برچسب: شورای امنیت ملی افغانستان

حکم ریاست جمهوری مبنی بر تعیین و تبدیل فرماندهان پلیس ولسوالی‌ها در “مشورت و هماهنگی با دفتر شورای امنیت ملی” در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده است.

این حکم اگر چه بر اساس تصاویر منتشر شده مربوط به ماه حمل سال جاری است اما به تازگی واکنش‌هایی را به دنبال داشته است.

در این حکم که توسط محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری امضا شده، آمده: «به منظور ایجاد اداره سالم و تعیین افراد متعهد، صادق و با تجربه در قوماندانی‌های امنیه ولسوالی‌ها که مستقیما با اقشار مختلف مردم در ارتباط اند، وزارت امور داخله مکلف است تا منبعد تقرر و تبدیل قوماندان‌های امنیه ولسوالی‌ها را در مشوره و هماهنگی با دفتر شورای امنیت ملی اجرا نماید.»

حبیب‌الرحمن پدرام، عضو مجلس نمایندگان در جلسه عمومی مجلس با انتقاد از این حکم رئیس جمهوری گفت این حکم به معنی سلب صلاحیت وزیر داخله است.

آقای پدرام در این اظهارت از حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان به شدت انتقاد کرد و گفت: «یکی از مهمترین دلایل ناامنی‌ها و افزایش جرایم در کابل و ولایات، ریشه در عملکرد مشاور امنیت ملی، تعیینات غیراصولی، و صلب صلاحیت مسئولان امنیتی دارد.»

از متن حکم رئیس جمهوری مشخص می‌شود که این صلاحیت قبلا در اختیار وزارت داخله بوده است. تعیین فرماندهان پلیس ولایت نیز به پیشنهاد وزارت داخله و تاییدی رئیس جمهوری صورت می‌گیرد.

وزارت داخله درستی این حکم را تایید می‌کند.

طارق آرین، سخنگوی این وزرات می‌گوید این حکم مطابق با قانون ذاتیه افسران صادر شده است.

او می‌گوید: «در تعیین قوماندان‌ها با دفتر شورای امنیت ملی مشورت می‌شود و در عین حال با اداره ارگان های محل، که این مشورت می‌تواند به بهبود وضعیت امنیتی و جا به جایی افراد متخصص کمک کند.»

شورای امنیت ملی افغانستان توسط رئیس جمهور غنی رهبری و جلسات این شورا نیز به ریاست او برگزار می‌گردد.

شماری از کاربران نیز از این حکم رئیس جمهوری انتقاد کرده آن را تلاشی از سوی رئیس جمهوری برای تمرکز قدرت خواندند.

یکی از کاربران شبکه اجتماعی نوشته: «حتی وزیر داخله یک کشور صلاحیت تقرر قوماندان امنیته یک ولسوالی را ندارد!»

بی بی سی

در حالی که دولت افغانستان می‌گوید روند رهایی زندانیان طالبان مطابق فهرست داده شده از سوی این گروه تکمیل شده و به استثنای ۶ زندانی، تمام زندانیان این گروه رها شده‌اند اما طالبان می‌گوید بر اساس محاسبه آن‌ها هنوزهم حدود ۶۵ زندانی در بند دولت افغانستان قرار دارند.

به گفته طالبان، این موضوع یکی از دلایل تاخیر در آغاز مذاکرات صلح افغانستان است.

رهایی پنج هزار زندانی طالبان و یک هزار زندانی دولت از سوی این گروه از مواد اصلی موافقتنامه صلح است که در تاریخ دهم حوت سال گذشته به امضا رسید.

شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید تا کنون حدود ۵۵۰۰ زندانی طالبان را آزاد کرده و این روند تکمیل شده و طالبان باید بدون کدام بهانه و تاخیر مذاکرات صلح را آغاز کند. ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان نیز گفته تمامی زندانیان این گروه مطابق فهرست داده شده آزاد شده‌اند.

اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، به بی‌بی‌‍سی گفت هنوزهم روند رهایی زندانیان این گروه تکمیل نشده و در مورد رقم زندانیان آزاد شده میان فهرست دولت و این گروه تفاوت وجود دارد. او گفت بر اساس محاسبه آن‌ها هنوزهم ۶۵ زندانی طالبان در بند دولت افغانستان هستند.

آقای مجاهد افزود مطابق فهرست داده شده از سوی طالبان به دولت افغانستان باید این افراد تا کنون آزاد می‌شدند. به گفته وی، دولت افغانستان گفته کار روی نهایی‌سازی پرونده‌های زندانیان یاد شده جریان دارد و پس از تکمیل شدن، این زندانیان نیز آزاد خواهند شد.

۶ زندانی دیگر گروه طالبان که قرار بود به قطر انتقال داده شوند، نیز به گفته ذبیح‌الله مجاهد، تا کنون به مقصد یاد شده انتقال نیافته‌اند. ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان نیز این موضوع را تایید می‌کند و می‌گوید، روند انتقال این افراد به قطر زیر کار قرار دارد.

این زندانیان کسانی‌اند که متهم به قتل اتباع استرالیا و فرانسه‌اند و قرار است در قطر زیر نظر باقی بمانند. فرانسه و استرالیا رسما با رهایی آنها مخالفت کرده‌اند.

با این حال سخنگوی طالبان گفت تیم فنی این گروه در حال حاضر در کابل منتظرند تا روند رهایی زندانیان به پایان برسد. به گفته وی، پس از تکمیل شدن این روند، پایان پروسه رهایی زندانیان به صورت رسمی از سوی این گروه اعلان و پس از آن مذاکرات صلح آغاز خواهد شد.

مذاکرات صلح افغانستان

قرار است مذاکرات صلح افغانستان در شهر دوحه قطر برگزار شود. هیات طالبان به این کشور رفته و زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان نیز به این کشور سفر کرده است.

اما تا کنون تاریخ دقیق آغاز این مذاکرات مشخص نیست. هیات دولت افغانستان نیز تا کنون در کابل به سر می‌برند.

ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان، می‌گوید که دولت تمامی آمادگی‌ها، ترتیبات و ملزومات مذاکرات مستقیم صلح را انجام داده و آماده آغاز مذاکرات است.

خانم انوری گفت اجندای مذاکرات صلح نهایی شده و آتش بس دوامدار، جامع و سراسری از اولین موارد این اجندا است.

دو روز پیش صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور، نیز در یک نشست خبری گفت دولت تمامی گام‌هایی را که برای آغاز مذاکرات صلح نیاز بود، برداشته و هیات دولت افغانستان نیز برای شروع مذاکرات آمادگی کامل دارد. او گفت اکنون زمان آن است که طالبان برای شروع مذاکرات اعلام آمادگی کند.

آقای صدیقی گفت طالبان باید آمادگی خویش را برای شروع مذاکرات صلح داشته باشند و “آن عده ضرورت‌هایی که برای آغاز مذاکرات در روند صلح دارند، انجام دهند.”

اما محمدنعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفته تا زمانی که روند رهایی زندانیان این گروه به پایان نرسد، تاریخ آغاز مذاکرات صلح تعین نخواهد شد.

شورای امنیت ملی اعلام کرد: « ولی منور، به‌ عنوان معاون ارتباطات استراتژیک و محمد حمید طهماسی به‌ عنوان معاون سرقوماندانی اعلی تعیین شده‌اند.

در اعلامیه همچنان گفته شده است با توجه به اهمیت موضوعات صلح، محافظت از غیرنظامیان و نیز رسیدگی به خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی، یک معاونیت جدید در تشکیل این دفتر اضافه و شهرزاد اکبر به‌ عنوان معاون صلح و محافظت از غیرنظامیان تعیین شده است.

براساس اعلامیه، این افراد براساس پیشنهاد دفتر شورای امنیت ملی و منظوری رییس‌جمهور اشرف غنی به این سمت‌ها گماشته شده‌اند.گفتنی است پیش ازاین سید انور سادات به‌ عنوان معاون ارتباطات استراتژیک و یاسین ضیا به‌ عنوان معاون سرقوماندانی اعلی در دفتر شورای امنیت ملی کار می‌کردند.

آقای سادات در حال حاضر به‌ عنوان سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی و یاسین ضیا نیز به‌ عنوان معاون اول وزارت دفاع ملی کار می‌کنند.

این گروه امروز جمعه 5 قوس گفته که به سبب عدم برقراری عدالت و برابری برای تمام اقوام افغانستان اقدام به هک سایت شورای امنیت ملی کرده است.

این هکرها در پیامی روی وبسایت شورای امنیت ملی افغانستان نوشتند که “ما عدالت و برابری برای همه اقوام افغانستان را می‌خواهیم” و تا برقراری عدالت از پا نخواهیم نشست”.

این گروه همچنین گفته است که کنترل این وبسایت را در اختیار گرفته و تمام اطلاعات آن در دسترس این گروه است و افزوده که “امنیت تنها فریب یا وهم است”.

هکرها همچنین عکس‌های حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان و معصوم استانکزی رئیس اداره امنیت ملی، گل‌نبی احمدزی فرمانده گارنیزیون کابل و عبدالرحمان رحیمی، فرمانده پلیس کابل را با پس‌زمینه پرچم گروه دولت اسلامی (داعش) چاپ کردند.

این هکرها از این افراد به عنوان “قاتلان” قربانیان چهار حمله مرگبار به هزاره‌ها در سال جاری، که گروه داعش مسئولیت آن‌ها را به عهده گرفته نام برده و خواستار “محاکمه و مجازات” آنها شده‌ا

وبسایت شورای امنیت ملی افغانستان برای مدتی در اختیار این هکرها بود، ولی بعداً از کنترل آنها خارج شد و در حال حاضر این پیام روی صفحه آن ظاهر می‌شود که “سرور” این وبسایت به صورت موقت تحت تعمیر قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد سروری که وبسایت شورای امنیت ملی افغانستان روی آن قرار دارد، خاموش شده تا این وبسایت از دسترس خارج شود.

این تصمیم در جلسه ویژه شورای امنیتی ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی گرفته شد.

این جلسه شامگاه دیروز شنبه در ارگ ریاست جمهوری برای بررسی ابعاد حادثه تروریستی دیروز علیه تظاهر کنندگان جنبش روشنایی دایر گردید.

در این جلسه رئیس جمهوری دستور داد تا انتقام خون قربانیان این حادثه از عاملین آنها گرفته شود.

همچنین آقای غنی به نهادهای امنیتی و دفاعی هدایت داد تا به منظور تامین امنیت بهتر شهروندان کشور به ویژه مراسم تدفین شهدای این حادثه تروریستی، تدابیر جدی­ای را اتخاذ کنند.

در پایان نیز شورای امنیت ملی فیصله کرد که به منظور حفظ احترام و تکریم به قربانیان این حادثه تروریستی، پرچم افغانستان در سراسر کشور و همچنین در سفارت خانه ها و تمامی نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در خارج از کشور به حالت نیمه افراشته درآید.