برچسب: سازمان ملل

در این گزارش امده است که این رقم نسبت به سال گذشته در همین دوره زمانی، 3216 تن غرق شده بودند. علت غرق شدن پناهجویان قایق های نامناسب قاچاقبران عنوان شده است.

به گزارش سازمان (آی او ام) تقریبا یک صد هزار مهاجر در سال روان خود را به ایتالیا رسانده و باقی به کشورهای یونان، اسپانیا و قبرس رسیده اند. گفته می شود، بیشتر آوارگانی که به اروپا آمده اند، از افریقا هستند.

سازمان ملل متحد همچنین در گزارش خود اورده است که شمار آوارگانی که در فاصله زمانی جنوری تا اگست سال روان از طریق بحیره مدیترانه به اروپا آمده اند، در مقایسه با همین دوره زمانی در سال گذشته به نیم کاهش یافته است.

به نقل از گزارش، از اوائل ماه جنوری تا ۲۳ اگست تقریبا ۱۲۱ هزار تن از طریق بحیره مدیترانه به اروپا آمده اند. این در حالی است که در سال گذشته شمار آن ها در همین دوره زمانی به ۲۷۲ هزار تن می رسید و به این ترتیب تعداد آن ها به نیم کاهش یافته است.

سازمان بین المللی مهاجرت، دلیل اصلی کاهش شمار مهاجران، مسدود شدن مسیر موسوم به بالقان توسط کشورهای مجاور می داند. آوارگان با استفاده از این مسیر خود را از یونان به کشورهای شمال اروپا می رساندند.

تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت: من این هدف مخوف غیرنظامیان و افراد غیرنظامی را با نقض آشکار حقوق بین الملل محکوم می کنم.

در اعلامیه دفر سازمان ملل نوشته شده که آقای یاماموتو تاکید کرده است که “مجرمین این قتل ها و جرایم باید پاسخگو باشند.”

در این گزارش ٱمده‌است که به‌تاریخ سوم تا پنجم اگُست در قریه‌ی میرزاولنگ، ۳۶ تن از افراد ملکی که در میان ٱنان زنان و کودکان نیز شامل هستند کشته شدند.

سازمان ملل نوشته است که بیشتر افراد ملکی زمانی‌که قصد فرار را داشتند، به قتل رسیدند.

در گزارش سازمان امده است که تیم حقوق بشر از طریق مصاحبه های خود با شاهدان و مقامات نیز قادر به تایید ادعاهای دیگر درباره نقض حقوق زنان و خشونت جنسی نبود.

سازمان ملل می گوید که تحقیقات بیشتری توسط مقامات صالح برای اتهامات تنفر فرقه ای به عنوان یک عامل در قتل های میرزاولنگ، که ساکنان آنها عمدتا مسلمان شیعه هستند، مورد نیاز است.

خانم بیل در دیداری که امروز شنبه 21 اسد با محمد ظاهر وحدت والی سرپل داشت، قتل عام مردم بی دفاع میرزاولنگ را جنایت ضد بشری خوانده خواستار به محاکمه کشانیدن عاملان این رویداد شد.

این نماینده سازمان ملل همچنین از کشتار افراد ملکی در روستای میرزاولنگ ولایت سرپل ابراز تاسف و حمله گروه تروریستی طالبان به روستای میرزاولنگ ولایت سرپل را محکوم کرد.

گفتنی است که روز گذشته نیروی ارتش به مواضع گروه ترویستی طالبان در روستای میرزاولنگ ولایت سرپل حمله کرد و یک تن از فرماندهان این گروه را به هلاکت رساند.

دفتر مطبوعاتی ولایت سرپل روز گذشته (جمعه) با نشر خبرنامه ای گفته بود که “مسافر” از فرماندهان گروه تروریستی طالبان بر اثر حمله هوای قوای مسلح به هلاکت رسیده است.

در خبرنامه همچنین نوشته شده است که یازده تروریست دیگر نیز در عملیات قوای هوایی به هلاکت رسیده اند.

گروه تروریستی طالبان هفته گذشته به روستای میرزاولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل حمله کرد و بیش از 50 غیر نظامی که کودکان و زنان بودند، را تیرباران کرد.

این گروه همچنین 125 خانواده را نیز به اسارت گرفته بود که 235 تن آنان دو روز بعد از اسارت ازاد شدند.

لازم به ذکر است که روستای میرزاولنگ ولسوالی صیاد حدود 20 کیلومتر با مرکز ولایت سرپل فاصله دارد.

سال پیش، جنبش روشنایی به دلیل تغییر مسیر خط برق 500 کیلو ولت ترکمنستان دست به اعتراض زد که در میدان دهمزنگ انفجاری رخ داد و نزدیک به 600 تن کشته و زخمی شدند.

اکنون جنبش روشنایی اعلام کرده است که تظاهرات از مصلای رهبر شهید در مسیر میدان روشنایی و به مقصد دفتر هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل برگزار می شود.

در اعلامیه این جنبش نوشته شده است که جنبش روشنایی از حکومت افغانستان می خواهد که براساس احکام صریح قانون اساسی و قانون تظاهرات و اجتماعات، تدابیر لازم امنیتی را برای برگزاری تظاهرات مدنی دوم اسد اتخاذ نموده، به وظایف و مسولیت های قانونی خود عمل کند. در همین راستا از جامعه جهانی و در راس آن نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل که قبلا با وساطت و میانجیگری آنها، جنبش روشنایی تظاهرات ششم میزان سال گذشته را به حالت تعلیق در آورده بود، می خواهد حکومت افغانستان را برای تامین مطالبات شهروندان و تامین امنیت معترضان وادار سازد.

این جنبش از مردم نیز خواسته است که به نشانه زنده نگهداشتن یاد و خاطره همیشه جاوید شهدای میدان روشنایی و شهدای رویدادهای دردناک اخیر مانند شهدای مسجد باقرالعلوم، زیارتگاه سخی، شهدای مسجد الزهرا شهدای عدالتخواه جنبش رستاخیز و تغییر، شهدای چهارراهی زنبق شهدای شفاخانه چهارصد بستر شهدای قول اردوی شاهین، شهدای جنگ با کوچی نماها و سایر شهدای مظلومی که در اثر بی کفایتی حکومت افغانستان جان شیرین خود را از دست دادند، در شامگاه اول اسد از ساعت 9 شب با فریاد تکبیر و شعارهای عدالتخواهانه از پشت بام های منازل شان به وجود جو خفقان و سیاست های تروریست پرورانه که توسط حکومت ایجاد شده است، اعتراض کنند.

جنبش روشنایی به تعقیب خروش شبانه مردم علیه ستم، تبعیض و خفقان درکشور و پس از برگزاری تظاهرات در سالیاد فاجعه دوم اسد، از نمایندگان جامعه جهانی، فعالان مدنی، استادان دانشگاه ها، روحانیون و چهره های مطرح سیاسی و اجتماعی در یک کنفرانس بزرگ دعوت کرده و برنامه های خود را برای ضرورت انسجام نیروهای عدالتخواه واصلاح طلب اعلام خواهد کرد.

شورای عالی مردمی جنبش روشنایی می گوید پس از گذشت یکسال، به همگان روشن شد که راهی جز مبارزه با انحصار طلبی و چنگ زدن به ریسمان عدالتخواهی و مبارزه برای تحقق عدالت اجتماعی وجود ندارد. جنبش روشنایی ضمن اینکه یکبار دیگر تاکید می کند که دوران انحصارطلبی، سرکوب و اختناق به پایان رسیده و حکومت راهی جز تن دادن به مطالبات برحق شهروندان ندارد، اما لازم می داند که میان مطالبات جنبش روشنایی که بر اساس منافع ملی و خواسته میلیونها شهروند این کشور است و مطالبات برخی افراد و اشخاص که ریشه در منافع فردی آنها دارد، خط روشنی ترسیم شود.

در اعلامیه همچنین نوشته شده: حکومت وحدت ملی نیز باید بداند که انکشاف در کشور بدون حمایت مردم امکان ناپذیر است و پروژه هایی که منافع ملی را نقض کنند و حمایت مردم را نداشته باشند، به یقین به مرحله واقعیت و تطبیق نخواهند رسید.

شورای عالی مردمی جنبش روشنایی یکبار دیگر برتامین مطالبات عدالتخواهانه مردم تاکید ورزیده و تصریح می کند که تا تحقق مطالبات یاران شهیدش که همانا تطبیق ماستر پلان برق کشور و امتداد لین برق 500 کیلوولت از مسیر بامیان میدان وردک و رفع تبعیض سیستماتیک درکشور است، به مبارزات عدالتخواهانه خود در داخل کشور و در سطح جهانی ادامه خواهد داد.

انان می گویند، همچنان خواهان شروع تحقیقات مستقل و بی طرفانه بین المللی در مورد فاجعه دوم اسد هستیم و تا شناسایی تمامی عاملان و آمران این فاجعه و به محاکمه کشاندن آنها از پای نخواهیم نشست. در همین راستا ستادهای مردمی جنبش روشنایی در سطح جهان از هفته آینده به منظور انعکاس موج تازه خیزش بزرگ و عدالتخواهانه جنبش روشنایی در کابل به جهانیان، میزهای خبری خود را ایجاد خواهند کرد.

سازمان ملل در این گزارشش که امروز دوشنبه (۲۹ جوزا) منتشر شده، از دولت افغانستان مصرانه خواسته که به منظور تقویت در دستگاه عدلی و قضایی این کشور، حسابدهی و پیدا کردن راه حل برای جرایم مرتبط به خشونت‌های جنسی منابع لازمی را اختصاص دهد.

این گزارش سازمان ملل افزوده که افغانستان باید برنامه عمل خود را مطابق به قعطنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل هماهنگ کند و همچنین “بچه بازی” را به عنوان یک جرم به رسمیت بشناسد.

پدیده دیرینه “بچه‌بازی” یکی از بدترین تخلفات حقوق بشری در افغانستان است که عاملان آن که معمولا زورمندان و فرماندهان محلی هستند. آنها پسران خردسال را مورد آزار و سوء استفاده جنسی قرار می‌دهند، لباس زنانه به تن آنها می‌کنند و آنها را می‌رقصانند.

این پدیده و در قوانین افغانستان به طور صریح تعریف نشده است و مجازات مشخصی برای عاملان “بچه‌بازی” پیش‌بینی نشده است.

چند ماه پیش حکومت افغانستان، برای نخستین بار پیش‌نویس قانونی را برای مبارزه با “بچه‌بازی” و آزار جنسی کودکان تدوین کرد. این طرح از سوی شورای وزیران تایید شد اما برای اجرایی شدن باید مجلس نمایندگان آن را تصویب و رئیس جمهوری آن‌را توشیح کند.

سازمان ملل افزوده که بی‌ثباتی طولانی همراه با مصونیت از مجازات، تبعیض‌های فرهنگی، باعث محدودیت در نشر گزارش‌هایی درباره خشونت‌های جنسی در افغانستان شده است.

بر اساس آمار دفتر ماموریت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در سال ۲۰۱۶ میلادی یازده مورد خشونت جنسی در برابر زنان، دختران و پسران در مناطق جنگی توسط طرف‌های درگیر مثل پلیس و افراد گروه طالبان، در افغانستان ثبت شده است

براساس این گزارش فقط به پرونده دو مورد از این خشونت‎ها که اعضای پلیس ملی افغانستان متهم آن بودند، رسیدگی شده و آنان بر اساس قانون منع خشونت علیه زنان مجازات شده‌اند.

از این ۱۱ پرونده چهار مورد آن مرتبط به پدیده “بچه‌بازی” می‌شود.

گزارش افزوده در این موارد زورمندان و افراد وابسته به نیروهای امنیتی افغانستان متهم به سوء استفاده جنسی و استفاده از کودکان به عنوان “برده” بوده اند.

در برخی از مناطق کشور، تعدادی از زورمندان یک ‌یا چند کودک پسر را که عموما بین ۱۰ تا ۱۸ سال‌سن دار ند، به‌ منظور بچه‌بازی که عموما با بهره‌کشی جنسی و سایر آزارهای جنسی همراه است، نگهداری می‌کنند.

این کودکان که اغلب‌ از خانواده‌های فقیرند، توسط برخی از اشخاص پولدار به عنوان محافظ شخصی، شاگرد، کارگر خانه، دکان، نانوایی، تعمیرگاه، مستخدم هوتل و رستورانت ‌یا سایر وظایف در بدل پرداخت پول ‌یا استفاده از زور، تهدید، حیله و نیرنگ ‌یا تطمیع، نگهداری شده و اغلب‌ مورد سو استفاده‌های جنسی نیز قرار می‌گیرند.

در بعضی مناطق، از این کودکان در حالی که لباس زنانه به تن دارند، در مهمانی‌ها و محافل عروسی به عنوان رقاص استفاده می‌شو‌د. پس از ختم این محافل، به خانه‌های شخصی ‌یا هوتل‌ها برده شده و مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند و حتی گاهی اتفاق می‌افتد که آن‌ها را مورد تجاوز گروهی نیز قرار می‌دهند. آن‌ها مانند برده‌های جنسی، به‌طور مستمر مورد بهره‌کشی جنسی و سایر انواع آزارهای جنسی قرار می‌گیرند.  BBC

کمیته ضد شکنجه سازمان ملل روز جمعه گزارشی را منتشر کرد که در آن جنرال رازق متهم به نقض حقوق بشر شده بود و از مقام های حکومتی خواستار محاکمه وی شده بودند.

جنرال رازق در پی نشر این گزارش نیز آن را به شدت رد کرد و ان دسیسه عده ای از کسانی خواند که نمی خواهند او علیه تروریسم مبارزه کند.

امروز دوشنبه نیز عده ای از نمایندگان مجلس گزارش یاد شده را دور از حقیقت و خواست استخبارات منطقه عنوان کردند.

محمد عارف رحمانی نماینده مردم غزنی در مجلس، در این مورد گفت که گزارش یادشده، به اساس خواست استخبارات منطقه تهیه شده و هدف از آن، ترور شخصيت فرمانده پولیس کندهار است.

وى از دولت افغانستان خواست تا این «توطئه علیه جنرال رازق» را مورد بررسی قرار دهد و دست هايی را که در پشت آن کار کرده قطع نماید.

رحمانی گفت: «جنرال رازق در چند سال گذشته نشان داده که کلید صلح جنوب کشور است، او ضد طالبان است و دشمنان را همیشه سرکوب کرده است، به شکل سریع تجاوز پاکستان را خنثی کرد و تلفات سنگینی را بر پاکستان وارد کرد، حالا استخبارات منطقه دسیسه ای را به راه انداخته تا جنرال رازق را بدنام نماید.»

ملا سید محمد آخندزاده نماینده مردم کندهار نیز گزارش یادشده را به استخبارات منطقه ربط داد و گفت: «وقتی که پاکستان در جنگ با جنرال رازق شکست خورد، با استفاده از افراد نفوذی اش دست به نشر این گزارش زد.»

وی نیز خواستار پیگیری این موضوع شد و افزود: «کسانی که در نشر این گزارش کاذب دست دارند باید شناسایی ومورد پیگرد قرار بگیرند.»

شماری از اعضای دیگر این جرگه نیز نظر مشابه داشتند و نشر این گزارش را به استخبارات منطقه به خصوص پاکستان ربط دادند.

عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس، با اشاره به نشر گزارش یادشده کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «جنرال رازق یک بچه صادق افغانستان است که در برابر تجاوز آشکار پاکستان از خود شجاعت نشان داده است، مجلس با افتخار از این کدر در خانه ملت تقدیر خواهد کرد.»

او نیز گفت که این گزارش، به خواست استخبارات منطقه تهیه شده و دور از حقیقت می باشد.

به گزارش آژانس خبری رویترز کمیته ضد شکنجه در ژنو گفته است گزارش های مختلف شکنجه در کندهار که انواع مختلف شکنجه -خفه کردن، پمپ کردن آب به داخل شکم و شاکهای برقی- را شامل میشود، آنان را سخت نگران کرده است.

این گزارش در حالی منتشر می شود که باشندگان ولایت قندهار از جنرال رازق بسیار خشنود هستند و امنیت نسبی قندهار را مرهون این مقام پولیس می دانند.

تلاش ها و مبارزه های ضد تروریستی او باعث شده است که تاکنون 13 بار مورد حمله انتحاری و انفجاری قرار بگیرد.

آقای رازق گزارش کمیته ضد شکنجه ملل متحد را عاری از حقیقت عنوان کرد.

او گفت ” پولیس کندهار در چوکات قانون وظایف شان را به پیش میبرند و ما ادارات پولیس ضد تروریزم و جنایی داریم، هرشخص متهم که از طرف پولیس توقیف می شود بعد از بررسی به ادارات عدلی و قضایی معرفی می گردد و جز از زندان رسمی هیچ نوع زندان شخصی نداریم”.

درگزارش کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد گفته شده است که این کمیته درمورد شماری از اتهامات “معتبر” نگران است که بر جنرال رازق وارد شده و میگوید اگر او شخصاً این جرایم را مرتکب نشده باشد به طور وسیع در جرایم شریک دانسته می شود که در آن قتل بدون محاکمه و تخلفات دیگری حقوق بشری چون داشتن زندان های شخصی شامل است”.

جنرال رازق میگوید” این گزارش از طرف کسانی داده شده که از وی خواهش شخصی دارند و وقتی خواهش شان برآورده نشود این نوع ادعاهای بی اساس را مطرح می کنند”.

کارشناسان مسایل افغانستان میگویند در طول بیش از ۱۵ سال گذشته در نقاط مختلف افغانستان نیروی خارجی تحت رهبری امریکا تخطی های وسیع حقوق بشر را مرتکب شده اند.

به گفته آنان نه فقط در کندهار بلکه به شمول پایتخت کابل در تعدادی زیادی از ولایات فرماندهان خود سر و مخالفان مسلح حکومت، مردم را شکنجه کرده و آزار داده اند.

آنان همچنان میگویند اتهامات این کمیته وقتی قابل اعتبار خواهد که به عوض متهم کردن یک یا دو نفر در برابر تمامی کسانی که به جنایات متهم شده اند، یکنوع برخورد نماید.

این کمیته سازمان ملل متحد از افغانستان خواسته است که اتهامات وارده برجنرال رازق را به صورت درست وبیطرفانه بررسی کند و تمامی افراد متهم را محاکمه کند.

این هیئت از کسانی که در تولید و قاچاق مواد مخدر دست دارند نام نبرده، اما نگاشته است که این کشور هنوز هم در صدر کشورهایی که مواد مخدر تولید می‌کنند، قرار دارد.

در گزارش این هیئت آمده است: “تولید و تجارت غیرقانونی مواد مخدر به یک درآمد بزرگ مالی در افغانستان مبدل شده است. در کنار اینکه بخش بزرگ درآمد مالی طالبان از راه تجارت غیرقانونی مواد مخدر است، ائتلاف شمال نیز در تولید، قاچاق و تجارت غیرقانونی مواد مخدر درگیر است.”

هیئت نظارت بر مواد مخدر سازمان ملل از افزایش تولید، قاچاق و تجارت مواد مخدر در افغانستان نگران شده و اعلام کرده است که این کشور به پایتخت تولید و قاچاق مواد مخدر در جهان مبدل شده است.

این درحالیست که برخی از فعالان جامعه‌ی مدنی و باشند‌گان کابل، بازار مواد مخدر در جنوب کشور را گسترده‌تر از شمال می‌دانند و می‌گویند که جدا از مافیای داخلی، حلقات بیرون از مرزهای کشور نیز در قاچاق مواد مخدر در افغانستان سهم دارند.

در حال حاضرنزدیک به سه میلیون معتاد به مواد مخدر که ده درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد در افغانستان زندگی می‌کنند.

منبع: Tv1

آقای برمک که در نشست “ارزیابی کاهش خطرات حوادث طبیعی در افغانستان” امروز سه شنبه سخنرانی می کرد، گفت که سطح آسیب پذیری کشور از حوادث طبیعی بسیار بالاست. او این مقدار را 99 درصد بیان کرد.

برمک خاطر نشان کرد که در راستای کاهش خطرات حوادث طبیعی در افغانستان و حفظ جان مردم، ضرورت است تا یک کمپاین ملی تبلیغاتی به راه انداخته شود تا مردم بیشتر از بلایای طبیعی آگاهی به دست آورند و اینگونه خطرات نیز کاهش خواهند یافت.

وی اضافه کرد که باید از تجربه های کشورهای آسیا پسفیک استفاده کرد. به باور او در کشورهای دیگر به ویژه آسیا پسفیک کارهایی صورت گرفته و آنان توانسته اینگونه خطرات ناشی از حوادث طبیعی را کاهش دهند.

گفتنی است که نشست مشترک سازمان همکاری های اقتصادی منطقه ای ایکو و سازمان ملل با وزارت مبارزه با حوادث در مورد “ارزیابی کاهش خطرات حوادث طبیعی در افغانستان”، در کابل برگزار شد.

در این نشست روی چگونگی کاهش خطرات حوادث طبیعی و استفاده از تجربیات کشورهای منطقه در کاهش خطرات حوادث در افغانستان، مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

ایستر کویش لاروش رییس کلستر یونسکو در تهران در نشست امروز گفت که حوادث طبیعی بر اقتصاد مردم محلی آسیب جدی می رساند و به همین دلیل یونسکو کارهای را در راستای کاهش خطرات حوادث طبیعی در کشور های دیگر انجام داده و به نتایج خوبی نیز دست یافته است.

خانم لاروش افزود، یونسکو و نهادهای دیگر بین المللی در رابطه به کاهش خطرات حوادث طبیعی، ورکشاپی را راه اندازی کرده اند تا سطح خطرات و آسیب‌های حودث طبیعی با استفاده از ظرفیت محلی در افغانستان کاهش یابد.

او تطبیق چارچوب سندای را در افغانستان مهم خواند و تاکید ورزید که اگر این چارچوب درست عملی شود، خطرات حوادث طبیعی در افغانستان نیز به صورت چشم‌گیری کاهش خواهد یافت.

چارچوب کاهش خطرات حوادث طبیعی برای سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ در سومین نشست سازمان ملل در شهر سندای جاپان در سال ۲۰۱۵ تصویب شد و به همین دلیل به چارچوب سندای معروف است.

در این چارچوب چهار اولویت (آگاهی دهی قبلی از ضروریات هنگام وقوع حوادث، هشدارهای قبلی از احتمال حوادث، مدیریت حوادث و کمک رسانی) به منظور کاهش خطرات حوادث طبیعی تعریف شده است.

آقای دانش امروز دوشنبه ضمن قدردانی از همکاری های همیشگی دفتر نمایندگی سازمان ملل در عرصه های مختلف به خصوص انتخابات، به سرعت عمل بیشتر در کمیسیون انتخابات تأکید کرد.

معاونت ریاست جمهوری همچنین گفت که گزینش رییس دارالانشا و شروع استخدام سایر کارکنان در کمیسیون انتخابات، تعیین حوزه های رای گیری، ثبت نام رای دهندگان و تقویم انتخابات، از جمله مسؤلیت های نخست کمیسیون انتخابات است که به سرعت عمل بیشتر نیاز دارد.

وی ضمن آنکه مواردی چون تأمین امنیت و بودجه را برای برگزاری انتخابات مهم خوانده گفت: اگرچه مسؤلیت اصلی برگزاری انتخابات به عهده کمیسیون های انتخاباتی است؛ اما حکومت نسبت به عملکرد این کمیسیون ها در برابر مردم و اذهان عامه پاسخگو است.

به گفته معاون رییس جمهوری، از این رو حکومت انتظار دارد که کمیسیون انتخابات به مسؤلیت های خود در برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها، توجه جدی داشته و تدابیر لازم را در زمینه های مربوطه اتخاذ کند.

در این دیدار معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد درافغانستان ضمن تأکید به تسریع روند اجراآت در کمیسیون انتخابات اظهار داشت که سازمان ملل متحد و در کل جامعه جهانی در مواردی چون نظارت بر پروسه انتخابات، همکاری های مالی و تأمین بودجه انتخابات، دولت افغانستان و به خصوص کمیسیون انتخابات را یاری می رساند.

وی گفت جامعه جهانی و سازمان ملل متحد نیز تأکید دارد که کمیسیون انتخابات طرح واحدی را برای حوزه های رای گیری تهیه نموده و در کنار آن به مواردی چون تعیین مراکز رای دهی، ثبت نام رای دهندگان و تأمین امنیت این پروسه تدابیر مقتضی روی دست گیرد.

سازمان ملل متحد روز گذشته دوشنبه گزارشی را منتشر کرد و گفته بود که در سال 2016 تلفات افراد ملکی 3 درصد افزایش یافته که در این گزارش تلفات کودکان را 24 درصد ذکر کرده بود.

سازمان ‘سیو چیلدرن’ با انتشار اعلامیه‌ای، ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش تلفات کودکان در کشور، خواستار حمایت بیشتر از کودکان شده است.

آنا لکسین، مدیر کل دفتر این سازمان در افغانستان گفته که این آمار “واقعا تکان‌دهنده” و نمایانگر “ضعف جدی در حفاظت از سلامت و امنیت کودکان” است.

خانم لکسین تاکید کرده که از دست دادن ۳ کودک در روز به دلیل جنگ به هیچ وجه قابل قبول نیست.

او از طرف‌های درگیر جنگ در کشور خواسته که با تمام توان، به هر قیمتی و تحت هر شرایطی باید در راستای حفاظت از کودکان تلاش کنند.

به گفته او، افغانستان با داشتن ۹ میلیون و سیصد هزار نفر نیازمند کمک بشردوستانه، با “بحران انسانی” مواجه است و در ۱۲ ماه گذشته وضعیت در این کشور “به صورت قابل توجهی بدتر شده است”.

در گزارش یوناما آمده که ۹۲۳ کودک از آغاز ماه جنوری تا پایان دسامبر ۲۰۱۶ کشته و نزدیک به دو هزار و ۶۰۰ کودک دیگر زخمی شدند که ۳۰ درصد کل تلفات غیرنظامیان در این سال را تشکیل می دهند.

براساس این گزارش، کل تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۱۶ به حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر رسید که سه درصد افزایش را نسبت به سال قبل آن نشان می‌دهد. از این تعداد حدود ۳۵۰۰ نفر کشته شده‌اند.

سازمان ملل متحد در سال روان میلادی ۴۵۰ هزار آواره بیشتر جنگ در افغانستان را تخمین می‌زند. این در حالیست که در سال ۲۰۱۶ حدود ۶۳۰ هزار آواره و بیجاشده داخلی در این کشور ثبت گردیده بود. این مطلب را خبرگزاری آلمانی “دی. پی. ای” گزارش داده است.

برنامۀ عمل سالانۀ آژانس هماهنگی ملل متحد برای کمک های بشردوستانه، یکی از جامع‌ترین اسناد در رابطه با وضعیت زندگی افغان‌ها است. به اساس ارقام تازۀ ارایه شده، در سال روان میلادی ۹،۳ میلیون انسان در افغانستان به کمک های عاجل بشردوستانه نیاز خواهند داشت. این رقم، افزایش ۱۳ درصدی را در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد. به این ترتیب حدود یک سوم جمعیت تقریباً ۳۰ میلیونی افغانستان با فقر روبرو خواهد بود.

در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده است که افغانستان به عنوان یکی از خطرناک‌ترین کشور‌های درگیر خشونت در جهان باقی می‌ماند. به قول این سازمان منازعات در افغانستان افزایش خواهد یافت، که در این میان تقریباً در سراسر این کشور گسترش یافته است.

سازمان ملل در گزارش خود همچنان یادآور شده است که فقر در افغانستان در سال ۲۰۱۶ بیشتر شده بود و در سال روان میلادی هنوز هم شدت خواهد یافت.

به اساس این گزارش، ۴۰ درصد افغان‌ها به صورت منظم غذای کافی ندارند (تخمین قبلی ۳۳ درصد)، و بیشتر از یک میلیون کودک افغان به خاطر سوءتغذی به معالجۀ طبی نیاز دارند. افزون بر آن نشانه های از افزایش مرگ و میر مادران نیز وجود دارد. این در حالیست که کاهش این ارقام در سال های اخیر، که آنهم در سطح بسیار پایین بود، یک موفقیت خوانده شده بود.

#ِDW

وال استریت ژورنال به نقل از سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز دوشنبه گزارش داده است که مسکو مانع این کار نشده؛ اما به حالت تعلیق در آورده است و او توضیح نداد که چرا کشورش برای ارایه پاسخ به زمان بیشتر نیاز دارد.

سازمان ملل تا اکنون در مورد این اقدام روسیه ابراز نظری نکرده است.

دولت افغانستان توافق‌نامه‌ی صلح با حزب اسلامی را در ماه دسمبر سال گذشته‌ی میلادی (2016) نهایی کرد؛ ناتو و امریکا، آن را حمایت کردند.

حذف نام آقای حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل، یکی از شرایط صلح با دولت بود و کابل در همین ماه سال گذشته از سازمان ملل خواست تا نام او از فهرست سیاه حذف شود.

پس از ۱۰ روز از این درخواست، اکنون اما روسیه گفته است که برای پاسخ به این پرسش به زمان بیشتر نیاز دارد.

بر بنیاد اصول سازمان ملل، اعضای دایمی شورای امنیت شش ماه وقت دارند تا دلایل مخالفت خود را به اینگونه مسایل ارایه کنند.

روسیه یکی از پنج کشوری است که عضویت دایمی شورای امنیت را دارد و حق وتو را نیز دارد.

روز نامه وال استریت ژورنال به نقل از شماری از مقامات گزارش داده است که این اقدام روسیه ممکن بخشی از تلاش‌های بزرگتر مسکو در برابر نفوذ ایالات متحده در کشور های آسیای میانه باشد.

منبع همچنان به نقل از یکی از سخنگویان دولت افغانستان گفته که تمام کشورهای دنیا باید برای تامین صلح در افغانستان تلاش کنند و از مذاکرات بین‌الافغانی صلح با حزب اسلامی حمایت کنند.

بر بنیاد مواد توافق‌نامه صلح میان حزب اسلامی و دولت افغانستان، قرار است اعضای این حزب در نهادهای مختلف دولتی، اجتماعی و مدنی مدغم شوند.

آقای مون روز گذشته (جمعه) در جمع کارکنان سازمان ملل سخنرانی خداحافظی کرد. قرار است آنتونیو گوترش، از کشور پرتغال، اول جنوری ۲۰۱۷ (روز یکشنبه) جانشین‌ بان کی‌مون می‌شود.

به گزارش رویترز، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، جمعه در جمع مقامات و کارکنان و دیپلمات‌های این سازمان در نیویورک به شوخی گفت: «من حالا کمی احساس سیندرلا را دارم، فردا نیمه شب همه چیز تغییر می‌کند.»

دبیرکل سازمان ملل سپس اعلام کرد روز شنبه در میدان تایمز نیویورک به جشن‌های سال نو میلادی خواهد پیوست.

وی افتخار این را خواهد داشت که دکمه شمارش معکوس ۶۰ ثانیه‌ای آغاز سال نو را بفشارد.‌ بان کی‌مون همچنین در این سخنرانی از مردم سرتاسر جهان دعوت کرد در حمایت از اهداف توسعه پایدار اقدام کنند.

وی در این سخنرانی خطاب به کارکنان سازمان ملل گفت: «من همیشه فرزند سازمان ملل خواهم بود و قلب من همیشه با شما و با این سازمان خواهد بود.»

دوره تصدی‌بان کی مون به عنوان هشتمین دبیر کل سازمان ملل از اول ژانویه ۲۰۰۷ شروع شد و تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ ادامه یافت. همکاران‌ بان کی‌مون کار او را در این دوره مثال زدنی توصیف کرده‌اند.

امروز دوشنبه، این درخواست را از طریق وزارت خارجه و نمایندگی دایمش در سازمان ملل به کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل ارسال شده‌ است.

شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه‌ی کشور گفت که حکومت توقع دارد که تحریم‌های جهانی برضد حزب اسلامی، به شمول رهبر این حزب، برداشته شود.

محمد امین کریم، رییس هیات گفت‌وگو کننده‌ی حزب اسلامی با حکومت افغانستان، گفت که کارهای مقدماتی توافقنامه‌ی صلح در جریان بیش از دو ماه گذشته انجام شده است و در هفته‌ها یا ماه‌های آینده “به ثمر” خواهد رسید.

کریم همچنان گفت: “حزب اسلامی به خاطر همکاری با حکومت افغانستان با بیشتر عضوهای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد دیدارها داشته و از طرف آنان اطمینان لازم را به دست آورده است.”

به گفته‌ی او، احتمال اینکه عضوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست رفع تحریم‌ها برضد حزب اسلامی را رد کند، “نزدیک به صفر” است.

کریم افزود که حزب اسلامی از سازمان ملل خواست خاصی ندارد، مگر اینکه تحریم‌های وضع شده برضد این گروه را بردارد.

به گفته‌ی کریم، افزون بر ظاهر شدن حکمتیار، یک سلسله موضوع‌های عملی و تخنیکی مانند محل اقامت و تامین امنیت حکمتیار مطرح است که هنوز به صورت دقیق از سوی حکومت افغانستان فراهم نشده است.

توافقنامه‌ی صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی، از مخالفان مسلح این دولت، هشتم میزان امسال میان محمد اشرف غنی، رسیس جمهوری افغانستان و گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی امضا شد.

نام گلبدین حکمتیار به تاریخ اول ۱۳۸۱ خورشیدی به دلیل ارتباط با شبکه‌ی القاعده، به رهبری اسامه بن لادن و دست داشتن در برنامه‌ریزی، تهیه‌ی پول و ارتکاب جنایت زیر نام یا به نمایندگی از طالبان و شبکه‌ی القاعده، درج فهرست سیاه سازمان ملل متحد شد.

آقای یماماتو، بعد از ظهر امروز چهار شنبه، با سرور دانش دیدار کرد و در این دیدار موضوعاتی چون تعهدات متقابل افغانستان و جامعه جهانی در نشست بروکسل، برگزاری انتخابات، حکومتداری خوب و مسایل دیگر مورد بررسی قرار گرفت.

وی ضمن تأکید بر اقدامات عملی در زمینه برگزاری انتخابات، از همکاری جهانی جهانی به خصوص سازمان ملل در متحد در این خصوص اطمینان داده گفت که همکاران بین المللی افغانستان همچون گذشته در کنار دولت و شهروندان این کشور خواهد بود.

آقای یماما تو به تطبیق تعهدات متقابل جامعه جهانی و حکومت افغانستان در نشست بروکسل نیز تأکید کرده و نتایج نشست قلب آسیا را که اخیرا در کشور هند برگزار شد نیز پر دستاورد عنوان کرد.

در این دیدار هم چنین معاون رییس جمهوری ضمن آنکه دیدگاه های خویش را در باره مسایل مورد بحث مطرح کرد، در پیوند به نشست بروکسل گفت که شاهد پیشرفت های مهمی در خصوص برآورده شدن تعهدات متقابل جامعه جهانی و دولت افغانستان دراین زمینه خواهیم بود.

معاون رییس جمهور در زمینه برگزاری انتخابات نیز ضمن تأکید به استقلال کمیسیون های انتخاباتی و عدم مداخله در امورات کاری آنان، تصریح کرد که حکومت افغانستان به برگزاری انتخابات در سال آینده مصمم است.

وی تعیین مسؤلان اجرایی کمیسیون های انتخاباتی، تعیین حوزه های رای گیری، ارایه لیست رای دهندگان و تقویم انتخاباتی را از اولویت های اساسی کمیسیون انتخابات عنوان کرده و ابراز امید واری کرد که هرچه زود تر به این اولویت ها رسیدگی شود.

استاد دانش در خصوص اقدامات حکومت وحدت ملی مبنی بر تأمین حکومتداری خوب نیز گفت که تدابیر لازم دراین زمینه روی دست گرفته شده تا روند ارائه خدمات به شهروندان کشور با شفافیت و مؤثریت بیشتر همراه باشد.