شماری از کارکنان سابق محاکم قضایی کشور که بخاطر مسایل امنیتی از نام گرفتن آنها خودداری می گردد، در گفتگو با خبرگزاری رها از وضعیت این روزهای پر مشقت خود می گویند.
بسیاری از آنها می گویند که پس از سقوط دولت نه تنها به آنها اجازه کار از سوی امارت اسلامی طالبان داده نشده است، بلکه تحت شدیدترین تهدیدهای امنیتی نیز قرار گرفته اند؛ این تهدیدهای امنیتی بعضا از سوی افراد طالبان و عمدتا از سوی مجرمین و خلافکاران که در نظام پیشین محاکمه شده اند می باشد.
یکی از کارکنان سابق زن دادگاه عالی می گوید: «در دولت پیشین ما در کنار قضات محترم روی دوسیه های مختلف کار می کردیم، و حتی می توان گفت که بیشتر از قضات با متهمین و مجرمین سر و کار داشتیم؛ اما امروز همه آن مجرمین آزاد هستند.»
او می گوید: «بر علاوه این تهدیدها، بیکاری، بی پولی و بی سرنوشتی از دردهای دیگرمان است که تاکنون هیچ کس به آن توجهی نکرده است.»
یک تن دیگر از کارکنان سابق دادگاه عالی نیز می گوید: «از روزی که طالبان آمده اند بیش از 3 هزار تن از پرسونل اداری محاکم قضایی کشور بی سرنوشت شده اند. این 3 هزار تن هر یک، سرپرست یک خانواده و فامیل است که نان آور آنان بود؛ اما هم اکنون همگی بیکار و بی سرنوشت و تحت شدیدترین تهدیدهای امنیتی قرار دارند.»
وی می افزاید: «در هر جای دنیا اگر نظامی عوض می گردد، سیستم تغییری نمی کند؛ اما در افغانستان سیستم تغییر کرده است و هیچ یک از کارکنان سابق محاکم قضایی آزادانه گشت و گذار نمی توانند.»
وی علاوه می کند که امارت اسلامی طالبان نباید از کارکنان سابق محاکم قضایی وسیله ای برای زد و بندهای سیاسی خود استفاده کند.
در همین حال، یک تن دیگر از این کارکنان سابق دادگاه عالی می گوید که برای شماری از همکاران او جلب نامه هایی از سوی حوزه های پولیس های منطقه زندگی شان ارسال شده است.
او نیز از بی سرنوشتی و وضعیت بد اقتصادی و رعب و وحشتی که هر روز در میان اعضای فامیل شان می گذرد سخن می گوید.
وی همچنین یک پیام متنی را نشان می دهد که از سوی یک همکار او در کانال تلگرام برای گروهی از کارکنان اداری سابق دادگاه عالی افغانستان ارسال شده است که در آن پیام، همکار او از وضعیت سختی که در آن بسر می برد حرف زده است.
این کارکنان اداری سابق دادگاه عالی افغانستان همچنین در یک نامه سرگشاده از شرایط بد زندگی خود پس از سقوط دولت و روی کار آمدن امارت اسلامی طالبان، به جامعه جهانی و سازمان های مدافع حقوق بشری نوشته است، که به شرح ذیل می باشد:
حضور مقام های جامعه بین المللی و کشورهای حامیان حقوق بشر جهان !
محترما !
طوری که به جهانیان هویدا است تحول سیاسی که در افغانستان به وجود آمده بعد از سقوط دولت پیشین، گروه طالبان به تاریخ 15/08/2021 شهر کابل پایتخت افغانستان و سایر ولایات را تصرف کرد.
کارمندان اداری قوه قضائیه هم از طبقه ذکور و اناث با داشتن امتیاز و معاش ناچیز منحیث معاونان قضات مسئولیت پر چالش و پر خطری را در مرکز و ولایات کشور ایفا نموده، در امر تحقق قانون و تامین عدالت در جامعه جهت جلوگیری از جنایات بشری با مافیای ملی و بین المللی، قاچاقبران مواد مخدر، اختطافگران، قاتلین، متجاوزین، غاصبین زمین، مجرمین جنایات جنگی و ناقضین حقوق بشر متقابل بوده و در تنظیم تمام امور محوله کاری و رسیدگی به قضایا (جلب، احضار، تنظیم جلسات علنی، تحریر محضر، اقرار و اعتراف مجرمین) با قضات در دوسیه ها همکار بودیم.
اینک با سقوط حکومت قبلی و روی کار آمدن طالبان تمامی زندانیان از زندانهای مرکز و ولایات آزاد و با پیوستن به افراد خود سر و مسلح طالبان که قبلا از جانب محاکم به حبس محکوم شده بودند، تهدید بزرگی به کارمندان اداری اعم از طبقه ذکور و اناث دادگاه عالی افغانستان و حتی فامیل های محترم مان گردیده اند.
قابل یادآوری است که کارمندان اداری محاکم پس از سقوط حکومت قبلی دست شان از کار گرفته شده، و معاشات شان پرداخت نشده و از سه ماه بدین سو به حالت بی سرنوشتی و با مشکلات اقتصادی بزرگ دست و پنجه نرم می کنند. همچنان گروه طالبان در بعضی از ولایات محاکم را فعال نموده، به کارمندان اداری سابقه اجازه ورود به دفاتر را نداده و بجای ایشان افراد جدیدی را استخدام نموده اند.
با تحریر نامه هذا از جامعه بین المللی و کشورهای حامیان حقوق بشر جهان تقاضا مندیم تا به عنوان پناهنده به کشور امن پذیرفته شویم در غیر آن جهان شاهد فاجعه انسانی و قتل هزاران کارمند اداری دادگاه عالی افغانستان خواهد بود
بااحترام
مسول انجمن کارمندان اداری ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان
بیشتر بخوانید:
