه از مهاجران، اعلام کرده که خواستار کاهش این بحران است.

آمریکا و کشورهای غربی پس از انتخابات ریاست جمهوری بلاروس در ماه اوت سال گذشته، نتایج این انتخابات را رد کرده و چندین بسته تحریم های اقتصادی و مالی را در مورد این کشور وضع کردند.

کشورهای غربی پس از آن سوتلانا تیحانوفسکایا رهبر مخالفان را که در تبعید بسر می برد به عنوان رئیس جمهوری شناخته و از او حمایت می کنند.

اتحادیه اروپا، آمریکا، انگلیس و کانادا در اواخر ماه می سال ۲۰۲۱ هم پس از به زمین نشاندن یک هواپیمای مسافربری رایان ایر توسط بلاروس در مینسک و دستگیری دو نفر ازجمله رومن پروتاسویچ یکی از مخالفان دولت این کشور، تحریم هایی را علیه این کشور شرق اروپا اعمال کردند.

وزارت خزانه داری آمریکا به تازگی در بیانیه ای اعلام کرد دارایی‌های احتمالی ۱۶ شخص و پنج نهاد بلاروس را مسدود کرده و از دسترسی این اشخاص و نهادها به نظام مالی آمریکا جلوگیری خواهد کرد.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز ورود ۴۶ مقام بلاروس را به آمریکا ممنوع کرده است که در مجموع ۱۵۵ نفر از مقامات بلاروس با محدودیت روادید آمریکا روبرو هستند.

پوتین، رئیس جمهور روسیه می گوید که بحران مهاجرت در غرب و جنگ در خاورمیانه از جمله افغانستان و عراق توسط خود غربی ها  ایجاد شد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به تلویزیون« روسیه – 24» گفته است که کشورهای غربی خود بحران مهاجرت را ایجاد کرده‌اند،

او گفت به یاد داشته باشید بحران مهاجرت از کجا آمده است. دلایلی نظامی و اقتصادی وجود دارد که این بحران توسط خود کشورهای غربی از جمله کشورهای اروپایی ایجاد شده است.

رئیس جمهور روسیه در توضیح عوامل نظامی این بحران افزود: چون آن‌ها در جنگ عراق شرکت کردند و الان کردهای زیادی از عراق آنجا هستند. غربی‌ها 20 سال در افغانستان جنگیدند و اکنون تعداد افغان‌ها در آنجا بیشتر و بیشتر شده است.

پیش از این نیز، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته بود که کشورهای غربی از تجربه 20 سال گذشته در لیبی و سوریه هیچ درس عبرتی نگرفته‌اند و مواضع غیرواقع‌بینانه و عجولانه‌ای در برخورد با وضعیت کنونی در افغانستان اتخاذ کرده‌اند.

همچنین «گنادی گاتیلوف» نماینده روسیه در مقر سازمان ملل در ژنو بر لزوم تلاش مشترک جامعه جهانی برای حل مشکلات انسانی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان، جلوگیری از سیل مهاجرت افغان‌ها و همچنین عدم انداختن این مسئولیت بر دوش یکدیگر تأکید کرده بود

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران طی حکمی حسن کاظمی قمی را به عنوان نماینده ویژه خود در امور افغانستان تعیین کرد.

رئیس جمهور ایران حمله تروریستی به مسجد فاطمیه در ولایت قندهار افغانستان را محکوم کرد و افزود تروریسم داعشی به دنبال تکمیل ماموریت شکست خورده اشغالگران غربی در افغانستان است و این‌گونه حملات با هدف ایجاد تفرقه، جنگ و خونریزی مذهبی انجام می‌شود.

به نقل از ایسنا، سید ابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه شهادت و مجروح شدن نمازگزاران جمعه در مسجد فاطمیه قندهار، بار دیگر دل امت رسول‌الله(ص) را داغدار کرد، گفت «حجم فزاینده اقدامات تروریستی که هم راستا با راهبرد بی‌ثبات‌سازی آمریکا در افغانستان انجام می‌شود، بیانگر گسترش دایره اقدامات تروریستی در این کشور است. لذا از حاکمان این کشور انتظار می‌رود ضمن عمل به مسئولیت خود در تأمین امنیت ملت، از ظرفیت‌های امنیت‌سازی مردمی، غفلت نکنند.»
آقای رئیسی گفت: «جمهوری اسلامی ایران خود را در کنار افغانستان می‌داند و آماده کمک و همکاری همه جانبه برای ایجاد ثبات و امنیت پایدار برای ملت افغانستان است.»
لازم به ذکر است که «حسن کاظمی قمی» مسئولیت سفارت ایران در عراق و همچنین کنسولگری ایران در هرات افغانستان را در کارنامه دیپلماتیک خود دارد.

آقای قمی در تحلیلات چند شب پیش خود عامل اصلی حملات تروریستی در مساجد شیعیان در قندهار و قندوز را امریکا عنوان کرده بود.

به باور وی امریکا داعش را به افغانستان منتقل کرده است.

این در حالی ست که برخی تحلیل گران می گویند طالبان نیز با حمایت امریکا دوباره در افغانستان به قدرت رسیده است.  

حزب عدالت و توسعه (Adalet ve Kalkınma Partisi) در سال ۲۰۰۱م توسط رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فعلی ترکیه تأسیس گردید. این حزب از بطن احزاب اسلامی که توسط نجم الدین اربکان فقید تاسیس شده بود، بیرون شده است. اهداف و شعار ابتدایی احزاب اسلامی در ترکیه بر گسترش و تطبیق نسبی احکام اسلامی، ارزش‌های محافظه‌کارانه و مفاهیم ملی استوار بوده که در نهایت بر نهادینه‌سازی ارزش‌های اسلامی با رنگ ملی‌‌گرایی در ترکیه متمرکز بوده است. در حقیقت، پس از تشکیل جمهوری ترکیه توسط مصطفی کمال اتاترک در سال ۱۹۲۳م، ارتش و قانون اساسی دولت ترکیه مبتنی بر جدایی دین از زندگی (سیکولریزم) بناء یافت. بناء احزاب اسلامی کمتر می‌توانند ظهور سیاسی نمایند، مگر این‌که به آرمان‌های اسلامی خویش الوداع بگویند. زیرا براساس قانون اساسی ترکیه، تمامی احزاب سیاسی باید در مطابقت با اصول سیکولاریزم به فعالیت خود ادامه دهد، و هرگاه یکی از احزاب سیاسی ارزش‌های سیکولار را نقض کند، حزب مذکور قادر به فعالیت در ترکیه نمی‌باشد.

گروه واتس اپ «گفت و گوی سیاسی» در نوشته ای به قلم آقای جید، می نویسد نجم الدین اربکان، پدر سیاسی حزب عدالت و توسعه ترکیه، چندین احزاب سیاسی ایجاد کرد؛ اما احزاب وی یکی پی دیگری از سوی ارتش و قانون اساسی ترکیه ملغاء گردید. در نهایت اردوغان برای این‌که توانسته باشد کرسی‌های بیشتری را جهت کسب قدرت سیاسی بدست آورده باشد، با آرمان‌های دیرینه‌ی گروهی خود خداحافظی کرد؛ این یعنی پس از ایجاد حزب عدالت و توسعه، آجندای «اسلامی بودن» از خط‌مشی این حزب حذف گردید. سپس حزب عدالت و توسعه، دموکراسی محافظه‌کارانه، سیکولاریزم نرم، نظم لیبرال، بازار آزاد و اروپاگرایی را اساس پالیسی حزبی خود قرار داد که این امر یکی از عوامل پیروزی وی در انتخابات و اتکاء به قدرت سیاسی گردید. پالیسی‌های فوق امروزه توسط حزب حاکم دولت ترکیه در حال اجراء و تحکیم می‌باشد.

به عبارت دیگر، اساسی‌ترین اهداف امروزی حزب عدالت و توسعه بر تقویت نهادهای دموکراتیک، ترویج ارزش‌های سرمایه‌داری-دموکراسی، پابندی به پالیسی‌های بانک جهانی (World Bank) و صندوق وجهی پول (IMF)، برآورده‌سازی شرایط اتحادیه اروپا (European Union) بمنظور کسب عضویت در آن اتحادیه و متبارز نمودن دولت ترکیه منحیث الگوی سیاسی برای جهان اسلام معطوف می‌باشد. این حزب راه رسیدن به اهداف فوق را از طریق تطبیق و ترویج دموکراسی محافظه‌کارانه ممکن دانسته که در آن سیکولاریزم نقش اساسی را بازی می‌نماید. و اسلام مانند سایر ادیان (عیسویت، یهودیت و هندویزم) نقش مذهب (Religion) را در ترکیه دارد که تنها در عرصه‌های عبادی، اخلاقی و فردی از سوی دولت فعلی تمثیل می‌گردد.

چنان‎چه، خود اردوغان بارها طی مصاحبه‌هایی به صراحت اعتراف کرده است که دولت ترکیه یک دولت سیکولار بوده که در آن بجز دموکراسی محافظه‌کارانه (سیکولاریزم نرم) دیگر هیچ فکری جایی ندارد. وی حتی گفته است که هرگونه برچسب‌های «اسلامی بودن» بالای حزب عدالت و توسعه (AKP) منتفی می‌باشد. همچنان، حسین چلیک وزیر اسبق حزب عدالت و توسعه در واکنش به اسلامی پنداشتن حزب عدالت و توسعه به جدیت واکنش نشان داد. وی گفت: “زمانی‌که رسانه‌های غربی از حزب عدالت و توسعه –حزب حاکم جمهوری ترکیه– نام می‌برند، حرف‌های از قبیل «اسلامی»، «اسلامیست»، «اسلام معتدل»، «منحصر به اسلام»، «مبتنی بر اسلام» ویا «دارای آجندای اسلامی» به همرای آن سر داده می‌شود. باید تصریح کنم که چنین حرف‌ها نه تنها حقیقت نداشته بلکه مایه‌ی ناخشنودی ما می‌شود.” به همین‌ ترتیب، احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه اسبق ترکیه، بارها اظهار داشته است که: “سیکولار و دموکرات بودن قوانین اجتماعی ترکیه در حال حاضر یک موضوع غیرقابل بحث است.” هم‌چنان، عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه بیان کرد: “تنفیذ و جابجایی اسلام (دین) در قانون اساسی و در پالیسی حزب عدالت و توسعه وجود ندارد.”

از سوی دیگر، براساس گزارش مجله اکانومست (Economist)، «هیچ یکی از احزاب اسلامی در ترکیه به اندازه حزب عدالت و توسعه میانه‌روتر و طرف‌دارتر غرب نبوده است. و این حزب به هدف کسب عضویت در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۲م به قدرت رسیده است.» به همین ترتیب، اردوغان، رهبر حزب عدالت و توسعه، در سال ۲۰۰۵م گفته بود: «حزب ما حزب اسلامی نیست و ما نیز برچسب‌های از قبیل مسلمان دموکرات را نیز رد می‌کنیم. آرمان اساسی ما رسیدن به دموکراسی محافظه‌کارانه است، نه اسلام!» نهاد بروکینز (Brookings) این را بیان می‌کند که اردوغان اصلاحات عمیقی را از لحاظ ایدیولوژیک در حزب خود آورد که کاملاً با روایت احزاب اسلامی قبلی مغایرت دارد. این گزارش هم‌چنان اضافه می‌کند که اساسی‌ترین آجندای حزب عدالت و توسعه کسب عضویت اتحادیه اروپا، نصب چهره‌های لیبرال و پراگماتیک در کرسی‌های بلند دولتی می‌باشد. این گزارش همچنان تصریح می‌کند که یکی از دلایل اساسی پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ۲۰۰۲م اعمال همین استراتیژی بود.

امروزه یکی از اهداف کلیدی حزب عدالت و توسعه تحقق‌بخشی به آرمان‌های مصطفی کمال اتاترک (تطبیق ارزش‌های سیکولار در ترکیه و ترویج آن به سایر سرزمین‌های اسلامی) می‌باشد. و اردوغان و تیم حاکم این ماموریت را با کمال احسان به پیش می‌برند. چنان‌چه وی در مراسم اکلیل‌گذاری به مقبره‌ی اتاترک از وی منحیث «مرد مبارز» و «نیک‌نام» یاد کرد. از سوی دیگر، با وجودی‌که حزب عدالت و توسعه با رد اسلام سیاسی و تمسک به غرب و ارزش‌های سیکولار توانست به قدرت سیاسی نایل گردد، اما این پیروزی به قیمت تقویت سیکولاریزم، استحکام ارزش‌های دموکراسی و آزادی‌ها و تسلیمی در برابر امریکا و غرب تمام گریدیده است.

طالبان برخلاف آنچه وعده داده بودند در تشکیل یک دولت همه شمول کوتاهی کرده اند. این گروه چند روز پیش کابینه سرپرست خود را اعلام کردند و علی رغم ادعای رهبران طالبان مبنی بر همه شمول بودن این کابینه در عمل دیده می شود که فضایی برای چهره هایی که در بیست سال گذشته بخشی از حکومت بوده اند، وجود ندارد. این رویه طالبان در تشکیل کابینه بدون شک مورد پذیرش بسیاری از کشورهای منطقه و جهان نخواهد بود. برداشت طالبان از حکومت همه شمول اگر این باشد از سوی جهان رد خواهد شد.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری رها طالبان علی رغم مخالفت های موجود از جمله مخالفت شورای امنیت سازمان ملل متحد، امارت اسلامی خود را احیا کرده اند. در این راستا، چند روز پیش طالبان سرانجام پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی افغانستان را از ارگ پایین کشیده پرچم سفید رنگ خود را بر فراز ارگ به اهتزاز درآوردند. کاربران و صاحبان رسانه های اجتماعی طالبان نیز عکس هایی از ملا هبت الله را آپلود کردند و نوشتند «امیرالمومنین» یعنی فرمانده پرهیزگاران!

این در حالی ست که به نظر کارشناسان امر اعلام امارت اسلامی از سوی طالبان می تواند دومین مانع کلان در به رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی کشورهای منطقه و جهان به حساب آید.

اینکه طالبان به آسانی و بدون مقاومت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان توانستند طی چند هفته کل افغانستان را تصرف کنند و به کابل برسند اگرچه جای تعجب دارد اما در نوع خود گویای یک توطئه عمیق از سوی اشرف غنی رئیس جمهور پیشین و فراری علیه مردم خود و در حمایت از طالبان می باشد. روش طالبان برای تصرف ولایت پنجشیر تنها مرکز مقاومت مردمی علیه این گروه و استفاده از زور برای کنترل این ولایت خود می تواند نظر بسیاری از کشورها در اعطای مشروعیت به نظام طالبانی را تغییر دهد. طالبان اگرچه در روزهای نخست بر حل مساله پنجشیر از راه مذاکره تاکید می کردند و در این راستا چند نشست مشورتی نیز با بزرگان پنجشیرو رهبران مقاومت مردمی داشتند اما در نهایت به کمک حملات هواپیماهای بدون سرنشین پاکستان و اطلاعات استخباراتی سازمان استخباراتی پاکستانی آی ای آی به پنجشیر حمله ور شدند و توانستند بخش هایی از این ولایت را به تصرف خود درآورند. بعد فجیع قضیه حمله طالبان به پنجشیر دخالت آشکار پاکستان و حمله عملی به خاک افغانستان بود که در اولین گام رژیم طالبان صورت گرفت و چهره ای منفور از این گروه در افکار عمومی افغانستانی ها و جهان ارائه کرد.

کشورهای جهان و منطقه برای به رسمیت شناختن طالبان همان طور که بارها و بارها اعلام کرده اند منتظر اقدامات طالبان می باشند، اینکه این گروه تا چه حد به تعهد خود مبنی بر قطع رابطه با گروه های تروریستی از جمله القاعده عمل می کند و اجازه نمی دهد گروه های تروریستی خارجی از خاک افغانستان علیه امریکا و متحدینش استفاده نمایند.

پاکستان نیز این بار برخلاف دوره قبلی سنجیده تر عمل خواهد کرد: در دوره گذشته امارت  اسلامی طالبان پاکستان یکی از سه کشوری بود که رژیم طالبان را به رسمیت شناخت. اسلام آباد این بار برخلاف سال 2001-1996 میلادی منتظر می ماند تا عکس العمل کشورهای دوست و دیگر کشورها در قبال حکومت طالبان را ببیند و براساس آن احتمالا موضع خود را اعلام کند. منظور از کشورهای دیگر همان عربستان سعودی و امارات متحده عربی می باشد.

در این میان اما قطر که چندین دوره مذاکرات صلح بین امریکا و طالبان را میزبانی کرد و در نهایت به امضای توافق صلح میان امریکا و طالبان منجر شد را نباید فراموش کرد. قطر به عنوان تنها کشور نزدیک به طالبان تاکنون هیچ نشانه ای مبنی بر به رسمیت شناختن رژیم طالبان از خود بروز نداده است. قطر اما اولین کشوری ست که وزیر امور خارجه خود را روز گذشته یک شنبه 12 سپتامبر به کابل فرستاد تا با مقامات طالبان از جمله وزیر الوزراء طالبان و عبدالله و کرزی دیدار کند. به گفته مقامات رسمی طالبان شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی وزیر امور خارجه قطر در  ارگ ریاست جمهوری با رهبران طالبان دیدار و گفت و گو کرده است.

وزیر امور خارجه قطر پیش از سفر به کابل به کشورهای پاکستان، ترکیه و ایران سفر کرده با مقامات این کشورها در مورد افغانستان گفت و گو کرده بود.

از سوی دیگر موضوع حقوق زنان و اقلیت ها نیز در به رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی کشورهای غربی نقش مهمی دارد. این در حالی ست که در کابینه اعلام شده از سوی طالبان هیچ زنی به چشم نمی خورد و هزاره های شیعه به عنوان یک قوم بزرگ در افغانستان در کابینه طالبان جایی ندارد.

نکته مهم دیگر دولت اشرف غنی می باشد: این درست که با فرار محمد اشرف غنی عملا دولت وی نیز ساقط شد اما از لحاظ قانونی هنوز فعال قلمداد می شود و همان طور که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان اعلام کرده است در نبود رئیس جمهور براساس بیان صریح قانون اساسی معاون اولش صاحب اختیار کرسی ریاست جمهوری می باشد. در همین راستا امرالله صالح پس از فرار غنی به پنجشیر رفت و خود را رئیس جمهور خواند.

به هر صورت طالبان اکنون باید بدانند که کنترل یک کشور از راه زور ممکن است بسیار آسان تر از اداره یک کشور جنگ زده و غرق در مشکلات باشد. رژیم طالبان که اکنون با اعلام یک کابینه یک جانبه عملا نشان داده به شریک ساختن دیگر اقوام در قدرت علاقه ای ندارد بدون شک در ادامه با چالش های کلانی در به رسمیت شناخته شدن از سوی کشورهای منطقه و جهان روبرو ست.

بیشتر کشورها منتظر عملکرد طالبان می باشند، اینکه این گروه تا چه حد به همه شمول بودن دولت آینده خود در افغانستان عمل می کند.

 درحالیکه آمریکا و متحدانش به طالبان مشکوک و فعلاً برای ارائه کمک به کشور تحت تسلط این گروه دو دل هستند، چین و پاکستان درحال سبقت گرفتن از غرب‌اند.

درحالیکه کشورهای جهان روز دوشنبه در ژنو سوییس گردهم می‌آیند تا در مورد تکلیف کمک‌های جهانی به افغانستان تصمیم گیری کنند، پاکستان و چین برنامه آینده خود را هم چیده‌اند.

آمریکا کمک به طالبان را به عمل این گروه به قولهایش منوط کرده است. مردم افغانستان در خارج از این کشور حدود ۱۰ میلیارد دلار کمک به صورت منجمد شده دارند که هنوز تکلیف آن معلوم نیست. به نظر می‌رسد غرب در مورد دادن این همه پول به دولت طالبان مردد است. هرگونه تاخیر در ارائه کمک‌های انساندوستانه به مردم افغانستان خطر قحطی، فقر و گرسنگی را بیشتر می‌کند. این درحالی است که کشورهای همسایه افغانستان مانند چین و پاکستان منتظر نمانده و اکنون کمک‌های خود را به دولت طالبان تحویل می‌دهند. به نظر می‌سد این دو کشور درحال تضمین کردن آینده حضور خود در بازار افغانستان هستند.

هفه قبل پاکستان یک محموله شامل روغن خوراکی و دارو را به افغانستان فرستاد و از کشورهای جهان خواست به افغانستان کمک کنند. چین هم کشور بزرگی است که به معادن افغانستان به خصوص لیتیوم این کشور چشم دوخته و هیچگاه برای کمک به دولت طالبان وقت را تلف نخواهد کرد.

صدراعظم آلمان اعلام کرد پس از حملات تروریستی به ایالات متحده در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ، غرب به تمام اهداف خود در افغانستان نرسید.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی در ورشو با ماتئوز موراویچی، نخست وزیر لهستان گفت پس از حملات تروریستی به ایالات متحده در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ، غرب نتوانست به تمام اهدافی که برای دستیابی به آن تلاش می کرد، برسد.

گفت: ما متوجه شدیم که می توانیم تروریسم را که تا این لحظه امنیت ما را تهدید می کرد ، شکست دهیم، اما ما به تمام اهداف مورد نظر خود نرسیدیم.

مرکل اعتراف کرد که توافق با طالبان در مورد تعدادی از مسائل به ویژه در مورد احترام به حقوق زنان دشوار است.

پس از پایان عملیات آمریکایی ها در افغانستان و خروج نیروهای ائتلاف از آنجا، طالبان حملات قدرتمند خود را آغاز کردند و تا ۶ سپتامبر کنترل خود بر کل خاک افغانستان را اعلام کردند.

در ۸ سپتامبر طالبان یک دولت موقت برای افغانستان تشکیل دادند که فقط نمایندگان این گروه را شامل می شد.

محمد اشرف‌غنی، رئیس جمهوری افغانستان روز ۲۴ مرداد، با رسیدن طالبان به دروازه‌های کابل، کشور را به مقصدی اعلام نشده ترک کرد. طالبان با خروج کامل نیروهای خارجی در چند هفته کل افغانستان را تسخیر کردند. بیشتر ولایات بدون درگیری تسلیم طالبان شدند.

آقای غنی بعد از خروج از افغانستان در فیسبوک خود اعلام کرد “برای جلوگیری از خونریزی” کشور را ترک کرده است. اما این اقدام او با انتقاد تند بعضی چهره‌های سیاسی افغانستان مواجه شد که او را به “فرار از مسئولیت” متهم کردند. با انتشار خبر خروج آقای غنی از کشور، طالبان وارد ارگ ریاست جمهوری افغانستان شد، و دولت افغانستان عملا سقوط کرد.

او دوبار در انتخابات افغانستان – بعد از اختلاف‌های فراوان – پیروز اعلام شد و به ریاست جمهوری رسید. آقای غنی ۷۲ ساله و فارغ التحصیل دکترای انسان‌شناسی از دانشگاه کلمبیای نیویورک در آمریکا است. او که از نظر قومی پشتون است، سال‌های جنگ و ناآرامی در دهه‌‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ را خارج از کشور گذراند و به عنوان استاد دانشگاه در آمریکا، و بعد با بانک جهانی و سازمان ملل متحد همکاری کرد.

بعد از حمله آمریکا از سازمان‌های بین‌المللی خارج شد، به کابل بازگشت و به عنوان مشاور حامد کرزی مشغول کار شد. در آغاز به عنوان وزیر اقتصاد دولت حامد کرزی معرفی شد اما خیلی زود با او دچار اختلاف شد و از دولت کنار رفت و به ریاست دانشگاه کابل رسید. در این دوره او به عنوان چهره‌ای اصلاح طلب شناخته شد.

در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸) آقای غنی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نامزد شد، اما تنها با چهار درصد آرا، چهارم شد. با این حال او همچنان در سیاست افغانستان باقی ماند. مقام بعدی او نظارت بر کمیته‌ای برای انتقال امنیت کشور از ناتو به نیروهای داخلی بود.

در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴ میلادی) آقای غنی به عنوان یک تکنوکرات بار دیگر وارد انتخابات و پیروز اعلام شد. اما در همان آغاز عبدالله عبد‌الله رقیب او، نتایج انتخابات را نپذیرفت و تشکیل سومین دولت منتخب افغانستان بعد از طالبان با بحران روبه‌رو شد.

رسیدن آقای غنی به ریاست جمهوری همزمان شد با کاهش قابل توجه نیروهای آمریکا و ناتو و همزمان شدت گرفتن حمله‌های طالبان. او در دوران ریاست جمهوری خود، تلاش کرد چهره‌های جوان را جایگزین چهره‌های سیاسی افغانستان کند. آقای غنی همچنین وعده داد امنیت را برقرار کند، فساد مالی و اداری را ریشه کن کند، اقتصاد را اصلاح کند و افغانستان را به گذرگاهی تجاری تبدیل کند.

اگرچه همه این وعده‌‌ها عملی نشد اما در دوران ریاست جمهوری آقای غنی چندین پروژه‌ عمرانی در زمینه سد سازی، تولید و انتقال برق و راه آهن انجام شد. او همچنین اقداماتی برای مقابله با فساد انجام داد اما افغانستان همچنان یکی از فاسدترین کشورهای جهان باقی مانده است.

محمد اشرف‌غنی که به خاطر تند خویی میان همکارانش شهرت داشت، در بسیاری مواقع با سیاست‌های غرب در افغانستان موافق نبود. از جمله در سال‌های اخیر منتقد مذاکرات صلح با طالبان بود با آنکه از پارسال بعد از توافق آمریکا و طالبان دولتش وارد مذاکرات رسمی با طالبان شد.

اما کشورهای غربی از روند کند مذاکرات دولت و سخت‌گیری‌های آقای غنی انتقاد داشتند. این انتقاد‌ها در فضای سیاست داخلی افغانستان هم نمایان شد، حتی در مواردی ایجاد دولتی انتقالی برای رسیدن به صلح مطرح شد.

بی بی سی

فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی به خبرگزاری نشانه می‌گوید که جنگ‌جویان طالبان نیمه‌های شب گذشته (شنبه، نوزدهم سرطان) بر ولسوالی جوند و شهر قلعۀ نو حمله کردند.

آقای امان می‌افزاید که نیروهای ارتش ملی در واکنش به این حمله‌های طالبان دست به اقدام زده و تلفات سنگینی به این گروه وارد کرده‌اند.

به گفتۀ معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، حمله‌های طالبان بر شهر قلعۀ‌نو و ولسوالی جوند عقب زده شده و ۵۷ جنگ‌جوی طالبان کشته شده‌اند. به گفته او، همچنان ۱۷ جنگ‌جوی دیگر طالبان در جریان این حملۀ دفاعی ارتش زخمی شده‌اند.

طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.

بادغیس در غرب کشور اخیراً گواه افزایش حمله‌های تهاجمی طالبان بوده است. شهر قلعۀ نو، مرکز این ولایت هفتۀ پیش تا مرز سقوط پیش رفت، اما نیروهای ارتش از سقوط آن به دست طالبان جلوگیری کردند.

بر اساس معلومات وزارت دفاع ملی، ده‌ها جنگ‌جوی گروه طالبان به شمول شماری از شهروندان خارجی که در چوکات این گروه مشغول جنگ هستند، هفتۀ گذشته در بادغیس کشته شده‌اند.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر شهریاری گفت: حقوق بشر غربی و آمریکایی دو حقوق بشر ساختگی توسط مدعیان حقوق بشر است.

دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی که روز دهم سرطان در همایش سوگواره سروده های دشت برچی در شهر مشهد مقدس در ولایت خراسان رضوی سخن می گفت، افزود: خود آنها هرگز به ساخته خود که حقوق بشر است نتوانستند عمل کنند.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر شهریاری ادامه داد: بارها و بارها دیدیم که اتفاقات تلخی برای افراد مختلف در این کشورها رخ می دهد.

وی گفت: غربی ها دین و معنویت را اصل زندگی خود خارج کرده اند و حقوق بشری ساخته اند که مدافع نقشه های شوم آنها باشد.

دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی افزود: حقوق بشر اسلامی که بر پایه آیات قرآن کریم و مفاهیم اسلامی نوشته شده است یکی از کامل ترین حقوق بشرهای امروزه است زیرا در آن جوانب انسانی و دینی مد نظر قرار گرفته است.

فروپاشی امپراطوری عثمانی و شکل‌گیری ترکیه جدید به رهبری آتاتورک از یک‌سو و سر بر آوردن ایالات متحده آمریکا به عنوان یک ابرقدرت در پی دو جنگ جهانی باعث شد که ایده نزدیکی به غرب در انقره به نزدیکی به آمریکا تعبیر و تفسیر شود. به خصوص که آمریکا تنها کشوری به شمار می‌آمد که می‌توانست از لحاظ سیاسی، امنیتی و اقتصادی به حمایت و حفاظت از ترکیه در برابر اتحاد جماهیر شوروی بپردازد. از این‌رو روابط نزدیک میان ترکیه و غرب در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تا حد زیادی در قالب روابط ترکیه و آمریکا شکل گرفت.

در حالی که در دوران جنگ سرد، محور اصلی روابط ترکیه و آمریکا را مقابله با تهدیدات احتمالی شوروی تشکیل می‌داد، در سال‌های بعد، تمرکز همکاری‌های دو کشور بر روی مسائل غرب آسیا، قفقاز، آسیای مرکزی، دریای سیاه و بالکان قرار گرفت. تغییر در تمرکز و اهداف موجب بروز روند جدیدی در روابط دو کشور شد که پیش از آن هرگز وجود نداشت. در واقع پایان جنگ سرد، بخشی از تهدیدات سنتی و منافع مشترک در روابط ترکیه و آمریکا را دگرگون کرد. به نحوی که ترکیه در فضای پس از جنگ سرد با موقعیت جدیدی در مناطق پیرامونی خود مواجه شد و تلاش کرد به تدریج وارد بازی مستقلی در این مناطق شود.

روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه و همچنین وقوع رخداد ۱۱ سپتامبر در آمریکا دو مؤلفه مهمی بودند که بر روابط سنتی انقره و واشنگتن تاثیر قابل ملاحظه‌ای گذاشتند. زیرا برای نخستین‌بار دولت ترکیه در یک اقدام مهم آمریکا یعنی لشگرکشی به عراق حاضر به همراهی با واشنگتن نشد. در سال‌های بعد، به رغم آنکه باراک اوباما در سفر خود به انقره در سال ۲۰۰۹، ترکیه را کشوری توصیف کرد که «متحدی حیاتی برای آمریکا»ست و «نقش مهمی در اروپا» ایفا می‌کند، اما روابط دو کشور دستخوش تحولات گوناگونی شد.

شروع غافلگیرکننده بهار عربی در اواخر سال ۲۰۱۰ در تونس باعث بروز فرصتی جدید برای همکاری میان انقره و واشنگتن شد. به نحوی که با وجود اختلافات جزئی، همکاری‌ها در مورد تونس، لیبی و مصر به خوبی میان طرفین پیش رفت. در آغاز بحران سوریه نیز به رغم آنکه هر دو طرف خواهان سقوط دولت اسد بودند اما به تدریج اختلافات آشکار شد. نقطه اوج این اختلافات هنگامی بود که ترکیه با پاسخ منفی ایالات متحده و ناتو به درخواست خود برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع و مناطق حائل در خاک سوریه مواجه شد. در ادامه ترکیه به دلیل بحران سوریه با مشکلاتی همچون سرازیر شدن موج پناهندگان و آوارگان و همچنین تقویت موقعیت پ.ک.ک و شاخه‌های اقماری آن در سوریه مواجه شد، با این حال هیچ حمایتی از سوی آمریکا دریافت نکرد. ترکیه حتی در بحران سقوط جنگنده روسی هم از حمایت لازم از سوی غرب برخوردار نشد و خود را تنها بازنده میدان دید. به همین دلیل اردوغان روز به روز از آمریکا ناامید شد و تلاش کرد روابط خود با ایران و روسیه را بازسازی کند و در پروسه ایجاد صلح در سوریه به مشارکت بپردازد. روی کار آمدن ترامپ در آمریکا هم به رغم آنکه در آغاز امیدهایی برای انقره بوجود آورد، اما گذر زمان نشان داد که دولت جدید کاخ سفید نیز نه تنها تمایلی به بهبود رابطه با انقره ندارد، بلکه ضمن حمایت از کردها به اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه برخی از مقامات دولت ترکیه نیز پرداخت.

با این اوصاف بررسی اجمالی روابط ترکیه و آمریکا نشان می‌دهد که دو کشور از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه دچار اختلاف نظرهای جدی هم در روابط دوجانبه و هم در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی بوده‌اند، در حالی که پیش از آن معمولا انقره به عنوان بازیگری که کاملا پیرو فرمان‌های واشنگتن هست، شناخته می‌شد. از این‌رو به رغم آنکه در گذشته میزان اختلافات در روابط دو طرف چندان بارز نبود اما در سال‌های اخیر مسائل و مشکلات متعددی در تعاملات دوجانبه انقره و واشنگتن پدید آمده است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱.حمایت کاخ سفید از کردهای سوریه که انقره آنها را شاخه اقماری پ.ک.ک و گروهی تروریستی می‌داند؛

۲.انتقادهای آمریکا از دولت اردوغان در مورد عدم رعایت حقوق بشر، سرکوب نهادهای مدنی، رسانه‌ها و احزاب مخالف؛

۳.مداخله آمریکا در امور داخلی ترکیه و حمایت از کودتای نافرجام ۲۰۱۶؛

۴.عدم استرداد فتح‌الله گولن به رغم تقاضای علنی انقره از واشنگتن؛

۵.کاهش ارزش لیر در برابر دالر به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه برخی از مقامات دولت ترکیه؛

۶.افزایش تعرفه واردات آلومینیوم و فولاد از ترکیه توسط ایالات متحده؛

علاوه بر این، در مباحث مرتبط با مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی نیز تنش‌ها و اختلافات متعددی در روابط ترکیه و آمریکا پدید آمده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

۱.عدم حمایت آمریکا از طرح‌های ترکیه در سوریه؛

۲.روابط رو به رشد ترکیه با روسیه و مسئله خرید سامانه دفاع موشکی اس ۴۰۰؛

۳.حمایت ترکیه از قطر در بحران روابط خارجی این کشور با عربستان سعودی؛

۴.نارضایتی انقره از سیاست آمریکا مبنی بر تروریستی شناختن اخوان المسلمین؛

۵.حمایت ترکیه از حماس در سرزمین‌های اشغالی و مخالفت با طرح معامله قرن آمریکا؛

۶.حمایت ترکیه از دولت وفاق ملی در لیبی و پشتیبانی آمریکا از خلیفه حفتر؛

۷.خشم ترکیه از سخنان ترامپ و بایدن درباره کشتار ارامنه در جریان جنگ جهانی اول توسط دولت عثمانی؛

۸.عدم همراهی انقره با سیاست‌های یکجانبه و تحریم‌های اقتصادی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران؛

مجموع موارد فوق نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر از میزان اشتراک نظر میان ترکیه و آمریکا در مورد مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی کاسته و بر سطح اختلافات افزوده شده است.

به این ترتیب، روابط ترکیه و آمریکا در طول سال‌های اخیر با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه شده است. اگر چه در دوران جنگ سرد و حتی سال‌های پس از آن نیز ترکیه عمدتا به عنوان متحد نزدیک آمریکا و عضوی از ناتو شناخته می‌شد و فعالیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود را کاملاً هماهنگ با غرب پیش می‌برد، اما در سال‌های اخیر به موازات رشد ایده‌های قدرت‌طلبانه در اردوغان و همفکران وی و همچنین تحولات مختلفی که در مناطق پیرامونی انقره روی داده، این کشور به تدریج دچار اختلاف نظرهایی در روابط دوجانبه و منطقه‌ای خود با ایالات متحده آمریکا شده است. به نحوی که در حال حاضر فهرست اختلافات دو کشور بیش از اشتراکات آنها در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی است. با این حال نمی‌توان ترکیه را کشوری خارج از چارچوب ناتو تصور کرد. انقره به رغم وجود اختلافات بی‌شمار با واشنگتن، همچنان جایگاه ویژه‌ای برای آمریکا در سیاست خارجی خود در نظر می‌گیرد و تلاش می‌کند به مواجهه مستقیم با این کشور نپردازد.

داکتر عبدالطیف نظری

نخست وزیر پاکستان در واکنش به تظاهرات شهروندان این کشور علیه فرانسه، گفت غرب باید با عاملان اهانت به پیامبر مسلمانان، شبیه برخورد با افرادی که هولوکاست را انکار می‌کنند، رفتار کند.
هزاران تن از هواداران یک گروه مذهبی در پاکستان، در روزهای اخیر در اعتراض به نشر کاریکاتورهای پیامبر اسلام، در سراسر پاکستان دست به اعتراض زدند و خواستار اخراج سفیر فرانسه از اسلام‌آباد شدند.
نخست‌وزیر پاکستان در توییترش نوشته است: «افرادی که در غرب، به شمول سیاستمداران افراطی راست‌گرا که با استفاده از آزادی بیان، عمداً چنین اهانت‌هایی را مطرح می‌کنند، شهامت و جرئت اخلاقی لازم را ندارند تا در برابر آن از ۱.۳ میلیارد مسلمان معذرت بخواهند».
او نوشته است که دولت‌های غربی لازم است با استفاده از همان شیوه‌ای که ابراز نظر منفی در بارهٔ هولوکاست را غیرقانونی قرار داده، نفرت‌پراکنی عمدی نسبت به مسلمانان و پیامبرشان را غیرقانونی اعلام کنند.
این در حالی‌ست که در چند روز گذشته، تظاهرات هواداران تحریک لبیک در پاکستان در اعتراض به بی‌حرمتی به مقدسات اسلامی در پاریس، به خشونت کشیده شد.
چندین تجمع و تظاهرات ضد فرانسه در چندین شهر پاکستان از هفته گذشته تاکنون برگزار شده و به خشونت گراییده است به طوری که شش نیروی پولیس در درگیری‌ها کشته شدند و سفارت فرانسه نیز از اتباع خود خواست تا پاکستان را به طور موقت ترک کنند.

گلبدین حکمتیار امیر حزب اسلامی در تازه ترین اظهارات اش از کشورهای اروپایی و غرب خواسته است به دزدان افغانستان پناهندگی ندهند.

آقای حکمتیار به صورت واضح گفته است اروپا و غرب به وزرا، وكلا، سفرا، ديپلمات ها و كارمندان دولتى كه سرمايه هاى ملى افغانستان را غارت كرده اند، پناهندگى ندهد.

به باور وی، تمام كسانى كه سرمايه هاى افغانستان را دزدى كرده و به اروپا و غرب پناهنده شده به شمول وزراى قبلى ماليه و روساى بانك بايد دو باره به افغانستان تسليم داده شوند.

این اظهارات جناب حکمتیار در حالی صورت می گیرد که متاسفانه بیشتر از مقامات حکومتی افغانستان از امکانات دولت و بیت المال برای شان به خارج از کشور جایگاه و بارگاه ساخته اند.

در این میان جناب حکمتیار هم از تمام امکانات دولتی و بیت المال استفاده می کند و بهترین موتر های زره ای و خانه مفشن با صدها نظامی مسلح از آدرس حکومت و با معاش حکومتی در اختیار دارد.

 نشریه ژاپنی “کیودو” با استناد به منابع معتبر نوشت: دولت ژاپن به کشور های غرب از جمله ایالات متحده آمریکا و انگلیس کمک کرد تا چین را تحت فشار قرار دهد.

توکیو مدت زمان طولانی مخفیانه اطلاعات مربوط به اردوگاه ها و زندان های مسلمانان در منطقه خودمختار سین کیانگ اویغور زا به سرویس های اطلاعاتی غربی منتقل می‌کرد.

بر اساس این گزارش، توکیو اطلاعات کشفی در مورد این منطقه را ارائه می‌داد، اما به شرطی كه ایالات متحده و انگلیس به طور علنی منبع داده ها را افشا نکنند.

این داده ها بود که واشنگتن برای اتهامات نقض حقوق بشر استفاده کرد ، و متعاقباً آن پکن را تحریم کرد.

به گفته کیودو، انتقال این اطلاعات بیانگر تقویت همکاری بین منابع اطلاعاتی جاپان و اتحاد پنج چشم – Five Eyes است که شامل سرویس های اطلاعاتی ایالات متحده، انگلیس، کانادا، استرالیا و نیوزیلند است. این نشریه یادآوری می کند که توکیو هنوز در تلاش است روابط دوستانه خود را با پکن به عنوان بزرگترین شریک تجاری خود حفظ کند ، در حالی که روابط با متحد امنیتی خود ، واشنگتن را خدشه دار نمی‌سازد

اویغورها از اقوام  ترک‌تبار ساکن ایالت خودگردان سین‌کیانگ یا  تُرکستان شرقی (اویغورستان) به مرکزیت اورومچی، در شمال غرب چین هستند که غیر از سین‌کیانگ چین؛ بر پایه آخرین آمارِ مربوط به سال 2009 میلادی، بخشی از آنان اینک ساکن کشور قزاقستان   بخشی کوچکی هم ساکن کشور قرقیزستان هستند. بیشتر اویغورها پیرو دین اسلام و سنی هستند.

هفته جاری دومین نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی در کابل با حاشیه‌هایی برگزار شد. در دومین نشست این کمیته؛ امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، محمد محقق، عبدالرب رسول سیاف، معصوم ستانکزی، رییس هیأت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان، محمد یونس قانونی و شماری دیگر از سیاسیون حضور داشتند.

اولین نکته‌ای که جلب توجه می‌کرد، جای خالی رئیس جمهور و آقای محمد کریم خلیلی یکی از رهبران احزاب و رئیس سابق شورای مصالحه ملی افغانستان بود. آقای غنی و خلیلی به طور رسمی از دلیل غیبت خود در این جلسات چیزی نگفته‌اند اما یونس قانونی گفته بود که آقای خلیلی در اعتراض به سانسور شدن سخنانش در نشست نخست کمیتۀ رهبری شورای مصالحه، در نشست امروز شرکت نکرده‌است: «در نشست افتتاحیه خلاف موازین اخلاقی صدای استاد خلیلی قطع شد.»

در زمان انتشار سخنان محمدکریم خلیلی در نشست قبلی؛ سخنان ایشان از سوی تلویزیون ملی افغانستان قطع شد. تلویزیون ملی افغانستان در این مورد توضیحی نداده است که آیا این مشکل فقط نقص فنی بوده است یا اینکه آنها به طور عمد دست به این کار زده اند. سایت اینترنتی این سازمان در حال بازسازی بوده و عملا از دسترس خارج است. صفحه رسمی فیس‌بوک تلویزیون ملی به این موضوع اشاره‌ای نکرده و حتی سخنان آقای قانونی در این مورد را هم بازتاب نداده و فقط به بخشی از گفته‌های ایشان در دومین جلسه اکتفا کرده است. همین عدم واکنش تلویزیون ملی، این گمان را تقویت می‌کند که این رسانه عمدا دست به این‌کار زده و به طور از پیش تعیین شده، به این عمل مبادرت کرده است. اما سوالی که پیش می‌آید این است که چه چیزی در سخنان آقای خلیلی بیان شده است که تلویزیون ملی آن را خلاف موازین نشراتی خود دانسته و یا آن را مطابق به روحیه وحدت ملی تلقی نکرده است؟

آنچه در شبکه‌های مجازی در مورد سخنان خلیلی به نشر رسیده است، موضوع سری و یا خاصی نیست که پخش آن خلاف مصالح عمومی کشور باشد. دلیل سانسور این سخنان از سوی رسانه ملی اصلا قابل توجیه نیست. اقای خلیلی در گفته‌های خود به مساله اهمیت صلح از نظر ایشان و لزوم منتهی شدن این مذاکرات نتیجه دلخواه طرفین اشاره شده است. خلیلی گفته است که در مورد صلح باید مکانیزم برد برد به پیش برویم. نه طالبان به باخت راضی اند و نه ما تن به این کار داده و ما حتما دستاوردهای نوزده ساله خود را حفظ می کنیم. اقای خلیلی در مورد احزاب سیاسی و  نقش آنها در مورد صلح و وحدت ملی و همدلی این احزاب بر حمایت از هیات صلح تاکید کرده است. ایشان در ادامه از رئیس جمهور به عنوان زعیم سیاسی کشور می خواهد که به نقش اصلی و موثر خود عمل کرده و نگذارد که موارد منفی برای از بین بردن همدلی و وحدت در جبهه دولت نفوذ کند. او ادامه می دهد که او «چه در این جلسات باشد و چه در این جلسات نباشد»، پشتیبان و همدل و همکار دولت در مورد صلح خواهد بود.

واضح است که این سخنان آقای محمد کریم خلیلی رئیس اسبق شورای مصالحه ملی، مطالبی نیست که از سوی رسانه ملی قابل سانسور باشد. در این سخنان نه از کسی انتقاد شده است و نه به مسایل سری دولتی اشاره‌ای شده است. از سوی دیگر خود آقای خلیلی به طور تلویحی اشاره می‌کند که ممکن است در این جلسات نتواند حضور پیدا کند و این غیبت او به معنی عدم پشتیبانی از اقدامات این کمیته نیست. اگر آقای قانونی به دلیل غیبت اقای خلیلی در اعتراض به سانسور سخنانش از تلویزیون ملی اشاره‌ نمی‌کرد؛ از سخنان آقای خلیلی در نشست قبلی می توان چنین استنباط کرد که ایشان به دلایل دیگری در این نشست حضور نداشته است. از طرفی، این سوال پیش می‌آید که آیا صرف پخش نشدن سخنان یک شخص از سوی رادیو تلویزیون ملی می تواند دلیلی بر رها کردن مساله خطیر صلح در کشور از سوی شخصیتی مثل خلیلی شود؟

به نظر می‌رسد که دلیل این مساله را باید جای دیگری جستجو کرد. غیبت هم‌زمان خلیلی و غنی در این جلسه مهم، شاید دلایل دیگری به غیر از این موضوع داشته باشد.

شورای مصالحه ملی تا همین چند مدت پیش فعالیتی نداشت، اما پس از بن‌بست در مذاکرات دوحه و فشارهای خارجی بر دولت افغانستان، این کمیته به ناگاه فعال شده و دومین جلسه خود را برگزار کرده است. در اینکه اشرف غنی از فعالیت شورای مصالحه ملی رضایت نداشته و آن را دور زدن نقش خودش در روند صلح می‌داند، تردیدی وجود ندارد. غنی خواسته‌های خودش را در مورد صلح دارد و بن‌بست قبلی به وجود آمده هم مرتبط با خواست‌های مشخص او در مورد صلح بود. دولت‌های غربی و خصوصا آمریکا- که بر این نکته واقف هستند- به همین خاطر بر ایجاد شورای مصالحه و فعالیت آن اصرار دارند.

از این رو، گویا در مورد صلح، با وجود تاکید ظاهری بر ادامه این پروسه از سوی سیاستمداران کشور، دیدگاه واحدی در اردوی دولت افغانستان وجود نداشته و اختلافات جدی‌ای را می توان در طرف دولت مشاهده کرد. مشخصا آقای غنی از این روند راضی به‌نظر نمی رسد و گویا رئیس اسبق شورای مصالحه هم با او هم‌نظر است. حداقل می توان شرکت نکردن این دو در جلسه دوم کمیته صلح را دلیلی بر این مدعا دانست. اما باید توجه کرد علنی شدن  این اختلافات و تاثیر آن بر روند صلح، میدان بازی برای تبلیغات علیه دولت به طالبان و حامیان آنها خواهد داد.

با این وضع، احتمال اینکه مذاکرات بعدی در موعد مقرر برگزار نشود، وجود دارد اما نباید فشار افکار عمومی و اصرار کشورهای غربی بر ادامه این روند را دست کم گرفت. موضوعی که به هیچ عنوان نه اشرف غنی و نه هیچ کس دیگری نمی تواند آن را نادیده بگیرد.

خامه پرس

بصیر مجاهد، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل عصر امروز گفته که در حمله ای که تروریستان به حوزه ششم امنیتی شهر کابل کرده بودند، 15 تن کشته و نزدیک به 50 تن زخمی شده اند.

او گفت که شمار مهاجمان در این حمله هنوز مشخص نیست و بیشتر قربانیان این حادثه غیرنظامیان بوده‌اند.

آقای مجاهد همچنین اضافه کرده است که در حمله ای جداگانه که در شرق شهر کابل صورت گرفته بود یک تن ملکی کشته و 3  سرباز امنیتی زخمی شده اند.

به گفته او، یکی از این مهاجمان موتر حاملش را در مقابل ورودی این مرکز پولیس منفجر کرد و بعد مهاجم دومی با نیروی امنیتی درگیر شد.

صبح امروز چند مهاجم تروریست وارد حوزه ششم امنیتی کابل شدند و ساعت ها درگیری بین نیروی امنیتی و تروریستان جریان داشت.