برچسب: ریاست اجرایی

خانم غنی در برنامه سیاه و سفید تلویزیون خصوصی طلوع نیوز در این مورد گفت: «او ]اشرف غنی[ رییس‌جمهور است، ولی یک تیم دیگر هم هست. ــ منظور تان رییس اجراییه است؟ ــ رییس اجراییه که زیاد موفق نمی‌باشد.»
وقتی از بانوی اول افغانستان در مورد بزرگترین اشتباه رییس‌جمهور غنی در طول چهار سال کار حکومت وحت ملی پرسیده شد، رولا غنی در مورد نهاد ریاست اجراییه صحبت کرد و گفت شماری افراد در داخل کشور و خارجی‌ها نماندند که رییس‌جمهور غنی بدون موجودیت نهاد به نام ریاست اجراییه فعالیت داشته باشد و کشور را اداره کند.
اشاره خانم غنی به جنجال‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ است که با پادرمیانی جان کری، وزیر خارجه وقت امریکا، دو تیم پیشتاز انتخابات روی تشکیل حکومت وحدت ملی و تقسیم ۵۰-۵۰ قدرت باهم توافق کردند که منجر به ایجاد نهاد ریاست اجراییه شد.
از رولا غنی پرسیده شد که دلیل عدم موفقیت رییس‌جمهور و تیم‌اش در موجودیت ریاست اجراییه است؟ او گفت: «نمی‌گویم مانع موفقیت است. او ]عبدالله عبدالله[ یک آجندا دارد ولی داکتر صاحب ]اشرف غنی[ یک آجندا دارد. وقتی که دو آجندا باشد مشکل است که یک جای شود.»
بانوی اول در مورد دست‌آوردهای رییس‌جمهور در طول چهار سال گذشته گفت بزرگترین دست‌آور همسرش این است که می‌داند کدام راه را انتخاب کند تا افغانستان دوباره به یک کشور مرفه تبدیل شود، شهروندانش زندگی خوب داشته باشد و امنیت تأمین باشد.
از سوی دیگر وقتی از خانم غنی پرسیده شد که او برای اشرف غنی در مورد نامزد شدن دوباره در انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری چه مشوره می‌دهد، او گفت که هیچ مشوره‌ی نمی‌دهد و آقای غنی خودش می‌داند، اما اگر نامزد ریاست‌جمهوری نشود، او «بسیار راحت» می‌شود.
بانوی اول کشور می‌گوید که قوم او پشتون است و دینش اسلام و در تذکره الکترونیکی‌اش نیز چنین نوشته شده است.
افزون بر این‌ها رولا غنی در این مناظره گفت که در این روزها که روند انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها آغاز شده، بسیاری‌ها نزد او می‌آیند و می‌گویند که نامزد انتخابات می‌شوند.
خانم غنی افزود که او همه را برای شرکت در انتخابات تشویق می‌کند، اما گفت: «نمی‌توانم هیچ کس را پشتبانی کنم و هیچ کس از طرف من کاندیدا نیست.»

دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی کشور با انتشار بیانیه ای امروز (یکشنبه) مصادف با دهم محرم و شهادت امام حسین (ع) نوشته است که دهم محرم سال ۱۴۳۹ هجری قمری مصادف با سالروز شهادت نواسه گرامی پیامبر گرامی اسلام، حضرت امام حسین (رض) و یاران و فرزندان گرامی شان است.

بیانیه می نویسد “این واقعه که سال شصت و یک هجری قمری در سرزمین کربلا رخ داد چنان تلخ و تکان دهنده بود که به مانند یک زخم خونین در پیکر تاریخ اسلام از آن زمان تا کنون باقی مانده و مایه درد و حزن فراوان گشته است.”

“خاطره جانگداز شهادت مظلومانه امام حسین و یارانش که همه ساله در دهم محرم تازه می گردد یاد آور حماسه خونین قهرمانانی است که برای حق و عدالت و آزادی تا پای جان می ایستند و مرگ با عزت را بر زندگی ذلت بار در سایه نظام های فاسد و ستمکار ترجیح می دهند.”

شکی نیست که حرکت امام حسین (ع) و انصار و همرزمانش با هدف اصلاح عملكرد حاكمان، امر به معروف و نهی از منکر ، نجات امت از چنگ انحراف و بدعت و احیای سنت جد جليل القدرشان حضرت رسول الله (ص) بود و برای انجام این مسئولیت عظیم و سنگین حاضر شد همه هستی و حیات خود را عاشقانه اهدا کند.

بیانیه علاوه می کند که “ریاست اجرایی افغانستان سالگرد واقعه المناک کربلا را که با شور و حماسه و تراژدی در آمیخته است، به مسلمانان جهان و دوستداران اهل بیت رسول الله (ص) تسلیت می گوید و یاد و خاطره خونین شهدای عاشورا مخصوصا قافله سالار شهیدان امام حسین (ع) را گرامی می دارد.

“رياست اجرايي کشور به همين مناسبت از عزاداران حسينی و مردم متدين افغانستان مي خواهد، تا وحدت، همدلی، هوشياری و همبستگی شان را حفظ نموده تا با پاسداشت روح شهدای اسلام از واقعه كربلا تا امروز، بتوانيم دست نفاق افکنان و فتنه انگيزان زمان را از سرزمين مان كوتاه نماييم.”

 

 

آقای محقق در صفحه فیسبوکش به صورت کنایه آمیز نوشته است که ” بعضى افراطيون نزديك به ارگ به طرف ائتلاف نجات توصيه كرده كه از حكومت كنار بروند، آنها فكر كرده اند كه اين سه طرف كه تا هنوز جلسات مقدماتى ائتلاف را داير كردند، مردمانى هستند كه به اساس مهربانى و عطوفت بعضى ها به حكومت گماشته شده اند تا به توصيه كنار بروند.”

فضل الهادی مسلمیار، رئیس مشرانوجرگه دو روز پیش پس از تشکیل ائتلاف نجاب افغانستان گفته بود کسانی که می خواهند در صف اپوزسیون قرار گیرند باید از بدنه دولت بیرون بروند.

محمد محقق همچنین در این پست فیسبوکیش نوشته است که حلقه ای مشخص در داخل ارگ به دنبال تفرقه بین اقوام است و به ملت اصلا توجهی نمی کند.

او با انتقاد از ریاست جمهوری نوشته که ارگ با تيم اصلاحات و همگرايى منحيث یک تيم شريك در قدرت كه بر اساس توافقنامه پنجاه درصد شريك قدرت است بر خورد نمي كند، بلكه بعد از چند ماه اگر اعصابشان به جاى باشد، فقط يك جلسه با رييس اجراييه مي كنند و آنهم در حد تشريفات.

آقای محقق گفته اين وضعيت قابل دوام نيست و به امنيت كشور كمك نمي كند، بنابراین يك تشريك مساعى در سطح بزرگان ملت كار است.

معاون ریاست اجرایی در قسمتی دیگر از سخنان خود گفته است که بعضى فكر مي كنند كه ما در صدد هستيم كه دولت را سقوط بدهيم نخير سقوط دولت بخير و صلاح كشور نيست، مگر اينكه حكومت خودش به دست خود زمينه سقوط خود را فراهم كند. ما ميخواهيم دولت اصلاح شود و مؤثر شود.

گفتنی است که یک بار دیگر تنش بین تیم اصلاحات و همگرایی با تحول و تداوم بالا گرفته است و اخیرا جمعیت اسلامی، جنبش اسلامی و وحدت اسلامی مردم افغانستان در ترکیه ائتلافی را تشکیل داده اند تا با روند روبه رو مبارزه کنند.

 

 

مجيب الرحمن رحيمی سخنگوی رياست اجرائي  حکومت امروز در نشست خبری در کابل گفت که در برکنارى احمد ضيا مسعود از پست نماينده فوق العاده رييس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتدارى خوب با رياست اجرائي مشوره صورت نگرفته است .

موصوف علاوه کردکه احمدضيا مسعود براساس فرمان رييس جمهور غنى به دليل موفق نبودن در کارهايش برکنار شده است .

اما رحيمى در مورد اظهارات اخير احمدضياء مسعود در خصوص ايجاد حکومت موقت گفت :”بحث حکومت موقت در شرايط فعلی نمی تواند مطرح شود چون نظام فعلی يک نظام دموکراتيک و مردم سالار است و به پيش می رود و به اساس مصلحت ملی به کسی مجال داده نمی شود که در اين سمت حرکت نمايد.”

او می گويد که سياست مداران در قضايای مختلف می توانند موضع گيری بکنند، اما بايد موضع گيری شان  به اساس قانون باشد.

رحيمی در پاسخی به سوالی گفت:”من فکر نمی کنم احمد ضياء مسعود از جنگ داخلی حرف زده باشد، در صحبت هايش تاکيد داشت که شرايط  فعلی کشورنيازمند صلح ، استقرارو اجماع ملی می باشد و تصميم های که به عجله گرفته شود امکان دارد باعث بی ثباتی در کشور شود.”

به گفته او، ايتلاف ها در نظام های دموکراتيک شکل می گيرد و بعدا از هم می پاشد اما اين به معنی رفتن به جنگ داخلی و بی ثباتی نخواهد شد و  هيچ نگرانی به خاطر جنگ داخلی و بحران وجود ندارد.

سخنگوی رياست اجرائيه بدون ارايه جزييات گفت که رياست اجراييه، از مشارکت سياسی، صلح و ثبات حمايت کرده و به کسی اجازه نميدهد که با سياست های انحصار گرايی و قومی افغانستان را به بحران ببرد .

احمدضياء مسعود، سه روز قبل براساس فرمان رييس جمهورمحمداشرف غنى،ازسمتش به عنوان نماينده خاص رييس جمهور در امور اصلاحات و حکومتدارى خوب، برکنارشد اما وى در واکنش به برکنارى اش گفت که با در نظرداشت تعهدات ايجاد حکومت وحدت ملى، رييس جمهور حق برکنارى او را ندارد. موصوف هشدار داد که رييس جمهور، با عزل او کشور را به سمت بی‌ ثباتی و جنگ داخلی پيش می ‌برد.

 

دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی با ارسال خبرنامه ای نوشته است که داکتر عبدالله عبدالله شب گذشته در دیدار با اعضای حزب اقتدار ملی گفت که دولت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در سال آینده خورشیدی آمادگی می گیرد.

آقای عبدالله در این دیدار تاکید کرد که دولت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات متعهد است.

براساس خبرنامه، سیدعلی کاظمی رهبر حزب اقتدار ملی در این دیدار دربارۀ اهمیت و ضرورت برگزاری انتخابات پارلمانی به عنوان یک اولویت کلان ملی صحبت کرد و گفت که با توجه به تجربۀ تلخ گذشته، انتخابات باید براساس معیارهای قانونی در یک فضای شفاف و دموکراتیک برگزار گردد.

آقای کاظمی افزود “در انتخابات گذشته، اراده عمومی زیر سوال رفت؛ اما این بار نباید دوباره تقلب گسترده انتخاباتی تکرار شود.”

به گفته او، حزب اقتدار ملی از برگزاری انتخابات شفاف و فراگیر حمایت می‌کند و در این زمینه با حکومت وحدت ملی همکار می‌باشد.

سپس اعضای رهبری این حزب پیشنهادات و طرح‌های شان را درباره چگونگی برگزاری انتخابات، نگرانی‌های امنیتی و اوضاع سیاسی کشور با رییس اجرایی در میان گذاشتند.

آنان گفتند که برای دفاع از تمامیت ارضی و حفظ سلامت افغانستان، باید نیروهای امنیتی بیشتری تقویت شوند.

رهبری حزب اقتدار ملی همچنین درباره اوضاع امنیتی ولایت سرپل ابراز نگرانی کرد و از رییس اجرایی کشور خواست که در این باره توجه خاصی داشته باشد.

سپس رییس اجرایی کشور گفت که رهبری حکومت حدت ملی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی متعهد بوده و در این زمینه گام‌های اساسی را برداشته است.

آقای عبدالله در مورد پیشنهادات و طرح‌های حزب اقتدار ملی اظهار داشت که براساس امکانات موجود برای تحقق موارد مطرح شده تلاش می‌کند.

رییس اجرایی کشور وعده سپرد که برای تامین امنیت و سرکوب مخالفان مسلح در مناطق ناامن ولایت سرپل عملیات تصفیه ای آغاز می‌گردد.

جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی، امروز (پنجشنبه 5 حوت) در کنفرانس مطبوعاتی گفت که توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی حکومت را در برگزاری انتخابات شفاف، سرشماری نفوس دقیق شهروندان و مسایل امنیتی کمک می‌کند.

آقای فیصل با اشاره به گفتمان تغییر نظام سیاسی گفت: بر اساس توافقنامه‌ سیاسی، مهمترین بحث برگزاری لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی برای تغییر ریاست اجرایی به صدارت اجرایی است و در این زمینه کارهایی صورت گرفته است.

او افزود: تلاش‌ها برای ایجاد کمیسیون پیش‌نویس تعدیل قانون اساسی جریان دارد؛ اما فعالیت آنان پس از برگزاری انتخاب آغاز می‌گردد تا زمینه را برای برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی فراهم سازند.

معاون سخنگوی ریاست اجرایی کشور علاوه کرد: حکومت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شورا‌های ولایتی متعهد است و برای تامین منابع مالی و مسائل امنیتی انتخابات آمادگی لازم دارد؛ اما تا زمانی برگزاری انتخابات ادامه کار پارلمان برای حکومت بسیار مهم تلقی می‌شود.

آقای فیصل همچنین در مورد تنش‌های اخیر افغانستان و پاکستان اشاره کرده و گفت: حملات اخیر در پاکستان نشان می‌دهد که عملیات ارتش این کشور بر ضد هراس‌افگنان نیتجه‌بخش نبوده است. چرا که پاکستان هنوزهم به تروریست‌پروری باور دارد.

او تأکید کرد که برای تأمین صلح باید حمایت دولت‌ها از گروه‌های تروریستی به ویژه طالبان قطع شود تا آنان دست از جنگ بکشند و راه گفت‌وگوهای صلح هموار گردد.

به گفتۀ او، تلاش‌های دیپلوماتیک برای حل اختلافات دو کشور و بازشدن مرز تورخم و سپین‌بولدک جریان دارد.

 

 

دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی نوشته است که این نشست بعدازظهر امروز (چهارشنبه) در کاخ سپیدار برگزار شد و در آن سخنرانان بر از میان برداشتن چالش‌ها و مشکلات در برابر زنان کارکن در نهادهای دولتی تاکید کرده و گسترش حضور زنان در رده‌های تصمیم‌ گیری را مهم و ضروری خواندند.

در ابتدا «نسرین ابوبکر» مشاور رسانه ‌ای ریاست اجرایی کشور ضمن خوش ‌آمدگویی به مهمانان گفت: “این نخستین برنامه ای ا‌ست که در این سطح در حکومت وحدت ملی برگزار می‌شود.”

خانم ابوبکر با اشاره به اهداف “نشست حمایتی از زنان بلندرتبۀ حکومتی” افزود: “ما تلاش می کنیم یک شبکه وسیع ارتباطی را میان زنان نهادهای دولتی در سطوح بالایی و میانی ایجاد نماییم.”

مشاور ریاست اجرایی بر حمایت و پشتیبانی از زنان “تصمیم‌گیرنده” در نهادهای دولتی افغانستان تأکید ورزید و گفت که کارکردها و تلاش‌های آنان باید بازتاب داده شود.

سپس دلبر نظری وزیر امور زنان گفت که حضور زنان در سطوح رهبری و تصمیم ‌گیری نهادهای دولتی قابل توجه بوده است.

او تصریح کرد که در حکومت وحدت ملی، 165 فرمان و حکم ریاست ‌جمهوری و مصوبه شورای وزیران در خصوص توجه و حمایت از زنان صادر شده است.

خانم نظری با تشریح برنامه ‌ها و کارکردهای وزارت امور زنان اضافه کرد که پلان استراتژیک پنج‌سالۀ این وزارت در حال نهایی ‌شدن می‌باشد.

وزیر امور زنان گفت که در حکومت وحدت ملی، روند حمایت از تحصیل زنان در مقاطع لیسانس و ماستری ادامه دارد.

فریده مومند وزیر تحصیلات عالی نیز که در این نشست حضور داشت ضمن قدردانی از برگزاری این نشست، گفت که چنین برنامه‌ هایی به آن‌ها قوت قلب می‌دهد.

خانم مومند نقش زنان در عرصه‌ های تحصیلی و سیاسی را مؤثر خواند و اضافه کرد که وزارت تحصیلات عالی به زنان در ریاست‌ دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و معاونت‌ ریاست‌ها، آمریت‌های دیپارتمنت و جندر سهم برجسته داده است.

وزیر تحصیلات عالی همچنین گفت که آنان میزان حضور بانوان را در آزمون کانکور افزایش داده اند و در اهدای بورسیه ‌ها در مقاطع لیسانس و ماستری هم به زنان سهم قابل توجهی داده‌ اند.

خانم مومند افزود که دست کم 251 خانم را در بورسیه‌های ماستری و دکترا به خارج از کشور فرستاده ‌اند.

وزیر تحصیلات عالی برای بهبود وضعیت زنان در نهادهای دولتی پیشنهادهایی را نیز ارایه کرد و گفت که نقش منفعل زنان در عرصه‌ های اجتماعی باید به نقش فعال تبدیل شود.

به گفتۀ فریده مومند، برجسته ‌ساختن حضور و نقش فعال زنان در عرصه ‌های اجتماعی و دولت ‌داری مسئولیت همه شهروندان می‌ باشد.

او پیشنهاد کرد که روند آگاهی ‌دهی در مناطق دوردست به منظور فرستادن دختران به مکاتب روی دست گرفته شود.

در ادامه سیده مژگان مصطفوی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ به ایراد سخن پرداخت و گفت که در حکومت وحدت ملی در زمینه توجه به زنان کار چشمگیر صورت گرفته؛ اما کارکردها در این عرصه انعکاس لازم نیافته است.

خانم مصطفوی به ریاست اجرایی کشور پیشنهاد داد که در راستای بازتاب کارکردها و دستاوردها در زمینه حمایت از حضور زنان در نهادهای دولتی و عمومی، استراتژی جامع و مدونی را ترتیب دهند تا کارکردها بهتر انعکاس یابد.

در پایان این جلسه نیز، انجنیر محمد خان معاون اول ریاست اجرایی کشور صحبت کرد.

او با اشاره به 26 دلو سالروز خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان گفت که نقش زنان در پیروزی جهاد مردم افغانستان، کمتر از مردها نبوده است.

او افزود: “هرزمانی ‌که از افتخارات جهاد یاد می‌شود، نخست باید از سهم زنان در این زمینه یاد شود”.

انجنیر محمدخان با تاکید بر افزایش نقش و سهم زنان در عرصه‌ های سیاسی و اجتماعی خاطر نشان ساخت که زنان باید به خاطر قابلیت‌ها و توانمندی‌ هایشان در نهادهای دولتی استخدام شوند، نه به خاطر این ‌که تنها فضایی را اشغال نمایند.

جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی کشور امروز (پنجشنبه) طی یک نشست خبری گفت که بر بنیاد توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی، «لویه جرگه» فراخوانده خواهد شد و در صورت توافق مردم، ریاست اجرایی به صدارت اجرایی افغانستان تبدیل خواهد شد.

آقای فیصل همچنین گفت که ریاست اجرایی کشور بار دیگر بر تغییر نظام متمرکز کنونی به یک نظام غیر متمرکز که در آن والی ها و اداره های محلی صلاحیت بیشتر دارند، تاکید می کند.

معاون سخنگوی ریاست اجرایی افزایش صلاحیت برای والیان را به نفع کشور و مردم دانست و متمرکز بودن قدرت و صلاحیت بیش از حد در مرکز را یکی از عوامل اصلی مشکلات در سطح ولایات عنوان کرد.

وی افزود مواضع سیاستمداران و رهبران کشور در خصوص تغییر نظام واضح بوده است؛ اما تصمیم‌ گیرنده اصلی در خصوص تغییر نظام ریاستی کنونی به نظام پارلمانی، مردم افغانستان می باشند.

آقای فیصل همچنین به گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل مبنی بر افزایش تلفات غیرنظامیان اشاره کرد و گفت که اولویت اصلی دولت کاهش تلفات غیر نظامیان است.

او علاوه کرد که عامل اصلی تلفات غیرنظامیان گروه ‌های تروریستی هستند که با انجام حملات دهشت‌ افکنانه و با استفاده از منازل غیرنظامیان سبب شده‌ اند تا آمار تلفات ملکی افزایش یابد.

مجیب الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی امروز پنجشنبه در نشستی خبری گفت که کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی متهم به تقلب هستند و نباید برایشان امتیاز و کار داده شود.

آقای رحیمی علاوه کرد که انتخاب این افراد در بدنه حکومت و امتیاز دهی، روند انتخابات را صدمه می‌زند و اعتباری که مردم بالای این روند دارند را آسیب می‌رساند.

سخن‌گوی ریاست اجرایی هم‌چنان در مورد این‌که رییس جمهوری اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخابات را به حیث مشاورانش تعیین کرده، گفت که بحث تعیین مشاورین تصمیم شخصی است و ما در ریاست اجرایی مخالف هرنوع امتیاز به آنانی که در تقلب سهیم بودند، بودیم و هستیم.

آقای رحیمی گفت که ریاست اجرایی با مقرری برخی از اعضای پیشین این کمیسیون‌ها در جایی که دخیل بودند، موضع‌گیری جدی داشتند.

این در حالی‌ست که کمیسیون‌های انتخاباتی به تقلب در انتخابات و هم‌چنان به‌بحران‌کشانیدن افغانستان بودند و بسیاری از مردم خواهان دادگاهی‌شدن پروندۀ آنان شدند، اما حکومت نه تنها با آنان برخوردی نکرد که با معاش پیشین‌شان آنان را زیر چتر خود گرفت.

مجیب رحیمی گفت انتخاب مشاور یک امر مجاز و شخصی مقام‌های دولتی است اما در تعیین اعضای پیشین انتخابات در مقام‌های اجرایی در جایی که ریاست اجرایی نقش داشت، مخالفت کرد و در تعیین‌شان به عنوان مشاور هم ملاحظاتی داشت.

در همین حال او تاکید کرد که به جز رفتن به طرف انتخابات راه دیگری برای افغانستان وجود ندارد و این مکلفیت حقوقی و قانونی حکومت است تا آن را برگزار کند.

سخن‌گوی داکتر عبدالله اضافه کرد که کارت‌های رای‌دهی گذشته فاقد اعتبار و بیش از حد و اندازۀ نفوس افغانستان است و به خاطر برگزاری انتخابات بعدی، باید کمیسیون‌ها راه حلی برای آن پیدا کنند.

 

آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتى، يکى از موارد مهم توافقنامه سياسى ميان دو رهبر حکومت بود، که پس از افزايش نگرانی‌ها درباره‌ عدم شکل گيرى کميسيون مربوطه، رييس جمهور اشرف غنى، فرمان ايجاد آنرا در اول حمل (21 مارچ) سال جارى صادر کرد؛ اما تا بحال این کميسيون رسماً آغاز به کار نکرده که باز نگرانى های زيادى را در پی داشته است.

دولت بارها برآغاز کار کميسيون اصلاحات انتخاباتى تعهد نموده اند که اين تعهدات تاکنون جنبۀ عملى بخود نگرفته است؛ اما اين بار رياست جمهورى و رياست اجرايى حکومت تاکيد کرده اند که کميسيون، تا پايان هفته جاری آغاز به کار می کند.

جاوید فیصل، معاون سخنگوى رياست اجرايى دولت، می گوید که تمام مواردى که به تبادل نظر نياز داشت، حل شده و هيچ نقطه‌ اختلافی دیگر باقی نمانده است، و این کمیسیون تا پایان هفته جاری آغاز به کار  میکند.

یکی از مواردی که باعث تاخیر در شروع کار این کمیسیون شده است بحث ریاست این کمیسیون بود؛ تقریبا دو ماه پیش رئیس جمهور، شکریه بارکزی را به عنوان ریاست این کمیسیون تعیین کرده بود که با مخالفت ریاست اجراییه دولت روبرو شد.

به گفته فیصل جاوید هم اکنون این اختلاف هم بین سران حل شده است. وی توضیحی بیشتر در این زمینه نداد.

اين درحالى است که کميسيون مستقل انتخابات ميگويد که دولت، قادر به برگزارى انتخابات ولسى جرگه در سال جاری نيست.