برچسب: شرکت برشنا

کمیسیون اقتصادی کابینه امارت اسلامی طالبان به نهادهای امنیتی اش دستور داده تا در زمینه حصول قرض های شرکت برشنا از ادارات دولتی و افراد زورمند با این شرکت همکاری کنند.

آژانس دولتی باختر گزارش کرده که ملا عبدالغنی برادر در جلسه کمیسیون اقتصادی کابینه امارت اسلامی به نهادهای امنیتی طالبان دستور داده است به گونه جدی با شرکت برشنا برای حصول مطالباتش از ادارات دولتی و افراد زورمند همکاری کنند.

شرکت برشنا (شرکت برق افغانستان) مدعی است که بسیاری از ادارات دولتی، شرکت ها و افراد زورمند از زمان حکومت قبلی بدهی خود را به این شرکت نپرداخته اند و از این ناحیه میلیون ها افغانی به برشنا بدهکار می باشند.

این شرکت می گوید عدم وصول مطالبات سبب شده تا روند عرضه خدمات این شرکت برای دیگر مشترکان با مشکل مواجه گردد.

شرکت برشنا پیش از این اعلام کرده بود که برای جلوگیری از قطع برق وارداتی، در نظر دارد جایدادهای مقروضین برق را به فروش برساند.

منابع محلی در ولایت بغلان می گویند که ۱۸ کارمند شرکت برشنا به دستور مقام‌های ارشد مرکزی این شرکت برکنار و به ‌جای آن‌ها ۱۸ تن از نزدیکان مسئولان کنونی طالبان که سابقه فعالیت نظامی دارند، مقرر شده اند.

از سویی هم یک منبع معتبر که نمی‌خواهد نامش در خبر گرفته شود، ادعا دارد که تمامی افراد برکنار شده توسط شرکت حوزوی برشنای کندز از «یک قوم» هستند و بجای آنها افراد غیرمسلکی گماشته شده اند که تخصص کافی در حوزه برق‌ رسانی ندارند.

طالبان پیش از این نیز در مواردی گوناگون کارمندان ارشد دولتی، استادان دانشگاه، اعضای نهادهای عدلی و قضایی و کارمندان نهادهای مسلکی را به‎ گونه دسته جمعی برکنار و افراد دیگری را از نزدیکان خود به‌ جای‌ آنها گماشته اند.

محمد سلیم [نام مستعار] یکی از کارکنان برکنار شده شرکت برشنا در بغلان می گوید که طالبان اعضای خود را بجای افراد مسلکی مقرر نموده است که ۱۸ تن از افراد این گروه شامل بخشهای عملیاتی و تجارتی نام نویسی و به ریاست عمومی جهت تقرر معرفی شدند.

لازم به ذکر است که مکتوب تقرر این افراد به دست بعضی از رسانه های ملی و بین المللی به نشر رسیده است که توسط رئیس حوزوی کندز تایید شده است.

در همین حال معلومات یک منبع معتبر که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، نشان می‌دهد که بیشتر افراد برکنار شده از شرکت برشنا در بغلان مربوط به قوم تاجیک هستند.

منبع همچنین ادعا دارد بست‌هایی که این افراد از آن‌ها منفک شده‌اند، بخش‌های مسلکی شرکت برق است و باید کسانی گماشته شوند که دانش و تجربه مسلکی در بخش برق‌رسانی دارند؛ اما به گفته آن‌ها، کارمندانی که به تازگی مقرر شده اند، غیرمسلکی اند و سابقه کار مسلکی را نیز ندارند.

تاکنون مقام‌های ارشد شرکت مرکزی برشنا و مقام‌های شرکت حوزوی برشنا در کندز در پیوند به برکناری ۱۸ کارمند مسلکی و تقرر افراد غیرمسلکی به جای آنها، واکنشی نشان نداده و اظهار نظری نکرده ‌اند.

انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان می گوید که «د برشنا شرکت» موظف است تا طرح فروش جایدادهای سیاستمداران، زورمندان و مقامات قبلی مقروض به این شرکت را آماده و به کابینه امارت اسلامی ارائه دهد.

گفتنی است که شرکت برشنا پیش تر اعلام کرده بود که این شرکت بدهی بسیار سنگینی به تامین کنندگان برق خود دارد و از تمامی مشترکین مقروض به این شرکت خواسته بود تا بدهی هایشان را پرداخت کنند.

صفی الله احمدزی سرپرست ریاست عملیاتی د برشنا شرکت گفته بود که این شرکت حدود 62 میلیون دالر به تامین کنندگان برق خود بدهکار است.  

این شرکت همچنین اعلام کرده بود چنانچه مقروضین عمده به شمول سیاسیون و مقامات دولت پیشین اقدام به پرداخت بدهی های خود نکنند، جایدادهای شان به فروش خواهد رسید تا از محل فروش جایدادهای آنها بدهی شان پرداخت گردد.

وزارت انرژی ازبکستان امروز پنجشنبه 9 جدی اعلام کرد که صادرات برق خود را به افغانستان به طور کامل از سر گرفته است.

روز گذشته چهارشنبه شرکت برشنا اعلام کرده بود که واردات برق از کشور ازبکستان به دلیل مشکلات تخنیکی به نصف کاهش یافته است.

این شرکت اما تاکید کرده بود که این مشکل موقتی است و به زودی رفع می گردد.

شرکت برشنا اعلام کرده که به دلیل قطعی لین برق وارداتی کشور ازبکستان در منطقه دند شهاب الدین ولایت بغلان، برق ولایت کابل و سایر ولایات در مسیر قطع شده است.

این شرکت می گوید که کارکنان تخنیکی این ریاست برای رفع این نقص فنی به منطقه اعزام شده اند اما ممکن است امشب منجر به وصل مجدد برق نگردد.

روز یکشنبه نیز به دلیل نقص فنی برق وارداتی ترکمنستان به هرات نیز قطع شده بود.

شرکت برشنا چندی پیش اعلام کرده بود که این شرکت در حدود 62 میلیون دالر به تامین کنندگان برق خود یعنی کشورهای همسایه بدهکار است و برای پرداخت بخشی از بدهی هایش مجبور به فروش جایدادهای مقام های سابق دولت پیشین که بدهکار به این شرکت بودند می باشد.

این شرکت همچنین از کشورهای همسایه خواسته تا با نزدیک شدن فصل سرما برق صادراتی خود به افغانستان را به دلیل بدهی انباشته شده قطع نکنند و وعده سپرده که هر چه سریع تر نسبت به پرداخت بدهی هایش اقدام می کند.

شرکت برشنا امروز دوشنبه (22 جدی) اعلام کرد پیش از این، به دلیل مشکلات تخنیکی در پنج دستگاه برق ازبکستان، این کشور میزان برق وارداتی خود به افغانستان را کاهش داده بود.

همچنین شرکت برشنا اعلام کرد ازبکستان میزان برق وارداتی خود به افغانستان را از ۳۰۰ به ۴۰۰ میگاوات افزایش داده است.

بر اساس اعلامیه شرکت برشنا، با این میزان برق، مشکلات پرچاوی برق در کابل و دیگر ولایات تا حدودی رفع خواهد شد.

روز گذشته، شرکت برشنا، اعلام کرده بود پس از تلاش‌های ازبکستان برای رفع مشکل تخنیکی در دستگاه‌های تولید برق این کشور، میزان برق وارداتی این کشور به افغانستان، به ۳۰۰ میگاوات افزایش یافته است.

شایان ذکر است دو روز پیش شرکت برشنا اعلام کرده بود ازبکستان میزان برق وارداتی خود به افغانستان را از ۳۰۰ میگاوات به ۱۵۰ میگاوات کاهش داده است.

وزارت امور خارجه از امضای تفاهمنامه ده‌ساله انتقال برق از ازبکستان به افغانسان خبر داده است.
وزارت امور خارجه گفت این تفاهم‌نامه میان احمد داوود نورزی رییس شرکت برق‌رسانی برشنا و داداجان عیسکولوف، رییس هیئت مدیرهٔ شبکهٔ ملی برق ازبکستان به امضا رسیده است.

براساس معلومات وزارت امور خارجه، این تفاهم‌نامه روز جمعه (۷ سنبله) با حضور محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه و عمراکوف سردار اکتومویچ، معاون صدراعظم و وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی ازبکستان به امضا رسیده است.
در اعلامیه وزارت امور خارجه آمده است با تطبیق این تفاهم‌نامه، برای ولایت‌های شمالی‌، مرکزی، جنوب، جنوب‌غربی و پایتخت کشور برق ۲۴ ساعته فراهم می‌گردد. افغانستان بخش عمده برق مورد نیازش را از کشورهای همسایه وارد می‌کند.
بر اساس این تفاهم‌نامه، پس از تکمیل لین انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت که توسط ازبکستان و حمایت مالی بانک انکشاف آسیا به ارزش حدود۱۰۰ میلیون دالر امریکایی ساخته می‌شود، در سال اول و دوم، ۴.۲۵ گیگاوات‌ در ساعت و در سال‌های بعدی، ۶ گیگاوات‌ در ساعت انرژی برق به افغانستان صادر خواهد شد.
این تفاهم‌نامه هنگامی به امضا می‌رسد که چندی پیش شرکت برق‌رسانی برشنا اعلام کرده بود تاجیکستان به دلیل کمبود آب، صادرات برقش را به افغانستان از ۳۵۰ میگاوات به ۴۰ میگاوات کاهش داده است.

دفتر مطبوعاتی این شرکت گفته که فعلا کابل با برق وارداتی ازبکستان که به ظرفیت ۳۰۰ میگاوات است، به گونه دایمی وصل و هیچ گونه مشکلی در ساخت پایه و لین ها باقی نمانده است.

این شرکت پس از قطع شدن لین برق توسط گروه طالبان در ولایت بغلان، اعلام کرد که این بار کارمندانش با بزرگان قومی وارد گفت و گو شده است تا این معضل را به گونه ی دایمی حل کند.

لین برق وارداتی ازبکستان به کابل هفته ی گذشته در ولایت بغلان توسط گروه طالبان قطع شده بود.

گفته می شود که در مدتی که جریان برق به کابل قطع شده بود، خسارات هنگفت مالی به سرمایه گذاران کشور وارد شده است.

 

این نمایندگان تاکید دارند که پول صرفیه برق در بسیاری موارد تا ۶۰۰ درصد افزایش داشته و شرکت برشنا به نام برق خیالی از مردم اخاذی می کند. همچنین خواستار انحلال شرکت برشنا و سپردن مسولیت آن به وزارت انرژی و آب شدند تا به گفته آنان، در مقابل مجلس پاسخ‌گو باشد.

ناهید فرید نماینده مردم هرات در مجلس گفت: “شرکت برشنا زیر نام برق خیالی از مردم اخاذی می کند، در هرات ۶۰۰ درصد پول اضافی زیرنام صرفیه برقی که اصلاً مصرف نشده از مردم جمع آوری می کند؛ همین طور در تمامی ولایت، پول برق مصرفی دهقانان و کارمندان دولت ده‌ها هزار افغانی می آید”.

به گفته او، هزینه گزاف صرفیه برق بر مردم زمینه ساز یک بحران است و حکومت باید هرچه زودتر دروازه این “دزدی را ببندد”.

خانم فرید افزود، شرکت برشنا این گونه پول صرفیه برقی را که زورگویان به این شرکت نمی پردازند، از مردم فقیر و عادی جمع آوری می کند.

او خاطر نشان کرد، شرکت برشنا در این خصوص جواب‌گو نیست و “باید این شرکت از سوی مجلس منحل شود و مسوولیت آن به وزارت انرژی و آب سپرده شود تا پاسخگو باشد”.

به گفته وی، شورای ملی طبق قانون همانطوری که یک نهاد را ایجاد می کند، منحل هم می تواند.

رمضان بشردوست دیگر عضو مجلس نیز در این خصوص گفت: “شرکت برشنا دروغ می گوید که به دلیل افزایش قیمت دالر پول صرفیه برق را بالا برده است؛ بلکه دلیلش این است که چندین میلیون افغانی صرفیه برق از طرف زورمندان پرداخت نشده و شرکت برشنا این پول را از مردم جمع آوری می کند”.

آقای بشر دوست از ارائه خدمات این شرکت نیز انتقاد کرد و گفت که حتا در همین کابل مردمان زیادی هستند که از خدمات برق به طور یکسان مستفید نمی شوند.

یکی از شکایت‌های که همواره مردم مطرح کرده اند این است که شرکت برشنا بیل مصرفی برق را هر دوماه یکبار جمع آوری می کند و اینگونه ضریب صرفیه برق بالا می رود و به ضرر مصرف کنندگان است.

غلام فاروق مجروح یک عضو مجلس در این خصوص گفت: “مصوبه مجلس است که صرفیه برق باید در هر ماه از مردم جمع آوری شود ولی شرکت برشنا به این مصوبه احترام ندارد و هر دوماه یکبار پول صرفیه برق را جمع آوری می کند”.

آقای مجروح افزود که صرفیه برق به این دلیل هم بالای مردم بیشتر حساب می شود و این کار از نظر تخنیکی مشکلات دارد.

او تاکید ورزید که شرکت برشنا باید به اشتباهات خود پی ببرد و مردم را بیشتر از این ناراضی نسازد وگرنه عواقب خوبی برای این شرکت در پی نخواهد داشت.

این در حالی است که پیش از این نمایندگان مجلس از فساد گسترده در اداره برشنا انتقادهای را مطرح کرده اند؛ اما تا هنوز این مشکلات هم در شرکت برشنا بر طرف نشده است.

جمهور

معترضان با سردادن شعارهایی بر ضد نابرابری، دولت را به اعمال تبعیض هدفمند بر علیه ساکنان مناطق مرکزی کشور و نادیده‌گیری عمدی آنان در پروژه‌های بزرگ اقتصادی ملی متهم کرده کرده و تغییر مسیر عبور خط انتقال برق پنجصد کیلوولت ترکمنستان را از مصداق‌های بارز و آشکار آن خواندند.

محمدرضا کرمانی از اعضای جنبش روشنایی در بامیان به خبرگزاری رها گفت که لجاجت دولت در پذیرش‌ مطالبات عدالت‌طلبانه آنان بیشتر از این قابل تحمل نیست: «دولت عملا برنامه حذف سیستماتیک هزاره‌ها را روی دست گرفته است و گاهی با بمب و تفنگ به قتل عام آنان می‌پردازد و موقعی هم با تبعیضی که در حق این مردم روا می‌دارد، از لحاظ روحی آنان را می‌کشد.»

آقای کرمانی افزود که مردم بامیان تا رفع کامل تبعیض، عبور پروژه برق توتاپ از مسیر این ولایت و اجرایی شدن پروژه‌های انکشافی وعده‌ داده شده به مناطق مرکزی، دامنه نافرمانی مدنی خود را در ابعاد مختلف گسترده‌تر خواهند کرد.

«کنترل شرکت برشنا را در دست می‌گیریم!»

جنجال‌ها بر سر مسیر عبور پروژه انتقال برق توتاپ از اوایل سال جاری تا کنون شدت بیشتری یافته است. شرکت آلمانی تطبیق کننده این پروژه؛ فیشنر، بر اساس سروی‌ای که انجام داده بامیان را مسیر مناسبی برای عبور این پروژه می‌داند اما دولت افغانستان برخلاف این موضوع تصمیم به امتداد آن از دره سالنگ گرفته است.

عبدل دانشیار از دیگر اعضای جنبش روشنایی در بامیان می‌گوید در صورت تداوم پافشاری دولت بر عملی سازی این تصمیم‌اش، ساکنان بامیان به هر نحو ممکن مدیریت نمایندگی شرکت برشنا در این ولایت را در اختیار خواهند گرفت:« ما تبعیض را نفی می‌کنیم و تا تحقق خواست‌های برحق‌مان، به نافرمانی مدنی ادامه می‌دهیم و به شرکت برشنا نیز یک هفته مهلت می‌دهیم تا نرخ عرضه برق در بامیان را از کیلووات ۴۶ افغانی برای مراکز تجاری و ۱۶ افغانی برای محلات مسکونی به ۱۳ و ۷ افغانی کاهش دهد.»

مخالفت موکد با طرح بدیل

تصمیم دولت مبنی بر تغییر مسیر عبور خط انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت پیش از این نیز با واکنش‌های تند و اعتراضات گسترده‌ای مواجه شده بود. این جنبش تاکنون برای بازگردانیدن این پروژه به مسیر بامیان تظاهرات‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج کشور راه‌اندازی کرده‌ است.

پس از این اعتراضات، دولت افغانستان طرح بدیلی را برای امتداد یک لین ۲۲۰ کیلوولت به مناطق مرکزی پیشنهاد کرد اما ساکنان مناطق مرکزی آن را غیر اقتصادی و خلاف قانون اساسی و مقررات بانک انکشاف آسیاسی که این پروژه را حمایت مالی می‌کند می‌دانند.

ضرغام‌الدین عیار از دیگر شهروندان بامیان تاکید کرد که آنان به هیچ‌ وجه این طرح که جز عوام فریبی جنبه‌ دیگری ندارد را نخواهند پذیرفت و برای رسیدن به خواست‌های خود به نافرمانی مدنی آغاز شده ادامه خواهند داد:« اگر دولت با عبور خط انتقال برق توتاپ موافقت نکند، ما از پرداخت صرفیه برق و مالیات به دولت خودداری کرده و لین‌های برق را به شکل مستقیم به خانه‌های مردم وصل خواهیم کرد.»

استفاده از سلاح؛ آخرین گزینه

اعتراضات به تغییر مسیر خط انتقال برق توتاپ با تلفاتی نیز همراه بوده است. آخرین تظاهرات جنبش روشنایی در کابل در دوم اسد مورد حمله انتحاری قرار گرفت که در نتیجه آن نزدیک به ۵۰۰ تن کشته و زخمی شدند. به دنبال آن هواداران این جنبش در هفتم و هشتم سنبله و همزمان با سفر رئیس جمهور غنی به بامیان از سوی اداره محلی سرکوب شدند که در جریان آن شماری از آنان زخمی شدند.

معترضان در بامیان با صدور قعطنامه‌ای ضمن تاکید بر مجازات عاملان این رویدادها، هشدار داده‌اند که در صورت عدم توجه دولت به خواست‌های مردم با وجود قربانی‌هایی که داده‌اند، ساکنان بامیان ضمن سرباز زدن از قوانین و فرامین دولتی، از هر گزینه دیگری حتا سلاح بدون استثنا استفاده خواهند کرد.

در جای دیگری از قعطنامه از تمامی کشورهای کمک‌کننده به دولت افغانستان و نهادهای بین‌المللی بویژه بانک انکشاف آسیایی و نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد نیز خواسته شده تا برای تامین عدالت و تحقق مطالبات حق‌خواهانه مردمی که همواره از انکشاف متوازن، روند‌های دموکراتیک، ارزش‌های انسانی و برابری برای همه حمایت‌کرده‌اند، از هرچه در توان دارند دریغ نورزند.

در این نشست همچنین روی برنامه 5 ساله شرکت برشنا، ارائه خدمات برق به مردم، تشکیلات برشنا و چند موضوع دیگر بحث و تبادل نظر شده است.

گفتنی است که قبل از این تاجران و سرمایه گذاران همواره از نرخ بالای برق شکایت می کردند و از دولت خواسته بودند که قیمت برق را کاهش دهد.

پیش از این اما شرکت برشنا گفته بود که به دلیل تخریب پایه های برق توسط شورشیان طالبان، ضررهای زیادی متقبل شده است که با افزایش قیمت برق درصدد جبران ضرر است.

 

 

دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری، امروز با نشر خبرنامه ای گفته است که “دیدگاه معاونت دوم ریاست جمهوری از همان روزی که بحث پروژه برق 500 کیلوولت (توتاپ) مطرح شده است تاکنون تغییر نکرده است و هم چنان دلایل کافی برای انتقال برق ترکمنستان از مسیر بامیان در اختیار دارد و دلایلی را که وزارت انرژی و شرکت برشنا مطرح می کنند، هم چنان، قناعت بخش نمی داند.”

روز گذشته خبرهای تایید نشده ای مبنی بر فیصله کابینه بر انتقال برق پروژه توتاپ از مسیر سالنگ در رسانه های اجتماعی منتشر شد و معاونان دوم ریاست جمهوری و ریاست اجراییه را متهم به کم کاری و محافظه کاری شده بودند.

اما دفتر مطبوعاتی آقای دانش می گوید که معاونت دوم ریاست جمهوری، وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا را مسئول اصلی نادیده گرفتن مناطق مرکزی در ماستر پلان برق کشور می داند و به طور جدی از آن ها می خواهد که در ماسترپلان اصلی برق کشور تجدید نظر کنند.

در خبرنامه ذکر شده است که بر اساس مخالفت معاونت دوم ریاست جمهوری با انتقال برق از مسیر سالنگ و مطالبات مردم مناطق مرکزی، طرح بدیلی از سوی وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا، از پشته سرخ ولایت پروان به بامیان و از طریق دره غوربند مطرح شده است که هنوز دارای ابهامات جدی و فاقد ضمانت اجرایی لازم می‌باشد.

همچنین گفته شده است که از تمام کسانی که – استاد خلیلی، استاد محقق، نمایندگان مجلس، فعالان مدنی، احزاب سیاسی و مردم- برای تحقق عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن صدایشان را بلند کرده است، تشکر می کنم.

به نقل از آقای دانش در خبرنامه آمده است که دولت مکلف است که همه شهروندان کشور را با یک دید نگاه کند و امکانات اولیه زندگی از جمله انرژی برق را برای همگان فراهم کند. ا

دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری گفته است که شرط تحقق مطالبات و هم چنین تحقق عدالت اجتماعی، همدلی، همراهی و وحدت نظر است. لذا از همگان خواهش می کنیم که از هرگونه اقدامات و اظهاراتی که به وحدت ملی و همگامی دولت و مردم در شرایط حساس کنونی صدمه بزند، پرهیز کنند

همچنین در قسمتی دیگر از خبرنامه ذکر شده است، ایشان تا کنون تمام سعی و کوشش خویش را به کار بسته است تا تبعیض، نابرابری، بی عدالتی و تفکر انحصارطلبی از بین برود و چنان که بارها گفته شده است، هر زمان که احساس کند که تضییع حقوق مردم صورت می گیرد، در کنار مردم خواهد بود و در برابر بی عدالتی خواهد ایستاد.

در این تصمیم هیچ تفاوتی بین اقشار مختلف و شهروندان کشور نمی بیند.

امروز تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس نیز به فیصله کابینه اعتراض کردند و این عمل کابینه را غیر ملی و غیر قانونی خوانند.

برخی از کاربران رسانه های اجتماعی نیز نوشته اند که به زودی یک تظاهرات میلیونی به دلیل این تصمیم کابینه راه اندازی خواهد شد.

علیرضا احمدی-کابل

وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا می گوید که نیروهای امنیتی نزدیک پایه های منهدم شده رسیده اند اما در فاصله 200 یا 300 متری از سوی مخالفان تیر اندازی می شود.

او گفت که به همین دلیل نیروهای امنیتی به نیروهای فنی شرکت برشنا اجازه ورود به محل را نمی‌دهند و آنان درحال انتظار هستند.

آقای وحیدی اظهار می کند که کارمندان شرکت وسایل مورد نیاز برای ترمیم را دارند و محض هدایت نیروهای امنیتی دست به کار می شوند.

آقای وحیدی گفت که اگر امنیت منطقه تامین شود، نیروهای فنی این شرکت قادر هستند تا در مدت ۸ الی ۹ ساعت برق کابل را وصل و بعد دو الی سه روز دیگر زمان خواهد گرفت که پایه منهدم شده را دوباره بازسازی کند.

او اضافه کرد که یک پایه دیگر نیز در این محل اره شده، ولی کاملا منهدم نشده و نیاز به پیوند دارد که وقت زیادی را در بر نمی‌گیرد.

حدود یک هفته پیش نیز این گروه؛ یک پایه برق وارداتی ازبکستان را با انفجار ماین تخریب کرده بود.

برق شهر کابل از یک هفته بدین سو، به صورت نوبتی قطع است و قطعی برق نیز طولانی مدت شده است.

شرکت برشنا می گوید که تا زمانی که مقام های امنیتی به کارمندان این شرکت اجازه ندهند و منطقه را از وجود طالبان صاف نکنند، ترمیم ممکن نیست.

نامبرده افزود که شرکت برشنا از مقامات دولتى خواسته تا درمورد اقدامات جدى را اتخاذ کنند و به آنها اجازه داده شود تا همراۀ مردم به تفاهم برسند.

مقامات محلی بغلان نیز گفته اند؛ تا زمانی که ساحه از وجود مخالفان پاکسازی نشده؛ پایه لین برق ترمیم نمی شود.

والی این ولایت گفته، جنگ فعلا در این ساحه –دند شهاب الدین- با شدت جریان دارد.

شرکت برشنا امروز با نشر اعلامیه ای گفته است که افراد ناشناس یک پایه لین برق دیگر را نیز تخریب کرده و احتمال می رود که پایه سومی را نیز تخریب کنند.

معترضان که پلاکاردهایی با شعارهای “حکومت، بگذار خانه یک بامیانی هم روشن شود!”، “رئیس جمهور، بامیان هم به برق نیاز دارد” و “عبور خط برق از بامیان گامی بسوی تامین عدالت اجتماعی” در دست داشتند، انحراف مسیر پروژه توتاپ را خیانت ملی خواندند.

آنان گفتند که برخی از حلقات و عناصر در درون دولت، سیاست نفی و تبعیض را در پیش گرفته اند که” انحراف عمدی” مسیر عبور پروژه توتاپ از بامیان به سالنگ توسط شرکت برشنا هم جزئی از آن است.

تظاهرات کنندگان تاکید کردند که عبور این خط برق از مسیر بامیان باعث می شود تا زمینه استخراج معادن مناطق مرکزی و ایجاد کارخانه های تولیدی در این مناطق نیز فراهم شود اما گویا برخی از سیاست گذاران با این موضوع موافق نیستند.

توتاپ، پروژه انتقال 500 کیلو ولت برق صادراتی ترکمنستان از طریق ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان به پاکستان است.

شرکت فیشنر آلمانی که ماستر پلان برق بسیاری از کشورها را ساخته است، مناطق مرکزی از جمله بامیان را برای عبور این خط برق مناسب تخشیص داده اما اکنون برخلاف نظر متخصصان این شرکت، دولت افغانستان تصمیم گرفته است که این پروژه را از مسیر پرخطر سالنگ عبور دهد.

با این حال معترضان در دایکندی با نشر قطعنامه ای از دولت و پارلمان کشور خواسته اند که نگذارند منافع ملی، عدالت اجتماعی و برادری میان اقوام ساکن در کشور، دستخوش و بازیچه حلقات خاصی شود که با گذشتن این خط برق از بامیان موافق نیستند.

در قعطنامه آمده است:” مردم مناطق مرکزی در زمان انتخابات با حضور پر شور در پای صندوق های رای حاضر شدند و به رهبران حکومت وحدت ملی رای دادند، اکنون در بدل این آرا، دولت باید به خواست آنان مبنی بر عبور پروژه توتاپ از بامیان، پاسخ مثبت دهد”.

در جای دیگری از قعطنامه گفته شده که رهبران دولت باید عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی مساوی را مطابق به وعده های شان در زمان مبارزات انتخاباتی در نظر بگیرند و با عبور این خط برق از سالنگ، بودجه ملی را ضایع نکنند.

معترضان در قعطنامه خود از نهادهای ملی و بین المللی مدافع حقوق بشر نیز خواستار آن شده اند تا با اعمال فشار بر دولت افغانستان از طریق هماهنگی با نهادهای کمک کننده، جلو انحراف مسیر عبور پروژه توتاپ را بگیرند.

تغییر مسیر عبور پروژه توتاپ بر خلاف نظر متخصصان، با واکنش های تند فعالان مدنی، رهبران احزاب سیاسی، ساکنان مناطق مرکزی و نمایندگان آنان درمجلس نمایندگان روبرو شده است.

پیشتر شماری از نمایندگان ولایت های بامیان، غزنی، غور، سمنگان، میدان وردک و دایکندی در یک نشست خبری در کابل گفتند که دولت در سالهای گذشته مناطق مرکزی کشور را به شکل سیستماتیک از انرژی برق محروم کرده است.

مردم بامیان نیز چند روز پیش با راه اندازی تظاهراتی، این اقدام حکومت مرکزی را مغرضانه و نادیده گرفتن حقوق  باشندگان مناطق مرکزی خواندند.

همزمان با این اعتراضات رهبران برخی از احزاب سیاسی هم سران دولت را به برخورد دوگانه و تبعیض آمیز با شهروندان کشور متهم کردند و از آنان خواستند که با عبور پروژه توتاپ از مسیر بامیان که مصون و بی خطر است، موافقت کنند.

با این حال محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری کشور بتازگی اعلام کرده است که قرارداد این خط انتقال برق متوقف شده و نیاز به اصلاح دارد.

محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه کشور نیز امروز اعلام کرد که خط برق توتاپ از سالنگ نه بلکه از بامیان خواهد گذشت.

 

 

 

جعفر مهدوی نماینده ولایت کابل در مجلس نمایندگان امروز گفت که شرکت آلمانی فیشنر مسیر انتقال برق را از ولایت بامیان امن تر، راحتتر و مطمین تر دانسته اما شرکت برشنا به صورت مغرضانه مسیر را تغییر داده است.

آقای مهدوی اضافه کرد که انتقال برق غیر از مسیر بامیان، اندک اعتمادی که مردم به حکومت دارد را از دست خواهد داد.

او از مجلس نمایندگان خواست که به طور جدی این موضوع را پیگیری کند و از مسئولان شرکت برشنا توضیحات لازم را بخواهد.

“توتاپ”یکی از پروژه‌های مهم برقی است که کشور را به شاه‌راه ترانزیت خطوط انرژی در منطقه تبدیل خواهد کرد؛ این پروژه برق ترکمنستان را از طریق ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان به پاکستان انتقال می‌دهد.

شرکت المانی توتاپ کار مطالعه و انتقال برق را با کمک های بلاعوض بانک انکشاف آسیایی برعهده گرفته است، اما شرکت برشنا مطالعات این شرکت قبول نکرده و مسیر آن را تغییر داده است.

عبدالقیوم سجادی، نماینده مردم غزنی در مجلس نیز می گوید که تحکیم وحدت ملی با شعار امکان پذیر نیست و باید اصل شهروندی مد نظر گرفته شود و نگاه به شهروندان مبتنی بر حقوق شهروندی باشد.

آقای سجادی اضافه کرد که تغییر مسیر پروژه توتاپ نشان دهنده یک حرکت مغرضانه است و مجلس باید مانع این حرکت شود تا وحدت ملی خدشه دار نشود و برخورد جدی نیز صورت بگیرد.

این در حالی است که چندی پیش نیز عده دیگر از نمایندگان مجلس در اعتراض به این تصمیم یک نشست خبری دایر کردند و عمل شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب را مغرضانه خواندند.

شهروندان بامیانی نیز روز شنبه در یک حرکت مسالمت آمیز دست به تظاهرات زدند و از شرکت برشنا خواستند که به ولایت بامیان توجه کند و برق رسانی کند.

لازم به ذکر است که شرکت آلمانی فیشنر نیز در گزارش 451 صفحه ای خود که به بانک انکشاف آسیایی و شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب داده است؛ ذکر کرده است که انتقال برق از مسیر بامیان باعث می شود از برق کشی مجدد به ولایت های بامیان، دایکندی و غور جلوگیری شود.

همچنین این شرکت گفته است که علاوه بر برق رسانی؛ مسیر بامیان از نظر امنیتی و نداشتن برفکوچ بهتر است و مسیر از این طریق نسبت به سالنگ صعب العبور نیست.

اما شرکت برشنا برخلاف مشاوره‌ها و توصیه‌های شرکت فیشنر،  تصمیم گرفته پایه‌های برق این پروژه را از مسیر سالنگ عبور بدهد.

این امر موجب نگرانی نسبت به سرنوشت و آینده این پروژه عظیم اقتصادی شده است.

شرکت برشنا تنها به دلیل کوتاه بودن مسیر سالنگ و کاهش هزینه این پروژه‌ها تکیه دارد و اما شرکت‌های سروی‌کننده این پروژه‌های بزرگ از جمله پروژه برق توتاپ، به بحران‌های احتمالی و مشکل‌های طبیعی فراروی عبور این خط برق از سالنگ نظر دارد.

گفتنی است که هزینه پروژه توتاپ از کمک های بلاعوض بانک انکشاف آسیایی است.

برای مطالعه بیشتر