نادرمحسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز در یک نشست خبری گفت:”در فرمان تقنينی كه ديروز از طرف اعضای مجلس رد شد، اصلا چيزی از اصلاح نظام انتخاباتی نيامده بود در آنجا فقط مسئله تغيير كميشنر هاي كميسيونهای انتخاباتی مطرح بود و زمينه مداخله هرچه بيشتر خارجی ها را در پروسه ملی انتخابات فراهم می ساخت”.
آقای محسنی تصریح نمود:” هدف از اينكار فقط و فقط جابجا ساختن افراد متعلق به جناحهاي حكومتی به جای كميشنران فعلی بود تا در آينده مجلس را هم بين خود تقسيم كنند نه اصلاح نظام انتخاباتی را.”
وی افزود:” اصلاحات در نظام انتخاباتی بايد از طريق مكانيسمی قانون پيش بيني شده است، صورت بگيرد نه در پس خانه های دفتر يكی از بزرگواران يا كميسيون سياسی و فرمايشی”.
آقای محسنی گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی از رد فرمان تقنینی از سوی مجلس نمایندگان استقبال می کند.
وی تصریح کرد:” از اعضای مجلس كه اين فرمان را رد كردند تشكر می كنيم و از اعضاي مشرانو جرگه هم می خواهيم با توجه به حساسيت و ظرافت موضع نسبت به اين فرما تصميم بگيرند.”
او تاکید کرد:” از حكومت وحدت ملی هم تقاضامنديم، ديد غير مسلكی و جناح محورانه خود نسبت به پروسه ملی انتخابات را كنار گذاشته براي آوردن اصلاحات واقعی در نظام انتخاباتی با در نظر داشت مصالح عمومی مردم افغانستان با كميسيونهای مشروع انتخاباتي همكاری نمايند، تا يك اصلاحات واقعي در نظام انتخاباتی به ميان آيد”.
کمیسیون شکایات انتخاباتی از كميسيون انتخابات نیز خواست تا تقويم برگزاري انتخابات را هرچه عاجل تر اعلان و آنچه از بر گزاری انتخابات پارلمانی به آنها بر می گردد را عملا آغاز نمايد.
جمهور##
