برچسب: شورای عالی صلح

محمد کریم خلیلی، معاون دوم پیشین رئیس جمهور کرزی، که دو دوره در این سمت فعالیت می کرد، در دولت غنی با اقبال زیادی روبرو نشد و اندک اندک از متن به حاشیه رفت.

محمد کریم خلیلی در دولت وحدت ملی مدتی در پست رئیس شورای عالی صلح خدمت نمود اما پس از مدت کوتاهی از این سمت هم کنار زده شد.

شاه حسین مرتضوی، مشاور ارشد رئیس جمهور غنی، در این مورد می گوید کریم خلیلی از متن به حاشیه رانده شده است.

وی در مطلبی در فیس بوک خود می نویسد:«پس از ختم‌ دوره معاونت ریاست جمهوری آقای استاد کریم خلیلی، شماری از دوستانش در خیمه لویه جرگه از وی به حیث رهبر “خردمند” یاد کردند. آقای خلیلی دارای ثبات سیاسی بود و از قدرت تعامل با احزاب، اقوام، شخصیت‌ها و اقوام مختلف برخوردار بود. به همین دلیل از سوی رییس جمهور در راس شورای عالی صلح قرار گرفت.»

متاسفانه طی سال‌های اخیر شماری از جوانان غیر خردمند اطراف وی را حلقه کرده و با مشوره های غیر دقیق ایشان را هر روز از متن به حاشیه می‌برد.

 از مدتی به این‌سو خرد و دور اندیشی در اعلامیه‌ها و موقف‌های وی دیده نمی‌شود. برای نمونه به استاد خلیلی اجازه داده نشد در باره کار بزرگ و ملی بند کمال خان اعلامیه بدهد. بخش از کار این بند در دوره حضور وی انجام شده بود. آیا نباید یک رهبر خردمند به این دست آورد مهم افتخار کند؟

 رولا غنی خانم رییس جمهور در نشست رییس جمهور با سفرای کشورهای عضو ناتو که روز جمعه(۸حوت) انجام شد، گفت شورای عالی زنان در امور صلح به زودی به کار آغاز خواهد کرد.
در این نشست، بانو غنی گفت دستاوردهای زنان نباید در مذاکرات صلح قربانی شود.
جزئیات بیش‌تری از تشکیل و مأموریت شورای عالی زنان در امور صلح منتشر نشده است. محمداشرف غنی، رییس جمهور پیش از این فرمان ایجاد شورای عالی زنان را صادر کرده بود.
گفتنی است که بانو رولا غنی خلاف زنان زمامداران پیشین کشور، در عرصه سیاسی و فضای عمومی کشور فعال بوده و در امور سیاسی فعال بوده است.

به گزارش رها، شورای عالی صلح امروز پنج شنبه (۱۸دلو) بانشر یک اعلامیه گفته است، به مثابه نهاد محوری و بسترساز پروسه صلح افغانستان، تحولات اخیر در این پروسه و برنامه‌هایی که برای زمینه‌سازی و اعتمادسازی گفتگوهای مستقیم و رو در رو میان دولت افغانستان و تحریک طالبان انجام می‌گردد را دوامدار تحت بررسی و نظارت دارد.

شورای عالی صلح ضمن اعلام حمایت از هر نوع اقدام هماهنگ و کمک کننده در پروسه صلح، خاطرنشان کرده که هر نوع حرکت و ابتکار که به پروسه صلح و وفاق ملی ضرر برساند را جدا مردود می‌شمارد و از همکاری با آن اجتناب می‌ورزد.

این شورا با بیان این‌که حضور نیروهای خارجی بر اساس یک ضرورت در افغانستان می‌باشد، تأکید کرده که تصمیم در مورد خروج این نیروها، پس از رفع تهدیدها توسط گروه‌های تروریستی بر مردم افغانستان و پیشرفت در روند صلح پایدار با تحریک طالبان، اتخاذ خواهد شد.

نشست دو روزه صلح  در مسکو، با صدور قطعنامه‌ای، روز گذشته(چهارشنبه، ۱۷ دلو) به کار خود پایان داده است. تمام طرف‌های اشتراک‌کننده در این نشست، بر خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان و درعین حال اصلاحات لازم، حفظ و تقویت نهادهای بنیادی، دفاعی و سایر نهادهای ملی این کشور تأکید کرده‌اند. هم‌چنین در مورد نقش زنان در پرتو موازین اسلامی اطمینان داده شده، اما هیچ اشاره‌ای به قانون اساسی افغانستان نشده است. در این قط‌نامه توافق شده که جلسه بعدی نشست بین‌الافغانی در زودترین فرصت ممکن در دوحه، پایتخت قطر برگزار شود.

این در حالی است که هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس‌جمهور در واکنش به قطعنامه پایانی نشست صلح مسکو با حضور رهبران و چهره‌های سیاسی و هیأت طالبان، گفته که این نشست، مذاکرات صلح نه، بلکه یک بحث سیاسی و علمی در رابطه به صلح بوده و اعلامیه‌ پایانی آن، خلاصه بحث‌های دو روزه می‌باشد و نتیجه اجرایی در مورد صلح افغانستان ندارد.

رئیس جمهور غنی نیز اشتراک کندگان در این نشست را فاقد صلاحیت اجرایی خوانده بود.

به گزارش رها، محمدعمر داود زی، نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح می‌گوید که در صورت خروج زود هنگام نیروهای امریکایی از افغانستان، دامنۀ خشونت‌ها درین کشور گسترش خواهد یافت.

داود زی روز گذشته جمعه (۱۲دلو) در گفتگو با شبکۀ تلویزیونی  CNNگفته است که:«اگر این نیروها بدون در نظرداشت یک جدول زمانی از افغانستان بیرون شوند، خلای بوجود خواهد آمد که در نتیجۀ آن خشونت‌ها تشدید شده خونریزی بیشتر صورت خواهد گرفت.»

آقای داود زی افزوده است که تا هنوز روی خروج این نیروها از افغانستان به گونۀ کامل توافق نشده‌است.

این درحالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، روز جمعه (۱۲ دلو) در گفتگو با خبرنگاران، افزوده است که افغانستان پس از هژده سال جنگ، برای نخستین بار گواه گفتگوهای صلح است. او تأکید کرده است که اگر این گفتگوها به بار بنشیند نیروهای امریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد.

دونالد ترامپ گفته است: «شما می‌بینید که چه جریان دارد و من برای‍‌تان گفته نمی‌توانم که این یک تضمین است؛ زیرا ما نزدیک به ۱۹ سال است که در افغانستان هستیم و برای نخستین بار آن‌ها در مورد رسیدن به یک توافق گفتگو می‌کنند و اگر این کار شود، ما مردم خودرا دوباره به خانه می‌آوریم. خواهیم دید که چه رخ می‌دهد، اما آن‌ها برای نخستین بار در مذاکراتِ بسیار جدی دخیل اند، برای آن یک دلیل وجود دارد، بدین لحاظ فکر می‌کنم که بربنیاد یک پالیسی خارجی کار را به بسیار خوبی انجام می‌دهیم.»

ایالات متحده حدود 14 هزار سرباز در افغانستان دارد که در چارچوب مأموریت پشتیبانی قاطع مصروف آموزش‌دهی، مشوره‌دهی و کمک به نیروهای امنیتی افغانستان هستند.

ترامپ در حالی بر خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تأکید می‌وزد که مجلس سنای ایالات متحده با پیش نویس یک طرح با تصمیم خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و سوریه به شدت مخالفت کرده‌است.

در این طرح آمده‌است که گروه‌های داعش و القاعده هنوزهم در افغانستان و سوریه فعال استند و با بیرون شدن نیروهای امریکایی امنیت ملی امریکا تهدید خواهد شد.

پیش از این، گزارش‌هایی نشر شدند که ترامپ خواهان خروج نصف نیروهای امریکایی از افغانستان است.

این در حالیست که هم سخنگوی پنتاگون و هم جنرال اسکات میلر تأکید کرده اند که تا کنون هیچ تصمیمی برای کاهش نیروها در افغانستان گرفته نشده و هیچ دستوری برای خروج نیروها از افغانستان صادر نشده است.

به گزارش رها، شبکه خبری «طلوع نیوز» از محتویات سندی گزارش داده است، که توسط یک مؤسسه تحقیقاتی امریکایی بنام «رند» نوشته شده و به عنوان پلان احتمالی صلح در اختیار حکومت افغانستان قرار گرفته است.

گفته شده که این سند با مقامات حکومتی، سیاست‌مداران و بازیگران منطقه‌ای نیز شریک شده است. در این سند آمده است که طالبان باید هرنوع رابطه با گروه‌های تروریستی را قطع کنند و جریان‌های سیاسی افغانستان بجای برخوردهای مسلحانه از راه‌های سیاسی اختلافات شان را حل نمایند.

شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید این سند بیانگر دیدگاه‌های موسسه تحقیقاتی «رند» است و به عنوان سند صلح افغانستان مطرح نیست. اسدالله زایری معاون سخنگوی شورای عالی صلح گفته است: «ما فعلا گفتگوی مستقیم و مذاکرات رو در رو بین حکومت و طالبان را یگانه راه برای صلح پایدار می‌بینیم.»

سخنگویان ارگ ریاست جمهوری از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند و تاکنون موقف حکومت در رابطه به این سند بیان نشده است.

براساس این سند، ماموریت فعلی ناتو و ایالات متحده امریکا در افغانستان به پایان می‌رسد و نیروهای خارجی در مدت ۱۸ ماه افغانستان را ترک خواهند کرد.

در این طرح تذکر داده شده که جریان‌های سیاسی افغانستان از جامعه جهانی خواستار تشکیل کوچک و محدود «تیم حمایت از افغانستان» خواهد شد که مأموریت اصلی آن مبارزه با تروریسم خواهد بود.

براساس این سند، افغانستان حکومت موقت ۱۸ ماهه تشکیل می‌دهد و در این مدت قانون اساسی تعدیل خواهد شد. حکومت موقت توسط رهبری دوره‌ای اداره خواهد شد و چندین معاون خواهد داشت.

در این سند آمده است که تشکیلات اردوی ملی، امنیت ملی و نیروهای سرحدی حفظ خواهد شد ولی بجای پولیس فعلی، نیروی محلی مسئولیت تامین امنیت محلات را به عهده خواهد گرفت. از نیروی جدید محلی در این سند بنام «راه حل محلی» نام برده شده است.

 

احزاب و جریان‌های سیاسی نیز تاکنون در مورد این سند واکنش نشان نداده‌اند. اما گل رحمان قاضی رئیس جریان سیاسی صلح و نجات می‌گوید هر طرح در مورد صلح افغانستان باید افغانی باشد و نظر افغان‌ها در آن گنجانده شود.

آقای قاضی گفت: «هر طرح صلحی باید شکل افغانی داشته باشد و افغان‌ها در سرنوشت خود شریک باشند و چنین طرحی می‌تواند طرفدار داشته باشد و حمایت شود.»

به گزارش رها، در اعلامیه شورای امنیت ملی آمده است که شورای مشورتی روند صلح و هیأت مذاکره‌کننده، بر اساس فرمان رئیس‌جمهوری این کشور تشکیل شده است.

در فهرست اعضای این شورای ۳۱ نفره، افراد دولتی و غیر دولتی حضور دارند. هفده عضو این شورا از چهره‌های جهادی و اعضای دولت قبلی افغانستان هستند.

حامد کرزی، صبغت‌الله مجددی، عبدالرسول سیاف، گلبدین حکمتیار، عطا محمد نور، محمد کریم خلیلی، محمدآصف محسنی، یونس قانونی، حامد گیلانی، حاجی دین محمد، اسماعیل‌خان، سید منصور نادری، صلاح‌الدین ربانی، عبدالهادی ارغندیوال، آمنه افضلی، صدیقه بلخی و امرالله صالح رهبران جهادی و اعضای دولت قبلی هستند که نام‌شان در این فهرست  دیده می‌شود.

محمد اشرف‌غنی، رئیس جمهوری افغانستان دو هفته پیش در نشست ژنو طرح جدید حکومت این کشور برای مذاکره با گروه طالبان را اعلام کرد. ایجاد شورای مشورتی صلح و تعیین گروه مذاکره‌کننده با طالبان، بخشی از این طرح جدید است که آقای غنی از آن به‌عنوان “نقشه‌راه صلح” یاد کرد.

شورای امنیت ملی می‌گوید که “بورد عالی مشورتی صلح” چهار وظیفه عمده دارد: ارائه مشورت‌های سازنده به رهبری دولت، بررسی و ارزیابی پیشنهادهای کمیته‌های کاری صلح، ارائه برنامه و چارچوب مذاکرات و نظارت از تحقق روند مذاکرات صلح.

در تشکیلات شورای عالی مشورتی صلح ۹ کمیته فعالیت می‌کنند: کمیته‌های نمایندگان احزاب سیاسی، نمایندگان علما، زنان، سران و نمایندگان اقوام، فعالین مدنی و فرهنگی، نمایندگان سکتور خصوصی، نمایندگان مهاجرین، نمایندگان جوانان و کمیته نمایندگان خانواده‌های قربانیان جنگ.

این کمیته‌ها قرار است نظریات مردم را جمع‌آوری کنند، تحلیل این نظریات را به شورای عالی مشورتی صلح ارائه دهند و از پیشرفت روند صلح به مردم آگاهی دهند.

اعضای شورای عالی مشورتی صلح

به اضافه رهبران جهادی، رئیس جمهوری و معاونین او، رؤسای سنا و مجلس نمایندگان، مشاور امنیت ملی و قاضی‌القضات از جمله مقام‌های بلندپایه‌ای هستند که نام‌شان در این فهرست به چشم می‌خورد.

گفته می شود دولت افغانستان با این طرح سازوکار داخلی برای آغاز گفتگو با گروه طالبان را شکل داده است. در حال حاضر نهادهای شورای عالی صلح، شورای عالی مشورتی صلح و هیأت مذاکره‌کننده با گروه طالبان تشکیل شده اند.

این تشکیلات در حالی به وجود میاید که شورای عالی صلح چندین سال است وجود دارد و با وجود این شورا نیاز به تشکل های جدید مانند هیأت مذاکره کننده صلح و یا شورای مشورتی صلح ضرورت ندارد و می توان با تغییر و تقویت شورای عالی صلح به اهداف مورد نظر رسید و کار مذاکرات صلح را پیش برد.

با تشکیل نهاد های جدید در واقع فلسفه وجودی شورای عالی صلح زیر سوال می رود که اگر وجود این شورا لازم نیست چرا سالها برای این شورا هزینه های گزاف پرداخت شده است و اگر لازم است نهادهای موازی معنا ندارد.

 

«محمداکرم خپلواک» رئیس دارالانشای شورای عالی صلح کشور امروز (دوشنبه) گفت که سرنوشت دفتر سیاسی گروه طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر بستگی به واکنش این گروه در قبال پیشنهاد صلح دولت افغانستان می باشد.

آقای خپلواک در همین حال گفت که بسیار امیدواری می رود که این گروه به پیشنهاد صلح دولت افغانستان پاسخ بدهد.

رئیس دارالانشای شورای عالی صلح علاوه کرد براساس اطلاعات بدست آمده، پیشنهاد صلح دولت افغانستان که در دومین نشست «روند کابل» از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور ارائه گردید، هم اکنون در سطح رهبری طالبان در حال بررسی است.

وی افزود: «هم اکنون منتظر پاسخ مستقیم طالبان به پیشنهاد صلح هستیم. اگر آماده آغاز مذاکرات بودند، دولت افغانستان نیز آمادگی فراهم ساختن هر گونه امکانات و تسهیلات لازم برای مذاکرات را دارد.»

گفتنی است که مدت ها قبل گزارش هایی در خصوص دفتر سیاسی طالبان در قطر مطرح شده بود، که در آن گفته می شد دونالد ترامپ از آقای غنی خواسته تا دفتر سیاسی این گروه در قطر بسته شود.

 

طلوع نیوز امروز یک فایل تصویری را منتشر کرد که گفته می شود در آن نمایندگانی از گروه طالبان در مقابل نمایندگان عالی رتبه از دولت افغانستان در ترکیه بر سر میز مذاکرات نشسته اند.

گفته می شود که در این گفتگوها که احتمالا سه روز را در بر می گیرد، همایون جریر مشاور رئیس جمهوری کشور و عباس بصیر از سوی دولت افغانستان حضور داشتند، و پنج تن نمایندگی طالبان را بر عهده داشتند، گرچه در تصویر فقط چهار تن از اعضای طالبان دیده می شود.

رادیو آزادی در گزارشی گفته است که حزب اسلامی گلبدین حکمتیار میانجی گری این مذاکرات را بر عهده داشته است. حزب اسلامی خود سال گذشته توافقنامه صلح را با دولت به امضا رساند.

یک مقام ارشد کشور تایید کرد که گفتگوها با نمایندگان طالبان در شهر استانبول ترکیه از روز گذشته (شنبه) آغاز شده و تا روز دوشنبه نیز ادامه پیدا می کند. او گفت که نمایندگانی از گروه طالبان در این نشست حضور دارند اما آنها را غیررسمی عنوان کرد.

در همین حال، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در تویترش این گفتگوها را رد کرده است.

از سوی دیگر، محمد اکرم خپلواک عضو شورای عالی صلح کشور گفته است که گفتگوهای استانبول رسمی نیست و حضور محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح در این گفتگوها شخصی است.

او گفت: “این گفتگوها احتمالا تلاشی برای متقاعد ساختن طالبان برای اشتراک در پروسه صلح است. این ابتکار شورای عالی صلح نیست.”

آقای خپلواک اما گفت که این بدان معنا نیست که این گفتگوها موثر نیستند. “ما از هر اقدامی توسط هر شخصی منوط به نتایج مثبت استقبال می کنیم.”

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در نشستی با رهبری شورای عالی صلح و شورای ولایتی گفت که اگر با قربانی ساختن جانش صلح و آشتی ملی به دست می آید او حاضر است جانش را در این راه بدهد.

رئیس جمهوری کشور همچنین گفت که همگان باید بدانند که موفقیت از طریق جنگ امکان پذیر نیست.

او افزود که دولت و ملت افغانستان هیچ گاه به دنبال جنگ نبوده اند و همیشه از صلح حمایت کرده اند.

آقای غنی تاکید کرد که اگر جنگ بر ملت افغانستان تحمیل گردد، افغانستان هیچ گزینه ای جز مبارزه علیه آن ندارد.

در همین حال، محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح گفت که در حال حاضر شرایط و محیط خوبی برای صلح فراهم است، و براساس اطلاعاتی که این شورا بدست آورده است نشان می دهد که شرایط برای صلح برای گروه های مخالف مسلح نیز مناسب است.

آقای خلیلی افزود که انقلابی در صلح در کشور صورت خواهد گرفت و افغانستان از این طریق به موفقیت می رسد.

رئیس جمهوری کشور در ادامه به چالش های فرا روی صلح اشاره کرد و گفت که چارچوب صلح باید کاملا واضح باشد و صلح با متانت صلحی است که ارزش های افغانی و اسلامی به همراه بازسازی افغانستان را شامل گردد.

آقای غنی امروز یکشنبه تعدادی از اعضای شورای عالی صلح را معرفی کرد که 9 بانو نیز در شورای عالی صلح به تازگی عضو شده اند.

محمد کریم خلیلی که به عنوان رئیس شورای عالی صلح در حضور شماری از مقام‌های ارشد حکومت از جمله رییس جمهوری، رییس اجرایی حکومت، رییس محکمه و نمایندگان جامعه بین المللی سخنرانی می کرد، گفت: «شکی نیست که یک بخش مهم موفقیت شورای عالی صلح، به اصلاحات و تغییرات بر‌می‌گردد، که باید در درون این شورا از استراتیژی و پالیسی گرفته تا کار کرد‌ها و ساختارهای آن باز نگری گردد.»

وی افزود: «امیدوارم این اصلاحات در راستای مؤثریت ومفیدیت هر چه بیشتر در این شورا صورت گیرد. چیزی که مهم است آمدن شفافیت در تمام سطوح و کارکرد‌های شورای عالی صلح است؛ شفافیت مالی، شفافیت در مذاکرات، شفافیت در موافقنامه‌ها، از مهم‌ترین موضوعاتی است که ما روی آن تمرکز خواهيم کرد. »

وی با تاکید بر اهمیت تامین صلح و ثبات در کشور گفت: “خواست من از این تریبون به تمام مخالفین به خصوص طالبان این است که بیایید به پروسه صلح بپیوندید! جنگ هرگز راه حل نیست، این در سطح دنیا هم تجربه شده و با یک گفتمان بین الافغانی، ملت و مردم خود را از این وضعیت رقت بار که هر روز به خاک و خون می‌افتند نجات دهیم.”

به گفته رئیس شورای عالی صلح، صلح بازی برد و باخت نیست، بلکه یک موفقیت برای حکومت و مخالفان مسلح است و این روند بازنده ندارد.

کریم خلیلی افزود: “در قرآنکریم آمده که صلح راهی است که خیرهردو طرف در آن نهفته است.”

وی با اشاره به موافقتنامه صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گفت که هرچند با این موافقتنامه خشونت‌ها کاهش نیافت؛ اما پیوستن این حزب به روند صلح، یک موفقیت و دستاورد بزرگی بود.

کریم خلیلی ابراز امیدواری کرد که شورای عالی صلح، بتواند بر مبنای یک مکانیزم افغانی، با طالبان نیز در زمینۀ تامین صلح به موافقت برسد.

رئیس تازه شورای عالی صلح؛ از حکومت، جامعه بین المللی، شخصیت‌های جهادی، اعضای شورای ملی، جریان‌های سیاسی، جامعه مدنی، نهاد‌های مدافع حقوق بشر و حقوق زن، رسانه‌ها و اقشار مختلف مردم خواست تا برای تامین صلح همکاری کنند.

به گفته وی، صلح و ثبات افغانستان به نفع منطقه و جهان است و بدون «همکاری انسجام یافته» همه طیف‌ها، شورای عالی صلح نمی‌تواند در زمینۀ صلح به موفقیت برسد.

محمد اشرف غنی رييس جمهور درسخنانش دراين نشست گفت: “در وجود او (خلیلى) توانایى هایى وجود دارد و خواهد توانست که براى آوردن صلح، تلاش کند و قدم هاى وسیع در این زمینه بردارد.”

محمد کریم خلیلی، جانشین پیرسید احمد گیلانی شده است که ماه حوت سال گذشته بر اثر بیماری درگذشت. شورای عالی صلح در میانه سال ۱۳۸۹ ایجاد و به ریاست برهان الدین ربانی آغاز به کار کرد. ربانی بر اثر حملۀ یک مهاجم انتحاری که خود را پیام آور صلح خوانده بود، کشته شد و بعد از او صلاح الدین ربانی ریاست این نهاد را به عهده گرفت.

 

محمد اسماعیل قاسمیار مشاور شورای عالی صلح کشور گفت: “رهبری طالبان در آنسوی مرزهای کشور زندگی می کند و پاکستان برقراری ارتباط مستقیم با آنها را بسیار مشکل ساخته است.”

آقای قاسمیار همچنین گفت که دولت افغانستان باید با پاکستان بر سر موضوع گفتگوهای صلح با طالبان به نتایجی برسد.

وی افزود “آنهایی که خون زنان و کودکان را می ریزند بر خلاف اراده خداوند اقدام می کنند.”

این گفته ها در حالی مطرح می شود که مجلس سنای کشور روز گذشته از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور خواست تا موضوع اظهارات جنجالی عبدالحکیم مجاهد یکی دیگر از مشاوران شورای عالی صلح را حل و فصل کند.

عبدالحکیم مجاهد در اظهاراتی جنجالی طالبان را فرشته های صلح خطاب کرده بود و برخی شخصیت های کشور مانند احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی را عاملین تخریب افغانستان در جنگ های داخلی عنوان کرده بود.

به دنبال این اظهارات، واکنش های تندی از سوی مقامات کشور برخاست.

لازم به ذکر است که عبدالحکیم مجاهد پیش تر نماینده طالبان در سازمان ملل متحد بود و در حال حاضر مشاور شورای عالی صلح است.

گفته می شود وی به دنبال این اظهاراتش، از سمتش برکنار شده است.

در اعلامیه ای که شورای عالی صلح منتشر کرده، از نهادهای ذیربط خواسته است که این موضوع را به صورت دقیق بررسی کند و بر اساس آن قضاوت کنند.

در اعلامیه امده است، شواری عالی صلح منحیث یک مرجع ملی برای تامین صلح عادلانه، پایدار و همه شمول همواره از تلاشهای تمام جهت ها برای رسیدن به این هدف والای دینی و ملی استقبال می کند.

شورا در اعلامیه ی خود اورده است، سخنان اخیر عبدالحکیم مجاهد مشاور شورای عالی صلح که در رونمایی گزارش (بررسی گفتگوهای صلح در افغانستان در چهار دهه گذشته) موقف شخصی آقای مجاهد را نشان می دهد.

شورای عالی صلح همچنین گفته در قبال اظهار نظرهای از این قبیل هیچ نوع مسئولیت ندارد و باورمند است که نسبت به هر وقت دیگر در شرایط کنونی دشمنان صلح و ثبات افغانستان دست به دست هم داده تا بتوانند از این بیشتر بر پیکر واحد ملت مسلمان و رنجدیده افغانستان ضربات وارد کنند.

هر چند شورای عالی صلح نیز به نوعی سخنان یک عضوش را تقبیح می کند اما پرسش این استت که چرا چنین افرادی در نهادهایی که برای صلح فعالیت می کنند، وجود دارند؟

 

عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ و رئیس شورای اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان به اظهارات «عبدالحکیم مجاهد» یک عضو برحال شورای عالی صلح افغانستان درباره طالبان و برهان الدین ربانی رئیس جمهور اسبق کشور واکنش تندی نشان داد و خواهان دستگیری وی گردید.

عبدالحکیم مجاهد در سخنانی از طالبان که مقابل شوروی جنگیده بود به عنوان فرشته های صلح یاد کرده بود.

وی همچنین داکتر نجیب الله رئیس جمهور اسبق کشور را خائن ملی و برهان الدین ربانی دیگر رئیس جمهور اسبق کشور را یکی از عوامل تخریب افغانستان در جنگ های داخلی عنوان کرد.

در همین حال، عطا محمد نور در صفحه اجتماعی اش نسبت به این گفته های مقام برحال عضو شورای عالی صلح کشور واکنش نشان داد و گفت پیش از اینکه به نبرد دشمن رفت، باید با دشمنان درون نظام نبرد کرد.

وی نوشته است “نخست باید با دشمن درون نظام محاسبه کنیم!”

آقای نور اظهارات آقای مجاهد در خصوص طالبان را خارج از عقلانیت توصیف کرده و گفته های او را نسبت به آقای ربانی توهین آمیز خواند.

او گفت جایگاه کسانی که به شهیدان ملی کشور توهین می کند و از کسانی که مردم افغانستان را به خاک و خون می نشانند به نیکی یاد می کند، پشت میله های زندان است.

لازم به ذکر است که عبدالحکیم مجاهد پیش تر نماینده گروه طالبان در سازمان ملل متحد بود و هم اکنون عضو شورای عالی صلح دولت افغانستان می باشد.

 

لازم به ذکر است که این توافق نامه صلح پس از تقریبا دو سال تلاش و مذاکره به امضاء می رسد.

رئیس شورای عالی صلح کشور در مراسم امضای توافق نامه صلح با حزب اسلامی اظهار امیدواری کرد که دیگر گروه های شورشی نیز حزب اسلامی را الگو قرار داده و به پروسه صلح دولت افغانستان بپیوندند.

گفتنی است که این معاهده صلح، اولین معاهده صلحی است که دولت افغانستان پس از 15 سال به امضا رسانده است.

گلبدین حکمتیار در سال 2003 به عنوان تروریست جهانی از سوی آمریکا شناخته شد و در همان سال نیز، سازمان ملل هم وی را تروریست جهانی عنوان کرد.

محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور از جانب دولت افغانستان و محمد امین کریم از جانب حزب اسلامی حکمتیار این معاهده صلح را امضا کردند.

گفتنی است سند معاهده صلح پس از امضای محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نافذ خواهد بود.

پس از امضای ای توافقنامه، طرفین اعلامیه مشترکی صادر کردند که در زیر می توانید آن را مطالعه کنید.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اعلامیۀ مشترک هیئت های مذاکره کنندۀ

دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی افغانستان

دربارۀ امضاء موافقتنامۀ صلح

میزان ۱۳۹۵- کابل

با پیروی از آیۀ کریمۀ ((والصلح الخیر)) و با میانجیگری شورای عالی صلح، دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی افغانستان در حدود دو سال قبل هیئت هایی را برای مذاکره روی امکان دستیابی به توافق در زمینه صلح موظف نمودند.

هیئت های فوق الذکر که منبعد از آنان بحیث (طرفین) یاد خواهد شد، مذاکرات خویش را در روشنایی احکام دین مبین اسلام ، وفاداری و رجحان منافع ملی افغانستان، باور به دفاع مشترک از اصل های؛ استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی وطن واحد مان افغانستان و اعتقاد به امکان رسیدن به صلح پایدار و عدالت اجتماعی از طریق مفاهمه و گفتگو انجام دادند.

مذاکرات طرفین در فضای ارادۀ مستحکم سیاسی، حوصله مندی، صداقت، صراحت لهجه و اعتماد متقابل صورت گرفت.

طرفین جریان پیشرفت مذاکرات را بطور دوامدار به آگاهی رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی افغانستان رسانیده و همواره از هدایات مدبرانه و صلح پرورانۀ ایشان برخوردار بوده اند.

بدین ترتیبب هیئت های مذاکره کنندۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی افغانستان، امروز با شکرگزاری به درگاه خداوند منان (ج)، با اتفاق نظر دربارۀ محتویات موافقتنامه و باکمال مسرت و سربلندی اعلام می دارند که:

۱. پروسۀ مذاکرات برای تسوید موافقتنامۀ صلح میان طرفین به شکل موفقانه به پایان رسیده است.

۲. مسودۀ موافقتنامۀ صلح که حاصل مذاکرات ثمربخش و تواٌم با حسن نیت میباشد، امروز، در حضورداشت رهبری شورای عالی صلح، توسط هیئت های مذاکره کنندۀ طرفین به امضا رسید.

۳. متن موافقتنامۀ صلح پس از امضاء جلالتمآب محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان و جناب عالیقدر گلبدین حکمتیار امیر حزب اسلامی افغانستان رسماً نافذ میگردد.

۴. طرفین متعهد هستند که با درنظر داشت نیاز مبرم کشور به صلح و ثبات و با احترام به آرزوی کافۀ ملت افغانستان برای صلح، روند انفاذ و اجرایی شدن موافقتنامه را در اسرع زمان ممکن انجام دهند.

۵. طرفین از تلاش های مؤثر همه گروه های سیاسی، جامعۀ بین المللی مخصوصاً کشور های عضوء دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، نماینده گی های دیپلوماتیک خارجی مقیم کابل، رهبری شورای عالی صلح و خاصتاً جناب عالیقدر پیر سید احمد گیلانی رئیس این شورا در جهت تسهیل امضاء این موافقتنامه و همچنان شخصیت ها و گروه هایی که در راستای خلق ابتکارات صلح پرورانۀ بین الافغانی و ایجاد زنده گی مسالمت آمیز بین همۀ مردم افغانستان، پیشرفت گفتگوهای صلح و عملی شدن تعهدات متقابل تلاش نموده اند، سپاسگزاری می نمایند.

۶. طرفین از گروه هایی که بر ادامۀ جنگ تاکید دارند، تقاضا می نمایند تا با الهام از موفقیت این گفتگوها، معضلات سیاسی شان را از راه مذاکره حل نمایند.

۷. طرفین امیدوار هستند که سازمان ملل متحد، اتحادیۀ اروپا، سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه و سایر نهادهای بین المللی پس از امضای موافقتنامۀ صلح، از آن قاطعانه پشتیبانی نمایند تا روند تامین صلح و ثبات در افغانستان وارد صفحۀ جدید و امید بخش برای مردم افغانستان گردد.

۸. در اولین نشست خود رهبران دو طرف در رابطه به مفاد همه ماده های توافقنامه به خصوص ماده های ۴، ۸، ۱۳ و ۱۸ بحث مفصل خواهند کرد.

و من الله التوفیق”

 

 

این نمایندگان امروز در صحن علنی مجلس گفتند که علت این ناکامی، نبود یک استراتیژی درست و مشخص برای رسیدن به صلح از سوی حکومت است.

به باور نمایندگان، مذاکرات صلح با طالبان هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد و از صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز اطلاعات لازمی در اختیار ندارند.

بدین منظور مجلس نمایندگان امروز وزیر خارجه، مقام های شورای عالی صلح و مشاور امنیت ملی را برای استجواب به مجلس فرا خوانده بود و آنان حاضر نشدند.

عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس گفت: “هشت روز می شود که این مقام ها را برای استجواب فراخوانده ایم ولی شب گذشته ساعت ۹ وزارت دولت در امور پارلمانی به دارالانشای مجلس خبر داده است که وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری به دلیل که در سفر خارجی رفته اند، نمی توانند به مجلس حاضر شوند”.

این پیام رییس مجلس نیز واکنش هایی را همراه با انتقاد از مقام های دعوت شده به همراه داشت.

فوزیه کوفی یکی از نمایندگان مجلس گفت: “مطابق قانون اساسی وزرا در برابر مجلس مسول و پاسخگو هستند به آنان وقت داده شود و اگر بازهم بی اعتنایی کردند باید از صلاحیت های قانونی خود در برابر آنان استفاده کنیم”.

برخی از نمایندگان وزارت دولت در امور پارلمانی را در این مورد مقصر دانستند.

پس از انتقادهای زیاد، سرانجام عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس گفت که به این مقام ها یک بار دیگر فرصت می دهد و آنان را برای پاسخگویی در نشست روز دو شنبه آینده دعوت خواهد کرد.

 

انجینیر محمدخان معاون اول ریاست اجرایی، در نشستی خبری از این اقدام استقبال کرد و گفت که در این تفاهمنامه هیچ گونه خواست و امتیازی مطرح نیست.

تفاهمنامه صلح بین دولت و حزب اسلامی، در سه فصل و 26 ماده تهیه شده که روی اصول اساسی تفاهم‌نامه، مکلفیت‌های طرفین و موارد دیگر بحث شده است.

معاون اول ریاست اجرایی می‌گوید که در شرایط حساس کنونی که فصل دوم جنگی طالبان آغاز شده است، دست برداشتن حزب اسلامی از درگیری‌های مسلحانه و پیوستن‌ این حزب به روند صلح در کشور بسیار مهم و تأثیرگذار است.

برپایۀ این تفاهم‌نامه، هواداران حزب اسلامی که هم‌اکنون در پاکستان پناهنده‌اند، به کشور بازخواهند گشت و زندانیان این حزب نیز پس از بررسی پرونده‌های‌شان اگر قابلیت بخشیده شدن را داشته باشند، از زندان رها خواهند شد.

البته انجینر محمدخان تأکید می‌کند که هیچ توافقی دربارۀ رهایی بی‌قید و شرط زندانیان حزب اسلامی و خروج نیروهای خارجی صورت نگرفته است.

ملک نذیر رئیس شورای عالی صلح ننگرهار در این مراسم گفت امروز ما از 53 تن از اعضای سابق گروه های مخالفین مسلح استقبال می کنیم. من از تمامی گروه های مخالف مسلح درخواست می کنم تا سلاح بر زمین بگذارند و به پروسه صلح دولت بپیوندند.

وی گفت هم اکنون شورشیان در ولسوالی های اچین، نازیان، شینوار و پاچیرهگم فعالیت دارند.

وی اظهار امیدواری کرد که در هفته های آینده مخالفان بیشتری سلاح زمین بگذارند و به پروسه صلح بپیوندند.

گفتنی است تمامی این 53 شورشی سلاح های خود را نیز به مقامات این ولایت تسلیم کرده اند.

سلیم خان کندزی والی ننگرهار نیز که در این مراسم حضور داشت وعده داد که برای این مخالفانی که به پروسه صلح پیوسته اند فرصت شغلی ایجاد کند.

لازم به ذکر است که از سال 2010 تاکنون بیش از 10 هزار شورشی طالبان تاکنون خشونت را کنار گذاشته و وارد جامعه خود شده اند.

طالبان اما این گزارش را رد می کنند.

 

 

سمیرا حمیدی، عضو شبکه زنان افغان امروز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت: زنانی که اکنون در روند مذاکرات و شورای عالی صلح قرار دارند، سمبولیک است و موثر نخواهد بود.

خانم حمیدی با اظهار نگرانی افزود که با ادامه دار شدن این روند، مشخص نیست که آینده خانم ها در کشور چه خواهد شد.

پلوشه حسن، دیگر عضو این شبکه نیز ضمن تاکید بر گفته های خانم حمیدی، اضافه کرد که در جامعه زنان، کسانی است که توانایی بیشتر و بهتری دارد ولی از توانایی های آنان استفاده نشده است.

او با تاکید گفت که حضور زنان نباید در روند مذاکرات صلح و شورای عالی صلح سمبولیک باشد.

این شبکه می گوید که در چند سال اخیر به برخی از زنان فرصت مشارکت در برخی از گفتگوهای موازی بین المللی صلح داده شده است که زمینه مناسبی را برای ازمودن زنان فراهم کرده بود.

اعضای این شبکه می گویند که اما اکنون، مشارکت زنان در گفتمان صلح به شکل آنی و بدون مشورت با گروه های مدافع حقوق زنان بوده است.

پلوشه حسن، عضو شبکه زنان افغان می گوید که حذف زنان از پروسه نقشه راه و گفتگوهای چهار جانبه، نشان از عدم باور حکومت به توانایی های زنان است.

خانم حسن از حکومت خواست تا نقش زنان را در تمام مراحل مذاکرات صلح جدی بگیرد.

این اعتراض ها در حالی از سوی این نهاد ایراد می شود که روز گذشته ریاست جمهوری یک بانو را به عنوان معاون شورای عالی صلح منصوب کرد.

از سوی دیگر در چهارمین نشست گفتگوهای چهار جانبه صلح نیز بانوان حضور داشتند.

اما شبکه زنان می گوید که مشارکت زنان در گفتگوهای صلح باید 25 درصد باشد و تمامی حقوق و امتیازات زنان حفظ شود.

آقای غنی فرصت فعلی را بهترین فرصت عنوان کرد و از مخالفان مسلح دولت خواست که به پروسه صلح بپیوندند.

رییس جمهوری ابراز خوشبینی کرد و گفت که روند گفتگوهای صلح پیشرفت های خوبی داشته است.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که بیش از یک ماه است که کشورهاى کمک کننده اعلام کرده اند؛ تا زمانی که سرنوشت ریاست شوراى عالى صلح روشن نشود کمک‌هاى مالى به این نهاد همچنان در حالت تعلیق خواهد ماند.

امریکا، انگلستان، جاپان، آلمان از عمده‌ترین کشورهاى کمک کننده به شوراى عالى صلح هستند.

بر اساس گزارش ها؛ حدود ۸۰۰ میلیون دالر برای برنامه صلح طی چند سال اخیر اختصاص داده شده و تعدادى از کارشناسان گفته‌ اند که این شورا با وجود مصارف گزاف هیچگونه دستاوردی در قبال صلح نداشته است.

پس از آنکه صلاح الدین ربانى رییس پیشین شوراى عالى صلح، به عنوان وزیر امور خارجه از سوى رییس جمهور تعیین شد؛ ریاست این شورا توسط سرپرست اداره می‌شود.

گفته می‌شود؛ ریاست شوراى عالى صلح، به پیر سیداحمد گیلانى رهبر اسبق جهادى پیشنهاد شده و قرار است تا چند روز دیگر وی رسمآ معرفی شود.

##جمهور##