برچسب: سیگار

ادارۀ بازرسی ویژه‌ آمریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) با نشر گزارشی گفته است که مصالحه دولت افغانستان با حکمتیار هیچ تاثیری بر روند صلح نداشته است.

در گزارش سیگار آمده: «حکومت افغانستان در مورد تاثیرگذاری حکمتیار بر روند صلح با طالبان بسیار خوشبین بود، اما او هیچ تاثیر مهمی بر این پروسه نداشته است.»

سیگار نوشته است که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هنوز توافق صلح با حکمتیار، رهبر حزب اسلامی را مهم تلقی می‌کند.

مطابق گزارش سیگار، وزارت خارجه آمریکا، امیدوار است که پیوستن او به پروسه صلح شاید بتواند سایر گروه‌های مسلح را برای پویستن به پروسه صلح ترغیب کند.

 

این اطلاعات در حالی از سوی نظامیان آمریکایی منتشر می گردد که چندی پیش اداره نظارت از بازسازی افغانستان (سیگار) شکایتی را مطرح کرده بود که پنتاگون مانع این اداره برای نشر اطلاعات مربوط به جنگ افغانستان می گردد.

براساس اطلاعات پنتاگون، پس از 16 سال حضور نظامی آمریکا در افغانستان، هم اکنون دولت تنها کنترل 56 فیصد از 407 ولسوالی کشور را بر عهده دارد. سی فیصد دیگر اراضی افغانستان در نزاع است و شورشیان 14 فیصد را به طور کامل تحت کنترل دارند.

همچنین براساس این اطلاعات تازه، تنها در حدود 60 فیصد جمعیت افغانستان تحت کنترل دولت افغانستان است، در حالیکه این رقم در سال گذشته 65 فیصد بود.

این داده ها در حالی منتشر می گردد که چندی پیش جنرال جان ساپکو رئیس سازمان نظارت از بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارشی شکایت کرده بود که فرماندهی نظامی آمریکا در کابل از این اداره (سیگار) خواسته است تا از این پس اطلاعات مربوط به جنگ افغانستان را منتشر نکند، در حالیکه این اطلاعات از نوع طبقه بندی شده و محرمانه نیستند.

 

اداره بازرسی آمریکا از بازسازی افغانستان (سیگار) از پنتاگون خواسته است تا از دادن پول به واحدهای نظامی افغانستان که برخی اعضای آن متهم به سواستفاده جنسی از کودکان و دیگر رفتارهای ضدبشری می باشند، خودداری کند، اما پنتاگون با پیشنهاد اداره سیگار مخالفت کرده و گفته است این گونه موارد باید در مقابل منافع ملی آمریکا سنجیده شود.

اداره سیگار که پیش تر نیز چنین گزارشی را اما طبقه بندی شده اعلام کرده بود، می گوید این موضوع یکی از چالش های نیروهای نظامی آمریکا برای همکاری با نیروهای خارجی می باشد.

شماری از سربازان آمریکایی پیش تر از سواستفاده جنسی برخی فرماندهان افغانستان ابراز شکایت کرده بودند.

لازم به ذکر است که در سال 2015، بیش از 90 تن از اعضای سنای آمریکا از اداره سیگار خواسته بود تا در خصوص گزارش های رسیده مبنی بر سواستفاده جنسی فرماندهان نظامی افغانستان از کودکان تحقیقات کند.

این سناتوران همچنین تاکید بر اجرای «قانون لیهی» کرده بودند؛ قانونی که به موجب آن، آمریکا را محدود می کند تا از دادن کمک به نیروهای امنیتی خارجی متهم به نقض حقوق بشر خودداری کند.

این قانون اما استثنائاتی را نیز در نظر می گیرد، و آن هم زمانی است که رئیس پنتاگون تشخیص دهد که با وجود اتهامات نقض حقوق بشری علیه نیروهای امنیتی خارجی که آمریکا به آنها کمک می کند،  برخلاف قانون مذکور، کمک ها بخاطر منافع ملی آمریکا می تواند ادامه داشته باشد.

اداره سیگار اما می گوید که کنگره شاید بخواهد این استثنا را لغو کند.

محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری در این جلسه که شام روز چهارشنبه 22 سنبله برگزار شد، خواستار طرح واضح نهادهای مدنی برای نظارت بر اقدامات دولت شد.

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه همچنین گفت که گزارش سیگار درباره کارکرد سکتور صحت عامه با استفاده از امکانات جی‌پی‌اس صورت گرفته است و سروی فزیکی وزارت صحت عامه در مغایرت با گزارش سیگار قرار دارد.

وزیر صحت عامه افزود که سیگار پس از آن نیز سروی دیگری را انجام داد که نمایانگر فعال بودن صددرصدی مراکز صحی در کشور است.

آقای فیروز خاطرنشان کرد که به دنبال این گزارش‌ها، دیده‌بان شفافیت نیز یک سروی را انجام داد که در این سروی به پروتوکول‌ها و معیارهای وزارت صحت توجه نشده است.

وزیر صحت گفت: نهادهایی که کار تحقیقی انجام می‌دهند، بین نیازمندی‌ها و عرضه خدمات تفکیک قایل شوند تا گزارشات، واقع‌بینانه و منصفانه ترتیب شود.

ناصر تیموری، نماینده دیده‌بان شفافیت، با ذکر وجود نقص در برخی موارد گزارش این نهاد، گفت که بازتاب دیدگاه مردم در گزارشات مهم است تا خواست‌ها، انتظارات و نیازمندی‌های آنان را بدانیم.

آقای تیموری گفت که پروتوکول وزارت صحت عامه مبنای گزارش آنان نیست و روی گزارش‌های این نهاد یک تیم تخنیکی کار می‌کند که در آن سلیقه شخصی داخل نمی‌شود.

محمد اشرف غنی در این جلسه ضمن تشکر از نهادهای دیده‌بان شفافیت و سیگار گفت که نهادهای مدنی یافته‌های خویش را می‌توانند در شوراها شریک نمایند.

رئیس‌جمهور افزود که جامعه مدنی و دولت، لازم و ملزوم یکدیگرند.

وی خواستار یک طرح واضح نهادهای مدنی برای نظارت از اقدامات دولت شد و گفت که فضای اتهام باید از بین برود تا یک تصویر واضح داشته باشیم که از کجا شروع کردیم و به کجا می‌رویم.

رئیس‌جمهور خطاب به مسؤولین وزارت صحت گفت که بر اساس یافته‌های گزارش‌های مذکور، اقدامات عاجل و طبقه‌بندی مشکلات به منظور رفع آنها صورت گیرد.

در این جلسه شورای عالی حاکمیت قانون همچنین روی مسوده استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، پلان تطبیق رفع خطرات پیش‌بینی‌شده سیگار در بخش فساد اداری، و گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC) پیرامون ربع اول سال مالی۱۳۹۶، بحث شد و هدایات لازم به بخش‌های مربوطه داده شد.

دفتر اداره بازرسی ایالات متحده از بازسازی افغانستان (سیگار) امروز (سه شنبه) اعلام کرد که گزارشی محرمانه از یافته های خود از موارد سواستفاده جنسی از کودکان موسوم به «بچه بازی» در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان و ناکامی مقامات افغانستان در جلوگیری آن و احتمال نادیده گرفتن این موضوع توسط مقامات آمریکایی را به کنگرس آمریکا ارائه کرده است.

این اداره گفته است “مقامات افغانستان نیز در این مورد و بخصوص سربازگیری از کودکان در صفوف نیروهای امنیتی شریک جرم هستند.”

سیگار علاوه می کند که دولت افغانستان در شناسایی و یا کمک به قربانیان سواستفاده های جنسی از کودکان ناکام بوده و یا حتی در برخی موارد قربانیان را به جای مجرمین دستگیر کرده است.

اداره سیگار می افزاید “تلاش های محافظت از قربانیان کافی نیست، زیرا تنها یک مرکز دولتی محافظت از قربانیان طی دوران همین گزارش بسته بوده است.”

تاکنون دولت افغانستان و پنتاگون نسبت به این گزارش اظهار نظری نکرده اند.

لازم به ذکر است که براساس قوانین آمریکا، پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا نمی توانند از یک نیروی خارجی که اطلاعات بسیاری دال بر نقض حقوق بشر توسط این نیرو وجود دارد، کمک و یا حمایت بکنند.

این در حالیست که ماموریت حمایت قاطع ناتو به نیروهای امنیتی افغانستان آموزش، تجهیزات و دیگر حمایت های لازم را می دهد.

بچه بازی در افغانستان به عنوان همجنس گرایی دیده نمی شود، در عوض داشتن بچه هایی که لباس زنانه به تن می کنند نشانی از قدرت و ثروت است.

پیش تر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور برای اولین بار مجازات سنگینی علیه بچه بازی وضع کرد، اما دولت هنوز چارچوب زمانی مشخصی برای اجرای آن تعیین نکرده است.

این قانون پس از آن از سوی رئیس جمهوری وضع گردید که خبرگزاری فرانسه در گزارشی از استفاده سو طالبان از رسم بچه بازی در میان نیروهای امنیتی برای نفوذ پرده برداشت.

سیگار از پنتاگون خواسته است تا گزارش در مورد بچه بازی را محرمانه نگه دارد.

اداره سیگار در حالی از این گزارش محرمانه خبر می دهد، که همزمان گزارش دیگری را امروز منتشر کرد که در آن گفته شده نیروهای امنیتی افغانستان طی چهار ماه نخست سال جاری میلادی 2،531 کشته و 4،238 در نبرد با گروه های شورشی داده اند.

این گزارش نوشته است که بدنبال خروج نیروهای خارجی در پایان سال 2014 و گرفتن مسئولیت تامین امنیت توسط نیروهای امنیتی افغانستان، آمار تلفات این نیروها روندی فزاینده داشته است.

گزارش علاوه می کند که آمار تلفات نیروهای امنیتی طی چهار ماه نخست سال میلادی جاری نشان می دهد که تعداد تلفات مانند سال گذشته است. سال گذشته 6،785 سرباز و پولیس جان خود را از دست دادند.

این گزارش رخدادهای سیاسی افغانستان را از اول اکتوبر تا ۳۱ ماه دسمبر پارسال مورد کنکاش و بررسی قرار داده است. در این گزارش موضوعاتی از جمله “حکومتداری ملی”، “آشتی و ادغام مجدد”، “تطبیق قانون”، “اقدامات ضد فساد”، “حقوق بشر” و “جنسیت” مورد بررسی قرار گرفته اند.

سیگار با استناد به گزارش سال گذشته “بنیاد آسیا” گفته است که فقط ۲۹.۳ درصد مردم افغانستان به این باورند که کشورشان در مسیر درست در حرکت است. این میزان در سال پیش تر، ۳۶.۷ درصد بود. به این ترتیب، میزان امید و خوشبینی به پایین تر حد خود از سال ۲۰۰۴ تاکنون رسیده است.

بیش از ۶۵ درصد مردم افغانستان می گویند که افغانستان در مسیر نادرستی پیش می رود. بیشتر آنان (۴۸.۸  درصد) ناامنی را دلیل بدبینی خود به آینده کشورشان می دانند. پس از این، بیکاری (۲۷.۵ درصد)، فساد اداری و مالی (۱۴.۶ درصد)، و همچنان اقتصاد بد و حکومتداری بد را دلایل ناامیدی خود عنوان کرده اند.

به گفته “سیگار”، با وجود تلاش های حکومت افغانستان در مبارزه با فساد، حدود ۹۰ درصد مردم می گویند که آنها در زندگی روزمره خود با مشکل فساد اداری روبرو اند. به عنوان مثال، از جمع کسانی که پارسال با پولیس تماس گرفته اند، ۴۸ درصد آنان گفته اند که به پولیس رشوه پرداخته اند. با آن هم در مقایسه با سال قبل از آن، ۵ درصد کاهش وجود داشته است.

علاوه بر این، “سیگار” با استناد به تحقیق “دیده بان شفافیت افغانستان” (IWA)، در گزارش خود نوشته است که ۷۱ درصد پاسخ دهندگان به پرسشنامه گفته اند که فساد طی دو سال گذشته افزایش یافته است.

 

نیروهای امنیتی افغانستان با کمک هزاران سرباز و مشاور خارجی به سختی با فعالیت های احیا شده شورشیان به رهبری طالبان و دیگر سازمان های تروریستی مانند داعش مقابله می کنند.

براساس گزارش تازه از سوی اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا (سیگار)، دولت افغانستان از ماه نوامبر سال گذشته میلادی، به سختی بر 57 فیصد کل کشور کنترل و یا نفوذ دارد.

این رقم، کاهشی 15 درصدی را نسبت به مدت مشابه آن در سال 2015 نشان می دهد.

گزارش نوشته است “تحلیل اداره سیگار که توسط تازه ترین داده های نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان صورت گرفته، نشان می دهد که وضعیت امنیتی افغانستان طی سه ماهه اخیر بهبود نیافته است.”

منبع می افزاید “شمار نیروهای امنیتی افغانستان در حال کاهش است، در حالیکه هم تلفات و هم شمار ولسوالی های تحت نفوذ و یا کنترل شورشیان در حال افزایش است.”

براساس گزارش، بیش از 10 فیصد کل ولسوالی های کشور تحت کنترل شورشیان است، و در 33 درصد دیگر نیز درگیری در جریان می باشد.

برخی از ولایت هایی که اخیرا شاهد افزایش درگیری ها بوده، ولایت ارزگان می باشد که هم اکنون 5 ولسوالی از 6 ولسوالی این ولایت تحت کنترل و یا نفوذ شورشیان است. در ولایت هلمند نیز 8 ولسوالی از 14 ولسوالی آن تحت کنترل و یا نفوذ شورشیان می باشد.

مقامات نظامی آمریکایی معتقدند که بیشتر این از دست رفتگی ها بخاطر تغییر استراتژی نیروهای امنیتی افغانستان است، زیرا نیروهای امنیتی افغانستان بسیاری از پوسته های امنیتی را رها می کنند تا تمرکز بر مناطق پر تهدید داشته باشند.

شورشیان طی این مدت هشت مرتبه تلاش کردند تا مراکز ولایات را تحت کنترل بگیرند، اما هر بار در نهایت شکست خوردند.

اما سیگار می افزاید که شمار شهروندان افغان که در مناطق تحت نفوذ و یا کنترل شورشیان زندگی می کنند، طی ماه های اخیر کاهش داشته و به رقم 2.5 میلیون نفر رسیده است.

اما در حدود یک سوم از کل جمعیت کشور یا 9.2 میلیون نفر در مناطق در حال درگیری بسر می برند، که به عقیده سازمان ملل متحد، بالاترین نرخ تلفات غیرنظامیان در افغانستان است که تابحال این سازمان آن را به ثبت رسانیده است.

 

گزارش سیگار همچنین علاوه می کند که نیروهای امنیتی افغانستان اخیرا تلفات زیادی را متحمل شده اند، به طوریکه طی 10 ماه اول سال گذشته میلادی، (6،785) نیروی امنیتی و پولیس جانشان را از دست دادند و (11،777) تن دیگر زخمی شدند.

از سویی دیگر، سیگار در گزارش تازه اش می نویسد که پیشرفت هایی در بخش مبارزه علیه فساد در افغانستان صورت گرفته است.

جان سوپکو سربازرس ایالات متحده امریکا در این دیدار از آغاز کار موفقانه مرکز عدلی و قضایی و نیز از اقدامات جدی حکومت در راستای مبارزه با فساد به رئیس‎جمهوری کشور تبریک گفت.

سرمفتش ایالات متحدۀ امریکا افزود، قدم‎های جدی که حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری برداشته است، بیان‎گر جدیت و ارادۀ قوی حکومت در راستای مبارزه با این پدیده می‎باشد که این موفقیت در گزارش ما و نهاد شفافیت بین‎الملل بازتاب یافته است.

آقای جان سوپکو گفت: همانگونه که شما از کافی نبودن اقدمات سخن گفته بودید، اقدامات اخیر حکومت افغانستان یک مسیر خوب و عملی را جهت مبارزه با فساد ایجاد کرده است.

وی علاوه کرد که باید اقدامات برای مبارزه با فساد بیشتر شود و روند آوردن اصلاحات در بخش‎های مختلف تداوم یابد. او هم‎چنان گفت، ما از هرنوع تلاش و اقدامات حکومت افغانستان درخصوص مبارزه با فساد اداری حمایت می‎کنیم.

سرمفتش ایالا متحدۀ امریکا در رابطه به تقاضای قبلی حکومت افغانستان پیرامون پول‎های‎که از طریق فساد به بانک‎ها سرمایه‏گذاری شده نیز گزارش داده گفت، بررسی‎ها در این زمینه صورت گرفته و ما به پیشرفت‎های خوبی دست یافته ایم.

رئیس‎جمهوری نیز افزود که مردم افغانستان خواهان یک حکومت کارا، مؤثر و پاک هستند و تمام تلاش ما این است که خواست مردم خود را برآورده سازیم. وی گفت، اقدامات اولیه برای مبارزه با فساد آغاز و عملی گردیده و در راستای مبارزه با فساد اداری ارادۀ قاطع داریم.

محمداشرف غنی با اشاره به این‎که فساد یکی از عوامل بی‌ثباتی کشور است، بر مبارزه جدی علیه این پدیده تأکید ورزیده گفت، اصلاحات در پروسۀ خریداری‎ها به ویژه در وزارت دفاع ملی ایجاد شده و این اقدامات در سایر بخش‎ها نیز گسترش می‎یابد.

به نقل از خبرگزاری بخدی؛ این اداره در نامه ی به شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارجی آمریکا نوشته که هتل ۵ ستاره و آپارتمانی که با وام ۸۵ میلیون دالری این شرکت در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل ساخته شده، غیر قابل استفاده بوده و خالی رها شده است.

در گزارش همچنان آمده است که به اساس بررسی این نهاد، وام‌ های ساخت این هوتل و آپارتمان نیمه تکمیل، احتمالا در نتیجه یک اختلاس بوده است.

گزارش این اختلاس در حالی منتشر می شود که پیش از این یک سناتور امریکایی اعلام کرده بود که امریکا باید به دلیل فساد در افغانستان، در مورد کمک های این کشور تجدید نظر کند.

مالیات اضافی به مردم امریکا

در همین حال اما در نامه سیگار آمده است که در حال حاضر سفارت آمریکا در افغانستان باید امنیت این هوتل و آپارتمان را تأمین کند.

سیگار همچنان نوشته است که تامین امنیت هوتل پنچ ستاره و آپارتمان مالیات اضافی را بر مردم آمریکا تحمیل می ‌کند.

سیگار تصریح کرده است که شکست در مدیریت و نظارت درست بر این وام‌ ها نمایانگر مشکلات سیستماتیک در مدیریت و نظارت شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارجی در دیگر پروژه‌ها در افغانستان و سایر کشور ها در سراسر جهان بوده که میلیون‌ ها دالر اضافی را در خطر قرار داده است.

این نهاد از شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارجی خواسته که با توجه به اینکه این پروژه‌ ها ظاهرا از سه سال به این سو ناتمام رها شده ‌اند، باید برای بازپس گرفتن وام‌ ها از دریافت کنندگان آن اقدام کند.

پیش از این اما سیگار در مورد موجودیت فساد در کشور هشدار داده و گفته است که فساد در افغانستان، تمامی دستآورد های امریکا را در این کشور تهدید می‌ کند.

 

جان ساپکو، سر بازرس آمریکا گفته که تحقیقات ما نشان داد که احتمالا مشکلاتی در مورد غیر حاضری دانش‌آموزان و معلمان در بسیاری از مکاتب که ما در ولایت هرات بازدید کردیم، وجود دارد که تحقیقات بیشتر از سوی دولت افغانستان را لازم می‌سازد.

آقای ساپکو افزود، ما هم‌چنان مشاهده کردیم که چندین مکتب در ولایت هرات از نیازمندی‌های بسیار اساسی، به شمول برق و آب پاک رنج می‎‌بردند و دچار نواقص ساختمانی که روی معارف تاثیر منفی دارد، است.

گزارش سیگار از ۲۵ مکتب تفتیش شده در ولایت هرات نشان می‌دهد که حد اوسط از مجموع دانش‌آموزان مکاتب تنها ۲۳ فیصد شان حاضر بوده و از مجموع معلمان این مکاتب تنها ۳۰ فیصد شان در مکاتب به صورت حضوری تدریس می‌کرده‌اند.

تنها اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده پس از ۲۰۰۱، حداقل ۸۶۸ میلیون دالر را در برنامه‌های آموزشی به افغانستان کمک کرده و آمریکا باز هم تعهد کرده تا یک مبلغ ۸۰۰ میلیون دالری دیگر را نیز به این کشور کمک و بخش از این مبلغ در سکتور معارف به مصرف خواهد رسید.

کمیته نظارت مشترک و ارزیابی از مبارزه با فساد افغانستان در ماه جون ۲۰۱۵ تایید کرده بود که سیستم استخدام معلمان همانند تمام دیگر سیستم‌های استخدام حکومت افغانستان در مقابل فساد آسیب‌پذیر است و اضافه کرده بود که تعلیم و تربیه دانش آموزان به صورت قابل ملاحظه‌ای از دلیل رشوه‌خواری و خویش‌پرستی متاثر است.

این کمیته هم‌چنان علاوه کرده بود که معلمان خیالی یک مشکل دیرینه در سرتاسر کشور بوده و به شمول کابل در اکثریت ولایات حاضری معلمان اکثرا نادیده گرفته می‌شود./رصد

دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی امروز (دوشنبه) گفت که به منظور شفاف سازی موضوع وجود سربازان خیالی در صفوف نیروهای امنیتی کشور، پروسه بایومتریک دوباره این نیروها از دیروز (یکشنبه) آغاز شده است.

دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع گفت تاکنون بارها از رسانه های مختلف گزارشاتی مبنی بر وجود سربازان خیالی منتشر شده است، که اما وزارت دفاع نیز در واکنش اعلام کرده که معاشات کلیه پرسونل نیروهای امنیتی از طریق دو بانک خصوص عزیزی بانک و کابل بانک جدید پرداخت می شود و وجود این سربازان خیالی دور از امکان است.

وی افزود با این وجود، و به دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور، روند دوباره بایومتریک پرسونل نیروهای امنیتی از روز یکشنبه آغاز شده است.

آقای وزیری گفت که در ابتدای این پروسه، وزیر دفاع و معاون وی از جمله اولین کسانی بودند که بار دیگر بایومتریک شدند.

این در حالیست که جنرال جان ساپکو رئیس اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، چند روز پیش در گزارشی به مقامات وزارت دفاع آمریکا، از آنان در خصوص وجود سربازان خیالی در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان جواب خواسته بود.

جنرال جان ساپکو در گزارشش نوشته بود که سربازانی در لیست نیروهای امنیتی قرار دارند و معاش می گیرند که در واقعیت به هیچ عنوان وجود ندارند.

جنرال جان ساپکو رئیس اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در نامه ای که هفته گذشته به اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نوشته بود، خبر از استفاده از درهای ضدحریق غیراستانداری در ساختمان وزارت امور داخله افغانستان داده بود؛ که به گفته وی، با این کار، مفاد قراردادها از سوی شرکت های ساختمانی زیر پا گذاشته شده است.

جنرال جان ساپکو در نامه اش گفته است که پنتاگون از سوی شرکت های خارجی طرف قرارداد برای ساخت ساختمان جدید وزارت امور داخله افغانستان فریب خورده است.

“وزارت دفاع آمریکا با شرکت هایی وارد قرارداد شده است که درهای ضدحریق تایید نشده و احتمالا غیر ایمنی را در ساختمان جدید وزارت امور داخله افغانستان نصب کرده اند؛ و این بدین معناست که دولت آمریکا از سوی شرکت های ساختمانی که روی پروژه های ساختمانی چند میلیون دالری در افغانستان کار می کنند، فریب خورده است.”

لازم به ذکر است که جنرال جان ساپکو رئیس اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) این گزارش را هفته پیش به وزارت دفاع آمریکا ارائه کرده بود، اما این گزارش، روز گذشته (سه شنبه) رسانه ای شد.

در این گزارش، جان ساپکو نگرانی جدی اش را در خصوص نصب درهای ضد حریق تایید نشده و مغایر با استانداردهای فدرال این کشور در ساختمان وزارت داخله افغانستان و احتمالا دیگر ساختمان های مشابه و تحت قرارداد این شرکت ها ابراز کرده است.

جنرال جان ساپکو می گوید که شرکت های ساختمانی طرف قرارداد برای ساخت ساختمان وزارت امور داخله افغانستان، 3 شرکت ساختمانی به شمول یک شرکت افغانی، یک شرکت ترکیه ای و یک شرکت ساختمانی مستقر در دوبی بوده است.

تیم تحقیقاتی وی هنگام بازدید از وزارت امور داخله متوجه شد، که صدها در ضد حریق که در 25 ساختمان وزارت امور داخله نصب شده اند، براساس استانداردهای فدرال این کشور غیرتایید شده و غیر استاندارد می باشند، که این کار، تخطی از مفاد قرارداد از سوی شرکت های ساختمانی طرف قرارداد را نشان می دهد.

جنرال جان ساپکو همچنین گفته که طی تحقیقات شان متوجه شده اند که شرکت های طرف قرارداد برچسب هایی را روی این درها نصب کرده اند که به دروغ نشان می داد این درها استاندارد می باشند.

لازم به ذکر است که درهای ضد حریق، درهایی هستند که در هنگام وقوع آتش سوزی، از سرایت شعله های آتش و یا دود ناشی از آتش به دیگر بخش های ساختمان جلوگیری می کنند. این درها معمولا در قسمت های خروج اضطراری ساختمان ها نصب می گردند.

اما درهای ضد حریق غیراستاندارد، در هنگام وقوع آتش سوزی می توانند بسیار خطرناک تر از درهای معمولی باشند، زیرا افراد داخل ساختمان با توجه به ضد حریق بودن این درها، پارامترهای امنیتی خودشان را در نظر می گیرند، که در صورت غیراستاندارد بودن، می توانند فاجعه بار باشند.

جنرال جان ساپکو در نامه اش نوشته است “نگرانی ما تنها مربوط به ساختمان وزارت امور داخله نیست، بلکه مربوط به تمامی ساختمان های در حال کار و یا تکمیل شده هستند، که می توانند از درهای ضد حریق غیراستاندارد استفاده کرده باشند.”

 

لازم به ذکر است که کار ساخت ساختمان وزارت امور داخله در سه مرحله و توسط 3 شرکت مختلف صورت گرفت. مرحله اول قرارداد را یک شرکت ساختمانی افغانی به نام عبدالحی گردیزی بر عهده داشت. بخش دوم، توسط یک شرکت ترکیه ای به نام یوکل اینسات انجام شد، و بخش سوم نیز توسط یک شرکت ساختمانی مستقر در دوبی به نام ماکرو وانتیج لیوانت صورت گرفت.

به گفته جان ساپکو، با وجود این که شرکت های سازنده این درها مشخصا توسط استانداردهای فدرال تایید نشده بودند، گروه انجینران ارتش آمریکا که مدیریت این قراردادها را نیز به عهده داشت، در مرحله دوم و سوم ساخت ساختمان وزارت امور داخله، این درها را هنگام نصب تایید کرد.

جان ساپکو همچنین گفته است “ما هیچ شواهدی نیافتیم که شرکت های طرف قرارداد به گروه اینجنران ارتش آمریکا در این خصوص چیزی گفته باشند؛ و همچنین هیچ مدرکی پیدا نکردیم که نشان دهد گروه مهندسان ارتش آمریکا نیز در این خصوص بررسی کرده باشند.”

گروه مهندسان ارتش آمریکا تاکنون در خصوص این گزارش اظهار نظری نکرده اند.

گفتنی است که در مجموع 934 در ضدحریق در ساختمان وزارت امور داخله نصب شده است. تیم تحقیق اداره سیگار گفته است که هیچ یک از 153 در ضدحریقی که در مرحله دوم ساختمان استفاده گردید، برچسب نشان دهنده استاندارد نداشتند.

به همین ترتیب، در مرحله سوم ساخت ساختمان، 780 در ضدحریق استفاده شد، که این دروازه ها برچسب استاندارد از آزمایشگاه مربوطه را داشتند؛ اما پس از تحقیق مشخص گردید که این برچسب ها جعلی بوده و آزمایشگاه مربوطه آنها را تایید نکرده است.

همچنین، در گزارش سیگار آمده است که 736 در معمولی نیز که در مرحله سوم ساختمان مورد استفاده قرار گرفت نیز برچسب استانداردی گمراه کننده بر روی خود داشتند؛ که به نظر می رسد، برای اینکه استاندارد و رسمی دیده شوند، گذاشته شده اند.

جنرال جان ساپکو گفت “بخاطر حساسیت موضوع، ما همچنان به تحقیقات مان بر ساختمان وزارت امور داخله ادامه می دهیم، و این موضوع را نیز با شما در میان گذاشتیم تا گروه مهندسان ارتش آمریکا بررسی دوباره بر نحوه اجرای کار داشته باشند، و هر جا که نیاز باشد، اصلاح سازی بکند، تا بتوانیم ایمنی ساختمان وزارت امور داخله افغانستان را تضمین کنیم، و از هدر رفتن پول های آمریکا نیز جلوگیری نماییم.”

لازم به ذکر است که جنرال جان ساپکو در نامه اش از وزارت دفاع آمریکا خواسته است تا هر چه سریعتر در خصوص در های ضد حریق غیراستاندارد اقدامی انجام دهد، و همچنین آن دسته از مقامات آمریکایی که در این ماجرا ذیدخیل بودند را شناسایی کند.

دولت آمریکا از سال 2002 تاکنون بیش از 68 میلیارد دالر برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان که در حال نبرد با شورشیان هستند هزینه کرده است.

همچنین آمریکا و سازمان ناتو چندی پیش، در نشست ورسای لهستان، وعده پرداخت 5 میلیارد دالر سالانه را تا سال 2020 برای تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دادند.

جنرال جان ساپکو رئیس اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان اما در نامه ای به پنتاگون نوشته است که بخشی از این پول ها برای سربازانی مصرف می شود که در حقیقت اصلا وجود ندارند.

لازم به ذکر است که جنرال جان ساپکو این نامه را ماه گذشته به پنتاگون ارائه کرده بود، اما این نامه امروز رسانه ای شده است.

جنرال ساپکو در این نامه نوشته است “اختلاف مداوم گزارش ها میان تعداد نام های موجود در لیست نیروهای امنیتی افغانستان و تعداد واقعی این سربازان، سوالاتی را مطرح می کنند، مبنی بر اینکه آیا دولت آمریکا اقداماتی کافی برای جلوگیری از مصرف شدن مالیات ها برای سربازان خیالی افغانستان برداشته است و یا خیر.”

به طور کلی گفته می شود که هم اکنون 320 هزار سرباز در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان وجود دارد، اما مقامات مدعی هستند که تعداد واقعی سربازان بسیار پایین تر از این رقم می باشد.

تلفات سنگین نیروهای امنیتی، فرار پولیس و سربازان از وظیفه و یا سر وظیفه حاضر نشدن این سربازان به این معناست که ماهانه هزاران تن از این سربازان کمتر می شوند، که جایگزین کردن این سربازان کاری بسیار دشوار است.

کمبود سربازان در مناطقی که دچار درگیری مانند ولایت هلمند هستند به وضوح احساس می شود؛ جایی که شمار کم سربازان سبب شده تا تلاش ها برای مقابله با شورشیان طالبان کم رنگ دیده شود.

جنرال ساپکو به نقل از مقامات محلی در ولایت هلمند گفته است که تقریبا نیمی از تعداد سربازانی که در لیست نیروهای امنیتی این ولایت قرار دارند، در حقیقت وجود ندارند، که معاش این سربازان وجود نداشته به کیسه رهبران فاسد آنها می رود.

به همین منظور، گفته می شود وزارت دفاع آمریکا اقداماتی را در نظر گرفته است تا از وجود این سربازان خیالی جلوگیری کند. برای مثال پنتاگون می خواهد برخی از سیستم ها را اتوماتیک کند و بیومتریک سربازان افغانستان را در اختیار داشته باشد تا بتواند آنها را ردیابی کند.

اما جنرال ساپکو می گوید این اقدامات تنها زمانی موثر است که اطلاعات دقیقی از تعداد نیروهای امنیتی افغانستان بدست آورده شود و نگهداری شود.

اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارشی امروز پنجشنبه نوشته است که نهاد مبارزه با فسادی که در سال 2008 تاسیس شد، موثریت و استقلال نداشت زیرا هیچ گاه فورمه های دارایی های حامد کرزی رئیس جمهوری وقت افغانستان را تایید نکرد.

سیگار در گزارش امروزش نوشت؛ حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان و دیگر سران وقت کشور، فورمه ثبت دارایی هایشان را اشتباده خانه پوری کرده بودند و یا خانه هایی را از قلم انداخته بودند.

این گزارش در حالی منتشر می شود که افغانستان همواره با چالش مبارزه با فساد روبرو بوده است، و به گفته مقامات آمریکایی، موضوع فساد حتی بر توانایی افغانستان در مبارزه علیه شورشیان طالبان نیز تاثیر منفی گذاشته است.

به گفته نهادهای بین المللی فساد در افغانستان بسیار فراگیر است، بطوریکه در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین الملل، افغانستان از میان 168 کشور، رتبه 166 را در مبارزه با فساد دریافت کرد.

سیگار در گزارش امروزش نوشته است؛ زمانی که حامد کرزی فورمه دارایی هایش را در سپتامبر 2015 (سنبله 1394) ارائه کرد، او گفته بود که در یکی از بانک های آلمان حساب دارد، اما هیچ گاه شماره حساب اش را در این بانک نداد، و منبع درآمد این پول را هم ذکر نکرد.

گزارش می افزاید “آقای کرزی همچنین در فورمه ها جواهراتی را به عنوان دارایی هایش ثبت کرده بود، اما باز هم جزئیاتی در این خصوص مانند تاریخ خرید این جواهرات، ارزش تقریبی فعلی، منبع درآمد برای خرید این جواهرات را ذکر نکرد.”

براساس گزارش سیگار؛ کریم خلیلی معاون رئیس جمهوری پیشین نیز زمانی که دفتر کارش را ترک کرد، در فورمه ثبت دارایی هایش نوشته بود که وی هیچ پول نقد و یا جواهرات شخصی، هیچ موتری، قرضه، فعالیت های اقتصادی خارج از وظیفه اصلی و یا مخارج تحصیلی ندارد.

کریم خلیلی نوشته بود که یک منزل و چهار نمره زمین دارد، اما هیچ گونه جزئیاتی از جمله ارزش این املاک ارائه نکرد.

گزارش سیگار به نقل از یک مشاور اداره مبارزه با فساد می نویسد که ثبت دارایی هایی این مقامات پیشین واقعی نبوده و فقط تصمیم داشتند دهان جامعه جهانی را بسته نگه دارند.

حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین تاکنون در خصوص این گزارش تازه سیگار چیزی نگفته است.

لازم به ذکر است که ایالات متحده آمریکا از سال 2001 و پس از سقوط رژیم طالبان تقریبا 113 میلیارد دالر در بخش های مختلف برای بازسازی افغانستان هزینه کرده است.

وبسایت رسمی سیگار نوشت “این مبالغ برای بازسازی نیروهای امنیتی افغانستان، تقویت حکومت داری خوب، راه اندازی های پروژه های انکشافی و تلاش برای مبارزه با مواد مخدر و فساد هزینه شده است.”

بازرس ویژه دولت آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش تازه اش نوشته است فساد گسترده که سبب رشد فعالیت های شورشیانه نیز می شود، تلاش های آمریکا را در افغانستان سست کرده است.

سیگار نوشته است “در افغانستان امروز، فساد همچنان یکی از چالش های اصلی برای امنیت، ثبات سیاسی و پیشرفت می باشد.”

گزارش تازه سیگار همچنین گفته است که اهداف سیاسی و نظامی آمریکا همواره بر مبارزه علیه فساد در افغانستان در اجحیت بوده و پیشی گرفته است.

بر اساس گزارش، تلاش هایی که برای مبارزه با فساد نیز در کشور صورت گرفته همواره با کمبود تعهد سیاسی مواجه بوده و از این رو موفقیت کمتری داشته است.

لازم به ذکر است که افغانستان بنا بر گزارش اخیر سازمان بین المللی شفافیت، افغانستان دومین کشور فاسد دنیا و در رده 166 جهان قرار گرفت.

این گزارش زیر نام “کشاکش برق: برق رسانی برای افغانستان” نگاشته شده است. بر اساس نوشته این گزارش، دو/سوم شهروندان به خدمات برقی دسترسی ندارد.

به نقل از خبرگزاری رصد، اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان همچنین گفته است که بر بنیاد سنجش بانک انکشاف آسیایی، بعد از امنیت؛ برق دومین نیاز مردم افغانستان است.

در این گزارش آمده است که ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۰۲ به بعد، تقریبا سه میلیارد دالر را در پروژه‌های سکتور برق در افغانستان سپرده و به مصرف رسانده است.

براساس این گزارش، بانک انکشاف آسیایی نیز پیش بینی می‌کند که آمریکا و دیگر کشورهای تمویل کننده از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ برای بازسازی منابع انرژی افغانستان، حدود ۵ میلیارد دالر کمک خواهند کرد.

اما با وجود کمک های فراوان جامعه جهانی و به گفته سیگار هنوز دو/سوم شهروندان کشور به برق دسترسی ندارند و در تاریکی به سر می برند.

طی چند ماه اخیر نیز، ده ها هزار تن از شهروندان کشور به دلیل انچه که آنان می گویند “تبعیض سیستماتیک” در توزیع برق دست به تظاهرات و اعتراض های مدنی زده اند.

تظاهرکنندگان بر این باورند که حلقه درون ارگ به صورت نظام مند نمی خواهد که برخی از مناطق کشور به برق و سرک دسترسی داشته باشند.

آنان تغییر مسیر انتقال برق 500 کیلوولت ترکمنستان از مسیر بامیان به سالنگ که توسط شرکت المانی فیشنر طراحی شده بود را جزء همین تبعیض سیستماتیک حلقه ارگ می دانند.

براساس طرح شرکت المانی فیشنر، قرار بود برق ولتاژ بالای ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان از مسیر بامیان ــ وردک وارد کابل و سپس به دیگر ولایات جنوبی و شرقی کشور ادامه پیدا کند.

اما براساس فیصله کابینه رییس‌جمهوری در یک آجندای غیررسمی، مسیر این برق از مسیر اصلی و پیشنهاد شده فیشنر به مسیر سالنگ تغییر یافت.

تغییر قسمتی از این ماستر پلان توسط رییس‌جمهور غنی باعث اختلافات شدید داخلی گردید.

در اخرین مورد، در تظاهرات جنبش روشنایی، بیش از 80 تن کشته و دست کم 250 تن دیگر زخمی شدند.