سرور دانش، معاون ریاست‌جمهوری، خواستار تقسیم‌بندی قومی کرسی‌های دولتی به ویژه ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری شده است.
دانش در دومین نقد بر مسودۀ طرح شورای مصالحه نوشت: اگر همه ما بخواهیم که ثبات و وحدت ملی و حقوق شهروندی و برابری به معنای واقعی آن تأمین گردد، بیایید فیصله کنید که نه رییس جمهور و نه صدر اعظم، از اقوامی که ادعای اقتدار و اکثریت بودن را دارند انتخاب نشوند، بلکه از اقلیت‌های دیگر کشور انتخاب شوند، از هزاره و اوزبیک و ترکمن و بلوچ و قزلباش و قرغیز و مانند آنها و یا به تناوب و دوره‌یی از میان همه اقوام انتخاب شوند و یا شورای ریاست جمهوری ایجاد شود، نه اینکه شعار مشارکت همه اقوام را سر دهیم ولی در عمل بازهم اقوام به درجات متفاوت تقسیم کنیم.»
سرور دانش مسودۀ طرح شورای مصالحه را دیدگاه یک حزب خواند و گفت که این طرح نباید در نشست استانبول ارایه شود.
او گفت نظام پارلمانی و ایجاد صدارت خواست یک جریان مشخص است.
اما یونس قانونی در واکنش به اظهارات دانش گفت طرح شورای مصالحه ملی، مربوط به ۳۵ حزب و جریان سیاسی است که از سوی آنان توحید گردیده است.
او گفت سرور دانش طرح را مطالعه نکرده است. همچنان، عطا محمد نور رییس جمعیت اسلامی گفت وظیفۀ آن تهیۀ طرحی که در آن معاون ریاست جمهوری ابقا شود، نبوده است.
طرح تقسیم کرسی‌ها براساس قوم و مذهب، تجربۀ لبنان است. بر اساس توافقی‌که در سال ۱۹۴۳ میلادی میان رهبران لبنانی حاصل شد، نخستوزیر از جامعه سنی مذهب لبنان انتخاب می‌شود. رییس جمهور لبنان از مسیحیان مارونی و رییس پارلمان شیعه مذهب است.
روند صلح افغانستان وارد مرحله پیچیده و دشواری شده است. این پیچیدگی و دشواری از آنجا ناشی می‌شود که محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است تا زمانی که همه نیروهای بیگانه از کشور خارج نشوند، این گروه در هیچ کنفرانسی که درباره افغانستان در آن تصمیم گیری می‌شود، شرکت نخواهد کرد. برابر با توافق صلح دوحه، قرار بود نیروهای خارجی تا ماه می از افغانستان خارج شوند، اما اداره جو بایدن تاریخ خروج کامل نیروهای امریکایی را از افغانستان ۱۱ سپتامبر/ ۲۰ سنبله اعلام کرد. اداره بایدن علت تأخیر در خروج نیروهای امریکایی از کشور را چالش‌های لوجستیکی بیان کرده است. این در حالی است که میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان گفت با خروج کامل نیروهای امریکایی در یازدهم سپتمبر سال جاری، احتمال جنگ داخلی در کشور وجود دارد. واقعیت امر این است که نشست استانبول در چهار دهه اخیر، فرصتی منحصر به فرد برای پایان جنگ‌های داخلی و دست یافتن به صلحی استوار بر ارزشهای دموکراتیک و دستاوردهای مادی و معنوی بیست سال گذشته و از جمله جمهوریت به مثابه زیربنای ساختار سیاسی مدرن موجود است، اما آنچه این دورنمای امید بخش را تیره و تار می‌کند، خودداری طالبان از شرکت در این نشست تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز است. طالبان علت تعلل خود در شرکت نجستن در نشست استانبول را عدم تطبیق کامل توافق دوحه و خارج نشدن نیروهای بیگانه از کشور خوانده‌اند. یک منبع طالبان گفته است که هنوز مواد توافقنامه دوحه از جمله رهایی زندانیان و حذف نام سران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل عملی نشده است. اما آیا به راستی آنچه مایه غیبت طالبان از نشست استانبول می‌شود، همین موارد است، یا این گروه، اساساً اهل گفت‌وگو نیست و خود را در میدان تعامل سیاسی، بازنده احساس می‌کند و به همین جهت از شرکت در نشست استانبول امتناع می‌ورزد؟ راحل موسوی طی مطلبی در خبرگزاری دید می نویسد: طالبان در پی اجرایی‌سازی متن و مفاد توافق دوحه است. نمایندگان این گروه در آغازین روزهای مذاکرات بیناافغانی در قطر نیز بر این موضوع تأکید داشتند که مبنای مذاکرات، توافقنامه صلح دوحه و فقه حنفی باشد؛ چیزی که موجب اطاله روند مذاکرات بیناافغانی و به بُن‌بست کشیده شدن آن برای مدتی طولانی شد. اکنون نیز این‌گونه به نظر می‌رسد که طالبان دریافته‌اند نشست ترکیه، ادامه نشست قطر نیست، بلکه جایگزین آن است و آنچه این گروه از اعمال توافق صلح با امریکا دنبال می‌کند، در نشست استانبول، قابلیت اجرایی و عملیاتی ندارد. افزون بر این، این احتمال نیز وجود دارد که از نظر طالبان، طرح اداره بایدن برای صلح افغانستان، به اندازه کافی برآمده از توافق صلح دوحه نیست و انتظارات این گروه از دولت بایدن را برآورده نمی‌کند؛ انتظاراتی که ریشه در حاتم‌بخشی انتخاباتی دونالد ترامپ دارد و طالبان را پرتوقع و بدذائقه کرده است. در کنار این موارد، محقق نشدن تعهدات امریکا به طالبان در توافق صلح آن ابرقدرت با این گروه متواری، از مسائل دیگری است که طالبان را نسبت به مشارکت در نشست استانبول، بی‌تمایل ساخته و حتی بر آن داشته است که از غیبت خود در این نشست، به مثابه اهرم فشاری علیه واشنگتن استفاده کند و کاخ سفیدنشینان را در برابر دو گزینه تمکین به مطالبات طالبان یا تن دادن به ادامه جنگ با آن وادارد؛ جنگی که بیهوده و پرهزینه است و امریکا از آن گریزان و رویگردان! بر پایه توافق صلح دوحه، امریکا باید ۱۲ هزار زندانی طالبان را از زندان‌های دولت افغانستان آزاد و نام رهبران آن را نیز از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف می‌کرد؛ اتفاقی که تنها در مورد آزادی ۵ هزار زندانی این گروه افتاد و اکنون با توجه به تصریح مقامات دولت جمهوری اسلامی افغانستان و از جمله امرالله صالح، مبنی بر اینکه آزادی زندانیان طالبان «غلط‌ترین» اقدام دولت بوده است، دیگر امکان تکرار شدن در مورد ۷ هزار زنداین باقی‌مانده طالبان را ندارد. با این حال، این موارد، تنها مواردی نیست که موجب امتناع طالبان از شرکت در نشست استانبول شده است، بلکه افزون بر آنچه از توافق امریکا و طالبان، رسوا و رسانه‌ای شده است، توافقات پشت پرده‌ای هم هست که حتی دولت افغانستان از آن بی‌خبر است و به نظر می‌رسد که وفاداری امریکا به آن توافقات، برای دولت کنونی این کشور، بسیار سنگین و پرهزینه است. بنابراین، طالبان از همه امکان‌ها و ابزارهای فشار بهره می‌برند تا دولت بایدن را به بازگشت به توافق دوحه وادار کنند و خودداری از شرکت در نشست استانبول، یکی از آن ابزارها است. حملات راکتی اخیر طالبان بر مراکز نظامی امریکایی‌ها در میدان‌های هوایی خوست و قندهار هم، نوعی گوش‌مالی طالبانی با این پیام روشن بود که بی‌توجهی به توافق صلح دوحه، می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر امریکایی‌ها تحمیل کند.
نتیجه اینکه طالبان نه تنها نشست استانبول را به نفع خود نمی‌دانند، بلکه احتمالاً حتی به این نتیجه رسیده‌اند که قرار نیست در نشست استانبول حلوای تقسیم قدرت سخاوتمندانه پخش شود و کام این گروه را با رسیدن به امارت اسلامی دهه ۹۰، از مجرای اجلاس استانبول شیرین کند. استقبال گسترده سیاستمداران افغانستان نیز از نشست استانبول و آمادگی شان برای شرکت در آن، بیانگر آن است که بنا نیست برایند این اجلاس، استقرار امارت طالبانی در افغانستان باشد. بنابراین رهبران طالبان تلاش می‌کنند با شرکت نکردن در این نشست، وانمود کنند که همچنان قدرتمند هستند، اما حقیقت این است که اگر چیزی به نام شکست سیاسی برای طالبان، قابل درک باشد ـ که هست ـ در امتناع آنان از شرکت در نشست استانبول، به وضوح خود را نشان می‌دهد.
عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی، می‌گوید با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، حمایت جامعه جهانی از کشور پایان نمی‌یابد.
آقای عبدالله روز چهارشنبه، بیست‌وپنجم حمل، در یک نشست خبری در کابل گفت اگر گروه طالبان به این فکر است که با خروج نیروهای خارجی از طریق جنگ به مقصد می‌رسد، این نسخه‌ای برای ادامه جنگ است. او افزود اکنون هیچ‌کس این آرزو را ندارد و نباید هیچ طرفی این اشتباه را انجام دهد.
رییس شورای عالی مصالحه ملی تصریح کرد با حضور و بدون حضور نیروهای خارجی، تنها راه حل مساله افغانستان رفتن به طرف صلح پایدار و عادلانه است.
وی در رابطه به خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفت: «فکر نمی‌کنم که حمایت جهانیان با اعلام خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تا ۱۱ سپتامبر به پایان برسد.»
او ابراز امیدواری کرد گروه طالبان پس از خروج نیروهای خارجی محاسبه دیگر کند. او افزود مردم افغانستان خواهان حفظ حقوق و آزادی‌های‌شان هستند.
عبدالله تأکید کرد این جنگ از مردم افغانستان قربانی می‌گیرد و ادامه آن به معنای نادیده گرفتن در خواست مردم است.
این در حالی است روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌هایی که از برنامه جو بایدن آگاه هستند، گزارش داده است که روند خروج نیروهای امریکایی تا بیستمین سالیاد حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تکمیل خواهد شد.
به این ترتیب قرار است نیروهای امریکایی پس از ماه می که مهلت خروج نیروهای خارجی از افغانستان در توافقنامه دوحه تعیین شده است، باقی بمانند.
هم‌زمان با این، کشورهای عضو ناتو نیز قصد دارند که در همین میعاد زمانی، تمامی نیروهای‌شان را از افغانستان بیرون کنند.
گروه طالبان اما در واکنش به این تصمیم امریکا گفته است که تا زمان خارج نشدن نیروهای خارجی از کشور، این گروه در هیچ کنفرانسی که درباره افغانستان در آن تصمیم‌گیری می‌شود، شرکت نخواهد کرد.
از سوی دیگر مجلس نماینده‌گان از خروج نیروهای خارجی از افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این مجلس هشدار داده است که اگر نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند، ممکن است بار دیگر جنگ‌های خطرناک داخلی آغاز شود و افغانستان به جغرافیای تروریسم بین‌المللی تبدیل شود.
محمد امیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری در یک کلیپ ویدیویی می‌گوید دولت افغانستان از هر اقدامی که پروسه صلح را تسریع کند، حمایت می‌کند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افزود حکومت افغانستان برای شرکت در نشست استانبول آمادگی کامل داشته و دارد. وی افزود خواست و توقع حکومت از طالبان این است که بهانه‌جویی‌ها را کنار گذاشته و به خواست مردم افغانستان که تامین یک صلح واقعی و سراسری است، تمکین کنند. در همین حال، گروه طالبان در واکنش به تصمیم تازه ایالات متحده امریکا مبنی بر تعویق مهلت خروج از ماه می به ما سپتمبر سال روان، گفته است تا خروج کامل نیروهای خارجی در هیچ نشستی در پیوند به روند صلح اشتراک نخواهد کرد. پیشتر نیز گروه طالبان گفته بود نمیتواند در تاریخ تعیین شده ۱۶اپریل در نشست ترکیه اشتراک کند. با این حال، نشست استانبول با تعویق هشت روزه، به جای ۱۶اپریل به تاریخ ۲۴ این ماه برگزار خواهد شد. هنوز معلوم نیست که گروه طالبان در این نشست اشتراک خواهند کرد یا خیر.
برگزارکنندگان نشست استانبول زمان برگزاری این نشست را اعلام کردند.
طبق اعلامیه مشترک ترکیه، قطر و سازمان ملل متحد، این نشست در ۲۴ اپریل برگزار می‌شود و تا چهارم ماه می ادامه می‌یابد.
این اعلامیه از سوی وزارت خارجه ترکیه که میزبان نشست استانبول است، نشر شده است.
در این اعلامه آمده است نشست استانبول در سطح بلند و فراگیر بین نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان برگزار می‌شود.
برگزارکنندگان نشست استانبول، هدف این نشست را تسریع روند صلح افغانستان، تکمیل مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه و دستیابی به یک توافق سیاسی عادلانه و پایدار عنوان کرده‌اند.
رهبر جمعیت اسلامی روز سه‌شنبه(۲۴حمل) ضمن تبریکی فرا رسیدن ماه رمضان، آرزو نمود افغانستان در نشست استانبول به صلح دایمی و پایان جنگ دست یابد. در پیام آقای نور آمده رمضان فرصتی است برای زدودن گناهان، دست‌گیری و یاری مستمندان، عبادت خداوند یکتا و رهایی از معصیت. در این ماه، قرآن‌کریم، این کتاب مقدس الهی نازل شد و رهنمونی گردید برای جامعهٔ گیر افتاده در دام جاهلیت بدوی که هنوز پس از قرن‌ها همچنان احکام این کتاب مقدس بر زندگی مسلمانان جاری است. آقای نور افزوده: امید می‌‌رود که افغانستان در این ماه پر فیض، با برگزاری نشست استانبول، به صلح دایمی و پایان جنگ دست پیدا کند. به باور او، برگزاری این نشست تاریخی یک رویداد مهم در تاریخ کشور محسوب می‌شود که آرزو دارم پایان آن نیز پر دستاورد و به نفع مردم و کشور ما باشد. گفتنی است که نشست استانبول قرار است در اواخر ماه حمل در ترکیه برگزار شود.
رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی پیشین کشور، می‌گوید روند صلح افغانستان و کنفرانس استانبول «پیچیده و نامعلوم» است.
او که در مراسم رونمایی از کتاب «صد یاقوت هرات» صحبت می‌کرد، گفت در مورد آینده مذاکرات صلح و کنفرانس استانبول چیزی نمی‌داند.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت آینده کشور پس از مذاکرات صلح گفت: «نمی‌دانم، صادقانه نمی‌دانم، اما جدی نگران هستم!»
آقای اسپنتا افزود پراکندگی در حوزه جمهوریت به سود کشور نیست و جریان‌های سیاسی حوزه جمهوریت نباید روند صلح را تخریب کنند.
این سیاست‌گر مشهور کشور تصریح کرد صلح، صلح افغانستان نیست، همان‌گونه که جنگ، جنگ افغانستان نبود و شهروندان افغانستان محتوای صلح را تعیین نمی‌کنند.
رنگین دادفر اسپنتا، پافشاری کرد در طرح‌های صلح ارایه شده در نشست صلح استانبول حرف‌های خوبی در مورد حقوق شهروندان وجود دارد، اما برخی موارد خطرناک نیز در طرح‌های صلح وجود دارد که خوب نیست.
قرار بود نشست صلح استانبول با همکاری سازمان ملل، ایالات متحده امریکا، قطر و ترکیه در تاریخ شانزدهم ماه روان میلادی برگزار شود، اما طالبان اعلام کردند که در این تاریخ آماده اشتراک در نشست نیستند. با این همه مردم افغانستان چشم‌انتظار نتایج این کنفرانس هستند.
آقای دانش یک روز پس از نهایی شدن پیش‌نویس طرح صلح از سوی شورای عالی مصالحۀ ملی، این طرح را مورد انتقاد قرار داده است. آقای دانش شب گذشته (سه‌شنبه، ۲۳ حمل) در برگۀ فیس‌بوکش نوشت این سند نظام‌هایی را که برای آیندۀ افغانستان پیش‌بینی می‌کند به قدر لازم توضیح نداده، دورۀ گذار در این پیش‌نویس تعریف نشده و خلاصۀ طرح‌های مختلفی که در شورای عالی مصالحۀ ملی در پیوند به صلح مطرح است را جمع‌بندی نکرده است.
به گفتۀ آقای دانش، این پیش‌نویس به جای بازتاب دیدگاه حوزۀ جمهوریت در روند صلح بیشتر دیدگاه یک حزب سیاسی را که طرف‌دار شکل‌گیری نظام پارلمانی در کشور است، بازتاب می‌دهد.
بخشی از نوشتۀ انتقادی آقای دانش به برخورد پیش‌نویس طرح صلح شورای عالی مصالحۀ ملی با طرح صلح یا نقشۀ راه رییس‌جمهور در پیوند به صلح اشاره کرده است. به باور آقای دانش با طرح رییس‌جمهور غنی در این پیش‌نویس برخورد توهین‌آمیزی صورت گرفته است.
گفتنی است که دو روز پیش کمیتۀ تهیه و توحید پیش‌نویس طرح صلح شورای عالی مصالحۀ ملی این پیش‌نویس را نهایی ساخته و به رییس این شورا تحویل داده است. مشخص نشده که این پیش‌نویس چه زمانی در کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی تصویب خواهد شد.
وزارت امور خارجه با نشر خبرنامه‌یی نوشت که این اعلامیۀ مشترک عالمان دین در اندونیزیا امروز (دوشنبه، ۲۳ حمل) منتشر شده است. به نقل از خبرنامۀ وزارت خارجه، عالمان دین در اندونیزیا در این اعلامیۀ مشترک خواهان پایان فوری خشونتها در افغانستان شده‌اند.
به باور این عالمان دین، جنگ جاری در افغانستان مشروعیت دینی ندارد و طرف‌های درگیر به ویژه گروه طالبان باید هرچه زودتر با دولت افغانستان وارد صلح شوند و به خشونت‌های جاری پایان دهند.
این در حالی است که کمتر از یک هفتۀ دیگری به نشست بزرگ استانبول باقی مانده است. این نشست در مورد صلح افغانستان برگزار می‌شود و امیدواری‌ها برای برقراری صلح در کشور بیش از هر زمان دیگری شدت گرفته است.
گفته می‌شود در این نشست که قرار است در ۲۸ حمل دایر شود، سنگ‌بنای نظام سیاسی آیندۀ افغانستان گذاشته شود.
این پروژه‌ها شامل سرک شورابک ـ سپین‌بولدک در قندهار، سرک شرن – هده‌ی انگور در پکتیکا، سرک دانش الی پل مغان در کاپیسا، سرک ارملک – لامان در بادغیس، پل کمپنی در کابل، سرک حلقوی کابل، سرک کامه الی برکاشکوت در کنر و سرک ده صلاح الی شاشان در بغلان می‌شود.
همچنان سرک شبرغان الی سرپل در ولایت‌های جوزجان و سرپل، سرک داخلی شهر تالقان در تخار، سرک لین دوم کابل – لوگر در لوگر و سرک داخل شهر فراه نیز شامل این ۲۸ پروژه می‌شود.
افزون بر این‌ها، پروژه‌های پارک لوجستیکی میدان‌شهر در میدان‌وردک، آپارتمان عودت‌کنندگان در ساحات کوه قورغ و شهرک مموزی شهر کابل، پارک تفریحی صیاد در کاپیسا، سرک‌های سنگفرش در موسهی کابل، راه‌رو مقابل مسجد عیدگاه در کابل و کانال انتقال آب در تایمنی شهر کابل نیز امروز توسط رییس‌جمهور غنی افتتاح شد.
همچنان آقای غنی پروژه‌های ترمینل چهارآسیاب در کابل، راه‌رو سنگفرشی در داخل شهر چاریکار پروان و پل پاچا، پل شنیه، سرک قرغه، پل مکروریان، حصه‌ی اول پارک‌های صنعتی و سرک‌های چهارراهی قلعه‌ی نجارا الی چهارراهی سرور کائنات و سرور کائنات الی سه راهی خواجه بغرا در کابل را نیز افتتاح کرد.
متباقی این پروژه‌ها شامل بهسازی زیربناهای قسمت الف گذر بگرامی ناحیه بیست‌ودوم، فامیلی‌های نساجی بگرامی ناحیه‌ی هشتم، بلاک اول و سوم ناحیه‌ی دوازدهم، گذر بیست‌وچهار ناحیه‌ی دوازدهم، رحمان مینه‌ی ناحیه‌ی هشتم، کلوله پشته‌ی ناحیه‌ی چهارم، گذر پانزده ناحیه‌ی سیزدهم می‌شود که در کابل موقعیت دارد.
رییس‌جمهور غنی در هنگام افتتاح این پروژه‌ها ارزش مجموعی آنها را حدود ۲۵ میلیارد افغانی عنوان کرد.
از سویی هم، آقای غنی در بخشی از صحبت‌هایش بر حفظ و مراقبت از این پروژه‌ها تأکید کرد و گفت که اگر از آنها نگهداری نشود، سرمایه‌گذاری بر این پروژه‌ها «ضایع» می‌شود.
او افزود: «برای حفظ و مراقبت این‌ها (پروژه‌های انکشافی) اقدامات اساسی [باید] صورت گیرد.»
از سویی هم، رییس‌جمهوری کشور تأکید کرد که در حفظ و مراقبت مشکلات اساسی وجود دارد و باید این مشکلات توسط بخش‌های مختلف حکومت حل شود.
این پروژه‌ها درحالی افتتاح می‌شود که حکومت هفته‌ی سوم ماه جاری خورشیدی (حمل ۱۴۰۰) را هفته‌ی راه‌سازی و بهسازی شهری نام‌گذاری کرده است. قرار است ۱۶ هفته‌ی آینده نیز به مناسبت افتتاح پروژه‌های انکشافی در سایر نقاط کشور نام‌گذاری شود.
قریشی پس از دیدار با ماس در برلین، در کنفرانس خبری مشترک گفته است که پاکستان می‌خواهد روابط صلح‌آمیز با تمام کشورها، به شمول هند داشته باشد. به گفته وی، تمام مسایل از طریق گفت‌وگو حل می‌شود. وی با بیان این که اسلام‌آباد و برلین اهداف مشابهی در رابطه به افغانستان دارد، افزوده است: «ما صلح، ثبات و پیشرفت در افغانستان می‌خواهیم. آلمان نقش مهمی در تثبیت اوضاع افغانستان دارد». وزیر خارجه آلمان نیز گفته که پاکستان تلاش‌های زیادی برای راه‌حل صلح‌آمیز درگیری در افغانستان انجام داده است. به گفته هایکو ماس، هرگونه وضعیت در افغانستان به شدت بالای پاکستان تأثیر دارد.
در حالی که قرار است تا چهار روز دیگر نشستی در پیوند به گفت‌وگوهای صلح افغانستان در ترکیه برگزار شود، گروه طالبان اعلام کرده آنها آمادگی لازم برای شرکت در این نشست را ندارند.
محمدنعیم وردک، سخنگوی طالبان می‌گوید این گروه تا هنوز جرئیات نشست استانبول را زیر بررسی دارند و آمادگی برای شرکت در این نشست را نگرفته است.
این در حالی است که روز یک‌شنبه (۲۲ حمل)، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی عمومی طالبان نیز به روزنامه‌ی صبح کابل، گفته بود که تا هنوز در مورد نشست استانبول موقف «امارت اسلامی» اعلام نشده و چیزی فیصله نشده است؛ زیرا همه‌ی موضوعاتی که وجود دارد به بررسی گرفته می‌شود و پس‌ازآن، فیصله نهایی صورت می‌گیرد.
گفتنی است که دولت افغانستان، شورای عالی مصالحه‌ی ملی جمع احزاب سیاسی و امریکا، طرحی را برای شرکت در این نشست ارائه کردند؛ اما تا اکنون طرحی از سوی طالبان داده نشده است.
از سویی هم، امریکا، سازمان ملل، ترکیه و قطر اصول‌نامه‌ی نشست استانبول را به هیئت‌های گفت‌وگو کننده‌ی دولت و طالبان فرستاده و قرار است پس از نشست استانبول، دو طرف در مورد این اصول‌نامه‌ی ۹ ماده‌ای، به یک دیدگاه واحد برسند.
داکتر مهدوی دبیر کل حزب ملت افغانستان و معاون حرکت نجات افغانستان در همایش بزرگ مردمی «حرکت نجات افغانستان» در هرات در مورد پروسه صلح، نشست استانبول و نقش مردم افغانستان صحبت کرد و افزود: «افغانستان در اين ايام آبستن تحولات مهم و پيچيده اي است. مردم افغانستان در يك وضعيت بيم و اُميد، نگران آينده افغانستان پسا صلح هستند. دليل اين بيم و اُميد اين است كه عملا تمام جهان و منطقه خودشان را براي تصميم گيري در مورد سرنوشت افغانستان ذيحق مي دانند و تنها آدرسي كه هيچ نقشي ندارند مردم افغانستان است.»
وی افزود حركت نجات افغانستان مي خواهد صلاحيت تصميم گيري را به خود مردم افغانستان برگرداند.
همچنين داكتر مهدوي در بخش ديگري از سخنان خودش تاكيد كرد:«صلح عادلانه و پايدار متضمن تامين عدالت اجتماعي و فراهم آوري فرصت هاي برابر براي تمام شهروندان افغاستان است و چنين صلحي مي تواند ثبات پايدار سياسي و فرصت هاي رفاه اجتماعي و اقتصادي رافراهم آورد. در غير اينصورت هر طرح صلحي نمي تواند تضمين كننده ثبات سياسي پايدار در افغانستان باشد.»
قابل ذکر است در همایش بزرگ مردمی حرکت نجات افغانستان علاوه بر هیئت رهبری حرکت نجات افغانستان، هزاران نفر از علماء جید کشور، متنفدین قومی، شوراهای مردمی، جوانان فرهنگیان، نماینده های احزاب سیاسی، نمایندگان فعلی واسبق پارلمان و شوراهای ولایتی و اقشار مختلف مردم به طور وسیع و گسترده شرکت کرده بودند.
آقای بلینکن این موضوع را روز (دوشنبه، ۲۳ حمل) در یک گفت‌وگوی ویژه با شبکۀ تلویزیونی (ان.بی.سی) امریکا مطرح کرد.
آقای بلینکن افزود جوبایدن، رییس‌جمهور امریکا در حال حاضر سرگرم بررسی گزینه‌های مختلفی از جمله خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان است.
به گفتۀ او، ایالات متحدۀ امریکا تلاش دارد مانع تبدیل شدن دوبارۀ افغانستان به پناهگاه تروریستان شود و از این‌رو روند صلح این کشور را به صورت جدی حمایت می‌کند.
این در حالی است که تا کمتر از یک هفتۀ دیگری قرار است یک نشست بزرگ بین‌المللی دربارۀ صلح افغانستان در شهر استانبول ترکیه برگزار شود. گفته می‌شود در این نشست سنگ‌بنای نظام آیندۀ افغانستان گذاشته خواهد شد.
زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان به سفر چهار روزه خود به کابل پایان داد. خلیلزاد در این سفر با رهبران دولت، سیاسیون و نماینده‌گان جامعه مدنی دیدار و درباره برگزاری نشست استانبول گفت‌وگو کرد.
سفارت امریکا روز دوشنبه، بیست‌وسوم حمل با نشر اعلامیه‌ای گفت خلیلزاد پس از دیدار با رهبران دولت، سیاسیون، فعالان جامعه مدنی و جامعه دیپلماتیک کابل را ترک کرده است.
این سفارت مقصد بعدی سفر زلمی خلیلزاد را مشخص نکرده است.
طبق اعلام سفارت امریکا در کابل، خلیلزاد در دیدارهای خود در کابل تأکید کرده است که باید هر دو طرف مذاکره روند صلح را سرعت ببخشند.
خلیلزاد همچنان بر همکاری پایدار امریکا با افغانستان تأکید کرده است.
نمایند ویژه امریکا در امور صلح افغانستان گفته است که مشارکت کامل و معنادار زنان و اقلیت‌ها در گفت‌وگوهای صلح برای پایدار بودن هر راه حل سیاسی مهم است.
او هم‌چنین گفته است که نقش جامعه مدنی و گروه‌های جوانان در نماینده‌گی از جمعیت گسترده افغانستان حیاتی است.
خلیلزاد در دیدارهای خود در کابل همچنان بر لزوم طرح دیدگاه‌های مشترک برای نشست استانبول تأکید کرده است که به باور او، برای رسیدن به صلح عادلانه و پایدار مهم است.
نشست استانبول قرار است به مدیریت سازمان ملل متحد برگزار شود. نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان یک رشته دیدارهایی را با مقام‌های دولت درباره مقدمات برگزاری این نشست انجام داده است.
یوناما امروز (دوشنبه، ۲۳ حمل) با نشر خبرنامه‌یی نوشت این دیدار عصر دیروز به گونۀ جداگانه در ارگ و سپیدار صورت گرفته است.
به نقل از این خبرنامه، نشست زودهنگام استانبول در مورد صلح افغانستان محور اصلی بحث میان نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد و رهبران دولت افغانستان بوده است.
بر اساس این خبرنامه، ضرورت به کاهش خشونتها در کشور و برقراری آتش‌بس سرتاسری بین خانم لیونز و رییس‌جمهور بحث شده است.
همچنان او در گفت‌وگو با آقای عبدالله بر اشتراک پُررنگ زنان در چوکات هیأت مذاکراتی دولت افغانستان تأکید کرده است.
این در حالی است که کمتر از یک هفتۀ دیگری قرار است نشست استانبول در مورد صلح افغانستان با مدیریت سازمان ملل متحد در شهر استانبول ترکیه برگزار شود. در این نشست قرار است ساختار آیندۀ سیاسی کشور با شمولیت طالبان مشخص شود.
افغانستان در آستانه برگزاری نشست سرنوشت‌ساز استانبول قرار دارد. براساس زمان‌بندی‌های احتمالی، این نشست در بیست‌وهفتم حمل برگزار خواهد شد و رهبری آن را نیز سازمان ملل متحد برعهده دارد. قرار است در نشست استانبول در مورد طرح پیشنهادی امریکا که در آن سناریوهای ایجاد دولت انتقالی صلح پیش‌بینی شده است، بحث شود. یکی از محورهای اصلی طرح امریکا بحث نظام آینده است. در حوزه جمهوریت، دیدگاه‌ها در مورد نظام آینده به گونه پراکنده مطرح می‌شود. یکی از نظام‌های پیشنهادی، نظام فدرالی است. سلطانعلی کشتمند، صدراعظم افغانستان در دهه شصت خورشیدی در یادداشتی از نظام فدرالی حمایت کرده است.
۸صبح در گفت‌وگو با آقای کشتمند، به مسایل مربوط به نظام فدرالی، از جمله مزیت‌ها و نگرانی‌ها در مورد آن، پرداخته است.
متن دقیق مصاحبه به صورت زیر است:
حمیدزاده: جناب کشتمند صاحب، در آغاز برای اینکه فرصت تان را در اختیار ما قرار دادید، ممنونم. پرسش نخست من در مورد روند صلح افغانستان و مشخصاً نشست مهم استانبول است که در روزهای آینده برگزار خواهد شد. شما در دهه شصت خورشیدی صدراعظم کشور بودید. تجربه مذاکره با مجاهدین در آن زمان را دارید. تفاوت مذاکره کنونی ایالات متحده و نظام جمهوری با طالبان، با مذاکره آن وقت شوروی و نظام شما با مجاهدین و پاکستان در چه است؟
کشتمند: من هم از اینکه فرصت مصاحبه با روزنامه وزین ۸صبح میسر گردیده است، خوشنودم. اگرچه به لحاظ زمانی، تناسب نیروهای درونی و بیرونی، خواست‌ها و شیوه‌ها برای سازش‌های سیاسی و مصالحه در دو دوره، باهم متفاوت هستند؛ ولی یک نکته اساسی مشابهت‌های هر دو را آشکار می‌سازد و آن اینکه خواست همه‌گانی مردم افغانستان برای صلح و رسیدن به گونه‌ای از مصالحه است. در آن سال‌ها، آغاز از سال ۱۳۶۵ خورشیدی (۱۹۸۶م) برنامه مشخص و گسترده‌ای برای مصالحه ملی اعلام گردید. پیمان‌نامه ژنو میان چهار جانب درگیر مسأله جنگ و صلح افغانستان: دولت افغانستان، اتحاد شوروی، پاکستان و ایالات متحده امریکا از سوی وزرای خارجه هر چهار کشور به تاریخ ۱۹ حمل ۱۳۶۷خورشیدی برابر با ۸ اپریل ۱۹۸۸میلادی به امضا رسید. پیمان‌نامه خیلی به تفصیل است و پس از مذاکرات خیلی گسترده، آماده امضا گردید. کوتاه اینکه، بر پایه آن، نیروهای نظامی اتحاد شوروی به گونه تدریجی از افغانستان بایستی بیرون می‌شدند که انجام شد و مداخله در امور افغانستان از بیرون، به گونه مشخص از سوی پاکستان بایستی قطع می‌گردید که نشد. من در آن هنگام به عنوان صدراعظم همراه با داکتر نجیب‌الله، رییس جمهوری در آن قضیه فعالانه سهم داشتم. در روند مذاکرات و تصمیم‌گیری‌ها مسأله تشکیل واحدهای خودمختار در چارچوب یک دولت متحد به پیش کشیده شد. البته زمانی را در بر گرفت تا نیروهای اتحاد شوروی بر پایه یک جدول زمانی از افغانستان خارج گردید. من در همان روز خروج کامل نیروهای شوروی به تاریخ ۲۶ دلو ۱۳۶۷ خورشیدی برابر با ۱۵ فبروری ۱۹۸۹میلادی، پس از ۹ ماه دوری به عنوان صدراعظم باز گشتم. هرگاه مداخله از سوی پاکستان بر طبق پیمان‌نامه ژنو قطع می‌گردید، دفاع مستقلانه که بر دوش دولت افغانستان گذاشته شده بود، از عهده آن بر می‌آمد که نمونه آن جنگ جلال‌آباد بود. همچنان آماده‌گی‌های گسترده برای رسیدن به تفاهم با «مجاهدین» برای رسیدن به آرمان صلح در پیش بود؛ ولی به دو دلیل به نتیجه نرسید: نخست اینکه، مداخله خیلی‌ها گسترده از بیرون قطع نشد و دوم اینکه، کمبودهایی در زمینه پرداخت واقع‌بینانه به مسایل تباری در درون پدیدار گردید. در این هنگام، من پس از استعفا از دولت و حزب خانه‌نشین شده بودم و پس از آن در اثر انجام حادثه تروریستی علیه من، برای معالجه به خارج از کشور رفتم. از رویدادهای ناگوار آن دوران و تنش‌های پیچیده‌ای که پیش و پس از انتقال قدرت به مجاهدین رخ داد، همه‌گان آگاهی دارند و در مرکز ثقل همه آن حوادث، مسایل حل ناشده در زمینه‌های مناسبات ملی و تباری در کشور بود که نیاز به تحلیل گسترده دارد. در این‌جا پرسش اساسی در میان می‌آید که آیا یک‌بار دیگر درباره سرنوشت مردم سطحی‌نگری و چشم‌پوشی می‌شود و مسایل تباری و مسأله جنگ و صلح مانند دهه هفتاد خورشیدی (دهه نود میلادی) حل ناشده باقی می‌ماند؟ آیا به مسأله ملی در کشور توجه صورت نمی‌گیرد و تجربه فیصله‌های یک‌جانبه کنفرانس بن در سال ۱۳۸۰ خورشیدی (سال ۲۰۰۱م) که تشکیل حکومت‌های متمرکز ناکام و جنگ‌های خونین را در پی داشت، تکرار می‌شود؟ از نگاه من، هرگاه در نشست استانبول و یا هر نشست دیگری از این‌گونه، یک‌بار دیگر نظام متمرکز ریاستی تک‌جناحی تحمیل گردد، کار به جایی نخواهد رسید و مبادا که بحران به گونه دیگری فراگیر سراسر کشور گردد.
حمیدزاده: به نظر شما نشست استانبول با این روشی که اعلام شده (احتمالاً مذاکره فقط میان طرف‌های درگیر جنگ است و گروه‌های دیگر سیاسی کشور حضور نخواهند داشت)، پیامد خوبی برای افغانستان خواهد داشت؟
کشتمند: تجربه نشان داده است که اتخاذ هرگونه تصمیمی در غیاب مردم و نماینده‌گان راستین آنان که طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد، چندان تضمینی برای ماندگار شدن آن نمی‌توان پیش‌بینی کرد؛ مگر اینکه انعکاس دهنده خواست‌های بنیادین اقشار و لایه‌های گوناگون از میان همه ملیت‌ها و تبارهای کشور باشد.
حمیدزاده: شما به تازه‌گی مقاله‌ای در مورد ضرورت فدرالی شدن افغانستان نوشتید که در شبکه‌های اجتماعی در داخل کشور بازتاب گسترده یافت. چرا فکر می‌کنید و معتقد استید که فدرالیسم یگانه راه حل برای افغانستان است؟
کشتمند: من فدرالیسم را به عنوان یک گزینه برجسته، پذیرفته شده و تجربه شده در کشورهای دیگر مشابه، برای افغانستان متشکل از ملیت‌ها و تبارهای گوناگون به پیش کشیده‌ام. از نگاه من، فدرالیسم یک سازمان یا نظام درهم تنیده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که آزادی‌های فردی را با آزادی‌های جمعی و حقوق شهروندی سراسری کشوری را با حقوق ملی، بومی و تباری پیوند می‌دهد. به باور من، برآوردن خواست‌ها و منافع ویژه هر یک از ملیت‌های چهارگانه کشور در وجود یک نظام فدرال با ویژه‌گی‌های مردم‌سالاری، برابری ملی و عدالت اجتماعی امکان‌پذیر می‌گردد.
حمیدزاده: در مقاله تان در مورد پیشینه فدرالیسم در افغانستان گفته بودید. توضیح داده بودید که حزب دموکراتیک خلق در این مورد برنامه داشت. اغلب مردم افغانستان فکر می‌کنند که فدرالیسم در افغانستان بعد از ۲۰۰۱ و مشخصاً توسط آقای لطیف پدرام مطرح شده است. می‌توانید در مورد پیشینه فدرالیسم‌خواهی و مشخصاً برنامه حزب دموکراتیک خلق در این مورد بیشتر توضیح بدهید؟
کشتمند: به گونه‌ای که آشکار است، فدرالیسم یک سازمان یا نظام سیاسی است که بخش‌های گوناگون یک دولت را باهم به گونه‌ای متحد می‌سازد که هم‌زمان به هر یک از بخش‌ها یک‌پارچه‌گی درونی نیز می‌بخشد. در فدرالیسم، قدرت در میان دولت مرکزی و حکومت‌های محلی – میان بخش‌ها بر پایه قوانین تقسیم می‌گردد. با این تعریف در دانش سیاسی از فدرالیسم، مشخصه و ویژه هیچ شخص و سازمان معین نیست؛ ولی می‌تواند از سوی هر شخص یا هر نیروی سیاسی در هر زمانی پذیرفته شود. حزب دموکراتیک خلق افغانستان در برنامه خود پیکار برای برانداختن استبداد و ستم ملی و اجتماعی را پذیرفته بود و از تمرکززدایی در اداره دولت پشتیبانی می‌کرد. ولی از سوی حزب – پرچمی‌ها در سال ۱۳۵۵ خورشیدی (۱۹۷۶م) که مسأله تدوین قانون اساسی در میان آمد (در حالی که محمد داوود در ۱۳۵۲ خورشیدی – ۱۹۷۳م به قدرت رسیده بود)، به گونه مشخص اصول بنیادین یک دولت فدرال با پذیرش نظام پارلمانی با وجود صدراعظم و تفکیک قوای ثلاثه دولت در پیش‌نویس یک قانون اساسی موازی در برابر پیش‌نویس قانون اساسی متمرکز ریاستی محمد داوود، پیشکش گردید. اگرچه آن پیش‌نویس از سوی دولت پذیرفته نشد؛ ولی در میان گروه‌هایی از روشن‌فکران کشور در آن زمان واکنش‌های گسترده مثبت پدید آورد.
سلطانعلی کشتمند، صدراعظم افغانستان در دهه شصت خورشیدی
حمیدزاده: فدرالیسم در هرکشور متفاوت است. به عبارت بهتر، فدرالیسم هرکشور براساس شرایط و مناسبات تاریخی آن کشور تطبیق می‌شود. فدرالیسم مورد نظر شما برای افغانستان چگونه است؟ یعنی مقامات ولسوالی‌ها، ولایت‌ها و پایتخت براساس چه روشی انتخاب می‌شوند و شیوه مدیریت ولایت‌ها، ولسوالی‌ها و پایتخت چگونه خواهد بود؟
کشتمند: در کل، فدرالیسم به عنوان یک نظام در دانش سیاسی در همه‌جاها یکسان است؛ ولی برداشت شما در زمینه شیوه‌های تطبیق و اجزای تشکیل دهنده آن درست است که می‌تواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد. در نظام فدرال در هر صورت پرسمان تقسیم قدرت یا رده‌بندی وظایف میان دولت مرکزی و حکومت‌های محلی انتخابی از سوی مردم، مطرح می‌باشد. حکومت‌های محلی انتخابی که به گونه خودمختار و خودگردان فعالیت می‌کنند، دارای تابعیت دوگانه خواهند بود: یکی در برابر مردم که از سوی آنان انتخاب می‌شوند و دیگری در برابر ارگان‌های انتخابی بالاتر و به همین سلسله تا دولت مرکزی.
حمیدزاده: پاسخ و استدلال شما برای کسانی که می‌گویند فدرالیسم سبب تجزیه کشور می‌گردد، چیست؟
کشتمند: نخست، این یک فرضیه بی‌بنیاد و پادرهوا است که فدرالیسم سبب تجزیه کشور می‌گردد و دوم اینکه، به باور من فدرالیسم سبب تجزیه نمی‌شود. فدرالیسم در شرایط کشوری چون افغانستان چندین ملیتی، سبب هم‌بسته‌گی آگاهانه می‌گردد؛ چون هر یک از تبارها به حقوق ملی خود در کنار حق شهروندی سراسری کشوری، دست می‌یابند و خواست برابری حقوقی آنان برآورده می‌گردد. بنابرآن، گرایش‌های جدایی‌طلبانه هرگاه پیدا یا پنهان در میان باشد، فروکش می‌کند و سرانجام برمی‌افتد؛ مگر اینکه سیاست‌های تبعیض‌طلبانه و تعصب و ستم ملی به این یا آن‌گونه چیره گردد.
حمیدزاده: تصمیم گیرنده‌گان اصلی امور کشور با فدرالیسم میانه خوب ندارند و ظاهراً هیچ فدرالیست تاثیرگذار فرصت اشتراک در نشست استانبول را نخواهد داشت. در چنین شرایطی چقدر شانس فدرالی شدن افغانستان میسر است؟
کشتمند: تا جایی که به نظر من تعلق می‌گیرد، در مقدمه نوشتار خود آشکارا ابراز کرده‌ام که روی سخن من درباره فدرالیسم به عنوان یک گزینه سیاسی به سوی مردم است و نه به سوی نیروهای حاکم کنونی و مدعی قدرت. در مورد اینکه چه کسانی در نشست راه پیدا می‌کنند یا نه، مربوط به خود آنان و دعوت کننده‌گان نشست است. اینکه شانس طرح فدرالی شدن افغانستان تا چه اندازه در اوضاع و احوال کنونی میسر باشد یا خیر، مسأله‌ای است که در آینده هنگام تدوین قانون اساسی یا به عنوان یک طرح کارساز برای آینده می‌تواند کاربرد داشته و به رایزنی گذاشته شود و در یک همه‌پرسی سراسری برای پذیرش یا رد آن رای‌گیری انجام گیرد.
حمیدزاده: به نظر می‌رسد که احزاب بزرگی چون جمعیت اسلامی از نظام صدارتی در نشست ترکیه حمایت کنند و سخن بگویند. حتا شاید حزب وحدت و جنبش اسلامی هم از موضع خویش عقب‌نشینی کنند و از صدارتی شدن نظام حمایت کنند. به نظر شما نظام صدارتی نمیتواند گزینه مناسب برای افغانستان باشد؟
کشتمند: در صورتی که فدرالیسم در میان شرکت کننده‌گان نشست راه پیدا نکند، پذیرش نظام پارلمانی – صدارتی با برگماری صدراعظم در یک ائتلاف پارلمانی به عنوان راس قوه اجرایی و همچنان دادگستری مستقل (قوه قضائیه) در مقایسه با نظام متمرکز ریاستی یک گام به پیش شمرده می‌شود. در این صورت، بایستی اصل بنیادین انتخابی بودن ارگان‌های محلی دولتی از پایین تا بالا، از روستا‌ها تا شهرستان‌ها/ولسوالی‌ها، شهرداری‌ها و ولایت‌ها پذیرفته و اجرایی گردد. این اصل در پهنه جهانی، در همه کشورهای پیش‌رفته و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه – چه فدرال و چه غیرفدرال، به امر پذیرفته شده و اجرایی تبدیل گردیده است. همچنان تشکیل ولایت‌های نو و تغییر حدود ولایت‌ها بر پایه نیازها و واقعیت‌های ساختاری – تباری از کارهایی است که بایستی دست‌کم انجام گیرد.
به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۰، مهمترین متغیر تأثیرگذار بر سیاست داخلی و خارجی افغانستان موضوع روند صلح و تشکیل دولت انتقالی باشد. پس از اینکه آنتونی بلینکن خبر بازنگری توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان را مطرح نمود، طالبان ضمن عقب نشینی از مذاکرات صلح بین الافغانی دوحه با حکومت کابل و نمایش قدرت از طریق افزایش سفر به کشورهای منطقه و گسترش دامنه عملیاتها در افغانستان، اعلام کرد که امریکا باید به تعهدات خود طبق توافقنامه مذکور از جمله خروج از افغانستان عمل کند، در غیر این صورت، آنها پاسخگوی تبعات این موضوع نخواهند بود. دولت بایدن با مشاهده جدیت طالبان در خصوص عدم ادغام با حکومت کابل به رهبری اشرف غنی، بن بست گفتگوهای بین الافغانی دوحه، نزدیک شدن به زمان خروج نیروهای خارجی طبق توافقنامه دوحه با طالبان؛ طرح “دولت انتقالی صلح” را مطرح کرد و جهت تسریع دستیابی به طرح موردنظر، حتی به دولت افغانستان هشدار آمرانه داد. از دید امریکا، آنچه طالبان در خصوص خروج نیروهای خارجی تا قبل از ماه می ۲۰۲۱ طبق توافق دوحه می گویند، عملیاتی نیست. تیم بایدن حداقل ۶ ماه موضوع خروج را به تعویق خواهند انداخت و حتی ممکن است تعداد نیروها را مقداری افزایش دهد. در طی این شش ماه، چارچوبِ نهایی شده در نشست آپریل ۲۰۲۱ ترکیه تثبیت خواهد شد.
هر چند براساس رویکرد دموکراتها بایستی موضوع حقوق بشر و دموکراسی در افغانستان مدنظر دولت کنونی امریکا باشد، اما از دید بایدن، افغانستان مانند یک باتلاق است و اوضاع آن از طریق ملت سازی درست شدنی نیست. واقعیت قدرت و جایگاه طالبان در افغانستان و لزوم توجه امریکا به مهار چین باعث می شود که دولت بایدن نیز مانند دولت اوباما، شعارهای دموکراتیک را قربانی منافع استراتژیک ایالات متحده نماید. ابقای زلمی خلیلزاد در سمت نماینده رئیس جمهور امریکا در مذاکرات صلح افغانستان و ارائه طرح دولت انتقالی صلح که به معنای پایان حکومت اشرف غنی است، نشان از برتری منافع استراتژیک بر شعارهای دموکراتیک نزد کاخ سفید دارد. در واقع، طرح دولت انتقالی صلح به دنبال ایجاد تغییر در تمام ساختارهای بنیادی نظام موجود از ساختار سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه گرفته تا شوراهای ولایتی و قانون اساسی فعلی افغانستان است. در ضمن، ایجاد شورای عالی فقه اسلامی که با هدف تأمین نظر طالبان در طرح دولت انتقالی صلح توسط دولت بایدن مطرح شده است، به احتمال فراوان به اصلاح برخی از اصول حقوق بشری و ارزشهای مدنی موجود در قانون اساسی افغانستان منجر خواهد شد. ناخشنودی مقامات حکومت اشرف غنی از طرح جدید امریکا در حالی مطرح شده است که مشخص است دولت کابل بدون حمایت امریکا به عنوان اصلی ترین شریک استراتژیک و نیز مهمترین حامی مالی و نظامی خود نمیتواند دوام بیاورد.
در مجموع، تعدد جلسات در دوحه، مسکو، استانبول و فشار بر دولت اشرف غنی از جانب امریکا جهت پذیرش طرح دولت انتقالی، از نوعی عجله امریکا در موضوع صلح افغانستان حکایت دارد. چنانکه در نشست ۲۸ حوت در مسکو، حکومت افغانستان نتوانست نقش کامل و قابل توجهی ایفا کند. مردم افغانستان که پس از امضای توافق نامه صلح طالبان و امریکا و به رغم وعده های داده شده، شاهد افزایش خشونتها و ناامنی ها در کشور بودند، اکنون نیز پس از ارائه طرح جدید دولت بایدن در خصوص دولت انتقالی صلح، نگران تأمین منافع امریکا در پس این طرح به بهای قربانی شدن جان و مال افغانها هستند.
وزارت امور خارجه اعلام کرد محمد حنیف اتمر، وزیر خارجۀ افغانستان با رویندرا تندن، سفیر هند در کابل دیدار کرده است.
وزارت امور خارجه امروز (دوشنبه، ۲۳ حمل) با نشر خبرنامه‌یی نوشت این دیدار عصر دیروز در مقر این وزارت صورت گرفته است. نشست صلح استانبول و تقویت اجماع منطقه‌یی و جهانی پیرامون صلح افغانستان در این دیدار مورد بحث قرار گرفته است.
به نقل از این خبرنامه، آقای اتمر اظهار داشت دولت هند در تقویت اجماع منطقه‌یی و جهانی پیرامون صلح افغانستان تاکنون نقش سازنده‌یی داشته است. به بیان او، دولت افغانستان توقع دارد که نقش سازندۀ هند در روند صلح کشور همچنان ادامه یابد.
در همین حال، سفیر هند نیز خاطرنشان ساخت دهلی‌نو به همکاری همه‌جانبۀ خود با دولت افغانستان برای موفقیت روند صلح در این کشور ادامه می‌دهد.
این در حالی است که تا کمتر از یک هفتۀ دیگری یک نشست بزرگ بین‌المللی در پیوند به صلح افغانستان در شهر استانبول، پایتخت کشور ترکیه برگزار می‌شود. رهبران ارشد دولت افغانستان و گروه طالبان در این نشست دعوت شده‌اند و قرار است سنگ‌بنای ساختار مشارکتی صلح در این نشست گذاشته شود.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده قرار است این هفته دوباره به بروکسل برود. افغانستان، اکراین، روسیه و ایران در آجندای این سفر است. هرچند جزئیات بیشتری در مورد افغانستان منتشر نشده، اما آمادگی‌ها برای برگزاری کنفرانس صلح استانبول در مورد افغانستان احتمالاً موضوع مورد بحث باشد. بر بنیاد این گزارش، لوید آستین وزیر دفاع امریکا که سفری را روز شنبه به بلجیم، اسراییل، آلمان و انگلیس آغاز کرده قرار است در بروکسل با وزیر خارجه یکجا شود. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در روابط روسیه و ایالات متحده بر سر اوکراین افزایش یافته است. ترکیه به تازگی گفته است ایالات متحده دو کشتی جنگی را از تاریخ ۱۴ تا ۱۵ اپریل به دریای سیاه اعزام خواهد کرد.
