برچسب: علی پور

چند روز پیش عکسی منتشر شد که بسم الله محمدی را در کنار یکی از افراد نزدیک به فرمانده علی پور نشان می داد. این تصویر نشانه واضحی از این تغییر است . این عکس بسم الله محمدی وزیر دفاع را در حال دست دادن با محمد حسین توانا جوان خوش فکر و بازوی راست فرمانده علیپور نشان می داد و درست قبل از آن خبر همکاری نیروهای جبهه مقاومت و قوماندانی امنیت بهسود در پاکسازی منطقه از وجود طالبان منتشر شده بود

برخی کارشناسان معتقدند این تغییر سیاست حداقلی اگرچه خوب است اما به معنای تغییر سیاست خود آقای غنی تلقی نمی شود.  

با گذشت پنج روز از آغاز عملیات نظامی به منظور پاکسازی شاهراه نمبر دو بامیان ـ میدان وردک در ولسوالی جلریز، وزارت دفاع گزارش توقف و گیر ماندن نیروهای امنیتی در این عملیات را رد کرده می گوید این عملیات آهسته و موفقانه در حل اجرا است.

مهدی راسخ نماینده مردم میدان وردک در مجلس نمایندگان می گوید از دو روز به این سو نیروهای که از ولسوالی بهسود به طرف ولسوالی جلریز آمده اند در مرکز ولسوالی جلریز متوقف شده اند.

راسخ افزود گروه طالبان راه های برگشت و پیش روی نیروهای امنیتی را ماین گزاری کرده و ولسوالی را با سلاح های سنگین هدف قرار داده‌اند.

او ابراز امیدواری کرد توقف این به هدف تجدید قوا و آمادگی خوبتر برای پیشبرد عملیات تصفیوی باشد نه ترک عملیات یا «فرار از ساحه».

این عضو مجلس نمایندگان با بیان اینکه اوضاع را نظارت می کند و خواهان تصفیه کامل این شاهراه و تامین امنیت آن است هشدار داد در صورت عدم تکمیل این عملیات و استحکامات امنیتی در این مسیر، «اعتراضات شدید» مردمی را آغاز خواهد کرد.

راسخ با اشاره به عملیات نیروهای امنیتی برای بازداشت فرمانده علی پور تاکید کرد: «حکومت به یاد داشته باشد که می تواند مانند بهسود ۱۲ طیاره را به یکبارگی در این عملیات استعمال کنند و صدها تانک و هزاران نفر را برای سرکوب طالبان سوق دهند.»

به گفته این عضو مجلس در این عملیات  ولسوالی جلریز تعداد نیروهای امنیتی توسط طالبان کشته شده و چند تانک آنان نیز تخریب شده است.

عملیات آهسته جریان دارد

در همین حال فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع در توییتی گفته است عملیات نظامی در ولسوالی جلریز متوقف نشده بلکه این عملیات آهسته اما موفقانه در حال اجرا است.

امان تاکید کرده: «در امتداد شاهراه نمبر ۲ طالبان بسیار ماین‌گذاری کردند، در خانه های مردم موضع گرفتند و زنان و کودکان را سپر قرار دادند. به همین دلیل عملیات به گونه ی اجرا می شود تا به غیرنظامیان آسیب نرسد»

این در حالی است که وزارت دفاع به تاریخ ۱۰ حمل اعلام کرده بود که نیروهای دفاعی و‌ امنیتی عملیات پاکسازی را بمنظور تامین امنیت مسیر شاهراه نمبر ۲ بامیان-میدان وردک در ولسوالی جلریز آغاز کرده است.

این وزارت افزوده که این عملیات از مسیر میدان شهر و ولسوالی بهسود راه اندازی شده و تا پاکسازی کامل شاهراه از وجود طالبان ادامه دارد.

با گذشت یک روز از آغاز این عملیات طالبان با انتشار تصاویر چندین تانک سوخته ادعا کردند که شماری زیادی  از نیروهای امنیتی را در این ولسوالی کشته و وسایط آنان را تخریب کرده اند اما وزارت دفاع در آن زمان این ادعای طالبان را رد کرد.

شاهراه نمبر دو جلریز به دلیل حضور گسترده طالبان و کشتار شماری از کارمندان دولتی و غیرنظامیان از سوی این گروه به جاده مرگ نیز مشهور شده است.

این شاهراه ولایت های میدان وردک، بامیان، دایکندی و بخش های از ولایت غور را به هم وصل می سازد.

سرپرست وزارت دفاع افغانستان امروز در نشست خبری گفت فرقی میان طالبان و فرمانده جبهه مقاومت مردمی نیست.

او افزود عملیات برای بازداشت فرمانده علی پور ادامه دارد.

وی اضافه کرد شب گذشته کندهار، بغلان، بدخشان و چندین ولایت دیگر شاهد درگیری‌های شدید بود که به طالبان تلفاتی هم وارد شده است.

در همین حال، هواداران علیپور می گویند میان طالب و علیپور تفاوت از زمین تا آسمان است. طالب نزدیک به ۳۰ سال، ابتکاری ترین مدل های جنایت و کشتار و نسل کشی و انتحار و انفجار را مرتکب شده؛ اما زندانیان آن به صورت هزاران نفری آزاد می شوند، میلیون ها دالر برای صلح با آنان، هزینه می شود، جنایت های شان توجیه می شود، خشونت های شان نادیده گرفته می شود، جرایم شان تطهیر می شود و مجرمان و جنایتکاران شان تبرئه می شوند تا صلح بیاید و آتش بس پایدار مستقر شود!

طالب تاکنون چندین هلیکوپتر ارتش را سرنگون کرده، هزاران نیروی ارتش و پولیس و… را کشته، ده ها هزار غیر نظامی را به کام مرگ فرستاده و همچنان همه روزه مرتکب این جنایت ها می شود؛ اما هیچ مقامی دولتی نه تنها برای سرکوب و اننقام و «مجازات سخت» از تروریست های مزدور پاکستان وارد عمل نمی شود؛ بلکه حتی به قربانیان بی شمار جنایت های طالبان نیز اعتنایی نمی شود و اشرف غنی تاکنون حتی یکبار به سربازان کشته شده در نتیجه فرو افتادن هلیکوپترهای ارتش به وسیله طالبان، زنگ نزده و غمشریکی نکرده؛ اما درباره بهسود و علیپور این کار را کرده تا نشان دهد که اشرف غنی علیه عبدالغنی است و تا حذف کامل او از پا نخواهد نشست؛ البته تنها عبدالغنی علیپور نه عبدالغنی برادر؛ زیرا این دو تا با هم از زمین تا آسمان فرق دارند؛ همان فرقی که علیپور با طالب دارد.

محمدیاسین ضیا، سرپرست وزارت دفاع، می‌گوید عبدالغنی علی‌پور، دزد و رهزن است و نیروهای امنیتی به زودی او را بازداشت خواهند کرد.

آقای ضیا که روز شنبه (۷ حمل)، در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، گفت: «عملیاتی که در بهسود راه‌اندازی شده، بر ضد مردم نه؛ بلکه بر ضد یک دزد و رهزنی است که چرخ‌بال ارتش را زده است. علی‌پور فعلا در ساحه نیست و ناپدید شده و بلاخره پیدایش می‌کنیم.»

به گفته‌ی او، نیروهای دفاعی و امنیتی عملیاتی را در ولسوالی بهسود ولایت میدان‌وردک راه‌اندازی کرده‌اند تا هم عبدالغنی علی‌پور را بازداشت کنند و هم مشکلاتی را که جنگ‌جویان طالب برای مردم به باور آورده‌اند، برطرف کنند.

آقای ضیا، با اشاره به خساراتی که در جریان عملیات نظامی به باشندگان محل وارد شده، گفت که یک تیم به ولسوالی بهسود ولایت میدان‌وردک رفته تا مکان‌هایی را که در جریان درگیری تخریب شده، بازسازی کند.

او افزود که در حال حاضر، نیروهای دفاعی و امنیتی به باشندگان محل مواد غذایی توزیع می‌کنند.

یک چرخ‌بال ارتش، چندی پیش در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک سقوط کرد و در نتیجه‌ی آن، ۹ نفر به شمول چهار عمله‌ی پرواز و پنج سرباز دولتی کشته شدند.

وزارت دفاع، افراد وابسته به عبدالغنی علی‌پور را به سقوط این چرخ‌بال نظامی متهم کرده؛ اما این اتهام از سوی آقای علی‌پور رد شده است.

با آن‌هم، به دنبال سقوط چرخ‌بال ارتش، نیروهای دولتی بر مواضع افراد وابسته به عبدالغنی علی‌پور حمله کردند. باشندگان ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک می‌گویند که از چند شب به این طرف، نیروهای امنیتی خانه‌های مردم را تلاشی می‌کنند.

با این همه، یک هفته پیش، شماری از اعضای مجلس نمایندگان در پیوند به رویدادهای اخیر در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک، نشست خبری برگزار کردند و از حکومت خواستند که هرچه زودتر عملیات نظامی را در این ولسوالی متوقف کرده و از طریق گفت‌وگو مشکلات پیش‌آمده را حل کند.

پنج روز پس از راه‌اندازی حملات نیروهای دولتی بر مواضع عبدالغنی علی‌پور، فرمانده مقاومت مردمی در ولایت میدان‌وردک، سازمان‌های دیاسپورای هزاره از حکومت و نیروهای دفاعی و امنیتی خواسته‌اند که به‌جای اقدام نظامی و «تلافی‌جویانه»، قضیه‌ی بهسود این ولایت را از راه‌های صلح‌آمیز حل کنند.

سازمان‌های دیاسپورای هزاره امروز (پنج‌شنبه، ۵ حمل) با نشر بیانیه‌ای اعلام کرد اقدام نظامی و تلافی‌جویانه‌ی حکومت و نیروهای دفاعی و امنیتی در ولسوالی حصه‌ی اول بهسود، سبب افزایش خشونت در این ولسوالی و سایر مناطق اطراف آن می‌شود.

در بیانیه همچنان نسبت به اوضاع «پُرتنش» جاری در بهسود و اظهارات «انتقام‌جویانه»‌ی مسئولان حکومتی در واکنش به سرنگون‌شدن یک فروند چرخ‌بال ارتش از جمله صحبت‌های سمیع سادات، فرمانده قول اردوی ۲۱۵ میوند، ابراز نگرانی شده است. او پیشتر خطاب به نیروهای امنیتی گفته بود که حامیان علی‌‌پور را در پاسگاه‌ها، شاهراه‌ها و روستاها «با افتخار» از بین ببرند.

در همین حال، سازمان‌های دیاسپورای هزاره گفته‌اند: «این اظهارت عمیقا نگران‌کننده است؛ چون با زیرپاگذاشتن قوانین بین‌المللی، سبب شعله‌ورشدن خشونت و کشتارهای فراقانونی می‌گردد.»

از سویی هم، این سازمان‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند که پس از گسیل‌شدن نیروهای نظامی به بهسود به هدف «انتقام‌گیری»، احتمال تشدید بیشتر خشونت‌ها و نقض «فاحش» حقوق بشر در بهسود وجود دارد.

آن‌ها همچنان گفته‌اند از آن جایی که منازعه در بهسود ابعاد عمیق تاریخی و قومی دارد، اگر وضعیت جاری در بهسود به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند باعث روشن‌شدن جرقه‌ی خشونت‌های گسترده در این ولسوالی و دیگر مناطق هزاره‌نشین شود.

در بیانیه تصریح شده است: «مردم بهسود از دیرباز همه‌ساله از منازعه با کوچی‌ها رنج برده‌اند. با وجود تقاضاهای مستمر مردم محل و نمایندگان سیاسی‌شان، حکومت در حل منازعه‌ی زمین میان مردم بهسود و کوچی‌ها ناکام بوده است. بر علاوه، حمله‌ی طالبان بر مسافران هزاره در دره‌ی جلریز که مناطق هزاره‌نشین را به کابل وصل می‌کند، از چندین سال بدینسو، بی‌وقفه ادامه دارد؛ بدون اینکه حکومت هیچ اقدامی برای تأمین امنیت این راه و مسافران هزاره روی دست گرفته باشد.»

سازمان‌های دیاسپورای هزاره تأکید کرده‌اند که این علل و شرایط و عدم اقدام حکومت باعث شکل‌گیری «جبهه‌ی نظامی علی‌پور» به‌عنوان یک راهکار دفاعی در برابر حمله‌های کوچی‌ها و طالبان به روستاهای هزاره‌نشین شده است.

این سازمان‌ها همچنان از واکنش حکومت به قضیه‌ی بهسود نیز انتقاد کرده و گفته‌اند که حکومت با این قضیه‌ی به‌گونه‌ی «نامتناسب»، «انتقام‌جویانه» و با «انگیزه‌های سیاسی» برخورد کرده است. آن‌ها با اشاره به اعلامیه‌ی وزارت امور داخله مبنی بر معرفی الله‌داد فدایی، فرمانده پیشین پولیس میدان‌وردک به دادستانی و تعلیق وظیفه‌ی او در پیوند به قضیه‌ی بهسود، گفته‌اند که تقرر آقای فدایی به‌عنوان فرمانده پولیس لغمان، ناامیدکننده می‌باشد و به اعتماد مردم به حاکمیت قانون شدیدا آسیب رسانده است.

سازمان‌های دیاسپورای هزاره در ادامه گفته‌اند: «با درنظرداشت این وضعیت، ما نگران هستیم که این انتقام‌جویی نظامی به‌ویژه استفاده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به‌خاطر اهداف سیاسی سبب ازبین‌رفتن اعتماد مردم به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و گسترش خشونت به مناطق فراتر از بهسود خواهد شد.»

در بیانیه تأکید شده است که تداوم این وضعیت ثبات و امنیت افغانستان را آسیب‌پذیرتر می‌کند و فرصت تاریخی برای رسیدن به یک توافق صلح با طالبان را تضعیف می‌کند.

در همین حال، سازمان‌های دیاسپورای هزاره از جامعه‌ی جهانی و کشورهای حامی دولت افغانستان خواسته‌اند که بر حکومت فشار وارد کنند تا از افزایش خشونت پرهیز و تنش‌های بهسود را از راه‌های صلح‌آمیز حل کند.

همچنان آنان از هیأت معاونیت ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز خواسته‌اند که در رابطه به ادعای نقض حقوق بشر در بهسود به‌گونه‌ی بی‌طرفانه تحقیق کند. همین طور این سازمان‌ها از دولت افغانستان خواسته‌اند که الله‌داد فدایی را نیز از سمتش در فرماندهی پولیس لغمان برکنار کند.

سازمان‌های دیاسپورای هزاره همچنان خواهان تحقیق بی‌طرفانه‌ی سازمان ملل متحد و کشورهای حامی دولت افغانستان درباره‌ی سقوط چرخ‌بال ارتش در بهسود شده و گفته‌اند که این سازمان و کشورها با بررسی ابعاد تکنیکی سرنگونی چرخ‌بال و فراهم‌نمودن اطلاعات استخباراتی لازم در شناسایی حمله و عاملان آن کمک کنند.

در بیانیه‌ی این سازمان‌ها از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان عفو بین‌الملل هم خواسته شده است که اوضاع جاری در بهسود را پیوسته و از نزدیک نظارت و نقض حقوق بشر به‌شمول کشتار غیرنظامیان و اعضای نیروهای دولتی را به‌صورت مستقلانه تحقیق کنند.

این درحالی است که پنج روز پیش نیروهای دولتی به‌دنبال سقوط یک فروند چرخ‌بال ارتش در ولسوالی حصه‌ی اول بهسود بر مواضع افراد وابسته به عبدالغنی علی‌پور حمله کردند. این چرخ‌بال روز چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته سقوط کرد که در نتیجه‌ی سقوط آن، ۹ نفر به‌شمول چهار عمله‌ی پرواز و پنج نیروی دولتی کشته شدند.

وزارت دفاع گفته است که این چرخ‌بال از سوی افراد علی‌پور ساقط شده است. نزدیکان علی‌پور نیز در ابتدا اعلام کردند که چرخ‌بال ارتش از سوی آنان ساقط شده است، اما علی‌پور در تازه‌ترین اظهاراتش مسئولیت ساقط این چرخ‌بال را رد کرده است.

پیشتر نزدیکان علی‌پور به روزنامه اطلاعات روز گفته بود که درگیری میان آنان و نیروهای دولتی پس از تیراندازی این نیروها بر معترضان در بهسود در ماه دلو سال گذشته‌ی خورشیدی، اوج گرفته است. در جریان این تیراندازی‌ها ۴۲ نفر کشته و زخمی شدند.

کمیتهٔ سویدن در افغانستان وظیفهٔ یکی از کارمندانش را به دلیل اظهارات در بارهٔ علی‌پور به تعلیق درآورد.

این کمیته، اظهارات شکلا زدران، یکی از کارمندانش را در بارهٔ علی‌پور رد کرده و وظیفه‌اش را به تعلیق در آورد.

شکلا زدران، کارمند کمیتهٔ سویدن در افغانستان، دو روز پیش در پیامی در صفحهٔ کاربری توییترش نوشته‌ بود : «علی‌پور و افرادش هرچه عاجل باید کشته شوند، این‌ها تروریست، باغی و شورشی هستند که توسط استخبارات خارجی تمویل می‌شوند.»

کمیتهٔ سویدن در افغانستان می‌گوید تحقیقات در پیوند به اظهارات این کارمند ادامه دارد و تا زمان ختم این روند، وظیفهٔ خانم زدران به حلت تعلیق خواهد بود.

این کمیته می‌افزاید هرگز در درگیری‌ها دخیل نمی‌شود و کارمندانش نیز نباید در این مسایل دخیل باشند.

خانم زدران که نمایندهٔ جوانان در سازمان ملل نیز است، در یک توییتی دیگری به تعلیق در آروده شدن وظیفه‌اش را از سوی کمیتهٔ سویدن تأیید کرده می‌گوید: « وظیفه‌ام به تعلیق در آورده شده‌است؛ اما مهمتر از همه اینست که امشب با وجدان آسوده خواهم خوابید.»

قضیه این روزهای بهسود آن هم در شرایط بسیار حاد کنونی کشور نگرانی های شهروندان نسبت به آینده کشورشان را افزایش داده است.

حکومت علی پور و نیروهای تحت امرش را مسئول سقوط دادن چرخ بال ارتش در ولسوالی بهسود میدان وردک که در آن چندین نیروی زبده و کارآمد از جمله دو پیلوت کشته شدند، می داند و برای انتقام از یک فرمانده محلی لشکری هزار نفری با امکانات و تجهیزات نظامی ویژه را به بهسود گسیل داشته است.

از سوی دیگر علی پور و افرادش تحت نام جبهه مقاومت مدعی دفاع از سرزمین و ناموس مردم بهسود در مقابل حملات طالبان و کوچی ها می باشد.

در چنین فضایی واکنش ها و اظهار نظرات متعددی از سوی محافل و اشخاص سیاسی و کارشناسان نسبت به قضیه بهسود مطرح شده است.

حمزه واعظی، چهره شناخته شده ادبی کشور و کارشناس مسائل سیاسی، می گوید:«لشکرکشی سنگین نظامی به بهسود، در شرایطی که حتا کابل در محاصره ی تروریست ها و میدان شهر در محاصره ی طالبان می باشند و 50 کیلومتر جاده میدان شهرـ بهسود از کنترل دولت خارج است، جنگ در لوگر و بغلان و فاریاب و سراسر کشور جریان دارد، با هیچ منطق سیاسی و مدیریت نظامی قابل توجیه نیست. این لشکرکشی هزار نفری با دهها تانک و توپ و زبده ترین نیروهای تعلیم دیده ی نظامی در مقابل یک فرمانده محلی، نه به خاطر تطبیق قانون است و نه با هدف گسترش حاکمیت دولت. یک زورآزمایی و زهرچشم گرفتن ابلهانه در برابر آرام ترین و بی دفاع ترین و حاشیه نشین ترین مردم این سرزمین است.»

این لشکرکشی نشان خواهد داد هیچ دستاورد نظامی برای جبروت سیاسی حاکمان ارگ نشین نخواهد داشت. آشکارترین پیامد آن شکاف عظیم میان حکومت و شهروندان مناطق مرکزی و بی اعتمادی و دوری و سلب حمایت بسیاری از هزاره ها از حاکمان کابل می باشد. این شکاف و فاصله و بی اعتمادی درشرایطی که خطر گزینه جنگ سراسری با طالبان با شکست مذاکرات صلح مطرح است، بیش از هرچیزی حاکمیت را از حامیان طبیعی اش محروم می سازد و دشمنی های قومی را فراختر و بنیان های همگرایی شهروندان را با گسستگی های بیشتری رو برو می کند.

به گفته آقای واعظی برجسته کردن سقوط یک هلیکوپتر توسط نیروهای علیپور، از آن سناریوهای مضحکی ست که فقط از فکر توطئه آمیز حلقات امینتی و سیاسی مطیع ارگ ساخته است. کسانی که گروه علیپور را می شناسند می دانند که او نه توان تهیه موشک را دارد و نه قدرت خرید پهباد و نه نیازمند به سلاح های ضد هوایی پیشرفته است؛ چراکه اساسن ساختار نیروی او بر دفاع زمینی استوار است که براساس مقابله با طالبان و مهاجمان محلی تنظیم شده نه با جنگ با قوای هوایی یک دولت.

برعهده گرفتن مسولیت ضمنی سقوط هلیکوپتر توسط خودِ علیپور، نشان دهنده ی نادانی سیاسی او می باشد که بهانه ی لشکرکشی حکومت را فراهم کرد. علیپور نه ازهوش سیاسی برخوردار است و نه آن استعداد مدیریتی و ظرفیت فکری لازم را دارد که بتواند به یک محور قدرتمند سیاسی ـ نظامی تبدیل شود تا بدینوسیله قادر گردد در درازمدت، آرزوهای سیاسی وغرور اجتماعی عقیم هزاره هارا برآورده نماید. به همین خاطر، هزینه کردن سیاسی برای اسطوره ساختن او، نه معقول است و نه مبتنی بر درک منافع استراتژیک جامعه هزاره.

حقیقت این است که علیپور را سیاست های نابخردانه و بزرگنمایی های ابلهانه ی دستگاههای امنیتی بزرگ نمود ودر اذهان سیاسی ـ اجتماعی به مثابه یک افسانه مطرح کرد. حلقات امنیتی، ابتدا در ماه میزان 1397 با چندین هلیکوپتر و دهها نیروی کوماندو به ولسوالی لعل حمله کردند تا اورا دستگیر کنند ولی آن اقدام جزکشتار 11 نفر و زخمی کردن 9 نفراز افراد ملکی و حتا زنان و کودکان، دستاورد دیگری نداشت.

درماه قوس همان سال، امنیت ملی او را در کابل دستگیر و به بند کشید و سپس آزادش نمود. حدود دو ماه پیش، یعنی درماه دلو 1399، لشکری از میدان شهر برای دستگیری اش به حصه اول بهسود فرستادند که بازهم منجر به کشتار فجیع 11غیرنظامی شد و اکنون بیش ازهزار نیروی مسلح با دهها عراده تانک و توپ به بهسود گسیل کرده است. همه ی این اقدامات نابخردانه و ماجراجویانه، باعث شد که علیپور را از یک قوماندان گمنام محلی به یک قطب مشهور و به دروغ دشمن دولت تبدیل کنند

درست است که احساسات عمومی بسیاری از هزاره ها از اعمال سیاست ها و رفتارهای متکبرانه و تحقیرآمیز حکومت در ماجراهای اخیر به شدت جریحه دار شده است. اما بسیار مهم است که نخبگان، سیاست مداران، و روشنفکران هزاره در مواجهه با این بحران، افق بلندتری را ببینند و مصالح بزرگ تر، منافع کلان تر و نگاه جامع تری نسبت به آینده و سرنوشت سیاسی و استراتژیک جامعه ی رو به جلو ودرحال تغییر خویش، داشته باشند.

تبلیغ و تحریک به جنگ با دولت، برانگیختن حس عمومی نفرت و دشمنی و بدبینی با کلیت نظام سیاسی، و درنهایت، رویارو ساختن هزاره ها با حکومت، ارتش و نهادهای امنیتی، نه به مصلحت هزاره ها می باشد و نه در توان این جامعه وبلکه پیامدی جز خلق فاجعه های کلان تر، انزوای بیشتر و تضعیف و گسست قدرت اجتماعی، سیاسی و حضور ملی این جامعه در ساختار کلان ملی نخواهد داشت.

گرِه زدن سرنوشت سیاسی، منافع کلان قومی و مصالح حضور سیاسی در ساختار ملی جامعه ی هزاره با سرنوشت یک فرمانده محلی، انتخاب سیاست ورزانه، معقولانه، مصلحت اندیشانه و آینده نگرانه ای نیست. دوراندیشی استراتژیک و تعریف منافع کلان ایجاب می کند که هزاره ها می باید همانگونه که تا کنون راه آمده اند، از این پس نیز، اشرف غنی و تیم فاسد قوم اندیش اورا معادل نظام سیاسی نشمارند و با نظام سیاسی موجود که خود در بنیان گزاری، تألیف، تحکیم وحمایت آن نقش بنیادی داشته اند، همچنان حمایت و همراهی استراتژیک خودرا حفظ کنند.

آقای واعظی در فیس بوک خود می نویسد راه حل بحران موجود را باید در گزینه های رویکرد سیاسی و عقلانیتِ گفتگو و درپرتو صبوری، آرامش وخونسردی اجتماعی جستجو نمود. بهترین راه حل این است که روشنفکران و نهادهای مدنی و بزرگان و متفذین اجتماعی در هماهنگی با رهبران سیاسی، بکوشند با مقامات امنیتی و ارگ نشینیان موضوع را مورد مذاکره قرار دهند و نسبت به تحولات اخیر، هجوم حکومت، بررسی کشتار غیرنظامیان، چگونگی سقوط هلیکوپتر تحقیق نموده و نسبت به سرنوشت و آینده علیپور و پاسخگو نمودن او ویا احتمالن جذب وی در ساختار شبه نظامی تحت نظارت حکومت مرکزی، گفتگو نموده به یک راه حل معقول و مصلحت جویانه برسند.

سقوط چرخ بال ارتش در بهسود که گفته شد توسط نیروهای مقاومت به فرماندهی علی پور صورت گرفته است با واکنش تند مقامات حکومتی مواجه شد و آنان از انتقامی سخت سخن گفته اند. در این راستا نیروهای دولتی به بهسود اعزام و مقر نیروهای مقاومت تصرف شده است.

جعفر رسولی، مشاور پیشین کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان، در ارتباط با این رویداد می گوید:«من به یک قاعده ی بسیار ساده وفادار می باشم. اگر بین مردم و حکومت تقابل صورت گیرد؛ من از مردم حمایت می کنم. حکومت مشروع در چوکات قانون حق دارد علیه متخلف در چوکات قانون اقدام کند. لیکن حکومت اشرف غنی حکومت قانونی و مشروع نیست. در یک انتخابات مملو از تقلب با ده درصد رای برنده اعلام شد. در نهایت با سرتکان دادن و ریش سفید بازی چند نفر که هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد؛ چوکی های دولتی را بین چند نفر چون گوشت قربانی تقسیم کردند. حکومت کابل نه مشروع است و نه قانونی. »

فرق مردم بهسود و علیپور با شورشیان طالب چیست؟

 مشاور پیشین کرزی در فیس بوک خود می نویسد:«علیپور و مردم بهسود شورشی نیستند. مردم عادی می باشند. آنها در پی تصرف قدرت سیاسی نمی باشند. آنها با حکومت کابل در جنگ نیستند. اما طالبان اهداف سیاسی دارند. در پی سرنگونی حکومت کابل می باشند. می خواهند قدرت را قبضه کنند. علیپور برای امنیت قریه ی خود و محله ی خود تفنگ در دست دارد.»

بیشترین تلفات را در سقوط هیلیکوپتری دولتی بامیان داده است. من به حیث یک بامیانی از مردن آنها متاسف هم نشده ام. آنها نباید برای منافع یک باند خلافکار و غیر قانونی در کابل علیه مردم قریه های بهسود اقدم می کردند. مامور معذور نیست. اختیار وجود دارد. در قانونی اساسی موجود هیچ کسی مکلف به انجام کاری اجباری نمی باشد.

افسران و سربازان که در جنگ علیه مردم شرکت می کنند؛ قاتل هستند. دیر یا زود بها خواهند پرداخت.

چند روز پیش تلویزیون طلوع تصویری را پخش کرد که به ادعای مقامات عالی رتبه امنیتی و دفاعی حکومت نشان می داد نیروهای مقاومت در بهسود تحت فرماندهی علی پور یک چرخ بال اردوی ملی را با موشک لیزری هدف قرار داده و سرنگون ساخته است.

در این رویداد چندین نیروی نظامی از جمله دو پیلوت این چرخ بال جان باختند.

پس از این حادثه نوک پیکان انتقام به سوی علی پور و جبهه مقاومت نشانه رفت و رئیس جمهور غنی و مشاور امنیت ملی و  دیگر مقامات عالی رتبه دفاعی از انتقام سخت از جبهه مقاومت و به ویژه شخص علی پور سخن گفتند.

این موضع حکومت اما با واکنش های مختلفی در محافل داخلی و حلقات سیاسی و کارشناسان روبرو شد.

حکومت نیروهای ویژه را برای انتقام از علی پور و جبهه مقاومت به بهسود اعزام کرد و مقر نیروهای مقاومت بدون جنجال و درگیری تصرف شد.

مسیح ارزگانی، کارشناس مسائل سیاسی، در صفحه فیس بوک خود در این مورد می نویسد:«قرارگاه قوماندان علی‌پور بدون مقاومت جدّی و درگیری پرتلفات به تصرّف قوای دولتی درآمد. به نظر می‌رسد جبهۀ مقاومت، عامدانه تصمیم به ترکِ مواضع خود و پرهیز از جنگِ دامنه‌دار گرفت. این تصمیم به دلایل ذیل، هوشمندانه و مصلحت‌اندیشانه بود:

1.  جبهۀ مقاومت از آغاز با هدفِ براندازی یا تضعیف نظام و مقابله با اردوی ملی شکل نگرفته بود؛ بلکه به قصد دفاع از مردم در برابر یورش‌های مداوم طالبان و کوچی‌های مسلح پدید آمده بود. سران مقاومت با این عقب‌نشینی و پرهیز از خونریزی عملاً به دولت نشان و پیام دادند که ما ضد نظام و حکومت نیستیم؛

2.  تاکتیک جنگی جبهۀ مقاومت از آغاز تا کنون، پیکارِ چریکی و دفاعِ متحرّک و نامنظم بوده است. برای نیروی چریکی و جنگجویان پویا و سیّار، مکان و قرارگاه، فاقد ارزش نظامی است. آنچه در جنگ پارتیزانی اهمیّت دارد، حفظ نیروها و به دست آوردن فرصت و ضربه زدن غیرمستقیم به دشمن اصلی است؛

3. تداوم مقاومت و اصرار بر دفاع از مکان و جغرافیای خاص، قطعاً موجب تلفات و خسارات بر طرفین درگیر و افراد ملکی و غیرنظامی می‌گردید که با اهداف جبهۀ مقاومت (دفاع از جان و مال و امنیت مردم) ناسازگار بود.

به نظر من آنچه در بهسود اتفاق افتاد، شکست جبهۀ مقاومت نیست؛ بلکه پیروزی سیاسی و رسانه‌ای مقاومت مردمی است. جنبش مقاومت مردمی باید کماکان از رویارویی با قوای دولت پرهیز کند.

امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری چهار روز پس از سقوط چرخ‌بال ارتش در ولسوالی حصه‌اول بهسود در اولین واکنش خود بر مجازات عاملان این رویداد تأکید کرد.

صالح روز دوشبنه، دوم حمل در فیس‌‌بوکش نوشت در شب واقعه (چهارشنبه‌شب، ۲۷ حوت) هیچ عملیات نظامی علیه کسی در بهسود برنامه‌ریزی نشده بود.

او کشته شدن چهار پیلوت و پنج منسوب امنیتی در حادثه سقوط چرخ‌بال را «جنایت» آشکار خواند و تأکید کرد باید عامل و یا عاملان آن به سزای عمل خود برسند.

به گفته صالح، شلیک آن‌هم شب هنگام بر چرخ‌بال ارتش رمزآلود است.

صالح افزود پوشش این «جنایت» با قومی‌ساختن بحث «غلط» و از ریشه «بی‌اساس» است.

معاون نخست ریاست جمهوری گفت هیچ نوع دستور سری و علنی هیچ‌گاهی برای نیروهای امنیتی بر ضد قوم یا محله‌ای داده نشده است و داده نخواهد شد.

امرالله صالح در ادامه گفت تمام برنامه‌ها را مرور و با خانواده‌های برخی از قربانیان از نزدیک دیدار کرده است.

حادثه سقوط چرخ‌بال ارتش چهارشنبه‌شب هفته گذشته رخ داد. وزارت دفاع ملی دو روز بعد از حادثه افراد وابسته به عبدالغنی علی‌پور را عامل سقوط هواپیما اعلام کرد. علی‌پور نیز مسوولیت ساقط‌شدن هواپیما را بر عهده گرفت و گفت در شب واقعه چهار هواپیمای نظامی برای هدف قرار دادن مردم در آسمان بهسود به پرواز درآمده بود و اهدافی را نیز بمباران کرده است.

پس از سقوط هواپیما مقام‌های ارشد حکومتی از انتقام سخت سخن گفته‌اند. وزارت دفاع ملی نیز اعلام کرده است عملیات علیه علی‌پور آغاز شده و در پی یک رشته حملات ۱۲ تن از افراد علی‌پور کشته شده‌اند.

مردم محل می‌گویند که دست‌کم یک زن در حملات نیروهای امنیتی کشته شده است و چند غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.

وضعیت جنگی در بهسود پس از آن حاکم شد که نیروهای امنیتی تحت امر الله‌داد فدایی، فرمانده پیشین پولیس میدان‌وردک در دهم حوت با معترضان درگیر شدند. طبق گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر از این حادثه، نیروهای امنیتی بدون ملاحظه بر معترضان شلیک کرده‌اند. در این حادثه ۱۱ غیرنظامی کشته و ۳۱ غیرنظامی دیگر زخمی شدند.

هیأت اعزامی شورای امنیت ملی به بهسود نیز گزارش داد که همه کشته‌گان غیرنظامیان بوده‌اند. وزارت داخله که ابتدا کشته‌شدن غیرنظامیان در شلیک پولیس را انکار کرده بود، پس از تأییدی آن، وظیفه الله‌داد فدایی را تعلیق و او را به دادستانی معرفی کرد.

این پرونده ظاهراً به دادستانی نرسید و الله‌داد فدایی به عنوان فرمانده پولیس لغمان براساس فرمان ریاست جمهوری کارش را آغاز کرد. وزارت داخله چند روز پیش او را در کشتار غیرنظامیان در بهسود بی‌گناه اعلام کرد.

این مجمع که نمایند‌گان ولایت‌های هزاره‌نشین در مجلس نمایند‌گان عضویت آن را دارند، روز یک‌شنبه، یکم حمل با نشر بیانیه‌ای از دو طرف خواسته است که اجازه ندهند موضوع بهسود به بحران عمیق میان مردم و حکومت بدل شود.

این اعضای مجلس می‌گویند تاکنون در مورد مدیریت معضل بهسود تدبیر «منطقی» و «موثر» به کار نیفتاده است و نیاز است که طرف‌ها از اقدام نظامی خودداری کنند.

مجمع نماینده‌گان حمایت از حقوق مردم تصریح می‌کند که هم‌زمان با ادامه خشونت‌ها در کشور، رویداد بهسود و شیوه برخورد حکومت به آن، نگرانی مردم را در پی داشته است.

به گفته اعضای این مجمع، در زمان تلاش مخالفان برای ساقط کردن نظام، «تقویت هم‌دلی و وحدت ملی»، «تحکیم رابطه دولت و مردم» و «ایجاد صدای واحد» از نیازهای حیاتی در کشور است.

به باور آنان، اهل تشیع و ملیت هزاره همواره به عنوان مدافع نظام عمل‌کرده‌اند و قربانی‌های بی‌شماری داده‌اند که هر نوع اقدام حکومت در برابر آنان، به نظام جمهوری آسیب می‌رساند.

این اعضای مجلس نماینده‌گان معتقدند که «شناسایی زمینه‌ها و عوامل رویداد بهسود» به «مطالعه و بررسی عمیق، همه‌جانبه و بی‌طرفانه» نیاز دارد.

با این حال آنان می‌گویند که هر نوع اقدام نظامی از سوی حکومت که موجب قربانی شدن مردم و ایجاد خسارات مالی شود، توجیه‌پذیر نیست و وضعیت را پیچیده‌تر می‌سازد.

 این مجمع از حکومت می‌خواهد که برای جلوگیری از تلفات ملکی و بی‌جاشدن مردم، علمیات نظامی در بهسود را متوقف کند و این قضیه را از طریق گفت‌وگو به‌گونه مسالمت‌آمیز حل سازد.

افزون بر این، این اعضای مجلس نماینده‌گان از حکومت خواسته‌اند که برای تأمین امنیت راه‌های مواصلاتی، به‌ویژه منطقه جلریز اقدام کند؛ زیرا به باور آنان، ناامنی در این نقطه از عوامل معضل بهسود بوده است.

پیش‌تر تنش‌ها میان حکومت و افراد وابسته به علی‌پور در بهسود، سبب وارد شدن تلفات به دو طرف شد.

وزارت دفاع ملی روز پنج‌شنبه، بیست‌وهشتم حوت اعلام کرد که یک چرخ‌بال نوع ام-۱۷ در ولایت میدان‌وردک سقوط داده شده است و به شمول چهار خدمه آن، نُه تن جان باخته‌اند.

این وزارت در سی‌ام حوت اعلام کرد که این چرخ‌بال از سوی جنگ‌جویان وابسته به علی‌پور هدف قرار گرفته است.

علی‌پور نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها تایید کرد که پس از وارد شدن تلفات به افرادش، این چرخ‌بال را سقوط داده است.

این در حالی است که به گفته وزارت دفاع ملی، در نتیجه حملات تلافی‌جویانه ارتش به مواضع علی‌پور در سی‌ام حوت، ۱۲ جنگ‌جوی وابسته به او در بهسود کشته شده‌اند.

مقامات بلندرتبه حکومت، به شمول رییس جمهور غنی و سرپرست وزارت دفاع پیش‌تر گفته‌اند که انتقام جان باخته‌گان چرخ‌بال سقوط یافته ارتش را می‌گیرند.

این موقف‌گیری‌ها در رسانه‌ها اجتماعی با موجی از واکنش‌ها روبه‌رو شده است که در این میان، برخی از اقدام حکومت پشتیبانی کرده‌اند و برخی دیگر نیز آن را ایستادن در برابر مردم خوانده‌اند.

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور می‌گوید تغییرات در رهبری نهادهای امنیتی به خاطر رویداد ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک صورت گرفته است.

آقای محب این سخن را روز (شنبه، ۳۰ حوت) در یک نشست مشترک خبری با مسئولان ارشد ادارات امنیتی در کابل بیان داشت.

وی در مورد عبدالغنی علی‌پور، فرمانده نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی بهسود میدان وردک، بیان داشت وی و گروه زیر امرش مانع تطبیق قانون و حکومت‌داری محلی شده و برضد نظام فعالیت می‌کنند.

مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور تاکید کرد هر کسی که در برابر نظام و قانون اساسی کشور قرار بگیرد، از جمله «باغیان» محسوب شده و با وی برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

آقای محب همچنان علاوه کرد اختلاف‌های سیاسی با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی بر سر برکناری وزیر امور داخله حل خواهد شد.

آقای عبدالله در واکنش به برکناری مسعود اندارابی، وزیر پیشین امور داخله از سوی رئیس‌جمهور غنی گفته بود این اقدام آقای غنی در چنین شرایط حساس، برخلاف توافق‌نامه سیاسی دو طرف است.

از سوی هم یاسین ضیا، سرپرست وزارت دفاع ملی و فرمانده ستاد مشترک ارتش نیز گفت چرخبال نیروهای هوایی برای انتقال اجساد و زخمی‌های نیروهای ویژه پولیس به ولسوالی بهسود رفته بود که از سوی افراد مسلح علی‌پور ساقط شد.

وی افزود اسناد و مدارک کافی در مورد دست داشتن افراد وابسته به فرمانده علی‌پور در رویداد سقوط چرخبال ارتش موجود است.

آقای ضیا تاکید کرد ما در مورد آنچه که در این رابطه وعده کرده‌ایم عمل می‌کنیم و با عاملان این رویداد قاطعانه برخورد خواهند شد.

سرپرست وزارت دفاع ملی تصریح کرد این قضیه را نباید سیاسی ساخت، زیرا این رویداد در موجودیت شواهد کافی مبنی بر دست داشتن افراد تحت امر علی‌پور، یک رویداد ضد امنیتی است.

گفتنی است رئیس‌جمهور غنی در تماس تلفنی با خانواده‌های قربانیان رویداد سقوط چرخبال ولسوالی بهسود، گفته است انتقام قربانیان رویداد بهسود گرفته می‌شود، زیرا این جنایت قابل بخشش نیست و بی‌پاسخ نخواهد ماند.

در رویداد سقوط چرخبال نیروهای ارتش در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک، نُه تن به شمول چهار خدمه این چرخبال و پنج نظامی جان باختند.

وزارت داخله، اعلام کرد هیئتی که اخیرا به ولسوالی بهسود ولایت میدان‌وردک رفته بود، یافته‌های خود را به این وزارت ارایه کرده است.

در اعلامیه‌ای که روز شنبه (۱۸ دلو)، از سوی وزارت داخله منتشر شده، آمده است، موضوع واردشدن تلفات به غیرنظامیان در ولسوالی بهسود میدان‌وردک، در روشنایی یافته‌های هیئت حکومتی، تحت بررسی قرار دارد.

بر اساس اعلامیه، در حال حاضر، فرمانده‌ی پولیس میدان‌وردک به کابل فراخوانده شده تا در باره‌ی این موضوع، بررسی‌های بیشتر صورت گیرد.

وزارت داخله گفته است: «در صورت اثبات هر نوع تخطی، با افراد خاطی در پرتو قانون برخورد صورت خواهد گرفت.»

روز جمعه (۱۰ دلو)، درگیری‌ای میان معترضان و نیروهای امنیتی در ولسوالی بهسود ولایت میدان‌وردک رخ داد.

طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله، در آن زمان گفته بود افراد مسلح غیرمسئول وابسته به عبدالغنی علی‌پور، مانع حضور و فعالیت نیروهای دولتی شده بودند و بر نیروهای دولتی تیراندازی کردند. به گفته‌ی او، در نتیجه‌ی تیراندازی متقابل نیروهای دولتی، ۹ نفر جان باخته‌اند و ۱۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

اما مهدی راسخ، نماینده‌ی میدان‌وردک در مجلس نمایندگان گفته بود نیروهای پولیس بر معترضان شلیک کرده‌اند.

به گفته‌ی او، از چند روز به این طرف، حضور نیروهای مسلح دولتی به هدف نامعلوم در بهسود ادامه داشت و مردم به خاطر رفع نگرانی شان، در یک تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز خواهان وضاحت در این مورد شدند؛ اما به اعتراض آن‌ها با شلیک گلوله پاسخ داده شد.

آقای راسخ، گفته بود که در جریان تیراندازی نیروهای دولتی، بیش از ۱۰ غیرنظامی جان باخته‌اند و ۲۸ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

به گزارش رها، عبدالغنی علیپور فرمانده نیروهای خیزش مردمی در میدان وردک که به دنبال اعتراضات گسترده مردمی با ضمانت و تعهد آزاد گردید گفته حاضر است تمام سلاح های خود را به دولت تحویل دهد. وی همچنان گفته‌است که حاضر است در کابل بماند و برای روشن شدن اتهام‌های وارده برخودش و رزمره به نهادهای مسؤول از بهر پاسخگویی، برود.
در تعهدنامه آزادی فرمانده علی‌پور که شب گذشته به امضای وی رسیده است آمده که او حاضر است تمام سلاح‌های خود را ثبت و به دولت تحویل دهد.
وی تأکید کرده، در صورتی که لازم باشد، به عنوان یک سرباز در چوکات دولت مقابل دشمن از حاکمیت ملی دفاع می‌نماید.
فرمانده علی‌پور در این تعهدنامه افزوده که به تمام قوانین و اصول دولتی احترام گذاشته و از اصول منافع علیای کشور حمایت می‌کند.
وی گفته که حاضر است در برابر هر ادعایی که از سوی مردم طرح شود، در ارگان‌های عدلی و قضایی پاسخ بگوید و برای انجام تحقیقات مورد نیاز در کابل بماند.
فرمانده علی‌پور پس از دو روز اعتراض های گسترده شهروندان افغانستان در چندین ولایت، دوشنبه شب مورخ 5 قوس آزاد شد.

به گزارش رهاف روزنامه اطلاعات روز نوشته است که فرمانده علی پور از ساحه حوزه ۱۳ شهر کابل از طرف نیروهای امنیت ملی بازداشت شده است.
چندی پیش در پی اقدام نیروهای امنیتی کشور در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور، برای دستگیری آقای علیپور، فرمانده خیزش مردمی در ولایت میدان وردک، بیش از بیست نفر شهید و زخمی گردیدند.
مقامات حکومت و طالبان، آقای علیپور را مسلح غیرمسئول می دانند اما مردم مناطق مرکزی بخصوص بهسود که از ظلم و جنایات طالبان رنج می برند وی را به دلیل مقاومت علیه راهزنی طالبان ستایش می کنند و قهرمان می دانند.
ممکن است آقای علیپور توسط حلقات خودی نزدیک به دولت به کابل کشیده و توسط امنیت ملی دستگیر شده است.

به گزارش رها، جنبش «مقاومت برای عدالت» چهارشنبه 18 میزان با صدور اعلامیه‌ای در مورد حادثه لعل و سرجنگل واکنش نشان داد. متن اعلامیه جنبش مقاومت به این شرح است:

بسم رب الشهدا والصدیقین

پیام جنبش مقاومت برای عدالت در رابطه به حوادث اخیر ولسوالی لعل و سرجنگل :

شهادت بلندترین درجه ی ایثار و خون شهدا ماندگارترین رنگ تاریخ انسانی است و مقاومت شاهکار ماندگار مردان پایداری و ستم ناپذیر اند.

حادثه ۱۴ـ میزان ـ ۱۳۹۷ در لعل وسرجنگل نشان داد که بندگان زر و زور از جنبش مقاومت برای عدالت و پایداری پیروزمندانه مقاومتگران ما ترسیده اند و با خلق جنایتی دیگر سیاهکاری دیگری بر لکه های ننگین زندگی خود افزودند ، جنبش مقاومت برای عدالت درین مورد چند پیام دارند:

۱ـ تقدیر و سپاس از مردم شهرک مهاجرین و اسد آباد که در دفاع از سنگر نشینان خود فرش سرخی هموار کرده و ۱۱ شهید به ملت مبارز ما تقدیم کردند و اتحاف دعا به روح بلند شهدای فداکار این حادثه و شفای عاجل به زخمیها میطلبیم و در امتداد آن از تمام مردم عزتمند ولایات بامیان، غور ، دایکندی ، سرپل ، غزنی ، کابل ، میدان وردک و پروان و همه ی شخصیتهای که اعلان حمایت و همدردی نمودند سپاسگزاریم .

۲ـ به مردم بیدار خود بازهم اعلان میداریم که در برابر اعتماد شما پایداریم و سرافرازانه سر میبازیم .

۳ـ دولت موضع مشخص بگیرد که در پی منافع جیره خوران خود (با مردم به پیش میروند یا بی مردم).

۴ـ یکی از خواستهای مداوم مقاومت برای عدالت اتحاد و یکپارچگی مردم است و از تمامی مردم عزتمند خویش خواهانیم عاقلانه بیندیشند و متحدانه عمل نمایند ؛ در ضمن هر گونه ادعای که در مورد سترجنرال مرادعلی مراد ، سید نادرشاه بحر و بقیه شخصیتهای لعل و سرجنگل شده است را مردود دانسته و فریب دشمن را نخورید که بذر نفاق کاشته و میخواهد مردم مارا در بین خود شان مصروف نمایند.

۵ـ دولت عاملین این قضیه را دستگیر و پیگرد قانونی نمایند.

۶ـ خواست ما از سران حکومت ،کمیسیون حقیقت یاب و هیئت اعزامی جهت برسی حادثه : توضیح مردم پسند حادثه و افشای عوامل کشتار مردم بی گناه اسد آباد به گونه ی آشکارا و در حضور مردم است ، در صورتی بی توجهی به این خواسته های برحق جنبش مقاومت برای عدالت ؛ پیامد های آن به عهده ی دولت خواهد بود و مقاومت برای عدالت اقدامات شایسته و مطلوب در نظر خواهند گرفت .

با احترام

قومندان شمشیر

فرمانده عمومی مقاومت برای عدالت

۱۸ـ ۷ـ۱۳۹۷

به گزارش رها، اوائل این هفته نیروهای قطعه خاص پلیس عملیات نظامی را در ولسوالی لعل وسرجنگل ولایت غور برای دستگیری علیپور فرمانده نیروهای خیزش مردمی راه اندازی کردند.

فرمانده شمشیر به دلیل تأمین امنیت راه های میدان وردک از محبوبیت بالایی در بین مردم برخوردار است.

در جریان این عملیات بیش از 20 نفر غیر نظامی از جمله زنان و اطفال کشته و زحمی شدند.

برخی رسانه ها گزارش داده بودند که حکم دستگیری فرمانده شمشیر از سوی اشرف غنی رئیس جمهور صادر شده است.

این اقدام ارگ واکنش تند شماری از اعضای ولسی جرگه را برانگیخته است.

عبدالودود پیمان نماینده مردم قندوز در پارلمان با اشاره به اینکه قوماندان علی پور همواره با حمایت از حکومت در راستای تأمین امنیت مردم نیز تلاش کرده است بنابراین اقدام نیروهای خاص برای دستگیری وی نابجا بوده است.

با این حال، حکومت فرمانده شمشیر را به قانون شکنی و نقض حقوق بشر متهم کرده است.

اما نماینده قندوز در ولسی جرگه تصریح کرد؛ رییس جمهور غنی افراد حامی حکومت را تحقیر می‌کند ولی از تروریست‌ها در قندوز حمایت تسلیحاتی انجام می‌دهد.

برخی حلقات درارگ ریاست جمهوری متهم است که از جنگجویان حزب اسلامی در ولایات شمالی کشور حمایت تسلیحاتی می‌کند.

پیمان خاطرنشان کرد که هیچ نیازی به راه اندازی عملیات نظامی در مناطق مرکزی نبوده و این اقدام جز کشته شدن 10 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان دستاورد دیگری نداشت.

عارف رحمانی نماینده غزنی نیز گفت: در 17 سال گذشته یک مرمی از مناطق هزاره جات علیه حکومت فَیر نشده است بنابراین اشرف غنی بر چه اساسی در این مناطق عملیات نظامی انجام می‌دهد؟

وی افزود: بر اثر بی‌تدبیری حکومت، دانشجویان مناطق هزاره جات در مسیر وردک-بامیان توسط تروریست‌ها سر بریده شدند بنابراین باید مردم خودشان برای تأمین امنیت اقدام کنند.

هاشم مهدی نماینده کابل و علی اکبر قاسمی نماینده غزنی نیز این عملیات را محکوم کردند و از دولت خواستتند که به جای سرکوب مردم برای مقابله با مخالفان مسلح تلاش کند.

شماری از مقامات و رهبران سیاسی کشور نیز به لزوم توقف این عملیات و شناسایی عوامل آن تأکید کردند.

داکتر عبدالله ریاست اجرائیه نیز این عملیات را محکوم کرده و با خانواده های قربانیان این عملیات اظهار همدردی کرده بود.

شاهدان عینی از ولایت غور در مرکز افغانستان گزارش می دهند که در عملیات نیروهای دولتی برای بازداشت یک فرمانده ضد طالبان به نام ‘علی‌پور ‘ در ولسوالی لعل و سرجنگل 10 غیرنظامی به شمول سه کودک و یک  زن کشته شدند.

به گفته شاهدان عینی ساعت ۴ صبح روز شنبه با صدای فیر های پی در پی، جمعی از مردم به طرف بازار و محل اقامت اقای علیپور حرکت کردند تا با پادرمیانی مانع درگیری نیروهای امنیتی با آقای علیپور شوند اما نیروهای امنیتی به سوی مردم آتش گشودند و باعث کشته شدن سه طفل و یک زن شدند. در جریان این شلیک ها مردم فرار کردند اما بار دیگر جمعی از مردم دوباره به سوی محل محاصره اقای علیپور حرکت کردند با این امید که بتوانند بطور مسالمت امیز نیروهای امنیتی را از مواجهه و بازداشت اقای علیپور بازدارند اما این بار با کشته شدن یکی از باشندگان، مردم خشمگین شدند و به سوی نیروهای امنیتی و کماندوها حمله کردند

نیروهای دولتی با چند عراده تانگ و رنجر برای دستگیری فرمانده شمشیر از ولایات بامیان و غور به لعل و سرجنگل آمده و محل سکونت وی را شبانه به محاصره خویش درآورده بودند.

فرمانده علی‌پور پس از هفت ساعت با ‘حمایت ‘ مردم از محاصره نیروهای امنیتی نجات یافته و به مکان نا معلوم نقل مکان کرده است.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی گفته است که فرمانده شمشیر از ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک به غور آمده بود و عملیات بازداشت او از شهر فیروزکوه مرکز غور و ولایت بامیان راه‌اندازی شده بود.

فرمانده شمشیر از حدود سه سال پیش و در پی کشته شدن شماری از غیرنظامیان هزاره توسط راهزنان پشتون در میدان‌وردک گروه ‘مقاومت مردمی ‘ را از میان هزاره‌های این ولایت تشکیل داد.

محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائی دولت افغانستان در حمایت از آقای علی‌پور بیانیه‌ای صادر کرده و تلاش برای دستگیری او را “عمل عاقبت نیاندیشانه حکومت” خوانده که مردم مناطق مرکزی هزاره‌جات را متأثر، و شکاف‌های قومی را بیشتر کرده است.

غلام‌سخی جاوید، عضو شورای ولایتی گفته است که در این درگیری ۱۰ نفر غیرنظامی از جمله دست‌کم یک زن کشته شدند.

برخی رسانه ها نوشته اند که حکم دستگیری وی از سوی اشرف غنی رئیس جمهوری صادر شده است.

اما فرمانده شمشیر پس از رهایی از محاصره با یورو نیوز گفته است که او فرمانده نامشروع و غیر مسئول نیست و او مشروعیتش را از مردم گرفته است.

او گفته است پس از اینکه دولت در تأمین امنیت مردم کوتاهی کرده و از جان و مال مردم محافظت نکرده است ما مجبور شدیم برای تأمین امنیت و محافظت از مردم خود دست به سلاح ببریم.

او تأکید کرد چون دولت در تامین امنیت مردم ناکارا بود، مردم به ما برای تأمین امنیتشان اعتماد کردند. ما یک گروه خودسر و لاابالی نیستیم، ما در بدنه جنبش مان حقوق دان، دکتر و ماستر داریم و کاملا انسان های مدنی و فرهنگی هستیم و برای مدنی ترین حق مردم، یعنی امنیت تلاش می کنیم، چون دولت پاسخگو نیست.

او افزود رئیس جمهور حق دارد ما را سرکوب کند چون ما علیه طالب و داعش مقاومت می کنیم.

آقای علیپور از حکومت می خواهد خود را مقابل مردم قرار ندهد و قاتلین مردم بی گناه و غیرنظامی را که روز شنبه در لعل و سرجنگل کشته شده اند را به مردم تحویل دهد.

این اولین بار نیست که دولت با فرماندهان ضد طالبان برخورد خشونت آمیز دارد در گذشته با نظام الدین قیصاری فرمانده نیروهای خیزش مردمی در ولایت فاریاب نیز متوصل به خشونت شدند.

جالب این جاست که دولت در برابر نیروهای ضد طالبان سختگیرانه و لی با طالبان با تساهل برخورد می کند.