برچسب: عبدالله و غنی

محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله حدود دو ماه پیش (28 ثور) با امضای توافق‌نامه سیاسی به بحران سیاسی در کشور پایان دادند. این توافق‌نامه عبدالله و غنی را ملزم می‌سازد که کابینه را با هم تقسیم کنند و والی‌ها براساس «قاعده مورد توافق دو جانب» باید گماشته شوند. با امضای این توافق‌نامه هرچند به اختلافات صوری میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری پایان داده شد، اما هنوزهم اختلافات عمیق و چندلایه‌یی در درون حکومت موجود است.

پس از امضای توافق‌نامه سیاسی سرنوشت « شورای عالی دولت» روشن نشده، از تکمیل کابینه خبری نیست، در مورد گماشتن والی‌ها اختلاف نظر وجود دارد، وزارت دولت در امور صلح با شورای عالی مصالحه ملی ادغام نشده و سه معاون دیگر عبدالله که با توافق دو طرف (ارگ و سپیدار) باید گماشته شوند، مشخص نشده است.  هرچند ارگ و سپیدار در بیانیه‌های رسمی وجود اختلاف را انکار می‌کنند، اما نشانه‌ها و اطلاعات که به بیرون درز می‌کند، برخلاف مواضع رسمی دو طرف است. در این یادداشت سعی می‌شود، به ماهیت اختلاف‌ها و  ضرورت کتمان اختلاف‌ها در حکومت پرداخته شود.

ماهیت اختلاف‌ها چیست؟

مجلس نماینده‌گان در آستانه رخصتی تابستانی پیوسته اصرار دارد که  باید نامزد وزار برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی شوند. حکومت می‌گوید، به زودی این کار انجام خواهد شد. تاکنون ارگ از سهم خود شماری از نامزد وزیران و رئیس‌های شماری از ادارات را مقرر کرده و در شماری از ولایت‌ها والی گماشته است. سخنگوی ارگ، در نشست‌های خبری تقصیر تعلل در معرفی نامزد وزیران را به گردن گروه عبدالله حواله می‌کند، اما در حقیقت عامل عمده تأخیر وجود اختلاف‌های عمیق و پیچیده است.
گروهای عبدالله و غنی در جریان یارگیری‌های انتخاباتی، با این پیش‌فرض که در آینده قدرت را به‌گونه کامل به‌دست خواهند آورد، میان یاران در درون گروه، قدرت را سهمیه‌بندی کردند. با امضای توافق‌نامه سیاسی میان ارگ و سپیدار، سهمیه‌بندی‌های پیشین از اعتبار ساقط شدند و لزوم توافق مجدد بار دیگر هر دو جناح را گرفتار اختلاف داخلی کرد.
اردوگاه انتخاباتی عبدالله، برخلاف اردوگاه غنی مشحون از فیگورهای قدرت‌مند جهادی و قومی است که در حاکمیت پساطالبانی نقش برجسته داشتند. آنان با فهرست بلندی از مطالبات به اردوگاه عبدالله پیوستند و در تعامل جدید، هرکدام با استدلال منحصر به فرد خواستار سهم بیش‌تر بودند، اما بسیاری از آنان در نتیجه سهمیه‌بندی مجدد ناراض شده‌اند. بازیگران سیاسی در تقسیم میان‌گروهی به این نتیجه رسیده‌اند که حق آنان تلف شده و با همین تناسب، متحدان کوچک و محلی وابسته به شبکه‌های سیاست‌مداران کابل‌نشین نیز از ولی نعمت‌شان شاکی اند.
در نتیجه توافق جدید سیاسی، از سهم کرسی‌ها متحدان سیاسی آقای غنی نیز کاسته شده و به سهم عبدالله افزود شده است. امرالله صالح و سرور دانش بیش از دیگران احساس می‌کنند که آنان قربانی تعامل سیاسی میان غنی و عبدالله اند. هم‌چنین فاشیست‌های که در حلقه محوری غنی، نقش تعین‌کننده در بازی انتخابات داشتند، توافق و تقسیم قدرت با عبدالله را به مثابه خیانت به آرمان‌ها والای خود می‌دانند. آنان اخیراً تلاش می‌کنند با استفاده از موقعیت برتر اردوگاه غنی در مناسبات قدرت، اردوگاه عبدالله را زمین‌گیر کنند. اخیراً آنان غنی را ترغیب کرده‌اند که بدون مشوره با سپیدار و با نادیده‌گرفتن توافق شفاهی در مورد تقرر والی‌ها، در حوزه‌های رأی عبدالله والی مقرر کند. از جانب دیگر، تجمع مجدد شماری از مهره‌های سیاسی بر محور غنی، از جمله حنیف اتمر و معصوم استانکزی که در زمان حکومت وحدت ملی، با به حاشیه راندن عبدالله نقش تعین‌کننده بازی کردند، بار دیگر سپیدار را در مضیقه قرار داده است. آنان با اتکا به تجریه دوران حکومت وحدت ملی سعی دارند مهره‌های نزدیک به عبدالله را از کنار او دور کنند که در نتیجه آن سپیدار ضعیف‌تر شده و به مروز زمان از بدنه دولت خارج خواهد شد.

به نوشته سلام وطن دار، این مجموعه عوامل که به‌گونه فشرده به آن پرداخته شد، دلیل اصلی تأخیر در تشکیل و معرفی کابینه به مجلس نماینده‌گان است. شرایط ناگوار سیاسی و دست برتر گروه طالبان باعث شده اختلاف میان هر دو جناح پوشیده بماند و وارد فاز جدید نشود. در صورتی که نقشه صلح امریکایی با شکست مواجه شود، این اختلاف به زودی آفتابی خواهد شد و دو طرف گرفتار مواجهه علنی خواهند شد که در نتیجه آن احتمالاً سپیدار به حاشیه خواهد رفت.
 

چرا باید اختلاف‌ها کتمان شود؟

عمر داوودزی، نماینده ویژه غنی برای پاکستان، در سلسله یادداشت‌های زیر عنوان «روایت صلح؛ از کجا تا این‌جا» که در روزنامه هشت صبح به نشر رسیده، نکته جالبی را آورده است. از آن‌جای که داوودزی در چارچوب مأموریت سازمان ملل، مهره فعال زمان حاکمیت طالبان بوده و در اداره پساطالبان به عنوان مهره مورد اعتماد حامد کرزی در بازی صلح نقشه داشته، روایت قابل توجه‌یی از موضع و روش مذاکراتی طالبان دارد. داوودزی مدعی است که در سال 1998 میلادی به هدف امضای «سند مصئونیت و امتیازات کارمندان سازمان ملل متحد» با هیأت مذاکره‌کننده طالبان گفت‌وگو کرده است. او می‌نویسد که با گذشت 22 سال از آن روزگار، تاکنون مطالبات طالبان که همانا به رسمیت شناختن «امارت اسلامی» است، تغییری نکرده است. به نقل از داوودزی، حتا اکثریت هیأت گفت‌وگو کننده طالبان در قطر به استثنای ملا غنی برادر، همان افرادی هستند که دو دهه قبل برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی مشغول چانه‌زنی بودند. عمر داوودزی نوشته که در این مدت تنها ریش این افراد سفید شده و دیگر تغییری نکرده‌اند. در بخش دیگری از یادداشت، داوودزی می‌نویسد که طالبان از زمان کرزی تاکنون علاقه‌مند گفت‌وگوهای انفرادی با مهره‌های سیاسی به عنوان فرد بودند نه دولت. این روایت کماکان موقعیت دشوار گروه حاکم در قدرت را آشکار می‌کند. طالبان تلاش دارند مفهوم پراکننده‌گی و عدم مشروعیت حکومت افغانستان را در گفت‌وگوهای آینده صلح تحمیل کنند. بنا بر قرائت رسمی طالبان، کلیتی به نام «جمهوری اسلامی افغانستان»، جماعتی با منافع متضاد و پراکنده است. آنان سعی می‌کنند که مصداق‌های برای تأیید این ادعا را تثبیت و جای‌گاه دولت افغانستان را تضعیف کنند.

گروه حاکم در قدرت، به‌ویژه محمد اشرف غنی که مشتاق بقا و حفظ حاکمیت است، سعی در بی اثر کردن، قرائت طالبان دارد. به همین دلیل، غنی با تشکیل دولت مشارکتی و سهیم ساختن مهره‌های سیاسی که به فساد، قاچاق مواد مخدر، غصب زمین و ملیشه‌سازی متهم اند، در پی ترسیم جماعت واحد و صورت واحد از جمهوریت است. در واقع، وحدت کنونی برای غنی به معنای هزینه برای بقا است. در استمرار این سیاست، او در تبانی با عبدالله و عطامحمد نور سعی کرد موضع مخالف صلاح‌الدین ربانی، شاخۀ از حزب پراکنده جمعیت را بی اثر کنند. از جانب دیگ،ر تلاش‌های طالبان برای یارگیری از میان یاران غنی و عبدالله، محمد اشرف غنی را به شدت نگران ساخته است. غنی اخیراً در ولایت کاپیسا اعلام کرد که شماری با مراجعه به طالبان، سعی دارند که سرشان را از تناب دار طالب نجات دهند. هرچند او منظور خود را واضح بیان نکرد، اما به نظر می‌رسد که تلاش گروه طالبان برای یارگیری از میان اردوی جمهوریت ثمر بخش بوده است. با توجه به آن‌چه که آمد، گروه حاکم در قدرت تلاش دارد تصویر «وحدت را در برابر پراکنده‌انگاری طالبان از اردوگاه جمهوریت» حفظ و تقویت کند. به همین دلیل، حکومت نمی‌خواهد خبر اختلاف درون‌حکومتی به بیرون درز کند. برخلاف دوران پرتنش حکومت وحدت ملی، غنی و یارانش تلاش دارند با روش‌های دیپلوماتیک و منعطف، ناراض‌ها را با سهم کم‌تر قانع سازند.

منابع نزدیک به عبدالله عبدالله تایید می‌کند که تیم ثبات و همگرایی به یک توافق سیاسی با ارگ ریاست جمهوری افغانستان برای یک حکومت مشارکتی نزدیک شده است.

امید میثم، معاون سخنگوی عبدالله عبدالله به طلوع نیوز گفته که تلاش‌ها برای رسیدن به یک توافق سیاسی میان ارگ و سپیدار جریان دارد و آینده نزدیک این تلاش‌ها نتیجه خواهد داد. آقای میثم افزود که مذاکرات میان دو طرف در روزهای اخیر پیشرفت‌های خوبی داشته است.

یکی از خواسته‌های عبدالله این است که رتبه مارشالی به جنرال دوستم یکی از هوادان تیم ثبات و همگرایی داده شود؛ درخواستی که با مخالفت سیاسیون افغان مواجه شده است.

بکتاش ایشچی، نماینده پارلمان افغانستان به دویچه وله گفت: «جنرال دوستم یک جنایتکار است و چندین پرونده جنایی و نقض حقوق بشری در محاکم افغانستان و محکمه بین المللی لاهه ثبت دارد. نباید یک رتبه برجسته نظامی به معامله سیاسی گرفته شود و به یک جنایتکار اهدا گردد».

فرزند احمد ایشچی که یکی از متضررین جنرال دوستم می‌باشد، نامه سرگشاده ای به ارگ ریاست جمهوری افغانستان فرستاده که در آن خواسته شده رتبه مارشالی به جنرال دوستم اهدا نشود. این نماینده پارلمان افغانستان گفت: «من می دانم که چرا جنرال دوستم خواهان اخذ رتبه مارشالی است و اگر وی مارشال افغانستان شود، دیگر نظام عدلی و قضای افغانستان توانایی رسیدگی به پرونده‌های جنایی وی را به عنوان یک مارشال نظامی نخواهد داشت. حکومت افغانستان این حق را ندارد که بدون معیارهای نظامی رتبه مارشالی را به یک فرد اهدا کند.» ایشچی تاکید کرد جنرال دوستم تلاش می کند از رفتن به محکمه مصئون باشد.

از سوی دیگر کمال ناصر اصولی، نماینده دیگر پارلمان افغانستان به دویچه وله گفت: «افغانستان کارخانه تولید رتبه مارشالی نیست که این رتبه به معامله سیاسی گرفته شود و به یک فرد اهدا گردد». اصولی تاکید کرد کسی که رتبه مارشالی را کسب می‌کند باید معیارهای مشخص و لازم را داشته باشد اما در افغانستان چنین فردی وجود ندارد: «اگر امروز به اساس یک معامله سیاسی جنرال دوستم رتبه مارشالی را کسب کند، فردا افراد دیگر نیز خواهان دریافت این رتبه می‌شوند.»

پیری مایدون، سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است پایان تنش میان عبدالله و غنی برای بهبود وضعیت افغانستان یک ضرورت جدی است و این دو سیاستمدار افغان به یک توافق نزدیک شده اند: «ما شنیده ایم که گفتگوها میان دو طرف روی یک توافق بسیار نزدیک شده اند. مالکیت این توافقنامه را افغان‌ها به دوش خواهند داشت، بدون دخالت جامعه جهانی.» اما مایودین تاکید کرد افغان‌ها با مشکلات متعدد مواجه اند و زمان زیادی وجود ندارد.

به اساس طرح توافقنامه میان عبدالله و غنی، ۱۲ وزارت، ریاست شورای عالی مصالحه، چندین سفارت و چندین ولایت به تیم عبدالله واگذار می‌شود.

عبدالله عبدالله می‌گوید هیأت مذاکره‌کننده از همۀ مردم افغانستان نمایندگی می‌کند.

آقای عبدالله به تازگی در یک نشست خبری در کابل دربارۀ شکست مذاکرات سیاسی و مذاکرات صلح صحبت کرد و گفت انعطاف او برای حل بحران، ناشی از ضعف نیست و نباید فکر شود که دیگر گزینه‌یی نداریم.

داکتر عبدالله عبدالله با اشاره به سفر دو روز قبل وزیر خارجۀ امریکا به کابل گفت پمپئو گفت که به قصد میانجیگری نیامده اند بلکه جداً تأکید بر حل فوری بحران سیاسی – انتخاباتی دارند.

پمپئو گفت که با فورمول نیامده‌ایم؛ اما رهبران سیاسی افغانستان مسوولیت دارند که برای بحران راه‌حل پیدا کنند.  اگر راه حل پیدا شود، کمک‌ها را ادامه می‌دهیم، در پروسۀ صلح کار را با جدیت دنبال می‌کنیم و در مقابله با تروریزم در کنار مردم افغانستان می‌مانیم.

وزیر خارجۀ امریکا تأکید داشت در شرایط بحرانی کنونی، به ویژه بحران ناشی از کرونا، باید فوراً راه حل پیدا شود و به مشکلات افزوده نشود. بحران روی امنیت ملی امریکا، پروسۀ صلح و سلامت نیروهای دفاعی و امنیتی تأثیر دارد. نتیجۀ عدم توافق، ادامۀ بحران و قطع کمک امریکا است.  وزیر خارجۀ ایالات متحده تأکید داشت قطع کمک اولین اقدام است، اگر موافقه صورت نگیرد اقدامات بعدی انجام می‌شود.

رییس اجرایی پیشین تأکید کرد برخورد سرسری با قطع کمک امریکا و این‌که بدیل جستجو می‌کنیم، واقع‌بینانه نیست. کمک به نام یک شخص و دوشخص نیست. قطع کمک بخش معارف، زیربنا، انرژی و صحت را متضرر می‌سازد. ادامۀ لجاجت و بی‌اعتنایی به قطع کمک امریکا، همانند بحث اصلاحات انتخاباتی، پروسۀ انتخابات و … غیرمسوولانه است که کشور را با بحران کم سابقه روبرو ساخت. افغانستان نباید دوباره به انزوای سیاسی برود. اگر روابط ما با جامعۀ بین‌المللی و ایالات متحده امریکا به روابط بعد از جنگ سرد تقلیل پیدا کند و به مبارزه با تروریزم محدود شود، در راستای منافع ملی کشور ما نخواهد بود. قطع کمک‌های امریکا به هیچ صورت قابل جبران نیست.

او گفت که مشکل با انعطاف یک طرف حل نمی‌شود. مشکل شخصی نیست. با طالبان ۲۵ سال در جنگ بودیم، اما حالا خواستار صلح هستیم. بدین معناست که جنگ، کشمکش و منازعه راه حل نیست. در صحبت با دکتر اشرف‌غنی با کمال انعطاف‌پذیری تلاش کردیم که یک راه حل پیدا شود. اگر به این فکر باشیم که انتخابات تمام است و بحران حل است، این واقعیت نیست. با وجود کوشش‌ها از طرف مقابل هیچ‌گونه انعطاف ندیدیم.

او با اشاره به اظهارات اشرف غنی که گفته بود، داکتر عبدالله خواهان تغییر یک شبۀ قانون اساسی است، گفت که روحیۀ اصلی قانون اساسی، احترام به رأی مردم، انتخابات شفاف و عادلانه، عدالت، صداقت و برابری است. درحالی‌که در چند سال به تکرار شاهد نقض قانون اساسی بودیم. در این مدت، خلاف قانون اساسی فرمان‌های تقنینی صادر شد و اداره‌های موازی ایجاد گردید. خواست ما در مطابقت با روحیۀ قانون اساسی کشور بوده است.

او در بخشی از صحبت هایش گفت که تبادلۀ اسرا را مفید می‌دانیم، چون به تسهیل مذاکرات بین‌الافغانی کمک می‌کند. شروع مذاکرات فضای تازه‌یی را ایجاد می‌کند. از تقاضای سرمنشی سازمان ملل که به خاطر مقابله با کرونا، خواستار پایان منازعه و آتش بس سراسری شده استقبال می‌کنیم. از طالبان تقاضا می‌کنیم که به خواست مردم که برقراری آتش بس سراسری و دایمی است، پاسخ دهند و عزم و ارادۀ شان را در مسیر صلح ثابت بسازند. صلح خواست جمعی مردم است و یک فرد پروسه را انحصار کرده نمی‌تواند. هیأت از همۀ مردم نمایندگی می کند و باید هم بکند. ‌

او افزود که ایستادگی ما در دفاع از رأی، بحث منافع شخصی و دفاع از یک گروه و تیم نبوده است. مردم برای دفاع از مردم‌سالاری، حاکمیت قانون و حق شهروندی، قربانی‌های زیاد پرداختند. اکنون حق همه است که به اطمینان برسند، دیگر تقلب فایده ندارد، دستبرد به آرای مردم در تعیین سرنوشت کمک نمی‌کند. وظیفۀ همۀ ماست که لکۀ تقلب را از نام انتخابات افغانستان پاک کنیم. بنابراین، با قاطعیت اطمینان می‌دهم که برای تحقق ارادۀ مردم ایستاده هستیم. ایستادگی به خاطر جلوگیری از دفن دموکراسی است. هیچ تصمیمی خلاف منافع ملی نخواهیم گرفت.

او تأکید کرد: برای حل بحران آمادۀ گفت‌وگو و مذاکره هستیم. عقل سلیم ایجاب می‌کند که برای منافع کشور ما به بحران یک راه حل بیابیم.  بحران یک طرفه حل نمی‌شود. هیچ کسی هم حق ندارد که یک طرفه مسوولیت خرابی کشور و عواقبش را بگیرند.  صدای ما از ضعف نیست. انعطاف ما به این معنا نیست که دیگر وسیله‌یی در اختیار نداریم. درست است که تفنگ را کنار گذاشته‌ایم. یک وقتی در دفاع از کشور تفنگ برداشتیم، وقتی مسألۀ رأی و انتخابات شد، مردم با رأی‌شان رقابت سیاسی کردند. مردم نباید در مجبوریت قرار گیرند. نمی‌خواهم رنج مردم ادامه پیدا کند و ما عاملش باشیم.

عبدالله عبدالله رئیس پیشین اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید، برای حل بحران سیاسی پس از انتخابات تلاش زیادی کرده است اما طرف مقابلش که همان رئیس جمهور غنی ست از خود انعطاف پذیری نشان نداده است.

آقای عبدالله امروز در فیس بوک خود نوشت در جریان سفر وزیر خارجه امریکا به کابل با رئیس جمهور غنی دیدارهایی داشت ولی آقای غنی از خود انعطاف‌پذیری نشان نداده است.

قبل از این رئیس جمهورغنی گفته بود آقای عبدالله خواسته‌ای دارد که در قانون اساسی افغانستان نمی‌گنجند.

آقای عبدالله همچنین با اشاره به سفر اخیر مایک پومپیو به کابل گفت: «این سفر درحالی صورت گرفت که ویروس کرونا سفرها در جهان را محدود ساخته است و این سفر پومپیو از اهمیت زیاد برخوردار بود.»

آقای عبدالله افزود:« پومپیو به او گفته است برای این به کابل نیامده است تا فورمول جدید را بر افغانستان تحمیل کند ولی تاکید پومپیو به وی و آقای غنی این بود که راه حلی را برای بیرون‌رفت از بحران جاری سیاسی پیدا کنند.»

عبدالله عبدالله اعلام کرد پس از برگزاری مراسم تحلیف «رییس‌جمهور دولت همه‌شمول» حکومت وحدت ملی عملا پایان یافته و محمداشرف غنی در عمل دیگر رییس‌جمهور نیست.

آقای عبدالله در صفحه‌ی رسمی فیس‌بوک خود نوشت «رییس‌جمهور دولت همه‌شمول» به‌زودی رییس اجرایی «دولت همه‌شمول» را به طور رسمی معرفی می‌کند.

عبدالله همچنان تأکید کرد پس از این فرمان‌ها و احکام اشرف غنی اعتبار ندارد.

وی در عین حال به کارکنان نظامی و غیرنظامی ریاست اجرایی پیشین هدایت داد مثل گذشته به وظایف و مسئولیت‌های روزمره‌ خود ادامه دهند.

این در حالی است که پیشتر فرمان محمداشرف غنی مبنی بر لغو ریاست اجرایی از ساختار حکومت منتشر شد. براساس این فرمان، تمامی فرمان‌ها و احکامی که به غیر از مراجع رسمی صادر می‌شود، اعتبار ندارد.

عنایت‌الله بابر فرهمند، معاون نخست دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی با نشر توییتی از آغاز مذاکره با رهبری تیم دولت‌ساز به‌خاطر حل تنش‌های انتخاباتی خبر داده است.

آقای فرهمند در توییتی نگاشت: «مذاکرات دو ‌تیم انتخاباتی با پادرمیانی نماینده ویژه ایالات متحده امریکا، در آستانه امضای توافق‌نامه صلح آغاز شده است.»

به گفتۀ معاون دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی، دو طرف به تأخیر برگزاری مراسم تحلیف رئیس‌جمهور و توقف تعیین والی‌ها موافقت کرده‌اند.

آقای فرهمند تصریح کرد صلح یکی از اولویت‌های دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی است اما این تیم برای دفاع از آرای پاک مردم متعهد است.

تنش‌های انتخاباتی پس از اعلام نتیجۀ نهایی سبب شد که مراسم تحلیف رئیس‌جمهور به تعویق بیفتد.

قرار بود مراسم تحلیف رئیس‌جمهور امروز پنج‌شنبه برگزار شود، اما ارگ ریاست جمهوری ناوقت روز گذشته با نشر اعلامیه‌یی گفت این مراسم تا نوزدهم ماه جاری به تعویق افتاده است.

این دو تیم در حالی به‌خاطر حل تنش‌های انتخاباتی وارد مذاکره شده‌اند که قرار است توافق‌نامه صلح میان آمریکا و مذاکره‌کنندگان طالبان روز شنبه، دهم حوت به امضا برسد.

وزارت خارجۀ پاکستان صبح امروز در بیانیه‌یی از سفر عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان به قطر خبر داد. گزارش‌ها می‌رساند خان به‌خاطر اشتراک در مراسم امضای توافق‌نامه صلح به این کشور سفر کرده‌ است.

به گزارش دیلی‌تایمز، در مراسم امضای توافق‌نامه صلح، نمایندگان بیش از بیست کشور جهان، مقامات سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ۲۵ تن از رهبران طالبان شرکت خواهند کرد، اما به نمایندگی از دولت افغانستان هیچ‌کسی در این مراسم دعوت نشده است.

رئیس اجرایی هشدار می‌دهد، در صورتی که رئیس جمهور دست از تعیینات یک جانبه بر ندارد، بر بنیاد قانون و سند توافق‌نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی اقدامات جدی را روی دست خواهند گرفت.

به گفتۀ آقای عبدالله، تعیینات یک جانبه و سلیقه‌یی سبب بی‌نظمی در ساختار نظام شده و نهادها را تضعیف می‌کند.

او می‌افزاید، برنامه‌های رئیس جمهور غنی در عرصه صلح و حکومت‌داری سبب افزایش تلفات نظامیان، فساد گسترده و بی ثباتی در کشور شده و فساد گسترده‌ ارگ سرخط خبر رسانه‌ها شده است.

متحدان انتخاباتی عبدالله عبدالله در نشست روز گذشته از او خواستند در برابر رئیس جمهورغنی بایستد.

آنان از عملکردهای آقای غنی را در بخش حکومت‌داری و تقرری‌های تاره در وزارت خارجه و تعدادی از سفارت‌خانه‌های افغانستان انتقاد کردند و این تعیینات را سلیقه‌یی خواندند.

متحدان رئیس اجرایی از او خواستند در تعیینات در اداره‌های دولتی دخالت کند.

هواداران عبدالله تأکید کردند در صورت معرفی افراد به کرسی‌های حکومتی از سوی آقای عبدالله در جهت تحقق آن تلاش خواهند کرد.

ارگ ریاست‌جمهوری به اظهارات عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور در مورد طرح صلح رییس‌جمهور اشرف غنی واکنش نشان داده و اعلام کرد پیوند یک «برنامه» با «آرزو» نشان‌دهنده‌ی داوری ضعیف سیاسی است.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در یک پیام تویتری نوشت رییس‌جمهور غنی دیدگاه صلح خود را به دیگران به‌طور واضح بیان می‌کند و در جهت دستیابی به نتایج، با جهت‌گیری‌های روشن سیاست‌های کلیه دولت برای اجرا، گام‌های عملی بر می‌دارد.

آقای صدیقی همچنان گفت: «پیوند یک دیدگاه/ برنامه با ارزو، داوری ضعیف سیاسی است. اکنون زمان عمل خرد سیاسی است.»

آقای عبدالله پیشتر در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفته بود درباره‌ی ایجاد طرح صلح آقای غنی، هیچ مشوره‌ای در داخل حکومت و سیاسیون بیرون از حکومت نشده است.

رییس اجرایی کشور در این گفت‌وگو افزوده بود: «طرحی که روی آن بحث می‌شود، بیشتر یک توضیحات است تا این‌که یک طرح جامع باشد. یک قسمت آرزوهاست که لیست شده و در داخل حکومت در موردش بحث نشده.»

این در حالی است که اخیرا رییس‌جمهور غنی یک طرح هفت ماده‌ای صلح را همگانی کرده است که در آن برای مذاکره با طالبان، اعلام آتش‌بس یک‌ماه به‌عنوان پیش‌شرط مطرح شده است.

داکتر عبدالله عبدالله، رییس‌‎اجرایی حکومت وحدت ملی، طرح جدید محمداشرف غنی رییس جمهور برای صلح با گروه طالبان را یک “آرزو” می‌داند تا یک برنامۀ صلح.

داکتر عبدالله در گفتگو با طلوع‌نیوز گفت دربارۀ ایجاد این طرح صلح، هیچ مشوره‌ ای در داخل حکومت و سیاسیون بیرون از حکومت نشده‌ است.

آقای عبدالله در این باره افزود:”طرحی که رویش بحث می‌شود، بیشتر یک توضیحات است تا این‌که یک طرح جامع باشد. یک قسمت آرزوهاست که لیست شده و در داخل حکومت در موردش بحث نشده”.

رییس اجرایی تأکید دارد پیش از ساختن یک برنامه برای صلح، باید اراده برای صلح به میان آید:” برای صلح، اولین نقطه وقتی‌که یک سیاست‌مدار قدم می‌گذارد باید، به او [صلح] باور داشته باشد، به صلح، عزم و ارادۀ سیاسی داشته باشد و باز در قبال عزم و ارادۀ سیاسی طرح لازم است”.

گفتنی است هفته گذشته، رییس جمهور طرح جدیدش را برای صلح با طالبان اعلام کرد. مذاکره با ایالات متحده و ناتو، مذاکره با طالبان، مذاکره با پاکستان، گفتگو با کشورهای همسایه، منطقه و کشورهای اسلامی، بحث با کشورهای غربی و سازمان‌های بین المللی، نیرومند سازی نهادهای ملی و رسیدگی به شکایات در سطح محلی، هفت مادۀ این طرح عنوان شده است.

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری گفت مذاکرات مستقیم با طالبان و آتش‌بس در این طرح شامل است.

اما اکنون رییس‌اجرایی می‌گوید لازمۀ ایجاد هر طرحی باید مشوره با جناح‌های مختلف باشد:”باور به صلح، باور به این‌که مردم افغانستان این را ضرورت اساسی خود می‌دانند نقطۀ آغاز است؛ بعد از آن سایر مسایل میاید. در رابطه به آن‌چه که عنوان شده زیرنام طرح صلح، قضاوت آن را به مردم می‌گذاریم. از همان ابتدا، از اولین لازمۀ این کار که در سطح حکومت باید بحث می‌شد، با سیاسیون بحث می‌شد؛ می‌بینیم که یک کمبود و نقصان وجود دارد”.

رییس‌اجرایی در پاسخ به این‌که موضوع صلح آیا به پس از انتخابات ریاست‌جمهوری واگذار شود، بیان داشت:” به هیچ صورت نه! موضوع صلح، یک مسله‌یی است که مردم افغانستان نیاز دارند به آن و انتخابات هم یک واقعیتی است که صورت گرفته و یک لحظه هم باید از تأمین شفافیت انتخابات و شفاف بودن پروسه و نتایج پاک آرا و تعیین سرنوشت نباید غفلت شود. اما در این میان هر لحظه‌یی که فرصت می‌شود که یک کمکی می‌کند ما را به رسیدن به صلح باید از آن استفاده شود. من به این باور نیستم که بگذارید – همانطوری‌که به این بارو نبودم که منتظر باشیم تا نتایج گفت‌وگوهای صلح معلوم شود، بعد برویم به طرف انتخابات – [صلح به پس از انتخابات واگذار شود.] در هر دو مسیر باید تلاش صورت بگیرد”.

در همین حال برخی نمایندگان مجلس نیز ضمن آنکه طرح صلح رییس جمهور غنی را بهترین راهکار برای پایان جنگ افغانستان می‌دانند؛ از طالبان می‌خواهند که دست از ادامه خشونت بردارند.

یارباز حمیدی یک عضو مجلس در این خصوص گفت برای آغاز مذاکرات بین الافغانی نیاز به تامین آتش‌بس است و اگر طالبان به این خواسته مردم افغانستان عمل تمکین کند، یقیناً مردم افغانستان به صلح خواهند رسید.

عبدالرحمان وردک دیگر عضو مجلس نمایندگان نیز گفت که طالبان به منظور پایان جنگ در کشور استقلالیت عمل ندارند و به همین خاطر هیچ طرح صلحی را نمی‌پذیرند.

آقای وردک با اشاره به طرح صلح حکومت گفت: “خواست ما و مردم افغانستان از طالبان این است که به طرح صلح حکومت لبیک گفته و با برقراری آتش‌بس گفتگوهای بین الافغانی را آغاز کنند.”

عبدالله عبدالله یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در جریان همایش انتخاباتی امروز (چهار شنبه) با الفاظ شدید بر رقیب انتخاباتی اش رییس جمهور غنی تاخت و گفت دلیل بی اعتمادی مردم بالای حکومت و شدت گرفتن بحران ناامنی در افغانستان، دروغ‌گویی، تبعیض و تفریقه افگنی است.

آقای عبدالله گفت به کشورهای منطقه عذر می کنیم که هزینه‌ی برق وارداتی را کم کنند، اما آقای غنی اعلام می کند که به تمام منطقه برق صادر می‌کنیم.

وی همچنان گفت وقتی رییس جمهور از قطعات عسکری بازدید می کند، شاجورهای مرمی و حتی سوزنک‌های تفنگ سربازان را می‌کشند.

عبدالله گفت: مردم افغانستان به این درک رسیده اند که کی به آنها دروغ گفته و دروغ میگوید. حکومت‌داری با تبعیض، تفرقه افگنی و خاک زدن بر چشم مردم نمی شود.

وی همچنان رهایی خلیل‌الله فروزی از متهمان اصلی بحران کابل بانک و حاجی دلاور مشاور مجلس سنا را پرسش بر انگیز خوانده گفت: “چرا خلیل‌الله فیروزی را در موقع انتخابات آزاد کردید؟ اگر بی گناه بود چرا پنج سال در زندان ماند؟ و اگر نبود، چرا حالا آزاد شد؟”

عبدالله همچنان در مورد رهایی حاجی دلاور مشاور مجلس سنا که به اتهام همکاری با تروریستان بازداشت شده بود گفت: دلاور مشاور پیشین مجلس سنا دستگیر شد. قصد حمله‌ی تروریستی داشت و در موترش تروریستان را انتقال می داد. وقتی او دستگیر شد، یک مقام بلند پایه‌ امنیتی گفت شبکه حقانی امشب نخوابید. چرا یک تروریست خطرناک را آزاد کردید؟ میخواهید که گروه حقانی آرام بخوابد؟

این در حالی است که چند روز پیش مقام‌های حکومتی از رهایی خلیل‌الله فروزی یکی از متهمان اصلی بحران کابل بانک و حاجی دلاور از متهمان همکاری با تروریستان و گروه داعش، خبر دادند.

عبدالله عبدالله از رقبای جدی رییس جمهور غنی به حساب می آید. دور قبل نیز این دو تن به رقابت پرداختند اما در نهایت با مشارکت هردو، حکومت وحدت ملی به میان آمد.